الفضولى هو من لم يكن وليا و لا أصيلا و لا وكيلا فى العقد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص72) 
[في الانكليزية] Curious، intruisive [في الفرنسية] Curieux، indiscret لغة المنسوب إلى فضول بالضم، و هو في الأصل جمع فضل بمعنى الزيادة غلب على ما لا خير فيه، و يستعمل بما لا يعنيه، و لذا لم يردّ إلى الواحد عند النّسبة. و شرعا من ليس بوكيل كما قال المطرزي، و فيه أنّ هذا التعريف يصدق على الولي و الأصيل، كذا في جامع الرموز في بيان حكم نكاح الفضولي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1278)
(sb)curious,officious,obtrusive هو من لم يكن وليّا، و لا أصيلا، و لا وكيلا، و لا كفيلا، في عقد من العقود. و يعدّ تصرفه موقوفا على إجازة الأصيل أو الوليّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص321)
لغة هو الذي يتدخّل فيما لا يعنيه. و اصطلاحا:العقد الفضولي هو العقد الذي يجريه شخص لآخر دون علمه، كأن يشتري أو يؤجر و نحو ذلك، و المشهور ان العقد الفضولي يصح إن أجاز صاحب العقد بعد علمه به. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص159)
الفضولي لغة: وصف يستعمل في حق من يشتغل بما لا يعنيه، نسبة إلى الفضول، جمع فضل، و هو الزيادة. غير أنّ هذا الجمع غلب استعماله على ما لا خير فيه، حتى صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى. أمّا في اصطلاح الفقهاء: فيطلق لفظ الفضولي على «من يتصرف في حقّ الغير بلا إذن شرعي»، و ذلك لكون تصرفه صادرا من غير ملك و لا وكالة و لا ولاية. * (المغرب 142/2، المصباح 571/2، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 103/4، البحر الرائق 160/6، المحلي على المنهاج 160/2، البهجة شرح التحفة 68/2، مغني المحتاج 15/2). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص354)
«الفضول» جمع فضل بمعنى الزيادة، أو هو مصدر بمعنى الزيادة كالطلوع و الغروب، و الياء تدلّ على النسبة، فالمراد به المنسوب إلى الزيادة. و قد كثر استعمال الكلمة في الفقه في العقود التي تصدر عن غير من له العقد، فسمّوا الشخص الذي أنشأ ذلك العقد فضوليّاً لكونه زائداً خارجاً عن السلطة على العقد، أو سمّوا نفس العقد فضوليّاً لأنّه زائد خارج عن وظيفة العاقد المجري له. و إطلاقات الأصحاب مبنيّة على الفرض الأوّل، و الظاهر أنّ الكلمة صارت مصطلحاً خاصّاً لهذا المعنى في الفقه، لا سيّما في باب العقود و الإيقاعات، و لأجل ذلك عرّف الفقهاء الفضولي بأنّه هو الكامل غير المالك للتصرّف و لو كان غاصباً؛ و عن العامّة تعريفه بأنّه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. و على هذا فكما يشمل التعريف عقد النكاح الصادر من غير الزوجين، و البيع الصادر من غير مالك العين، يشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، و الصادر من مالك العين إذا لم يملك التصرّف، كبيع الراهن، و السفيه، و نحو هما. و على أيّ يعتبر في العقد الصادر من الفضولي اجتماعه بجميع شروط الصحّة عدا صدوره من أهله. ثمّ إنّ الكشف عن ماهيّة عقد الفضولي و أقسامه و شروطه و أحكامه يتوقّف على ذكر اُمور تعرّض لها الأصحاب في خصوص عقد البيع، لكن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء و إن كان بين العقود فرق في الجملة: [ الأمر ] الأوّل: أنّه يتصوّر بيع الفضولي على صور؛ فإنّه إمّا أن يبيع للمالك، أو