المُقَيَّد

تاج العروس

, ج5 , ص213)

شتر دست و پا بسته و مانند آن ¦¦

جاى خلخال(پا بند)در پاى زن ¦¦

جاى بستن پاى اسب

فرهنگ ابجدی

, ص853)

ما قُيِّد من بعيرٍ و نحوه ¦¦

موضع الخلخال من رِجل المرأَة ¦¦

موضع القَيد من رِجل الفرس ¦¦

المَوضع الذي يُقَيَّد فيه الجمل و يُترَك

المنجد فی اللغة

, ص665)

مُوثَق،مربوط‍‌ بقيد، مغلول اليدَيْن أو الرِّجْلَيْن:«أَسيرٌ مُقيَّد بالأصفاد»،«محكوم بالأشغال الشَّاقّة مقيّد» ¦¦

مُسَجَّل:«مَولُود مُقيَّد في البلديَّة» ¦¦

مُحدَّد:«عقد مقيّد بشروط‍‌»

خلاف المطلق ¦¦

موضع القيد من رجل الفرس يقال «فرس عبل المُقَيَّد» ¦¦

موضع الخلخال من رجل المراَة ¦¦

ما قُيِّد من بعير و نحوهِ (ج) مَقايِيد يقال «ابل مَقَايِيد» اَي: مقيَّدة ¦¦

الموضع الذي يُقيَّد فيهِ الجمل و يخلَّى و منهُ يقال «الدهناء مُقَيَّد الجمل» اَي: انها مخصبة ممرعة و الجمل لا يتعدَّى مرتعهُ.

أقرب الموارد

, ج4 , ص447)

الموضع الذي تقيَّدُ فيه الدابة و تُخَلَّى.

المعجم المفصل في الجموع

, ص442)

موضع الخلخال من القدم ¦¦

الموضع الذى تُقيَّد فيه الدّابّة و تُخَلَّى. (ج) مَقَاييد

المعجم الوسيط

, ج2 , ص769)

موضع القَيْدِ من رِجْل الفرس و الخلخال من المرأَة. ¦¦

في حديث قَيْلَةَ‌: الدَّهْناءُ مُقَيَّد الجمل. ; أَرادت أَنها مُخْصِبَة مُمْرِعَة و الجمل لا يَتَعدّى مَرْتَعَه.و المُقَيَّدُ هاهنا: الموضِعُ الذي يُقَيَّدُ فيه أَي أَنه مكانٌ‌ يكون الجمل فيه ذا قَيْد .

لسان العرب

, ج3 , ص374)

در زنجير،بخو زده؛محدود، محدود شده؛ثبت شده.

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص570)

موضعُ القَيْدِ من رجل الفرس، و الخَلخال من المرأة.

الصحاح (للجوهري)

, ج2 , ص529)

قيد المقيّد : موضع القيد من الفرس و نحوه،و موضع الخلخال من رِجْلِ المرأة.

شمس العلوم

, ج8 , ص5693)

قال الأخفش: المُقيَّد على وجهين:إما مُقَيَّد قد تَمّ ،نحو قوله: و قاتِمِ الأَعْماقِ خاوِى المُخْتَرَقْ قال:فإن زدت فيه حركة كان فَضْلاً على البيت. ¦¦

و إمّا مقيَّد قد مُدَّ عمّا هو أقصر منه، نحو:«فَعُولْ »فى آخر المُتقارَب،مُدّ عن«فَعُلْ »فزيادته على«فَعُل»عوض له من الوصل.

المحکم و المحیط الأعظم

, ج6 , ص492)

موضعُ القَيْدِ من الفَرَس.

معجم مقاییس اللغة

, ج5 , ص44)

- و المُقَيَّدُ ، كمُعَظَّمٍ : مَوْضِعُ القَيْدِ من رِجْلِ الفَرَسِ ، و مَوْضِعُ الخَلْخالِ من المرأةِ ، و ما قُيِّدَ من بَعيرٍ و نحوِه،

القاموس المحیط

, ص459)

و المُقَيَّدُ ، كمُظَفَّرٍ: موضعُ القَيْدِ من الرِّجْلِ ، و المكانُ يُقَيَّدُ فيه الجَمَلُ و يُخَلَّى; لِيَرعَى فيه.

, ج6 , ص206)

و امرأةٌ خَدِلَةُ المُقَيَّدِ ; أَي المُخَلخَلِ ، و هو موضعُ الخلخال.

