القَضِيَّة

[ ق ض ي ]

الجمع : القَضايا

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل

معنی القَضِيَّة

قَضِيَّةٌ‌

اسم است از (قَضَى) و نزد علماى منطق سخنى است كه به گويندۀ آن بتوان گفت درست است يا نادرست

(

فرهنگ ابجدی

, ص699)

اسمٌ من قَضَى ¦¦

عند المنطقيّين: قَولٌ يصحّ ان يقال لقائلهِ انه صادق فيه او كاذب

(

المنجد فی اللغة

, ص636)

مصدر ¦¦

اسمٌ من قضى.

القَضَاء.

المعجم المفصل في الجموع

, ص361)

ج قَضايا:نزاع يُعرَض على قاضٍ‌، أمر،دَعْوى:«قضيَّة مدنيَّة»،«حَكَم في قضيَّة»،«قضيَّة مُعَقَّدة» ¦¦

أَمر يقتضي البَحث و المعالَجة،شأْن،مَوضوع: «قَضيَّة قانونيَّة»،«قَضيَّة دِينيَّة»، «قضيَّة وطنيَّة» ¦¦

ما هو مُتوقِّف على شَيءٍ:«قَضيَّةُ‌ ذَوْق» ¦¦

مَسأَلة يُطلب إثباتها بالبُرْهان،نظريَّة:«بَرْهَن على قضيَّة» ¦¦

كلام يَصحّ‌ أَن يُوصف بالصِّدق أَو بالكَذِب:«قضايا تناقضيَّة»

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1164)

الحُكْم. ¦¦

مسأَلة يُتنازع فيها و تعرض على القاضى أَو القضاة للبحثِ‌ و الفصل ¦¦

(فى المنطق) :قول مكون من موضوع و محمول يحتمل الصدق و الكذب لذاته، و يصح أَن يكون موضوعاً للبرهنة. (ج) قضايا.

للحُكم .

خبر و حكم

ج. قضايا: دادخواهى، اقامۀ دعوى؛ مرافعه، دعوى، منازعۀ قضايى؛ دادخواست، عريضه، درخواست؛ قضيه، موضوع (منازعٌ فيه، حقوقى)؛ امر، مسئله، موضوع؛ قضيه، برهان، مسئله (ريا.).

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص548)

قَضَى عليه يَقْضِي قَضَاء و قَضِيَّةً‌ ، الأَخيرة مصدر كالأُولى، و الاسم القَضِيَّة فقط ¦¦

قال ابن بري: صوابه بعد الأَلف الزائدة طرفاً همزت، و الجمع الأَقْضِيةُ ، و القَضِيَّةُ مثله، و الجمع القَضَايَا على فَعالَى و أَصله فَعائل. ¦¦

و قَضَى عليه يَقْضِي قَضَاء و قَضِيَّةً ، الأَخيرة مصدر كالأُولى، و الاسم القَضِيَّة فقط; ¦¦

و القَضايا : الأَحكام، واحدتها قَضِيَّةٌ .

(

لسان العرب

, ج15 , ص186)

القَضايا : الأحكام، واحدتها قضِيّة .

(

تهذیب اللغة

, ج9 , ص171)

و القَضيّة من القضاء ; ¦¦

هذه قضيّةُ عَدْلٍ و قضيّة جَوْرٍ.

(

جمهرة اللغة

, ج2 , ص910)

قضي القضيّة : القضاء .

(

شمس العلوم

, ج8 , ص5530)

و الاسم: القَضِيّة فقط.

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج6 , ص482)

رفع قَضيّة

أُنظر:رفع

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1164)

الشاهد المعنوی لـ القَضِيَّة

ذم أهل الرأي تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ اَلْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ اَلْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ

يقال لكل أمر مقطوع به من قولك هو كذا أو ليس و هو قريب مما قالوا في تعريفها قول يصح أن يقال لقائله صدقت أم كذبت

(

شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)

, ص237)

القضية: مصدر و اسم من الحكم و الاداء و عند المنطقيين قول يصح ان يقال انه صادق او كاذب (المنجد) حكم كردن نام آن فتوى مسئلة و بجا آوردن گفتارى است كه محتمل است راست يا دروغ باشد

(

قاموس نهج البلاغه

)

المداخل المترادفة لـ القَضِيَّة

الشَّكْوَى,الدَّعْوَى,المَسْأَلَة (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص483)

الشَّأْن,المَكانة,المَسْأَلَة,المَنْزِلَة,الخَطْب,الأَمْر (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص306)

الشَّأْن,المَسْأَلَة,الأَمْر,المَوْضُوع (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص550)

الاِدِّعَاء,الدَّعْوَى,المَسْأَلَة (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص233)

المَسْأَلَة,الأَمْر,المَوْضُوع (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص574)

الخَطْب,المُشْكِلَة (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص483)

القَضِيَّة في الاصطلاح

القضية

قول يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه أو كاذب فيه.

(

التعریفات (جرجانی)

, ص76)

- إنّ كل قضية كلّية أو جزئية موجبة كانت أو سالبة فهي مركّبة من حدّين يسمّى أحدهما الموضوع و الآخر المحمول. مثال ذلك قولك النار حارّة فالنار هي الموضوعة و الحرارة هي المحمولة (ص، ر 1، 335، 12) - ربما تكون القضية قبل العكس صادقة و بعده كاذبة، مثل قولك كل حيوان إنسان و كل إنسان حيوان، و ربما تكون صادقة قبل العكس و بعده. مثل قولك كل إنسان ضحّاك و كل ضحّاك إنسان، و ربما تكون كاذبة في الحالتين جميعا مثل قولك كل إنسان طائر و كل طائر إنسان (ص، ر 1، 335، 18) - الذي يدلّ عليه العرف اللغوي من لفظة القضاء هو الحكم القاطع و الأمر الجزم الذي لا يراجع، يقال قضى له أو عليه و حكم له أو عليه أو فيه بكذا. و سمّيت بالقضية كل مسئلة فيها حكم جزم بات بنفي أو إثبات أو قبول أو ردّ (بغ، م 2، 180، 6) - القضية التي موضوعها اسم مشترك ليس يلفى لها محمول ذاتي (ش، ما، 59، 9)

(

موسوعة مصطلحات الفلسفة

, ص629)

الخبر. Issue,matter,news قول يصحّ أن يقال لقائله: إنّه صادق فيه أو كاذب، لكونه محتملا كلا الشيئين. الخبر (ر: خبر). الواقعة التي يراد معرفة حكم اللّه فيها.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص334)

- يسمّى كل تصديق قضية و تسمّى في البرهان مقدّمات (حا، تلو 1، 85، 32) - المركّب التام المحتمل للصدق و الكذب يسمّى من حيث اشتماله على الحكم قضية، و من حيث احتماله الصدق و الكذب خبرا، و من حيث إفادته الحكم أخبارا و من حيث كونه جزأ من الدليل مقدّمة، و من حيث أنّه يطلب بالدليل مطلوبا من حيث يحصل من الدليل نتيجة، و من حيث يقع في العلم و يسأل عنه مسئلة، فالذات واحدة و اختلاف العبارات باختلاف الإعتبارات (تف، وضح 1، 20، 25)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1142)

