النَّدْب

[ ن د ب ]

مصدر ثلاثی مجرد

معنی النَّدْب

اَلنَّدْبُ

هو الخِفَّةُ‌ ¦¦

أَنْ‌ يَنْدُبَ‌ إِنسانٌ‌ قَوماً إِلى أَمْرٍ أَو حَربٍ‌ أَو مَعُونةٍ‌، أَي: يدعوهم إِليه ¦¦

أَنْ‌ تَدْعُوَ النّادِبةُ‌ الميِّتَ‌ بحُسْن الثَّناءِ في قولِها: وا فُلاناهْ‌: وا هَنَاهْ ¦¦

الرَّجُلُ‌ الخَفِيفُ‌ في الحاجَةِ، و السَّرِيعُ‌ الظَّرِيفُ‌ النَّجِيبُ‌ و كذٰلِك الفَرسُ

(

تاج العروس

, ج2 , ص425)

آنكه بسوى فضائل شتابان باشد ¦¦

مرد ظريف و بى‌آلايش ¦¦

آنكه در بر آوردن نياز خود سبكبال باشد

(

فرهنگ ابجدی

, ص906)

الفرس الماضي ¦¦

أن تندب إنسانا أو قوما إلى أمر في حرب تدعوهم إليه و إلى غيره فَيَنْتَدِبُونَ‌ أي يتسارعون

الفَرَسُ‌ الماضي

أَنْ‌ تَنْدُبَ‌ إنساناً في حَرْبٍ‌ أي تَدْعُوَه؛ فَيَنْتَدِب أي يُسْرِع،و هوذو نُدْبَةٍ

(

المحیط في اللغة

, ج9 , ص326)

الفرسُ الماضي،نقيض البَليدِ

(

‏لسان اللسان

, ج2 , ص604)

الفَرَسُ‌ الماضِي، نَقِيضُ‌ البَلِيدِ

(

تاج العروس

, ج2 , ص426)

مصدر ¦¦

الخفيف في الحاجة الظريف النجيب لانهُ اذا نُدِب اليها خفَّ لقضائها و قيل هو السريع الى الفضائِل (ج) نُدُوب و نُدَباءُ توهموا فيهِ فعيلاً فكسَّروه على فُعَلاَء كسَمْح و سُمَحَاء.

(

أقرب الموارد

, ج5 , ص372)

رجل نَدْبٌ:خفيف في الحاجة.

(

المعجم المفصل في الجموع

, ص464)

الأَثَرُ. ¦¦

أن تَدْعُوَ القَوْمَ إلى الحَرْبِ أوِ الأَمْرِ. ¦¦

أن تَدْعُوَ النّادِبَةُ المَيّتَ بِحُسْنِ الثَّناءِ عليهِ. ¦¦

الفَرَسُ الماضي. ¦¦

الرَّجُلُ الخَفيفُ.

(

‏ما اتفق لفظه و اختلف معناه

, ص302)

السَّريع الخفيف عند الحاجة. ¦¦

الظَّريف النَّجيب

(

المعجم الوسيط

, ج2 , ص910)

أَن تَدْعُوَ النادِبةُ الميتَ بحُسْنِ الثناءِ في قولها: وا فُلاناهْ وا هَناه و اسم ذلك الفعل: النُّدْبةُ، و هو من أَبواب النحو ¦¦

الليث: النَّدْبُ الفرسُ الماضي، نقيض البَليدِ. ¦¦

أَن يَنْدُبَ إِنسانٌ قوماً إِلى أَمر، أَو حَرْبٍ، أَو مَعُونةٍ أَي يَدْعُوهم إِليه، فيَنْتَدِبُون له أَي يُجِيبونَ و يُسارِعُون.

(

لسان العرب

, ص754)

الخَطَرُ وَ الْجَمْعُ أَنْدَابٌ‌ مِثْلُ‌ سَبَبٍ وَ أَسْبَابٍ‌

(

المصباح المنیر

, ج2 , ص597)

الخفيف فى الحاجة الظريف النجيب،الجمع: نُدوب و نُدَباء .و ندُب نَدابة : صار نَدبا .

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ص141)

الخفيف فى الحاجة.و-السريعُ‌ الظريف النجيب الجمع: نُدوب و نُدَباء كأنه جمع نَدِيب . و قد ندُب نَدابة .و رجل نَدبٌ‌ :إذا نُدب و وُجِّه لأمر عظيم خفّ‌ له.

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ج2 , ص1302)

أثرُ الجَلْدِ و الجُرْحِ‌ أو البَثْرِ

(

فقه اللغة

, ص121)

ثعلب عن ابن الأعرابيّ : النَّدْبُ الغلامُ الحارُّ الرَّأس الخفيفُ الروح. ¦¦

قال الليث: النَّدْبُ الفرس الماضي نَقِيضُ البَليد و الفِعْل نَدُبَ ندَابَةً و النَّدْبُ أن تدعو النادبةُ بالميتِ بِحُسْنِ الثناء في قولها وا فُلانَاه، وا هَناه و اسم ذلك الفعل النُّدْبَةُ ، و النّدْبُ أن يَنْدُب إنسانٌ قوما إلى أمر أو حَرْبٍ أو مَعُونة أي يدعوهم إليه...

