الحُرْمَة

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص278)

ما لا يَحِلُّ‌ انتهاكُه من ذِمّة أَو حقٍّ‌ أَو صحبة أَو نحو ذلك ¦¦

المرأَة. ¦¦

حَرَم الرجل و أَهله ¦¦

المهابة. (ج) حُرَمٌ‌.

المعجم الوسيط

, ص169)

آنچه حَرام بوَد(گذاشتن وَي) ¦¦

آزرم

دستور اللغة

, ص256)

معزّز و ارجمند و حرام شدن

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص492)

ج.-ات،حُرَمات، حُرُمات :تقدس،تبرك،مصونيت(روحانى)؛ احترام،حرمت،بزرگداشت؛حالت تحريم؛هرچيز مقدس و متبرك،مصون،واجب الرعاية؛...ج. حُرَم :زن،همسر؛بانو.

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص119)

بالضَّمِ مَا لاَ يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ‌ ¦¦

الْمَهَابَةُ و هذِهِ اسْمٌ مِنَ الاِحْتِرَامِ‌ مثْلُ الفُرْقَةِ مِنَ الاِفْتِرَاق و الجمْعُ حُرُمَاتٌ‌ مثلُ غُرْفَةٍ و غُرُفَاتٍ

المصباح المنیر

, ص131)

الْمَرْأَةُ و الْجَمْعُ حُرَمٌ‌ مثلُ غُرْفَةٍ و غُرَفٍ‌

المصباح المنیر

, ص132)

الذِّمَّةُ‌ و منه أَحْرَمَ‌ الرجُلُ فهو مُحْرِمٌ‌ إذا كانت له ذِمَّةٌ‌ ¦¦

قالَ الأَزْهَرِيُّ‌: الحُرْمَةُ‌: المَهابَةُ‌؛ قالَ‌: و إذا كانَ‌ للإنْسانِ رَحِمٌ و كنا نَسْتحِي منه قلْنا له حُرْمَةٌ‌؛ قالَ‌: و للمُسْلمِ على المُسْلمِ حُرْمَةٌ‌ و مَهابَةٌ‌ ¦¦

حُرَمُكَ‌ بضمِّ الحاءِ‌: ظاهِرُ سِياقِه يَقْتَضِي أَنْ يكونَ‌ بسكونِ الثاني و ليسَ كذلِكَ بل هو كزُفَرَ نِساؤُكَ‌ و عِيالُكَ‌ و ما تَحْمِي و هي المَحارِمُ‌؛ الواحِدَةُ مَحْرُمَةٌ‌ كمَكْرُمَةٍ‌ و تُفْتَحُ‌ رَاؤُه و منه إِطلاقُ العامَّةِ‌: الحُرْمَةُ‌ بالضمِّ‌ على المرْأَةِ كأَنَّه واحِدُ حرم ¦¦

بالضمِ و بضَمَّتَيْن و كهُمَزَةٍ‌: ما لا يَحِلُّ‌ انْتِهاكُهُ‌ و أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابيِّ لأُحَيْحَة: قَسَماً ما غيرَ ذي كَذِبٍ‌ أَن نُبيحَ الخِدْن و الحُرَمَه قالَ ابنُ سِيْدَه: إِنِّي أَحْسب الحُرَمَةَ‌ لغَةٌ في الحُرْمَةِ‌ و أَحْسن مِن ذلِكَ أَنْ يقولَ و الحُرُمَة بضمِ الرَّاءِ‌ فيكونُ مِن بابِ ظُلْمَة و ظُلُمَةٍ‌ أَو يكونُ أَتْبَع الضَّمّ للضَّرُورَةِ‌ ¦¦

النَّصِيبُ‌ و قوْلُه تعالَى: ذٰلِكَ‌ وَ مَنْ يُعَظِّمْ‌ حُرُمٰاتِ‌ اَللّٰهِ‌. قالَ الزَّجَّاجُ‌: أَي ما وجَبَ القِيامُ به و حَرُمَ‌ التَّفريطُ فيه

تاج العروس

, ج16 , ص138)

ما لا يحلّ‌ انتهاكه من ذِمّة أو عَهد أو صُحبة أو نحو ذلك.و-المرأة.و حُرَم الرجل:نساؤه و أهله و ما يقاتل عنه و يحميه الجمع: حُرَم .و المَحرَمة و المَحرُمة : الحُرمة .و الجمع: المحارم .و هو ذو رَحِم مَحرَم : محرّم تزوُّجه.

الإفصاح في فقه اللغة

, ص303)

يعني حُرْمة الكفار، و إنما حُرّكَ الراءٌ بالضم لإتْباع ضمّة الحاء. ¦¦

و ( الحُرْمة ) اسم من (الاحترام) و قوله: ¦¦

و ( المَحْرَم ) الحَرام و الحُرمة أيضاً، و حقيقته موضع الحُرْمة .