- لا بدّ للقضيّة من أن تكون موجبة أو سالبة عامّة أو خاصّة أو مهملة، ظاهرة فيها قوة الوجوب أو الإمكان أو الامتناع، أو غير ظاهرة ذلك فيها (ق، م، 68، 1) - ما كان تركيبه تركيب إخبار فإن أصحاب المنطق يسمّونه القول الجازم و يسمّونه القضية و يسمّونه الحكم، و ذلك مثل قولنا زيد يمشي الإنسان حيوان (ف، د، 72، 14) - كل قضية فهي إمّا حملية و إما شرطيّة (ف، د، 75، 2) - القضية قد يكون جزءاها جميعا كليين كقولنا الإنسان حيوان، و أمثال هذه هي التي تستعمل في العلوم و الجدل و في الصناعة السوفسطائية و في كثير من الصنائع الأخر (ف، د، 75، 9) - (القضية) يكون موضوعها شخصا و محمولها كلّيا كقولنا زيد انسان، و هذه تستعمل كثيرا في الخطابة و الشعر و في الصنائع العملية (ف، د، 76، 2) - (القضية) يكون موضوعها كليا و محمولها شخصا أو أشخاصا، كقولنا الإنسان هو زيد و الإنسان هو زيد و عمرو و خالد؛ و هذان يستعملان في التمثيل و في الاستقراء عند ما يردّان إلى القياس (ف، د، 76، 4) - (القضية) التي محمولها شخص واحد ففي التمثيل، و أما التي محمولها أشخاص كثيرة ففي الاستقراء (ف، د، 76، 6) - القضية التي محمولها أسماء مترادفة فإن تلك الأسماء كلها محمولها واحد، و كذلك القضية التي موضوعها أسماء مترادفة فإنه موضوع واحد «لأن معناها معنى واحد» (ف، ع، 145، 22) - القضية التي محمولها اسم غير محصّل قضية موجبة و ليست سالبة، و الفرق بينها و بين السلب أن السلب هو أعمّ صدقا من غير المحصّل (ف، ع، 147، 15) - كل قضية كان محمولها اسما محصّلا دالا على ملكة ما فإنها القضية البسيطة، و إن كان محمولها اسما محصّلا دالا على عدم سمّيت قضية عدمية، و إن كان محمولها اسما غير محصّل سمّيت قضية معدولة سالبة، كانت هذه كلها أو موجبة (ف، ع، 148، 16) - القضية التي محمولها اسم غير محصّل دالّ على هذا المعنى موجبة معدولة أيضا و يفرّق بينها و بين السلب بأن يجعل السلب رفع الشيء عن أي موضوع اتّفق محدودا كان أو غير محدود، موجودا كان أو غير موجود (ف، ع، 153، 16) - القضية التي مادتها ضرورية غير التي هي في جهتها ضرورية، فالتي مادتها ضرورية هي التي محمولها لا يمكن أن يفارق موضوعها أصلا، و لا في وقت من الأوقات، كقولنا كل ثلاثة عدد فرد (ف، ع، 158، 1) - (القضية) التي مادتها ممكنة فهي التي محمولها غير موجود الآن في موضوعها، و يتهيأ في المستقبل أن يوجد فيه و ألا يوجد، كقولنا زيد سيكون عالما (ف، ع، 158، 3) - (القضية) التي جهتها ضرورية هي التي تقرن بها لفظة الاضطرار، كيف كانت مادتها ضرورية كانت أو ممكنة، كقولنا زيد باضطرار يمشي فإنها اضطرارية في الجهة ممكنة المادة (ف، ع، 158، 5) - (القضية) التي جهتها ممكنة هي التي تقرن بها لفظة الممكن كيف ما كانت مادتها، فإن قولنا كل ثلاثة ممكن أن تكون عددا فردا هي ممكنة في الجهة اضطرارية في المادة (ف، ع، 158، 8) - القضية و القول الجازم قول حكم فيه بشيء على شيء و أخبر فيه بشيء عن شيء (ف، ق، 12، 10) - القضية التي محمولها اسم ليست تدلّ بذاتها على أن محمولها يوجد لموضوعها في شيء من الأزمان الثلاثة دون أن يقرن بها الكلم التي تسمّى الوجودية، و هي كان و يكون و صار و يصير و وجد و يوجد و سيوجد و هو الآن و ما قام مقامها (ف، ق، 12، 15) - القضية التي تدلّ بذاتها على أن محمولها في موضوعها في أحد الأزمان الثلاثة من غير أن يدخل فيها شيء من الكلم الوجودية تسمّى الثنائية (ف، ق، 13، 1) - (القضية) التي لا تدلّ على شيء من الأزمان الثلاثة دون أن يدخل فيها شيء من الكلم الوجودية تسمّى الثلاثية (ف، ق، 13، 3) - كل قضية فهي إما أن تكون موجبة شيئا لشيء، كقولنا الانسان هو أبيض، و إما سالبة شيئا عن شيء، كقولنا الانسان ليس هو أبيض. و كل واحدة منهما إما حملية و إما شرطيّة (ف، ق، 13، 4) - القضية التي لا تنعكس منها (القضايا ذوات الأسوار) فهي السالبة الجزئية، و ذلك أنها لا تحفظ الصدق في جميع المواد (ف، ق، 17، 13) - القضية التي تنعكس منها (القضايا ذوات الأسوار) ما تنعكس كمّيتها فتبقى كمّيتها مع الكيفية و الصدق، و منها ما تتبدّل كمّيتها (ف، ق، 17، 16) - (القضية) التي تنعكس كمّيتها اثنتان: إحداهما السالبة الكلية، و الثانية الموجبة الجزئية (ف، ق، 17، 17) - القضية التي تتبدل كمّيتها عند الانعكاس فهي الموجبة الكلية، كقولنا كل إنسان حيوان، فإن الذي يبقى صدقه محفوظا دائما في جميع المواد قولنا حيوان ما إنسان، لا قولنا كل حيوان إنسان (ف، ق، 18، 4) - كل قضية جعلت جزء قياس أو أعدّت لتجعل جزء قياس فإنها بما هي جزء له أو معدّة لأن تجعل جزءا له تسمّى مقدمة، و جزء المقدمة يسمّى حدّا محمولا كان أو موضوعا (ف، ق، 20، 7) - إذا أردنا أن نبيّن صدق قضية ما فإنّا نأخذ نقيضها و نضيف عليه مقدّمة صادقة لا شك في صدقها، فإذا ائتلف منهما قياس و أنتج نتيجة كاذبة بيّنة الكذب و الامتناع تبيّنّا بذلك صدق القضية الأولى التي قصدنا بيانها (ف، ق، 34، 10) - القضية قول حكم فيه بشيء على شيء مثل قولنا زيد ذاهب و عمرو منطلق و الإنسان يمشي (ف، ق، 70، 7) - كل قضية فهي إمّا أن يثبت فيها شيء لشيء مثل قولنا عمرو منطلق، و إمّا أن «ينفى» فيها شيء عن شيء، كقولنا زيد ليس بمنطلق (ف، ق، 71، 7) - ليست تتركب في النفس قضية إلا على الكيفية و الكمية التي هي لها خارج النفس. فالمعلومة صادقة من حيث هي معلومة ضرورة بالذات لا بالعرض، و المشهورة من حيث هي مشهورة، فالصادقة فيها صادقة بالعرض لا بالذات (ف، ج، 19، 2) - إن القضية التي موضوعها شخص خارجة عن صناعة الجدل (ف، ج، 95، 12) - المؤتلف من الشيئين اللذين يأتلف أحدهما إلى الآخر هذا الائتلاف هو القضيّة، و فيها يكون الصدق و الكذب. فمنه موجبة و منه سالبة (ف، ح، 127، 12) - إن كان المضمر أحد جزأي القضيّة، تمّت القضيّة من الجزء المصرّح به و من الجزء الذي في ضميريهما غير مصرّح بلفظه. و إن كان المضمر إحدى المتقابلتين، فالمتقابلتان إنّما تلتئمان بالتي صرّح بها و بالتي فهمت من ضمير القائل (ف، ح، 201، 6) - يكون قضيّة و خبرا... الذي يصلح أن يصدق أو أن يكذب كقولنا: الإنسان حيوان؛ و بعض ذلك ليس قضيّة و خبرا؛ و هو الذي لا يصلح لذلك؛ كقولنا: زيد الكاتب؛ و كالتركيب الذي يكون للحدود و الرسوم (س، م، 87، 