الاِشْتِقَاقُ نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى و تركيبا و مغايرتهما فى الصيغة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص12) 
[في الانكليزية] Derivation [في الفرنسية] Derivation عند أهل العربية يحدّ تارة باعتبار العلم، كما قال الميداني : هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى و التركيب، فتردّ أحدهما إلى الآخر؛ فالمردود مشتق و المردود إليه مشتق منه. و تارة باعتبار العمل كما يقال: هو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالا على معنى يناسب معناه؛ فالمأخوذ مشتق و المأخوذ منه مشتق منه، كذا في التلويح في التقسيم الأول. مثلا الضارب يناسب الضرب في الحروف و المعنى، و قد أخذ منه بناء على أن الواضع لما وجد في المعاني ما هو أصل تتفرع منه معان كثيرة بانضمام زيادات إليه عيّن بإزائه حروفا و فرّع منها ألفاظا كثيرة بإزاء المعاني المتفرعة على ما تقتضيه رعاية المناسبة بين الألفاظ و المعاني، فالاشتقاق هو هذا الأخذ و التفريع، لا المناسبة المذكورة، و إن كانت ملازمة له فالاشتقاق عمل مخصوص، فإن اعتبرناه من حيث أنّه صادر عن الواضع احتجنا إلى العلم به لا إلى عمله، فاحتجنا إلى تحديده بحسب العلم كما قال الميداني، و الحاصل منه العلم بالاشتقاق، فكأنّه قيل: العلم بالاشتقاق هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى و التركيب فتعرف ارتداد أحدهما إلى الآخر و أخذه منه، و إن اعتبرناه من حيث أنه يحتاج أخذنا إلى عمله عرّفناه باعتبار العمل، فنقول هو أن تأخذ الخ هذا حاصل ما حققه السيّد الشريف في حاشية العضدي في المبادئ اللغوية. اعلم أنّه لا بدّ في المشتق اسما كان أو فعلا من أمور: أحدها أن يكون له أصل، فإنّ المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر، و لو كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا. و ثانيها أن يناسب المشتق الأصل في الحروف إذ الأصالة و الفرعية باعتبار الأخذ لا تتحققان بدون التناسب بينهما و المعتبر المناسبة في جميع الحروف الأصلية، فإنّ الاستسباق من السبق مثلا يناسب الاستعجال من العجل في حروفه الزائدة و المعنى، و ليس بمشتق منه بل من السبق. و ثالثها المناسبة في المعنى سواء لم يتفقا فيه أو اتفقا فيه، و ذلك الاتفاق بأن يكون في المشتق معنى الأصل إمّا مع زيادة كالضرب فإنه للحدث المخصوص، و الضارب فإنه لذات ما له ذلك الحدث، و إمّا بدون زيادة سواء كان هناك نقصان كما في اشتقاق الضرب من ضرب على مذهب الكوفيين أو لا، بل يتحدان في المعنى كالمقتل مصدر من القتل، و البعض يمنع نقصان أصل المعنى في المشتق و هذا هو المذهب الصحيح. و قال البعض لا بدّ في التناسب من التغاير من وجه فلا يجعل المقتل مصدرا مشتقا من القتل لعدم التغاير بين المعنيين. و تعريف الاشتقاق يمكن حمله على جميع هذه المذاهب. التقسيم الاشتقاق أي مطلقا إن جعل مشتركا معنويا أو ما يسمّى به إن جعل مشتركا لفظيا ثلاثة أقسام، لأنه إن اعتبرت فيه الموافقة في الحروف الأصول مع الترتيب بينها يسمّى بالاشتقاق الأصغر، و إن اعتبرت فيه الموافقة فيها بدون الترتيب يسمّى بالاشتقاق الصغير، و إن اعتبرت فيه المناسبة في الحروف الأصول في النوعية أو المخرج للقطع بعدم الاشتقاق في مثل: الحبس مع المنع و القعود مع الجلوس يسمّى بالأكبر. مثال الأصغر الضارب و الضرب، و مثال الصغير كنى و ناك، و مثال الأكبر ثلم و ثلب، فالمعتبر في الأصغر الترتيب، و في الصغير عدم الترتيب، و في الأكبر عدم الموافقة في جميع الحروف الأصول، بل المناسبة فيها، فتكون الثلاثة أقساما متباينة. و أيضا المعتبر في الأصغر موافقة المشتق للأصل في معناه و في الصغير و الأكبر مناسبة فيه بأن يكون المعنيان متناسبين في الجملة، هكذا ذكر صاحب مختصر الأصول. و المشهور تسمية الأول بالصغير و الثاني بالكبير و الثالث بالأكبر: و الاشتقاق عند الاطلاق يراد به الأصغر. و تعريف الاشتقاق المذكور سابقا كما يمكن أن يكون تعريفا لمطلق الاشتقاق كما هو الظاهر، لكون المناسبة أعمّ من الموافقة كذلك يمكن حمله على تعريف الاشتقاق الأصغر بأن يراد بالتناسب التوافق. و في تعريفات الجرجاني و الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى و تركيبا و مغايرتهما في الصيغة. الاشتقاق الصغير و هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف و الترتيب نحو ضرب من الضرب. و الاشتقاق الكبير و هو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ و المعنى دون الترتيب نحو جبذ من الجذب. و الاشتقاق الأكبر و هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو نعق من النهق انتهى. اعلم أنّ من اشترط التغير في المعنى نظر إلى أنّ المقاصد الأصلية من الألفاظ معانيها، و إذا اتحد المعنى لم يكن هناك تفرّع و أخذ بحسبه، و إن أمكن بحسب اللفظ فالمناسب أن يكون كل واحد أصلا في الوضع و عرّف المشتق بما ناسب أصلا بحروفه الأصول و معناه بتغير ما، أي في المعنى. و من لم يشترط اكتفى بالتفرّع و الأخذ من حيث اللفظ، فحذف قيد التغير من هذا التعريف. فإن قلت نحو أسد مع أسد يندرج في التعريفين فما تقول في ذلك جمعا و مفردا. قلت يحتمل القول بالاشتراك فلا اشتقاق، و يمكن أن يعتبر التغير تقديرا فيندرج فيهما و يكون من نقصان حركة و زيادة مثلها، و إمّا الحلب و الحلب بمعنى واحد فيمكن أن يقال باشتقاق أحدهما عن الآخر كالمقتل مع القتل و أن يجعل كل واحد أصلا في لوضع لعدم الاعتداد بهذا التغير القليل. فإن قلت ما الفرق بين الاشتقاق و العدل المعتبر في منع الصرف؟ قلت المشهور أنّ العدل يعتبر فيه الاتحاد في المعنى و الاشتقاق إن اشترط فيه الاختلاف في المعنى كانا متباينين و إلاّ فالاشتقاق أعمّ، إلاّ أن الشيخ ابن الحاجب قد صرّح في بعض مصنفاته بمغايرة المعنى في العدل، فالأولى أن يقال إنه صيغة من صيغة أخرى، مع أنّ الأصل البقاء عليها و الاشتقاق أعمّ من ذلك، فالعدل قسم منه. و لذلك قال في شرحه للكافية عن الصيغة المشتقة: هي منها، فجعل ثلاث مشتقة من ثلاثة ثلاثة، هذا كله خلاصة ما ذكره السيد الشريف في حاشية العضدي. اعلم أنّ المشتق قد يطّرد كاسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبّهة و أفعل التفضيل و ظرفي الزمان و المكان و الآلة، و قد لا يطّرد كالقارورة، فإنها مشتقة من القرار لأنها لا تطلق على كل مستقرّ للمائع، و كالدّبران مشتق من الدبر و لا يطلق مما يتصف به إلاّ على خمسة كواكب في الثور، و كالخمر مشتق من المخامرة مختص بماء العنب إذا غلى و اشتدّ و قذف بالزبد، و لا يطلق على كلّ ما توجد فيه المخامرة و نحو ذلك، و تحقيقه أنّ وجود معنى الأصل في المشتق قد يعتبر بحيث يكون داخلا في التسمية و جزأ من المسمّى، و المراد ذات ما باعتبار نسبة معنى الأصل إليها بالصدور عنها أو الوقوع عليها أو فيها أو نحو ذلك، فهذا المشتق يطّرد في كلّ ذات كذلك كالأحمر فإنه لذات ما لها حمرة، فاعتبرت في المسمّى خصوصية صفة أعنى الحمرة مع ذات ما [فاطّرد] في جميع محاله، و قد يعتبر وجود معنى الأصل من حيث أن ذلك المعنى مصحّح للتسمية بالمشتق، مرجّح لها من بين سائر الأسماء، من غير دخول المعنى في التسمية، و كونه جزأ من المسمّى و المراد بالمشتق حينئذ ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو، أي ذلك المعنى في تلك الذات، بل باعتبار خصوصها، فهذا المشتق لا يطّرد في جميع الذوات المخصوصة التي يوجد فيها ذلك المعنى، إذ مسمّاه تلك الذات المخصوصة التي لا توجد في غيرها كلفظ الأحمر إذا جعل علما لولد له حمرة. و حاصل التحقيق الفرق بين تسمية الغير بالمشتق لوجود المعنى فيه فيكون المسمّى هو ذلك الغير و المعنى سببا للتسمية به، كما في القسم الثاني، فلا يطّرد في مواضع وجود المعنى، و بين تسميته لوجوده أي مع وجود المعنى فيه فيكون المعنى داخلا في المسمّى كما في القسم الأول، فيطّرد في جميعها، فاعتبار الصفة في أحدهما مصحّح للاطلاق و في الآخر موضّح للتسمية. فائدة: المشتق عند وجود معنى المشتق منه حقيقة اتفاقا كالضارب لمباشر الضرب و قبل وجوده مجاز اتفاقا كالضارب لمن لم يضرب و سيضرب، و بعد وجوده منه و انقضائه كالضارب لمن قد ضرب [قبل] و هو الآن لا يضرب، فقد اختلف فيه على [ثلاثة] أقوال: أولها مجاز مطلقا، و ثانيها حقيقة مطلقا، و ثالثها أنه إن كان مما يمكن بقاؤه كالقيام و القعود فمجاز، و إن لم يكن مما يمكن بقاؤه كالمصادر السيّالة نحو التكلم و الأخبار فحقيقة، و دلائل الفرق الثلاث تطلب من العضدي و حواشيه. فائدة: قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في مبحث الماهية: اعلم أنّ في معنى المشتق أقوالا: الأول أنه مركب من الذات و الصفة و النسبة و هو القول المشهور. الثاني أنه مركب من النسبة و المشتق منه فقط و اختاره السيّد السّند، و استدل عليه بأن مفهوم الشيء غير معتبر في الناطق، و إلاّ لكان العرض العام داخلا في الفصل و لا ما يصدق هو عليه و إلاّ انقلب الإمكان بالوجوب في ثبوت الضاحك للإنسان مثلا، فإنّ الشيء الذي له الضحك هو الإنسان و ثبوت الشيء لنفسه ضروري. و أنت تعلم أنّ مفهوم المشتق ليس فصلا بل يعبّر عن الفصل، و ما ذكر من لزوم الانقلاب ففيه ذهول عن القيد مع أنّ دخول النسبة التي هي معنى غير مستقل بالمفهومية في حقيقة من غير دخول أحد المنتسبين فيها مما لا يعقل. و الثالث ما ذهب إليه المحقق الدّواني من أنه أمر بسيط لا يشتمل على النسبة، فإنه يعبّر عن الأسود و الأبيض و نحوهما بالفارسية «بسياه و سفيد» و نظائرهما، و لا يدخل فيه الموصوف لا عاما و لا خاصا، و إلاّ كان معنى قولك الثوب الأبيض الثوب الشيء الأبيض، أو الثوب الثوب الأبيض و كلاهما معلوم الانتفاء، بل معناه أي معنى المشتق هو القدر الناعت المحمول بالعرض مواطأة وحده، أي من غير أن يعتبر في الموصوف و لا النسبة، بل الأمر البسيط الذي هو مفهوم المبدأ، أي المشتق منه بحيث يصحّ كونه نعتا لشيء، هكذا في شرح السّلّم للمولوي مبين . و ليس بينه و بين المشتق منه تغاير حقيقة فالأبيض إذا أخذ لا بشرط شيء فهو عرضي و مشتق، و إذا أخذ لا بشرط شيء فهو عرض و مشتق منه، و إذا أخذ بشرط شيء فهو ثوب أبيض مثلا. فحاصل كلام المحقق أنه لا فرق بين العرض و العرضي و الحمل حقيقة، و إنما الفرق بالاعتبار كما بين الجنس و المادة، فالأبيض إذا أخذ من حيث هو هو أي لا بشرط شيء فهو يحمل على الجسم و يتّحد معه و يحمل على البياض و يتّحد معه أيضا، لكنه فرّق بين الاتحادين فإنّ اتحاده مع الجسم