(

تهذیب اللغة

, ج14 , ص101)

ندب النَّدْب : الرجل الخفيف في الحاجة. ¦¦

الفرس الماضي.

(

شمس العلوم

, ج10 , ص6535)

الفَرَس الماضي. و عندنا أنَّ النَّدْبَ في الأمر قريبٌ من هذا; ¦¦

لأنَّ الفقهاء يقولون: إنّ النَّدْب ما ليس بفرض. و إن كان هذا صحيحاً فلأن الحال فيه خفيفة. و مما ليس من هذا الباب نَدْبُ النّادِبةِ الميتَ بحُسْن الثَّناء عليه. ¦¦

أن تدعُوَ القومَ إلى الأمر، فانتَدَبوا هم.

(

معجم مقاییس اللغة

, ج5 , ص413)

الخَفيفُ في الحاجَةِ ، الظَّريفُ النَّجيبُ ،

(

القاموس المحیط

, ص175)

نَدْبٌ

ابن الأَعرابي: يقال للغلام الحادِّ الرأْس الخَفيفِ الجسم عَضْبٌ‌ و نَدْبٌ و شَطْبٌ و شَهْبٌ و عَصْبٌ و عَكْبٌ و سَكْبٌ‌.

(

لسان العرب

, ص609)

ثعلب عن ابن الأعرابي: يقال للغلام الحادِّ الرأس الخفيف الجسم: عَضْب ، و نَدْبٌ‌، و شَطْب، و شَهْب، و عَصْب، و عَكْب، و سَكْب.

(

تهذیب اللغة

, ص307)

نَدْبٌ‌

للماضى الخفيف

(

دستور اللغة

, ص758)

ندب

بر مرده گريستن و بكارى خواندن

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ج2 , ص1314)

سنّت و اسب نيك‌رفتار و مرد چست

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ج2 , ص1315)

نَدْب

مويه،ناله،سوگوارى؛مرثيه،نوحه؛ گماشتن،مأموريت‌دهى،وكالت،نمايندگى؛ تعيين،نصب،اختيار دادن،قيمومت دادن، سرپرستى دادن.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص679)

ندب النديب : جرحٌ نديب :له نَدْبٌ :أي أثر باقٍ .

(

شمس العلوم

, ج10 , ص6540)

و رجلٌ مِنْدَبَى ، بكسرِ الميم و فتح العين و اللاّم مقصوراً: نَدْبٌ خَفيفٌ في الحوائج.

(

الطراز الأول

, ج3 , ص91)

و بينهم نَدْبٌ :خَطَر و رِهان،و منه:أقام فلانٌ على نَدَبٍ : على خَطَر،و أندَبَ نفسَه:أخطرها;

(

أساس البلاغة

, ص625)

ج نُدوب و نُدباء:سَريع خفيف عند الحاجة أو ظريف نجيب:«فَتًى نَدْب»

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1392)

رَجُلٌ نَدْبٌ في الحاجَةِ

خَفِيْفٌ‌17فيها

(

المحیط في اللغة

, ج9 , ص325)

رَجُلٌ نَدْبٌ

أريب لبيب متيقظ‍‌

(

العین

, ج8 , ص51)

خَفِيفٌ في الحاجة،سريعٌ، ظَريف،نَجِيبٌ

(

‏لسان اللسان

, ج2 , ص604)

أَي خَفِيف ¦¦

إِذا نُدِبَ‌، أَي وُجِّهَ‌، لِأَمْر عظيمٍ‌ خَفَّ‌ لَهُ‌

(

تاج العروس

, ج2 , ص425)

خَفِيفٌ في الحاجة، سريعٌ‌، ظَريف، نَجِيبٌ‌; و كذلك الفرس، و الجمع نُدوبٌ‌ و نُدَباءُ‌ ، توهموا فيه فَعِيلاً، فكسَّروه على فُعَلاء، و نظيره سَمْحٌ و سُمَحاء; و قد نَدُبَ نَدابةً‌ ، و فرس نَدْبٌ‌ .

أى خفيفٌ فى الحاجة

قال ابن السكيت: هذا رجل نَدْبٌ في الحاجة، إذا كان خفيفا فيها.

(

تهذیب اللغة

, ج14 , ص101)

و رجل نَدْبٌ ،إذا كان مِعوانا مُنجِدا يَنتدب للأمور،إذا نُدب إليها. ¦¦

و يقال:رجلٌ نَدْبٌ و امرأةٌ نَدْبَةٌ ،إذا كانا سريعي النهوض في الأمور.

(

جمهرة اللغة

, ص302)

خَفِيفٌ فى الحاجَةِ سَرِيعٌ ظَرِيفٌ نَجِيبٌ ;

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج9 , ص353)

و الأصل الثالث رجلٌ نَدْبٌ : خفيف.

