الاِقْتِصَادُ أوّلاً - التعريف: لغة: الاقتصاد هو الاعتدال، و المعتدل هو الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط و الإفراط .يقال: اقتصد في أمره، أي توسّط فلم يُفرط و لم يفرّط.و اقتصد في المعيشة، أي لم يسرف و لم يقتّر . اصطلاحاً: يأتي الاقتصاد في الأبحاث الفقهية تارةً بمعنى الاعتدال و القصد و التوسّط في الاُمور، أي مطابقاً للمعنى اللغوي المتقدم، و أُخرى - كما عند المتأخرين من الفقهاء - بمعنى المذهب الاقتصادي و النظام الاقتصادي الذي تدار من خلاله عمليات الإنتاج و التوزيع، حيث تسمّى بعض العلوم ب (علم الاقتصاد): و هو علم يبحث فيه عن الظواهر الخاصّة بالإنتاج و التوزيع . ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تارةً يتعرّض للاقتصاد بمعناه الاصطلاحي الأوّل، و أُخرى بمعناه الثاني، و ذلك على الشكل التالي: الأوّل - الاقتصاد بمعنى الاعتدال: تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالاقتصاد بهذا المعنى في جملة من الأبواب الفقهية نشير إليها فيما يلي: 1 - الاقتصاد في المئونة: أ - في الزكاة: و هي التي يصدق على من ملكها أنّه غني، فإنّه إذا ملك إنسان من الأموال ما يكون قدر كفايته لمئونته طول سنته على الاقتصاد و الاعتدال في الإنفاق و الاستهلاك فإنّه غني يحرم عليه أخذ الزكاة، فإن لم يكن بقدر كفايته طول سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة ؛ إذ يصدق عليه حينئذٍ أنّه فقير فيستحقّ الزكاة. (انظر: زكاة) ب - في الخمس: يقسّم الخمس إلى قسمين: أحدهما للإمام عليه السلام، و الثاني للسادة المنتسبين من الأب لهاشم، و حينئذٍ يقسّم هذا القسم الثاني بين أهله على قدر كفايتهم و مئونتهم في السنة على الاقتصاد. و كذلك الحال في الاقتصاد في المئونة المستثناة من الخمس، حيث ذكر الفقهاء أنّه يجب الخمس في أرباح المكاسب من التجارات و الزراعات و الصناعات و غير ذلك بعد إخراج مئونة الرجل و مئونة عياله الواجبي النفقة على الاقتصاد حولاً طول السنة، فاستثني من الأرباح المئونة اللازمة التي تكون على وجه الاقتصاد، من غير إسراف و لا تقتير . (انظر: خمس) ج - في الحجّ: يجب الحجّ على كلّ مكلّف واجد للزاد و الراحلة، و لما يتركه من نفقة من تجب عليه نفقته على الاقتصاد، و لما ينفقه على نفسه ذاهباً و جائياً بالاقتصاد . (انظر: استطاعة، حجّ) د - في نفقة المفلّس: إذا حكم الحاكم الشرعي على المفلّس بالتحجير منع من التصرّف في أمواله، فليس له التصرف فيها ما دام محجوراً عليه.لكن يستثنى من ذلك أن يتصرف فيها للإنفاق على نفسه و على عياله الواجبي النفقة على وجه الاقتصاد. (انظر: تفليس) 2 - الاقتصاد في المشي: أ - في الطواف: ذهب الفقهاء إلى استحباب الاقتصاد في الطواف ؛ بأن يكون مقتصداً في مشيه ، و الاقتصاد في المشي فيه هو التوسّط بين الإسراع و البطء ؛ نظراً إلى رواية عبد الرحمن بن سيابة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الطواف، فقلت: أسرع و أكثر أو أبطي؟ فقال: «مشي بين مشيين» . و لا فرق في ذلك بين الأشواط الثلاثة الاُول و غيرها، و لا بين طواف القدوم و غيره ، و قد نسب هذا القول إلى المشهور . و التفصيل في محلّه. (انظر: طواف) ب - في المسير إلى المشعر الحرام: يستحب الاقتصاد في السير للمفيض من عرفات إلى المشعر الحرام . قال الشهيد الثاني: «و هو [\الاقتصاد] التوسّط في السير و الاعتدال فيه، و المراد السير متوسّطاً بين السرعة و البطء، و هو المعبّر عنه بالسكينة» . و التفصيل في محلّه. (انظر: حجّ) 3 - الاقتصاد في المعيشة: يستحبّ الاقتصاد في المعيشة و ترك الإسراف، و المراد منه صرف المال فيما يحتاج إليه أو فيما يترتّب عليه فائدة مقصودة للعقلاء بقدرٍ يليق بحاله . قال العلّامة الحلّي: «ينبغي الاقتصاد في المعيشة و ترك الإسراف» . و استند فيه إلى قول الإمام الباقر عليه السلام: «من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، و الصبر على النائبة، و التفقّه في الدين»، و قال عليه السلام: «ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه و لا لآخرته» . و التفصيل في محلّه. (انظر: إسراف) و ممّا يتصل بذلك أنّ المشهور بين الفقهاء أنّ جميع ما ينفقه المضارب في السفر للتجارة يقع من رأس المال، و حينئذ يجب عليه أن يراعي في النفقة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد . و التفصيل في محلّه. (انظر: مضاربة) 4 - الاقتصاد في الاستدانة: ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره للإنسان الاستدانة اختياراً، و أمّا في حال الاضطرار فتزول الكراهة، و مع ذلك لا يستدين إلّا مقدار حاجته و كفايته على الاقتصاد من نفقته و نفقة عياله ممّن تجب عليه نفقته . و لعلّ مقصودهم خصوص الديون الاستهلاكية التي تكون لغرض تأمين العيش و صرفها على النفس و الأهل. أمّا الديون الاستثمارية التي تستهدف الاتجار فقد لا تكون مشمولةً لذلك، لا سيّما في مثل زماننا، فإنّه لو أرادت الشركات الاقتصادية أن تستدين بقدر كفاية الأفراد من ملاك الشركة لما أمكن استثمار الأموال بالاستدانة من البنوك للقيام بمشاريع اقتصادية كبرى. هذا، و يجب على المديون الاقتصاد في الانفاق و ترك الإسراف فيه . و التفصيل في محلّه. (انظر: دين) الثاني - الاقتصاد بمعنى المذهب الاقتصادي: تعرّض بعض الفقهاء المعاصرين للاقتصاد بمعناه الحديث المصطلح في العلوم الإنسانية باحثين عن إمكان استنباط الاقتصاد الإسلامي من مجموعة الأحكام الفقهيّة في المعاملات و غيرها: 1 - علم الاقتصاد و المذهب الاقتصادي: اشتغل الباحثون في الاقتصاد الإسلامي في أنّ المستنبط من مجموعة التشريعات الفقهية الاقتصادية هل هو المذهب و النظام الاقتصادي أم علم الاقتصاد، بمعنى هل لدينا علم اقتصاد إسلامي أم مذهب اقتصادي فيما يكون العلم شأناً بشرياً حينئذٍ؟ ذهب السيد الصدر و هو المعروف بين المتأخرين أنّ ما لدينا هو مذهب اقتصادي، أي أنّ المستنبط منها إنّما هو المذهب الاقتصادي، و ليس علم الاقتصاد. قال السيّد الشهيد الصدر: «و إنّما نعني بالاقتصاد الإسلامي: المذهب الاقتصادي للإسلام الذي تتجسّد فيه الطريقة الإسلاميّة في تنظيم الحياة الاقتصاديّة» . و قال في موضع آخر: «فعلم الاقتصاد: هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصاديّة و أحداثها و ظواهرها، و ربط تلك الأحداث و الظواهر بالأسباب و العوامل العامّة التي تتحكّم فيها» . و قال في موضع ثالث: «و نحن حين نقول عن الاقتصاد الإسلامي: إنّه ليس علماً، نعني أنّ الإسلام دين يتكفّل الدعوة إلى تنظيم الحياة الاقتصاديّة كما يعالج سائر نواحي الحياة، و ليس علماً اقتصاديّاً على طراز علم الاقتصاد السياسي، و بمعنى آخر: هو ثورة لقلب الواقع الفاسد و تحويله إلى واقع سليم، و ليس تفسيراً موضوعيّاً للواقع...