البَيَانُ عبارة عن اظهار المتكلم المراد للسامع و هو بالاضافة خمسة. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص21) 
[في الانكليزية] Eloquence، rhetoric [في الفرنسية] Eloquence، rhetorique بالياء المثناة التحتانية لغة الفصاحة، يقال: فلان ذو بيان أي فصيح و هذا أبين من فلان أي أفصح منه و أوضح كلاما. قال صاحب الكشاف: البيان هو المنطق الفصيح المعبّر عمّا في الضمير، كذا ذكر السيّد السّند في حاشية خطبة شرح الشمسية. و قال الچلپي في حاشية المطول: البيان مصدر بان أي ظهر جعل اسما للمنطق الفصيح المعبّر عمّا في الضمير، و التبيان مصدر بيّن على الشذوذ. و قد يفرّق بينهما بأنّ التبيان يحتوي على كدّ الخاطر و إعمال القلب، و قريب منه ما قيل التبيان بيان مع دليل و برهان، فكأنّه مبني على أنّ زيادة البيان لزيادة المعنى. و قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف: البيان الكشف و التوضيح، و قد يستعمل بمعنى الإثبات بالدليل انتهى. و بالجملة فهو إمّا مصدر بان و هو لازم و معناه الظهور، أو مصدر بيّن و هو قد يكون لازما كقولهم في المثل قد بيّن الصبح لذي عينين، أي بان، و قد يكون متعدّيا بمعنى الإظهار، قال اللّه تعالى ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنٰا بَيٰانَهُ أي إظهار معانيه و شرائعه على ما وقع في بعض الكتب. و في بعض شروح الحسامي ثم إنّ البيان عبارة عن أمر يتعلّق بالتعريف و الإعلام، و إنما يحصل الإعلام بدليل، و الدليل محصّل للعلم، فههنا أمور ثلاثة: إعلام و تبيين و دليل يحصل به الإعلام أو علم يحصل من الدليل. و لفظ البيان يطلق على كلّ واحد من تلك المعاني الثلاثة. و بالنظر إلى هذا اختلف تفسير العلماء له. فمن نظر إلى إطلاقه على الإعلام الذي هو فعل المبين كأبي بكر الصيرفي ، قال هو إخراج الشيء من حيّز الأشكال إلى حيّز التّجلّي و الظهور، و أورد عليه أنّ ما يدلّ على الحكم ابتداء من غير سابقية إجمال و أشكال بيان بالاتفاق، و لا يدخل في التعريف. و كذا بيان التقرير و التغيير و التبديل لم يدخل فيه أيضا. و أيضا لفظ الحيّز مجاز و التجوّز في الحدّ لا يجوز. و أيضا الظهور هو التّجلّي فيكون تكرارا. فالأولى أن يقال البيان هو إظهار المراد كما في التوضيح. و من نظر إلى إطلاقه على العلم الحاصل من الدليل كأبي بكر الدقّاق و أبي عبد اللّه البصري، قال هو العلم الذي يتبيّن به المعلوم. و بعبارة أخرى هو العلم عن الدليل، فكأنّ البيان و التبين عنده بمعنى واحد. و من نظر، إلى إطلاقه على ما يحصل به البيان كأكثر الفقهاء و المتكلّمين قال هو الدليل الموصل بصحيح النظر إلى اكتساب العلم بما هو دليل عليه. و عبارة بعضهم هو الأدلة التي بها تتبين الأحكام، قالوا و الدليل على صحّته أنّ من ذكر دليلا لغيره و أوضحه غاية الإيضاح يصحّ لغة و عرفا أن يقال تمّ بيانه، و هذا بيان حسن إشارة إلى الدليل المذكور. و على هذا بيان الشيء قد يكون بالكلام و الفعل و الإشارة و الرمز، إذ الكل دليل و مبيّن، و لكنّ أكثر استعماله في الدلالة بالقول، فكلّ مفيد من كلام الشارع، و فعله و سكوته و استبشاره بأمر و تنبيهه بفحوى الكلام على علّة بيان لأنّ جميع ذلك دليل، و إن كان بعضها يفيد غلبة الظنّ فهو من حيث أنه يفيد العلم بوجوب العمل دليل و بيان. التقسيم البيان بالاستقراء عند الأصوليين على خمسة أوجه: بيان تقرير و بيان تفسير و بيان تغيير و بيان تبديل و بيان ضرورة. و الإضافة في الأربعة الأول إضافة الجنس إلى نوعه كعلم الطب، أي بيان هو تقرير، و الإضافة في الأخير إضافة الشيء إلى سببه اي بيان يحصل بالضرورة. و قد يقال بيان مقرّر و مفسّر و مغيّر و مبدّل، و ذلك لأنّ البيان إمّا بالمنطوق أو غيره، الثاني بيان ضرورة و بالعقل أيضا، و الأوّل إمّا أن يكون بيانا لمعنى الكلام أو اللازم له كالمدة، الثاني بيان تبديل و يسمّى بالنسخ أيضا، و الأوّل إمّا أن يكون بلا تغيير أو مع تغيير، الثاني بيان تغيير كالاستثناء و الشرط و الصفة و الغاية و التخصيص، و الأول إمّا أن يكون معنى الكلام معلوما، لكن الثاني أكّده بما يقطع الاحتمال أو مجهولا كالمشترك و المجمل، الثاني بيان تفسير و الأول بيان تقرير. إن قيل الغاية أيضا بيان لمدّة فكيف يصح جعلها بيانا لمعنى الكلام لا للازمه؟. قلنا النسخ بيان لمدّة بقاء الحكم لا لشيء هو من مدلول الكلام و مراد به بخلاف الغاية، فإنّها لمدّة معنى هو مدلول الكلام حتى لا يتمّ بدون اعتباره مثل ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيٰامَ إِلَى اَللَّيْلِ ، فلذا جعلت بيانا لمعنى الكلام دون مدّة بقاء الحكم المستفاد من الكلام. و بعضهم جعل الاستثناء بيان تغيير و التعليق بالشرط بيان تبديل و لم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنّه رفع للحكم لا إظهار للحكم الحادث. قيل و لا يخفى أنه إن أريد بالبيان مجرّد إظهار المقصود فالنسخ بيان و كذا غيره من النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء و إن أريد إظهار ما هو المراد من كلام سابق فليس ببيان. و ينبغي أن يراد إظهار المراد بعد سبق كلام له تعلّق به في الجملة ليشتمل النسخ دون النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء. و بعضهم زاد قسما سادسا و قال البيان إمّا بلفظي أو غيره، و غير اللفظي كالفعل، و اللفظي إمّا بمنطوقه أو لا إلخ. و بالجملة فبيان التقرير هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص كما في قوله تعالى وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ طٰائِرٍ يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ إِلاّٰ أُمَمٌ أَمْثٰالُكُمْ . و حرف في هاهنا بمعنى على كما في قوله تعالى قُلْ سِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ . فالدّابّة لا تكون إلاّ على الأرض لأنها مفسّرة بما يدبّ على الأرض، لكن يحتمل المجاز بالتخصيص بنوع منها لأنها نقلت أولا في ذوات أربع قوائم، ثم نقلت ثانيا فيما يركب عليه من الفرس و الإبل و الحمار و الفيل، ثم نقلت ثالثا في الفرس خاصة. فلقطع هذا الاحتمال قال اللّه تعالى في الأرض ليفيد شمول جميع أجناسها و أنواعها و أصنافها و أفرادها. و كذلك جملة يطير بجناحيه فإنّ حقيقة الطّير أن لا يكون إلاّ بالجناح، لكن يحتمل غيره كما يقال: المرء يطير بهمته، فزاد قوله يطير بجناحيه ليقطع احتمال التجوّز و ليفيد العموم. و كما في قوله تعالى فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ و بيان التفسير هو بيان ما فيه خفاء من المشترك و المجمل و المشكل و الخفي، و كلاهما يصحّ موصولا و مفصولا. و بيان التغيير هو البيان لمعنى الكلام مع تغييره كالتعليق و الاستثناء، و لا يصحّ إلاّ موصولا. و بيان التبديل هو النسخ. و بيان الضرورة هو بيان يقع بغير ما وضع للبيان إذ الموضوع له النطق، و هذا يقع بالسكوت الذي هو ضدّه. فمنه ما هو في حكم المنطوق به أي النطق يدلّ على حكم المسكوت عنه فكان بمنزلة المنطوق. أ لا ترى أنّ ما ثبت بدلالة النّصّ له حكم المنطوق، و إن كان النصّ ساكتا عنه صورة لدلالته معنى، فكذا هاهنا كقوله تعالى وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ . فقوله وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ يوجب الشركة مطلقا. و قوله فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ يدلّ على أنّ الباقي للأب ضرورة ثبوت الشركة في الاستحقاق، فصار بيانا لنصيب الأب بصدر الكلام الموجب للشركة لا بمحض السكوت إذ لو بيّن نصيب الأم من غير إثبات الشركة لم يعرف نصيب الأب بالسكوت بوجه، فصار بدلالة صدر الكلام، كأنّه قيل فلأمه الثلث و لأبيه ما بقي، فحصل بالسكوت بيان المقدار. و منه ما يثبت بدلالة حال المتكلم الذي من شأنه التكلّم في الحادثة كالشّارع و المجتهد و صاحب الحادثة، فالمعنى ما ثبت بدلالة حال السّاكت كسكوت صاحب الشرع من تغيير أمر يعاينه يدلّ على حقيقته، و كذا السكوت في موضع الحاجة. و منه ما ثبت ضرورة دفع الغرور كالمولى يسكت حين رأى عبده يبيع و يشتري يكون إذنا دفعا للغرور عن الناس. قيل و الأظهر أنّ هذا القسم مندرج في القسم الثاني، أعني ما ثبت بدلالة حال المتكلّم. و منه ما ثبت بضرورة طول الكلام أو كثرته كقول الحنفية فيمن قال: له عليّ مائة و درهم أو مائة و قفيز حنطة، أنّ العطف جعل بيانا للأول أي المائة بأنها دراهم أو قفيز حنطة. و إن شئت الزيادة على ما ذكرنا فارجع إلى كتب الأصول كالتوضيح و التلويح و شروح الحسامي. و البيان عند الصرفيين يطلق على الإظهار أي فكّ الإدغام. و عند النّحاة يطلق على عطف البيان. و عند أهل البيان اسم علم على ما سبق في بيان أقسام العلوم العربية في المقدّمة و صاحب هذا العلم يسمّى بيانيا، و كثير من الناس يسمّي علم المعاني و البيان و البديع علم البيان، و البعض يسمّي الأخيرين أي البيان و البديع فقط بعلم البيان كما في المطول. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص348)
فى اللغة الاظهار*و عند بعض اصحاب الاصول عبارة عن اظهار المراد للمخاطب منفصلا عما يستر به و هو الصحيح و هو قد يكون بالقول و قد يكون بالفعل*(و علم البيان)علم يعرف به ايراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق اي تراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه* (و الفرق)بين التأويل و البيان ان التأويل ما يذكر في كلام لا يفهم منه معنى محصل في اوّل الوهلة ليفهم المعنى المراد*و البيان ما يذكر فيما يفهم ذلك بنوع خفاء بالنسبة الى البعض*(و اعلم)ان اقسام البيان في كتب الاصول سبعة-بيان تقرير-و بيان تفسير-و بيان تغيير-و بيان تبديل- و بيان ضرورة-و بيان حال-و بيان عطف-و اضافة البيان الى التقرير و اخواته سوى الضرورة من قبيل اضافة الجنس الى نوعه كعلم اي بيان تقرير*و اما اضافة البيان الى الضرورة فمن قبيل اضافة الشيء الى سببه اي بيان يحصل بالضرورة* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص257)
-في علم النحو:راجع:عطف البيان. -في علم الصرف:هو الإظهار أو فك الإدغام.راجع:الإدغام. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص207)
البيان ما يبين به الشيء من الدلالة و غيرها.و بان الشيء:اتضح فهو بيّن،و استبان الشيء:ظهر.و البيان الفصاحة و اللسن،كلام بيّن:فصيح.و البيان الافصاح مع ذكاء و البيّن من الرجال:الفصيح و السمح اللسان. و فلان أبين من فلان أي أفصح منه و أوضح كلاما، و البيان:إظهار المقصود بأبلغ لفظ و هو من حسن الفهم و ذكاء القلب مع اللسن،و أصله الكشف و الظهور . و في القرآن الكريم اشارات كثيرة الى البيان منها قوله تعالى: هٰذٰا بَيٰانٌ لِلنّٰاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ،و قوله: اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ اَلْقُرْآنَ. خَلَقَ اَلْإِنْسٰانَ. عَلَّمَهُ اَلْبَيٰانَ .و في الحديث الشريف قوله-عليه السّلام:«إنّ من البيان لسحرا» . و ظلت كلمة«البيان»تحمل هذه المعاني العامة حتى اذا ما دخلت في الدراسات البلاغية أصبح لها مدلول غير الوضوح.و أول ما تصادفنا هذه الكلمة بمعناها القريب من الاصطلاح عند الجاحظ حيث سمّى احد كتبه«البيان و التبيين»و جمع فيه كثيرا من الأقوال و تحدث عن البيان،و لعل تعريف جعفر بن يحيى الذي ذكره الجاحظ كان من أقدم ما دوّن قال:«قال ثمامة:قلت لجعفر بن يحيى:ما البيان؟ قال:أن يكون الاسم يحيط بمعناك و يجلي عن مغزاك و تخرجه عن الشركة و لا تستعين عليه بالفكرة.و الذي لا بدّ منه أن يكون سليما من التكلف بعيدا من الصنعة،بريئا من التعقيد،غنيا من التأويل.و هذا هو تأويل قول الاصمعي:«البليغ من طبّق المفصل و أغناك عن المفسر» . و البيان عند الجاحظ واسع المعنى و هو الكشف و الايضاح و الفهم و الافهام،قال:«البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع الى حقيقته و يهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان و من أي جنس كان ذلك الدليل،لأنّ مدار الأمر و الغاية التي اليها يجري القائل و السامع إنّما هو الفهم و الافهام فبأي شيء بلغت الافهام و أوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع» .و الدلالات على المعاني من لفظ و غير لفظ خمسة:اللفظ،و الاشارة،و العقد، و الخط و النّصبة. و تابعه ابن ذهب و قال إنّ الدلالات أربعة أوجه: بيان الأشياء بذواتها،و بيان الاعتقاد،و بيان العبارة، و بيان الكتاب. و البيان عند الرماني الاحضار لما يظهر به تميز الشيء من غيره من الادراك ،و أقسامه أربعة: كلام،و حال،و اشارة،و علامة.و هذا قريب مما ذهب الجاحظ و ابن وهب. و نقل ابن رشيق كلام الرماني ثم قال:«البيان: الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عقلة،و إنّما قيل ذلك لأنّه قد يأتي التعقيد في الكلام الذي يدلّ و لا يستحق اسم البيان» . و الغريب أنّه لا يطلق البيان على البلاغة و إنّما هو عنده فن من فنونها كالمجاز و الاستعارة و التشبيه و الاشارة و التجنيس،و لعل هذا الفهم هو الذي ضيّق نطاق بحثه و حصره في الفصل الذي عقده و ذكر فيه بعض الأقوال البليغة. و لم يحدّد ابن سنان البيان و لم يشر اليه،و سمّى البلاغة فصاحة بمعناها الواسع،وعدّ عبد القاهر الفصاحة و البلاغة و البراعة و البيان شيئا واحدا و هو التعبير عن فضل القائلين على بعض من حيث نطقوا و تكلموا و أخبروا السامعين عن الأغراض و المقاصد و راموا أن يعلموهم ما في نفوسهم و يكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم . و أخذ البيان عند ابن الاثير معنى واسعا،و هو لتأليف النظم و النثر بمنزلة أصول الفقه للاحكام و أدلة الاحكام.و لكن هذه النظرة الواسعة بدأت تضيق حينما ألف السكاكي كتابه«مفتاح العلوم»و قسّم البلاغة الى المعاني و البيان و ما يلحق بهما من محسنات معنوية و لفظية.و قد قال في تعريف البيان: «أمّا علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه و بالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه» .و أدخل الدلالات في تقسيم موضوعاته التي انحصرت في التشبيه و المجاز بأنواعه و الكناية. و لما جاء القزويني وجد الطريق معبدا و وجد فنون البيان قد انحصرت و استقرت فسار على هدى السكاكي و عرّف البيان بقوله:«هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه» .و قسمه كتقسيم السكاكي،لأنّ اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له فهو مجاز و إلا فهو كناية.ثم المجاز منه الاستعارة و هي ما تبتنى على التشبيه فيتعين التعرض له،فانحصر المقصود في التشبيه و المجاز و الكناية.و قدّم التشبيه على المجاز لابتناء الاستعارة عليه،و قدّم المجاز على الكناية لنزول معناه من معناها منزلة الجزء من الكل.و لعل هذا سرّ إدخال الكناية في البيان لأنّها تحتاج الى قرينة تدل على المعنى المراد منها كما أنّ المجاز يحتاج الى هذه القرينة غير أنّ قرينة المجاز تمنع من إرادة المعنى الأصلي و قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. و أخذ البيان عند الساكي و القزويني طابعا علميا، و أصبح يدل على التشبيه و المجاز و الكناية بعد أن كان يشمل فنون البلاغة كلها عند المتقدمين. و لم يخرج المتأخرون على هذا التحديد الذي انتهى اليه السكاكي و أقره القزويني،و لا يزال علم البيان يشمل الموضوعات الثلاثة:التشبيه و المجاز بأنواعه كالمجاز العقلي و المجاز المرسل و الاستعارة،ثم الكناية و التعريض. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص237)