اتحاد عرضي بأنّ مبدأه كان قائما به، فبهذه الجهة يتّحد معه و يحمل عليه، و اتحاده مع البياض اتحاد ذاتي لأن الشيء لا يكون خارجا عن نفسه بل اتحاده معه ذاتي بأنه لو كان البياض موجودا بنفسه بحيث لا يكون قائما بالجسم لكان أبيض بالذات، فالأبيض عند هذا المحقق معنى بسيط لا تركيب فيه أصلا و لا مدخل فيه للموصوف لا عاما و لا خاصا، و لهذا قال ذلك المحقق: إنّ المشتق بجميع أقسامه لا يدل على النسبة و لا على الموصوف لا عاما و لا خاصا، هكذا في شرح السلّم للمولوي مبين. و أنت تعلم أنّ الأمر لو كان كذلك لكان حمل الأبيض على البياض القائم بالثوب صحيحا و ذلك باطل بالضرورة، مع أنه مستبعد جدا، كيف و يعبر بالفارسية عن البياض «بسفيدي و عن الأبيض بسفيد». و الحق أن حقيقة معنى المشتق أمر بسيط ينتزعه العقل عن الموصوف نظرا إلى الوصف القائم به. فالموصوف و الوصف و النسبة كلّ منها ليس علّة و لا داخلا فيه، بل منشأ لانتزاعه و هو يصدق عليه، و ربما يصدق على الوصف و النسبة فتدبّر. فائدة: قال في الإحكام ؛ هل يشترط قيام الصفة المشتق منها بما له الاشتقاق فذلك مما أوجبه أصحابنا، و نفاه المعتزلة و كأنه اعتبر الصفة احترازا عن مثل: لابن و تامر مما اشتق من الذوات، فإنّ المشتق منه ليس قائما بما له الاشتقاق، فإنّ المعتزلة جعلوا المتكلّم [اللّه تعالى] لا باعتبار كلام هو له، بل باعتبار كلام حاصل بجسم كاللّوح المحفوظ و غيره، و يقولون لا معنى لكونه متكلّما، إلاّ أنه يخلق الكلام في الجسم. و توضيح ذلك يطلب من العضدي و حواشيه. اعلم أنّ الاشتقاق كما يطلق على ما عرفت كذلك يطلق على قسم من التجنيس عند أهل البديع، و قد سبق. و يقول بعضهم: الاشتقاق هو جمع كلمات في النظم أو النثر بحيث تكون حروفها متقاربة و متجانسة بعضها مع بعض، و أفضله ما كان مشتقا من كلمة واحدة نحو قوله تعالى: فَرَوْحٌ وَ رَيْحٰانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ ، و في الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة». و مثل: «البدعة شرك الشرك». و في النثر: الإكبار الوافر للخالق الذي أكرمني بأنواع عوارف العرفان أنا العبد العديم الشكر المنكر للحق. و في الشعر: إذا وصل إلى من عطف قبولك ذرة فإنها تنقلني في الثروة من الثّرى إلى الثريا كما ورد في الشعر العربي قول القائل: إنما الدنيا الدّواهي و الدّواهي قط لا تنجو بلاهي و البلاهي و قال في جامع الصنائع: هذا خاص بالكلمات العربية، و مثاله: الحكيم هو الذي يعلم أن الحكم المحكم لا يكون حقا لشخص ما . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص206)
عند علماء التصريف اقتطاع فرع من اصل يدور في تصاريفه مع ترتيب الحروف و زيادة المعنى و هذا تعريف للاشتقاق الصغير* (و اما تعريفه)الشامل لجميع انواعه فهو ان تجد بين اللفظين تناسبا في احد المدلولات الثلاثة*و اشتراكا في جميع الحروف الاصلية مرتبا او غير مرتب او اشتراكا في اكثر الحروف الاصلية مع تقارب ما بقى في المخرج كنعق من نهق*و المراد بان تجد ان تعلم فهذا تعريف العلم بالاشتقاق لا نفسه و كلمة او للتنويع لا للتشكيك*فلا يرد ان التشكيك ينافي التعريف*(فاعلم)ان الاشتقاق على ثلاثة انواع(صغير)و(كبير)و(اكبر)اما الاشتقاق الصغير فكون اللفظين متناسبين في احد المدلولات الثلاثة*و مشتركين في الحروف و الترتيب كضرب من الضرب(و اما الاشتقاق الكبير)فهو ان تكون بينهما مناسبة و مشاركة في الحروف دون الترتيب كجبذ من جذب(و اما الاشتقاق الاكبر) فهو ان يكون بينهما مناسبة و مشاركة في اكثر الحروف مع تقارب ما بقى في المخرج كنعق من نهق* (و اعلم)ان لمعرفة زيادة الحروف ثلاثة طرق(الاول)الاشتقاق و المراد بمعرفة زيادة الحروف انه اذا اوردت الكلمة و فيها بعض حروف الزيادة العشرة اعنى حروف(اليوم تنسيها)و رأيت ذلك الحرف قد سقط في بعض تصاريف الكلمة الّذي يوافقها فى المعنى و التركيب حكمت بزيادة ذلك الحرف (و الثانى)عدم النظير و معناه انك لو حكمت باصالة الحرف او زيادتها لزم بناء لم يوجد في كلامهم كنون قرنفل فانك تحكم بزيادتها اذ ليس في الكلام فعلل مثل سفر جل بضم الجيم(و الثالث)كثرة زيادة ذلك الحرف في ذلك الموضع كالهمزة اذا وقعت أولا و بعدها ثلاثة اصول نحو احمر*و اذا تعارض بعضها مع بعض يحكم بالترجيح(و تفصيل هذا المجمل)ان الاشتقاق محقق و شبه اشتقاق لان الدلالة ان كانت على المعنى المشترك ظاهرة كضارب من الضرب فالاشتقاق حينئذ محقق و ان لم تكن الدلالة كذلك فحينئذ شبه الاشتقاق ثم الاشتقاق المحقق ان لم يعارضه اشتقاق آخر تعين العمل به*اذا لحكم به قطعى* و ان عارضه اشتقاق آخر فان تساويا يجوز فيه الاخذ باى شئت و ان ترجح احدهما فالحكم بالراجح و تفصيل الامثلة فى المطولات* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص119)