فالاقتصاد الإسلامي...عمليّة تغيير الواقع لا عمليّة تفسير له، فالوظيفة المذهبيّة تجاه الاقتصاد الإسلامي هي الكشف عن الصورة الكاملة للحياة الاقتصاديّة وفقاً للتشريع الإسلامي، و درس الأفكار و المفاهيم العامّة التي تشعّ من وراء تلك الصورة، كفكرة انفصال شكل التوزيع عن نوعيّة الإنتاج و ما إليها من أفكار» . في المقابل يرى بعض الباحثين المعاصرين في الفقه الاقتصادي الإسلامي أنّه يمكن - إضافةً إلى اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام - تكوين علم اقتصاد إسلامي و يعنون به مجموعة القضايا الخبرية التي يمكن تجربتها أوّلاً، و تبلورت بصورة منظمة حول موضوع محدّد و معرّف ثانياً، و تستند منطقياً إلى التعاليم الإسلامية ثالثاً . و لعلّه يمكن التوفيق بين اتجاه الشهيد الصدر و هذا الاتجاه الجديد. 2 - المذهب الاقتصادي وفقه النظرية: هذا النحو من الاستنباط الفقهي - أعني استنباط المذاهب المنظّمة العامّة - نوع جديد مستحدث من البحوث الفقهيّة لم يتوسّع فيه بعد عند فقهائنا رغم أهمّيته القصوى و افتقاره إلى اجتهادات فقهيّة دقيقة و شاملة. و يتصل هذا الموضوع بفقه النظرية، ذلك أنّ الغالب في الدراسات الفقهية هو الفقه الفردي الذي يعالج حالات فردية طارئة تواجه هذا الفرد المسلم أو ذاك. أمّا فقه النظرية فيحاول ممارسة جمع و ضم للمفردات الفقهية الجزئية الصغيرة التي تمتلك نقاط التقاء في الموضوع أو الهدف أو ما شابه ذلك ليحاول تفسير هذه العناصر برمّتها تفسيراً واحداً يحدّد الأهداف العامة و المقاصد الكلية و الخطوط العريضة التي تحكم العمل على مستوى الحياة الاجتماعية و السياسية. و نظراً لحداثة ولادة مفهوم فقه النظرية لا سيّما و أنّه ظهر مع السيد الشهيد الصدر فإنّ الدراسات التي تعنى بهذا النوع من الأبحاث - مثل النظرية الاقتصادية و المذهب الاقتصادي - ما تزال محدودة، إضافةً إلى صعوبتها و الجهود الكبيرة التي تتطلّبها. 3 - المعالم العامة للمذهب الاقتصادي الإسلامي: يقوم المذهب الاقتصادي الإسلامي على سلسلة من المبادئ العامة التي تكوّنه و أهمها: أ - مبدأ الملكية المزدوجة: فإنّ الإسلام كما يؤمن بالملكية الفردية خلافاً للاقتصاد الشيوعي، يؤمن بالملكية العامة أيضاً، و ليست إحدى الملكيتين هي الأساس فيما تكون الثانية استثناءً، بل هما معاً القاعدة التي تقوم عليها الملكية في الإسلام . ب - مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة: لا يطلق التشريع الإسلامي في مجال الاقتصاد الحرية للمالكين دون قيود تفرض لضبط حركة تداول المال في المجتمع، لكنه لا يسلبهم الحرية من موقع أنّ الناس مسلّطون على أموالهم.و بهذا التحديد الذاتي يتم تقديم ضمانات لسلامة حركة المال في العالم . ج - مبدأ العدالة الاجتماعية: تقوم النظرية الاقتصادية الإسلامية على مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يقوم بدوره على كل من: مبدأ التكافل الاجتماعي، و مبدأ التوازن الاجتماعي، و بذلك يتم تلافي الآثار السلبية للطبقية في المجتمع و يتم أيضاً ردم الهوّة الكبيرة بين الأغنياء و الفقراء لكي لا يكون المال دولةً بين الأغنياء فقط . هذا، و في مجال المذهب الاقتصادي الإسلامي أبحاث كثيرة و موسّعة تراجع في محالّها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص424) 