12) - إنّ قولنا الإنسان يمشي، قضيّة فإنّه ليس يلتفت إلى حال الإنسان و حال حمل المشي عليه، بل إلى الجملة التي يجوز أن تسمّى قضيّة (س، ع، 33، 6) - إنّ للقضيّة من حيث هي قضيّة أحكاما (س، ق، 31، 8) - إنّ القضيّة إذا كانت مقصودة بالقياس العلمي سمّيت مطلوبا؛ و إن كانت مقصودة بالقياس الجدليّ سمّيت وضعا (س، ج، 53، 17) - إذا قلت «زيد كاتب» لم تجد له فحوى أوّلا إلاّ ما هو صادق أو كاذب. أي لا تجده إلاّ و الأمر مطابق للمتصوّر من معناه في النفس فتجد هناك تصوّرا مطابقا له الوجود في نفسه. و إنّما يكون التصوّر صادقا إذا كان كذلك. و إنما يصير مبدأ للتصديق في أمثال هذه المركّبات إذا كان اعتقد مع التصوّر هذه المطابقة. و هذا القسم من القول و المعنى المؤلّف يسمّى «قضيّة» و يسمّى «قولا جازما» (س، ش، 60، 16) - إنّ كل قضيّة فإمّا أن تكون ذات موضوع و محمول فقط مهملة أو مخصوصة، و إمّا أن يكون هناك حصر و تدخل اللفظة الحاصرة مثل «كل» أو «لا شيء» و «بعض» أو «لا بعض» (س، ش، 70، 15) - كلّ قضيّة لم تبيّن فيها كمّيّة الحكم سمّيت مهملة، كقولنا: الإنسان أبيض، إذا لم يذكر فيها عموم أو خصوص (مر، ت، 48، 12) - القضيّة: إمّا مهملة أو محصورة (مر، ت، 48، 12) - الذي يجب أن يصدق في القضيّة المهملة هو الحكم في البعض، و أمّا أن يصدق الحكم في الكلّ فممكن، فلهذا جعلت المهملة في قوّة الجزئيّة المحصورة، و ذلك حال الجزئيّة المحصورة أيضا هذه الحال (مر، ت، 48، 16) - القضيّة إمّا أن تكون ثنائيّة مطلقة، كما تقول: زيد كاتب، و إمّا أن تكون ثلاثيّة بغير تعيين كما تقول زيد كان كاتبا، أو بتعيين كما تقول زيد هو كاتب (مر، ت، 54، 17) - الخبر، و يسمّى قضيّة و قولا جازما و هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب (غ، م، 17، 13) - القضيّة تنقسم إلى حمليّة كقولك العالم حادث، و إلى شرطيّة متصلة كقولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، و إلى شرطيّة منفصلة كقولك العالم إمّا قديم و إمّا حادث (غ، م، 18، 5) - القضيّة باعتبار محمولها تنقسم إلى موجبة كقولك العالم حادث، و إلى سالبة كقولك العالم ليس بحادث (غ، م، 20، 1) - القضيّة باعتبار موضوعها تنقسم إلى شخصيّة كقولك زيد عالم و إلى غير شخصيّة و هي تنقسم إلى مهملة و محصورة (غ، م، 20، 20) - القضيّة باعتبار نسبة محمولها إلى موضوعها تنقسم إلى ممكنة كقولك الإنسان كاتب، الإنسان ليس بكاتب، و إلى ممتنعة كقولك الإنسان حجر، الإنسان ليس بحجر و إلى واجبة كقولك الإنسان حيوان، الإنسان ليس بحيوان (غ، م، 22، 3) - لكل قضيّة نقيض في الظاهر يخالفها بالإيجاب و السلب، و لكن إن قاسمها الصدق و الكذب سمّيتا متناقضتين، و قيل إن إحداهما نقيضة الأخرى، و نعني به أن يكذب إذا صدقت القضيّة، و يصدق إذا كذبت القضية (غ، م، 22، 20) - كل قضية فلها عكس من حيث الظاهر، و لكنّه ينقسم إلى ما يلزم صدقه من صدق القضية، و إلى ما لا يلزم (غ، م، 24، 13) - القضيّة التي فيها الحدّ الأصغر يسمّى المقدّمة الصغرى، و التي فيها الحدّ الأكبر يسمّى المقدّمة الكبرى (غ، م، 27، 4) - المعاني إذا ركّبت حصل منها أصناف، ك‍ (الاستفهام) و (الالتماس) و (التمني) و (الترجي) و (التعجب) و (الخبر). و غرضنا من جملة ذلك، الصنف الأخير، و هو الخبر؛ لأن مطلبنا البراهين المرشدة إلى العلوم، و هي نوع من القياس المركّب من المقدّمات، التي كل مقدّمة منها، خبر واحد، يسمّى قضيّة (غ، ع، 109، 5) - القضية باعتبار ذاتها تنقسم إلى جزءين مفردين: أحدهما: خبر. و الآخر: مخبر عنه (غ، ع، 109، 13) - كل قضية من هذه الأصناف الثلاثة (الحمل و الاتصال و الانفصال) تنقسم إلى سالبة و موجبة و نعني بهما: النافية و المثبتة (غ، ع، 113، 1) - القضية... أربعة: شخصية و مهملة. و محصورة كليّة و محصورة جزئيّة (غ، ع، 116، 18) - القضية... إمّا مطلقة و إمّا مقيّدة (غ، ع، 119، 12) - القضية التي عرفت بالاستقراء، إن أثبتت لمحمولها حكما ليتعدّى إلى موضوعها فلا بأس. و إن نقل محمولها إلى بعض جزئيّات موضوعها لم يجز؛ إذ تدخل النتيجة في نفس الاستقراء، فتسقط فائدة القياس (غ، ع، 164، 7) - القضيّة قول يقال لصاحبه إنه صادق فيه أو كاذب (غ، ع، 367، 2) - قضية لأنه قضى على شيء بشيء (غ، ح، 14، 18) - التأم هذا القول (القضية) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ و الآخر خبرا، و يسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا و الآخر صفة، و يسمّي الفقهاء أحدهما حكما و الآخر محكوما عليه، و يسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا و هو المخبر عنه و الآخر محمولا و هو الخبر (غ، ح، 23، 10) - القضية بعد انقسامها إلى النافية مثل قولنا العالم ليس بقديم و إلى المثبتة مثل قولنا العالم حادث تنقسم بالإضافة إلى المحكوم عليه إلى التعيين و الخصوص و العموم و الإهمال (غ، ح، 24، 5) - قضية في عين كقولنا زيد كاتب و هذا السواد المشار إليه باليد عرض (غ، ح، 24، 8) - ليس للحسّ إلاّ قضية في عين (غ، ح، 50، 8) - إنّ القضية إمّا أن تكون معلومة الحكم بذاتها أو في ذاتها أو يكون الحكم فيها متعلقا بحكم في غيرها، فالمعلومة يكون الحكم فيها حمليّا (ب، م، 72، 20) - القضية التي علمها يتوقف على غيرها تكون على ضربين، تعلّق اللزوم و تعلّق العناد المذكورين، و يحتاج إلى علم بالملزوم و المعاند، فإن علما جميعا كانا حمليين ايضا كقولنا الشمس طالعة و النهار موجود او الشمس طالعة و الليل غير موجود، و ان جهلا جميعا لم يكن فيهما حكم، فان علم اللزوم و جهل حال الملزوم، أو العناد و جهل حال المعاند، كان العلم الشرطيّ (ب، م، 72، 22) - القضيّة إنّما تكون قضيّة من جهة الحكم لا غير (ب، م، 74، 15) - لا تكون قضيّة عند الذهن ما لم توقع نسبة بين المحمول منها و الموضوع، فلا قضيّة ثنائيّة في الأذهان، كذلك لا قضيّة مطلقة في الأذهان (ب، م، 85، 22) - القضية التي حكمها الإيجاب تسمّى موجبة، و التي حكمها السلب تسمّى سالبة (سي، ب، 101، 2) - القضية التي ربطت ما بعدها بالموضوع و صيرت حرف السلب جزءا من المحمول فصار «ليس» أو «لا» مع ما بعدها شيئا واحدا محمولا على الموضوع بالإيجاب و الإثبات، و مثل هذه القضية تسمّى معدولة و متغيرة (سي، ب، 104، 