الأفعال أحد أوزان جموع القلّة،و يطّرد في جمع الأسماء الثلاثيّة على أيّ وزن كانت إلاّ التي على وزن«فعل» ،و التي يطّرد فيها وزن «أفعل» ،نحو:«بيت أبيات-جسم أجسام-برج أبراج-صنم أصنام-عنق أعناق-كبد أكباد-عنب أعناب-عضد أعضاد-إبل آبال».و ممّا سمع على هذا البناء فحفظ دون أن يقاس عليه جمع «شاهد،صاحب،يتيم،شريف،أصيل،جنان (أي:القلب)،شيعة،ميّت،حرّ»على «أشهاد،أصحاب،أيتام،أشراف،آصال، أجنان،أشياع،أموات،أحرار». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص123) 
- قد يظنّ بالأفعال و الآثار الطبيعية أنها ضرورية كالإحراق في النار و الترطيب في الماء و التبريد في الثلج، و ليس الأمر كذلك لكنها ممكنة على الأكثر لأجل أن الفعل إنما يحصل باجتماع معنيين، أحدهما تهيّؤ الفاعل للتأثير و الآخر تهيّؤ المنفعل للقبول. فمهما لم يجتمع هذان المعنيان لم يحصل فعل و لا أثر البتة، كما أن النار و إن كانت محرقة فإنها متى لم تجد قابلا متهيّئا للاحتراق لم يحصل الاحتراق (ف، فض، 5، 12) - إنّ الكلام كله ثلاثة أنواع، فمنها ما هي سمات دالاّت على الأعيان يسمّيها المنطقيون و النحويون الأسماء، و منها ما هي سمات دالاّت على تأثيرات الأعيان بعضها في بعض و يسمّيها النحويون الأفعال و يسمّيها المنطقيون الكلمات، و منها ما هي سمات دالاّت على معان كأنّها أدوات للمتكلّمين تربط بعضها ببعض كالأسماء بالأفعال و الأفعال بالأسماء يسمّيها النحويون الحروف و يسمّيها المنطقيون الرباطات (ص، ر 1، 331، 14) - إذا ظهر أن الإنسان خلق من أجل أفعال مقصودة به، فظهر أيضا أن هذه الأفعال يجب أن تكون خاصة؛ لأنّا نرى أن واحدا واحدا من الموجودات إنما خلق من أجل الفعل الذي يوجد فيه، لا في غيره، أعني الخاص به. و إذا كان ذلك كذلك فيجب أن تكون غاية الإنسان في أفعاله التي تخصّه دون سائر الحيوان؛ و هذه أفعال النفس الناطقة. و لما كانت النفس الناطقة جزءين: جزء عملي و جزء علمي، وجب أن يكون المطلوب الأول منه هو أن يوجد على كماله في هاتين القوتين، أعني الفضائل العملية و الفضائل النظرية، و أن تكون الأفعال التي تكسب النفس هاتين الفضيلتين هي الخيرات و الحسنات، و التي تعوقها هي الشرور و السيئات (ش، م، 240، 7) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص93)
الأفعال المباشرة... هو الحادث ابتداءا بالقدرة في محلّها. كشف المراد/ 244. الذّخيرة في علم الكلام/ 276، قواعد العقائد للطّوسيّ/ 23، تلخيص المحصّل/ 325، اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 132. أحكام الأفعال: اصول الدّين للبغداديّ/ 225. أحكام الأفعال و ما يتعلّق بالفاعل منها و ما لا يتعلّق: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 169/8. أفعال الجوارح لا يجوز أن تكون واقعة من المحلّ بطبعه أو بإيجاب الخلقة: نفس المصدر 25/9. الأفعال ضروريّ و اختياريّ: اصول الدّين للبزدويّ / 110. الأفعال و أقسامها و أحكامها: قواعد المرام في علم الكلام/ 103. الأفعال تنقسم إلى حسن و قبيح: قواعد العقائد للطّوسيّ/ 25. أقسام الأفعال: شرح الاصول الخمسة/ 89. خلق