الحَرام

ج.حُرُم :ممنوع،قدغن، واجب الرعايه،غيرقانونى؛حرام(-حلال)، ناشايست(-شايست)،ناروا(-روا)،هرچه كه شرعاً منع شده باشد يا ارتكاب آن گناه باشد؛ مبارك،مقدس،متبرك؛ملعون.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص119)

الدُّعابُ‌ ، و الطَّثْرَجُ‌، و الحَرامُ‌، و الحَذالُ‌: من أَسماءِ النَّمل.

(

لسان العرب

, ص376)

أصله المنع، و منه حرمته عطاءه حرمانا أي: منعته إياه و حريم الرجل ما يجب عليه منعه و كذلك حرمته، و هو ذو رحم محرم؛ لأنه منع عن نكاحها بالنهي و الشهر الحرام الممنوع فيه عن سفك الدماء، و البلد الحرام قربت من ذلك. و جاء في القرآن على وجهين: الأول: المنع بالنهي، و هو قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ [سورة المائدة آية: 3]، و هي ما قد مات من غير تذكية....الثاني: عدم الإمكان و هو قوله تعالى: فَإِنَّهٰا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً [سورة المائدة آية: 26]....

(

تصحیح الوجوه و النظائر

, ص200)

الْمَمْنُوعُ يُسَمَّى حَرَاماً تسميةٌ بالمصْدَرِ و بِهِ سُمِّىَ و منْهُ أمُّ حَرَامٍ‌ وَ قَدْ يُقْصَرُ فَيُقَالُ حَرَمٌ‌ مثلُ زَمَانٍ و زَمَنٍ‌ و الحِرْمُ‌ وِزَانُ حِمْلٍ لُغَةٌ فِى الْحَرَامِ أَيْضاً

(

المصباح المنیر

, ص131)

الحِرْمُ‌ بالكسْرِ: الحَرامُ‌ و هُما نَقِيضا الحلِّ‌ و الحَلالِ‌ ج حُرُمٌ‌ بضَمَّتيْن قالَ الأَعْشَى: مَهادِي النَّهارِ لجاراتِهِمْ‌ و بالليلِ هُنَّ عليهمْ حُرُمْ‌ و قد حَرُمَ‌ عليه الشَّيءُ‌ ككَرُمَ‌ حُرْماً بالضمِ‌ و حُرْمَةً‌ و حَراماً كسَحابٍ‌ و حَرَّمَهُ‌ اللّهُ تَحْريماً و حَرُمَتِ‌ الصَّلاةُ‌ على المرأَةِ‌، ككَرُمَ‌ حُرْماً بالضَّمِّ و بضمَّتينِ‌

(

تاج العروس

, ج16 , ص133)

بِالحَرام

به‌صورت حرام،به‌صورت غيرشرعى، به‌صورت غيرقانونى.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص119)

بالحَرَام

بطور نامشروع ¦¦

غير مجاز

(

فرهنگ ابجدی

, ص323)

الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

أىْ لاَ يَحِلُّ أنْتهَاكُهُ

(

المصباح المنیر

, ص132)

الْبَلَدُ الْحَرَامُ

أىْ لاَ يَحِلُّ أنْتهَاكُهُ

(

المصباح المنیر

, ص132)

البَيْتُ الْحَرَامُ

أىْ لاَ يَحِلُّ أنْتهَاكُهُ

(

المصباح المنیر

, ص132)

حرام

...منهم بطن في بني تميم ثم في بني سعد و بطن في جُذام: حرام بن جذام،و بطن في ربيعة في بكر بن وائل.----...

(

جمهرة اللغة

, ص521)

و قال أبو حنيفة:إِذا لم تكن له إِماءٌ و لا زوجات و قال:كلُّ ما أملك فهو عليَّ حرامٌ ،ثم انتفع بشيءٍ من ماله لزمه كفارة يمين و قال الشافعي:لا يلزمه شيء. ¦¦

و قيل:في الكلام حذفٌ تقديره: حرامٌ على أهل قرية أهلكناهم أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون:أي لا يتوبون.

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1400)

رَجُلٌ حَرَامٌ و قومٌ حَرامٌ

اين واژه را با يك لفظ بكار مى‌برند زيرا در اصل مصدر است

(

فرهنگ ابجدی

, ص323)

حرامُ اللّٰه لا أَفعل كذا

يَمينُ‌ اللّٰه

(

المعجم الوسيط

, ص169)

حَرَامٌ عَلَيك

بر تو حرام است و جايز نيست

(

فرهنگ ابجدی

, ص323)

نبايد چنين(بگويى)،از تو(شما) پسنديده نيست.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص119)

حَرَامٌ، حِرْم

وَجَبَ؛ واجب. من الحبشية. جاء في التنزيل العزيز: وَ حَرٰامٌ عَلىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰاهٰا أَنَّهُمْ لاٰ يَرْجِعُونَ (95) [الأنبياء: 95].

(

المعجم المفصل في المعرب و الدخيل

, ص175)

شَهْرٌ حَرَامٌ

جمْعُهُ‌ حُرُمٌ‌ بِضَمَّتَيْنِ فالْأَشْهُرُ الْحُرُمُ‌ أَرْبَعَةٌ‌ وَاحِدٌ فَرْدٌ و ثَلاَثَةٌ سَرْدٌ وَ هِىَ رَجَبٌ و ذُو الْقَعْدَةِ‌ و ذُو الْحِجَّةِ و المُحَرَّمُ

(

المصباح المنیر

, ص132)

رَجُلٌ حَرامٌ

داخل في الحَرَمِ ¦¦

أي مُحرِم

(

‏لسان اللسان

, ص250)

اي:مَحْرِمٌ‌.و شهرٌحَرامٌ وَ اَشهُرٌ حُرُمٌ‌

(

دستور اللغة

, ص272)

داخِلٌ في الحَرَمِ‌ و كذلِكَ الاثْنان و الجَمِيع و المُؤَنَّث

(

تاج العروس

, ج16 , ص142)

و رجلٌ حَرَامٌ ، أى مُحْرِمٌ ;

(

الصحاح (للجوهري)

, ج5 , ص1895)

حرمحرام و قوم حرام و رجل حرام من الحجّ .

(

جمهرة اللغة

, ج3 , ص1252)

داخلٌ فى الحرَمِ . و كذلك الاثنانِ و الجميعُ و المؤنَّث.و قد جَمَعه بعضُهم على حُرُمٍ .

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج3 , ص326)

داخل في الحَرَمِ ، و كذلك الاثنان و الجمع و المؤنث، و قد جمعه بعضهم على حُرُمٍ . و البيت الحَرامُ و المسجد الحَرامُ و البلد الحَرام .

(

لسان العرب

, ج12 , ص120)

و تقول: أَحْرَمَ الرجلُ ، فهو مُحْرِمٌ و حَرامٌ ، و رجل حَرامٌ أَي مُحْرِم، و الجمع حُرُم مثل قَذالٍ و قُذُلٍ ...

(

لسان العرب

, ج12 , ص123)

مِنْطقة حرام

مَمنوع دُخولها بدون تصريح

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص278)

ابْنُ حَرام

اِبن زِنى

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص276)

الحَرام في القرآن

وَ حَرٰامٌ عَلىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰاهٰا أَنَّهُمْ لاٰ يَرْجِعُونَ (آیه 95/سوره الأنبياء)

خداى تعالى گويد: وَ حَرٰامٌ‌ عَلىٰ‌ قَرْيَةٍ‌ أَهْلَكْنٰاهٰا كه تحريمى است در حوزۀ تكليف و ارادۀ حكم الهى.

(

ترجمه مفردات راغب

, ص473)

اَلْحَرَامُ‌ : الممنوع منه إمّا بتسخير إلهي و إمّا بشريّ‌، و إما بمنع قهريّ‌، و إمّا بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره ¦¦

ذلك تَحْرِيمٌ بتسخير.