المغرب في ترتیب المعرب

, ص198)

و أَحْرَم الرجلُ ، إذا دخل فى حُرْمَةٍ لا تُهْتَكُ .

الصحاح (للجوهري)

, ج5 , ص1897)

قال شَمِر قال يحيى بنُ ميسرةَ الكلابيُّ : الحُرْمَةُ : المَهَابةُ . قال: و إذا كان للإنسان رَحِمٌ و كنَّ نستحي منه قلنا: له حُرْمَةٌ . ¦¦

قال: و للمسلم على المسلم حُرْمَةٌ و مهابَةٌ .

, ج5 , ص29)

قال الليث: و الحرام : ما حرَّمه اللّٰه، و الحُرْمَةُ ما لا يَحِلُّ لك انتهاكُه.

, ج5 , ص30)

أَحْرَمَ إذا صار في حُرْمَةٍ من عَهْدٍ أو ميثاق هو له حُرْمة من أن يُغَارَ عَلَيْه.

, ج5 , ص31)

و لفلان حُرْمَة ببني فلان،أي تحرُّم .

جمهرة اللغة

, ص521)

حرم الْحُرْمة : ما لا يحل انتهاكه.

شمس العلوم

, ج3 , ص1387)

حرم المَحْرَمة : الحُرْمة .

شمس العلوم

, ج3 , ص1395)

ما لا يَحِلُّ انتِهاكُه.

المحکم و المحیط الأعظم

, ج3 , ص327)

&فإنى أحسبُ الحُرمَةَ لُغةً فى الحُرْمَةِ ،و أحسنُ من ذلك أن تقولَ :و الحُرُمَة ،بَضَمّ الرَّاءِ ، فيكون من بابِ ظُلْمَةٍ و ظُلُمَةٍ ،أو يكونُ أتبَعَ الضَمَّ الضَمَّ للضرُورَةِ ... ¦¦

الذّمَّةُ .

المحکم و المحیط الأعظم

, ج3 , ص328)

- و الحُرْمَةُ بالضمِّ و بضَمَّتَيْنِ و كهُمَزَةٍ : ما لا يَحِلُّ انْتِهاكُه، و الذِّمَّةُ ، و المَهابَةُ ، و النَّصيبُ ،

القاموس المحیط

, ج4 , ص34)

و تحرّم فلان بفلان إذا عاشَره و مالحَه،و تأكّدتِ الحُرْمةُ بينهما.

أساس البلاغة

, ص123)

... و الأُنثى حِرْمِيَّة ، و هو من المعدول الذي يأتي على غير قياس، قال المبرد: يقال امرأة حِرْمِيَّة و حُرْمِيَّة و أَصله من قولهم: و حُرْمَةُ البيت و حِرْمَةُ البيت;

, ج12 , ص121)

ما لا يَحِلُّ لك انتهاكه، و كذلك المَحْرَمَةُ و المَحْرُمَةُ ، بفتح الراء و ضمها; ¦¦

الحُرُماتُ جمع حُرْمَةٍ كظُلْمَةٍ و ظُلُماتٍ ; ¦¦

يريد حُرْمَةَ الحَرَمِ ، و حُرْمَةَ الإِحْرامِ ، و حُرْمَةَ الشهر الحرام .

, ج12 , ص122)

و أَحْرَمَ الرجلُ إِذا دخل في الإِحْرام بالإِهلال، و أَحْرَمَ إِذا صار في حُرَمِه من عهد أَو ميثاق هو له حُرْمَةٌ من أَن يُغار عليه; ¦¦

قال ابن سيده فإني أَحسب الحُرَمَةَ لغة في الحُرْمَةِ ، و أَحسن من ذلك أَن يقول و الحُرُمَة ، بضم الراء، فتكون من باب طُلْمة و ظُلُمَةٍ ... ¦¦

الذِّمَّةُ .

, ج12 , ص123)

الأَزهري: الحُرْمة المَهابة، قال: و إِذا كان بالإِنسان رَحِمٌ و كنا نستحي منه قلنا: له حُرْمَةٌ ، قال: و للمسلم على المسلم حُرْمةٌ و مَهابةٌ . ¦¦

و أَحْرَمَ الرجلُ إِذا دخل في حُرْمة لا تُهْتَكُ ;

, ج12 , ص124)

حُرْمَةُ الرجُلِ

حَرَمُهُ ¦¦

اَهْلهُ (ج) حُرَم و حُرَمات.

أقرب الموارد

, ص633)

عيال و اولاد و خانواده‌ى مرد.

حَرَمُهُ و أهله.

التي لا تَحِلُّ لغيره،و الجمع حُرَم .

حُرَمُهُ و أَهله.

فلان له حُرْمة

أي تَحَرَّمَ‌ منا بصحبة و بحق

العین

, ج3 , ص222)

تقول: فلانٌ له حُرْمَةٌ أي تحرَّم بنا بصحبة أو بِحَقِّ و ذمَّةٍ .