, ج6 , ص207)

كمُظَفَّر أَي يُقَيَّدُ فيه الجَمَلُ و يُخَلَّى ليَرتَعَ فيه لخِصبِهِ ، أَو لا يتعدَّى الجَمَلُ مَرتَعَهُ و لا يتجاوزُهُ في طلب المَرعى فكأَنَّه مُقَيَّدٌ به.

يضرب في تسليةِ المُقَيَّدِ .

, ج6 , ص209)

و منزل جديب المقَيَّد . ¦¦

و فرس عَبْلُ المقيَّد ،طويل المُقَلَّد.

أساس البلاغة

, ص530)

المُقَيَّدُ من الشِّعْرِ

خلاف المطلَق (التاج).

أقرب الموارد

, ج4 , ص498)

خلاف المطلق، و هو ما كان حرف رويِّه ساكناً ليس حرفَ‌ مدّ، كقول رؤبة: *و قاتم الأَعماق خاوى المخترقْ‌* ¦¦

الجارى على أَوزان البحور القديمة أَو المستحدثة الخاضعة لقواعد العروض و القافية، كما هو الحال فى الشعر العربى؛ و يقابله:الشعر المرسَل، و هو الذى لا يخضع لنظم و لا قواعد معينة.

المعجم الوسيط

, ج2 , ص769)

المُقَيَّدُ من الشِّعْرِ: خلافُ المُطْلَق; قال الأَخفش: المُقَيَّدُ على وجهين: إِمَّا مُقَيَّد قد تمَّ‌ نحو قوله: و قاتِمِ الأَعْماقِ خاوِي المُخْتَرَقْ‌ قال: فإِن زدت فيه حركة كان فضلاً على البيت، و إِما مُقَيَّد قد مُدَّ على ما هو أَقصر منه نحو فَعُولْ في آخر المُتَقارَب مُدَّ عن فَعُلْ‌، فزيادته على فعل عوض له من الوصل

لسان العرب

, ج3 , ص373)

ما كان رَوِيُّه ساكنا كأنه قُيِّد عن الحركة;

خلاف المطُلق.

المحکم و المحیط الأعظم

, ج6 , ص492)

المصطلح المُقَيَّدُ من الشِّعرِ: ما كان رَوِيُّهُ ساكناً كأَنَّه قُيِّدَ عن الحركة.

شعر مقيد بر خلاف مطلق

فرهنگ ابجدی

, ص853)

خلاف المُطلَق ¦¦

يقال«امرأَةٌ مُقَيَّدَةُ الحمارِ»اي حرّة لانها تَعقِلُهُ فكأَنها قَيدٌ له

خلافُ المُطْلَقِ

المُقَيَّدُ من الساقَيْنِ

موضع القَيْدِ،و الخلخال من المرأة

العین

, ج5 , ص196)

مَوضِعُ‌ القَيْدِ ¦¦

مَوضِعُ‌ الخَلْخَالِ‌ من المَرْأةِ‌

المحیط في اللغة

, ج5 , ص483)

كان مُقيَّداَ بالسَّلاسِل

كان مُقَيَّدًا بالأَغلال

كان مُقيَّداَ بالأَغْلال

كان عاجِزًا عن الإتْيان بأَيَّة حركة،كان مغلوبًا على أَمره

كتابٌ مُقَيَّدٌ

نامۀ كوتاه و شكل يافته.

مشكول

مشكول.

و هو كتابٌ مُقَيَّدٌ : مشكولٌ .

, ج6 , ص207)

و قيّدَ الكتابَ ،وكتاب مقيَّد :مشكول.

أساس البلاغة

, ص530)

غَيْرُ مُقَيَّد

نامحدود.

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص570)

شِعْر مقيّد

خِلاف مُطْلق،و هو ما كان حرف رويِّه ساكنًا ليس حَرْف مدّ ¦¦

جارٍ على أوزان البُحُور القديمة أو المستحدَثَة الخاضعة لقواعد العَرُوض و القافية، كما هي الحال في الشِّعر العربيّ‌، و يقابله الشِّعْر المُرسَل و هو الَّذي لا يخضع لنظم أو قواعد مُعيَّنة

الدَّهْنَاءُ مُقَيَّدُ الجَمَلِ

أَي أَنَّهَا مُخْصبَةٌ‌ مُمْرِعَةٌ

تاج العروس

, ج5 , ص213)

مُقيَّد اليدَيْن و الرِّجْلَيْن

مَغلول،عاجِز عن التَّحرُّك،مَغلوب على أمره

الشاهد المعنوی لـ المُقَيَّد

إِنَّما الدُّنيا عِندَكُم مُقَيَّدُ الجمل

أي مُخصِبَةٌ مُمرِعَةٌ كالمَكان المُخصِبِ الذي يُقَيَّدُ فيه الجَمَلُ و يُترَكُ‌ به حتَّى يَسمَنَ‌.