يبيع لنفسه؛ و على التقديرين، فإمّا أن يسبق من المالك منع عن البيع، أو لا. أمّا الأوّل، و هو أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع، و هذا هو المتيقّن من مورد الفضولي و محلّ البحث فيه، و قد اختلفت أقوالهم في صحّته بمعنى قابليّته للحكم بالنفوذ و ترتّب الآثار عليه مع لحوق الإجازة من المالك، و المشهور عندهم هو الأوّل؛ فحكموا بلزوم ترتيب آثار الصحّة إذا أجازه المالك، بحيث كأنّه صدر من المالك نفسه، و استدلّوا على ذلك بأدلّة العقد العامّة و أدلّة العقد الفضولي خاصّة، و نظيره إجارة الفضولي و صلحه و نكاحه. و أمّا الثاني - و هو أن يبيع للمالك مع سبق نهيه عنه - فالمشهور فيه أيضاً الصحّة، و إن قال بعض بالبطلان بتوهّم أنّ المنع السابق الباقي بعد العقد و لو بلحظة ردّ للعقد، فالإجازة بعد الردّ غير نافذة؛ و يردّه أنّ الباقي عدم طيب النفس، و هو غير مؤثّر شيئاً. و أمّا الثالث، و هو أن يبيع الفضولي لنفسه، و هذا من غير فرق بين سبق النهي و عدمه، و يتّفق كثيراً من الغاصب بدعوى مالكيّته للمال، المشهور فيه أيضاً صحّة العقد مع لحوق الإجازة. و قد يتوهّم في المقام أنّ البايع الفضولي لما قصد النقل عن نفسه فقد قصد دخول الثمن في ملكه، و لازم إجازة هذا العقد دخول الثمن في ملك الفضولي دون المالك؛ و دفعوه بأنّ المالك إنّما يجيز أصل المبادلة بمعنى انتقال العين إلى مالك الثمن، و انتقال الثمن إلى مالك المبيع، و نتيجة صحّة هذه الإجازة انتقال الثمن إلى ملك المجيز؛ و أمّا دعوى البايع الفضولي ملكيّة العين لنفسه و انتقال الثمن إلى ملكه، فهي باطلة في نفسها، غير ممضاة من طرف المالك؛ فالبيع يصحّ، و ينفذ للمالك، و ينتقل إليه الثمن. الأمر الثاني: اختلفت كلمات القوم في كيفيّة تأثّر الإجازة المتأخّرة زماناً في العقد المتقدّم، و أنّه هل هي بنحو الكشف أو النقل؟ على وجوه؛ و لعلّها تبلغ ثمانية، أكثرها مبنية على الدقّة العقليّة فيما يستند إلى العرف، و في فهم معاني ألفاظهم. و لعلّ بعضها ممتنعة عقلاً أيضاً، كما أنّ بعضها ممّا تطمئنّ النفس بعدم إرادته من النصوص. و المذكور في كلام بعض المحقّقين أنّ محتملات الإجازة أربعة: الأوّل: الكشف الحقيقي، بمعنى كونها كاشفة بعد صدورها من المالك بشروطها عن تأثير العقد السابق من حين وقوعه، بأن تكون الإجازة شرطاً متأخّراً للنقل و الانتقال، و ذكروا أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب. الثاني: الكشف الحقيقي بالتزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة، لا نفس الإجازة فراراً عن لزوم تأخّر الشرط عن المشروط. الثالث: الكشف الحكمي، بمعنى لزوم ترتيب آثار العقد الصحيح على الواقع من حين صدوره تعبّداً و إن لم يتحقّق الموضوع إلّابعد الإجازة. الرابع: النقل، بمعنى أنّ صحّة العقد و ترتّب الآثار عليه لا تكون إلّابعد الإجازة؛ لأنّها شرط في الصحّة، و لا أثر للمركّب قبل تمامه. ثمّ إنّهم ذكروا أنّ الثمرة بين الأوّل و الثاني تظهر في جواز تصرّف المشتري مثلاً فيما انتقل إليه إذا علم بالإجازة؛ فإنّه غير جائز على الأوّل، جائز على الثاني. و هذا مخدوش عند التأمّل، و الثمرة بين الكشف و النقل تظهر في جواز تصرّفه قبل الإجازة على الكشف و عدمه على النقل، و هكذا؛ و التفصيل في الفقه. الأمر الثالث: ذكر الأصحاب أنّه لو اتّفق وقوع عقود فضوليّة على مال المالك، يحصل من ذلك صور يختلف حكمها