(

مفردات ألفاظ القرآن

, ص229)

حرام: ممنوع. (مفردات) ضدّ حلال (صحاح - اقرب) .. حرام گاهى حرام تكليفى است .. گاهى بطريق باز داشتن قهرى و اجبارى است .. گاهى بتسخير و اعمال قدرت خداست .. گاهى تحريم طبيعى و مقتضاى طبيعت است كه خدا چنان قرار داده است

(

قاموس قرآن

, ج2 , ص123)

أي واجب من قولهم حَرُمَ‌: وجب. ¦¦

التَّحْرِيمُ‌: ضد التحليل. أصل التَّحْرِيمِ : المنع. الحَرَامُ : ضد الحلال، كذلك الحِرْمُ بالكسر. حَرُمَ عَلَيَّ الشيءُ بالضم حُرْمَةً : نقيض حل.

(

مجمع البحرين

, ج6 , ص37)

قيل: حرامٌ‌: أي واجب عليهم، و قيل: إِنَّ‌«لا»زائدة. و تقديره: وَ حَرٰامٌ‌ عَلىٰ‌ قَرْيَةٍ‌ أَهْلَكْنٰاهٰا أَنَّهُمْ‌ لاٰ يَرْجِعُونَ‌ إِلى الدنيا. و قيل: في الكلام حذفٌ‌ تقديره: حرامٌ‌ على أهل قرية أهلكناهم أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون: أي لا يتوبون.

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1400)

[الحَرام]: نقيض الحلال.

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1399)

قال قتادةُ‌ عن ابن عباسٍ‌: معناه واجِبٌ‌ عَلَيْها إذا هَلَكَتْ‌ ألاّ تَرْجِعَ‌ إلى دُنْيَاها. و قال أبو مُعَاذٍ النحويُّ‌: بَلَغني عن ابن عباس أنّه قَرَأَهَا (و حَرِمَ‌ على قرية) يقول وجب عليها. قال وحدِّثت عن سعيد بن جبير أنه قَرَأها (و حِرْمُ‌ على قرية) فسئل عنها فقال عزم عليها و قال أبو إسحاق في قوله (وَ حَرٰامٌ‌ عَلىٰ‌ قَرْيَةٍ‌ أَهْلَكْنٰاهٰا) يحتاج هذا إلى أن يبيَّن، و هو - و اللّٰه أعلم - أنه جلّ‌ و عزّ لما قال (فَلاٰ كُفْرٰانَ‌ لِسَعْيِهِ‌ وَ إِنّٰا لَهُ‌ كٰاتِبُونَ‌) [الأنبيَاء: 94] أعْلَمَنَا أنَّه قد حرم أعمالَ‌ الكفار، فالمعنى حَرٰامٌ‌ عَلىٰ‌ قَرْيَةٍ‌ أَهْلَكْنٰاهٰا، أَنْ‌ يُتَقَبَّل مِنْهُمْ‌ عَمَلٌ‌ ل‍‌ أَنَّهُمْ‌ لاٰ يَرْجِعُونَ‌ أي لا يتوبون. و أخبرني المنذريُّ‌ عن ابن أبي الدُّمَيْكِ‌ عن حميد بن مَسْعدةَ‌ عن يزيد بن زُرَيْعِ‌ عن داودَ عن عِكْرِمَة عن ابن عباس أنه قالَ‌ في قوله (و حرم على قرية أهلكناها أنّهم لا يرجعون) 95 [الأنبيَاء: 95] قال: وَجَبَ‌ على قَرْيةٍ‌ أهلكناها أَنَّهُ‌ لا يَرجِع منهم رَاجِعٌ‌: لا يتوب منهم تائبٌ. قلت و هذا يؤيد ما قاله الزجّاج. و روى الفَرّاء بإسناده عن ابن عباس «حِرْمٌ‌» قال و قرأ أهل المدينة (و حرم) قال الفراء (و حرم) أَفْشَى في القراءة.

(

تهذیب اللغة

, ج5 , ص32)

قال الليث: و الحرام: ما حرَّمه اللّٰه، و الحُرْمَةُ‌ ما لا يَحِلُّ‌ لك انتهاكُه.

(

تهذیب اللغة

, ج5 , ص30)

قيل مَعناه، واجبٌ. ¦¦

حرم الحِرْمُ‌ و الحَرَامُ‌: نَقيضُ‌ الحَلالِ. و جمعُه حُرُمٌ. و قد حَرُمَ‌ عليه الشىءُ حُرْما و حَرامًا، و حَرَّمَه اللّٰهُ‌ عليه. و حَرُمَت الصلاةُ‌ على المرأةِ‌ حُرُما و حُرْما، [و حَرِمَتْ‌ عليها حَرَما و حَرَاما.

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج3 , ص330)

حَرَام يعنى ممنوع بودن از چيزى كه يا 1 - بتكليف و قدرت الهى است، يا 2 - براى منع قهرى و جبرى كه از نتيجۀ چيزى حاصل مى‌شود. و يا 3 - از جهت منع عقلى يا شرعى و يا 4 - از ناحيۀ كسى است كه فرمانش پذيرفته مى‌شود.

(

ترجمه مفردات راغب

, ص474)

الحَرامُ‌: نقيض الحلال، و جمعه حُرُمٌ.

(

لسان العرب

, ج12 , ص119)

قال أَبو إسحاق في قوله تعالى: وَ حَرٰامٌ‌ عَلىٰ‌ قَرْيَةٍ‌ أَهْلَكْنٰاهٰا ; يحتاج هذا إِلى تَبْيين فإنه لم يُبَيَّنْ‌، قال: و هو، و الله أَعلم، أَن الله عز و جل لما قال: فَلاٰ كُفْرٰانَ‌ لِسَعْيِهِ‌ وَ إِنّٰا لَهُ‌ كٰاتِبُونَ‌، أَعْلَمنا أَنه قد حَرَّمَ‌ أعمال الكفار، فالمعنى حَرٰامٌ‌ عَلىٰ‌ قَرْيَةٍ‌ أَهْلَكْنٰاهٰا أَن يُتَقَبَّل منهم عَمَلٌ‌، ل‍‌ أَنَّهُمْ‌ لاٰ يَرْجِعُونَ‌ أَي لا يتوبون; و روي أَيضاً عن ابن عباس أَنه قال: في قوله: و حِرْمٌ‌ على قرية أَهلكناها، قال: واجبٌ‌ على قرية أَهلكناها أَنه لا يرجع منهم راجع أَي لا يتوب منهم تائب. قال الأَزهري: و هذا يؤيد ما قاله الزجاج، و روى الفراء بإِسناده عن ابن عباس: و حِرْمٌ‌ ; قال الكسائي: أَي واجب، قال ابن بري: إِنما تَأَوَّلَ‌ الكسائي وَ حَرٰامٌ‌ في الآية بمعنى واجب، لتسلم له لا من الزيادة فيصير المعنى عنده واجبٌ‌ عَلىٰ‌ قَرْيَةٍ‌ أَهْلَكْنٰاهٰا أَنَّهُمْ‌ لاٰ يَرْجِعُونَ‌، و من جعل حَراماً بمعنى المنع جعل لا زائدة تقديره و حَرامٌ‌ على قرية أَهلكناها أَنهم يرجعون، و تأويل الكسائي هو تأْويل ابن عباس; و يقوّي قول الكسائي إِن حَرام في الآية بمعنى واجب قولُ‌ عبد الرحمن بن جُمانَةَ‌ المُحاربيّ‌ جاهليّ‌: فإِنَّ‌ حَراماً لا أَرى الدَّهْرَ باكِياً على شَجْوِهِ‌، إِلاَّ بَكَيْتُ‌ على عَمْرو و قرأ أَهل المدينة وَ حَرٰامٌ‌، قال الفراء: و حَرامٌ‌ أَفشى في القراءة.

(

لسان العرب

, ج12 , ص127)

هٰذٰا حَلاٰلٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ (آیه 116/سوره النحل)

(

قاموس قرآن

, ج2 , ص122)

[الحَرام]: نقيض الحلال.