الدَّهْنَاءُ مُقَيَّدُ الجَمَلِ

أرادت أنها مخصبة ممرعة، فالجمل لا يتعدّى مرتعه. و المُقَيَّد هاهنا: الموضع الذى يُقَيَّد فيه: أى أنه مكان يكون الجمل فيه ذا قَيْد

النهایة في غریب الحدیث

, ج4 , ص130)

أَرادت أَنها مُخْصِبَة مُمْرِعَة و الجمل لا يَتَعدّى مَرْتَعَه. و المُقَيَّدُ هاهنا:الموضِعُ الذي يُقَيَّدُ فيه أَي أَنه مكانٌ يكون الجمل فيه ذا قَيْد

لسان العرب

, ج3 , ص374)

كمُظَفَّر أَي يُقَيَّدُ فيه الجَمَلُ و يُخَلَّى ليَرتَعَ فيه لخِصبِهِ‌، أَو لا يتعدَّى الجَمَلُ مَرتَعَهُ و لا يتجاوزُهُ في طلب المَرعى فكأَنَّه مُقَيَّدٌ به.

المَرْبُوط,الأَسير,المُعْتَقَل,المَحْجوز (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص51)

المداخل المترادفة لـ المُقَيَّد

المَرْبُوط,المُكَبَّل (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص545)

المَسْجُون,الحَبِیس,العَوَان,المحبوس,الأَخِيذ,الأَسير,السَّجِين (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص9)

المَسْجُون,الحَبِیس,المحبوس,المَقْرُون,المُكَبَّل,المُصَفَّد,المَعْقُول,المغلول (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص99)

المَسْجُون,الحَبِیس,المحبوس,الأَسير,السَّجِين,المُعْتَقَل,المغلول (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص282)

المَسْجُون,المحبوس,المُكَبَّل,المُصَفَّد (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص538)

المَسْجُون,المحبوس,الأَسير,المُصَفَّد (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص551)

الحَبِیس,العَانّ,الأَسير,السَّجِين,المُصَفَّد,المغلول (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص34)

الحَبِیس,الأَسير,السَّجِين,المُصَفَّد,المغلول (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص180)

الحَبِیس,المحبوس,الأَسير,العَانِي,السَّجِين,المغلول (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص396)

المُسَجَّل,المَكْتُوب,المُدَوَّن (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص543)

المَأْسُور,الأَسير,السَّجِين (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص530)

الأَسير,العَانِي,السَّجِين,المُكَبَّل,المُصَفَّد (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص555)

الأَسير,العَانِي,السَّجِين,المغلول (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص560)

الأَسير,السَّجِين,المُصَفَّد,المغلول (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص564)

المداخل المتضادة لـ المُقَيَّد

المُعْتَق (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص616)

الطَّلِيق (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص446)

الطَّلِيق,المُحَرَّر,الحُرّ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص622)

مُعْطَى سَراحُهُ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص617)

المَطْمُوسُ,المَمْحُوّ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص622)

السَّائِب (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص361)

الحُرّ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص290)

المُفَرَّج (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص620)

المُقَيَّد في الاصطلاح

المُقَيَّدُ

خلاف المطلق. Confined,qualified word اللفظ الذي يدلّ على الماهيّة الموصوفة بأمر زائد عليها. هو اللفظ الذي يدلّ على غير شائع في جنسه. مثاله: قوله تعالى في كفّارة القتل الخطأ: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء: 92/4]. فلفظ رقبة مقيّد بلفظ مؤمنة، و بالتالي، فإنّه يجب أن تكون الرقبة التي تحرّر في هذه الكفارة رقبة مؤمنة لا غير.

