مَمْنُوع را: الحرام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص326) 
- اختلفت المعتزلة في الممنوع هل هو قادر أم لا على أربعة أقاويل: فقال قائلون: إذا منع الإنسان من المشي بالقيد و من الخروج من البيت بغلق الباب فهو قادر على ذلك مع المنع بالقيد و غلق الباب، [فالمنع] لا يضادّ القدرة. و قال آخرون: القدرة فيه و لكن لا نسمّيه قادرا على ما منع منه. و قال قائلون: بل نقول إنّه قادر إذا حلّ و أطلق. و قال "جعفر بن حرب" الممنوع قادر و ليس يقدر على شيء، كما أنّ المنطبق جفنه بصير و لا يبصر (ش، ق، 240، 7) - الممنوع متناهي المقدور قادر بقدرة، و القادر بالقدرة لا يكون إلاّ جسما، و خالق العالم لا يجوز أن يكون جسما (ق، ش، 278، 14) - إنّ القادر له حالتان: حالة يصحّ منه إيجاد ما قدر عليه، و حالة لا يصحّ ذلك؛ و الأسماء تختلف عليه بحسب اختلاف هاتين الحالتين، ففي الحالة الأولى يسمّى مطلقا مخلّى، و في الثانية يسمّى ممنوعا (ق، ش، 393، 10) - إنّ الممنوع لا يكون ممنوعا إلاّ بمنع (ق، ش، 393، 11) - أمّا الممنوع فإنّه يستعمل فيمن يكون قادرا ثم يتعذّر عليه الفعل لأمر من الأمور على وجه لولاه لصحّ منه ذلك الفعل و حالته تلك، و العاجز غير قادر على الإيمان البتّة، فكيف يصحّ وصفه بالمنع؟ (ق، ش، 404، 19) - إنّ الممنوع كالمخلّى في كونهما قادرين و في تعلّق قدرتهما بذلك المقدور. و إنّما لا يصحّ في المقدور أن يوجد مع ما يضادّه، و المنع يرجع إلى ضدّ يمتنع وجود ما هو منع منه معه، حتى لو زال هذا المانع لصحّ وجود هذا الفعل و حال القادر و حال القدرة سواء لم تختلف. فصار ذلك بمنزلة وجود القدرة و لا محلّ يصحّ وجود الحركة فيه، لأنّ القدرة و الحال هذه تثبت متعلّقة بالحركة، و لكن الشرط في صحّة وجودها وجود محلّها (ق، ت 2، 44، 4) - عن أبي علي رحمه اللّه فقال: لو لم يكن أحدنا قادرا على الضدّين لم يكن بين القادر المخلّى و بين الممنوع فصل، و لم تتميّز حال القادر من حال المضطرّ، لأنّ هذا القادر لا يمكنه الانفكاك عن هذا الفعل الواحد إلى خلافه كما لا يمكن الممنوع و المضطرّ ذلك. و قد عرفنا ثبوت الفرق بينهما ضرورة، فما أوجب رفع ذلك فيجب بطلانه. و هذه الطريقة توجب على المستدلّ بها أن يثبت لكل مقدور ضدّا لكي يثبت الفصل الذي أراده، و هذا هو الأشبه بطريقة أبي علي. و لكن عندنا قد يكون في المقدورات ما لا ضدّ له، فلقائل أن يقول: إنّ الفصل راجع إلى أنّه يمكنه أن يفعل و أن لا يفعل دون أن يصرف هذا الفرق إلى إيثار أحد الضدّين على الآخر. و يقول: كما جاز عندكم فيما لا ضدّ له أن يثبت الفرق بين القادر و بين غيره بهذه الطريقة فكذلك قولي فيما له ضدّ. و بعد فإنّ الممنوع الذي قد شبّه المستدلّ كلامه به حاله في القدرة على الضدّين كحال المخلّى. فما الوجه في قوله: لو لم يكن قادرا على الضدّين لم يكن بينهما فرق، مع العلم بأنه لا فرق بينهما في هذا الوجه (ق، ت 2، 49، 15) - مذهب أبي هاشم في أنّ الممنوع