4) - القضية التي يكون محمولها أو موضوعها أو كلاهما اسما مشتركا ليست واحدة بل قضايا كثيرة عدّتها على عدّة المعاني التي يدلّ عليها الاسم المشترك (ش، ع، 94، 11) - القضيّة لا تكون قضيّة إلاّ إذا أسندنا محمولها إلى موضوعها بالإيجاب أو السلب (ر، ل، 13، 7) - القضية قول يصح أن يقال لقائله إنّه صادق فيه، أو كاذب فيه و هي إمّا حملية كقولنا زيد كاتب، (و إمّا شرطية متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود،) (و إمّا شرطيّة منفصلة كقولنا العدد إمّا أن يكون زوجا أو فردا) (ه‍، م، 77، 24) - القضية إمّا موجبة كقولنا زيد كاتب، و إمّا سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب، و كل واحد منهما إمّا مخصوصة كما ذكرنا، و إمّا محصورة (ه‍، م، 77، 24) - القضية لا بدّ فيها من محكوم به و محكوم عليه. فإن كانا قضيتين عند التحليل أي عند حذف ما يدلّ على العلاقة بينهما من التسمية الحكمية سمّيت شرطية و سمّيا بالمقدّم و التالي، و إلاّ سمّيت حملية و سمّيا بالموضوع و المحمول (م، ط، 103، 9) - القضية تلتئم من الموضوع و المحمول و نسبة تربط أحدهما بالآخر و من حقها أن يدلّ عليها أيضا بلفظ و يسمّى ذلك اللفظ رابطة. فإن ذكرت سمّيت القضية ثلاثية، و إلا لكانت مضمرة في النفس و تسمّى القضية ثنائية (م، ط، 106، 1) - القضية التي محمولها كلمة أو اسم مشتق ثنائية في اللفظ ثلاثية بالطبع لأن النسبة مدلول عليها تضمّنا فذكرها يوجب التكرار (م، ط، 110، 1) - موضوع القضية إن كان جزئيّا سمّيت مخصوصة موجبة و سالبة، و إن كان كلّيّا فإن لم يذكر فيها السور و هو اللفظ الدالّ على كمية أفراد الموضوع سمّيت مهملة موجبة و سالبة، و إن ذكر سمّيت محصورة و مسوّرة (م، ط، 113، 6) - (القضية) إما موجبة كلّية و سورها كلّ‌، أو جزئيّة و سورها بعض و واحد، و إما سالبة كلّية و سورها لا شيء و لا واحد، أو جزئية و سورها ليس كلّ و ليس بعض (م، ط، 117، 1) - محمول القضية إن كان وجوديّا سمّيت محصّلة موجبة و سالبة، و إن كان عدميا سمّيت معدولة و متغيّرة و غير محصّلة موجبة و سالبة (م، ط، 134، 3) - وضع القضية الطبيعي أن يجاور السور الموضوع و الرابطة المحمول و حرف السلب المحمول في الثنائية و الرابطة في الثلاثية و الجهة في الرباعية، و لم تجعل القضية خماسية باعتبار السور كما جعلت رباعية باعتبار الجهة مع خروجها عنها للزوم الجهة إيّاها دونه (م، ط، 141، 6) - مهما تعدّد معنى موضوع القضية أو محمولها أو تركّب أحدهما من الأجزاء المحمولة تعدّدت القضية و إلاّ فلا. و التعدّد بحسب أجزاء المحمول يحفظ كمية الأصل و كيفيته و جهته لا التعدّد بحسب أجزاء الموضوع، فإنه لا يحفظ الكلّية لجواز كون الجزء أعمّ من الكل و احترز بالأجزاء المحمولة عن مثل قولنا البيت سقف و جدار و عكسه، إذ لا تعدّد فيه و بيان الكل ظاهر (م، ط، 161، 20) - القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة، و ما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع و المحمول دون الرابطة حدّا للقياس، و هيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا، و اقتران الصغرى بالكبرى قرينة و ضربا، و القول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس و نتيجة إن سبق من القياس إليه. و المنتج لهذا القول قياسا (م، ط، 254، 25) - القضية قول يصحّ أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه و هي حملية إن انحلت بطرفيها إلى مفردين كقولنا زيد هو عالم و زيد ليس هو بعالم و شرطية إن لم ينحل (ن، ش، 10، 20) - القضية إن كانت شخصا معينا سميت مخصوصة و شخصية، و إن كان كليا فإن بيّن فيها كمية أفراد ما صدق عليه الحكم و يسمّى اللفظ الدال عليها سورا سميت محصورة و مسوّرة (ن، ش، 11، 14) - القضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة، و المقدّمة التي فيها الأصغر الصغرى و التي فيها الأكبر الكبرى، و المكرّر بينهما حدّا أوسط، و اقتران الصغرى بالكبرى تسمّى قرينة و ضربا (ن، ش، 24، 3) - القضية - سواء كانت سلبية أو إيجابية - إذا لم تكن بديهية فلا بدّ لها من دليل (ت، ر 1، 35، 4) - إذا كانت القضية مقيّدة بقيود كثيرة لم تكن مؤلّفة من لفظين، بل من ألفاظ متعدّدة و معان متعدّدة (ت، ر 1، 178، 15) - يستدل عليها (القضية) ب‍ «نقيضها»، و ب‍ «عكسها»، و ب‍ «عكس نقيضها». فإنّها إذا صحّت بطل «نقيضها»، و صحّ «عكسها» و «عكس نقيضها» (ت، ر 2، 32، 14) - «القضية» إما «حملية» و إما «شرطية متصلة» و إمّا «شرطية منفصلة» (ت، ر 2، 32، 17) - هم (المناطقة) يستدلون بصحة القضية على بطلان نقيضها و على ثبوت عكسها المستوى و عكس نقيضها (ت، ر 2، 50، 26) - كون القضية برهانية معناه عندهم (المناطقة) أنها معلومة للمستدلّ بها، و كونها جدلية معناه كونها مسلّمة، و كونها خطابية معناه كونها مشهورة أو مقبولة أو مظنونة. و جميع هذه الفروق هي نسبت و إضافات عارضة للقضية، ليس فيها ما هو صفة ملازمة لها (ت، ر 2، 198، 10) - تنقسم (القضية) إلى حملية و شرطية (و، م، 115، 27) - كل قضية أثبتت أفرادا للجزئي موضوعا كان أو محمولا لهي كاذبة كقولنا كل زيد عمرو أو زيد كل عمر (و، م، 166، 29) - قد تؤخذ القضية باعتبار الوجود الذهني كقولنا شريك الإله ممتنع فهي قسم ثالث ليست بحقيقية و لا خارجية. هذه القضية زادها الأثير لأن ضابط الخارجية لا يتناولها لعدم وجود أفراد هذه في الخارج، و ضابط الحقيقية لا يتناولها أيضا لأن الأفراد المقدّرة في موضوع الحقيقية لا بد أن تكون أفرادا ممكنة الحصول بالإمكان العام. و أفراد هذه القضية المزيدة مستحيلة الحصول في الخارج فوجب أن تزاد في تقسيم القضايا لأن تقسيم القضايا إلى الخارجية و الحقيقية غير حاصر (و، م، 182، 23) - كل قضية كان السلب جزأ من محمولها فهي معدولة سواء كان موضوعها و محمولها مشتركين في جنس أم لا (و، م، 194، 9) - القضية إذا كانت مسوّرة بالسور الكلي أو الجزئي أو كانت في حكم المسوّرة و هي أن تكون مهملة، فإنّها في قوة الجزئيّة موجبة كانت أو سالبة شرط مع ما تقدم في المخصوصة من وجوب الاختلاف في الكيف و وجوب الاتفاق في الثمانية الأمور أن يختلفا في السور (و، م، 211، 24) - إنّ القضيّة قسمان شرطيّة و حمليّة (ض، س، 28، 24)