الظهور، و الإظهار Explanation,clarification إظهار المعنى و إيضاحه للمخاطب منفصلا عما تستر به. و سمي البيان بيانا لانفصاله عما يلتبس به من المعاني و يشكل من أجله. إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى اكتساب العلم أو الظن بالمطلوب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص110)
1.explanation,clarification, statement,elucidation 2.proof 1 - إظهار معنى و إيضاحه من خلال الكلام. 2 - الدليل، كما في قولهم: ببيان كذا و كذا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص98)
- البيان لغة: الإظهار و الإيضاح. - و البيان اصطلاحا: هو ما يتضح به مراد المتكلم. اقسام البيان - و البيان يحصل بالقول. و الفعل. - أما البيان بالفعل: فهو ما يفعله النبى صلى اللّه عليه و سلم إظهارا للمراد. و ذلك كقوله صلى اللّه عليه و سلم: - " صلوا كما رأيتمونى أصلى ". - و أما البيان بالقول، فهو على خمسة أقسام: - 1 - بيان تقرير: و يسمى أيضا: بيان التأكيد. و هو: توكيد الكلام السابق بكلام لاحق يقطع احتمال المجاز و الخصوص منه. و مثال ذلك: قوله تعالى: - وَ لاٰ طٰائِرٍ يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ. [الأنعام: 38]. ففيه زيادة قوله: يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ. بعد قوله: طٰائِرٍ. قطع احتمال المجاز عن كلمة "طائر" و أكد بأن المراد به هو الطائر المعهود. و كقوله تعالى: - فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. [الحجر: 30]. ففيه زيادة: كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. قطع احتمال الخصوص فى سجودهم: إن قوله: - كُلُّهُمْ: قطع احتمال سجود بعض دون بعض. و قوله: - أَجْمَعُونَ: انقطع به احتمال التفرق فى سجودهم. 2 - بيان تفسير: و هو إيضاح مراد كلام سابق غير واضح المراد بكلام لاحق.. و هو بيان ما فيه خفاء: من المشترك و المجمل و المشكل و الخفى. و مثال ذلك: الإجمال الحاصل فى العبادات كالصلاة و الزكاة فى القرآن الكريم و تبيين النبى صلى اللّه عليه و سلم هذا الإجمال و تفسير ما فيها من إشكال. 3 - بيان تغيير: و هو تغيير حكم الكلام السابق بكلام لاحق بوجه ما. و مثال ذلك: كل كلام يذكر فيه الشرط أو الاستثناء او نحوهما، بعد ما يمضى منه قدر ما يعد كلاما مفيدا و جملة تامة إذا لم يرد معه الزيادة من هذه الأمور المذكورة... فمثال زيادة الشرط: قول امرئ لزوجته: إن دخلت الدار.. بعد أن يقول لها: أنت طالق. و مثال زيادة الاستثناء: قوله: إلا عشرة.. بعد قول: لك على مائة. فإن المرء إذا زاد الشرط أو الاستثناء فى كلامه متصلا بما سبقهما: يصح اعتبارهما و العمل بهما.. بحيث لا تطلق المرأة إلا عند وجود الشرط.. و لا تدخل العشرة المستثناة فى الإقرار بالمائة.. و لكنه إذا فصل الشرط أو الاستثناء عما قبلهما بأن سكت بين قوله: "أنت طالق" .و "إن دخلت الدار" ..و كذا بين قوله: "له على مائة" و "إلا عشرة" و لو بقليل فصل، فلا يعمل الشرط و الاستثناء، بل العبرة حينئذ بقوله 4 - بيان ضرورة: و هو إظهار المراد بغير المنطوق.. أى هو سكوت يعتبر بيانا و توضيحا فى بعض الأحوال لأجل الضرورة. و مثال ذلك: سكوت النبى صلى اللّه عليه و سلم على أمر عاينه، أو بلغه من قول أو فعل عن الإنكار، فسكوته صلى اللّه عليه و سلم يعد بيانا لإباحة ذلك القول أو الفعل، بل لاستحبابه و استنانه.. و هو ما يسمى عند المحدثين: السنة التقريرية. 5 - بيان تبديل: و هو المعروف بالنسخ؛ و لذا لم يعده بعض الأصوليين من أقسام البيان و هو: أن يرد دليل شرعى متراخيا عن دليل شرعى مقتضيا خلاف حكمه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص72)
و البيان في اللغة: الإيضاح . و البيان يطلق على فعل المبين، و هو التبيين كالسلام و الكلام للتسليم و التكليم و اشتقاقه من بان إذا ظهر و انفصل، و يطلق على ما حصل به التبيين و هو الدليل، و على محله و هو المدلول، و لأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة اختلفوا في تفسيره بالنظر إليها . فمن لاحظ فعل المبين قال: البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. و قال القاضي في مختصر التقريب: و هذا ما ارتضاه من خاض في الأصول من أصحاب الشافعي، و اعترضه ابن السمعاني بأن لفظ البيان أظهر من لفظ: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. و لاحظ القاضي أبو بكر و إمام الحرمين و الغزالي و الآمدي و الفخر الرازي و أكثر المعتزلة الدليل فقالوا: هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب. و لاحظ أبو عبد اللّه البصري المدلول فقال: هو العلم عن دليل. و حكى أبو الحسين عن أبي عبد اللّه أن البيان: هو العلم الحادث، لأن البيان هو ما به يتبين الشيء، و الذي يتبين به الشيء هو العلم الحادث. قال: و لهذا لا يوصف اللّه سبحانه بأنه مبين، لأن علمه بذاته لا بعلم حادث . قال العبدري بعد حكاية المذاهب: الصواب أن البيان: هو مجموع هذه الأمور . و قال السرخسي: اختلف أصحابنا في معنى البيان: فقال أكثرهم: هو إظهار المعنى و إيضاحه للمخاطب. و قال بعضهم: هو ظهور المراد للمخاطب، و العلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب، قال: و هو اختيار أصحاب الشافعي، لأن الرجل يقول: بان هذا المعنى أي ظهر، و الأول أصح أي الإظهار . و قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: قال أصحابنا: إنه الإفهام بأي لفظ كان . و قال أبو بكر الدقاق: إنه العلم الذي يتبين به المعلوم . و قال الإمام الشافعي في الرسالة : إن البيان اسم جامع لأمور مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. و قال الباجي : البيان: الإيضاح. و معنى ذلك: أن يوضح الآمر أو الناهي أو المخبر أو المجاوب عما يقصد إلى إيضاحه، و يزيل اللبس عنه، و سائر وجوه الاحتمال الذي يمتنع تبيينه من قولهم: وضح الصبح، و وضح الشيء، إذا ظهر و زال الحائل عنه. و قال الجرجاني : البيان: عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع، و هو بالإضافة خمسة: 1 - بيان التبديل: هو النسخ، و هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. 2 - بيان الضرورة: هو نوع بيان يقع بغير ما وضع له، لضرورة ما، إذ الموضوع له النطق، و هذا يقع بالسكوت، مثل: سكوت المولى عن النهي حين يرى عبده يبيع و يشتري، فإنه يجعل إذنا له في التجارة ضرورة دفع الغرر عمن يعامله، فإن الناس يستدلون بسكوته على إذنه، فلو لم يجعل إذنا لكان إضرارا بهم، و هو مدفوع. 3 - بيان التغيير: هو تغيير موجب الكلام، نحو: التعليق، و الاستثناء، و التخصيص. 4 - بيان التفسير: و هو بيان ما فيه خفاء من المشترك، أو المشكل، أو المجمل، أو الخفي، كقوله تعالى: وَ أَقٰامُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتَوُا اَلزَّكٰاةَ فإن الصلاة مجمل، فلحق البيان بالسنة و كذا الزكاة مجمل في حق النصاب و المقدار، و لحق البيان بالسنة. 5 - و هو النطق الفصيح المعرب: أي المظهر، عما في الضمير، و إظهار المعنى و إيضاح ما كان مستورا قبله. و قيل: البيان: هو الإخراج عن حد الإشكال. و الفرق بين التأويل و البيان: أن التأويل: ما يذكر في كلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة، و البيان: ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص88)
يقال في اللغة: «بان لي هذا المعنى بيانا» أي: ظهر، فالبيان هو الإظهار. و في الاصطلاح هو إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيز الوضوح. و يمكن أن يقال: إنه العلم أو الظن الحاصل من الدليل. و لذا عرّفه بعضهم بأنه الدليل. فقوله تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ [الأنعام: الآية 72] هو مجمل، و قوله عليه الصلاة و السلام: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» هو بيان لهذا المجمل. و البيان قد يكون قوليّا، و ربما يكون فعليّا، كما تكون وجوهه على أنحاء خمسة: بيان تقرير، و بيان تفسير، و بيان تغيير، و بيان تبديل، و بيان ضرورة. و هذه الأوجه خاصّة بالحنفية. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص57)