باختلاف تعلّق الإجازة؛ و ذلك لأنّ العقود إمّا أن تقع على نفس مال الغير بتبادل الأيادي عليه، كأن يبيعه الفضولي من زيد، و يبيعه زيد من عمرو، و هكذا؛ أو تقع على بدله كأن يبيعه الفضولي بكتاب، و يبيع الكتاب بدينار، و الدينار بدرهم، و هكذا. فعلى الأوّل، إن أمضى المالك العقد الأوّل صحّ و ما بعده من العقود؛ و إن أمضى الأخير صحّ هو و بطل ما قبله منها؛ و إن أمضى الوسط صحّ و ما بعده و بطل ما قبله. و على الثاني ينعكس الأمر؛ فإنّه إن أمضى الأوّل صحّ هو و بطل ما بعده من العقود، بمعنى صيرورتها فضوليّة؛ و إن أمضى الأخير صحّ و ما قبله؛ و إن أمضى الوسط صحّ و ما قبله، و بطل ما بعده؛ و للمسألة صورة كثيرة أشرنا هنا إلى شيء منها؛ فراجع المطوّلات. الأمر الرابع: تعرّض الأصحاب قدس سرهم في المقام لحال الإجازة؛ و أنّ من أحكامها مضافاً إلى الكشف و النقل اشتراط أن تكون باللفظ الصريح عند العرف، أو بالفعل الكاشف عن الرضا كذلك، كالتصرّف في الثمن، و إجازة البيع الواقع على الثمن، و تمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولاً؛ و أنّ كفاية الرضا الباطني من غير مظهر و مبرز مورد إشكال؛ و أنّه يشترط فيها أن لا يسبقها الردّ، فإنّه مع الردّ ينفسخ العقد، فلا يبقى مجال للإجازة؛ و أنّ الإجازة ليست على الفور، و غير ذلك. الأمر الخامس: ذكروا في المقام ردّ العقد، و أثره إسقاط العقد عن التأثير، و خلعه عن قابليّة الصحّة بالإجازة، و لا يتحقّق كالإجازة إلّابالقول الصريح عند العرف، كقوله: رددت، أو فسخت، أو أبطلت؛ أو بالفعل الدالّ عليه كذلك، كإتلاف ما باعه الفضولي، أو بيعه أو وقفه مع علمه بالبيع، و نحو ذلك. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص423)
المشتغل بالأمور التي لا تعنيه. و هو من الفضول، جمع: فضل، و قد استعمل الجمع استعمال الفرد فيما لا خير فيه، و لهذا نسب على لفظه، فقيل: فضولي. و اصطلاحا: من لم يكن وليّا و لا وصيّا و لا أصيلا و لا وكيلا في العقد. «المعجم الوسيط 719/2، و التعريفات ص 146، و التوقيف ص 559». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص45)
الفضولي هو الذي يقوم،من تلقاء نفسه،بادارة شؤون الغير عن علم و بلا تفويض.و من واجباته: -أن يعنى بعمله عناية الأب الصالح -ان يواصل العمل الذي بدأ به الى أن يصبح ربّ المال قادرا على اتمامه بنفسه ان الفضولي الذي تدخل في أشغال غيره خلافا لمشيئة ربّ المال المعلومة او المقدّرة او قام بأعمال مخالفة لمشيئته المقدّرة يلزم ببدل جميع الأضرار التي تنشأ عن عمله،و إن لم يكن في الوسع نسبة خطأ ما اليه (م 159-موجبات و عقود) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص256)
المشتغل بالفضول.أي الأمور التي لا تعنيه. -اصطلاحا:هو من يتصرف في حق غيره، بغير إذن شرعي.[التمرتاشي]. -:هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص445)
الفضول جمع فضل بمعنى الزيادة أو هو مصدر بمعنى الزيادة كالطلوع و الغروب، و الياء تدل على النسبة فالمراد به المنسوب إلى الزيادة، و قد كثر استعمال الكلمة في الفقه في العقود التي تصدر عن غير من له العقد، فسموا الشخص الذي أنشأ ذلك العقد فضوليا لكونه زائدا خارجا عن السلطة على العقد، أو سموا نفس العقد فضوليا لأنه زائد خارج عن وظيفة العاقد المجري له. و إطلاقات الأصحاب مبنية على الفرض الأول، و الظاهر أن الكلمة صارت مصطلحا خاصا لهذا المعنى