(

معجم مقاییس اللغة

, ج5 , ص413)

و رجلٌ نَدْبٌ ، كفَلْسٍ : خفيفٌ إذا نُدِبَ لأمر خَفَّ له، و منه: فرسٌ نَدْبٌ ، إذا كان ماضياً، و يُطلقُ على الظَّريف النَّجيبِ ، و قد نَدُبَ ندَابَةً كضَخُمَ ضَخَامَة.

(

الطراز الأول

, ج3 , ص90)

و رجلٌ نَدْبٌ إذا نُدِب لأمر خفّ له،و أراك نَدْباً في الحوائج.و قد نَدُبت نَدابة .

(

أساس البلاغة

, ص625)

فَرسٌ نَدْبٌ

اسب بانشاط و تندرو

اَي: ماضٍ نشيط.

ماضٍ‌. (ج) نُدُوبٌ‌، و نُدَبَاء.

أى ماضٍ‌

ماضٍ .

المداخل المتضادة لـ النَّدْب

الصَّدْح (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص423)

القَهْقَهَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص540)

الشَّدْو,الغِنَاء,التَّرْنِيم,التَّرتيل,الإنْشَاد (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص642)

النَّغَم (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص652)

التَّرْنِيم (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص221)

النَّدْب في الاصطلاح

اَلنَّدْبُ

هو،في الأدب،الرّثاء الذي يغلب عليه التفجّع و إظهار الحسرة و التأثّر.راجع: الرّثاء.

(

موسوعة النحو و الصرف و الإعراب

, ص681)

[في الانكليزية] Voluntary good action [في الفرنسية] Bienfaisance volontaire بالفتح و سكون الدال عند الأصوليين و الفقهاء خطاب بطلب فعل غير كفّ ينتهض فعله فقط سببا للثواب و ذلك الفعل يسمّى مندوبا و مستحبا و تطوعا و نفلا، فعلى هذا المندوب يعمّ السّنّة أيضا. و قيل هو الزائد على الفرائض و الواجبات و السّنن و يجيء في لفظ النفل. و قال المعتزلة المندوب في الأفعال التي تدرك جهة حسنها و قبحها بالعقل هو ما اشتمل فعله على مصلحة و قد سبق في لفظ الحسن.

(

موسوعه کشاف

, ج2 , ص1685)

الدعاء إلى الفعل. Recommendation,Sunnah خطاب الشرع، الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم. أثر خطاب الشرع، الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم (الحنفية).

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص457)

و يقال له أيضا: «المندوب» و «المستحبّ‌» و «السّنّة». و هو، لغة، مصدر «ندبه يندبه ندبا»، و اسم المفعول «مندوب» و يعني الدعاء إلى أمر مهمّ‌. و في الاصطلاح الشرعي هو ما أثيب فاعله و لم يعاقب تاركه. و هو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول مجازا. و يدعى في العبادات «نافلة» و ربما يذكر بكلمة «فضيلة».

(

معجم مصطلح الأصول

, ص335)

أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه و أفعاله و منه «يندبن أمواتهن» بضم الدال. و المندوب:الفعل المستحب.

(

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص584)

كلما رغب فيه بما يستحق المدح و لا يستحق شيئا بإخلاله الذم. و كذا النفل.

(

رسائل الشریف المرتضی

, ص287)

هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم. (انظر: المندوب)

(

الدلیل الفقهي

, ص291)

بالفتح مصدر ندب للأمر أو إلى الأمر إذا دعاه ورشّحه للقيام به و حثّه عليه، و هو عند الأصوليين و الفقهاء: خطاب بطلب فعل غير كف ينتهض فعله فقط سببا للثواب و ذلك الفعل يسمّى مندوبا و مستحبا و تطوعا و نفلا فعلى هذا المندوب (إليه) يعمّ السنة أيضا و قيل: هو الزائد على الفرض و الواجبات و السنن.

(

التعریفات الفقهیة

, ص226)

ما لا مدخل لاستحقاق الذّمّ‌ به مع أنّه يستحقّ به المدح، هو الّذي نسمّيه ندبا و ما شاكله. (المحيط بالتّكليف/ 233) هو الّذي يختصّ بصفة زائدة على ماله حسن، لكونه عليها يستحقّ فاعله المدح، و بأن لا يفعله يستحقّ الذّم. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 247/17) كلّ ما رغب فيه بما يستحقّ المدح و لا يستحقّ‌ شيئا بإخلاله الذّم. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 178) الّذي يستحقّ به المدح. (الذّخيرة في علم الكلام/ 278) هو ما يستحقّ به المدح و لا ذمّ على تركه. و هو مختصّ بالفاعل. (تقريب المعارف/ 58) ما ليس في تركه عقاب. و في إتيانه ثواب. (المعتمد في اصول الدّين/ 279) ما يستحقّ المدح بفعله، و لا يستحقّ الذّم بتركه، فيسمّى ذلك ندبا. و يسمّى أيضا في الشّرع نفلا و تطوّعا، فإن كان نفعا و اصلا إلى الغير يسمّى تفضّلا و إحسانا. و لا يسمّى ندبا إلاّ بشرط الإعلام أو التّمكين حسبما قلناه في المباح. (الرّسائل العشر/ 86) ما يستحقّ المدح على فعله. و لا يستحقّ الذّمّ‌ على أن لا يفعل. (الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 231) ←الحرام، المباح، المكروه.