هو النطق الفصيح المعرب المظهر عمّا في الضمير. أو هو اظهار المعنى و ايضاح ما كان مستورا قبله، و قيل هو الاخراج عن حد الاشكال. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص45)
تعريفه لغة: مصدر من (بيّن)، بمعنى الإيضاح و الإظهار و الانكشاف . و اصطلاحا: هو إظهار المتكلم مراد كلامه للسامع . طرقه: قد يكون البيان بالقول، أو بالفعل، أو بالكتابة، أو بالإشارة، أو بالتقرير، و نحوها . أقسامه: البيان عند أكثر الحنفية على خمسة أنواع، و عند الإمام أبي زيد الدبوسيّ على أربعة أنواع ما عدا بيان الضرورة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص39)
الإيضاح . و معنى ذلك أن يوضح الآمر أو الناهي أو المخبر أو المجاوب عما يقصد إلى إيضاحه و يزيل اللبس عنه و سائر وجوه الاحتمال الذي يمنع تبيينه. من قولهم: وضح الصبح، و وضح الشيء، إذا ظهر و زال الحائل عنه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص41)
-البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول، متشعّبة الفروع(شف،رس،3،21) -(البيان)ما أبان اللّه لخلقه في كتابه،مما تعبّدهم به،لما مضى من حكمه جلّ ثناؤه (شف،رس،9،21) -(البيان)ما أبانه لخلقه نصّا.مثل جمل فرائضه،في أنّ عليهم صلاة و زكاة و حجّا و صوما،و أنه حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن،و نصّ الزنا و الخمر و أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير،و بيّن لهم كيف فرض الوضوء، مع غير ذلك مما بيّن نصّا(شف،رس، 11،21) -(البيان)و منه:ما أحكم فرضه بكتابه،و بيّن كيف هو على لسان نبيه.مثل عدد الصلاة و الزكاة و وقتها،و غير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه(شف،رس،1،22) -(البيان)و منه:ما سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ممّا ليس للّه فيه نصّ حكم،و قد فرض اللّه في كتابه طاعة رسوله صلى اللّه عليه و سلم و الانتهاء إلى حكمه.فمن قبل عن رسول اللّه فبفرض اللّه قبل(شف،رس،4،22) -(البيان)و منه:ما فرض اللّه على خلقه الاجتهاد في طلبه،و ابتلى طاعتهم في الاجتهاد،كما ابتلى طاعتهم في غيره ممّا فرض عليهم(شف، رس،8،22) -ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه،فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره(شف،رس، 11،32) -ما أتى على البيان في فرضه،و افترض طاعة رسوله،فبيّن رسول اللّه عن اللّه:كيف فرضه، و على من فرضه،و متى يزول بعضه و يثبت و يجب(شف،رس،13،32) -خلق لهم العلامات،و نصب لهم المسجد الحرام،و أمرهم أن يتوجّهوا إليه.و إنما توجّههم إليه بالعلامات التي خلق لهم، و العقول التي ركّبها فيهم،التي استدلّوا بها على معرفة العلامات.و كلّ هذا بيان و نعمة منه جل ثناؤه(شف،رس،9،38) -البيان على سبعة أنواع بيان تقرير،و بيان تفسير،و بيان تغيير،و بيان ضرورة،و بيان حال،و بيان عطف،و بيان تبديل(شش، ششا،4،245) -البيان إظهار المعنى و إيضاحه للمخاطب منفصلا ممّا يلتبس به و يشتبه من أجله، و أصله في اللغة من القطع و الفصل يقال بأن منه إذا انقطع(جص،فص 4،6،2) -(البيان من)أن الأمر إذا ظهر،و بانت المرأة بينونة إذا فارقت زوجها،ثم قالوا بان الأمر و وضح بيانا و بان من الفراق بينا و من انقطاع النكاح بينونة،و الأصل في جميع ذلك واحد و هو الانقطاع فسمّي الفراق بينا لانقطاع المفارق عن صاحبه(جص،فص 4،7،2) -سمّي إظهار المعنى و إيضاحه بيانا لانفصاله عمّا يلتبس به من المعاني(جص،فص 2، 7،7) -البيان و إن كان حقيقة ما وصفنا فإنه سمّي ما يوصل إلى(علمه بالاجتهاد)،و غالب الظن بيانا في الشريعة لأن اللّه تعالى قد أمر به و نصّ على اعتباره(جص،فص 8،8،2) -لم يذكر(الشافعي)الإجماع في أقسام البيان، و كان الإجماع أولى بذكره في ذلك من القياس و الاجتهاد لأن الإجماع حجة اللّه تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه(جص،فص 2، 16،16) -البيان لا يختص بلغة دون غيرها و إن كانت لغة العرب أبين و أفصح من سائر اللغات،لأن أهل كل لغة لهم ضرب من البيان في لغتهم(جص، فص 4،17،2) -البيان في الشرع على وجوه:منها الأحكام المبتدأة،و منها تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الإسم فبيّن أن المراد البعض.و منها صرف الكلام عن الحقيقة أو المجاز و صرف الأمر إلى الندب أو الإباحة و صرف الخبر إلى الأمر،فبيّن أن المراد باللفظ غير حقيقته،و منها بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم، و هذا البيان ليس بتخصيص(و لكنه)تفسير للمراد بالجملة كقوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (الإنعام:141)فبيّن النبي صلى اللّه عليه و سلم أن المراد العشر و نصف العشر و الحق نفسه هو العشر فلا تخصيص في ذلك و لا صرف للكلام عن الحقيقة.و منها النسخ و هو بيان لمدة الحكم بعد أن كان في وهمنا و تقديرنا بقاؤه(جص،فص 4،22،2) -كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره و حقيقته و لم يقترن إليه ما يمنع استعمال حدّه على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيان،إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه(جص، فص 5،27،2) -البيان يقع بخمسة أشياء:بالقول و الخط و الإشارة و العقد،و هو يعني عقد الحساب و بالنسبة الدالة(جص،فص 5،31،2) -يكون منه(البيان)أيضا بيان مدة الفرض بهذين الوجهين و هو النسخ نحو قوله تعالى قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّمٰاءِ (البقرة:144) (جص،فص 1،32،2) -يكون منه تعالى البيان بالنسبة الدالة،و ذلك على وجهين.أحدهما:العقليات و دلائلها، و البيان بها أكثر من دلالة اللفظ،لأن اللفظ يجوز فيه التخصيص و صرفه عن الحقيقة إلى المجاز،و الدلائل العقلية الدالة على توحيد اللّه تعالى و عدله و سائر صفاته لا يجوز عليها الانقلاب و التخصيص فهي آكد من اللفظ في هذا الباب،فكان البيان واقعا بها.و الوجه الآخر:ما كان طريقه الاجتهاد بين فروع أحكام الشريعة و قد قامت الدلائل الموجبة لصحة القول بالاجتهاد،فجاز أن يسمّى ما يؤدّينا إليه بيانا و إن كان عن غالب ظن(جص، فص 8،32،2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص343)
-يكون البيان من الرسول صلى اللّه عليه و سلم بالقول:نحو سائر السنن المبتدأة و نحو تخصيصه لعموم القرآن(جص،فص 2، 2،33) -يكون البيان منه(الرسول صلى اللّه عليه و سلم) بالكتابة أيضا(جص،فص 6،33،2) -يكون البيان منه(الرسول صلى اللّه عليه و سلم) بالفعل أيضا(جص،فص 1،35،2) -قد يقع من النبي صلى اللّه عليه و سلم بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه فيترك النكير عليه،فيكون (ذلك)بيانا منه في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقرّه عليه،أو وجوبه إن كان شاهده بفعله على وجه الوجوب فلم ينكره (جص،فص 10،37،2) -قد يقع بيان المجمل بالإجماع،لأنه حجة للّه تعالى قد أمر باتّباعه و حكم بصحته،فيجوز وقوع البيان به،نحو إجماعهم على أن ديّة الخطأ على العاقلة،و الذي في كتاب اللّه تعالى فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ (النساء:92)و لم يذكر وجوبها على العاقلة،فبيّن،الإجماع المراد بها(جص،فص 11،42،2) -اختلف الناس في تأخير البيان.فقال قائلون: غير جائز تأخير بيان اللفظ الذي يمكن إجراؤه على ظاهره و حقيقته إذا كان المراد به غير الظاهر،و منعوا أيضا جواز تأخير بيان المجمل.