المقتضي Effective cause,reason الحامل على التقدير و الزيادة في عملية دلالة اقتضاء. اسم من أسماء العلّة الشرعية. و سميت مقتضيا لأنّها تقتضي حمل الفرع على الأصل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص435) 
را: العلة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص318)
Effective,cause,reason ترد هذه المفردة بمعاني مختلفة مثل السبب و المؤثّر و الدليل و الداعي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص285)
و يراد به الاستعداد و القابلية في ذات الشيء للبقاء، كالشك في بقاء الليل و النهار، و لا يراد منه - كما قد ينصرف - المصلحة أو ملاك الحكم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص154)
(هو) المؤثّر إذا كان المؤثّر و المتأثر يرجعان إلى ذات واحدة. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 231) ←المؤثّريّة، العلّة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص341)
[في الانكليزية] Declension، inflection conjugation [في الفرنسية] Declinaison، conjugaison على صيغة اسم الفاعل عند النّحاة هو ما يكون به الكلمة صالحة للإعراب. فالمقتضى على صيغة اسم المفعول هو الإعراب هكذا في بعض حواشي الوافي. و في اللباب المقتضي للإعراب هو توارد المعاني المختلفة على الكلم فإنّها تستدعي ما ينتصب دليلا على ثبوتها و الحروف بمعزل عنها، و كذا الأفعال لدلالة صيغها على معانيها، و إنّما محل المعاني المقتضية للإعراب هو الاسم، و من ثمّ حكم له بأصالة الإعراب، و أصول تلك المعاني بحكم الاستقراء ثلاثة: الفاعلية و هي المقتضية للرفع و المفعولية و هي المقتضية للنصب و الإضافة و هي المقتضية للجرّ، و ذلك الاقتضاء إمّا بحكم التناسب لقوة الفاعلية لأنّ الفاعل ممّا لا يستغنى عنه و ضعف المفعولية و كون الإضافة بين بين، و قد يقع المضاف إليه فاعلا نحو ضرب زيد عمرا، و قد يقع مفعولا نحو ضرب عمرو زيد، و على هذا شأن دلائل الإعراب من الحركات و الحروف. و إمّا بطريق التعادل لاختصاص الأقل و هو الفاعل بالأقوى و الأكثر بالأضعف، و بهذا تبيّن أنّ الأصل في المرفوع هو الفاعل و ما سواه ملحق به. فالمبتدأ بالمعنى الأول ملحق به لكونه مسندا إليه، و بالمعنى الثاني لكونه أحد جزئي الجملة، و الخبر لكونه جزءا ثانيا من الجملة، و خبر إنّ و أخواتها لكون عامله مشابها بالفعل فألحق به و التزم تأخيره عن المنصوب فيما التزم تأخيره إيقاعا للمخالفة بينهما أي بين عامله و بين الفعل، و خبر لا التي لنفي الجنس لكون عامله مقابلا لأنّ لاقتسامهما النفي و الإثبات على سبيل التوكيد و لا تقديم هناك بحال حطّا له عن رتبة إنّ و اسم ما و لا لما بينهما و بين ليس من التشارك في المعنى. و أن الأصل في المنصوب المفعول و ما عداه متفرّع عليه، فالحال لشبهه بالظرف و التمييز لوقوعه في الأمثلة موقع المفعول فإنّ نحو طاب زيد نفسا مثل ضرب زيد عمروا، و نحو ما في السماء موضع راحة سحابا مثل عجبت من ضرب زيد عمرا، و المستثنى لكونه فضلة و لكون العامل فيه بتوسّط الحروف كالمفعول معه و الاسم و الخبر في بابي كان و إنّ لما أنّ عاملهما لاقتضائه شيئين معا أشبه الفعل المتعدّي و المنصوب بلا التي لنفي الجنس لما أنّها محمولة على أنّ. و إنّ الأصل في المجرور المضاف إليه و لا فروع له. و أمّا التوابع فهي داخلة تحت أحكام المتبوعات و إنّما بني من الأسماء ما بني إمّا لفقد