الأفعال: الأربعين في اصول الدّين/ 227، شرح الاصول الخمسة/ 323، البراهين في علم الكلام 216/1، الاعتقاد و الهداية إلى سبيل الرّشاد/ 91، رسائل الشّريف المرتضى 187/3، أوائل المقالات/ 150، البداية في اصول الدّين/ 64. صفات الأفعال الّتي يتناولها التّكليف: الذّخيرة في علم الكلام/ 112. الفرق بين ما يجوز أن يختلف حاله في الصّلاح و الفساد من الأفعال و بين ما لا يجوز ذلك فيه: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 84/16. كيفيّة خلق الأفعال: رسائل الشّريف المرتضى 180/2. ما يجوز أن تجتمع الجماعة الكبيرة فيه من الأفعال و ما لا يجوز: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 27/16. ما يصحّ في الفعل الواحد، و الأفعال، من التّكليف و ما يمتنع: نفس المصدر 58/16. ما يستحقّ بالأفعال: تمهيد الاصول/ 249. من الأفعال ما هو حسن و بعضها ما هو قبيح: النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 25. من الأفعال ما لا يكون حسنا و لا قبيحا: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 9/6. الوجوه الّتي بها يعلم تغاير الأفعال: نفس المصدر 51/16. الوجوه الّتي تحصل عليها الأفعال بالإرادة و ما تحصل من غير إرادة: نفس المصدر القسم الثّاني 94/6. - أفعال العباد، أفعال اللّه، التّكليف، خلق الأعمال، الفعل، فعل العبد، الكسب توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص22)
الفعل هو الحركة الّتي من نفس المتحرّك. رسائل الكندي الفلسفيّة/ 166. الأفاعيل المتقنة في هذا العالم من ربّ النّوع: شرح المنظومة (غرر الفرائد) / 199. أقسام الأفعال بحسب القسمة الأوّلية و الإشارة إلى ترتيبها: مفاتيح الغيب/ 336. تعديل الأفعال النّفسانيّة و نسبتها إلى القوى: المعتبر في الحكمة 306/2. سبب أفعال خارقة للعادة: مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق 96/1. غاية الأفعال الاختياريّة: الحكمة المتعالية 259/7. كيفيّة الأفعال الواقعة منّا بالإختيار: الرّسائل لصدر الدّين/ 196. كيفيّة صدور الأفعال من المبادئ: إلهيّات الشّفاء 393/2. وحدة مبدأ الأفعال و كيفيّة ارتباطه بالبدن و انفعال كلّ واحد منهما عن الآخر: شرح الإشارات و التّنبيهات 306/2. - الاختيار، الفعل، فعله - تعالى - توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص13)
جمع (فعل) و هو في اللغة واضح بين. و تحقيقه أنه معنى ذات تشمل ما صدر من الأفعال عن اللّه سبحانه، و عن غيره، سواء أ كانت الأفعال عند غيره - أي: غير اللّه - أفعالا اختيارية أو اضطرارية. و الأفعال تلابس الأشياء، فالأشياء متضمّنة بالأفعال، و من ثمّ كان تعريف الحكم الشرعي فيه: «أفعال العباد» دون الأشياء، لهذا السبب. و الشرع قد فرّق بين الأفعال و الأشياء من حيث الحكم، فجعل الدليل على الأشياء مخالفا لدليل الأفعال. و الأشياء هي كلّ ما كان في الوجود غير أفعال الإنسان. فلذا يقال: «الأصل في الأفعال، و الأصل في الأشياء». و هو من جهة الحكم. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص40)