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1399)

الشاهد المعنوی لـ الحَرام

كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَدْ مَنَعُوا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلدُّخُولِ عَامَ اَلْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ وَ هَتَكُوا اَلشَّهْرَ اَلْحَرَامَ فَأَجَازَ اَللَّهُ تَعَالَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَنْ يَدْخُلُوا فِي سَنَةِ سَبْعٍ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ لِعُمْرَةِ اَلْقَضَاءِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مُقَابِلا لِمَنْعِهِمْ فِي اَلْعَامِ اَلْأَوَّلِ

أصل التَّحْرِيمِ‌ : المنع

(

مجمع البحرين

, ج6 , ص34)

جاءتها امرأة فقالت أُؤخِّذُ جَمَلي فلم تَفْطُنْ لها حتَّى فُطِّنَتْ فأَمرتْ بإخراجها و روي أنها قالت أأُقَيِّدُ جَمَلِي فقالت نعم فقالت أأقيد جملي فلما علمت ما تريد قالت وَجْهِي من وَجْهِك حرام

حرام : أي ممنوع من لِقائه، تعني أني لا ألقاكِ‌ أبداً.

(

الفائق

, ص24)

فَإِنَّ مِنْهُمُ اَلَّذِي قَدْ شَرِبَ فِيكُمُ اَلْحَرَامَ وَ جُلِدَ حَدّاً فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى اَلْإِسْلاَمِ اَلرَّضَائِخُ

يريد الخمر

(

نهج البلاغة (صبحی صالح)

, ص5)

حرام نوشيد مقصود شرب خمر است

(

فرهنگ نهج البلاغه

, ص208)

أَلاَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اَللَّهُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَ إِنْ أُحِلَّتْ لِي سَاعَة مِنْ نَهَارٍ

يعني دخوله إياها بغير إحرام. و حَرَمْتُ‌ زيداً أَحْرِمُهُ‌ بالكسر، يتعدى إلى مفعولين، حَرِماً بفتح الحاء و كسر الراء، و حِرْمَاناً، و حِرْمَةً‌ بالكسر: منعته إياه. و أَحْرَمْتُهُ‌ بالألف لغة. و سميت الكعبة البيت الحَرَام لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه

(

مجمع البحرين

, ج6 , ص38)

ألا إِن مكة حرام حَرَّمها اللّه تعالى ،لم تحلّ لأحد قبلي،و لا تحلُّ لأحدٍ بعدي،و إِنما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهار

[الحَرام]: نقيض الحلال،قال اللّه تعالى: هٰذٰا حَلاٰلٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ‌ .

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1399)

و منها في ذكر الحج وَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ اَلْحَرَامِ اَلَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْأَنَامِ

الحرام مقابل للحلال و هو الشىء الممنوع منه و وصف البيت به لتحريم الله فيه كثيرا مما ليس بمحرم فى غيره

(

الدرة النجفیة

)

أَنه، صلى الله عليه و سلم، أُتِيَ بوَشِيقة يابسة من لحم صَيْدٍ فقال: إني حَرَام

أَي محرم

(

لسان العرب

, ج10 , ص381)

من قال في شيء حلالٍ:هو عليَّ حرام فعليه كَفَّارة يمين

[الحَرام]: نقيض الحلال،قال اللّه تعالى: هٰذٰا حَلاٰلٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ‌

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1399)

يا هشام،إنّ العاقل الذي...لا يغلب الحرام صبره

الحرام:نقيض الحلال،و ما حرّم الله و حرّمه:جعله حراما(اللسان،القاموس).

(

غريب الحديث في الكتب الأربعة

, ص330)

في الرجل يقول لامرأته: أَنتِ عليَّ حَرامٌ .

آلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من نسائه و حَرَّمَ‌، فجعل الحَرَامَ‌ حلالا» تعنى ما كان قد حَرَّمَهُ‌ على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد أحلّه و جعل في اليمين الكفارة

(

النهایة في غریب الحدیث

, ص373)

و الإِحْرامُ‌ و التَّحْريمُ‌ بمعنى

(

لسان العرب

, ج12 , ص129)

ما اجتمع حرامٌ و حلال إِلا غلب الحرام الحلال

[الحَرام]: نقيض الحلال،قال اللّه تعالى: هٰذٰا حَلاٰلٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ‌

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1399)

يا محمّد،إنّ هذا الحرم و أنت الحرام

في المرآة:أنت الحرام:أي المحترم المكرّم.

(

غريب الحديث في الكتب الأربعة

, ص330)

في الحَرامِ كَفَّارةُ يمينٍ.

هو أن يقول: حَرَامُ‌ اللّه لا أفعل كذا، كما يقول يمينُ‌ اللّه، و هى لغة العُقَيليّين. و يحتمل أن يريد تَحْرِيم الزوجة و الجارية من غير نيّة الطلاق

(

النهایة في غریب الحدیث

, ص372)

هو أَن يقول حَرامُ‌ الله لا أَفعلُ كما يقول يمينُ اللهِ‌، و هي لغة العقيلِييّن، قال: و يحتمل أَن يريد تَحْريمَ‌ الزوجة و الجارية من غير نية الطلاق; و منه قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ‌ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَكَ‌ ، ثم قال عز و جل: قَدْ فَرَضَ اَللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ‌

(

لسان العرب

, ج12 , ص129)

يُحْتَملُ أَن يُريدَ تَحْريمَ‌ الزَّوْجةِ و الجارِيَةِ مِن غيرِ نيَّةِ الطَّلاقِ‌ و منه قوْلُه تعالَى: يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ‌ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَكَ‌ ثم قالَ‌ عزَّ و جلَّ‌: قَدْ فَرَضَ اَللّٰهُ لَكُمْ‌ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ‌

(

تاج العروس

, ج16 , ص141)

و ربّ الحلّ و الحرام

في الملاذ الحرام:أي الحرم،أو الأمور المحرّمة.

(

غريب الحديث في الكتب الأربعة

, ص330)

المداخل المترادفة لـ الحَرام

الحِجْر,المحجور,المحظور,المُحَرَّم,المَمْنُوع (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص35)

الحِجْر,المحجور,المحظور,المُحَرَّم,المَمْنُوع (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص104)

المحظور,المُحَرَّم,المَمْنُوع (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص185)

المداخل المتضادة لـ الحَرام

الحَلال,المَسموح به,الجَائِز,المُبَاح (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص290)

المَشْرُوع (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص612)

المُبَاح (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص576)

المَسْمُوح (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص609)

المُسْتَبَاح (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص607)

مرخص [مُ رَخْ خَ](المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص603)

المُطْلَق (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص614)

ضرب المثل الحَرام

حَرامَهُ يَرْكَبُ مَنْ لا حَلالَ لَه

يُضْرَبُ لمن اضطر إلى ما يكرهه.

(

‏فرائد الخرائد في الأمثال

, ص164)

أغار جبيلة بن عبد اللّه أخو بني قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم على إبل جريّة بن أوس بن عامر أخي بني أنمار بن الهجيم بن عمرو بن تميم يوم مسلوق، فاطردوا ابله غير ناقة كانت فيها مما يحرّم أهل الجاهلية ركوبه، و كان في الإبل ابن أخت جرية، و كان فيها فرس لجرية يقال له العمود، و كان مربوطا بعرادة، فاجتذبها فبقيت في طرف رسنه، فذهب و ذهب القوم بالإبل غير تلك الناقة الحرام، فإنهم أخرجوها و كرهوا أن تكون في الإبل لأنها حرام، و بلغ جرية الخبر، فإذا القوم قد سبقوا بالإبل غير تلك الناقة الحرام، فقال جرية لابن اخته: ردّ عليّ‌ الناقة لعلي اركبها في أثر القوم، قال: إنها حرام، قال جرية: حرامه يركب من لا حلال له فركب في أثر القوم حتى أدركهم، فأقبل عليه جبيلة فاختلفا بينهما طعنتين فقتله جرية و أحرز القوم الإبل فذهبوا بها، و ذهب قوله: حرامه يركب من لا حلال له مثلا. قال جريّة في ذلك: إن تأخذوا إبلي فإن جبيلكم عند المزاحف ثوبه كالخيعل الخيعل: النطع و البيت من ادم و النقبة تلبسها الجارية من أدم. أنحى السنان على مجامع زوّره إذ جاء يزدلف ازدلاف المصطلي نرمي برامحنا خصاصة بيتنا زالت دعامة أيّنا لم ينزل إذ ينسلون بذي العراد و فاتني فرسي و لا يحزنك سعي مضلل و مقاضة زغف كأن قتيرها حدق الأساود لونها كالمجول تضفو على كفّ كما ضفا سيل الأضاء على حبيّ الأعبل أبغي نكيثة نفسه بمهنّد كعصا الجديدا في سنان منجل المفاضة: الدرع الواسعة، و القتير: مسامير الدرع، و قال ابن الأعرابي: المجول: الفضة، الأعبل: الجبل الأبيض، و الحبي: ما تحبا أي اجتمع و حبيّ الأعبل: ما اتصل منه و حبا بعضه إلى بعض أي دنا، و الأعبل: حجارة بيض، و الأضاء: الغدران الواحدة أضاة فإذا كسرت في الجمع مددت و إذا فتحت قصرت، و الجديداء: أثواب الحائك الذي يجده يقطعه، و منجل: واسع الطعن، و عين نجلاء واسعة.