, ج5 , ص30)

تقول: فلان له حُرْمَةٌ أَي تَحَرَّمَ بنا بصحبةٍ أَو بحق و ذِمَّةِ .

, ج12 , ص125)

الحُرْمَة في القرآن

ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اَللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ (آیه 30/سوره الحج)

[حُرُمات اَللّٰه: حرمتهای خدا]

قاموس قرآن

, ج2 , ص125)

هي بضمتين جمع حُرْمَة أي ما حرمه الله من ترك الواجبات و فعل المحرمات فهو خير له عند ربه.

مجمع البحرين

, ج6 , ص33)

الحُرْمَةُ‌: المَهَابةُ. قال: و إذا كان للإنسان رَحِمٌ‌ و كنَّ‌ نستحي منه قلنا: له حُرْمَةٌ. قال: و للمسلم على المسلم حُرْمَةٌ‌ و مهابَةٌ. و قال أبو زيد: يقال: هو حُرْمَتُك، و هما حُرْمَتُك، و هم حُرْمَتُك، و هي حُرْمَتُك، و هُنَّ‌ حُرْمَتُك؛ و هم ذوو رَحِمه و جارُه و من يَنْصرُه غائباً و شاهداً و من وَجَبَ‌ عليه حقُّه. و قال مجاهد في قول اللّٰه (ذٰلِكَ‌ وَ مَنْ‌ يُعَظِّمْ‌ حُرُمٰاتِ‌ اَللّٰهِ‌) [الحَجّ‌: 30] حُرُماتِ‌ اللّٰه» فإن الحُرُماتِ‌ مكةُ‌ و الحَجُّ‌ و العمرة و ما نهَى اللّٰه عنه من معاصيه كلِّها. و قال عطاءٌ: حُرُمَاتُ‌ اللّٰه معاصي اللّٰه.

, ج5 , ص29)

قال الليث: . . الحُرْمَةُ‌ ما لا يَحِلُّ‌ لك انتهاكُه. و تقول: فلانٌ‌ له حُرْمَةٌ‌ أي تحرَّم بنا بصحبة أو بِحَقِّ‌ و ذمَّةٍ.

, ج5 , ص30)

الحُرمَةُ‌: ما لا يَحِلُّ‌ انتِهاكُه. ¦¦

قال«الزجَّاجُ‌»: هى ما وجَبَ‌ القِيامُ‌ به و حَرُمَ‌ التَّفْرِيطُ‍‌ فيه.

المحکم و المحیط الأعظم

, ج3 , ص327)

الحُرْمَةُ‌: ما لا يَحِلُّ‌ لك انتهاكه، و كذلك المَحْرَمَةُ‌ و المَحْرُمَةُ‌، بفتح الراء و ضمها. . . الحُرُماتُ‌ جمع حُرْمَةٍ‌ كظُلْمَةٍ‌ و ظُلُماتٍ. ¦¦

قال الزجاج: هي ما وجب القيامُ‌ به و حَرُمَ‌ التفريطُ‍‌ فيه، و قال مجاهد: الحُرُماتُ‌ مكة و الحج و العُمْرَةُ‌ و ما نَهَى الله من معاصيه كلها. و قال عطاء: حُرُماتُ‌ الله معاصي الله.

, ج12 , ص122)

وَ اَلْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ (آیه 194/سوره البقرة)

[حُرُمات: حُرمَت ها] ¦¦

شكستن حرمتها را قصاصى هست هر كه بشما تعدّى كرد باو تعدّى كنيد همان‌طور كه بشما تعدّى كرده. اين آيه حكايت از آن دارد كه اگر كسى احترام ماه حرام را بشكند و جنگ را شروع نمايد مراعات احترام آن بر طرف ديگر لازم نيست

قاموس قرآن

, ج2 , ص125)

هي بضمتين جمع حُرْمَة أي ما حرمه الله من ترك الواجبات و فعل المحرمات فهو خير له عند ربه.

مجمع البحرين

, ج6 , ص33)

الشاهد المعنوی لـ الحُرْمَة

فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى ‌الله‌عليه‌وآله كَمَا تُجَرُّ اَلْأَمَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا مُتَوَجِّهِينَ بِهَا إِلَى اَلْبَصْرَةِ

الحرمة المرائة

الدرة النجفیة

كلقمة ما لا يحل انتهاكه

منهاج البراعة (خویی)

وَ فَضَّلَ حُرْمَةَ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْحُرَمِ كُلِّهَا وَ شَدَّ بِالْإِخْلاَصِ وَ اَلتَّوْحِيدِ حُقُوقَ اَلْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا

الحرمة: كلقمة ما لا يحل انتهاكه و الذمة و المهابة و النصيب و ما يجب القيام به من حقوق الله و حرم التفريط فيه [جمع] حرم (اقرب الموارد). احترام

قاموس نهج البلاغه

إنّ للّه عزّ و جلّ حرمات ثلاثا ليس مثلهنّ شيء:كتابه...و بيته الذي جعله قياما للناس... و عترة نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله

بضمّ الحاء و فتح الراء: جمع الحرمة؛أي يدفع الضرر و الفساد عن حرمات اللّه، و هي ما عظّمها و أمر بتعظيمها؛من بيته و كتابه و خلفائه و فرائضه و أوامره و نواهيه(المجلسي).