-إنّا نقسّم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة: أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن و القبح.و الآخر بحسب تعلّق أحكامها على فاعليها،و غير فاعليها.و الآخر بحسب كونها شرعية،و عقلية،و كونها أسبابا في أحكام أفعال أخر(بص،مع 19،363،1) -الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل و إلى ما يخالفه و إلى ما لا يوافق و لا يخالف، فالموافق يسمّى حسنا و المخالف يسمّى قبيحا و الثالث يسمّى عبثا(غز،مس 6،56،1) -ما كان من الأفعال ممنوعا؛لم يكن واجبا، فإذا فعله الرسول عليه الصلاة و السلام فإنّا نستدلّ بفعله على وجوبه،و ذلك كالقيامين و الركوعين في الخسوف،فإنّ الزيادة في الصلاة مبطلة في غير الخوف،فمشروعية جوازهما دليل على وجوبهما(اس،مهد، 5،439) -الأفعال المأذون فيها إمّا وجوبا،أو ندبا،أو إباحة،إذا تسبّب عنها مشقّة فإمّا أن تكون معتادة في مثل ذلك العمل،أو لا تكون معتادة.فإن كانت معتادة فذلك الذي تقدّم الكلام عليه،و أنّه ليست المشقّة فيه مقصودة للشارع من جهة ما هي مشقّة.و إن لم تكن معتادة فهي أولى أن لا تكون مقصودة للشارع. و لا يخلو عند ذلك أن تكون حاصلة بسبب المكلّف و اختياره،مع أنّ ذلك العمل لا يقتضيها بأصله،أو لا(شط،وفق 2، 7،133) -(الأفعال منها)ما هو حقّ للّه خالصا؛ كالعبادات.و أصله التعبّد...فإذا طابق الفعل الأمر صحّ،و إلاّ فلا(شط،وفق 2، 12،318) -(الأفعال منها)ما هو مشتمل على حقّ اللّه و حقّ العبد،و المغلّب فيه حقّ اللّه.و حكمه راجع إلى الأول؛لأنّ حق العبد إذا صار مطّرحا شرعا فهو كغير المعتبر؛إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر،و الفرض خلافه؛كقتل النفس،إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن و نحوها(شط،وفق 2، 15،319) -(الأفعال منها)ما اشترك فيه الحقّان حقّ العبد هو المغلّب.و أصله معقولية المعنى.فإذا طابق مقتضى الأمر و النهي فلا إشكال في الصحّة؛ لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسبما يتهيّأ له.و إن وقعت المخالفة فهنا نظر، أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد (شط،وفق 2،320،2) -الأفعال أقوى في التأسّي و البيان إذا جامعت الأقوال،من انفراد الأقوال،فاعتبارها في نفسها لمن قام في مقام الإقتداء أكيد لازم بل يقال إذا اعتبر هذا المعنى في كل من هو في مظنّة الإقتداء و منزلة التبيين ففرض عليه تفقد جميع أقواله و أعماله.و لا فرق في هذا بين ما هو واجب و ما هو مندوب أو مباح أو مكروه أو ممنوع(شط،وفق 3،319،3) -الأفعال إمّا حسّية كالشرب و الزنا و نحو ذلك و هو ظاهر و إمّا شرعية و هي التي يكون لها مع وجودها الحسّي وجود شرعي بأن اعتبر الشارع لها أركانا و شرائط مخصوصة كالبيع و النكاح و نحوهما،و النهي عن الشرعيات يقتضي صحّتها و مشروعيتها لئلاّ يلزم العبث و لا يبطل الابتلاء،و نحن نقول إنّما يلزم ذلك لو كان بطلانها و عدم مشروعيتها قبل هذا النهي و أمّا إذا كان به فلا لأنّه يتصوّر من المكلّف الإتيان بحركات و أفعال مخصوصة،لو لا هذا النهي لكانت شرعية نهاه الشارع عن ذلك و أخرجها بهذا النهي عن المشروعية(تف، نهي 9،97،2) -الأفعال خمسة أقسام:الأول:حسن بلا خلاف،و هو الواجب و المندوب،و كذلك أفعال اللّه تعالى،و سبق نقل الآمدي فيه الإجماع.