في الفقه لا سيما في باب العقود و الإيقاعات، و لأجل ذلك عرف الفقهاء الفضولي بأنه هو الكامل غير المالك للتصرف و لو كان غاصبا، و عن العامة تعريفه بأنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. و على هذا فكما يشمل التعريف عقد النكاح الصادر من غير الزوجين، و البيع الصادر من غير مالك العين، يشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، و الصادر من مالك العين إذا لم يملك التصرف كبيع الراهن و السفيه و نحوهما. و على أيّ يعتبر في العقد الصادر من الفضولي اجتماعه بجميع شروط الصحة عدا صدوره من أهله. ثم ان الكشف عن ماهية عقد الفضولي و أقسامه و شروطه و أحكامه يتوقف على ذكر أمور تعرض لها الأصحاب في خصوص عقد البيع، لكن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء، و ان كان بين العقود فرق في الجملة. الأول: انه يتصور بيع الفضولي على صور فإنه إما ان يبيع للمالك أو يبيع لنفسه، و على التقديرين فاما أن يسبق من المالك منع عن البيع أم لا. أما الأول: و هو أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع، و هذا هو المتيقن من مورد الفضولي و محل البحث فيه، و قد اختلفت أقوالهم في صحته بمعنى قابليته للحكم بالنفوذ و ترتب الآثار عليه مع لحوق الإجازة من المالك، و المشهور عندهم هو الأول فحكموا بلزوم ترتيب آثار الصحة إذا أجازه المالك بحيث كأنه صدر من المالك نفسه، و استدلوا على ذلك بأدلة العقد العامة و أدلة العقد الفضولي خاصة، و نظيره إجارة الفضولي و صلحه و نكاحه. و أما الثاني: و هو أن يبيع للمالك مع سبق نهيه عنه فالمشهور فيه أيضا الصحة، و ان قال بعض بالبطلان بتوهم ان المنع السابق الباقي بعد العقد و لو بلحظة رد للعقد، فالإجازة بعد الرد غير نافذة، و يرده ان الباقي عدم طيب النفس و هو غير مؤثر شيئا. و أما الثالث: و هو أن يبيع الفضولي لنفسه و هذا من غير فرق بين سبق النهي و عدمه، و يتفق كثيرا من الغاصب بدعوى مالكيته للمال، و المشهور فيه أيضا صحة العقد مع لحوق الإجازة، و قد يتوهم في المقام ان البائع الفضولي لما قصد النقل عن نفسه فقد قصد دخول الثمن في ملكه، و لازم إجازة هذا العقد دخول الثمن في ملك الفضولي دون المالك، و دفعوه بأن المالك إنما يجيز أصل المبادلة بمعنى انتقال العين إلى مالك الثمن، و انتقال الثمن إلى مالك المبيع، و نتيجة صحة هذه الإجازة انتقال الثمن إلى ملك المجيز، و أما دعوى البائع الفضولي ملكية العين لنفسه و انتقال الثمن إلى ملكه فهي باطلة في نفسها، غير ممضاة من طرف المالك، فالبيع يصح و ينفذ للمالك و ينتقل إليه الثمن. الأمر الثاني: اختلفت كلمات القوم في كيفية تأثر الإجازة المتأخرة زمانا في العقد المتقدم، و انه هل هي بنحو الكشف أو النقل على وجوه و لعلها تبلغ ثمانية، أكثرها مبنية على الدقة العقلية فيما يستند إلى العرف، و في فهم معاني ألفاظهم، و لعل بعضها ممتنعة عقلا أيضا كما ان بعضها مما تطمئن النفس بعدم إرادته من النصوص. و المذكور في كلام بعض المحققين أن محتملات الإجازة أربعة: الأول: الكشف الحقيقي بمعنى كونها كاشفة بعد صدورها من المالك بشروطها، عن تأثير العقد السابق من حين وقوعه بأن تكون الإجازة شرطا متأخرا للنقل و الانتقال، و ذكروا أن هذا هو المشهور بين الأصحاب. الثاني: الكشف الحقيقي بالتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط. الثالث: الكشف الحكمي بمعنى لزوم