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص438)

- (المأمور به أي المقيّد) و إن لم يعيّن الشرع له وقتا فإنه لا يتعيّن الوقت له بتعيين العبد حتى لو عيّن العبد أيّاما لقضاء رمضان لا تتعيّن هي للقضاء و يجوز فيها صوم الكفارة و النفل، و يجوز قضاء رمضان فيها و غيرها (شش، ششا، 138، 6) - من حكم هذا النوع (المأمور به أي المقيّد): أنه يشترط تعيين النية لوجود المزاحم. ثمّ للعبد أن يوجب شيئا على نفسه مؤقّتا أو غير مؤقّت. و ليس له تغيير حكم الشرع (شش، ششا، 138، 9) - المقيّد: هو اللفظ الواقع على صفات قد قيّد بعضها (بج، حكف 1، 49، 1) - إن ورد الخطاب مطلقا لا مقيّد له حمل على إطلاقه و إن ورد مقيّدا لا مطلق له حمل على تقييده و إن ورد مطلقا في موضع و مقيّدا في موضع آخر نظرت فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيّد الصيام بالتتابع و يطلق الإطعام لم يحمل أحدهما على الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان في لفظ و لا معنى. و إن كان ذلك في حكم واحد و سبب واحد مثل أن يجعل الرقبة في كفارة القتل مقيّدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم للمقيّد، لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين و لم يستوف في الموضع الآخر. و إن كان في حكم واحد و شيئين مختلفين نظرت في المقيّد فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل المطلق على واحد من القيدين (شي، جا، 23، 26) - المقيّد: هو المحصور منها أي من الألفاظ (جون، جهك، 51، 7) - لا يجوز حمل المقيّد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه لا يجوز حمل المطلق على المقيّد لإثبات حكم التقييد فيه (سر، صوس 1، 268، 23) - العرب فرّقوا بين الخطاب المطلق و المقيّد بصفة، كما فرّقوا بين المطلق و المقيّد في الاستثناء في أن حكم المستثنى غير حكم المستثنى منه، كذلك تدلّ الصفة على أن حكم ما عداها بخلاف حكمها (كلو، تم 2، 210، 5) - المقيّد هو المتناول لمعيّن أو لغير معيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه (قد، روض، 230، 4) - المقيّد فإنّه يطلق باعتبارين: الأوّل ما كان من الألفاظ الدالّة على مدلول معيّن، كزيد و عمرو و هذا الرجل، و نحوه؛ الثاني ما كان من الألفاظ دالاّ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك "دينار مصريّ‌، و درهم مكيّ‌" و هذا النوع من المقيّد، و إن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصريّ و درهم مكّي، غير أنّه مقيّد بالنسبة إلى مطلق الدينار و الدرهم، فهو مطلق من وجه، و مقيّد من وجه (أمد، حكم 3، 3، 1) - المقيّد هو اللفظ الذي أضيف إلى مسمّاه معنى زائد عليه نحو رجل صالح (قر، نقح، 39، 22) - المطلق و المقيّد، و التقييد و الإطلاق أمران اعتباريان، فقد يكون المقيّد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر كالرقبة مقيّدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الإيمان، و قد يكون المطلق مقيّدا كالرقبة مطلقة و هي مقيّدة بالرق، و الحاصل أن كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، و إن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيّدة (قر، نقح، 266، 2) - المطلق و المقيّد أنّهما إن اتّحد حكمهما و موجبهما بكسر الجيم أي سببهما و كانا مثبتين كأن يقال في كفارة الظهار أعتق رقبة مؤمنة و تأخّر المقيّد عن وقت العمل بالمطلق فهو أي المقيّد ناسخ للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيّد، و إلاّ بأن تأخّر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخّر المطلق عن المقيّد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما حمل المطلق عليه أي على المقيّد جمعا بين الدليلين، و قيل المقيّد ناسخ للمطلق إن تأخّر عن وقت الخطاب به كما لو تأخّر عن وقت العمل به بجامع التأخّر (سب، عطر 2، 84، 4) - يحمل المقيّد على المطلق بأن يلغى القيد لأنّ‌ ذكر المقيّد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيّده، كما أنّ ذكر فرد من أفراد العام لا يخصّصه قلنا الفرق بينهما إنّ مفهوم القيد حجّة بخلاف مفهوم القيد حجّة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه (سب، عطر 2، 85، 4) - المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيّد، فإذا قيّد صار واضحا، كما أنّ إطلاق المقيّد رأي في ذلك المقيّد معارض للنص من غير دليل (شط، عصم 1، 178، 24) - دلالة المطلق على كل مقيّد دلالة الجزء على الكل و دلالة العام على كل فرد دلالة الكل على الجزء