(

شرح المصطلحات الکلامیة

, ص363)

الندب في أصول الفقه

الندب ما يستحق بفعله الثواب و لا يستحق بتركه العقاب، ففيه زيادة معنى على المباح. (الجصّاص، الأصول 2، 91، 15). ¦¦

الندب - أمر بتخيير في الترك إلا أن فاعله مأجور و تاركه لا آثم و لا مأجور و هو: الائتساء (القدوة الحسنة) و المستحسن، و المستحب، و هو الاختيار و هو كل تطوّع و نافلة كالركوع غير الفرض و الصدقة كذلك و الصوم كذلك و سائر أعمال البر. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 43، 11). ¦¦

الندب هو ما إن فعله المرء أجر. و إن تركه لم يأثم و لم يؤجر. (ابن حزم، أصول الأحكام 3، 77، 3). ¦¦

حدّ الندب: فقيل فيه إنه الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه. (الغزالي، المستصفى 1، 66، 15). ¦¦

الندب فهو عند القاضي من التكليف، لأن تخصيص الفعل بوعد الثواب يحثّ العاقل على الفعل، و هذا من الكلفة. و الاختيار أنه ليس من التكليف، لأنه ورد مع رفع الجناح. (الغزالي، تعليقات الأصول، 21، 5). ¦¦

الوجوب يمتاز عن الندب: بامتناع الترك، و الندب يمتاز عن الوجوب بجواز الترك. (فخر الدين الرازي، أصول الفقه 1، 67، 4). ¦¦

الندب و المستحبّ و التطوّع و السنّة أسماء مترادفة عند الجمهور. (الزركشي، البحر المحيط 1، 284، 8). ¦¦

الندب يطلق على خطاب الشارع و على أثره، و المندوب يطلق على فعل المكلّف. (البرديسي، أصول الفقه، 58، 7). ¦¦

الندب و الكره يقعان بين حدّي الأمر و النهي و يتوسّط الندب الأمر و الإباحة، مثلما يتوسّط الكره النهي و الإباحة. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 57، 11).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2879)

الندب في علم الكلام

إنّه لا بدّ من تردّد الدواعي و لا تثبت الدواعي و الصوارف إلاّ إلى الفعل أو إلى أن لا نفعل، و في كل واحد من الفعل و أن لا نفعل يتناول التكليف فيه على طريقين، ففي الفعل يستوي جميعه في استحقاق المدح و الثواب به إذا فعل على وجه مخصوص. ثم يفترقان في وجه آخر و هو أنّه قد يكون الذي يستحقّ‌ الثواب لفعله له مدخل في استحقاق العقاب بأن لا يفعله و قد لا يكون كذلك. فالأوّل الواجب و الثاني الندب. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 2، 25). ¦¦

قد يكون في الأفعال ما يستحقّ بفعله المدح و لا يستحقّ بأن لا يفعله الذمّ‌، و لا يحصل نفعا موصولا إلى الغير، فيوصف بأنّه ندب، كالنوافل و ما شاكلها. (عبد الجبار، المغني 6 - 1، 37، 11). ¦¦

الندب، و هو: الذي يختصّ بصفة زائدة على ماله يحسن، لكونه عليها يستحقّ فاعله المدح، و بأن لا يفعله يستحقّ الذمّ‌. (عبد الجبار، المغني 17، 247، 11). ¦¦

من حق الندب أن يستحقّ الثواب و المدح بفعله؛ و لا يستحقّ الذمّ بالإخلال به و لا العقاب. لأنّهما، لو استحقّا على الإخلال بالمندوب إليه، لكان واجبا. (البصري، أصول الفقه، 368، 1).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2879)

الندب في اللّغة

النّدبة: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد... و ندب الميت: أي بكى عليه، و عدّد محاسنه... و الندب: أن تدعو النادبة الميت بحسن الثناء في قولها: وا فلاناه! واهناه! و اسم ذلك الفعل: النّدبة، و هو من أبواب النحو... و رجل ندب: خفيف في الحاجة، سريع، ظريف، نجيب... و النّدب: أن يندب إنسان قوما إلى أمر، أو حرب، أو معونة، أي يدعوهم إليه، فينتدبون له أي يجيبون و يسارعون. و ندب القوم إلى الأمر... دعاهم و حثّهم... و تكلّم فانتدب له فلان: أي عارضه... و النّدب: الخطر. (لسان العرب، ندب، 753/1-754). - النّدب بالفتح و سكون الدال عند الأصوليين و الفقهاء: خطاب بطلب فعل غير كفّ‌ ينتهض فعله فقط سببا للثواب و ذلك الفعل يسمّى مندوبا و مستحبّا و تطوّعا و نفلا، فعلى هذا المندوب يعمّ السنّة أيضا. و قيل: هو الزائد على الفرائض و الواجبات و السّنن... و قال المعتزلة: المندوب في الأفعال التي تدرك جهة حسنها و قبحها بالعقل هو ما اشتمل فعله على مصلحة. (كشاف الاصطلاحات، الندب، 1685/2).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2878)