1-تعريفه:هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى و تركيبا و مغايرتهما في الصّيغة،نحو اشتقاق كلمة«كاتب»من «كتب»،و«مطبعة»من«طبع». 2-أصله:اختلف البصريّون و الكوفيّون حول أصل الاشتقاق،فقال البصريّون إن الأصل هو المصدر،و ذهب الكوفيّون إلى أن الفعل هو الأصل.أمّا حجج البصرّيين،فتتلخص بما يلي: أ-إنّ المصدر يدل على زمان مطلق، أما الفعل فيدلّ على زمان معيّن.و كما أنّ المطلق أصل للمقيّد،فكذلك المصدر أصل للفعل. ب-إنّ المصدر اسم،و الاسم يقوم بنفسه،و يستغني عن الفعل،لكن الفعل لا يقوم بنفسه،بل يفتقر إلى غيره و من يقوم بنفسه و لا يفتقر إلى غيره و هو أولى بأن يكون أصلا ممّا لا يقوم بنفسه و يفتقر إلى غيره. ج-إنّ المصدر إنما سمّي كذلك لصدور الفعل عنه. د-إنّ المصدر يدلّ على شيء واحد و هو الحدث،أما الفعل فيدلّ بصيغته على شيئين:الحدث و الزمان المحصّل.و كما أن الواحد أصل الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل. ه-إنّ المصدر له مثال واحد نحو «الضرب»،و«القتل»،و الفعل له أمثلة مختلفة،كما أن الذهب نوع واحد و ما يوجد منه أنواع و صور مختلفة. و-إن الفعل يدل بصيغته على ما يدل عليه المصدر.فالفعل«ضرب»مثلا يدلّ على ما يدلّ عليه«الضرب»الذي هو المصدر، و ليس العكس صحيحا.لذلك كان المصدر أصلا و الفعل فرعا،لأن الفرع لا بد من أن يكون فيه الأصل. ز-لو كان المصدر مشتقا من الفعل، لكان يجب أن يجري على سنن في القياس، و لم يختلف كما لم يختلف أسماء الفاعلين و المفعولين،و لوجب أن يدلّ على ما في الفعل من الحدث و الزمان،و على معنى ثالث،كما دلّت أسماء الفاعلين و المفعولين على الحدث و ذات الفاعل و المفعول به.فلمّا لم يكن المصدر كذلك،دلّ على أنه ليس مشتقا من الفعل. و أما حجج الكوفيّين،فأهمها ما يلي: أ-إن المصدر يصحّ لصحّة الفعل و يعتلّ لاعتلاله،نحو:«قاوم قواما و قام قياما». ب-إن الفعل يعمل في المصدر،نحو: «ضربت ضربا».و بما أن رتبة العامل قبل رتبة المعمول،وجب أن يكون المصدر فرعا على الفعل. ج-إن المصدر يذكر تأكيدا للفعل، نحو:«ضربت ضربا».و رتبة المؤكّد قبل رتبة المؤكّد. د-إنّ ثمّة أفعالا لا مصادر لها،و هي: نعم،بئس،عسى،ليس،فعلا التعجب، و حبّذا،فلو كان المصدر أصلا،لما خلا من هذه الأفعال،لاستحالة وجود الفرع من غير أصل. ه-إن المصدر لا يتصوّر معناه ما لم يكن فعل فاعل،و الفاعل وضع له«فعل» و«يفعل»،فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلا للمصدر. و اختلف الباحثون المعاصرون أيضا حول هذا الأصل.و لعل أقرب المذاهب إلى الحقيقة،مذهب فؤاد ترزي الذي يتلخص بما يلي: أ-إنّ أصل الاشتقاق،في العربيّة، ليس واحدا،فقد اشتقّ العرب من الأفعال ،و الأسماء (الجامد منها و المشتق)،و الحروف ،و لكن بأقدار تقلّ حسب ترتيبها التالي:الأفعال،ثم الأسماء، فالحروف. ب-إنّ ما ندعوه بالمشتقّات،بما فيها المصادر،قد اشتقّ من الأفعال بصورة عامّة. ج-إنّ هذه الأفعال،بدورها،قد تكون أصيلة مرتجلة،و قد تكون اشتقّت من أسماء جامدة،أو ما يشبه الأسماء الجامدة من أسماء الأصوات و الحروف. 3-أنواعه:الاشتقاق عند بعضهم أربعة أنواع: أ-الاشتقاق الأصغر،أو الصغير، أو العام،و هو نزع لفظ من آخر آصل منه، بشرط اشتراكهما في المعنى و الأحرف الأصول و ترتيبها.كاشتقاقك اسم الفاعل «ضارب»و اسم المفعول«مضروب»و الفعل «تضارب»و غيرها من المصدر«الضرب»على رأي البصريّين،أو من الفعل«ضرب»على رأي الكوفيّين.و هذا النوع من الاشتقاق هو أكثر أنواع الاشتقاق ورودا في اللغة العربيّة، و أكثرها أهمّيّة؛و عليه تجري كلمة«اشتقاق» إذا أطلقت دون تقييد. ب-الاشتقاق الأكبر،أو الإبدال اللغويّ:هو الاشتقاق الكبير عند ابن جنّي (انظر:ج)،و عند غيره:إقامة حرف مكان آخر في الكلمة،نحو:«طنّ و دنّ،نعق و نهق. السراط و الصراط».و هو نوعان:صرفيّ و لغويّ(انظر:الإبدال(2))و أغلب الظن أنّ الإبدال اللّغويّ،في معظم شواهده،أقرب إلى أن يكون ظاهرة صوتيّة من أن يكون ظاهرة اشتقاقيّة،و مرده إلى تقارب الحروف المبدلة بالمخرج الصوتيّ و الصفة الصوتيّة،أو بأحدهما،و إلى الخطأ في السمع،و التصحيف، و اللثغة. ج-الاشتقاق الكبير،أو القلب اللّغويّ:هو،عند ابن جنّي،و يسميه الاشتقاق الأكبر،أن يكون بين كلمتين: إحداهما أصل و الثانية فرع،تناسب في اللفظ و المعنى دون ترتيب الحروف،نحو: «جذب و جبذ،حمد و مدح،اضمحلّ و امضحلّ».و قد أنكر بعض الباحثين هذا النوع من الاشتقاق متّهمين ابن جنّي بالتعسّف و التكلفّ،لأنّ«الاعتقاد بصحة هذه النظريّة يترتّب عليه أمران:الأوّل أنّ لكل حرف من حروف العربيّة قيمة دلاليّة خاصّة لا يضيرها تغيّر موقع الحرف في اللفظة،أو تغييره بحرف آخر من مخرجه. و الثاني أنّ صوت الحرف هو الذي يؤدّي إلى هذه القيمة الدلاليّة.و في كلّ من هذين الأمرين ما فيه من مجافاة للواقع،و حدّ لمدلولات اللغة».و أغلب الظن أنّ بعض أمثلة هذا القلب اللغويّ في الحروف يعود إلى أسباب عدّة،منها الاختلاف في التقديم و التأخير،(نحو:صاعقة و صاقعة)، و الاضطرار في بعض المواضع بسبب السجع، أو القافية،أو الإتباع،و غلط الرواة، و اضطراب الحروف على اللسان(نحو: لعمري و رعملي)،و الرّغبة في تخفيف اللفظ، أو التفنّن فيه. د-الاشتقاق الكبّار،أو النحت هو أن ينتزع من كلمتين أو أكثر كلمة جديدة تدلّ على معنى ما انتزعت منه. و تكون هذه الكلمة إمّا اسما كالبسملة(من قولك:بسم اللّه)،أو فعلا ك«حمدل»(من قولك:الحمد للّه)،أو حرفا ك«إنّما»(من «إنّ»و«ما»)،أو مختلطة ك«عمّا»(من«عن» و«ما»).و قد أنكر بعض الباحثين اعتبار النحت قسما من الاشتقاق و حجّته أن لغوّيينا المتقدّمين لم يعتبروه من ضروب الاشتقاق،و أنه يكون في نزع كلمة من كلمتين أو أكثر،في حين أنّ الاشتقاق يكون في نزع كلمة من كلمة.