غریب الحدیث في بحار الأنوار

, ص185)

فَعَزَمَ اَللَّهُ لَنَا عَلَى اَلذَّبِّ عَنْ حَوْزَتِهِ وَ اَلرَّمْيِ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ

الحرمة المرائة

الدرة النجفیة

كلقمة ما لا يحل انتهاكه

منهاج البراعة (خویی)

قال مجاهد في قول اللّٰه (ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ‌ حُرُمٰاتِ‌ اَللّٰهِ‌) حُرُماتِ‌ اللّٰه»

فإن الحُرُماتِ‌ مكةُ و الحَجُّ و العمرة و ما نهَى اللّٰه عنه من معاصيه كلِّها. و قال عطاءٌ‌ : حُرُمَاتُ‌ اللّٰه معاصي اللّٰه. و قال الليثُ‌: الحَرَمُ حَرَمُ‌ مكَّةَ و ما أحاط بها إلى قريب من الحرم . قلت الْحَرَمُ‌ قد ضُرِبَ على حدوده بالمَنَارِ القديمة التي بيَّن خليلُ اللّٰه إبراهيمُ عليه السلام مَشَاعِرَها، و كانت قريشٌ تعرِفُها في الجاهليةِ و الإسلام؛ لأنهم كانوا سكّانَ‌ الْحَرَم ، و يعلمون أنّ ما دون المنار إلى مكة من الْحَرَم ، و ما وراءَها ليس من الحرم . و لمّا بعث اللّٰه جل و عز محمداً صلى اللّٰه عليه و سلّم نَبِيّاً أقَرَّ قُرَيْشاً على ما عرفوه من ذلك.

, ج5 , ص29)

يُغَسَّلُ غُسْلا وَاحِدا لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اِجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ

أي تكليفان اجتمعا في واحد ¦¦

الحُرْمَةُ‌ و المَحْرُمَةُ‌ - بفتح الراء و ضمها -: ما لا يجوز انتهاكه، و جميع ما كلف الله به بهذه الصفة، فمن خالف فقد انتهك الحُرْمَةَ‌

مجمع البحرين

, ج6 , ص38)

لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي مَحْرَمٍ منها و في رواية مع ذي حُرْمَةٍ منها

ذو المَحْرَمِ‌: من لا يحلّ‌ له نكاحها من الأقارب كالأب و الإبن و الأخ و العم و من يجرى مجراهم

, ص373)

لا يسألوني خُطَّةً يعَظِّمون فيها حُرُماتِ الله إلا أَعْطيتُهم إِياها

الحُرُماتُ‌ جمع حُرْمَةٍ‌ كظُلْمَةٍ و ظُلُماتٍ‌; يريد حُرْمَةَ الحَرَمِ‌ ، و حُرْمَةَ الإِحْرامِ‌ ، و حُرْمَةَ‌ الشهر الحرام . و قوله تعالى: ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ‌ اَللّٰهِ‌ ; قال الزجاج: هي ما وجب القيامُ به و حَرُمَ‌ التفريطُ فيه، و قال مجاهد: الحُرُماتُ‌ مكة و الحج و العُمْرَةُ و ما نَهَى الله من معاصيه كلها. و قال عطاء: حُرُماتُ‌ الله معاصي الله. و قال الليث: الحَرَمُ‌ حَرَمُ مكة و ما أَحاط إِلى قريبٍ من الحَرَمِ‌ . قال الأَزهري: الحَرَمُ‌ قد ضُرِبَ على حُدوده بالمَنار القديمة التي بَيَّنَ خليلُ الله، عليه السلام، مشَاعِرَها و كانت قُرَيْش تعرفها في الجاهلية و الإِسلام لأَنهم كانوا سُكان الحَرَمِ‌ ، و يعلمون أَن ما دون المَنارِ إِلى مكة من الحَرَمِ‌ و ما وراءها ليس من الحَرَمِ‌ ، و لما بعث الله عز و جل محمداً، صلى الله عليه و سلم، أَقرَّ قُرَيْشاً على ما عرفوه من ذلك

, ج12 , ص122)

لا يسألونى خُطَّة يُعَظّمون فيها حُرُمَاتِ اللّه إلا أعطيتهم إيّاها

الحُرُمَات: جمع حُرْمَة، كظُلْمَة و ظُلُمَات، يريد حُرْمَةَ‌ الحَرَم، و حُرْمَةَ‌ الإحرام، و حُرْمَةَ‌ الشهر الحَرَام. و الحُرْمَةُ‌: ما لا يحلّ‌ انتهاكه

, ص373)

إِذا اجتمعت حُرْمتانِ طُرِحت الصُّغْرى للكُبْرى .