(

أمثال العرب

, ص43)

الشُّبْهَةُ أُخْتُ الحَرامِ

يُضْرَبُ للشيئين لا يكون بينهما كثيرُ بَوْنٍ‌.

(

‏فرائد الخرائد في الأمثال

, ص291)

الحَرام في الاصطلاح

الحَرَامُ

المحظور (Sth)prohibited or forbidden هو ما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله طلبا جازما، بأن تكون صيغة طلب الكفّ نفسها دالّة على أنّه حتم، أو يكون النهي عن الفعل مقترنا بما يدلّ على أنّه حتم، أو يكون الأمر بالاجتناب مقترنا بما يدل على أنه حتم، أو يرتّب على الفعل عقوبة. هو ما طلب الشارع من المكلف، الكف عن فعله، طلبا جازما، بدليل قطعي، لا ظني.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص171)

- هو القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفى. - و الحرام هو: ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم و الإلزام، فيكون تاركه مأجورا مطيعا، و فاعله آثما عاصيا. - و قال ابن حزم فى "الإحكام": "الحرام: هو ما استحق فاعله اللوم و اسم المعصية للّه تعالى، إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفو أو توبة.. و هو: المحظور.. و الذى لا يجوز.. و الممنوع" .أ ه‍. - و الحرام عند الأحناف: هو ما طلب ترك فعله حتما بدليل قطعى.. فإن كان ظنيا سمى بالمكروه تحريما. - و يعرف التحريم و يستفاد من أمور، هى: - 1 - الكلمات التى تدل على الاجتناب عن شيء لغة، مثل: المنع.. و النهى.. و التحريم.. و نحو ذلك... 2 - الكلمات التى تدل على هذا المعنى، أى صيغ النهى من أى مادة كانت. 3 - الامر بالاجتناب و الابتعاد عن شيء بالتأكيد. 4 - ورود التهديد و الوعيد على فعل. [اقسام الحرام] - و الحرام على قسمين: محرم لذاته.. و محرم لغيره. فالمحرم لذاته: هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الضرر و المفاسد الذاتية التى لا تنفك عنه: كالزنى، و تزوج المحارم، و أكل الميتة و بيعها، و السرقة، و قتل النفس بغير الحق، و نحو ذلك مما حرم لذاته و عينه. و حكم هذا النوع: أنه غير مشروع أصلا، و لا يحل للمكلف فعله، و إذا فعله لحقه الذم و العقاب، و لا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه، و إذا كان محلا للتعقد بطل العقد، و لم يترتب عليه أثره الشرعى. فأكل الميتة محظور على المكلف، لا يحل له فعله، و السرقة لا تكون سببا شرعيا لثبوت الملك، و الزنى لا يصلح سببا شرعيا لثبوت النسب و التوارث، و الميتة إذا كانت محلا لعقد البيع بطل العقد، و لم يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع، و عقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك، كان العقد باطلا و لم يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد النكاح الصحيح: من ثبوت النسب و التوارث و الحقوق بين الطرفين و الحل بينهما، بل يعتبر الدخول زنى. و لكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة، لأن تحريمه كان بسبب مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس: و هى حفظ الدين و النفس و العقل و العرض و المال، فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك، و الخمر يحل شربها دفعا لهلاك النفس، لأن حفظ النفس ضرورى، فكان لا بد من تحصيله بإباحة المحرم. المحرم لغيره: و هو ما كان مشروعا فى الأصل، إذ لا ضرر فيه و لا مفسدة، أو أن منفعته هى الغالبة، و لكنه اقترن بما اقتضى تحريمه: كالصلاة فى الأرض المغصوبة، و البيع وقت نداء الجمعة، و النكاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاث لمطلقها و النكاح مع الخطبة على خطبة الغير، و الطلاق البدعى، و بيوع الآجال، أو ما يسمى ببيوع العينة التى يقصد بها الربا و نحو ذلك مما عرض له التحريم لأمر خارج عن ذات الفعل، فليس التحريم لذات الفعل: لأن الفعل نفسه خال من المفسدة و الضرر، و لكن اتصل به ما جعل فيه مفسدة و ضررا. فالصلاة بذاتها مشروعة، فهى واجبة، و لكن لما اتصل بها محرم و هو الغصب جاء النهى عن الصلاة فى الأرض المغصوبة. و البيع بذاته مباح، و لكن وقوعه وقت النداء للجمعة جعل فيه مفسدة التعويق عن السعى إلى أداء فريضة الجمعة، فجاء النهى عنه. و النكاح بذاته مشروع، فهو مباح أو مندوب، و لكن وقوعه مع الخطبة على خطبة الغير جعل فيه مفسدة إيذاء الغير، و ما ينتج عنه من عداوة و بغضاء، فنهى الشارع عنه. و النكاح لغرض التحليل، فيه مفسدة التلاعب بالأسباب الشرعية، و استعمالها فى غير ما وضعت له، فكأن منهيا عنه لهذا السبب. و حكم هذا النوع من المحرم يقوم على أساس نظرتنا إليه. فالمحرم لغيره مشروع من جهة أصله و ذاته، و غير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم. فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به، فقال: إنه يصلح سببا شرعيا، و تترتب عليه آثاره، و إن كان منهيا عنه باعتبار ما اتصل به، و هذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نفسه. و على هذا النظر تكون الصلاة فى الأرض المغصوبة صحيحة مجزئة، و تبرأ ذمة المكلف منها و هو آثم بالغصب، و البيع وقت النداء صحيح مع الإثم، لإيقاعه فى هذا الوقت و هكذا. و من الفقهاء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال بفساد الفعل، و عدم ترتب اثره الشرعى عليه، و لحوق الإثم بفاعله، لأن جهة الفساد فى نظرهم لا تبقى أثرا لمشروعية أصله. و على هذا الأساس قال هذا الفريق من الفقهاء ببطلان الصلاة فى الأرض المغصوبة، و النكاح المقصود به التحليل، و الطلاق البدعى، و نحو ذلك. - و مما يجدر ذكره هاهنا فى هذا المبحث، هو: عدم التسرع بإطلاق ألفاظ التحليل و التحريم. قال الإمام الشاطبى - رحمه اللّه تعالى - فى "الموافقات" : "و كان الناس من السلف الصالح يتوفقون عن الجزم بالتحريم، و يتحرجون عن أن يقولوا حلال أو حرام هكذا صراحا، بل كانوا يقولون فى الشيء إذا سألوا عنه: لا أحب هذا.. و أكره ذا.. و لم أكن لأفعل هذا، و ما أشبهه؛ لأنها أمور مطلقة فى مدلولاتها غير محدودة فى الشرع تحديدا بوقف عنده لا يتعدى" أ ه‍.

(

معجم أصول الفقه

, ص102)

الحرام؛ هو الممنوع و المحظور و ما لا يجوز، و الممنوع من فعله، و حدّه: ما استحق فاعله اللوم و اسم المعصية للّه تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفوا أو توبة، و هو المحظور، و الذي لا يجوز، و الممنوع . و قيل: الحرام: ما توعد بالعقاب على فعله شرعا . و قيل: هو ما وجب به العقاب من وجه ما . و قيل: هو ما يثاب على تركه و يعاقب على فعله، و يرادفه المحظور و المعصية و الذنب . و قيل: هو ما يثاب على تركه بنية التقرب إلى اللّه تعالى . و قيل: هو ما يذم فاعله و يمدح تاركه . و قيل: هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم و الإلزام فيكون تاركه مأجورا مطيعا، و فاعله آثما عاصيا، سواء كان الطلب بدليل قطعي كالكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو كان بدليل ظني كخبر الآحاد مثلا، هذا عند جمهور العلماء و عند الحنفية: لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليله قطعيا، فإن كان ظنيا، سمّي: بالمكروه تحريما، و يتفقون مع الجمهور على أن فاعله يستحق العقاب.