زد على ذلك أنّ غاية الاشتقاق استحضار معنى جديد،أمّا غاية النحت،فالاختصار ليس إلاّ. و النحت أربعة أنواع:أ-نسبيّ،و هو أن تنسب شيئا أو شخصا أو فعلا إلى اسمين،نحو:«عبشميّ»و«تعبشم»في النسبة إلى«عبد شمس». ب-فعليّ،و هو ما ينحت من الجملة دلالة على منطوقها،و تحديدا لمضمونها،نحو: «حوقل»(قال:لا حول و لا قوة إلا باللّه)، و«بعثر»(أي:بعث و أثار). ج-اسميّ،و هو أن تنحت من كلمتين اسما،نحو:«جلمود»(من جلد و جمد). د-وصفيّ،و هو أن تنحت من كلمتين كلمة تدل على صفة بمعناها أو بأشدّ من هذا المعنى،نحو:«صهصلك»(من«الصهيل»و هو صوت الحصان و«الصلق»و هو الشديد القويّ). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص89)
اشتقاق الشيء:بنيانه من المرتجل و اشتقاق الكلام:الأخذ فيه يمينا و شمالا و اشتقاق الحرف من الحرف:أخذه منه .و الاشتقاق:«نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى و تركيبا و مغايرتهما في الصيغة» .و قسموا الانشقاق الى: 1-الاشتقاق الصغير:و هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف و الترتيب نحو«ضرب»من الضرب. 2-الاشتقاق الكبير:و هو أن يكون اللفظين تناسب في اللفظ و المعنى دون الترتيب نحو«جبذ» من الجذب. 3-الاشتقاق الاكبر:و هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو«نعق»من النهق . و ذكر الحموي و السيوطي و المدني أنّ الاشتقاق بمعناه البلاغي من مستخرجات أبي هلال العسكري و ليس في كتاب الصناعتين هذا المصطلح و أنما هناك «المشتق»الذي قال عنه العسكري في آخر أنواع البديع:«و قد عرض لي بعد نظم هذه الأنواع آخر لم يذكره أحد و سميته المشتق و هو وجهين:فوجه منهما أن يشتق اللفظ من اللفظ،و الآخر أن يشتق المعنى من اللفظ.فاشتقاق اللفظ من اللفظ هو مثل قول الشاعر في رجل يقال له ينخاب: و كيف ينجح من نصف اسمه خابا و قلت في البانياس: في البانياس إذا أوطئت ساحتها خوف و حيف و اقلاس و افلاس و كيف يطمع في أمن و في دعة من حلّ في بلد نصف اسمه ياس و اشتقاق المعنى من اللفظ مثل قول أبي العتاهية: حلقت لحية موسى باسمه و بهارون إذا ما قلبا و قال ابن دريد: لو أوحي النحو الى نفطويه ما كان هذا النحو يقرا عليه أحرقه اللّه بنصف اسمه و صيّر الباقي صراخا عليه و نقل الحموي هذا الكلام و قال:«و هذا النوع ما ذكره القاضي جلال الدين في التلخيص و لا في الايضاح و لا ذكره الشهاب محمود في حسن التوسل و لا نظمه العميان و لا غيرهم من أصحاب البديعيات غير الشيخ صفي الدين الحلي ». و نظمه المدني بعد ذلك فقال: لم تبق بدر لهم بدرا و في أحد لم يبق من أحد عند اشتقاقهم و ذكر تعريف العسكري و بعض أمثلته . هذا هو الفن الذي سماه العسكري«المشتق» و سماه الحموي و المدني«الاشتقاق»غير أن الاشتقاق عند البلاغيين غير ذلك،فهو المشتق عند البغدادي مثل قول خالد بن صفوان العبدي:«هشمتك هاشم و أمتك أمية و خزمتك مخزوم» .و عند الوطواط:«أن يورد الكاتب أو الشاعر في نثره أو نظمه الفاظا متقاربة الحروف في النطق» و عند الرازي أن تجيء بألفاظ يجمعها أصل واحد في اللغة» .كقوله تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ اَلْقَيِّمِ ،و هو من التجنيس عند ابن الاثير . و عقد له ابن الزملكاني فصلا مستقلا عن التجنيس و قال:«الاشتقاق هو أن تأتي بألفاظ يجمعها أصل واحد و يكون معناه مشتركا كما أنّ حروفه الأصول مشتركة فتزيد على معنى الأصل تغاير اللفظتين بوجه» .كقوله تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ اَلْقَيِّمِ .و قال:«و مما يشبه المشتق و ليس بمشتق قوله سبحانه و تعالى: وَ جَنَى اَلْجَنَّتَيْنِ دٰانٍ ،و ان أصل كل واحد من الكلمتين غير أصل الأخرى ف«جنى»من«جنى الشيء يجنيه»إذا قطعه و«الجنة»من«جنّة اللّه إذا ستره» . و ربط التنوخي بين هذا الاشتقاق و اشتقاق أهل النحو و قال:«و من البيان ما يستند الى الاشتقاق المعروف عند أهل النحو» . و سماه بعضهم«الاقتضاب» و قال ابن الجوزية:«هو من باب التجنيس و إن عدّ أصلا برأسه و هو أن يجيء بألفاظ يجمعها أصل واحد في اللغة» .كالآية السابقة و كقول أبي تمام: عممت الخلق من نعماك حتى غدا الثقلان منها مثقلين ثم قال:«هذا الباب أولى بأن يكون من أجناس التجنيس»و هو ما ذهب اليه ابن الاثير قبل ذلك. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص126)
انظر: قواعد الاشتقاق من الجامد العربي و المعرب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص754)
من اشتق الكلمة من غيرها؛ إذا صاغها منها. Metaplasm,etymology ردّ لفظ إلى آخر أبسط معنى منه حقيقة أو مجازا، و ذلك لوجود مناسبة في المعنى بين اللفظين الأصليّ و الفرعيّ: كردّ لفظي "ضارب و ضرب" إلى "ضرب"، فيقال هنا: إنّ لفظي "ضارب، و ضرب" مشتقان من "ضرب" ،و ذلك لأنّ" ضربا" أبسط منهما. و يعدّ مبحث الاشتقاق من المباحث الأصوليّة الدخيلة، التي و فدت إلى علم الأصول عن طريق علماء الأصول اللغويين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص66)