ندب

- قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة و يراد به الندب و يرد أخرى و يراد به الإباحة ثم قد يرد شيء من ذلك، بل يدلّ على الزجر و الوعيد (جص، فص 1، 298، 15) - كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور به عند الجميع، و إنه جائز أن ينتفي ذلك عنه، و الندب و الإباحة قد ينتفي عنهما ذلك (جص، فص 2، 82، 10) - الندب ما يستحق بفعله الثواب و لا يستحق بتركه العقاب، ففيه زيادة معنى على المباح (جص، فص 2، 91، 15) - أفعال النبي عليه السلام الواقعة على قصد منه يقتسمها وجوه ثلاثة. واجب، و ندب، و مباح، إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة (جص، فص 3، 215، 5) - ما يستدلّ به على حكم فعله عليه السلام: أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب، أو الندب، أو الإباحة، فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة (جص، فص 3، 231، 4) - الفعل ضربان: أحدهما: فعل يفعله (الرسول صلى اللّه عليه و سلم) في نفسه، و يدلّنا على حكمه... لنفعله على الوجه الذي فعله. و الثاني: تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلا على وجه، فيكون تركه النكير عليه بمنزلة القول منه، في تجويز فعله على ذلك الوجه، فإن رآه يفعله على جهة الوجوب فأقرّه عليه كان واجبا، و إن كان رآه يفعله على جهة الندب فأقرّه عليه كان ندبا، و كذلك الإباحة على هذا (جص، فص 3، 235، 12) - الندب - أمر بتخيير في الترك إلا أن فاعله مأجور و تاركه لا آثم و لا مأجور و هو: الائتساء (القدوة الحسنة) و المستحسن، و المستحب، و هو الاختيار و هو كل تطوّع و نافلة كالركوع غير الفرض و الصدقة كذلك و الصوم كذلك و سائر أعمال البر (حز، حكا 1، 43، 11) - مراتب الشريعة خمسة: حرام و فرض و هذان طرفان، ثم يلي الحرام و المكروه، و يلي الفرض الندب، و بين الندب و الكراهة واسطة و هي الإباحة (حز، حكا 3، 76، 21) - الندب هو ما إن فعله المرء أجر. و إن تركه لم يأثم و لم يؤجر (حز، حكا 3، 77، 3) - نقل الأمر عن الوجوب و الفور إلى الندب و التراخي هو باب واحد، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر. و هذا الباب يسمّى في الكلام و في الشعر: الاستعارة و المجاز، و منه قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ‌ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ (حز، حكا 3، 135، 22) - فرّقنا بين النسخ و بين نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب أو غيره، و إن كان ذلك نقلا، لأن النسخ كان الأمر المنسوخ مرادا منّا العمل به قبل أن ينسخ. و أما المحمول على الندب فلم يرد قط منّا إلزامنا العمل به و هذا فرق ظاهر (حز، حكا 3، 136، 13) - مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها، و هي: حرام. و هو الطرف الواحد، و فرض، و هو الطرف الثاني. و بين هذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة. و هي الأشياء التي تركها خير من فعلها، إلا أن من تركها أجر، و من فعلها لم يأثم. و ذلك نحو الأكل متّكئا، و التمسح من الغسل في ثوب معد لذلك، و ما أشبه ذلك. و يلي مرتبة الفرض مرتبة الندب، و هي الأشياء التي فعلها خير من تركها، إلا أن من فعلها أجر، و من تركها غير راغب عنها لم يأثم. و في هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير. و بين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق، و هو ما تركه و فعله سواء، إن فعله لم يؤجر و لم يأثم، و إن تركه لم يؤجر و لم يأثم (حز، حكا 4، 81، 8) - إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب. و قالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقّف فيها و لا تحمل على الوجوب و لا على غيره إلا بدليل. و قالت المعتزلة: يقتضي الأمر الندب، و لا يحمل على الوجوب إلا بدليل، و هو قول بعض أصحابنا (شيء، تبص، 27، 3) - خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل و الترك، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، و الذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر و إلا فكراهية. و إن ورد بالتخيير فهو مباح (غز، مس 1، 65، 14) - حد الندب فقيل فيه إنه الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه (غز، مس 1، 66، 15) - لا فرق بين الإرشاد و الندب إلا أن الندب لثواب الآخرة و الإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية (غز، مس 1، 419، 4) - الندب فهو عند القاضي من التكليف، لأن تخصيص الفعل بوعد الثواب يحثّ العاقل على الفعل، و هذا من الكلفة. و الاختيار أنه ليس من التكليف، لأنه ورد مع رفع الجناح (غز، من، 21، 5) - الأمر: قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، و يندرج تحته الندب. و قيل: قول يتضمن إيجاب المأمور به، و يخرج منه الندب (غز، من، 102، 13) - الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط، لأنه لا يخلو أن يكون المأمور به واجبا أو ندبا، فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا، و إن كان واجبا أمنا الضرر بفعله، و إذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضرّ بتركه، فدلّ على أن فعل الأحوط واجب (كلو، تم 1، 165، 12) - الوجوب يمتاز عن الندب: بامتناع الترك، و الندب، يمتاز عن الوجوب بجواز الترك (رز، مح 1، 67، 4) - ندب في اللغة الدعاء إلى الفعل... وحدّه في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذمّ من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل، و قيل هو ما في فعله ثواب، و لا عقاب في تركه و المندوب مأمور. و أنكر قوم كونه مأمورا (قد، روض، 39، 2) - إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب، و إن انتهض فعله خاصة للثواب فندب، و إن كان طلبا للكفّ‌ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم و من يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم، و إن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة، و إن كان تخييرا فإباحة و إلا فوضعي و في تسمية الكلام في الأزل خطابا (حا، تلو 1، 225، 1) - الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما و هو الإيجاب أو غير جازم و هو الندب، أو الترك جازما و هو التحريم، أو غير جازم و هو الكراهة و إما أن لا يقتضيها و هو التخيير و الإباحة (رم، تحص 1، 172، 9) - الأصل في الأمر الوجوب، نصّ عليه في مواضع، و به قال عامّة المالكية، و جمهور الفقهاء، و الشافعي، و غيره، و قالت المعتزلة و بعض الشافعية: الأصل فيه النّدب، و قال أكثر الأشعرية، و شيخهم: هو على الوقف بينهما إذا ثبت الاستدعاء، و قال قوم: الأصل في صيغة الأمر مجردة الإباحة، و قد نقل الميموني عن أحمد أنه قال: الأمر أسهل من النهي، و نقل عنه عليّ بن سعيد: ما أمر به النبيّ صلى اللّه عليه و سلم عندي أسهل مما نهي عنه؛ فيحتمل أنه أراد أنه على الندب و هو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة، و يحتمل - و هو الأظهر - أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن الأمر للندب و النهي للتحريم، و النهي على الدوام و الأمر لا يقتضي التكرار (تي، سود، 5، 5) - الإباحة بحسب الكلّية و الجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي. فالمباح يكون مباحا بالجزء، مطلوبا بالكلّ على جهة الندب، أو الوجوب؛ و مباحا بالجزء، منهيا عنه بالكلّ‌ على جهة الكراهة، أو المنع (شط، وفق 1، 130، 10) - الجمع بين الأمر و الرخصة جمع بين متنافيين. فلا بدّ أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية، لا إلى الرخصة بعينها. و ذلك أنّ‌ المضطرّ الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه، أرخص له في أكل الميتة، قصدا لرفع الحرج عنه، ردّا لنفسه من ألم الجوع. فإن خاف التلف و أمكنه تلافي نفسه بأكلها، كان مأمورا بإحياء نفسه (شط، وفق 1، 312، 6) - يرجّح الحظر على الندب.. في الإباحة و الحظر على الوجوب لأنّ الحظر لدفع مفسدة و الوجوب لتحصيل مصلحة و دفع المفسدة أهم عند العقلاء (تف، نهي 2، 315، 9) - الندب و المستحبّ و التطوّع و السنّة أسماء مترادفة عند الجمهور (زر، بحر 1، 284، 8) - إذا ورد لفظ الأمر و دلّ دليل على أنّه لم يرد به الوجوب فمن قال: بأنّه حقيقة حمله على الندب، و لم يحتج في ذلك إلى دليل، لأنّ‌ اللفظ عنده حقيقتين إحداهما بالإطلاق، و الأخرى بالتقييد، و كما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على الأخرى، و من قال: إنّه مجاز لم يحمله عليه إلاّ بدليل، لأنّ حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلاّ بدلالة (زر، بحر 1، 288، 11) - صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى، الوجوب نحو أقيموا الصلاة، و الندب نحو فكاتبوهم، و الإرشاد نحو و اشهدوا إذا تبايعتم، و الفرق بينه و بين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة و الإرشاد لمنافع الدنيا، و الإباحة نحو و إذا حللتم فاصطادوا، و التأديب نحو كل مما يليك و هو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي، و الامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا، و الإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين، و التهديد نحو اعملوا ما شئتم، و التسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها، و التعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، و الإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم، و التسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا، و الدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا، و التمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، و التكوين نحو كن فيكون، و الاحتقار نحو قوله تعالى أَلْقُوا مٰا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * (مل، مرق 1، 156، 5) - الندب فإن كانت الصيغة فيه حقيقة فكذلك لفظ الأمر حقيقة أيضا و إن كانت الصيغة مجازا فيه فهو لا يستلزم كون لفظ الأمر مجازا فيه فيجوز أن يكون حقيقة فيه لما مرّ أنّه يجوز أن يكون المندوب مأمورا به حقيقة و إن كانت الصيغة مجازا (مل، مرق 1، 167، 5) - إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة، و قال الكرخي و الجصاص هو مجاز محمول على ذلك لكن يأبى عنه كلامه حيث جمع الندب و الإباحة في سلك واحد و خصّ كون استعماله فيهما مجازا (عا، نسم، 22، 2) - ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب، و الندب، و التحريم، و الكراهة، و الإباحة. و ذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم و الإلزام فهو الإيجاب؛ و أثره الوجوب و المطلوب فعله هو الواجب. و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الندب؛ و أثره الندب، و المطلوب فعله هو المندوب. و إذا اقتضى كفا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم و الإلزام فهو التحريم و أثره الحرمة و المطلوب الكف عن فعله هو المحرّم. و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الكراهة، و أثره الكراهة، و المطلوب الكف عن فعله هو المكروه. و إذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء و تركه فهو الإباحة، و أثره الإباحة، و الفعل الذي خيّر بين فعله و تركه هو المباح (خل، خلص، 105، 2) - الندب يطلق على خطاب الشارع و على أثره و المندوب يطلق على فعل المكلّف (برد، برص، 58، 7) - الندب - في الواقع - ليس أمرا بالمعنى الأصولي، و لو أفرغ في صيغة الأمر (دري، نهج، 702، 7) - الندب و الكره يقعان بين حدّي الأمر و النهي و يتوسّط الندب الأمر و الإباحة، مثلما يتوسّط الكره النهي و الإباحة (عج، أصل، 57، 11) - الندب ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبا: دعاهم و حثّهم. و انتدبوا إليه: أسرعوا؛ و انتدب القوم من ذوات أنفسهم أيضا، دون أن يندبوا له. ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب. هذا بعض من معنى اللفظة لغة، و شرعا هو ما فعله خير من تركه. و قيل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. و كلمة المطلوب احتراز عن الحرام و المكروه و المباح (عج، أصل، 63، 19)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1593)