و هذه أقوى، فلا يلزم من صرف الأولى بمثل هذه القرينة صرف الثانية (تف، نهي 2، 152، 27) - الخاص بيانا للعام فكذلك يفيد المقيّد بيانا للمطلق (تف، نهي 2، 157، 14) - إذا أورد المطلق و المقيّد لبيان الحكم فإمّا أن يختلف الحكم أو يتّحد. فإن اختلف فإن لم يكن أحد الحكمين موجبا لتقييد الآخر أجرى المطلق على إطلاقه و المقيّد على تقييده مثل أطعم رجلا واكس رجلا عاريا، و إن كان أحدهما موجبا لتقييد الآخر بالذات مثل أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة أو بالواسطة مثل أعتق عني رقبة و لا تملكني رقبة كافرة فإن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقها عنه و هذا يوجب تقييد إيجاب الإعتاق عنه بالمؤمنة (تف، وضح 1، 64، 1) - العام المتأخّر لا يخصّص بالخاص المتقدّم عند التعارض بل يحمل على النسخ، ينبغي أن لا يحمل المطلق على المقيّد، و يلزمه أن يقول ههنا: إنّ المطلق المتأخّر ناسخ للمقيّد المتقدّم، لأنّ المطلق بمثابة العام، و المقيّد بمثابة الخاص، و على هذا يلزم الوقف عند جهل التاريخ (زر، بحر 3، 419، 7) - المطلق ما وضع للواحد النوعي و المقيّد للواحد الشخص بتشخّص القيد (مل، مرق 1، 338، 13) - المطلق هو الدالّ على الذات مع عدم القيد و المقيّد هو الدالّ على الذات مع وجود القيد فعلى هذا يكون بينهما تقابل العدم و الملكة (مل، مرق 1، 338، 18) - المطلق ما لا يكون مقيّدا بما يتوقّف عليه وجوده و إن كان مقيّدا بغيره كقوله تعالى: أَقِمِ‌ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ‌ فإنّ وجوبها مقيّد بالدلوك لا بالوضوء و التوجّه للقبلة و نحوهما (نص، لب، 29، 19) - المطلق و المقيّد كالعام و الخاص... فما يخصّ به العام يقيّد به المطلق و ما لا فلا. لأنّ‌ المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به و بالسنّة و السنّة بها و بالكتاب و تقييدهما بالقياس و المفهومين و فعل النبي و تقريره بخلاف مذهب الراوي. و ذكر بعض جزئيات المطلق على الأصحّ في غير مفهوم الموافقة (و) يزيد المطلق و المقيّد (أنّهما في الأصحّ إن اتّحد حكمهما و سببه) أي سبب حكمهما (و كانا مثبتين) أمرين كانا كأن يقال في كفارة الظهار في محل أعتق رقبة و في آخر أعتق رقبة مؤمنة أو غيرهما نحو تجزئ رقبة مؤمنة تجزئ رقبة أو أحدهما أمر و الآخر خبر نحو تجزئ رقبة مؤمنة أعتق رقبة، (فإن تأخّر المقيّد) بأن علم تأخّره (عن) وقت (العمل بالمطلق نسخه) أي المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيّد (و إلاّ) بأن تأخّر المقيّد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخّر المطلق عن المقيّد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما. (قيّده) أي المطلق جمعا بين الدليلين و قيل المقيّد ينسخ المطلق إذا تأخّر عن وقت الخطاب به كما لو تأخّر عن وقت العمل به بجامع التأخّر، و قيل يحمل المقيّد على المطلق بأن يلغى القيد لأنّ ذكر المقيّد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيّده كما أنّ ذكر فرد من العام لا يخصّصه (نص، لب، 82، 11) - المقيّد فهو ما يقابل المطلق و يقال هو ما دلّ لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارض و العمومات كلها، و قيل هو ما دلّ على الماهية بقيد من قيودها أو ما كان له دلالة على شيء من القيود (صد، أمل، 130، 8) - المطلق فهو ما دلّ على الماهية بلا قيد، نحو قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (المجادلة: 3) و المقيّد ما دلّ على الماهية بقيد، نحو قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء: 92) في كفارة القتل. و هما من الخاص على الراجح عند الحنفية، و عند الشافعية هما من العام نظرا لعموم أفرادهما و عموم صفاتهما (سو، حصل، 83، 3) - يحمل المطلق على المقيّد، أي يقيّد بقيده، إذا اتّحدت الحادثة و الحكم اتّفاقا، نحو قوله عليه الصلاة و السلام للأعرابي: "صم شهرين" و في رواية: "صم شهرين متتابعين" فيقيّد المطلق بالتتابع أيضا لامتناع الجمع بينهما، و إذا اختلفت الحادثة و الحكم فلا يحمل بالاتفاق، بل يبقى المطلق على إطلاقه و المقيّد على تقييده. و إذا اختلفت الحادثة، ككفارة القتل خطأ، و كفارة الظهار، و اليمين، مع اتحاد الحكم، فإن الأولى مقيّدة بالمؤمنة، و الأخريين مطلقتان، أو بالعكس، نحو أعتق رقبة، و لا تعتق رقبة كافرة، أو كان الاختلاف في السبب، نحو: "أدوا عن كلّ حرّ و عبد من المسلمين" ؛فلا يحمل عند الحنفية، بل يبقى المطلق على إطلاقه، و المقيّد على تقييده، خلافا للشافعية (سو، حصل، 83، 8) - الفرق بين