-الاشتقاق الصحيح إنما هو اختراع إسم لشيء ما مأخوذ من صفة فيه،كتسمية الأبيض من البياض،و المصلى من الصلاة،و الفاسق من الفسق،و ما أشبه ذلك(حز،حكا 6،93،8) -الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى و التركيب فتردّ أحدهما إلى الآخر.و أركانه: اسم وضع لمعنى.و آخر له نسبة إلى ذلك المعنى.و مشاركتهما في الحروف الأصلية. و تغيّر يلحق ذلك الإسم في حرف أو حركة أو فيهما بزيادة أو نقصان أو بهما(رم،تحص 1، 4،204) -الإشتقاق من حيث قيامه بالفعل ردّ لفظ إلى لفظ آخر بأن يحكم بأنّ الأول مأخوذ من الثاني (سب،عطر 5،368،1) -الاشتقاق و هو ردّ لفظ إلى آخر لموافقته له في حروفه الأصليّة و مناسبته له في المعنى و لا بدّ من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما أو بزيادة أحدهما و نقصانه أو نقصان الآخر أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر و نقصانه أو بزيادتهما و نقصانهما(اس، مهس 7،263،1) -الاشتقاق في اللغة هو الاقتطاع(اس،مهس 1، 4،264) -الإشتقاق باعتبار العلم أن تجد اللفظ موافقا لأصل بحروفه الأصول و معناه،و باعتبار العمل هو أن تأخذ من اللفظ ما يوافقه في حروفه الأصول و معناه(تف،نهي 2،175،1) -الاشتقاق هو افتعال من الشق بمعنى الاقتطاع من انشقّت العصا إذا تفرّقت أجزاؤها،فإنّ معنى المادة الواحدة تتوزّع على ألفاظ كثيرة مقتطعة منها،أو من شقّقت الثوب و الخشبة، فيكون كل جزء منها مناسبا لصاحبه في المادة و الصورة،و هو يقع باعتبار حالين:أحدهما: أن ترى لفظين اشتركا في الحروف الأصلية و المعنى،و تريد أن تعلم أيهما أصل أو فرع. و الثانية:أن ترى لفظا قضت القواعد بأنّ مثله أصل،و تريد أن تبني منه لفظا آخر،و الأولى تقع باعتبار عام غالبا،و الثانية باعتبار خاص، إما بحسب الإحالة على الأولى أو بحسب ما يخصّها،فمن الأولى الكلام في المصدر و الفعل أيّهما أصل و الآخر فرع؟و من الثانية الكلام في كيفية بناء اسم فاعل من له الطلاق مثلا(زر،بحر 1،71،2) -(الاشتقاق)هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريف الأصل(زر،بحر 21،72،2) -الاشتقاق كما يقع في الأسماء يقع في الحروف،فإنّ"نعم"حرف جواب.و أرى أنّ نعم،و النعم،و النعماء،و النعيم،مشتقّة منه،و كذلك أنعم صباحا،لأنّ الجواب به محبوب للقلوب،و كذلك سوّفت من"سوف" الذي هو حرف تفنيس(زر،بحر 22،73،2) -(الاشتقاق)مذهب الكوفيين أنّ المصادر مشتقّة من الأفعال،و عكس البصريون ذلك و هو الصحيح،لأنّ مفهومه واحد،و مفهوم الفعل متعدّد لدلالته على الحدث و الزمان،و الواحد قبل المتعدّد،و إذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا لمتعلّقاتها،أو لأنّه اسم،و الاسم مستغن عن الفعل.و يقال:مصدر،لأنّ هذه الأشياء تصدر عنه،و كذلك الصفات كأسماء الفاعلين و المفعولين،و توسّط الفارسي فقال:الصفات مشتقّة من الأفعال لجريانها عليها،و على تقدير القول به فهي و إن كانت مشتقّة من الأفعال بهذا الاعتبار فالأفعال أصولها القريبة،و المصادر أصولها البعيدة(زر،بحر 19،85،2) -القياس يقتضي أنّ المعنى المشتق منه كالعلّة في القياس و العلاقة في المجاز حيث وجد وجد الاشتقاق،كما أنّ العلّة حيث وجدت وجد الحكم،لكن لم يطرد ذلك في الاشتقاق،فإنّا رأيناهم سمّوا الأسد ضيغما من الضغم،و لم يسمّوا الجمل به،و إن كان الضغم هو العض الشديد موجودا فيه،و سمّوا المنزل الذي بعد الثريا دبرانا لاستدباره إياها أو القبلة،و لم يسمّوا كل مستدبر للثريا أو القبلة دبرانا، و سمّوا الثريا باسمها لاشتقاقها من الثروة، و هي الكثرة لاجتماع نجومها،و لم يسمّوا كل أعداد مجتمعة ثريا،و سمّوا القارورة و هي الوعاء الخاص لاستقراء الماء فيها،و لم يسمّوا كل مستقرّ لمائع أو غيره كالحوض و نحوه قارورة(زر،بحر 16،87،2) -لا يدخل الاشتقاق في سبعة أشياء و هي الأسماء العجمية كإسماعيل و الأصوات،ك "غاق"،و الحروف و ما أشبهها من المتوغّلة في البناء نحو"من"و"ما"،و الأسماء النادرة نحو"طوبى له"اسم للنعمة،و اللغات المتداخلة نحو"الجون"للأسود و الأبيض، و الأسماء الخماسية كسفرجل،و يدخل فيما عدا ذلك(زر،بحر 5،88،2) -الاشتقاق هو لغة الإقطاع،و اصطلاحا من حيث قيامه بالفاعل،(ردّ لفظ إلى)لفظ(آخر)، و إن كان الآخر مجازا(لمناسبة بينهما في المعنى)بأن يكون معنى الثاني في الأول(و)في (الحروف الأصلية)بأن تكون فيهما على ترتيب واحد،كما في الناطق من النطق بمعنى التكلّم حقيقة،و بمعنى الادلة مجازا كما في قولك الحال ناطقة بكذا أي دالّة عليه،و قد لا يشتقّ من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا ...و قضية الردّ ما صرّح به الأصل أنّه لا بدّ في تحقيق الاشتراك من تغيير بين اللفظين تحقيقا كما في ضرب من الضرب أو تقديرا كما في طلب من الطلب و حلب من الحلب،فتقدّر فتحة اللام في الفعل غيرها في المصدر كما قدّروا ضمّ النون في جنب جمعا غيرها فيه مفردا ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق و هو الصغير أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجبذ و الجذب و الأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في الثلم و الثلب و يقال فيها أيضا أصغر و صغير و كبير و أصغر و أوسط و أكبر.