الاقتصاد في اللغة: من القصد، و هو التوسّط و طلب الأسدّ. و يقال: هو على قصد؛ أي رشد. و طريق قصد؛ أي سهل. و قصدت قصده؛ أي نحوه. و يستعمل الفقهاء كلمة الاقتصاد بمعنى: التوسط بين طرفي الإفراط و التفريط، حيث إنّ له طرفين هما ضدان له: تقصير و مجاوزة. فالمقتصد قد أخذ بالوسط و عدل عن الطرفين. قال العز بن عبد السلام: الاقتصاد رتبة بين رتبتين، و منزلة بين منزلتين، و المنازل ثلاثة: التقصير في جلب المصالح، و الإسراف في جلبها، و الاقتصاد بينهما... فالتقصير سيئة، و الإسراف سيئة، و الحسنة ما توسط بين الإسراف و التقصير، و خير الأمور أوسطها. و قال ابن القيّم: أمّا الفرق بين الاقتصاد و الشّحّ، أنّ الاقتصاد: خلق محمود يتولّد من خلقين: عدل و حكمة، فبالعدل يعتدل في المنع و البذل، و بالحكمة يضع كلّ واحد منهما موضعه الذي يليق به، فيتولد من بينهما الاقتصاد. أما الشحّ فهو خلق ذميم يتولّد من سوء الظنّ و ضعف النفس، و يمدّه وعد الشيطان حتى يصير هلعا، و الهلع شدة الحرص على الشيء و الشّره به، فيتولد عنه المنع لبذله و الجزع لفقده. * (المصباح 609/2، المفردات ص 610، قواعد الأحكام للعز 174/2، الروح لابن القيم ص 320، 347). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص72)
و هو في اللغة: من القصد، و هو التوسط، و طلب الأسد، و يقال: هو على قصد: أى رشد. و طريقه قصد: أى سهل، و قصدت قصده: أى نحوه. و يستعمل الفقهاء كلمة «الاقتصاد» بمعنى: التوسط بين طرفي الإفراط، و التفريط حيث إن له طرفين هما ضدان له: تقصير و مجاوزة، فالمقتصد قد أخذ بالوسط و عدل عن الطرفين. قال العز بن عبد السلام: الاقتصاد رتبة بين رتبتين، و منزلة بين منزلتين. و المنازل ثلاثة: 1 - التقصير في جلب المصالح. 2 - الإسراف في جلبها. 3 - الاقتصاد بينهما. فالتقصير سيئة، و الإسراف سيئة، و الحسنة ما توسط بين الإسراف و التقصير، و خير الأمور أوسطها. قال ابن القيم: أما الفرق بين الاقتصاد، و الشح: إن الاقتصاد: خلق محمود يتولد من خلقين: عدل و حكمة، فالعدل يعتدل في المنع و البذل، و بالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي يليق به فيتولد من بينهما الاقتصاد. أما الشح: فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن و ضعف النفس، و يمده وعد الشيطان حتى يصير هلعا، و الهلع: شدة الحرص على الشيء و الشره به فيتولد عنه المنع لبذله، و الجزع لفقره. «م. م الاقتصادية ص 73». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص260)
القصد في الشيء:خلاف الافراط،و هو ما بين الإسراف و التقتير،و اقتصد فلان في أمره،أي: استقام ،فالاقتصاد هو الاستقامة و الاعتدال في الامور. و قد عرفه ابن الأثير بقوله:«أن يكون المعنى المضمر في العبارة على حسب ما يقتضيه المعبّر عنه في منزلته» . و لخص التنوخي و ابن الأثير الحلبي و ابن قيم الجوزية كلام ابن الأثير ،و نقل العلوي كثيرا منه و قال في الاقتصاد:«و معناه أن يكون المعنى المتدرج تحت العبارة على حسب ما يقتضيه المعبّر عنه مساويا له من غير زيادة فيكون إفراطا،و لا نقصان فيكون تفريطا» .