الاستحباب. (- استحباب)

(

معجم مفردات أصول الفقه

, ص301)

- مثال الندب، هو كالأضاحي فإنّها تستحقّ‌ العوض على اللّه تعالى، دوننا، لما كان اللّه تعالى هو الذي ندبنا إليه (ق، ش، 502، 17) - إنّه لا بدّ من تردّد الدواعي و لا تثبت الدواعي و الصوارف إلاّ إلى الفعل أو إلى أن لا نفعل، و في كل واحد من الفعل و أن لا نفعل يتناول التكليف فيه على طريقين، ففي الفعل يستوي جميعه في استحقاق المدح و الثواب به إذا فعل على وجه مخصوص. ثم يفترقان في وجه آخر و هو أنّه قد يكون الذي يستحقّ الثواب لفعله له مدخل في استحقاق العقاب بأن لا يفعله و قد لا يكون كذلك. فالأوّل الواجب و الثاني الندب. و أمّا في أن لا يفعل يستوي جميعه في استحقاق الثواب أن لا يفعل على وجه مخصوص. ثم يقع الفرق من وجه آخر و هو أنّه قد يستحقّ العقاب بفعل شيء منه دون غيره. فالأوّل هو القبيح و الثاني هو ما الأولى له أن لا نفعله من ترك المطالبة بالدين و لا يخرج كل ما يتناول التكليف بأن يفعل و بأن لا يفعل عن ذلك (ق، ت 1، 2، 25) - ما يقع على وجه يحسن ينقسم أقساما: فمنها ما لا صفة له زائدة على حسنه، و فعله له و أن لا يفعله فيما يتعلّق بالذمّ و المدح سواء، فيكون مباحا. و منها ما يستحقّ بأن يفعله المدح، إذا لم يمنع منه مانع، و لا يستحقّ الذمّ بأن لا يفعله، فيوصف بأنّه ندب، و مرغّب فيه. و منها ما يستحقّ به الذمّ بأن لا يفعله، فيوصف بأنّه واجب (ق، غ 1/6، 7، 17) - قد يكون في الأفعال ما يستحقّ بفعله المدح و لا يستحقّ بأن لا يفعله الذمّ‌، و لا يحصل نفعا موصولا إلى الغير، فيوصف بأنّه ندب، كالنوافل و ما شاكلها (ق، غ 1/6، 37، 11) - اعلم أنّ الحسن يفارق القبيح فيما له يحسن، لأنّ القبيح يقبح لوجوه معقولة، متى ثبتت اقتضت قبحه. و الحسن يحسن متى انتفت هذه الوجوه كلها عنه، و حصل له حال زائدة على مجرّد الوجود يخرج بها من أن يكون في حكم المعدوم. و لذلك لا يصحّ عندنا أن نعلم الحسن حسنا إلاّ مع العلم بانتفاء وجوه القبح عنه. و متى ثبت كونه حسنا، فإنّما يحصل ندبا لحال زائدة، و واجبا لحال زائدة. و لا يصحّ أن يكون ما له قبح القبيح جنسه و لا وجوده أو حدوثه، و لا وجود معنى نحو الإرادة و غيرها و لا انتفاء معنى (ق، غ 1/6، 59، 6) - أمّا الندب و التفضّل فلا بدّ من أن يحصل لهما صفة زائدة على حسنه، و يكون المقتضي لها وقوعه على وجه يجري مجرى الإثبات، ككون الفعل تفضّلا، و النوافل مسهّلة للواجبات (ق، غ 1/6، 72، 17) - أمّا الندب و الواجب فقد تقرّر في العقل استحقاق المدح بهما، و دلّ الدليل على استحقاق الثواب عليهما، لأنّا قد بيّنا أنّ‌ إلزام الشاقّ لا يحسن إلاّ على جهة التعريض للمنفعة، و كما تقرّر ذلك في العقل فقد ثبت أنّ‌ القبيح يستحقّ به الذمّ و العقاب و أنّ الإخلال بالواجب كمثل، و أنّه إذا لم يفعل القبيح على وجه مخصوص يستحقّ المدح و الثواب (ق، غ 