الثاني:حسن على الأصحّ و هو المباح.الثالث:قبيح بلا خلاف و هو الحرام. الرابع:قبيح على الأصحّ؛و هو المكروه كراهة تنزيه إن فسّرنا القبيح بما نهي عنه شرعا،و إن فسّرناه بما يذمّ فلا يوصف به؛و كذا لا يوصف بالحسن،إذ لا يثنى على فاعله،و هو ما جزم به إمام الحرمين و أثبت به الواسطة بين الحسن و القبح.الخامس:ما لا يوصف بواحد منها على الأصحّ،و هو فعل غير المكلّف(زر، بحر 3،173،1) -(الاشتقاق)مذهب الكوفيين أنّ المصادر مشتقّة من الأفعال،و عكس البصريون ذلك و هو الصحيح،لأنّ مفهومه واحد،و مفهوم الفعل متعدّد لدلالته على الحدث و الزمان،و الواحد قبل المتعدّد،و إذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا لمتعلّقاتها،أو لأنّه اسم،و الاسم مستغن عن الفعل.و يقال:مصدر،لأنّ هذه الأشياء تصدر عنه،و كذلك الصفات كأسماء الفاعلين و المفعولين،و توسّط الفارسي فقال:الصفات مشتقّة من الأفعال لجريانها عليها،و على تقدير القول به فهي و إن كانت مشتقّة من الأفعال بهذا الاعتبار فالأفعال أصولها القريبة،و المصادر أصولها البعيدة(زر،بحر 19،85،2) -الأفعال نكرات،و لهذا امتنع الإضافة إليها لانتفاء فائدة الإضافة(زر،بحر 18،129،3) -الأفعال:جمع فعل.و هو ما يدخل تحت قدرة المكلّف و يتمكّن من تحصيله سواء أكان من أفعال الجوارح أم من أفعال القلوب.كالنية و الإخلاص و الحسد و الحقد و الرياء و غيرها (شل،شلص،13،53) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص222)
- إنّ المرجئة أرجأت الأفعال إلى اللّه و لم تجعلها للعبد، و القدرية أثبتتها للّه على ما تنسب الخلق إلى اللّه تعالى، و لم تجعل للّه فيها تدبيرا (م، ح، 229، 1) - إنّا نجد أفعال العباد تخرج على حسن و قبح، لا يعلم أهلها أنّها تبلغ في الحسن ذلك و لا في القبح، بل هم عندهم نفسهم في تحسينها و تزيينها، و هي تخرج على غير ذلك، بأن جعل أفعالهم على ما هي عليه ليست لهم، و لو جاز كونها على ذلك لهم، و هم لا يعرفون مبلغ الحسن و القبح، فإذا لا جهل يقبّح الفعل و لا علم يحسّنه، فثبت أنّ فعلهم من هذا الوجه ليس لهم (م، ح، 230، 1) - الحق هو الوسط من القول: أن يكون من العباد أفعال على ما هي منهم، و من اللّه خلقها على الحدّ الذي كانت عليه (م، ح، 384، 19) - إنّ الواحد منّا إذا أراد أن يقوم قام، و إذا أراد أن يقعد قعد. و إذا أراد أن يتحرّك تحرّك، و إذا أراد أن يسكن سكن، و غير ذلك. فإذا حصلت أفعاله على حسب قصده و مقتضى إرادته دلّ على أنّ أفعاله خلق له، و فعل له (ب، ن، 153، 12) - الأفعال على ضربين: أحدهما يدخل جنسه تحت مقدورنا، و الآخر لا يدخل جنسه تحت مقدورنا (ق، ش، 89، 16) - اعلم أنّه لا تعدوا الأفعال أحد أمرين. إمّا أن تكون واقعة منه تعالى أو من غيره. فأفعاله أجمع يجب أن يريدها إذا كانت مما يتعلّق بها غرض يخصّها مبتدأة كانت أو مسبّبة. و الذي يخرج عن ذلك هو الإرادة لأنّها تفعل تبعا لغيرها. أمّا وجوب أن