(

القاموس المبین

, ص130)

و يقال له: «ممنوع، مزجور، ذنب، معصية، قبيح، سيّئة، فاحشة، إثم، حرج، حراج، تحريج، عقوبة» و هو نقيض «الواجب»، و هو اصطلاحا، ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بطلب ترك الفعل طلبا جازما. فهو ما ذمّ فاعله شرعا. و يقال له، أيضا: «محظور».

(

معجم مصطلح الأصول

, ص125)

و الحق أن ما تقدم في تقسيمات الحكم التكليفي يغنينا عن عود الكلام فيه، إلا أنه للازم الترتيب جاء ذكره هنا

(

المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام

, ص221)

تعريفه لغة: مأخوذ من (الحرمة)، و هي ما لا يحل انتهاكه. و يقال: (حرم الشيء حرمة)، أي: امتنع فعله . و اصطلاحا: له تعريفان، عند الجمهور، و عند الحنفية. و أمّا عند الجمهور: فهو ما كان مطلوب الترك بالشدّة و الجزم . و عند الحنفية: هو ما ثبت بدليل قطعي دلالة و ثبوتا مع الشدّة في المنع . حكمه: يجب على المكلّف أن يجتنبه: فيكفر جاحده إن كان دليله قطعيا عند الجميع، و يثاب تاركه .

(

معجم اصطلاحات أصول الفقه

, ص58)

وصف لبيت اللّه، سمي بذلك لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه.

(

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص128)

القبيح الذي منع منه بالزجر.

(

رسائل الشریف المرتضی

, ص269)

الممنوع من فعله، إما بتسخير إلهي، و إما بمنع بشري، و إما بمنع من جهة العقل. أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره. و كل تحريك ليس من قبل الله فليس بشيء. - في الحديث الشريف: هو ما حرم الله في كتابه ".- عند الحنفية: ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به. - عند الشافعية: ما ثبت بدليل قطعي، أو إجماع، أو قياس أو لوي، أو مساو. - عند ابن حجر: هو ما نص الشارع على تركه مع الوعيد. - عند الإباضية: ما في ذاته صفة محرمة، أو في سبب ما يجر إليه خللا. و منه ما تحققت حرمته و احتمل حله.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص85)

في اللغة: هو الممنوع، و الحرمة، و الحرمان، و التحريم: هو المنع، قال اللّه تعالى: وَ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِ اَلْمَرٰاضِعَ مِنْ قَبْلُ‌ . [سورة القصص، الآية 12] أي: منعنا، و يقال: «حرمت الرجل العطية»: إذا منعته. و كذا النهي: لغة - هو المنع - و المنهي: الممنوع، قال اللّه تعالى:. فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ‌ . [سورة البقرة، الآية 275]: أي امتنع، و منه قيل: لا تنه عن خلق و تأتى مثله أى: لا تمنع. و كذا المحظور: الممنوع، و الحظر: هو المنع، و منه الحظيرة. - و أما حدودها عند الفقهاء و المتكلمين: (حد الحرام، و المحرم، و المنهي). على خلاف ما ذكرنا من حد الفرض و الواجب القطعي - أعنى أن من قال في حد الواجب -: «ما يأثم بتركه» يقول في الحرام: «ما يأثم بفعله»، و من قال في حد الواجب: «ما أوعد على تركه» يقول في حد الحرام: «ما أوعد على فعله». إلى آخر ما تكلموا فيه. و قيل: «المحرم»: ما حرم فعله. و قيل: ما منع من فعله. و قيل: ما يثاب على تركه و يعاقب على فعله، و يرادفه المحظور، و المعصية، و الذنب. و الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشرى، و إما بمنع من جهة العقل أو البشرية، أو من جهة من يرسم أمره. و الحرام ضد الواجب، و إنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف، و إلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال إذ يقال: هذا حلال و هذا حرام، كما في قوله تعالى: وَ لاٰ تَقُولُوا لِمٰا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ اَلْكَذِبَ هٰذٰا حَلاٰلٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ‌ . [سورة النحل، الآية 116] وحده: ما ذمّ فاعله و لو قولا، و لو عمل قلب شرعا. و في حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم: «كل مسلم عن مسلم محرم». [أحمد 4/5، 5] فإن المحرم في أشياء يقال: «أحرم الرجل»: إذا دخل في الحرم، و أحرم: إذا دخل في الشهر الحرام، و أحرم: إذا اعتصم بحرمة، و قال الشاعر: فيعلم حيّا مالك و لفيفها بأن لست عن قتل الحيات بمحرم و قال آخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما و دعا فلم أر مثله مخذولا يريد: أنهم قتلوه في الشهر الحرام. و قال زهير: و كم بالقنان من محلّ و محرم المحل: المحارب هاهنا، و المحرم: المسالم. و معنى الحديث: أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراد دمه أو ماله. «غريب الحديث للبستى 322/1، 323، و ميزان الأصول ص 40، 42، 43، و شرح الكوكب المنير 396/1، و الحدود الأنيقة ص 76، و التوقيف ص 272».

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص559)

الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشري و إما بمنع من جهة العقل أو البشرية أو من جهة من يرتسم أمره[المناوي]. الممنوع من فعله،إما بتسخير إلهي،و إما بمنع بشري،و إما بمنع من جهة العقل،أو من جهة الشرع،أو من جهة من يرتسم أمره. و كل تحريم ليس من قبل اللّه فليس بشيء. -في الحديث الشريف:«هو ما حرّم اللّه في كتابه». -عند الحنفية:ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به. -عند الشافعية:ما ثبت بدليل قطعي،أو إجماع،أو قياس أو لوي،أو مساو. -عند ابن حجر:هو ما نص الشارع على تركه مع الوعيد. -عند الإباضية:ما في ذاته صفة محرّمة،أو في سبب ما،يجر إليه خللا.و منه ما تحقق حرمته و احتمل حلّه.

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص196)

ضد الحلال قال الراغب: «الحرام الممنوع منه».

(

التعریفات الفقهیة

, ص78)

أولا-المراد بالحرام عند الجمهور: 1-الحرام في اللغة: الحرام هو الممنوع،و التحريم:خلاف التحليل،و رجل محروم: ممنوع من الخير ،قال تعالى: وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ‌ (19) . 2-الحرام في الاصطلاح: الحرام:هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب اللّه الطالب لترك الفعل طلبا جازما ،و هو تعريف بالحد. أو هو ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا ،و هو تعريف بالرسم. فالجمهور يرون أن الحرام هو الفعل الذي نهى اللّه سبحانه و تعالى عنه نهيا جازما،سواء ثبت النهي بدليل قطعي أو ظني فلا فرق في ذلك، و فاعله يستحق الذم إذا كان قاصدا بفعله مخالفة ما نهى اللّه عنه مخالفة مطلقة،و التعريف الأول أولى لأنه تعريف بالحد. ثانيا-المراد بالحرام عند الحنفية: يتفق الحنفية مع الجمهور بأن الحرام هو:فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع الطالب لترك الفعل طلبا جازما و أنه ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا،إلا أنهم يفترقون معهم في طريق ثبوت الخطاب الطالب له فإن ثبت الدليل بقطعي فهو الحرام. يقول ابن أمير الحاج:«فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي دلالة من كتاب أو ثبوتا أيضا من سنة أو إجماع(ف‍)التحريم إن كان المطلوب فعلا هو كف» . و بذلك قصر الحنفية الحرام على ما ثبت بدليل قطعي فقط. ثالثا-الفرق بين الجمهور و الحنفية في إطلاق الحرام: من خلال المراد بالحرام عند الجمهور و الحنفية يبدو واضحا،أن الجمهور يعممون إطلاق الحرام على ما ثبت بدليل قطعي أو ظني،بينما يقصر الحنفية الحرام على ما ثبت بدليل قطعي و هو نفس افتراقهم مع الجمهور في اصطلاحي الفرض و الواجب. رابعا-ما يرادف الحرام من ألفاظ: للحرام مرادفات كثيرة منها: 1-المعصية. 2-المحظور. 3-الذنب. 4-مزجور عنه. 5-القبيح. و قد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال: «أحدها:أنه معصية و إطلاق ذلك في العرف يفيد:أنه فعل ما نهى اللّه تعالى عنه،و ثانيها:أنه محظور و هو قريب من المحرم،و ثالثها:أنه ذنب و هو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة و المؤاخذة،و رابعها:أنه مزجور عنه و متوعد عليه،و يفيد في العرف:أن اللّه تعالى:هو المتوعد عليه و الزاجر عنه،و خامسها:أنه قبيح» .

