المَلْجَأ

- إنّ الملجأ هو من بلغ داعيه حدّا لا يقابله داع آخر، و يقع منه ما ألجئ إليه لا محالة (ق، ش، 40، 13) - اعلم أنّ الملجأ إلى الفعل لا بدّ أن يقع (منه) ما ألجئ إليه، و الملجأ أن لا يفعل لا بدّ من أن لا يفعله، و إنّما يتغيّر حاله فيما ذكرناه بأن يتغيّر الإلجاء، عن أن يكون سببا لمفارقته فيه أمرا و مفارقة أمره. (و) قد يكون الملجأ إلى الفعل ملجأ إليه، بأن يعلم سبب الإلجاء أو يظنّه، و أحدهما في ذلك يقوم مقام الآخر، و هذا نحو خوف الإنسان على نفسه من السّبع المشاهد، لأنّ ذلك يلجئه إلى الهرب مع السلامة، و لا فرق بين أن يعلم منه أنّه لو وقف افترسه، أو يظنّ ذلك من حاله فيما ذكرناه، و لو تعبّده اللّه بالوقوف و عرّفه أنّ له فيه الثواب العظيم، لخرج من أن يكون ملجأ، إن كان حاله و حال السبع لم تتغيّر، فيصحّ عند ذلك أن يؤثّر الوقوف. و ذلك لو علم الواحد منّا أنّه لو أراد قتل ملك، و بين يديه جيشه لحيل بينه و بينه لكان ملجأ إلى الكف عن ذلك؛ من حيث علم، أو غلب على ظنّه اليأس من ذلك، و لو عرف من نفسه الجوع الشديد و الطعام حاضر لكان ملجأ إلى تناوله مع السلامة. فإن جاز أن يتعبّد بالكف عنه يتغيّر حال الإنسان (ق، م 2، 711، 6) - إن قيل: هلاّ جعلتم أفعاله تعالى أجمع بمنزلة فعل الملجأ في أنّه لا يستحقّ به مدحا؛ لأنّه ممن لا يشقّ عليه الفعل، فإذا علم حسنه و وجوبه، و دعاه ذلك إلى فعله، حلّ محلّ‌ أحدنا إذا لم يكن له إلى الانصراف عن الفعل داع، و لا عليه فيه مشقّة؛ و ذلك يبطل قولكم إنّ‌ معنى الإلجاء لا يصحّ في أفعاله‌؟ قيل له: إنّ‌ الواحد منّا لا يحصل ملجأ إلى الفعل لما ذكرته، و إنّما يلجأ إليه، إمّا لأنّه نفع لا ضرر عليه فيه، أو يخلص من ضرر عظيم يعلمه أو يظنّه، أو لأنّه قد علم أنّه إن حاول خلافه منع منه؛ فعند ذلك لا يستحقّ المدح بما يفعله، و إن كان حسنا. و كل ذلك لا يتأتى فيه تعالى، لأنّه إنّما يفعل الفعل لحسنه، و لنفع غيره، أو ليضرّ به على وجه الاستحقاق، إلى ما شاكله مما سنبيّنه؛ فيجب أن يكون بمنزلة ما يفعله لحسنه (ق، غ 1/6، 13، 15) - قد صحّ أنّ الداعي إلى الفعل هو ما عليه الفاعل من كونه عالما، أو ظانّا، أو معتقدا. فإذا علم قبح الفعل، و ثبت أنّ علمه بقبحه لا يجوز أن يدعوه إلى فعله، بل هو بالضدّ من الحسن في ذلك، و علم أنّه غني عنه؛ و صحّ أنّ‌ الحاجة هي التي تدعو إلى الفعل، و أنّ الغني عنه بالضدّ منها، فقد حصل و الحال هذه في حكم الملجأ إلى أن لا يفعل. فيجب أن لا يجوز أن يختار الفعل على وجه. كما أنّه مع علمه بما هو عليه في قتل نفسه من الضرر، لا يختاره (ق، غ 1/6، 188، 6) - قد بيّن شيخنا أبو علي رحمه اللّه ذلك بأن قال: إنّ الواحد منّا إذا علم أنّه إن حاول قتل ملك، قتل دونه و يمنع منه، فحصل ملجأ إلى أن لا يقتله. فإذا صحّ على هذا الوجه أن يلجئهم فقد صحّ ما أردناه. و قد ثبت بالدليل أنّه تعالى قادر على أن