و قال آخرون:لا يجوز تأخير بيان الظاهر و يجوز تأخير بيان المجمل إذا كان اللفظ مؤدّيا ببيان يرد في الثاني(جص، فص 4،47،2) -"البيان"،فإنّه يكون عامّا و يكون خاصّا.أمّا العامّ،فهو الدّلالة تقول:"بيّن لي فلان كذا و كذا بيانا حسنا و بيانا واضحا".فتوصف دلالته و كشفه بأنّه بيان.و يقال:"دللت فلانا على الطريق و بيّنته له".فلمّا اطّرد ذلك،كان حقيقة.و أمّا"الخاصّ"،فهو ما يتعارفه الفقهاء.و هو كلام أو فعل دالّ على المراد بخطاب،لا يستقلّ بنفسه في الدّلالة على المراد(بص،مع 14،317،1) -البيان،منه عامّ،و هو الدّلالة المطلقة؛و منه خاصّ،و هو الدّلالة الشّرعيّة على المراد بأدلّة الشّرع(بص،مع 12،320،1) -من البيان(خاص)،فإنّا نقول فيه:إنّ الدّلالة الشّرعيّة فيه ضربان:مستنبطة و غير مستنبطة. أمّا المستنبطة كالقياس،فلا إجمال فيها، فيقال:إنّه يحتاج إلى بيان.و أمّا الدّلالة غير المستنبطة،فهي أقوال و أفعال.و الأفعال كلّها لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليها.إلاّ أنّ منها ما يقترن به دلالة تدلّ على الوجه الذي وقعت عليه؛فلا تحتاج مع ذلك إلى بيان آخر (بص،مع 18،320،1) -تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية و بعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل و العموم عن وقت الخطاب.و من الفقهاء من اختار تأخير بيان المجمل،دون بيان العموم.و إليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه.و منهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر.و منه شيخانا:أبو علي و أبو هاشم،و قاضي القضاة من تأخير بيان المجمل و العموم عن وقت الخطاب،أمرا كان أو خبرا؛و أجازوا تأخير بيان النسخ(بص،مع 1، 16،342) -البيان-كون الشيء في ذاته ممكنا أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه(حز،حكا 16،40،1) -التخصيص و الاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها و كمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة.كقوله تعالى: وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ * .فبيّن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها،دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا(حز،حكا 4،80،1) -لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إيجاب العمل البتّة،و لا يجوز أن يؤخّره النبي صلى اللّه عليه و سلم بعد وروده عليه طرفة عين. و لسنا نقول بهذا لأن العقل يمنع من ذلك،لكن لأن النص قد ورد بذلك و إنما منعنا من تأخير اللّه البيان عن وقت وجوب العمل لقول اللّه تعالى: لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا (البقرة:286)(حز،حكا 6،84،1) -البيان يختلف في الوضوح.فيكون بعضه جليا، و بعضه خفيا،فيختلف الناس في فهمه،فيفهمه بعضهم،و يتأخر بعضهم عن فهمه(حز، حكا 8،88،1) -النص و البيان ينقسم قسمين:أحدهما نصّ على الشيء باسمه،و الثاني نصّ عليه بالدلالة، و هذا هو الذي نسميه قياسا،و هو التنبيه على علة الحكم،فحيثما وجدت تلك العلة حكم بها(حز،حكا 21،3،8) -البيان:الإيضاح(بج،حكف 16،47،1) -البيان يقع بالقول تارة و يقع بالفعل،و الإشارة، و الرّموز و الكناية،و شاهد الحال،و إقرار صاحب الشرع على الفعل(بج،حكف 1، 7،217) -يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة،في قول المزني،و أبي العباس، و عامة أصحابنا.و قال بعضهم:لا يجوز ذلك، و هو قول المعتزلة.و قال بعض شيوخنا:يجوز تأخير بيان المجمل،و لا يجوز تأخير بيان العموم.و قال بعضهم:يجوز تأخير بيان العموم،و لا يجوز تأخير بيان المجمل.و من الناس من قال:يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر و النهي.و منهم من عكس ذلك:فأجاز في الأمر و النهي دون الأخبار(شي،تبص، 2،207) -إذا تعارض القول و الفعل في البيان،فالقول أولى من الفعل.و من أصحابنا من قال:الفعل أولى.و ذهب بعض المتكلمين:إلى أنهما سواء.لنا:هو أن القول يدلّ على الحكم بنفسه.و الفعل لا يدلّ بنفسه.و إنما يستدل به على الحكم بواسطة،و هو أن يقال:لو لم يجز ذلك لما فعل(شي،تبص،2،249) -يقع البيان بالقول،و مفهوم القول،و الفعل، و الإقرار،و الإشارة،و الكتابة و القياس(شي، جا،15،28) -البيان:فهو في اللغة:من البين،و الإبانة، و القطع.و حدّه-في الشريعة،ما امتاز عن المشكل بوضوحه،أو انفصل عن المشكل بوضوحه.و قيل:البيان-هو الإفهام بأي وجه كان؛حتى إذا فهم من المجمل مراد ما على الجملة،فإنّه فيه بيان،ثم يكون بعضها أظهر من بعض،إلى أن يصير نصّا في بابه.فاسم البيان يشمل جميعه(جون،جهك،1،46) -(البيان)إظهار المعنى و إيضاحه للمخاطب منفصلا عما تسترّ به(سر،صوس 18،26،2) -البيان يحصل بالفعل من رسول اللّه عليه السلام كما يحصل بالقول(سر،صوس 11،27،2) -البيان على خمسة أوجه:بيان تقرير،و بيان تفسير،و بيان تغيير،و بيان تبديل،و بيان ضرورة(سر،صوس 24،27،2) -البيان المغيّر و المبدّل يصح موصولا و لا يصح مفصولا؛لأنه متى كان بيانا كان مقرّرا للحكم الثابت بصدر الكلام كبيان التقرير و بيان التفسير،و إنما يتحقّق ذلك إذا كان موصولا فأما إذا كان مفصولا فإنه يكون رفعا للحكم الثابت بمطلق الكلام(سر،صوس 2، 21،45) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص345)
-البيان عبارة عن أمر يتعلّق بالتعريف و الإعلام و إنما يحصل الإعلام بدليل و الدليل محصّل للعلم.فههنا ثلاثة أمور إعلام و دليل به الإعلام و علم يحصل من الدليل.فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف فقال في حدّة إنه إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي، و منهم من جعله عبارة عمّا به تحصل المعرفة فيما يحتاج إلى المعرفة أعني الأمور التي ليست ضرورية و هو الدليل(غز،مس 4،364،1) -البيان هو الدليل،يقال بيّن اللّه الآيات لعباده أي نصّب لهم أدلة دالة على أوامره و نواهيه،ثم الدليل قد يحصل بالقول و الفعل و الإشارة (غز،من،10،64) -البيان هو دليل السمع فيترتّب على ترتيب الأدلة،فما قرب من المعجزة فهو أقوى كالنظر القريب من مرتبة الضرورة(غز،من،9،67) -تأخير البيان عن وقت الحاجة محال،لأنه من جنس تكليف ما لا يطاق.و أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز(غز،من،2،68) -البيان:هو إظهار المعلوم للمخاطب منفصلا عمّا يشكل به أو يلبس لأجله(كلو،تم 1، 14،58) -البيان فيكون عاما و يكون خاصا.فأما العام: فهو الدلالة ألاّ ترى أنه يقال يبيّن لي فلان كذا و كذا،إذا أوضحه له و دلّ عليه.و قيل البيان العام،هو إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي و الوضوح.و أما البيان الخاص، فهو في عرف الفقهاء كل كلام أو فعل دلّ على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد،و يدخل في ذلك بيان العموم(كلو، تم 9،229،2) -البيان العام هو،الدلالة المطلقة،و الخاص هو:الدلالة الشرعية بأدلّة الشرع(كلو،تم 2، 6،230) -بيان الأحكام الشرعية يحصل بالمواضعة، و المواضعة ثلاثة:الكلام،و الكتابة،و العقد. فأما الكلام:فنحو قوله عليه السلام في شأن الصلاة:"توضّأ كما أمرك اللّه ثم استقبل القبلة ثم كبّر ثم اقرأ".و ذلك كثير.و أما الكتابة: فنحو كتبه إلى عمّاله في الصدقات و إلى كسرى و قيصر في الدعاء إلى التوحيد.و أما العقود في الحساب فمعلومة(كلو،تم 2،285،2) -البيان و المبين في مقابلة المجمل و اختلف في البيان فقيل هو الدليل و هو ما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن.و قيل إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح.و قيل هو ما دلّ على المراد بما لا يستقلّ بنفسه في الدلالة على المراد(قد،روض،7،163) -البيان هو التعريف و عبّر عنه بأنّه إخراج الشيء عن حيّز الإشكال إلى حيّز الوضوح و التجلّي (أمد،حكم 7،32،3) -هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبيّن في القوّة،أو يجوز أن يكون أدنى منه.