(

مصطلحات المذاهب الفقهیة

, ص44)

ضد الحلال و كذلك الحرم بالكسرة.

بخلافه.

«حرام»در لغت به معناى ممنوع است.براى بيان ممنوع و حرام بودن چيزى در فقه از كلمات محرّم،منهىّ عنه،محظور نيز استفاده شده است(-الأحكام التكليفية). ر.ك: ف.ش:ماوراء الفقه 241/9. ف.س:معجم المصطلحات 559/1-576،561.

(

واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا

, ص147)

بالفارسية بزرگ و ناروا يعني ممنوع-قال بعض العارفين ان آكل الحرام و الشبهة مطرود عن الباب بغير شبهة*أ لا ترى ان الجنب ممنوع عن دخول بيت اللّه و المحدث يحرم عليه مس كتابه مع ان الجنابة و الحدث اثر ان مباحان فكيف من هو منغمس في قذر الحرام و خبث الشبهات لا جرم انه أيضا مطرود عن ساحة القرب غير مأذون له فى دخول الحرم*

(

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ج2 , ص30)

القبيح الّذي منع منه بالزّجر. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 158) ما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل ينقسم إلى الأقسام الخمسة، لأنّه إن اشتمل تركه على مفسدة فواجب، أو فعله فحرام. (شرح المواقف / 534) الفعل الضّروريّ التّصوّر هو إمّا أن يكون له وصف زائد على حدوثه أولا، و الأوّل إمّا أن ينفر العقل من ذلك الزّائد أولا، و الثّاني و هو الّذي لا ينفر العقل منه، إمّا أن يتساوى فعله و تركه، و هو المباح، أو لا يتساوى فإن ترجّح تركه فهو إمّا مع المنع من النّقيص و هو الحرام و إلاّ فهو المكروه. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 25) إن كان (فعل المكلّف) بحيث يثاب على تركه و يعاقب على فعله فهو الحرام. (مفتاح الباب/ 70) طلب ترك اگر با عدم تجويز فعل باشد حرام گويند . (گوهر مراد/ 247) ما استحقّ الذّمّ على فعله. ما يثاب على تركه بنسبة التقرب إلى اللّٰه تعالى. ما ثبت المنع عنه بلا أمر معارض له و حكمه العقاب بالفعل، و الثّواب بالتّرك للّٰه تعالى. (الكلّيّات/ 153، 154) ←المباح، الواجب.

(

شرح المصطلحات الکلامیة

, ص118)

الحرام لغيره لأمر لازم للمنهيّ عنه

Prohibited for a reason other than itself for a cause inseparable from the forbidden هو ما كان مشروعا في الأصل، و لكنه اقترن به عارض اقتضى تحريمه لما يلازم ذلك الفعل من إعراض عن مراد للّه جلّ جلاله. مثاله: تحريم صوم يوم العيد، فالصوم في أصله مشروع، و لكنه يصبح حراما إذا وقع في يوم العيد، و ذلك لما يترتب على الصوم في ذلك اليوم، من إعراض عن ضيافة اللّه في ذلك اليوم.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص173)

الحرام - و التداوي بالمحرمات

** نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عن التداوي بالمحرمات؛ فقال: «إن اللّه - تعالى - أنزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء، فتداووا و لا تتداووا بحرام» ؛ و اللفظ: (... بمحرم). ** و روى أبو هريرة - مرفوعا -: «من تداوى بالحلال كان له شفاء، و من تداوى بحرام لم يجعل اللّه فيه شفاء» . ** و سئل - عليه الصلاة و السّلام - عن الخمر يجعل في الدواء؟ قال: «إنها داء و ليست بدواء» . * و عن طارق بن سويد قلت: (يا رسول اللّه: إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؛ فقال: «لا» فراجعته قلت: إنا نستشفي بها المريض. قال: «إن ذلك ليس بشفاء، و لكنه داء» . ** و التداوي بما ثبت ضرره حرام أيضا؛ كالسموم و لحوم الأفاعي و القاذورات، و حتى التراب. كما ورد النهي عن الدواء الخبيث، و أحكام الشريعة مبنية على حكم الشارع، لا على هوى النفوس.

(

‏موسوعة الطب النبوي،...

, ص89)

الحرام لغيره منهي عنه لصفته

Prohibited for a reason other than itself,forbidden for its quality هو الفعل الذي يكون في الأصل مشروعا، و لكنه تقترن به صفة عرضيّة تقتضي تحريمه تحريما مؤقّتا، و ذلك لحين زوال تلك الصفة عن الفعل. مثاله: تحريم الصلاة و الصيام و الطواف على الحائض، فالصلاة من حيث الأصل مشروعة، و لكنها نظرا لاقترانها بصفة عرضيّة، و هي الحيض، فإنّها تصبح حراما لحين زوال هذه الصفة.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص173)

الحرام لغيره لأمر خارج عنه

Prohibted for a reason other than itself for an outside cause هو ما كان مشروعا في الأصل، و لكنه اقترن به عارض خارجيّ، اقتضى تحريمه في تلك الحالة. مثاله: تحريم الصلاة في دار مغصوبة، أو الوضوء بماء مغصوب، أو البيع عند النداء الثاني من يوم الجمعة. فالصلاة و الوضوء و البيع من حيث الأصل كلها مشروعة، و لكنها تصبح جميعا حراما عند ما تتلبس بالغصب، كما في حالة الصلاة و الوضوء، أو بعدم مراعاة الوقت، كما هو الحال في البيع يوم الجمعة عند النداء الثاني.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص172)

الحرام في أصول الفقه

الحرام - هو ما استحق فاعله اللوم و اسم المعصية للّه تعالى إلا أن يسقط‍‌ ذلك عنه من اللّه تعالى عفو أو توبة و هو: المحظور، و الذي لا يجوز، و الممنوع. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 43، 5). ¦¦

الحرام ما لا يحلّ‌ فعله، و يكون تاركه مأجورا مطيعا. و فاعله آثما عاصيا. (ابن حزم، أصول الأحكام 3، 76، 22). ¦¦

المحظور: الممنوع في اللغة، و الحظر: المنع. و كذلك الحرام: في اللغة على هذا المعنى: و هو الذي منع عنه بالوعيد. (الجويني، الجدل، 37، 17). ¦¦

الحرام هو المقول فيه اتركوه و لا تفعلوه. (الغزالي، المستصفى 1، 55، 14). ¦¦

الحرام ضدّ الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد. (ابن قدامة، روضة الناظر، 44، 9).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص977)

الحرام و الواجب متناقضان فلا يجتمعان، فالحرام بالشخص لا يكون حراما و واجبا من جهة واحدة إلاّ إذا جوّزنا تكليف المحال لذاته. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 1، 262، 5). ¦¦

الحرام هو ما طلب الشارع الكفّ‌ عن فعله على وجه الحتم و اللزوم، سواء أكان الدليل الذي أوجب الملزوم قطعيّا أم كان ظنّيّا، و ذلك عند الجمهور الذين لا يفرّقون بين دليل التحريم من حيث الحكم بالتحريم، إذ إن الحكم بالتحريم يثبت بالحديث غير المتواتر و المشهور. (أبو زهرة، أصول الفقه، 42، 4). ¦¦