أى إذا كان أمر فيه منفعة لعامّة الناس، و مضرّة على الخاصّة قدّمت منفعة العامّة

, ص374)

قال القتيبي: يقول إِذا كان أَمر فيه منفعة لعامَّة الناس و مَضَرَّةٌ على خاصّ منهم قُدِّمت منفعة العامة، مثال ذلك: نَهْرٌ يجري لشِرْب العامة، و في مَجْراه حائطٌ لرجل و حَمَّامٌ يَضُرُّ به هذا النهر، فلا يُتْرَكُ إجراؤه من قِبَلِ هذه المَضَرَّة، هذا و ما أَشبهه

, ج12 , ص129)

لا تسافر امرأة إِلا مع ذي حُرْمَةٍ منها

الحُرْمَة : الذِّمَّةُ‌. و أَحْرَمَ‌ الرجلُ‌، فهو مُحْرِمٌ‌ إِذا كانت له ذمة

, ج12 , ص123)

من اتّهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما

الحرمة:ما لا يحلّ لك انتهاكه،فمن خالف فقد انتهك الحرمة،و ما نهى الله من معاصيه كلّها،و الجمع:حرمات و حرم(اللسان،المجمع).

غريب الحديث في الكتب الأربعة

, ص329)

أي حرمة الإيمان؛كناية عن سلبه. و الحاصل:أنّه انقطعت علاقة الاخوّة و زالت الرابطة الدينيّة بينهما(المجلسي).

غریب الحدیث في بحار الأنوار

, ص186)

حُرْمة مال المؤمن كحُرمَة دَمِهِ

[الْحُرْمة]: ما لا يحل انتهاكه.يقال: بين القوم حُرْمة

شمس العلوم

, ج3 , ص1387)

فهو حَرَام بحُرْمة اللّه

أى بتَحْرِيمه. و قيل الحُرْمَة الحقّ‌: أى بالحق المانع من تحليله

, ص374)

أَي بتحريمه، و قيل: الحُرْمةُ‌ الحق أَي بالحق المانع من تحليله

السَّلام,الذِّمَّة,العَهْد,السَّكينة,الطُّمَأْنِينَة,المِيثاق,الأَمْن,الأَمَان,الذِّمَام (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص77)

, ج12 , ص129)

المداخل المترادفة لـ الحُرْمَة

الذِّمَّة,الرَّحِم,العَهْد,الحَقّ,القُرْبَى,الدَّالَّة,اللُّحْمَة,الصِّهْر,النَّسَب,الذِّمَام,العَلَاقَة,المُصَاهَرَة,الآصِرَة,القَرَابَة (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص1)

الذِّمَّة,العَهْد,الحَقّ,القُرْب,الدَّالَّة,الذِّمَام,العَلَاقَة,الآصِرَة (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص80)

الذِّمَّة,العَهْد,الوَصِيَّة,العَقْد,المَوْثِق,الإِلّ,المِيثاق,اليَمِين,الأَمَان,الذِّمَام (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص81)

الذِّمَّة,العَهْد,القُرْب,الدَّالَّة,الأُلْفَة,الذِّمَام,العَلَاقَة (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص230)

الذِّمَّة,العَهْد,الحَقّ,الكَرَامَة,الشَّرَف (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص248)

الذِّمَّة,العَهْد,العَقْد,المُعَاهَدَة,المِيثاق,الذِّمَام (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص574)

العَهْد,العُرْوَة,الوِثاق,الوَشِيجَة,الرَّابِطَة,الصِّلَة,العَلَاقَة,الرِّبَاط,الآصِرَة (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص53)

المداخل المتضادة لـ الحُرْمَة

المُخَادَعَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص593)

التَّحَايُل (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص210)

الخِدَاع (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص313)

النَّصْب (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص649)

الغِشّ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص499)