(

موسوعة مصطلحات علم المنطق

, ص622)

القضاء. -عند الحنفية:الحادثة التي يقع فيها التخاصم،كدعوى بيع.

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص462)

القضيّة في اللّغة

القضية: هي المعلومات الأربعة، و هي المحكوم عليه و به، و النسبة الحكمية و الحكم، و إدراك هذه الأربعة تصديق... و القضية البسيطة: هي التي حقيقتها أو معناها إما إيجاب فقط‍‌... و إما سلب فقط‍‌... و القضية المركّبة: هي التي حقيقتها ملتئمة من إيجاب و سلب... و القضية الطبيعية نحو: الحيوان جنس الإنسان، ينتج الحيوان نوع و هو باطل. و القضية النظرية: هي التي يسأل عنها و يطلب بالدليل إثباتها في العلم. (الكليات، فصل القاف، القضية، 12/4-23). ¦¦

القضاء: الحكم... و الجمع الأقضية، و القضية مثله و الجمع القضايا... و قضى عليه يقضي قضاء و قضيّة... و تقول: قضى بينهم قضيّة و قضايا. و القضايا الأحكام، واحدتها قضيّة. (لسان العرب، قضي، 186/15). ¦¦

القضية بالفتح عند المنطقيين و يسمّى خبرا و تصديقا أيضا... و هو قول يصحّ‌ أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب... القضية إما حملية أو شرطية... قالوا: إن كان المحكوم عليه و المحكوم به قضيتين عند التحليل أي عند حذف ما يدلّ‌ على العلاقة بينهما من النسبة الحكمية سمّيت شرطية، و إلا سمّيت حملية. (كشاف الاصطلاحات، القضية، 1325/2).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2217)

القضيّة في المنطق

لا بدّ للقضيّة من أن تكون موجبة أو سالبة عامّة أو خاصّة أو مهملة، ظاهرة فيها قوة الوجوب أو الإمكان أو الامتناع، أو غير ظاهرة ذلك فيها. (ابن المقفع، المنطق، 68، 1). ¦¦

ما كان تركيبه تركيب إخبار فإن أصحاب المنطق يسمّونه القول الجازم و يسمّونه القضية و يسمّونه الحكم، و ذلك مثل قولنا زيد يمشي الإنسان حيوان. (الفارابي، المدخل/ايساغوجي، 72، 14). ¦¦

كل قضية كان محمولها اسما محصّلا دالاّ على ملكة ما فإنها القضية البسيطة، و إن كان محمولها اسما محصّلا دالاّ على عدم سمّيت قضية عدمية، و إن كان محمولها اسما غير محصّل سمّيت قضية معدولة سالبة، كانت هذه كلها أو موجبة. (الفارابي، العبارة، 148، 16). ¦¦