المقتضي و إمّا لوجود المانع و هو مناسبته لمبني الأصل. و أمّا المقتضي لاعراب المضارع فمشابهته لاسم الفاعل لفظا و معنى و استعمالا. ثم إنّ وقوعه موقع الاسم في أقوى المراتب من المشابهة و هو وقوعه بنفسه من غير حرف يردّه إلى تقدير الاسمية اقتضى له استحقاق أقوى وجوه الإعراب و هو الرفع و وقوعه موقعا لا يصلح للاسم أصلا، و ذلك عند وجود ما يمنعه عن تقدير الاسم كإن الشرطية اقتضى له إعرابا لا يكون في الاسم رأسا و هو الجزم و سائر الجوازم محمولة على إن الشرطية و وقوعه موقعا لا يصلح للاسم إلاّ بانضمام ما ينقله إلى تقدير الاسم و ما أشبهه اقتضى له وجها من الإعراب بين الأول و الثاني، و هو إمّا النصب أو الجر فأوثر النصب لخفته، و لما أنّ عوامله أشبهت نواصب الاسم، و بهذا تبيّن وجه اختصاص الجرّ بالاسم و الجزم بالفعل انتهى. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1626)
هو العامل، أي الفعل الذي يُحدث أثراً فيما بعده، رفعاً، أو نصباً. انظر: العامل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص612)
مقتض - المقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى أنّ اللفظ لا يستقيم إلاّ بإضمار شيء، و هناك مضمرات متعدّدة، فهل له عموم في جميعها أو لا يعمّ، بل يكتفى بواحد منها؟ و أما المقتضى بالفتح فهو ذلك المضمر نفسه، هل نقدّره عامّا، أن نكتفي بخاص منه؟ إذا عرفت هذا فظاهر كلام الشيء، أبي إسحاق في "اللمع" و شرحها و ابن السّمعاني في "القواطع" ،أنّ الكلام إنّما هو في القسم الثاني حيث قالا: الخطاب الذي يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم في إضماره، كقوله تعالى: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (البقرة: 197) فإنّه يفتقر إلى إضمار، فبعضهم يضمر "وقت إحرام الحجّ أشهر معلومات" ،و بعضهم يضمر "وقت أفعال الحجّ" ،و الحمل على العموم لا يجوز، بل يحمل على ما يدلّ الدليل على أنّه مراد به؛ لأنّ العموم من صفات النطق، فلا يجوز دعواه في المعاني... و حاصله أنّ موضع النزاع إنّما هو في المضمر، لا في المضمر له، فإنّ المضمر له منطوق (زر، بحر 3، 154، 18) - المقتضي بكسر الضادّ هو اللفظ الطالب للإضمار بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء و هناك مضمرات متعدّدة فهل يقدر جميعها أو يكتفي بواحد منها و ذلك التقدير هو المقتضى بفتحى الضادّ، و قد ذكروا لذلك أمثلة مثل قوله تعالى اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (البقرة: 197) فبعضهم قدّر وقت إحرام الحجّ و بعضهم وقت أفعال الحجّ (صد، أمل، 105، 2) - المقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للإضمار بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء و هناك مضمرات متعدّدة فهل يقدر جميعها أو يكتفي بواحد منها و ذلك التقدير هو المقتضي بفتح الضاد (شو، فح، 123، 5) - دلالة الاقتضاء... عناصرها التكوينية ثلاثة: أولا: النّصّ أو الكلام الذي يتطلّب أو يستلزم معنى مقدّرا و مقدّما على المعنى العباريّ المنطوق؛ ضرورة استقامة معناه، و هو ما يسمّى بالمقتضي. ثانيا: المعنى الضروري المقدّر مقدّما الذي تطلبه الكلام لتصحيحه، و يسمّى بالمقتضى. ثالثا: استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر؛ لحاجته إليه و يسمّى بالاقتضاء (دري، نهج، 351، 6) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1527)