المطلق و المقيّد أن المطلق يدلّ على الحقيقة من غير قيد يقيّدها، و من غير ملاحظة لعدد أو لواحد... هذا هو المطلق: و المقيّد هو ما يدلّ على الماهية مقيّدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط أو بعبارة عامّة مقيّدة بأي قيد من القيود من غير ملاحظة عدد (زه، زهص، 170، 13) - المقيّد ما دلّ على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع و اقترن به ما يدلّ على تقييده بصفة من الصفات مثل رجل عالم و رجال صادقين و طالب مجتهد و طلاّب مجتهدين (برد، برص، 412، 6) - حكم المقيّد - يعمل به على تقييده إذا لم يرد مطلقا في موضع آخر، فلا يصحّ إلغاء ما فيه من القيد إلا إذا قام الدليل على ذلك (برد، برص، 412، 20) - المقيّد اصطلاحا. هو اللفظ الدالّ على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي زائد مستقلّ عن معناه، يقلّل شيوعه (دري، نهج، 671، 14) - إذا ورد اللفظ مطلقا في نص، و مقيّدا في نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيّد؟ - أو يعمل بكلّ من المطلق و المقيّد في موضعه‌؟ - انقسم الأصوليون إلى رأيين أساسين عند اتحاد الحكم: أولهما: أن حمل المطلق على المقيّد هو الأصل. و حجّته في ذلك: أن وحدة المنطق التشريعي تقتضي أن تكون النصوص الشرعية - أو القانونية - وحدة لا تنقسم إلى مطلق و مقيّد، و ذلك لوحدة مصدره إذ النصوص يفسّر بعضها بعضا. ثانيهما: إن الأصل عدم حمل المطلق على المقيّد، إذ الأصل أن كل نص عامل بنفسه، و حجّة في ذاته إلا إذا قام الدليل على ذلك. - و التقييد تضييق دون إذن من المشرّع. - هذا فضلا عن أنه لا بدّ في الحمل من وقوع التعارض و اتحاد التاريخ في الصدور أو النزول باعتباره بيانا و تفسيرا. - و التاريخ في كثير من نصوص الشريعة غير متّحد، فلا يعرف السابق من اللاحق. - و على اعتبار التقييد إلغاء للإطلاق، و نسخا له، فكيف يتمّ دون معرفة السابق من اللاحق‌؟ - فإذا ثبت تأخّر المطلق في التاريخ بعد العمل به مقيّدا كان المطلق ناسخا، و العكس صحيح إذا وقع التعارض، و استحال العمل بكل منهما (دري، نهج، 676، 16) - المطلق و المقيّد كلّ منهما لفظ خاصّ يدلّ على معناه قطعا، و هو حجّة في نفسه، و بيّن في ذاته، فيجب العمل به على حاله...، و لا يجوز تغيير دون إذن من المشرّع (دري، نهج، 689، 11) - المقيّد - بما اقترن به من قيد قلّل من شيوعه بحيث جعله خاصّا ببعض ما يصدق عليه المطلق - يشبه الخاص (دري، نهج، 692، 9) - المقيّد هو ما دلّ على فرد مقيّد لفظا بقيد ما، مثل رجل رشيد، و طائر أبيض (دوا، دخل، 196، 13) - المطلق و المقيّد المتنافيان معنى التنافي بين المطلق و المقيّد: إن التكليف في المطلق لا يجتمع و التكليف في المقيّد مع فرض الحافظة على ظهورهما معا، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما. مثل قول الطبيب مثلا: اشرب لبنا، ثم يقول: اشرب لبنا حلوا، و ظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه. و ظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه. و إنما يتحقّق التنافي بين المطلق و المقيّد إذا كان التكليف فيهما واحدا كالمثال المتقدّم، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلّقا على شيء و في الآخر معلّقا على شيء آخر، كما إذا قال الطبيب في المثال: إذا أكلت فاشرب لبنا، و عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا. و كذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميّا، و في المقيّد على نحو الاستحباب ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن، فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب. و كذا لا يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيّد أنه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأول، كما إذا فهم في المقيّد في المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ما (مظ، مصف 1، 174، 3) - المقيّد: لفظ يدلّ على بعض شائع في جنسه مقيّد بقيد لفظي مستقلّ‌. و هذا القيد و إن أخرجه عن الشيوع المطلق إلا أنه يبقى على إطلاقه بالنظر إلى القيود الأخرى، لأن للمطلق أوصاف و قيود كثيرة، فإذا قيّد بواحد منها صار مقيّدا به و يبقى على إطلاقه بالنظر إلى القيود الأخرى. فإذا قلت طالب مجد كان مقيّدا بالجد و بقي مطلقا بالنسبة للقيود الأخرى من كونه مصريّا أو أردنيّا أو لبنانيّا أو سوريّا أو عراقيّا إلخ. سليما أو غير سليم. صغيرا أو كبيرا. مسلما أو غير مسلم... إلخ القيود (شل، شلص، 397، 6)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1533)