قال الكرخي:لا بدّ من المساواة؛و قال أبو الحسين البصريّ:يجوز أن يكون أدنى منه. و هل يجب أن يكون مساويا للمبيّن في الحكم؟ فمنهم من قال به؛و منهم من نفاه و المختار في ذلك أن يقال:أمّا المساواة في القوّة، فالواجب أن يقال:إن كان المبيّن مجملا، كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح؛و إن كان عامّا أو مطلقا،فلا بدّ و أن يكون المخصّص و المقيّد في دلالته أقوى من دلالة العامّ على صورة التخصيص،و دلالة المطلق على صورة التقييد؛و إلاّ فلو كان مساويا لزم الوقف؛و لو كان مرجوحا لزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح،و هو ممتنع.و أمّا المساواة بينهما في الحكم فغير واجب،و ذلك لأنّه لو كان ما دلّ عليه البيان من الحكم هو ما دلّ عليه المبيّن،لم يكن أحدهما بيانا للآخر. و إنّما يكون أحد الأمرين بيانا للآخر إذا كان دالاّ على صفة مدلول الآخر،لا على مدلوله؛ و مع ذلك،فلا اتحاد في الحكم(أمد، حكم 12،39،3) -يطلق البيان على فعل المبين و على الدليل و على المدلول،فلذلك قال الصيرفي إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلي و الوضوح، و أورد البيان ابتداء و التجوّز بالحيّز و تكرير الوضوح،و قال القاضي و الأكثر الدليل.و قال البصري العلم عن الدليل و المبين نقيض المجمل،و قد يكون في مفرد و في مركّب و في فعل و إن لم يسبق إجمال(حا،تلو 2، 11،162) -إذا ورد بعد المجمل قول و فعل فإن اتفقا و عرف المتقدّم فهو البيان،و الثاني تأكيد و إن جهل فأحدهما،و قيل يتعيّن غير الأرجح للتقديم لأن المرجوح لا يكون تأكيدا و أجيب بأن المستقلّ لا يلزم فيه ذلك و إن لم يتّفقا كما لو طاف بعد آية الحجّ طوافين و أمر بطواف واحد،فالمختار القول و فعله ندب أو واجب متقدما أو متأخّرا لأن الجمع أولى(حا،تلو 10،163،2) -البيان:و هو مصدر بيّن يقال بيّن تبيانا و بيانا، كما يقال كلّم تكليما و كلاما.و هو عبارة عن الدلالة.و في اصطلاح الفقهاء:هو الدال على المراد بخطاب لا يستقلّ في الدلالة عليه(رم، تحص 3،411،1) -(البيان)إما أن يكون بيان تقرير،أو بيان تفسير،أو بيان تغيير،أو بيان ضرورة،أو بيان تبديل لأنه لا يخلو إما أن يكون بيان ضرورة أولا(نس،كشف 16،110،2) -البيان في كلام العرب عبارة عن الإظهار و قد يستعمل في الظهور(بخ،بزد 2،211،3) -البيان بمعنى التبيين إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي أي الإتّضاح، فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمّى بيانا،و إنّما يجب البيان لمن أريد فهمه المشكل اتفاقا لحاجته إليه بأن يعمل به أو يفتي به بخلاف غيره،و الأصحّ أنّه أي البيان قد يكون بالفعل كالقول،و قيل لا لطول زمن الفعل فيتأخّر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول و ذلك ممتنع،قلنا لا نسلم امتناعه.و الأصحّ أنّ المظنون يبيّن المعلوم،و قيل لا لأنّه دونه فكيف يجعل في محلّه حتى كأنّه المذكور بدله، قلنا لوضوحه.و الأصحّ أنّ المتقدّم و إن جهلنا عينه من القول و الفعل المتّفقين في البيان هو البيان أي المبين و الآخر تأكيد له و إن كان دونه في القوة،و قيل إن كان كذلك فهو البيان.لأنّ الشيء لا يؤكّد بما هو دونه قلنا هذا في التأكيد بغير المستقبل فلا،ألا ترى أنّ الجملة تؤكّد بجملة دونها و إن لم يتّفق البيانان القول و الفعل كأن زاد الفعل على مقتضى القول(سب، عطر 1،100،2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص347)
-إذا كان البيان يتأتّى بالقول و الفعل فلا بدّ أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم،كما حصل بالنسبة إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم.و هكذا كان السلف الصالح ممّن صار قدوة في الناس (شط،وفق 5،311،3) -إذا حصل البيان بالقول و الفعل المطابق للقول فهو الغاية في البيان؛كما إذا بيّن الطهارة،أو الصوم،أو الصلاة،أو الحجّ،أو غير ذلك من العبادات أو العادات(شط،وفق 3، 10،311) -ما يحتاج إلى البيان هو الذي يكون ظاهرا في معنى،و قد أريد به غير الظاهر كالعام أريد به الخاص و المطلق أريد به المقيّد كالمنسوخ. فذهب الكرخي إنّ ما افتقر إلى البيان إن كان مجملا جاز تأخير بيانه عن وقت الحاجة و إن كان غير المجمل امتنع.و مذهب أبي الحسين إن كان مجملا جاز تأخير بيانه مطلقا و إن كان غير المجمل جاز تأخير بيانه التفصيلي و امتنع تأخير بيانه الإجمالي(تف،نهي 2،164،2) -علم البيان هو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه و بالنقصان ليتحرّز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام تمام المراد.فسّروه بأنّ المراد هو أداء المعنى بكلام مطابق لمقتضى الحال و تمام المراد إيراده بتراكيب مختلفة الدلالة عليه وضوحا و خفاء(تف، وضح 4،97،1) -البيان يطلق على فعل المبيّن كالسلام و الكلام و على ما حصل به التبيين كالدليل و على متعلّق التبيين و محلّه و هو العلم.و بالنظر إلى هذه الإطلاقات قيل هو إيضاح المقصود و قيل الدليل و قيل العلم عن الدليل(تف،وضح 2، 10،17) -لم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنّه رفع للحكم لا إظهار لحكم الحادثة،إلاّ أنّ فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى اعتبر كونه إظهار الإنتهاء مدّة الحكم الشرعي(تف،وضح 2، 15،17) -البيان لغة:اسم مصدر بيّن إذا أظهر،يقال: بيّن بيانا و تبيانا،ككّلم يكلّم كلاما،و تكليما، قال ابن فورك في كتابه:مشتق من البين،و هو الفراق،شبّه البيان به،لأنّه يوضح الشيء، و يزيل إشكاله.و قال أبو بكر الرازي:سمّي بيانا لانفصاله مما يلتبس به من المعاني، و يشكّل من أجله.و أما في الاصطلاح:فيطلق على الدالّ على المراد بخطاب ثم يستقلّ بإفادته،و يطلق و يراد به الدليل على المراد، و يطلق على فعل المبيّن(زر،بحر 6،477،3) -(البيان)بمعنى التبيين لغة الإظهار أو الفصل و اصطلاحا(إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي)أي الإيضاح.فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمّى بيانا اصطلاحا،(و إنّما يجب)البيان(لمن أريد فهمه)المشكل لحاجته إليه بأن يعمل به أو يفتى به بخلاف غيره،(و الأصحّ أنّه)أي البيان قد (يكون بالفعل)كالقول بل أولى لأنّه أدلّ بيانا لمشاهدته و إن كان القول أدلّ حكما لما يأتي و قيل لا لطول زمنه فيتأخّر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول و ذلك ممتنع(نص،لب، 2،86) -المبين فهو في اللغة المظهر من بان إذا ظهر يقال بيّن فلان كذا إذا أظهره و أوضح معناه و في الاصطلاح هو ما افتقر إلى البيان.و البيان مشتقّ من البين و هو الفراق لأنه يوضّح الشيء و يزيل أشكاله كذا قال ابن فورك و فخر الدين الرازي في المحصول قال أبو بكر الرازي سمّي بيانا لانفصاله عمّا يلتبس من المعاني.و أما في الاصطلاح فهو الدالّ على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد(شو،فح، 5،157) -البيان،و هي أربعة أيضا:الظاهر،و النص، و المفسّر،و المحكم(سو،حصل،6،61) -ينقسم البيان إلى قسمين:بيان فيه تفصيل لمجمل أو تخصيص عام،و هذا يعمل فيه النصان،و يكون أحد النصين خادما النص الآخر،و القسم الثاني بيان انتهاء العمل بالحكم بعد العمل به من غير أن يلغى النص (زه،زهص،19،185) -التفسير نوع من البيان(دري،نهج،18،114) -هل جميع حالات حمل المطلق على المقيّد بيان؛و لو اختلف تاريخ ورودهما؟-اختلف الأصوليون في ذلك على رأيين:أ-رأي الشافعية:-حمل المطلق على المقيّد-في اجتهادهم-مجرّد بيان،لا نسخ،على كل حال،بقطع النظر عن تاريخ ورودهما.-سواء أكانا مقترنين في الزمن،أم كان أحدهما سابقا،و الآخر لا حقا،أو العكس.-فالحمل محض بيان أن الشارع أراد بالمطلق المقيّد.- و حجّتهم في ذلك:أن التشريع وحدة متكاملة متناسقة،ينسّق بين نصوصها المطلقة و المقيّدة، منطق تشريعي واحد،على أيّ حال كان تاريخ صدورهما أو ورودهما.