كل قضية فهي إما أن تكون موجبة شيئا لشيء، كقولنا الإنسان هو أبيض، و إما سالبة شيئا عن شيء، كقولنا الإنسان ليس هو أبيض. و كلّ‌ واحدة منهما إما حملية و إما شرطيّة. (الفارابي، القياس، 13، 4). ¦¦

القضية قول حكم فيه بشيء على شيء مثل قولنا زيد ذاهب و عمرو منطلق و الإنسان يمشي. (الفارابي، القياس، 70، 7). ¦¦

إنّ‌ للقضيّة من حيث هي قضيّة أحكاما. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 31، 8). ¦¦

إنّ‌ القضيّة إذا كانت مقصودة بالقياس العلمي سمّيت مطلوبا؛ و إن كانت مقصودة بالقياس الجدليّ‌ سمّيت وضعا. (ابن سينا، الشفاء/الجدل، 53، 17). ¦¦

القضيّة إمّا أن تكون ثنائيّة مطلقة، كما تقول: زيد كاتب، و إمّا أن تكون ثلاثيّة بغير تعيين كما تقول زيد كان كاتبا، أو بتعيين كما تقول زيد هو كاتب. (ابن المرزبان، التحصيل، 54، 17). ¦¦

كل قضية فلها عكس من حيث الظاهر، و لكنّه ينقسم إلى ما يلزم صدقه من صدق القضية، و إلى ما لا يلزم. (الغزالي، مقاصد الفلاسفة/المنطق، 24، 13). ¦¦

القضية... أربعة: شخصية و مهملة. و محصورة كليّة و محصورة جزئيّة. (الغزالي، معيار العلم، 116، 18). ¦¦

قضية لأنه قضى على شيء بشيء. (الغزالي، محك النظر، 14، 18). ¦¦

لا تكون قضيّة عند الذهن ما لم توقع نسبة بين المحمول منها و الموضوع، فلا قضيّة ثنائيّة في الأذهان، كذلك لا قضيّة مطلقة في الأذهان. (البغدادي، الحكمة/المنطق، 85، 22).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2218)

القضايا تسمّى موادّ القياس، و التأليف المخصوص الواقع فيها صورة القياس. (الساوي، البصائر في المنطق، 141، 6). ¦¦

القضية لا بدّ فيها من محكوم به و محكوم عليه. فإن كانا قضيتين عند التحليل أي عند حذف ما يدلّ‌ على العلاقة بينهما من التسمية الحكمية سمّيت شرطية و سمّيا بالمقدّم و التالي، و إلاّ سمّيت حملية و سمّيا بالموضوع و المحمول. (الأرموي، مطالع الأنوار، 103، 9). ¦¦

القضية تلتئم من الموضوع و المحمول و نسبة تربط‍‌ أحدهما بالآخر، و من حقها أن يدلّ‌ عليها أيضا بلفظ‍‌ و يسمّى ذلك اللفظ‍‌ رابطة. فإن ذكرت سمّيت القضية ثلاثية، و إلا لكانت مضمرة في النفس و تسمّى القضية ثنائية. (الأرموي، مطالع الأنوار، 106، 1). ¦¦

الضرورة و الدوام و اللاضرورة و اللادوام تسمّى تلك الكيفية مادّة القضية، و اللفظ‍‌ الدال عليها يسمّى جهة القضية. (القزويني، الرسالة الشمسية، 13، 9). ¦¦

القضية - سواء كانت سلبية أو إيجابية - إذا لم تكن بديهية فلا بدّ لها من دليل. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 35، 4). ¦¦

كون القضية برهانية معناه عندهم (المناطقة) أنها معلومة للمستدلّ‌ بها، و كونها جدلية معناه كونها مسلّمة، و كونها خطابية معناه كونها مشهورة أو مقبولة أو مظنونة. و جميع هذه الفروق هي نسب و إضافات عارضة للقضية، ليس فيها ما هو صفة ملازمة لها. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 2، 198، 10).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2219)

السور فى القضية

هو اللفظ‍‌ الدال على كمية أفراد الموضوع (باب الشين)

(

التعریفات (جرجانی)

, ص54)

القضيّة الحقيقيّة و الخارجيّة و الذّهنية

الحقيقيّة هي الّتي حكم فيها على ما يصدق عليه في نفس الأمر الكلّيّ الواقع عنوانا سواء كان موجودا في الخارج محقّقا أو مقدّرا، أو لا يكون موجودا فيه أصلا. (شرح المواقف/ 102) الخارجيّة هي الّتي حكم فيها على أفراد موضوعها الموجودة في الخارج محقّقة. و الحقيقيّة هي الّتي حكم فيها على الأفراد الموجودة في الخارج، محقّقة كانت أو مقدّرة. و الذّهنيّة هي الّتي حكم فيها على الأفراد الذّهنية فقط. (شرح المنظومة 53/2)

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص284)

القضيّة في الفكر الحديث و المعاصر

إنّ‌ نسبة كل قضية لا بدّ لها من كيفيّة تتكيّف بها و هي إمّا الضرورة أو الإمكان أو الدوام أو الإطلاق، و تسمّى تلك الكيفية مادة و عنصرا، و يسمّى اللفظ‍‌ الدالّ‌ عليها جهة، و تسمّى القضية عند التصريح فيها بذلك اللفظ‍‌ موجّهة. (البيجوري، منطق السنوسي، 3، 11). ¦¦

إعلم أنّ‌ كل قضية لها أجزاء أربعة: الأول الموضوع و هو المحكوم عليه من مبتدأ أو فاعل أو نائبه، الثاني المحمول و هو المحكوم به من خبر أو فعل مبني للفاعل أو للمفعول، الثالث النسبة الكلامية و هي ثبوت المحمول للموضوع أي تعلّقه و ارتباطه به سواء كانت الجملة موجبة أو سالبة، فالارتباط‍‌ على وجه الثبوت في الأولى و على وجه الانتفاء في الثانية، الرابع النسبة الخبرية و هي وقوع ذلك الثبوت في الموجبة أو عدم وقوعه في السالبة، و لو كان ذلك بخلاف نفس الأمر لأنّ‌ المنظور له في هذا الفن إنّما هو ما اقتضته القضية، و أن فهم حقيقة كل من الأجزاء الأول يسمّى تصوّرا كما أشار لذلك المؤلّف بقوله أي معرفة الحقائق إلخ... و فهم الجزء الرابع يسمّى تصديقا كما أشار لذلك المؤلّف بقوله أي العلم بثبوت أمر إلخ، على ما يأتي فقد اتّضح لك الفرق بين التصوّرات و التصديقات. (البيجوري، منطق السنوسي، 16، 10). ¦¦

القضية هي مأخوذة من القضاء بمعنى الحكم، و إنّما أخذت منه لأنّها تتضمّن الحكم الذي هو النسبة بين الطرفين، و هي إمّا فعيلة بمعنى مفعولة أي مقضيّ‌ فيها، أو بمعنى فاعلة أي قاضية على الإسناد المجازي. (البيجوري، منطق السنوسي، 71، 27).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2219)