كقوله تعالى: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ. اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاٰةَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولٰئِكَ عَلىٰ هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ . فهذه الأوصاف على نهاية الاقتصاد و التوسط من غير إفراط و لا تفريط. و منه قول الفرزدق يمدح زين العابدين علي بن الحسين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته و البيت يعرفه و الحلّ و الحرم هذا ابن خير عباد اللّه كلّهم هذا التقيّ النقيّ الطاهر العلم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم و قول البحتري: فلو انّ مشتاقا تكلّف فوق ما في وسعه لسعى اليك المنبر تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص163)
هو، في علم المعاني، أن يكون المعنى المندرج تحت عبارة على حسب ما يقتضيه المعبِّر عنه مساوياً له من غير زيادة، فيكون إفراطاً، و لا نقصانٍ، فيكون تفريطاً، و منه الآية: قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ * اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ * وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰاةِ فٰاعِلُونَ * أُولٰئِكَ هُمُ اَلْوٰارِثُونَ (المؤمنون: 23). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص83)
الاقتصاد في الفكر الحديث و المعاصر الاقتصاد هو فضيلة من فضائل الإنسانية الجليلة، بل هو من أهمّها، مدحته جميع الشرائع، و بيّنت فوائده، و هو كغيره من الفضائل مركّب من أمرين: بذل، و إمساك، و أعني أن الاقتصاد هو التوسّط في الإنفاق، بحيث لا يبسط صاحب المال يده كل البسط، حتى لا يبقي فيها شيئا، و لا يقبضها كل القبض، حتى لا يخرج منها شيئا، بل ينفق من ماله على حسب حاله، يقدّم الأهمّ فالمهم، فيدفع الضرورة، و يقيم البيّنة على قدر ما يناسب درجة غناه و فقره، مع حفظ بقية من كسبه يعدّها للعوارض غير المنتظرة، التي قلّما ينجو الإنسان من ورودها عليه بغتة من حيث لا يشعر، فإذا جمع الشخص بين الإمساك عمّا لا يلزمه و البذل فيما هو أحوج إليه، فقد حاز فضيلة الاقتصاد. (محمد عبده، الأعمال 2، 13، 3). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص319)
الاقتصاد في الفكر النقدي إن مفهوم الاقتصاد، مهما تكن النظرية الملتصقة به (المركنتيلية أو الليبرالية أو الاشتراكية) يقتضي بالضرورة نظرة معيّنة إلى الزمن، تماما كما أن مفهوم الفيزياء، مهما اختلفت الاستدلالات و التطبيقات، يقتضي تناولا معينا للمكان. لا يمكن أن ينبني علم اقتصادي متطوّر على مفهوم غامض أو ناقص عن الزمن. باعتماد هذه القاعدة نحترس من التأويلات البعيدة. ندرك في الحين الوارد و غير الوارد في مقال أحد كتّاب الماضي، و إن أدرك شأو ابن خلدون. (عبد اللّه العروي، العقل، 316، 1). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص319)
الاقتصاد في التاريخ الاقتصاد من العلوم (المساعدة) الأساسية التي يساعد الإلمام بها على دراسة التاريخ، إذا العوامل الاقتصادية ذات أثر فعّال في سير التاريخ. فالثروة الطبيعية في بلد ما تحدّد نوع الإنتاج الزراعي و الصناعي، و نوع التبادل التجاري و مدى نشاطه. و طريقة توزيع الثروة الطبيعية أو الأموال... و تؤثّر الظروف الاقتصادية في علاقة الدولة بالعالم الخارجي، سواء أكان ذلك في الناحية الاقتصادية البحتة، أم في العلاقات السياسية، و كذلك تؤثّر في مستوى قوّتها العسكرية و مركزها في المجتمع الدولي. (حسن عثمان، منهج التاريخ، 34، 20). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص318)