Restricted word,qualified word, confined اسم مفعول للتقييد، و هو اللفظ الذي يدلّ‌ على الماهية موصوفة بصفة زائدة على حقيقتها، من قبيل: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ‌ * فإنّ رقبة في الآية لفظ مقيّد بالإيمان. ¦¦

Restricter(proof or context) الدليل أو القرينة التي تقيّد المطلق، و هو قد يكون عقليا فيدعى لبّيّا و قد يكون متصلا أو منفصلا فينعت بالاتصال و الانفصال.

معجم مفردات أصول الفقه

, ص289)

و هو يقابل «المطلق». و يراد به ما دل على مدلول معيّن، أو ما أخرج عن شائع في جنسه بوجه ما. فما دل على مدلول معيّن فهو كزيد، و عمرو، و ما أخرج عن شائع في جنسه فكإطلاق صفة زائدة تصف مدلول «المطلق». نحو كلمة «عراقيّ‌» في تقييد «دينار»، فتقول: «دينار عراقي».

معجم مصطلح الأصول

, ص322)

تعريفه لغة: اسم مفعول من (قيّد)، و هو ضدّ المطلق . و اصطلاحا: هو اللفظ الدّال على فرد غير معين من أفراد غير معيّنين، مع اقترانه بصفة تحدّد المراد به . مثلا: رجل عالم، أو رجال صالحون، و غيرهم. حكمه: إذا أورد اللّفظ مقيدا في النص، و لم يرد مطلقا يجب العمل بالمقيّد .

معجم اصطلاحات أصول الفقه

, ص132)

- مما يذكرونه من الفرق بين الكافر و العاجز قولهم أنّ هذا الكافر مطلق مخلّى و العاجز ممنوع، فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما و حسنه دون الآخر. و هذا أبعد مما تقدّم، لأنّ‌ وصف الغير بأنّه مطلق مخلّى يفيد قدرته على الفعل و زوال الموانع عنه. فصار لا يكفي في وصفه بذلك مجرّد وجود القدرة دون أن ينضمّ‌ إليه ما ذكرناه، و لهذا لا يوصف المقيّد بأنّه مخلّى مع أنّ القدرة فيه ثابتة عندنا على وجه لو زال القيد لصحّ منه المشي. فكيف ساغ للقوم أن يصفوا الكافر الذي لا قدرة فيه أصلا بوصف ينبئ عن ثبات القدرة و عن أمر زائد عليها؟ و لئن جاز وصف من هذا حاله بالإطلاق و التخلية فيجب أن يجوز وصف العاجز بمثله. و كما لا يصحّ هذا الوصف الذي وصف الكافر به، فكذلك لا يصحّ وصف العاجز بأنّه ممنوع، لأنّ الممنوع أيضا هو القادر الذي لو لا المنع لكان يصحّ منه الفعل و حالته تلك. و الذي يبيّن ذلك أنّ الميت لا يوصف بالمنع و لا الزمن أيضا و إنّما يقال ذلك في المقيّد أو فيمن منعه من هو أقدر منه. فكيف صحّ العاجز مع عدم القدرة عنه أن يكون ممنوعا؟ و يبيّن ذلك أنّ‌ المنع هو الذي لوجوده يمتنع الفعل الممنوع منه، و هذا يرجع فيه إلى ضدّ لذلك الفعل دون أن يكون مغيّرا لحال القادر (ق، ت 2، 61، 14)