-فلا فرق عند الشافعية بين التخصيص و التقييد،فكلاهما بيان.رأي الحنفية.-لا يعتبر حمل المطلق على المقيّد بيانا إلا في حالتين فقط.الأولى: إذا وردا مقترنين أي متعاصرين في زمن التشريع.الثانية:إذا جهل التاريخ،فلم يعلم ما إذا كانا مقترنين،أو كان أحدهما هو السابق،أو اللاحق.-فرجّحوا اعتبارهما مقترنين في زمن التشريع،فكان الحمل في مثل هذه الحال مجرّد بيان،لا نسخ.-ذلك؛لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.-أما إذا علم التاريخ،و كان أحدهما سابقا،و الآخر لاحقا، فإن المتأخّر لا يكون مبيّنا للمتقدّم،بل ناسخ له.-و فرّق بين النسخ و البيان.إذ البيان ليس فيه إلغاء لإرادة المشرّع الأولى بعد استقرارها، و العمل بمقتضاها،بالإرادة الثانية التي أنهت أمد العمل بالحكم الأول،و أثبتت بدء العمل بالحكم الثاني المتأخّر،كما هو الشأن في النسخ."بل البيان إظهار أنّ إرادة المشرّع في المبيّن لم تتغيّر منذ بدء التشريع،لأنها متّحدة في المطلق و المقيّد من أول الأمر...- و على هذا،فإذا تأخّر المطلق،كان هو المراد،و ألغي المقيّد.-و إذا تأخّر المقيّد كان هو المراد،و ألغي المطلق.-فالإرادة فيهما ليست متّحدة كما ترى.-هذا،و يشترط أن يكون الناسخ-فضلا عن اشتراط العلم بتأخّر وروده-في قوة المنسوخ،ثبوتا و دلالة من حيث القطعية و الظنية عند الحنفية،خلافا للشافعية(دري،نهج،15،691) -البيان استبان ظهر،و أبنته أنا أي أوضحته. و البيان الفصاحة مع الذكاء و الفصاحة و اللّسن. و فلان أبين من فلان أي أفصح منه و أوضح كلاما.و روى ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه و سلم أنه قال:"إن من البيان لسحرا و إن من الشعر لحكما":قال:البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ.و هو من الفهم و ذكاء القلب مع اللّسن و أصله الكشف و الظهور. و نقول أيضا أفصح الصبح إذا ظهر.و الكلام الفصيح ما كان واضح المعنى سهل اللفظ جيّد السبك.و اللفظ البليغ من البلاغة،و البلاغة تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاّب(عج،أصل، 1،21) -البيان:هو الذي دلّ على المراد،بخطاب لا يستقلّ بنفسه في الدلالة على المراد(ح،مبا، 3،159) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص349)
هو عام و خاص، فالعام هو الدليل على الشيء، و الخاص هو بيان المجمل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص264)
لغةً: البيان: معروف، و هو ما بُيِّن به الشيء من دلالة و غيرها، و بان الشيءُ بياناً: اتّضح، و أبان إبانةً و بيّن و تبيّن و استبان كلّها بمعنى الوضوح و الانكشاف، و الاسم البيان. و منه قوله تعالى: (آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ) ، و قوله تعالى: (عَلَّمَهُ اَلْبَيٰانَ) ، أي فصل ما بين الأشياء، و تبيان كلّ شيء يحتاج إليه الناس، و يقال: هو المنطق الفصيح المعرِب عمّا في الضمير. ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج21 , ص347)
الفصاحة. و في الحديث الشريف: "إن من البيان لسحرا". -: الحجة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص47)
لغة: يستعمل في الظهور و الانكشاف، و يستعمل في الإظهار و أصله من البين، و هو الانفصال، يقال: «أبان رأسه فبان»: أى فصل، سمّى به، لأن الشيء إذا انفصل عن أمثاله يظهر. - و هو الإظهار، و الإيضاح، و الكشف عن المقصود، يقال: «بان الأمر أو الهلال»: إذا ظهر و انكشف، و في القرآن الكريم: هٰذٰا بَيٰانٌ لِلنّٰاسِ . [سورة آل عمران، الآية 138]: أي إظهار لسوء عاقبة التكذيب، و فيه أيضا: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنٰا بَيٰانَهُ . [سورة القيامة، الآية 19]: إظهار معانيه و شرائعه. و قيل: هو الإظهار، و التوضيح، و الكشف عن الخفي أو المبهم، قال اللّه تعالى: عَلَّمَهُ اَلْبَيٰانَ . [سورة الرحمن، الآية 4]: أي الكلام الذي يبين به ما في قلبه، و يحتاج إليه من أمور دنياه، فهو منفصل به عن سائر الحيوانات. شرعا: قال الجرجاني: إظهار المعنى، و إيضاح ما كان مستورا قبله، أو هو: النطق الفصيح المعرب: أى المظهر عما في الضمير. - قال ابن الحاجب: يطلق على التبيين، و هو فعل المبين و على ما حصل به التبيين، و هو الدليل، و على متعلق التبيين، و هو المدلول. - قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي و الوضوح. - قال السمرقندي: عام و خاص، فالعام: هو الدلالة، فيدخل فيه الدليل العقلي و السّمعي، و الخاص: هو بيان المجمل و المشكل و المشترك و بيان العموم. - قال في «الموجز في أصول الفقه»: إظهار المراد من كلام سبق البيان، للبيان به تعلق و ارتباط في الجملة. - و قيل: هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. فائدة: الفرق بين التأويل و البيان: أن التأويل ما يذكر في الكلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة، و البيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض. «القاموس المحيط (بين) ص 1525، 1526، و التعريفات ص 41، ميزان الأصول 352، و منتهى الوصول ص 140، و إحكام الفصول ص 47، و غاية الوصول ص 86، و الحدود الأنيقة ص 66، و الموجز في أصول الفقه ص 152». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص397)
البيان،في الاصطلاح القانوني، هو تقرير رسمي يوضح و يكشف حالة او وضعا معينا في مؤسسة ما،مثلا:البيان المالي الذي يكشف مصاريف الشركة و مداخيلها.و قد يعني أيضا تقريرا يكشف عن نوعية البضائع او الممتلكات او البنود التي تخضع لضريبة الدخل،مثلا بيان الشحن (Manifesto) او بيان الدخل الذي يقدّم عادة الى مصلحة الضرائب في وزارة المالية،أو البيان الوزاري الذي تعرض الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص91)
هو النطق الفصيح المعرب المظهر عمّا في الضمير. أو هو إظهار المعنى و إيضاح ما كان مستورا قبله، و قيل هو الإخراج عن حد الإشكال. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص98)
الفصاحة.و في الحديث الشريف: «إنّ من البيان لسحرا». -:الحجة. -المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير كذا في الكشاف و في المفردات الكشف و هو أعم من النطق لأن النطق مختص باللسان و يسمى ما يبين به بيانا و البيان ضربان أحدهما بالتسخير و هي الأشياء الدالة على حال من الأحوال من آثار صنعة و الثاني بالاختبار و ذلك إما أن يكون نطقا أو كتابة أو إشارة[المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص115)
- يكون البيان قد بيّن ما ليس ببيّن بذاته، بما هو بيّن بذاته و ذلك هو البيان الذي به تكتسب المقدّمات التي تؤلف منها القياسات (ب، م، 166، 8) - أشار بالعقل إلى الضروري من العلوم و بالبيان إلى المكتسب منها إذ لكل نعم من المولى الكريم سبحانه (و، م، 21، 6) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص165)
- البيان: أي بيان تلك الحقائق معراة عن الحجب الصورية. (سهري، هيك، 104، 12) - طال شوقي لطللة ذات نثر و نظام و منبر و بيان (وصف هذه المعرفة الذاتية بأنها ذات نثر و نظام، و هما عبارتان عن المقيد و المطلق، فمن حيث الذات وجود مطلق و من حيث المالك مقيد بالملك، فافهم ما أشرنا إليه في هذا فإنه عزيز ما رأينا أحدا نبّه عليه قبلنا في كتاب من كتب المعرفة باللّه تعالى. و أما قوله: و منبر، يعني درجات الأسماء الحسنى و الرقي فيها التخلّق بها فهي منبر الكون. و البيان عبارة عن مقام الرسالة. لغزنا هذه المعارف كلها خلف حجاب النظم بنت شيخنا العذراء البتول شيخة الحرمين و هي من العالمات المذكورات). (عر، تر، 83، 3) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص156)