يريد سائر أفعاله فلأنا قد عرفنا أنّ العالم بما يفعله إذا فعله لغرض يخصّه لا بدّ من أن يريده متى كان محلاّ بينه و بين الإرادة. و الحكم في ذلك معلوم و إنّما القول في تعليله (ق، ت 1، 291، 3) - الأفعال على ضربين: أحدهما لا تؤثّر الإرادة فيه البتّة، و إن صحّ تعلّقها به، كصحّة تعلّقها بما تؤثّر فيه؛ و هذا كنفس الإرادة و العلم و الجهل، و ردّ الوديعة، و النفع المحض. و لذلك قال شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه إنّ هذه الأفعال لا تتغيّر في القبح أو الحسن بالإرادة البتّة، و إن كان شيخنا أبو علي خالفه في بعض ذلك، على ما نبيّنه في غير هذا الموضع. و الثاني تؤثّر فيه الإرادة، و ذلك نحو السجود أنّه يصير عبادة للّه بالإرادة. و كذلك قضاء الدين. و كذلك القول في الأخبار و الأوامر و الشرعيّات، و ما تؤثّر فيه لا بدّ من أن يكون على صفة مخصوصة، حتى يصحّ أن يكون لهم فيه تأثير، لأنّها إنّما تؤثّر في الخبر و الأمر، إذا كان لهما صيغة، و في الثواب و العقاب إذا صار لهما صفة. ثم ينقسم ذلك على ضربين، بعد اتفاقهما في أنّ بالإرادة يصيران على حال، أحدهما يحصل بها على تلك الحال إذا كان المفعول به على صفة ما و هو على صفة، و هذا كنحو الثواب و العقاب في الذمّ و المدح و التعظيم و الألطاف، لأنّ المفعول به يجب كونه مستحقّا، كما أنّ المفعول يجب كونه لذّة حتى يصير ثوابا بالقصد. و ينقسم ما يؤثّر فيه الإرادة فيه على قسمين آخرين: أحدهما تؤثّر الإرادة المتعلّقة به فيه، فيصير بها على صفة كالخبر و الثواب و العقاب، و الآخر تؤثّر فيه الإرادة المتعلّقة بغيره، فيصير بها على حالة مخصوصة، و ذلك كالأمر الذي إنّما يصير أمرا بإرادة المأمور به. و تنقسم ما تؤثّر الإرادة فيه إلى قسمين آخرين: أحدهما يصير بها على حال لا بدّ مع كونه عليها من أن يكون حسنا أو قبيحا، كالعقاب و الثواب و المصلحة و المفسدة؛ و الثاني يصير بالإرادة على حال، ثم يعتبر بعد ذلك، فيجوز أن يكون قبيحا تارة، و حسنا أخرى، و إن كان تعلّق الإرادة به تعلّقا واحدا. و هذا كالخبر و الأمر، لأنّ بالإرادة يصير خبرا و أمرا، ثم إن كان كذبا كان قبيحا، و إن كان صدقا و عري من وجوه القبح كان حسنا (ق، غ 2/6، 94، 9) - فكذلك لا يمتنع أن يكون في الأفعال ما يحتاج فاعله في إيجاده إلى واسطة و فيه ما يستغني عنه، و إذا جاز أن يحتاج في إدراك الشيء إلى محلّ الحياة و يحتاج في بعضه إلى بنية مخصوصة فكذلك لا يمتنع مثله في الأفعال، و لا يجب إذا علقنا وجود المسبّب بواسطة أن لا يكون هو الموجد له باختياره، و لأنّ حاجته إلى السبب كحاجته إلى المحل، فإذا لم يمنع ذلك من وقوعه من جهة الفاعل اختيارا، فكذلك مثله في المتولّد. و لهذا يقع على الوجه الذي نقصده دون غيره كالمباشر، و يقع محكما لكونه عالما كالمباشر (ق، غ 9، 78، 16) - قد بيّنا أنّ أبا عثمان الجاحظ، رحمه اللّه، ربما تعلّق في دفع تكليف النظر و المعرفة بما نذهب إليه من الكلام في الطبع، و يقول: إنّهما يقعان منه بطبعه، فلا يجوز أن يكلّف فعلهما. و قد بيّنا، من قبل في أبواب تقدّمت في ذكر الطبائع، فساد