الحُرْمَة في الاصطلاح

الحرمة الظاهريّة و الحرمة الواقعيّة

نقل الشيخ الأنصاري رحمه اللّه عن الوحيد البهبهاني رحمه اللّه انّه نسب للأخباريين رحمهم اللّه مذاهب أربعة في الشبهة الحكميّة عند فقدان النصّ‌، الأوّل: التوقّف، و الثاني: الاحتياط، و الثالث: الحرمة الظاهريّة، و الرابع: الحرمة الواقعيّة. و ما يهمنا في المقام هو بيان الفرق بين الحرمة الظاهريّة و الحرمة الواقعيّة، فنقول: انّ الشيخ الانصاري رحمه اللّه احتمل للفرق بينهما احتمالات ثلاثة بعد احتمال انّ المذاهب الأربعة تؤول الى معنى واحد و انّ‌ الاختلاف انّما هو في التعبير بلحاظ الاختلاف في الأدلّة المعتمدة عندهم، فمن قال بالتوقف تحفظ على التعبير الوارد في بعض الروايات المعبّر عنها بروايات التوقّف، و هكذا الكلام فيمن قال بالاحتياط فإنّه تحفظ على التعبير الوارد في روايات الاحتياط، و أمّا من قال بالحرمة الظاهريّة فإنّه اعتمد على روايات التثليث و التي تقتضي ترك اقتحام الشبهات، و هذا ما يقتضي كون الحرمة ثابتة في ظرف الشك في الواقع، و هو تعبير آخر عن الحكم الظاهري و الذي موضوعه الشك في الحكم الواقعي، و أمّا من قال بالحرمة الواقعيّة فمراده انّ المشتبه بنفسه موضوع للحرمة، فالحكم بالحرمة موضوع ابتداء على ما هو مشتبه، و هذا هو مبرّر التعبير بالحرمة الواقعيّة. و أمّا الاحتمالات الثلاثة للفرق بين الحرمة الظاهريّة و الحرمة الواقعيّة فهي كما يلي: الاحتمال الاول: انّ مقصود القائل بالحرمة الظاهرية هو انّ هذه الحرمة لم تثبت إلاّ لموضوع لا يعلم ما هو حكمه الواقعي، و هذا يقتضي كون الحرمة الثابتة له حرمة ظاهريّة، إذ كلّ حكم يثبت في ظرف الجهل بما هو الحكم الواقعي للموضوع فهو حكم ظاهري. و أمّا مقصود القائل بالحرمة الواقعيّة فهو انّ المشتبه بنفسه موضوع للحرمة لا انّ الحرمة ثابتة له باعتباره مجهول الحكم، فعنوان المشتبه كسائر العناوين التي يعرضها الحكم ابتداء دون أن يؤخذ في عروض الحكم لها الشك في الحكم الواقعي، و متى ما كان كذلك فإنّ الحكم عندئذ يكون من الأحكام الواقعيّة. الاحتمال الثاني: انّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل انّ الحكم الواقعي للمشتبه هو الإباحة فتكون أدلّة الاجتناب عن الشبهات قاضية بتحريم المشتبه ظاهرا. و أمّا القائل بالحرمة الواقعيّة فيبني على أصالة الحظر في الأشياء المستفادة من حكم العقل بقبح التصرّف في مال الغير دون إذنه، فهي مستند القائل بالحرمة الواقعيّة لا انّ مستنده روايات الاحتياط. و من الواضح انّ حكم العقل بأصالة الحظر في الاشياء حكم واقعي موضوعه التصرّف بالشيء الذي لم يأذن ذو الحقّ في التصرّف به، و هذا هو أحد المباني في أصالة الحظر في الأشياء. الاحتمال الثالث: انّ مقصود القائل بالحرمة الظاهريّة هو انّ حكم المشتبهات ظاهرا هو الحرمة مطلقا أي سواء كان المشتبه محرما واقعا أو كان حكمه الواقعي هو الإباحة، و من هنا يكون المرتكب للشبهات مستحقا للعقاب بنحو مطلق. و أمّا القائل بالحرمة الواقعيّة فمقصوده عدم ثبوت الحرمة ظاهر للمشتبهات إلاّ انّه لو اتّفق ان كان المشتبه حراما واقعا فإنّ المكلّف يكون مستحقا للعقاب على تركه، و أمّا مع عدم اتّفاق الحرمة الواقعيّة للمشتبه فإنّ المكلّف لا يكون مؤاخذا على تركه، فأدلّة الاحتياط لا تقتضي أكثر من لزوم امتثال ما هو محرّم واقعا. و لعلّ منشأ هذا القول هو انّ أدلّة الاحتياط لا تقتضي أكثر من الإرشاد، و لذلك لا يترتّب عليه أكثر ممّا يترتّب على الواقع، فموافقة أو مخالفة الاحتياط ليس لهما موضوعيّة بل العبرة هو التحفّظ على الواقع، فمتى ما اتّفق موافقة الواقع فإنّ الاحتياط لا يترتّب على مخالفته شيء، و متى ما اتّفق مخالفة الواقع فإنّ المكلّف لا يكون مستحقّا للعقوبة على مخالفة الاحتياط بل انّه يعاقب على مخالفة الواقع، فحال الأمر بالاحتياط كحال أوامر الطبيب، فكما انّ أوامر الطبيب لا يترتّب على الالتزام بها أو عدم الالتزام أكثر ممّا يترتب على الواقع فكذلك الاحتياط. ثمّ علّق الشيخ الانصاري رحمه اللّه بأن هذا المبنى في فهم أدلّة الاحتياط تام لو لا انّ هذا القائل يذهب الى لزوم الاحتياط و الحال انّ الصحيح عدم دلالة أدلّة الاحتياط على أكثر من أولويّة الالتزام به. ***