11، 505، 17) - أمّا صفة الفعل فقد بيّنا أنّه يجب أن يكون حسنا و له صفة زائدة على حسنه حتى يصير واجبا أو تفضّلا أو ندبا (ق، غ 11، 511، 11) - أما الواجب و الندب فقد يستحقّ بهما المدح و الثواب، و متى كان الإحسان تفضّلا استحقّ به الشكر و ضربا من التعظيم، و متى كانت النعمة مستقلّة بنفسها عظيمة، استحقّ بها العبادة، و قد يستحقّ بذلك إسقاط الذمّ و العقاب بواسطة، على ما قدّمناه، و قد يستحقّ بالإحسان إسقاط الذمّ المخصوص بواسطة، و كذلك بالإساءة يستحقّ سقوط الشكر بواسطة. فأمّا الدعاء للمكلّف و عليه، و التعظيم و الاستحقاق و اللعن و ما شاكله، ففيه ما يتعلّق بالشرع، و جميعه يعود إلى مثل حكم المدح و الذمّ (ق، غ 14، 172، 15) - الندب، و هو: الذي يختصّ بصفة زائدة على ماله يحسن، لكونه عليها يستحقّ فاعله المدح، و بأن لا يفعله يستحقّ الذمّ (ق، غ 17، 247، 11) - أما الحسن، فضربان: أحدهما إمّا أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه تؤثّر في استحقاق المدح و الثواب، فيكون في معنى المباح؛ و إمّا أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل في استحقاق المدح. و هذا القسم إمّا أن لا يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذمّ‌، و إمّا أن يكون له مدخل في استحقاق الذمّ‌. و الأوّل في معنى الندب الذي ليس بواجب. و هو ضربان: أحدهما أن يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان إليه، فيوصف بأنّه فضل. و الآخر لا يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان، بل يكون مقصورا على فاعله؛ فيوصف بأنّه مندوب إليه، و مرغوب فيه، و لا يوصف بأنّه إحسان إلى الغير (ب، م، 365، 1) - حكي عن بعض الفقهاء أنّ قولنا "سنّة" يختصّ‌ بالنفل، دون الواجب. و هذا أشبهه من جهة العرف. و يوصف بأنّه "إحسان" إذا كان نفعا موصلا إلى الغير، قصدا إلى نفعه. و يوصف بأنّه "مأمور به" ،لأنّ أمر اللّه تعالى قد تناوله. فهذه هي الأوصاف التي تختصّ "الندب" (ب، م، 367، 25) - من حق الندب أن يستحقّ الثواب و المدح بفعله؛ و لا يستحقّ الذمّ بالإخلال به و لا العقاب. لأنّهما، لو استحقّا على الإخلال بالمندوب إليه، لكان واجبا. و إنّما ذمّ الفقهاء من عدل عن جميع النوافل، لاستدلالهم بذلك على استهانته بالخبر، و زهده فيه. و النفوس تستنقص من هذه سبيله (ب، م، 368، 1) - إنّ هذه الأحكام التي هي الوجوب و القبح و الحسن و الندب فإنّها أحكام موجبة عن أحوال الفعل و أحكامها و هي أحكام أحوالها، فصارت هذه الأحكام مع أحكام الفعل كالعلل مع المعلول، فلا بدّ إذن من أن تضاف هذه الأفعال إلى الفاعل من وجه يكون له في ذلك تأثير، و ليس ذلك إلاّ الحدوث (ن، د، 318، 5)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1366)

Voluntary good action

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1558)