تأخير البيان عن وقت الحاجة عند ما تكون هناك أحكام مولويّة ثابتة في نفس الأمر و الواقع و تكون موضوعاتها متحقّقة فإنّ عدم تبليغها للمكلّفين رغم افتراض تحقّق موضوعاتها يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمعنى البيان هو تبليغ الأحكام، و تأخير ذلك عن وقت الحاجة يتحقّق حينما تكون موضوعات تلك الأحكام المجعولة موجودة خارجا. أمّا حينما يفترض عدم تحقّق موضوعات الأحكام فإنّ عدم بيان تلك الأحكام و تبليغها للمكلّفين لا يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو افترض عدم وجود سارق خارجا فإنّ عدم بيان حدّ السارق لا يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة، أمّا لو اتّفق وجود السارق فإنّ عدم بيان حدّ السارق يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا و قد ذكر بعضهم أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، و ذلك لأنّ الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد في متعلّقاتها. فإذا كان الواقع هو ثبوت الوجوب لشيء فإنّ معنى ذلك هو اشتماله على المصلحة التامّة، و حينئذ يكون عدم بيانه في وقته تفويتا لمصلحة الواقع، و هكذا لو كان الواقع هو ثبوت الحرمة لشيء فإنّ معنى ذلك هو اشتماله على المفسدة التامّة، و حينئذ يكون تأخير البيان للحكم عن وقته إيقاعا للمكلّف في مفسدة الواقع. و من الواضح أنّ تفويت المصلحة على المكلّف أو إيقاعه في مفسدة الواقع قبيح، و لذلك أشكل على من يقول بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة تفسير ظاهرة تأخّر المخصّصات عن العمومات في كلمات أهل البيت عليهم السّلام إذ كثيرا ما يتأخّر بيان المخصّصات عن بيان العمومات في كلماتهم عليهم السّلام رغم مجيء وقت العمل بالمخصّصات، فقد يرد خطاب عن الإمام مفاده «إنّ كلّ سمك فهو حلال» ثمّ بعد مدّة من الزمن يصدر عنه خطاب آخر مفاده «إنّ السمك الذي ليس له فلس حرام»، فبيان مورد الحرمة قد تأخّر عن وقت الحاجة، و أنتج ذلك وقوع المكلّف في مفسدة الحرمة الواقعيّة لأنّه كان يتناول السمك الذي ليس له فلس اعتمادا على الخطاب الأوّل. فبناء على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل تفسير هذه الظاهرة الشائعة في خطابات المعصومين عليهم السّلام، من هنا قد يلتزم البعض بحمل هذه المخصّصات على أنّها نواسخ للأحكام المفادة بالخطابات الأولى، حتّى لا يلزم من ذلك الوقوع في محذور القبح الناشئ عن تأخير البيان عن وقت الحاجة. و هذا معناه الالتزام مثلا بحلّيّة السمك الذي ليس له فلس قبل صدور الخطاب بالحرمة، و أنّ الحلّيّة قد نسخت بالخطاب الآخر المفيد للحرمة. إلاّ أنّ معالجة هذا الإشكال بالحمل على النسخ يقتضي البناء على وقوع النسخ في أكثر الأحكام الشرعيّة، إذ ما من عام تقريبا إلاّ و قد ورد عليه مخصّص بعد ذلك أو أكثر. من هنا كان لا بدّ من البحث عن مخرج آخر لهذا الإشكال، و ذلك للقطع بمحدوديّة الموارد التي وقع فيها النسخ. هذا و قد تصدّى الأعلام (رضوان اللّه تعالى عليهم) إلى إسقاط الإشكال من الأساس و إثبات أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحا في نفسه بحيث لا يمكن انفكاك القبح عن هذا الفرض كما هو الحال في قبح الظلم حيث يستحيل انفكاك وصف القبح عنه. فتأخير البيان حينما يكون ناشئا عن ملاك و مصلحة أهمّ من المصلحة الكامنة في متعلّق الفعل أو كان أكثر أهميّة من إيقاع المكلّف في مفسدة الواقع فتأخير البيان في مثل هذا الفرض لن يكون قبيحا بل هو عندئذ يكون راجحا. و لهذا ليس من محذور في تأخير بيان المخصّص عن مجيء العامّ كما أنّ العكس فاقد للمحذور أيضا فمن الممكن أن يسبق بيان المخصّص مجيء العامّ. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص427)
البيان في الفكر النقدي البيان كفعل معرفيّ هو الظهور و الإظهار و الفهم و الإفهام، و كحقل معرفيّ هو عالم المعرفة الذي تبنيه العلوم العربية الإسلامية «الخالصة»، علوم اللغة و علوم الدين. و تتركّز الممارسة النظرية داخله على وضع قوانين لتفسير الخطاب المبين، الخطاب القرآني أساسا، و اقتراح «مقدّمات عقلية» لتأسيس مضمون ذلك الخطاب، مضمونه الديني خاصة، تأسيسا «عقليّا»: جدليّا، حجاجيّا. و البيان كنظام معرفي هو جملة من المبادئ و المفاهيم و الإجراءات التي تعطي لعالم المعرفة ذاك بنيته اللاشعورية: أعني المحدّدات و السلطات التي تحكم و توجّه المتلقّي للمعرفة المنتج لها، داخل الحقل المعرفي البياني، دون أن يشعر بها، دون أن يختارها. و قد محورنا تحليلنا لهذه المبادئ و المفاهيم و الإجراءات حول ثلاثة أزواج معرفية رئيسية هي: اللفظ/المعنى، الأصل/الفرع، الجوهر/العرض. الأول و الثاني يحدّدان منطلقات التفكير و منهجه، و الثالث يؤسّس الرؤية و يؤطرها. (الجابري، بنية العقل العربي، 556، 19). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص523)
البيان كفن بلاغي، يؤلّف لبنة في ميراث اللسانيات. و لكن البيان كمعيار عقلي للمعرفة، يشكّل جوهر التراث الذي يميّز خصوصية المشروع الثقافي العربي. إنه يقدّم المنهج التاريخاني للتأويل، إذ يعيد طرح جميع مشكلات المعرفة و الكينونة على محكّ الوضوح و التميّز. (مطاع الصفدي، استراتيجية التسمية، 258، 2). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص524)
البيان في أصول الفقه البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول، متشعّبة الفروع. (الشافعي، الرسالة، 21، 3). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص520)
البيان يقع بخمسة أشياء: بالقول و الخط و الإشارة و العقد، و هو يعني عقد الحساب و بالنسبة الدالة. (الجصّاص، الأصول 2، 31، 5). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص521)
البيان في اللّغة البيان: ما بيّن به الشيء من الدلالة و غيرها. و بان الشيء بيانا: اتّضح، فهو بيّن... و كذلك أبان الشيء فهو مبين... و أبنته أنا أي أوضحته. و استبان الشيء: ظهر. و استبنته أنا: عرفته. و تبيّن الشيء: ظهر... و التبين: الإيضاح... و الوضوح... و يقال: بان الحق يبين بيانا، فهو بائن، و أبان يبين إبانة، فهو مبين، بمعناه... و البيان: الفصاحة و اللّسن، و كلام بيّن: فصيح. و البيان: الإفصاح مع ذكاء... البيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ، و هو من الفهم و ذكاء القلب مع اللسن، و أصله الكشف و الظهور... و قال الزجاج في قوله تعالى: خَلَقَ اَلْإِنْسٰانَ * عَلَّمَهُ اَلْبَيٰانَ (الرحمن، 3/55-4)، قيل إنه عنى بالإنسان ههنا النبي، صلّى اللّه عليه و سلّم، علّمه البيان: أي علّمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء، و قيل: الإنسان هنا آدم. (لسان العرب، بين، 67/13-69). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص519)
البيان بالياء المثنّاة التحتانية لغة الفصاحة... و البيان مصدر بان أي ظهر، جعل اسما للمنطق الفصيح المعبّر عما في الضمير، و التبيان مصدر بيّن على الشذوذ. و قد يفرّق بينهما بأن التبيان يحتوي على كدّ الخاطر و إعمال القلب، و قريب منه ما قيل: التبيان بيان مع دليل و برهان، فكأنه مبني على أن زيادة البيان لزيادة المعنى... و بيان الشيء قد يكون بالكلام و الفعل و الإشارة و الرمز، إذ الكل دليل و مبيّن، و لكن أكثر استعماله في الدلالة بالقول... و البيان بالاستقراء عند الأصوليين على خمسة أوجه: بيان تقرير و بيان تفسير و بيان تغيير و بيان تبديل و بيان ضرورة... و بعضهم زاد قسما سادسا و قال: البيان إما بلفظي أو غيره، و غير اللفظي كالفعل، و اللفظي إما بمنطوقه أو لا إلخ... و البيان عند الصرفيين يطلق على الإظهار أي فكّ الإدغام. و عند النحاة يطلق على عطف البيان. (كشاف الاصطلاحات، البيان، 348/1-351). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص520)