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1307)

المقیّد في أصول الفقه

المقيّد: هو اللفظ الواقع على صفات قد قيّد بعضها. (الباجي، أحكام الأصول 1، 49، 1). ¦¦

المقيّد: هو المحصور منها أي من الألفاظ. (الجويني، الجدل، 51، 7). ¦¦

المقيّد فإنّه يطلق باعتبارين: الأوّل ما كان من الألفاظ الدالّة على مدلول معيّن، كزيد و عمرو و هذا الرجل، و نحوه؛ الثاني ما كان من الألفاظ دالاّ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك «دينار مصريّ‌، و درهم مكيّ‌» و هذا النوع من المقيّد، و إن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصريّ و درهم مكّي، غير أنّه مقيّد بالنسبة إلى مطلق الدينار و الدرهم، فهو مطلق من وجه، و مقيّد من وجه. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 3، 1). ¦¦

المقيّد هو اللفظ الذي أضيف إلى مسمّاه معنى زائد عليه نحو رجل صالح. (القرافي، تنقيح الفصول، 39، 22). ¦¦

الحاصل أن كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، و إن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيّدة. (القرافي، تنقيح الفصول، 266، 2). ¦¦

المقيّد فهو ما يقابل المطلق و يقال هو ما دلّ‌ لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارض و العمومات كلها، و قيل هو ما دلّ على الماهية بقيد من قيودها أو ما كان له دلالة على شيء من القيود. (حسن خان الصديق، علم الأصول، 130، 8). ¦¦

حكم المقيّد - يعمل به على تقييده إذا لم يرد مطلقا في موضع آخر، فلا يصحّ إلغاء ما فيه من القيد إلا إذا قام الدليل على ذلك. (البرديسي، أصول الفقه، 412، 20). ¦¦

المقيّد اصطلاحا: هو اللفظ الدالّ على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي زائد مستقلّ عن معناه، يقلّل شيوعه. (الدريني، المناهج الأصولية، 671، 14). ¦¦

المطلق و المقيّد كلّ منهما لفظ خاصّ يدلّ‌ على معناه قطعا، و هو حجّة في نفسه، و بيّن في ذاته، فيجب العمل به على حاله...، و لا يجوز تغيير دون إذن من المشرّع. (الدريني، المناهج الأصولية، 689، 11). ¦¦

المقيّد - بما اقترن به من قيد قلّل من شيوعه بحيث جعله خاصّا ببعض ما يصدق عليه المطلق - يشبه الخاص. (الدريني، المناهج الأصولية، 692، 9). ¦¦

المقيّد هو ما دلّ على فرد مقيّد لفظا بقيد ما، مثل رجل رشيد، و طائر أبيض. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 196، 13).

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2751)

المقيّد في اللّغة

القيد: معروف... و في الحديث: «قيّد الإيمان الفتك» معناه أن الإيمان يمنع عن الفتك بالمؤمن كما يمنع ذا العبث عن الفساد قيده الذي قيّد به... و قيّد العلم بالكتاب: ضبطه... و تقييد الخط: تنقيطه و إعجامه و شكله. و المقيّد من الشعر: خلاف المطلق... و المقيّد: موضع القيد من رجل الفرس و الخلخال من المرأة. (لسان العرب، قيد، 372/3-374). ¦¦

المقيّد، فإنه يطلق باعتبارين: الأول: ما كان من الألفاظ الدالّة على مدلول معيّن، كزيد و عمرو و هذا الرجل و نحوه؛ الثاني: ما كان من الألفاظ دالاّ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه، كقولك دينار مصري... و هذا النوع من المقيّد، و إن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصري... و غير أنه مقيّد بالنسبة إلى مطلق الدينار... فهو مطلق من وجه، و مقيّد من وجه. (موسوعة أصول الفقه، مقيد، ع 2، ق 5، 1533/2 - 1534).