المعجم الأصولي

, ج2 , ص22)

الحرمة الذاتيّة و الحرمة العرضيّة

المراد من الحرمة الذاتيّة هو الحكم التكليفي الناشئ عن مفسدة في ذات متعلّقه. فحرمة الزنا ذاتيّة لأنّها نشأت عن مفسدة في نفس فعل الزنا، فحينما يكون متعلّق الحرمة مبغوضا ذاتا و واجدا لمفسدة في نفسه فالحرمة الواقعة عليه يعبّر عنها بالحرمة الذاتيّة. و أمّا الحرمة العرضيّة فهي الحكم التكليفي الناشئ عن مفسدة فيما يقترن بمتعلّقه و إلاّ فالمتعلّق في حدّ ذاته غير واجد للمفسدة بل قد يكون واجدا للمصلحة لو خلّي و نفسه. و مثاله السفر للمعصية أو الصلاة في الأرض المغضوبة، فإنّ السفر لو خلّي و نفسه ليس مبغوضا و ليس واجدا للمفسدة و لكن بسبب اقترانه بالمعصية أصبح مبغوضا لترشّح مفسدة المعصية منها إليه و هكذا الحال بالنسبة للصلاة في الأرض المغصوبة. ***

المعجم الأصولي

, ج2 , ص21)

الحرمة في أصول الفقه

الحلّ‌ و الحرمة يطلقان تارة على ما فيه إثم و ما ليس فيه، و هو مراد الأصوليين بقولهم: الحرام ما يذمّ‌ عليه، و تارة على ما للشارع فيه تشوّف إلى تركه و منه قول أكثر الفقهاء. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 1، 256، 12).

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1012)

الحرمة التعيينيّة

Determining forbiddance الحرمة المنصبّة على شيء معيّن، من قبيل تحريم أكل الميتة.

الحرمة التنجيزيّة

Unconditional forbiddance الحرمة غير المعلّقة على أمر ما من قبيل حرمة الغناء.

الحرمة التكليفية

و هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الالزام نحو حرمة الربا و الزنا.

, ص30)

الحرمة بالمصاهرة

هي:العلقة الحاصلة بين كل من الزوج و الزوجة و أقرباء الآخر، فإنه بمجرد وقوع العقد الصحيح بينهما يحرم عليه من أرحامها طوائف؛ كأم الزوجة، و ابنتها، و أختها، و ابنة أخيها، و ابنة أختها، و تحرم الزوجة على أب الزوج و ابنه و هكذا . و التفصيل تحت عنوان المصاهرة.

, ص615)

الحرمة في اللّغة

راجع مصطلح «حرام».

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص1012)

الحرمة التخييرية

Optional forbiddance حرمة الجمع بين شيئين، من قبيل الجمع بين الاختين في النكاح.

الحرمة التعليقية

Dependent forbiddance الحرمة المعلّقة على أمر ما، من قبيل حرمة عصير العنب المعلّقة على الغليان، فما لم يغلو لا يحرم، و يقابلها الحرمة التنجيزية.

الحرمة الظاهرية

هي الحرمة التي تقبل الشك و الإجتهاد كحرمة بيع الدم للتزريق و العذرة للتسميد.

المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة

, ص110)

الحرمة الواقعية

هي الحرمة الواضحة التي لا تقبل الشك و الإجتهاد كالربا و الزنا.

المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة

, ص111)

الحرمة الرضاعية

الرضاع لحمة كلحمة النسب، فكل رجل تحقق بينه و بين امرأة أحد العناوين السبعة المذكورة في النسب بواسطة الرضاع حرمت عليه و كذلك المرأة. فيحرم عليه أن يتزوج أخته من الرضاع أو أمه، أو عمته، أو خالته أو ابنته، أو بنات أخيه، أو بنات أخته، و كذلك المرأة . قال السيد الخوئي (قدس سره) في منهاجه: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح-و إن كان عن شبهة-يوما و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي. يشترط في التحريم برضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة:أن لا يفصل بينها برضاع آخر، و لا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم و شدّ العظم. و لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل و الشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة، و فيما أنبت اللحم و شدّ العظم، و لكن يقدح ذلك في رضاع يوم و ليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرّم الرضاع. يشترط في حصول التحريم بالرضاع:أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له، و يعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل و أكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، و كذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل و أكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة. لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلاّ مع اتحاد الفحل و إن تعددت المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما. مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أمّا للرضيع، و ذو اللبن أبا له، و إخوتهما أخوالا و أعماما له، و أخواتهما عمات و خالات له، و أولادهما إخوة له. ثم عقب السيد الخوئي (قدس سره) قائلا:إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها. و إذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده. يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل، كما يثبت بشهادة عدلين. و لا يثبت بشهادة المرضعة و أمه منفردتين أو منضمتين.