يعرّف الجمهور الحرام بما طلب الشارع من المكلّف الكفّ‌ عن فعله حتما بدليل قطعي أو ظنّي. أما الأحناف فيعرفونه بما طلب الشارع من المكلّف الكفّ‌ عن فعله حتما بدليل قطعي. (البرديسي، أصول الفقه، 75، 13). ¦¦

الحظر، الحجر. و حظر عليه حظرا حجر و منع. و حظر الشيء يحظره حظرا و حظارا و حظر عليه، منعه. و كل ما حال بينك و بين شيء فقد حظره عليك؛ و في التنزيل العزيز و ما كان عطاء ربك محظورا. و كثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور و يراد به الحرام. و قيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب؛ و هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ‌ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. و الحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه و الواجب هو المقتضى فعله. و بهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب و الحظر. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 62، 16).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص978)

الحرام في علم الكلام

حقيقة الواجب ما يستحقّ‌ بتركه العقاب، و الحرام ما يستحقّ‌ بفعله العقاب. (البغدادي، أصول الدين، 208، 15).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص978)

الحرام في اللّغة

الحرم بالكسر، و الحرام: نقيض الحلال، و جمعه حرم... و قد حرم عليه الشيء حرما و حراما... و حرمة... و الحرام: ما حرّم اللّه. و المحرّم: الحرام... و الحرمان: مكة و المدينة... و المحرم: الداخل في الشهر الحرام... و الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد أي متتابعة و واحد فرد، فالسرد: ذو القعدة و ذو الحجة و المحرّم، و الفرد: رجب... كانت العرب لا تستحلّ‌ فيها القتال... و الحرمة: ما لا يحلّ‌ لك انتهاكه... و حرم الرجل: عياله و نساؤه و ما يحمي، و هي المحارم... و الحرمة: الذمّة... الحرم: المنع، و الحرمة الحرمان، و الحرمان نقيضه الإعطاء و الرزق... و التحريم: خلاف التحليل. (لسان العرب، حرم، 119/12-125). ¦¦

الحرمة بالضمّ‌ و سكون الراء في الشرع: هو الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب و يسمّى بالتحريم أيضا. و ذلك الفعل يسمّى حراما و محظورا. (كشاف الاصطلاحات، الحرمة، 660/1). ¦¦

الحرم بالكسر و السكون: الحرمان... يقال: فعل حرام: أي منع عنا تحصيلا و اكتسابا. و عين حرام: أي منع عنا التصرّف فيها... و الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي... و إما بمنع بشري... و إما بمنع من جهة العقل... أو من جهة الشرع كتحريم بيع الطعام متفاضلا. و الحرام: ما ثبت المنع عنه بلا أمر معارض له، و حكمه العقاب بالفعل و الثواب بالترك للّه تعالى. لا بمجرّد الترك، و إلاّ لزم أن يكون لكل أحد في كل لحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لم يصدر عنه. و الأعيان توصف بالحلّ‌ و الحرمة و نحوهما حقيقة كالأفعال لا فرق بينهما... و الحرام: المأمن... و حرمة الرجل: حرمه و أهله. (الكليات، فصل الحاء، الحرم، 261/2 - 263).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص977)

الحرام المخيّر

Selective Prohibition هو طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعل أحد الأمرين، و لكنّه لم يعيّن شيئا واحدا بعينه، كأن ينهى الإنسان عن أحد أشياء لا بعينه. مثاله النهي عن الجمع بين الأختين في النكاح، فالنكاح بإحدى الأختين حرام مخيّر، و ذلك لأنّ الشارع لم يعيّن المحرّمة من الأختين، فقد تكون الأخت الكبيرة إذا كانت زوجته الأولى أختا صغيرة، و ربما كانت الصغيرة إذا كانت الأولى أختا كبيرة.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص173)

الحرام المعيّن

Specified Prhibition هو الحرام الذي طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله، بأن عيّن المنهي عنه تعيّينا واضحا، و هذا هو الأغلب في منهيّات الشارع. مثاله: تحريم الشارع أكل الميتة، و الربا، و الشرك باللّه، و عقوق الوالدين الخ..

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص173)

الحرام لذاته

(Sth)self-prohibited هو ما طلب الشارع الكفّ عن فعله طلبا جازما، ابتداء، بحيث لا يصلح سببا شرعيّا لترتب أحكام شرعيّة عليه. ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء من أول الأمر، و ذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته كالزنى و السرقة.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص172)

الحرام لغيره

Prohibited for a reason other than itself ما طلب الشارع من المكلف الكفّ عن فعله طلبا جازما، لعارض اقترن به، و لكنه يصلح سببا شرعيّا لترتب أحكام شرعيّة عليه. هو ما كان مشروعا في الأصل، و لكنه اقترن به عارض اقتضى تحريمه، و قد يكون ذلك العارض أمرا لازما للمنهي عنه، و ربما كان أمرا خارجا، أو صفة، كالصلاة في دار مغصوبة، و البيع في وقت النداء. فالصلاة من حيث الأصل مشروعة، و لكنها تصبح حراما عند ما تكون في دار مغصوبة.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص172)

حرام

الحرام هو الحكم الذي لا يجوز فعله قبال الوجوب. و البيت الحرام هو الكعبة، و المسجد الحرام هو المسجد المشتمل على الكعبة و هو أحد أماكن التخيير. (انظر اماكن التخيير)، و البلد الحرام مكة المعظمّة، و الاشهر الحرام:هي الاشهر الاربعة التي كان العرب يحرمون فيها القتال و لذا سميت كذلك و هي:محرم، رجب، ذو القعدة و ذو الحجة.

(

القاموس الفقهي

, ص71)