من أضداد الشيء لا يكون ممنوعا من ذلك الشيء. و على كل حال فليس يلزمنا ما ظنّه السائل، لأنّا نصف هذا الممنوع بأنّه قادر على التحرّك في الجهات الأخر و إنما تعذّر إيجاده للحركة فيها لوجود المنع حتى لو زال و حاله ما ذكرناه لصحّ أن يتحرّك في كل هذه الجهات. فكيف يشبه ذلك قول من يقول إنه لا يقدر إلاّ على أحد الضدّين و لا يصحّ منه الضدّ الآخر إلاّ بتغيّر حاله بأن توجد فيه قدرة لم تكن من قبل (ق، ت 2، 50، 21) - مما يذكرونه من الفرق بين الكافر و العاجز قولهم إنّ هذا الكافر مطلق مخلّى و العاجز ممنوع، فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما و حسنه دون الآخر. و هذا أبعد مما تقدّم، لأنّ وصف الغير بأنّه مطلق مخلّى يفيد قدرته على الفعل و زوال الموانع عنه. فصار لا يكفي في وصفه بذلك مجرّد وجود القدرة دون أن ينضمّ إليه ما ذكرناه، و لهذا لا يوصف المقيّد بأنّه مخلّى مع أنّ القدرة فيه ثابتة عندنا على وجه لو زال القيد لصحّ منه المشي. فكيف ساغ للقوم أن يصفوا الكافر الذي لا قدرة فيه أصلا بوصف ينبئ عن ثبات القدرة و عن أمر زائد عليها؟ و لئن جاز وصف من هذا حاله بالإطلاق و التخلية فيجب أن يجوز وصف العاجز بمثله. و كما لا يصحّ هذا الوصف الذي وصف الكافر به فكذلك لا يصحّ وصف العاجز بأنّه ممنوع، لأنّ الممنوع أيضا هو القادر الذي لو لا المنع لكان يصحّ منه الفعل و حالته تلك. و الذي يبيّن ذلك أنّ الميت لا يوصف بالمنع و لا الزمن أيضا و إنّما يقال ذلك في المقيّد أو فيمن منعه من هو أقدر منه. فكيف صحّ العاجز مع عدم القدرة عنه أن يكون ممنوعا؟ و يبيّن ذلك أنّ المنع هو الذي لوجوده يمتنع الفعل الممنوع منه، و هذا يرجع فيه إلى ضدّ لذلك الفعل دون أن يكون مغيّرا لحال القادر (ق، ت 2، 61، 19) - إنّما ساغ للقوم أن يصفوا العاجز أنّه ممنوع لاعتقادهم أنّ القدرة بوجودها يوجد مقدورها لا محالة، فاعتقدوا أنّه إذا لم يقع الفعل فلعدم القدرة. و اعتقدوا أيضا أنّ القدرة لا تزول إلاّ بأن يخلفها عجز. و ذلك عندنا باطل لأنّ القدرة يصحّ وجودها عارية عن الفعل و متقدّمة عليه بحال و أحوال كثيرة. و لا يجب أيضا لو زالت أن يخلفها عجز لا محالة لو قدّرنا العجز معنى، فكيف إذا لم يرجع بالعجز إلى أكثر من زوال القدرة عمّن يصحّ كونه قادرا؟ و الذي يبيّن صحّة ما قلناه التفرقة المعقولة بين المقيّد و الزمن لأنّ هذا الزمن لا يصحّ منه المشي و إن عدم ما عدم، و هذا المقيّد يصحّ منه المشي بزوال القيد. فعرفنا بذلك أنّ القدرة ثابتة في هذا المقيّد و إن لم يوجد مقدورها لمانع عرض. و على أصلهم ينبغي أن يستويا جميعا و أن تبطل هذه التفرقة (ق، ت 2، 62، 3) - إنّ شيوخنا لم يختلفوا في أنّ الممنوع من الشيء الواحد و له أضداد لا يكون ممنوعا من تلك الأضداد. و على هذا إذا امتنع على أحدنا الكون في مكان الجبل لم يمتنع عليه الكون في الجهات الأخر. و إنّما خلافهم في الممنوع من أضداد الشيء هل يجب أن يكون ممنوعا من ذلك الشيء، كما قالوا في المحبوس في التنّور و ما أشبه ذلك أنّه إذا امتنع عليه الكون في هذه الجهات فهل يكون ممنوعا من الكون في مكانه أيضا أم لا؟ فالذي قاله أبو علي إنّه كما يصير ممنوعا من الكون في الجهات الأخر يصير ممنوعا من الكون في مكان نفسه. و الصحيح ما قاله أبو هاشم من أنّه لا يصير ممنوعا من ذلك و أن تجري حاله في هذا الواحد من حيث لم يعرض فيه ما يمتنع حصوله معه مجرى المسألة الأولى التي لم يختلفوا فيها، لأنّه إنّما لم يكن الممنوع من الشيء الواحد ممنوعا من أضداد ذلك الشيء لمّا لم يكن في تلك الأضداد ما قد حصل في هذا الواحد. و هذه صورة الكون في مكان نفسه إذا منع من التحرّك في الجهات الأخر. يبيّن ذلك أن المنع إذا كان المرجع به إلى ما يضادّ الفعل، فمعلوم أنّه ما حصل هناك ما يضادّ هذا الفعل، فكيف صار ممنوعا منه؟ (ق، ت 2، 86، 10) - أمّا الممنوع من كل فعل أو من بعض الأفعال لحدوث أمر أو لعدمه، فقد بيّنا أنّه لا يصحّ أن يفعل لأمر يرجع إلى استحالة وجود الفعل، لا إلى كونه قادرا. كما أنّه تعالى يستحيل أن يفعل فيما لم يزل لأمر يرجع إلى الفعل، لا إلى كونه قادرا. و قد بيّنا أنّ الواجب مراعاة حال الفعل في صحّة وقوعه من القادر، كما يجب أن تراعى حال القادر بنفسه، فقد يتعذّر الفعل بكل واحد من الأمرين (ق، غ 8، 61، 11) - أمّا الممنوع، فهو القادر إذا عرض ما لا يتأتّى منه الفعل، فلا يصحّ كونه ممنوعا إلاّ و هو قادر على نفس ما منع منه. و كذلك القول في الحيلولة و الضدّ (ق، غ 8، 168، 1) - قال شيخانا - رحمهما اللّه -: لا يصحّ الإلجاء إلى المعارف؛ لأنّه لا يجوز مع فقد معرفته به أن يعلم أنّه لو رام خلاف العلم من الجهل لمنع منه، و لأنّه متى علم أنّه لو رام خلافه لمنع منه فقد علم العلم، و ذلك يغني عن فعل علم بأن يمنع منه، و لوجوه سنذكرها من بعد. فإذا اضطرّه اللّه - تعالى - إلى معرفة توحيده و عدله و ألجأه إلى ألاّ يفعل المقبّحات في عقله فقد صار بمنزلة الممنوع في أنّه لا يحسن أن يكلّف الأفعال؛ لأنّه إن كلّف أفعال القلوب من ضدّ العلم فهو ممنوع من ذلك. و إن كلّف أفعال الجوارح فهو ملجأ إلى ألا يفعل المقبّح منه. و إذا صار فعل القبيح مأيوسا من جهته لم يستحقّ المدح على الحسن؛ كما لا يستحقّ الواحد منّا المدح على تركه قتل نفسه، و على هربه من السّبع. و إنّما يستحقّ العاقل المدح على الفعل إذا كانت دواعيه متوافرة أو حاصلة إلى القبيح و يمكنه فعلها، فإذا امتنع منها مع شهوته لها استحقّ المدح. و كذلك القول في الواجب أنّه إنّما يستحقّ المدح به إذا كان له إلى فعل تركه داع، فمتى آثره مع كونه شاقّا عليه استحقّ المدح على خلافه. و ليس كذلك حال الملجأ؛ لأنّ هذه الطريقة متعذّرة فيه فلذلك لم يحسن أن يكلّف و يستحقّ المدح على ما يفعله (ق، غ 11، 492، 10) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1329)
Forbidden,prohibited تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1556)