هذا القول. و بيّنا أنّ الأفعال كلها لا تقع إلاّ من جهة القادر و على طريقة الاختيار من العقلاء. و بيّنا فيما تقدّم من هذه الفصول أنّ قوّة الدواعي إلى الفعل لا تخرجه من أن يكون واقعا من فاعله، لكونه قادرا عليه، و إن تدخّل ذلك يجب تكليفه و يستحقّ عليه الحمد و الذمّ. و كل ذلك، يبطل ما تعلّق به (ق، غ 12، 306، 5) - قد بيّنا في أوّل العدل أنّ هذه الأفعال إنّما تفترق فيما هي عليه من الأحكام، فيكون بعضها واجبا و بعضها حسنا و بعضها قبيحا لوقوعها على وجوه تختصّ بها، لولاها لم تكن بأن تختصّ بذلك الحكم أولى من أن لا تختصّ به أو تختصّ بخلافه. لأنّه لو لم يحصل لها إلاّ الوجود و الحدوث، و قد تساوت أجمع في ذلك، لم يكن بعضها بأن يكون واجبا أولى من سائرها. فإذا صحّ ذلك ثبت أنّه لا بدّ من وجه وجوب يختصّ به الواجب، على ما بيّناه (ق، غ 12، 349، 20) - إنّ في الأفعال ما يعلم باضطرار كالمدركات، و منها ما يعلم تغيّر حال الجسم به باضطرار، كالحركات و الاجتماعات، فإذا علم العاقل في ذلك أنه حاصل بحسب قصد زيد و دواعيه، على وجه كان يجوز ألا يحصل من قبله علمه، علمه فعلا له على الجملة، و إذا علم أنّه من باب القبيح، علم حسن ذمّه (ق، غ 14، 247، 7) - إنّ الأفعال ليس لها من الحكم ما للأقوال حتى تفيد بالمواضعة، و إن أفادت إنّما تفيد أمورا مخصوصة، بين فرقة مخصوصة، فتصير دلالتها كدلالة الكتابة و العدّ، و إن كانا حيث جعلا أمارة للكلام صحّ الاتّساع فيهما؛ و ليس كذلك حال الأفعال؛ فإذا ثبتت هذه الجملة لم يكن أن يقال في أفعاله، صلى اللّه عليه، إنّها دالّة بمجرّدها على الأحكام، فلا بدّ في كونها دلالة من قرائن يقتضي بعضها أنّها دلالة، و يقتضي بعضها كيفية كونها دلالة؛ و يقتضي بعضها تميّزها مما ليس بدلالة، إلى غير ذلك؛ فيجب أن يكون الأمر في ذلك موقوفا على الدلالة (ق، غ 17، 251، 9) - اعلم أنّ الأفعال و التروك إنّما يجب أن يترتّب بعضها على بعض، و يترتّب بعضها ببعض، إذا كانت متعلّقة بالمنافع و المضارّ. ألا ترى أن أحدنا إذا ترك سلوك طريق لأنّ فيه سبعا وجب أن يترك سلوك كل طريق حاله مثل هذا الطريق، و إلاّ لم يكن يترك سلوك الأوّل لأنّ فيه سبعا. و كذلك إذا ترك شرب شيء من الأدوية، لأنّه يضرّه في عضو من أعضائه، وجب أن يترك كل ما ساواه في ذلك الوجه من المطعوم و المشروب، و إلاّ لم يكن يترك ما ترك لهذا الوجه. و أمّا إذا لم يتعلّق بمنافعه و دفع مضارّه، لم يجب الترتيب و الارتباط، لا في التروك و لا في الأفعال. ألا ترى أن أحدنا إذا ترك ضرب أحد عبديه و عفا عنه، لأنّ الاحتمال حسن، لا يجب أن يترك ضرب الآخر، و إن كان هذا الوجه حاصلا في ترك ضربه أيضا؟ و كذلك إذا ترك التقاضي لأحد غريميه ترفيها به، لا يجب أن يترك التقاضي للآخر أيضا، و إن كان هذا الوجه حاصلا في ترك تقاضيه (ن، د، 289، 5) - كما دلّت الأفعال على كونه عالما، قادرا، مريدا، دلّت على العلم و القدرة و الإرادة، لأنّ وجه الدلالة لا يختلف شاهدا و غائبا (ش، م 1، 94، 13) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص169)