(و قد يطّرد)المشتقّ كاسم(الفاعل) نحو ضارب لكل من وقع منه الضرب(و قد يختصّ)بشيء(كالقارورة)من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها ممّا هو مقرّ للمائع ككوز، (و من لم يقم)أي يتعلّق(به)من الأشياء (وصف لم يشتقّ منه)أي من الوصف أي لفظه (اسم عندنا)(نص،لب،2،44) -الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى و التركيب فترد أحدهما إلى الآخر و أركانه أربعة:أحدها اسم موضوع لمعنى،و ثانيها شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى،و ثالثها مشاركة بين هذين الإسمين في الحروف الأصلية،و رابعها تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معا.و كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون بالزيادة أو النقصان أو بهما معا.فهذه تسعة أقسام:أحدها زيادة الحركة ثانيها زيادة الحرف ثالثها زيادتهما رابعها نقصان الحركة خامسها نقصان الحرف سادسها نقصانهما سابعها زيادة الحركة مع نقصان الحرف ثامنها زيادة الحرف مع نقصان الحركة تاسعها أن يزاد فيه حركة و حرف و ينقص عنه حركة و حرف. و قيل تنتهي أقسامه إلى خمسة عشر و ذلك لأنه يكون إما بحركة أو حرف بزيادة أو نقصان أو بهما و التركيب مثنى و ثلاث و رباع(شو،فح، 2،17) -ينقسم(الإشتقاق)إلى الصغير و الكبير و الأكبر لأن المناسبة أعمّ من الموافقة فمع الموافقة في الحروف و الترتيب صغير و بدون الترتيب كبير نحو جذب و جبذ و كنى و ناك و بدون الموافقة أكبر لمناسبة ما كالمخرج في ثلم و ثلب أو الصفة كالشدّة في الرجم،و الرقم فالمعتبر في الأولين الموافقة و في الأخير المناسبة. و الاشتقاق الكبير و الأكبر ليس من غرض الأصولي لأن المبحوث عنه في الأصول إنما هو المشتق بالاشتقاق الصغير(شو،فح، 9،17) -الاشتقاق و هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى و التركيب فتردّ أحدهما إلى الآخر و أركانه أربعة:أحدها إسم موضوع لمعنى. و ثانيها شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى. و ثالثها مشاركة بين هذين الإسمين في الحروف الأصلية.و رابعها تغيير يلحق ذلك الإسم في حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معا و كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون بالزيادة أو النقصان أو بهما معا(صد،أمل، 5،11) -ينقسم(الاشتقاق)إلى الصغير و الكبير و الأكبر. لأن المناسبة أعمّ من الموافقة فمع الموافقة في الحروف و الترتيب صغير و بدون الترتيب كبير نحو جذب و جبذ و كنى و نكى و بدون الموافقة أكبر لمناسبة ما كالمخرج في ثلم و ثلب أو الصفة كالشدّة في الرجم و الرقم فالمعتبر في الأولين الموافقة و في الأخير المناسبة و الاشتقاق الكبير و الأكبر ليس من غرض الأصولي لأن المبحوث عنه في الأصول إنما هو المشتقّ بالاشتقاق الصغير(صد،أمل، 12،11) -اختلفوا هل بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الإسم المشتقّ فيكون للمباشر حقيقة اتّفاقا و في الاستقبال مجازا اتّفاقا،و في الماضي الذي قد انقطع خلاف مشهور بين الحنفية و الشافعية فقالت الحنفية مجاز و قالت الشافعية حقيقة و إليه ذهب ابن سينا من الفلاسفة و أبو هاشم من المعتزلة و تفصيل ذلك في مغتنم الحصول. و الحقّ أن إطلاق المشتقّ على الماضي الذي قد انقطع حقيقة لاتّصافه بذلك في الجملة.و قد ذهب قوم إلى التفصيل فقالوا إن كان معناه ممكن البقاء اشترط بقاؤه فإذا مضى و انقطع فمجاز و إن كان غير ممكن البقاء لم يشترط بقاؤه فيكون إطلاقه عليه حقيقة و ذهب آخرون إلى الوقف و لا وجه له فإن أدلّة صحّة الإطلاق الحقيقي على ما مضى و انقطع ظاهرة قوية (صد،أمل،21،11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص184)
Derivation (- مشتق) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص62)
هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى و تركيبا و مغايرتهما في الصيغة. و هو ثلاثة أنواع: الصغير، و الكبير، و الأكبر أو الكبّار. (را) هذه المصطلحات. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص31)
هو في اللغة: الإقطاع. و اصطلاحا من حيث قياسه بالفاعل: رد لفظ إلى لفظ آخر، - و إن كان الآخر مجازا - لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني في الأول (و) في الحروف الأصلية: بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق. رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى و الحروف الأصلية، و قد يطرد كاسم الفاعل، و قد يختص كالقارورة. «غاية الوصول ص 44». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص189)
الاشتقاق من أسماء الأعيان دون قيد الضرورة قرّر المجمع من قبل إجازة الاشتقاق من أسماء الأعيان للضرورة في لغة العلوم كما أقرّ قواعد للاشتقاق من الجامد. و اللجنة تأسيساً على أنّ ما اشتقّه العرب من أسماء الأعيان كثير كثرة ظاهرة، و أنّ ما ورد من أمثلته في البحث الذي احتجّ به المجمع لإجازة الاشتقاق يربي على المئتين، ترى التوسّع في هذه الإجازة بجعل الاشتقاق من أسماء الأعيان جائزاً من غير تقييد بالضرورة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص754)
ما يُراعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان يُراعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان القواعد التي سار عليها العرب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص856)