ترتيب آثار العقد الصحيح على الواقع من حين صدوره تعبدا و إن لم يتحقق الموضوع إلاّ بعد الإجازة. الرابع: النقل بمعنى أن صحة العقد و ترتب الآثار عليه لا تكون إلاّ بعد الإجازة لأنها شرط في الصحة، و لا أثر للمركب قبل تمامه. ثم إنهم ذكروا أن الثمرة بين الأول و الثاني تظهر في جواز تصرف المشتري مثلا فيما انتقل إليه إذا علم بالإجازة، فإنه غير جائز على الأول جائز على الثاني، و هذا مخدوش عند التأمل و الثمرة بين الكشف و النقل تظهر في جواز تصرفه قبل الإجازة على الكشف و عدمه على النقل و هكذا و التفصيل في الفقه. الأمر الثالث: ذكر الأصحاب انه لو اتفق وقوع عقود فضولية على مال المالك يحصل من ذلك صور يختلف حكمها باختلاف تعلق الإجازة، و ذلك لأن العقود إما ان تقع على نفس مال الغير بتبادل الأيادي عليه، كأن ببيعه الفضولي من زيد و ببيعه زيد من عمرو و هكذا، أو تقع على بدله كان يبيعه الفضولي بكتاب، و يبيع الكتاب بدينار، و الدينار بدرهم. و هكذا، فعلى الأول ان أمضى المالك العقد الأول صح و ما بعده من العقود، و ان أمضى الأخير صح هو و بطل ما قبله منها، و ان أمضى الوسط صح و ما بعده و بطل ما قبله و على الثاني ينعكس الأمر فإنه ان أمضى الأول صح هو و بطل ما بعده من العقود، بمعنى صيرورتها فضولية، و ان أمضى الأخير صح و ما قبله، و ان أمضى الوسط صح و ما قبله، و بطل ما بعده، و للمسألة صور كثيرة أشرنا هنا إلى شيء منها فراجع المطولات. الأمر الرابع: تعرض الأصحاب (قده) في المقام لحال الإجازة، و ان من أحكامها مضافا إلى الكشف و النقل اشتراط ان تكون باللفظ الصريح عند العرف، أو بالفعل الكاشف عن الرضا كذلك، كالتصرف في الثمن، و إجازة البيع الواقع على الثمن، و تمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا، و أنّ كفاية الرضا الباطني من غير مظهر و مبرز مورد إشكال، و أنّه يشترط فيها أن لا يسبقها الرد، فإنه مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى مجال للإجازة، و أنّ الإجازة ليست على الفور و غير ذلك. الأمر الخامس: ذكروا في المقام رد العقد، و أثره إسقاط العقد عن التأثير و خلعه عن قابلية الصحة بالإجازة، و لا يتحقق كالإجازة إلاّ بالقول الصريح عند العرف كقوله رددت أو فسخت أو أبطلت أو بالفعل الدال عليه كذلك كإتلاف ما باعه الفضولي أو بيعه أو وقفه مع علمه بالبيع و نحو ذلك. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص399)
فُضُولِيٌّ (لغة) هو الذي يتدخل فيما لا يعنيه، (و إصطلاحا) عقد الفضولي هو العقد الذي يجريه شخص لآخر دون علمه كأن يشتري أو يؤجر أو يبيع و نحو ذلك، و المشهور أنه يصح (هذا العقد) إن أجاز المالك بعد علمه به. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص206)
(لغة) هو الذي يتدخل فيما لا يعينه، و (اصطلاحا) عقد الفضولي هو العقد الذي يجريه شخص لآخر دون علمه كأن يشتري أو يؤجر أو يبيع و نحو ذلك، و المشهور أنه يصح (هذا العقد) إن أجاز المالك بعد علمه به. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص429)
المشتغل بالفضول. أي الأمور التي لا تعنيه. - اصطلاحا: هو من يتصرف في حق غيره، بغير إذن شرعي. (التمرتاشي). - في المجلة (م 112): هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص287)
و هو من لم يكن وليّا، و لا أصيلا، و لا وكيلا في العقد. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص237)