القضيّة قول خبري. و هي تنقسم باعتبار تركيبها إلى حمليّة و هي ما كانت قضيّة واحدة نحو زيد كاتب. و شرطيّة و هي ما تركّبت من قضيّتين نحو إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. و يسمّى الطرف الأول من الحملية موضوعا و الثاني محمولا. و الطّرف الأول من الشرطية مقدّما و الثاني تاليا. (ناصيف اليازجي، أصول المنطق، 17، 14). ¦¦

القضيّة إمّا صادقة و إمّا كاذبة. و هي بهذا الاعتبار إمّا ضرورية و هي ما لا يمكن كذبها نحو الإنسان حيوان. و إمّا ممتنعة و هي ما لا يمكن صدقها كما إذا قيل الإنسان حجر. و إمّا ممكنة و هي ما يمكن صدقها و كذبها نحو الإنسان كاتب. و على كل حال تكون إمّا بسيطة و هي ما اشتملت على موضوع و محمول فقط‍‌ كما مرّ. و إمّا مؤلّفة و هي ما اشتملت على قضيّتين نحو الإنسان ناطق و الفرس صاهل. و على كل حال تكون إمّا محصّلة و هي ما كان الحكم فيها بأمر وجودي على مثله نحو الحيوان جسم. و إمّا معدولة و هي ما كان أحد طرفيها عدميّا نحو غير الحيّ‌ جماد و الجماد غير عاقل. أو كلاهما نحو غير الحيّ‌ غير عاقل. و على كل حال تكون إما موجّهة و في ما يذكر فيها ضرورة الحكم نحو الإنسان حيوان بالضرورة. أو إمكانه نحو يمكن أن يكون الإنسان كاتبا. أو امتناعه نحو يمتنع أن يكون الإنسان طائرا. و أما مطلقة و هي ما لا يذكر فيها إحدى هذه الجهات نحو الإنسان حيوان. و اعلم أنّ‌ حكم المعدولة أن تكون أداة السلب جزءا من أحد طرفيها كما رأيت. فإن لم تكن كذلك نحو ما زيد بكاتب و عمرو ليس بشاعر فهي السّالبة. (ناصيف اليازجي، أصول المنطق، 23، 8). ¦¦

مادة القضية هو ما تعبّر عنه القضية بتمامها مستوفية جميع ما يلزم في الحكم. و لما كانت الأحكام لا تعتبر تامّة، خصوصا في العلوم الحقيقية، إلاّ إذا روعي في الحكم كيفية اتّحاد الموضوع بالمحمول مثلا في الواقع إذ بدون ذلك يكون الحكم مبهما غير متجلّ‌ للنفس على ما هو عليه في نفس الأمر. لهذا لم يعتبر في تسمية ما تعبّر عنه القضية مادة إلاّ عند تكييف حالة المحمول بالنسبة إلى الموضوع بإحدى تلك الكيفيات، إذ بذلك تتمّ‌ المادة التي تنطبق عليها الصورة الحقيقية للقضية، أما نفس الوجوب أو الإمكان فلا معنى لتسميته مادة بل تكون التسمية من قبيل الاصطلاح المحض و هو لم يكن معروفا في لسان أرسطو. (محمد عبده، الأعمال 2، 435، 4).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2220)

القضيّة في المنطق(تعلیق)

إلى جانب تقسيمات القضية تقليدا إلى: - حملية و شرطية. - ثنائية و ثلاثية. - جزئية و كلية. - موجبة و سالبة. - مطلقة و اضطرارية و ممكنة إلخ... أدخل مناطقة العرب صيغا جديدة عليها، سيّما مع ابن سينا و المتأخّرين، فاقت أنواع القضايا لدى التجريبيين، و هي تؤذن بمنطق استقرائي القواعد. نذكر منها: القضية التجريبية، التواترية، الحسّية، الذائعة، الطارئة، العدمية، العرفية، اللزومية، المستحيلة، المنحرفة، المهملة، المنتشرة، المفروضة، المقيّدة، المنحرفة، الوجودية، الوضعية و الوقتية. و قد أورد عادل فاخوري في كتابه «منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث» أنه بالتساوق مع التعريف تنقسم القضية إلى: قضية تقييدية، قضية خبرية (توافقان عند كانط‍‌ الحكم التوضيحي و الحكم التوسيعي)، قضية لفظية، قضية طبيعية. كلها أدلّة تشير إلى تطوير القضية الأرسطية و انفتاحها لتستقبل معاني الواقع العيني في صلب الأحكام الذهنية، نظرا إلى تلازم مساريّ‌ المعرّف و المعرّف به، اللفظ‍‌ و معناه، ربطا بين مكوّنات القضية و مضامينها. فالمعادلة قائمة في منطق القضايا بين التصديق و الصادق، حيث لا يعتقد أمر أو يصدّق إلاّ إذا التزم بالحال التي هو عليها في الوجود، وضعا و زمانا، قوة و فعلا. هكذا تسلّلت إلى القضية معاني سريان الأحداث و صيرورتها ضمن روابط‍‌ الحمل المشروطة بين الموضوع و المحمول، إلى حدّ بات الإطلاق معه يشبّه بالوجودي مضافا إلى جهاته. (راجع: القضية و فروعها، قياس، محمول، موضوع).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2220)

القضيّة في أصول الفقه

القضايا أربع: قضية في عين نحو: زيد عالم، و قضية مطلقة نحو: بعض الناس عالم، و قضية عامة كقولنا: كل جسم متحيّز، و قضية مهملة كقوله تعالى: إِنَّ‌ اَلْإِنْسٰانَ‌ لَفِي خُسْرٍ (العصر، 2/103). (ابن قدامة، روضة الناظر، 22، 7). ¦¦

يسمّى كل تصديق قضية و تسمّى في البرهان مقدّمات. (ابن الحاجب، المنته الأصولي 1، 85، 32).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2217)

القضيّة في الفلسفة

كلّ‌ القضايا منها ما لا يمكن ألاّ يوجد، و منها ما لا يمكن أن يوجد، و هذان يقتسمان القضايا الاضطراريّة؛ و منها ما يمكن أن يوجد و ألاّ يوجد، و هي القضايا الممكنة؛ و منها ما هي موجودة الآن أو غير موجودة، و قد كانت فيما مضى ممكنة أن تكون على ما هي عليه و ألاّ تكون، و ممكنة أن تكون، في المستقبل هكذا و ألاّ تكون، و هي (القضايا) الوجوديّة. (الفارابي، فلسفة أرسطو، 73، 10).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2217)

إنّ‌ القضايا تختلف تارة بالسلب و الإيجاب و تارة بالكل و الجزء. و الاختلاف بالسلب و الإيجاب يسمّى كيفية و بالكلية و الجزئية يسمّى كمية. فإذا اختلفت القضايا بالكيفية و الكمية سمّيتا متناقضتين، و إذا اختلفت بالكيفية سمّيتا متضادّتين. (إخوان الصفا، الرسائل 1، 335، 3).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2218)