الاشتقاق من الجامد العربيّ و المعرّب رأى مجمع اللغة العربية في القاهرة أنّ الاشتقاق يكون بالشروط التالية: أولاً:في الاسم الجامد العربي: 1-إذا أُريد اشتقاق فعل ثلاثي لازم من الاسم العربي الجامد الثلاثي مجرده و مزيده،فالباب فيه«نَصُر»،و يعدّى إذا أُريدت تعديته بإحدى وسائل التعدية كالهمزة و التضعيف. 2-أما إذا أُريد اشتقاق فعل ثلاثي متعدٍّ،فالباب فيه«ضَرَبَ». 3-و في كلا الحالين يُستأنس بما ورد في المعجمات من مشتقات للأسماءِ العربية الجامدة لتحديد صيغة الفعل،تبعًا لما ورد من هذه المشتقات. 4-و يشتق الفعل من الاسم العربي الجامد غير الثلاثي على وزن«فَعْلَلَ» متعديًا،و على وزن«تَفَعْلَلَ»لازمًا. 5-و تؤخذ المشتقات الأُخرى من هذه الأفعال على حسب القياس الصرفيّ. ثانيًا:في الاسم الجامد المعرّب: 6-و يشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب الثلاثي على وزن«فَعَّل»بالتشديد متعديًا،و لازمه«تفعَّل». 7-و يشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب غير الثلاثي على وزن«فَعْلَلَ»، و لازمه«تَفَعْلَلَ». 8-و في جميع هذه المشتقات يقتصر على الحاجة العلمية،و يعرض ما يوضع منه على المجمع للنظر فيه». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص45)
الاشتقاق في الفكر الحديث و المعاصر إنّ الاشتقاق في اللغة يطلق على معان. قال في «القاموس» (المحيط): «هو أخذ شقّ الشيء و الأخذ في الكلام و في الخصومة يمينا و شمالا، و أخذ الكلمة من الكلمة». و في الاصطلاح أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى و التركيب فتردّ أحدهما إلى الآخر، و قيل هو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالاّ على معنى يناسبه معنى، و قيل: الأول باعتبار العلم و الثاني باعتبار العمل، و قيل: ردّ لفظ إلى آخر لموافقته إيّاه في حروفه الأصلية و مناسبته له في المعنى. و قيل ما وافق أصلا بحروفه الأصول و معنى بتغيير ما، و قد نوقش كل واحد من هذه الحدود بمناقشات مدفوعة بدفوعات. و هذه الحدود و إن صحّ اعتبارها في بعض أنواع الاشتقاق فإنّه لا يصحّ في البعض الآخر، و الأولى أن يرسم كل واحد منها برسم يخصّه حتى يتميّز بعضها عن بعض كما فعل شيخنا العلامة القاضي، محمد بن علي الشوكاني، رحمه اللّه في «نزهة الأحداق» فذكر أولا الأقسام، ثم ذكر مفهوم كل واحد منها على وجه يتبيّن به معناه. (محمد خان، علم الاشتقاق، 11، 20). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص256)
علم الاشتقاق هو علم باحث عن كيفيّة خروج الكلم بعضها عن بعض بسبب مناسبة بين المخرج و الخارج بالأصالة و الفرعية باعتبار جوهرها، و القيد الأخير يخرج علم الصرف إذ يبحث فيه أيضا عن الأصالة و الفرعية بين الكلم لكن لا بحسب الجوهرية بل بحسب الهيئة، مثلا يبحث في الاشتقاق عن مناسبة «نهق» و «نعق» بحسب المادة، و في علم الصرف عن مناسبته بحسب الهيئة فقط، فامتاز أحدهما عن الآخر و اندفع توهم الاتحاد. و موضوعه المفردات من الحيثية المذكورة، و مبادئه كثيرة منها قواعد مخارج الحروف و مسائله القواعد التي يعرف منها أن الأصالة و الفرعية بين المفردات بأي طريق تكون، و بأي وجه تعلم، و دلائله مستنبطة من قواعد علم المخارج، و تتبع مفردات ألفاظ العرب و استعمالاتها، و الغرض منه تحصيل ملكة يعرف بها الانتساب على وجه الصواب، و غايته الاحتراز عن الخلل في الانتساب. (محمد خان، علم الاشتقاق، 12، 17). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص257)
الاشتقاق من أَسْماء الأعْيان اشتقّ العرب كثيراً من أسماء الأعيان. و المجمع يُجيز هذا الاشتقاق للضرورة في لغة العلوم. و انظر: 1 - ما يراعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان. 2 - مفْعَلَة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص754)
انظر:الاشتقاق من أسماء الأعيان. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص43)
الاشتقاق في أصول الفقه الاشتقاق الصحيح إنما هو اختراع اسم لشيء ما مأخوذ من صفة فيه، كتسمية الأبيض من البياض، و المصلى من الصلاة، و الفاسق من الفسق، و ما أشبه ذلك. (ابن حزم، أصول الأحكام 8، 93، 6). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص256)
الاشتقاق في اللّغة الشّق... الصدع عامة... و شقّ أمره يشقّه شقّا فانشقّ: انفرق و تبدّد اختلافا... و الشّق: الشقيق الأخ... و الشّق و المشقّة: الجهد و العناء... و اشتقاق الشيء: بنيانه من المرتجل. و اشتقاق الكلام: الأخذ فيه يمينا و شمالا. و اشتقاق الحرف من الحرف: أخذه منه. و يقال: شقّق الكلام إذا أخرجه أحسن مخرج... و اشتقّ الخصمان و تشاقّا: تلاّحا و أخذا في الخصومة يمينا و شمالا مع ترك القصد و هو الاشتقاق. و الشّققة: الأعداء. (لسان العرب، شقق، 181/10-184). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص255)
الاشتقاق يعمّ الحقيقة و المجاز، ك (الناطق) المأخوذ من (النطق) بمعنى التكلّم حقيقة، و بمعنى الدالّ مجازا... و أركانه أربعة: المشتقّ، و المشتقّ منه، و المشاركة بينهما في المعنى و الحروف، و التغيير؛ فإن فقدنا التغيير لفظا حكمنا بالتغيير تقديرا. (الكليات، فصل الألف و الشين، الاشتقاق، 180/1). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص256)