يضطرّنا إلى معرفته. و قد بيّنا من قبل أنّ كل جنس يقدر العبد عليه، وجب كونه تعالى قادرا عليه. فلا يصحّ أن يقال: إنّ ما يفعله من العلم به، لا يوصف تعالى بالقدرة على مثله (ق، غ 2/6، 267، 8) - لسنا نخرج الملجأ من أن يكون قادرا على الشيء و ضدّه، و إنّما نقول إنّه يجب أن يختار أحد مقدوراته لحصول الإلجاء، كما ذكرناه في الملجأ إلى أن لا يقتل الملك، و في الملجأ إلى اجتلاب المنافع و دفع المضار (ق، غ 2/6، 267، 17) - إنّ من حقّ القادر أن يصحّ حدوث مقدوره، و لا يجب؛ لكنّا نعلم أنّه و إن كان كذلك، فقد تقوى دواعيه إلى الفعل، حتى لا يقع منه خلافه، و إن كان قادرا عليه. و هذا كالملجإ إلى الهرب من السبع أنّه لا يقع منه الوقوف، لكنّا نعلم من حاله أنّ ما يقع منه يقع باختياره، و لذلك يختار في الهرب سلوك طريق دون غيره. و معلوم من حاله أنه لو قويت نفسه القوة التي يظنّ عندها كونه مفارقا للسبع، أنّه كان يجوز أن يقف و لا يهرب؛ و لو لم يكن ما يحدثه من فعله، لم يجب أن يتغيّر بحسب اعتقاداته (ق، غ 8، 59، 14) - و بعد، فإنّه بألاّ يكلّف الشيء لا يصير ملجأ إلى ألاّ يفعله، و لا بأن يعلم بالدليل ألاّ يقع منّا باختيارنا؛ لأنّ أسباب الإلجاء معقولة، و ليست في هذه الأمور حاصلة (ق، غ 11، 279، 14) - قال شيخنا أبو هاشم - رحمه اللّه - في بعض الطبائع: إن الملجأ هو من دفع إلى ضررين يدفع أعظمهما بأدونهما. و مثّل ذلك بالملجإ إلى الهرب من السبع، و الملجأ إلى أكل الميتة إذا دفع به الجوع الشديد، و الملجأ إلى الهرب من العدوّ. و ذكر أنّ الإلجاء و الاضطرار في اللغة بمعنى واحد. و ذكر قوله - تعالى -: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ‌ (البقرة: 173)، و قوله - تعالى -: إِلاّٰ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام: 119) و غير ذلك. و بيّن أن المتكلّمين إنّما فرّقوا بين الضرورة و الإلجاء من جهة الاصطلاح، و إلاّ فهما من جهة اللغة لا يختلفان. و ذكر أن تحصيل الملجأ أن يفعل به ما يقتضي الهرب من ضرر آخر لو لم يهرب منه لنزل به (ق، غ 11، 394، 9) - لا شيء مما يصير عنده ملجأ إلاّ و قد يحصل على بعض الوجوه و لا يكون ملجأ؛ نحو أن يرغّبه اللّه - تعالى - في الوقوف عند السبع بالثواب الجزيل. و لذلك يفترق حال الجبان و الشجاع عند الضرب، فيحصل أحدهما ملجأ إلى البعوث دون الآخر (ق، غ 11، 395، 3) - قال - رحمه اللّه - في الأصلح: الإنسان ملجأ إلى نفع نفسه في بعض الأحوال، و دفع الضرر عنها و عمن يمسّه أمره، و كل ملجأ إلى شيء فلو لم يلجأ إليه لكان واجبا. و لذلك لا يصحّ‌ أن يلجأ إلى الكذب أو القتل. و متى حصل في النفع ضرر يسير خرج من باب الإلجاء. و لذلك تجب التوبة مع ما فيها من زوال الضرر العظيم و لا يكون فاعلها ملجأ إليها؛ لأنّ ما يزال بها من الضرر غير حاضر (ق، غ 11، 395، 6) - اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة قد يتعلّق بالعبارة و قد يتعلّق بالمعنى. فالذي يتعلّق منه بالمعنى أنّ الملجأ إلى فعل الشيء أو إلى ألاّ يفعله لا يستحقّ المدح على فعله و ألاّ يفعله. و يفارق في ذلك من يفعل الواجب أو يجتنب القبيح؛ لأنّهما يستحقّان بذلك المدح (ق، غ 11، 396، 3) - إذا كان ممنوعا عن الفعل الذي فعله فمعنى الإلجاء فيه زائل؛ لأنّه إنّما يكون ملجأ من حيث تبلغ دواعيه في القوّة المبلغ الذي لا يؤثّر سواه عليه مع قدرته على ذلك. و إذا حصل هناك منع لم يكن السبب الذي له عدل عن إيثار خلافه قوّة الدواعي (ق، غ 11، 397، 5) - إنّ ما يصير ملجأ إليه، يصير آكد من الواجب، و إن فارقه في حكمه؛ و لا تنتهي سائر الواجبات إلى هذا الحدّ. و ذلك مما يبيّن لك أن هذا الوجه في الوجوب آكد من سائر الوجوه التي ذكرناها. فإذا صحّ ذلك، و خاف الضرر إذا هو لم يفعل النظر من وجه صحيح من وجوه الخوف، و أمّل زوال ذلك بفعل النظر، فمن حقّه أن يكون واجبا (ق، غ 12، 352، 11) - إنّ الملجأ إلى الفعل لا يختاره لحسنه في عقله، و إنّما يختاره لوجه الإلجاء، و كذلك الملجأ إلى أن لا يفعله، لأنّه لا يعدل عنه قبحه في عقله، لكن لوجه الإلجاء، فقد صار زوال الإلجاء الداخل في وجه التمكين، من حيث بيّناه، و كذلك حصول الشهوة و الدواعي المتردّدة لاحتقان بالتمكين، لأنّه لا يصحّ أن يفعل على الوجه الذي كلّف إلاّ معهما أو مع أحدهما، لأنّ المشقّة و الكلفة لا تحصل إلاّ بهما، أو بما يجري مجراهما، فهذا الشرط جامع لما يتناوله الأمر و النهي، ثم يختصّ‌ الأمر بأن يكون ما تناوله حسنا و صلاحا، إما على وجه يقتضي كونه نفلا، أو على وجه يقتضي كونه واجبا، إذا كان من باب الشرعيات، التي تعرف بالأمر أو الإيجاب؛ و يختصّ النهي بأن يتناول ما يكون قبيحا، و يكون وجه قبحه كونه فسادا، أو مانعا من الصلاح على ما بيّناه من قبل (ق، غ 16، 71، 7) - سؤالهم في الملجأ، إذا قالوا إنّ فعله يقع بحسب فعل الملجئ، فإنّا نقول لهم: لا يقع بحسب قصده، بل إنّما يقع بحسب قصده، إلاّ أنّه حصل تطابق بين القصدين و الداعيين، و لهذا لو تغيّر داعي الملجأ لم يقع منه ما ألجئ إليه (ن، د، 313، 7) - لو جاز أن يكلّف ما لا تتردّد فيه الدواعي، لجاز أن يكلّف الملجأ (ن، م، 293، 17)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1319)

الحصن. (ج) ملاجئ.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص328)

كل ما لجأت إليه من مكان أو إنسان، و اللجإ: الموضع المنيع من الجبل، و الجمع: إلجاء. و لجأ إليه يلجأ لجئا و لجئ يلجأ لجأ و لجوءا: اعتصم به. «الإفصاح في فقه اللغة 618/1».

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ج3 , ص350)

الحصن.

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص546)

- الملجأ: اعتماد القلب بحصول مراده. (هج، كش 2، 628، 11)

(

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

, ص938)