Acts توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1525)
- الطور الأول هو الأغيار - يعني غير اللّه تعالى كما قال تعالى -؛ و الطور الثاني هو الأفعال - يعني صار كله أفعال اللّه تعالى: ظاهره و باطنه؛ و الطور الثالث هو صفات اللّه تعالى و أسماؤه؛ و الطور الرابع هو ذاته تعالى كما قال تعالى: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (الانشقاق: 19)، فتخرجون من طبق الأغيار فلا يبقى أحد منكم غيرا لدخولكم في طبق الأفعال، فتصيرون أفعال اللّه تعالى كما قال تعالى: مٰا خَلْقُكُمْ وَ لاٰ بَعْثُكُمْ إِلاّٰ كَنَفْسٍ وٰاحِدَةٍ (لقمان: 28)، و هي النفس الواحدة و العين الواحدة، ثم تخرجون من طبق الأفعال فتدخلون طبق الصفات الإلهية و الأسماء الربّانية، ثم لا تبقى منكم بقية و تصيرون في الطبق الرابع. قال تعالى: وَ أَنَّ إِلىٰ رَبِّكَ اَلْمُنْتَهىٰ (النجم: 42). (بسط، شطح، 157، 6) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص75)
تَسْمية الأفْعال سُمِّي الفعل الماضي ماضيًا لدلالته على الزمن الماضي،فمعيار تسميته معيار زمنيّ. و سُمّي الفعل المضارع مُضارِعًا لِمضارعته(أي:لمشابهته)اسم الفاعل في الحركات و السَّكنات،فمعيار تسميته معيار مشابهة و تشبيه. و سُمّي فعل الأمر أمرًا لدلالته على الأمر،فمعيار تسميته معيار دلاليّ معنويّ. و هكذا تعدَّدت التسميات،و تعدّدت معها معايير التسمية،فكان لكل تسمية معيار خاصّ بها،و هذا منافٍ للمنهج العلميّ الذي يرتكز على معيار واحد في التصنيف.و لو اتّخذ النحاة معيارًا واحدًا في التسمية،لقالوا مثلاً:الفعل الماضي، و الفعل الحاضر المستمِرّ،و فعل المستَقْبل. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص124)
انظر:تسمية الأفعال. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص60)
جمع الأسماء الثلاثية على «أفْعال» انظر:جمع التكسير على«أفْعال»من الأسماء الثلاثيّة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص43)
جمع«فَعْل»على «أَفْعال» أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة مجيء«أَفْعال»جمعًا لِ«فَعْل»في كلّ فعل ثلاثيّ،و جاء في قراره: «يجوز أن يجيءَ جمع التكسير على«أفْعال»من الأسماءِ الثلاثية،بناءً على ما قرره جمهور النحاة من أن«أَفْعالاً»يطَّرد في اسم ثلاثيّ لم يطرد فيه«أَفْعُل»،و على ما قرره المجمع من إباحة جمع«فَعْل»اسمًا صحيح العين على«أَفْعال»،و هو ما استثناه النحاة من اطراد مجيء«أَفْعال»في الثلاثي» . و جاء في قرار آخر للمجمع: «قرّر المجمع من قبل أنَّ قياس جمع«فَعْل»-الاسم الصحيح العين-أن يكون على«أَفْعُل»جمع قلّة،و على«فِعال»أو«فُعُول»جمع كثرة،و استنادًا إلى نصّ عبارة أبي حيّان في استحسان الذهاب إلى جمع«فَعْل»على«أفعال»مطلقًا،و استنادًا أيضًا إلى الألفاظ الكثيرة التي وردت مجموعة على هذا الوزن،ترى اللجنة جواز جمع «فَعْل»اسمًا صحيح العين مثل«بَحْث»على«أفْعال»،و لو كان صحيح الفاءِ أو اللام، و يدخل في ذلك مهموز الفاءِ و معتلّها و المضعّف» . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص158)