-الحرام-هو ما استحق فاعله اللوم و اسم المعصية للّه تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفو أو توبة و هو:المحظور،و الذي لا يجوز،و الممنوع(حز،حكا 5،43،1) -مراتب الشريعة خمسة:حرام و فرض و هذان طرفان،ثم يلي الحرام و المكروه،و يلي الفرض الندب،و بين الندب و الكراهة واسطة و هي الإباحة(حز،حكا 20،76،3) -الحرام ما لا يحلّ فعله،و يكون تاركه مأجورا مطيعا.و فاعله آثما عاصيا(حز،حكا 3، 22،76) -مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها،و هي:حرام.و هو الطرف الواحد،و فرض،و هو الطرف الثاني.و بين هذين الطرفين ثلاثة مراتب،فيلي الحرام مرتبة الكراهة.و هي الأشياء التي تركها خير من فعلها،إلا أن من تركها أجر،و من فعلها لم يأثم.و ذلك نحو الأكل متّكئا،و التمسح من الغسل في ثوب معد لذلك،و ما أشبه ذلك. و يلي مرتبة الفرض مرتبة الندب،و هي الأشياء التي فعلها خير من تركها،إلا أن من فعلها أجر،و من تركها غير راغب عنها لم يأثم.و في هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير. و بين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق، و هو ما تركه و فعله سواء،إن فعله لم يؤجر و لم يأثم،و إن تركه لم يؤجر و لم يأثم(حز، حكا 4،81،4) -المحظور:الممنوع في اللغة،و الحظر: المنع.و كذلك الحرام:في اللغة على هذا المعنى:و هو الذي منع عنه بالوعيد(جون، جهك،17،37) -الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين،فالحرام هو المقول فيه اتركوه و لا تفعلوه،و الواجب هو المقول فيه افعلوه و لا تتركوه،و المباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه و إن شئتم فاتركوه(غز،مس 1، 14،55) -الحرام ضدّ الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد(قد،روض،9،44) -إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام على الحلال(نج،نظر،20،4) -الحلال و الحرام من كل نوع قد بيّنه القرآن، و جاءت بينهما أمور ملتبسة،لأخذها بطرف من الحلال و الحرام،فبيّن صاحب السنّة صلى اللّه عليه و سلم من ذلك على الجملة و على التفصيل (شط،وفق 10،35،4) -عند المعتزلة لكل من الحسن و القبيح تفسيران: أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا و القبيح ما يذمّ عليه.و ثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله و القبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله،و احترزوا بالقادر أي الذي إن شاء فعل و إن شاء ترك عن المضطرّ،و بالعالم عن المجنون لأنّ ما لهما أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا فلو لم يقيّد لا ننقض التعريفان جمعا و منعا.و الحسن بالتفسير الثاني أعمّ لتناوله المباح أيضا بخلاف الأول فإنّه يقتصر على الواجب و المندوب،إذ لا مدح على المباح و لا ذمّ‌،كالتنفّس مثلا فهو واسطة بين الحسن و القبيح بالتفسير الأول على التفسير الثاني لا واسطة،لأنّ الحسن يشمل الواجب و المندوب و المباح،و القبيح يشمل الحرام و المكروه كما يشملهما بالتفسير الأول. فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل إلاّ الحرام و المكروه فيكون التفسيران متساويين،و ههنا بحثان:الأول أنّ الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله ممّا لا يصدق عليه أنّ للقادر العالم بحاله أن يفعله أو لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني،و يمكن الجواب بأنّه داخل في القبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله بناء على عدم القدرة عليه أو العلم بحاله الثاني أنّ‌ المكروه عندهم يمدح على تركه و لا يذمّ على فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح و إنّما يفترقان من جهة أنّه يمدح تاركه بخلاف المباح،و يمكن الجواب بأن المراد به هو المكروه كراهة التحريم فإنّه قبيح بالتفسيرين و أمّا المكروه كراهة التنزيه فيجوز أن يكون واسطة(تف،وضح 26،173،1) -الحرام و هو لغة:المنع.قال اللّه تعالى: وَ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِ اَلْمَرٰاضِعَ مِنْ قَبْلُ‌ (القصص:12) أي:حرّمناه رضاعهن و منعناه منهن،إذ لم يكن حينئذ مكلّفا،و قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ حَرَّمَهُمٰا عَلَى اَلْكٰافِرِينَ‌ (الأعراف:50)و يطلق بمعنى الوجوب كقوله:فإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلاّ بكيت على عمرو.و عليه خرج قوله تعالى: وَ حَرٰامٌ عَلىٰ قَرْيَةٍ‌ (الأنبياء: 95)أي و واجب على قرية أردنا إهلاكها أنّهم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان،و حكي ذلك عن ابن عباس رضي اللّه عنه.و في الاصطلاح: ما يذمّ فاعله شرعا من حيث هو فعل.و من أسمائه القبيح،و المنهي عنه،و المحظور(زر، بحر 2،255،1) -الحرام و الواجب متناقضان فلا يجتمعان، فالحرام بالشخص لا يكون حراما و واجبا من جهة واحدة إلاّ إذا جوّزنا تكليف المحال لذاته (زر،بحر 5،262،1) -يتضادّ الحرام و الواجب كذلك المكروه و الواجب،لأنّ المكروه مطلوب الترك بخلاف الواجب،فإن انصرفت الكراهة عن ذات الواجب إلى غيره صحّ الجمع،ككراهة الصلاة في الحمام،و نحوها(زر،بحر 1، 13،271) -ترك الواجب في الشريعة بل و في العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه.الأول:أنّ أداء الواجب مقصود لنفسه،و ترك المحرّم مقصود لغيره،و لهذا قال تعالى: إِنَّ اَلصَّلاٰةَ تَنْهىٰ‌ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اَللّٰهِ أَكْبَرُ (العنكبوت:45)فبيّن أنّ ما في الصلاة من ذكر اللّه أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء. الثاني:أنّ أعظم الحسنات هو الإيمان باللّه و هو أداء واجب و ترك الواجب كفر(زر، بحر 16،274،1) -إن كان طلب الفعل باللزوم كان واجبا و إن كان الطلب غير ملزم كان مندوبا،و كذلك طلب الكفّ إن كان ملزما فهو الحرام،و إن كان غير ملزم فهو المكروه،و التخيير موضوعه المباح (زه،زهص،5،28) -الحرام هو ما طلب الشارع الكفّ عن فعله على وجه الحتم و اللزوم،سواء أكان الدليل الذي أوجب الملزوم قطعيّا أم كان ظنيّا،و ذلك عند الجمهور الذين لا يفرّقون بين دليل التحريم من حيث الحكم بالتحريم،إذ أن الحكم بالتحريم يثبت بالحديث غير المتواتر و المشهور(زه، زهص،4،42) -يعرّف الجمهور الحرام بما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله حتما بدليل قطعي أو ظنّي.أما الأحناف فيعرفونه بما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله حتما بدليل قطعي (برد،برص،13،75) -الحظر،الحجر.و حظر عليه حظرا حجر و منع.و حظر الشيء يحظره حظرا و حظارا و حظر عليه،منعه.و كل ما حال بينك و بين شيء فقد حظره عليك؛و في التنزيل العزيز و ما كان عطاء ربك مخطورا.و كثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور و يراد به الحرام.و قيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب؛و هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له.و الحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه و الواجب هو المقتضى فعله. و بهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب و الحظر (عج،أصل،16،62) -الحرام ينقسم في تحظيره قسمين:إلى ما يكون ضرره ذاتيّا.و إلى ما يكون عرضيّا.و سميّ‌ حراما لذاته و حراما لغيره،كتحريم أكل الميتة. و هو حرام لذاته حفظا للجسم.بينما النظر إلى عورة المرأة محرّم لغيره،كونه يفضي إلى الزنى (عج،أصل،15،63)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص559)

Forbidden,illegal,prohibited حكم الشارع بزجر المكلّف عن شيء ما زجرا إلزاميا، و هو أحد الأحكام الخمسة. و بعض حدّده بما يثبت بدليل قطعي، و آخر بدليل قطعي أو إجماع أو قياس، و بعض أضاف إليه تنصيص الشارع بالوعيد عليه و غير ذلك من الأوصاف و القيود.

(

معجم مفردات أصول الفقه

, ص127)

- حقيقة الواجب ما يستحقّ بتركه العقاب و الحرام ما يستحقّ بفعله العقاب (ب، أ، 208، 15)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص463)

Forbidden,prohibited

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1535)

الأعلام

الحَرَامُ

بلفظ‍‌ ضدّ الحلال: محلة و خطة كبيرة بالكوفة يقال لهم بنو حرام مسمّاة ببطن تميم، و هو حرام بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم، منهم: عيسى بن المغيرة الحرامي، روى عن الشعبي و غيره، روى عنه الثوري، قال أبو أحمد العسكري: و هم الأحارب، قال ابن حبيب: و من بني كعب بن سعد الأحارب و هم حرام و عبد العزّى و مالك و جشم و عبد شمس و الحارث بنو كعب، سموا بذلك لأنهم أحربوا من حاربوا. و بنو حرام: خطة كبيرة بالبصرة، تنسب إلى حرام بن سعد بن عدي بن فزارة بن ذبيان ابن بغيض، و منهم رؤساء و شعراء و أجواد، و قد نسب أبو سعد إلى هذه الخطة أبا محمد القاسم بن علي ابن محمد بن عثمان الحريري الحرامي صاحب المقامات و المعروف أنه من أهل المشان من أهل البصرة، و بنو حرام في البصرة كثير، و أنا شاكّ‌ في خطة البصرة هل هي منسوبة إلى من ذكرنا أو إلى غيرهم، و إنما غلب الظن أنها منسوبة إلى هؤلاء لأني وجدت في بعض الكتب أن بني حرام بن سعد بالبصرة. و حرام أيضا: موضع بالجزيرة و أظنّه جبلا، و أما المسجد الحرام فيذكر في المساجد إن شاء اللّه تعالى.

(

معجم البلدان

, ج2 , ص234)

حرام

ضد الحلال: محلّة و خطّة كبيرة بالكوفة، يقال لها بنو حرام، ينسب إلى حرام ابن كعب. و بنو حرام: محلّة بالبصرة [و خطة] كبيرة تنسب إلى حرام بن سعد بن عدىّ‌.

(

مراصد الإطلاع

, ص389)

مداخل لها جذر واحد لـ الحَرام

الحاء و الراء و الميم أصلٌ‌ واحد،و هو المنْع و التشديد.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص45)

الأسماء

الأفعال