قَضِيَّةٌ‌

[في الانكليزية] Proposition [في الفرنسية] Proposition بالفتح عند المنطقيين و يسمّى خبرا و تصديقا أيضا كما وقع في شرح المطالع و العضدي، و هو قول يصحّ أن يقال لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب. فالقول أعمّ من الملفوظ و المعقول، هو جنس يشتمل الأقوال التامة و الناقصة. و إنّما اعتبر صحّة أن يقال لقائله الخ إذ لا يلزم أن يقال بالفعل لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب و لا يرد قول المجنون و النائم زيد قائم لأنّ كلاّ منهما في نفس الأمر و إن كان صادقا أو كاذبا في كلامه، إلاّ أنّه لا يقال لهما إنّه صادق أو كاذب في العرف، لأنّ كلاّ منهما ملحق بألحان الطيور ليس بخبر و لا إنشاء، نصّ عليه في التلويح و قد سبق تحقيق التعريف أيضا في لفظ الخبر و الصدق أيضا. و تحقيق أجزاء القضية بأنّها ثلاثة أو أربعة قد مرّ في لفظ الحكم. التقسيم القضية إمّا حملية أو شرطية. قالوا إن كان المحكوم عليه و المحكوم به قضيتين عند التحليل أي عند حذف ما يدلّ على العلاقة بينهما من النسبة الحكمية سمّيت شرطية و إلاّ سمّيت حملية. و إنّما قيد بالتحليل لأنّ طرفي الشرطية ليسا قضيتين عند التركيب لانتفاء احتمال الصدق و الكذب عنهما حينئذ، بل عند التحليل لأنّا إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود و حذفنا إن و الفاء الموجبتين للربط بقي الشمس طالعة و النهار موجود و هما قضيتان. و فيه أنّهما لا يصيران قضيتين عند التحليل ما لم يتحقّق الحكم فيهما، و لا يدفعه أن يراد بالقضيتين القضيتان بالقوة إذ حينئذ يلزم استدراك قيد التحليل. و أجيب بأنّ المراد قضيتان بالقوة القريبة من الفعل. و أورد عليه أنّ قولنا زيد عالم نقيضه زيد ليس بعالم حملية مع أنّ طرفيها قضيتان. و أجيب بأنّ المراد بالقضية هاهنا ما ليس بمفرد و لا في قوة المفرد و هو ما يمكن أن يعبّر عنه بمفرد، و أقلها أن يقال هذا ذاك أو هو هو أو الموضوع المحمول و نحو ذلك، بخلاف الشرطية إذ لا يقال فيها إنّ هذه القضية تلك القضية، بل يقال إن تحقّقت هذه القضية تحقّقت تلك، أو يقال إمّا أن يتحقّق هذه القضية أو تلك القضية. و فيه أنّه يمكن أن يعبّر فيها أيضا بالمفرد و أقلّه أنّ هذا ملزوم لذلك أو معاند له. و التحقيق الذي لا يحوم حوله اشتباه هو أن يقال القضية إن لم يوجد في شيء من طرفيها نسبة فهي حملية، كقولك: الإنسان حيوان، و إن وجدت فإن كانت مما لا يصلح أن تكون تامّة كأن تكون النسبة تقييدية كقولنا: الحيوان الناطق جسم ضاحك، أو امتزاجية و نحو ذلك فهي أيضا حملية. و إن كانت مما لا يصلح أن تكون تامة فإمّا أن يوجد في أحد طرفيها فهي أيضا حملية كقولنا زيد أبوه قائم لأنّه لا بدّ من ملاحظة النسبة إجمالا ليمكن الحكم بالاتحاد. و المراد بالملاحظة الإجمالية أن لا يلتفت إلى النسبة قصدا بل إلى المجموع من حيث المجموع. و إمّا أن يوجد فيهما معا، فإمّا أن تكون ملحوظة إجمالا فهي أيضا حملية كقولنا: زيد قائم يناقضه زيد ليس بقائم، و إمّا أن تكون ملحوظة تفصيلا فيكون القضية حينئذ شرطية لأنّ النسبة ملتفت إليها قصدا، و ذلك يستدعي ملاحظة طرفيها مفصّلا فلا يمكن الحكم بالاتّحاد، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فظهر أنّ أطراف الحملية إمّا مفردة بالفعل أو بالقوة، فإنّ المشتمل على النسبة التقييدية مطلقا أو الخبرية إذا كانت ملحوظة إجمالا يمكن أن يوضع موضعه مفرد لأنّ دلالته إجمالية، و إنّ أطراف الشرطية لا يمكن أن يوضع المفردات في موضعها إذ لا يمكن أن يستفاد من المفردات ملاحظة المحكوم عليه و به و النسبة على التفصيل. فإن شئت قلت في التقسيم طرفاها إن كانا مفردين بالفعل أو بالقوة فحملية و إلاّ فشرطية. و إن شئت قلت كلّ واحد من طرفيها إن كان مشتملا على نسبة تامة ملحوظة تفصيلا فشرطية و إلاّ فحملية، فكأنّ قولهم إن كان المحكوم عليه و به قضيتين عند التحليل إلى آخره أراد به أنّ كلّ واحد من طرفيها قضية بالقوة ملحوظة تفصيلا، فتكون قضية بالقوة القريبة من الفعل إذ لا يحتاج فيها بعد حذف الروابط إلى شيء سوى الإذعان لتلك النسبة، بخلاف ما إذا لوحظ النسبة إجمالا فإنّه قضية بالقوة البعيدة لاحتياجها إلى ملاحظة النسبة تفصيلا أيضا، هكذا في شرح الشمسية و حواشيه.

(

موسوعه کشاف

, ج2 , ص1325)

المؤتلف من الشّيئين الّذين يأتلف أحدهما إلى الآخر، هذا الائتلاف هو القضيّة، فيما يكون الصّدق و الكذب. (الحروف/ 127) قولى باشد معقول، يا مسموع كه اطلاق صادق يا كاذب بر آن توان كرد بحقيقت. (درّة التّاج 91/3) قول يمكن أن يقال لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب. (شرح حكمة الإشراق/ 63) ← القول.

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص283)

القضاء. (ج) قضايا. - عند الحنفية: الحادثة التي يقع فيها التخاصم، كدعوى بيع.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص305)

و هي من علم الكلام. و هي المركّب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. و يطلق على القضية «الخبر». و أجزاؤها هي: محكوم عليه يسمّى «موضوعا» و محكوم به يسمى «محمولا» و نسبة هي رابطة و هذا في القضية الحملية، و أما الشرطية فالأول: مقدّم، و الثاني: تال، و الثالث: رابطة.

(

معجم مصطلح الأصول

, ص246)

مداخل لها جذر واحد لـ القَضِيَّة

القاف و الضاد و الحرف المعتل أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على إحكام أمرٍ و إتقانِه و إنفاذه لجهته.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص99)

الأسماء

الأفعال