, ص614)

الحرمة الذاتيّة

(- الحرمة النفسية)

الحرمة العرضيّة

(- الحرمة الغيرية)

الحرمة الغيريّة

Introductory forbiddance, subordinate forbiddance كون الشيء غير محرّم بحدّ ذاته لكنّه يحرم لاقترانه بأمر آخر، من قبيل الصلاة الواجبة التي تحرم إذا اقيمت في مكان مغصوب، و تدعى الحرمة العرضية و التبعية كذلك.

الحرمة الفعليّة

Actual forbiddance الحرمة التي تجاوزت مرحلة الجعل و بلغت مستوى الفعل و الدليل.

الحرمة النفسيّة

For itself forbiddance كون الشيء محرّما بأصله و لذاته لا لغيره، كالزنا و السرقة و القتل، و تدعى الحرمة الذاتية و الأصلية كذلك، و يقابلها الحرمة الغيرية.

الحرمة الذاتية

و هي الزنا و اللواط و وطء البهيمة و الإستمناء و نحو ذلك.

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص369)

و هي ما كانت حرمته لذات الفعل كالزنى و السرقة و القتل بغير حق. (انظر: الحرام لذاته)

الدلیل الفقهي

, ص141)

و هي ما كانت حرمته لذات الفعل كالزنى و السرقة و القتل بغير حق.

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص66)

الحرمة العرضية

و هي وطء الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين و الجماع في الظهار قبل التكفير و نحو ذلك.

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص369)

الحرمة النسبية

و هي:التي تسبب حرمة من طوائف النساء على الرجال حرمة دائمة، و لحرمة طوائف من الرجال على النساء كذلك، فيحرم على الرجال سبع من أصناف النساء و هنّ:أمهاته و بناته و أخواته و عماته و خالاته و بنات أخيه و بنات أخته، و يحرم على المرأة سبعة:آباؤها و أبناؤها و أخواتها و أعمامها و أخوالها، و أبناء أخيها و أبناء أختها. فلا يجوز لكل من الرجل و المرأة التزوج من هذه الأقسام .

, ص614)

الحرمة الأصلية

(- الحرمة النفسية)

الحرمة التبعية

(- الحرمة الغيرية)

الحرمة الطارئة

ما تكون حرمته لعارض أجنبي عن ذاته، أي اقتران أمر خارجي جعل الفعل المباح الواجب أو المندوب أمرا حراما كالصلاة في الأرض المغصوبة. (انظر: الحرام لغيره)

الدلیل الفقهي

, ص141)

ما تكون حرمته لعارض أجنبي عن ذاته، اي اقتران أمر خارجي جعل الفعل المباح الواجب أو المندوب أمرا حراما كالصلاة في الأرض المغصوبة.

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص66)

الحرمة بالوطء

الوطء قبلا و دبرا، فالمراد به قسم خاص حرّمه الله تعالى، و رتب عليه حرمة طوائف من النساء، فمنه:وطء ذات البعل الدائمة أو المنقطعة حراما، عالما بكونها ذات بعل أو جاهلا، و منه:وطء المرأة المعتدة الرجعية حراما، فتحرم الموطوءة على الواطي مؤبدا، و منه:وطء الغلام فإنه يحرم بذلك على الواطي أم الغلام و ابنته و أخته21.

, ص615)

القاعدة في الشبهة المحصورة و غير المحصورة في النجاسة و الحرمة

المراد بها: الحكم بطهارة ما اشتبه بنجاسته، و حلية ما اشتبه بمحرم مع عدم الحصر و التمييز، و نجاسة الجميع أو حرمة الجميع إذا كان في محصور. و هذا هو المشهور بين أصحابنا «رضي الله عنهم» .

, ص163)

حُرْمَةٌ‌

[في الانكليزية] Holy thing، taboo، prohibition [في الفرنسية] Chose sacree، tabou، interdiction بالضم و سكون الراء في الشرع هو الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب و يسمّى بالتحريم أيضا. و ذلك الفعل يسمّى حراما و محظورا. قالوا الحرمة و التحريم متّحدان ذاتا و مختلفان اعتبارا و ستعرف في لفظ الحكم. فالطلب احتراز عن غير الطلب. و بقيد ترك فعل خرج الواجب و المندوب. و بقولنا ينتهض فعله الخ خرج المكروه. و في قولنا سببا للعقاب إشارة إلى أنّه يجوز العفو على الفعل. و قيد الحيثية معتبر أي ينتهض فعله سببا للعقاب من حيث هو فعل فخرج المباح المستلزم فعله ترك واجب كالاشتغال بالأكل و الشرب وقت الصلاة إلى أن فاتت، فإنّ فعل مثل هذا المباح ليس سببا للعقاب من حيث إنّه فعل مباح بل من جهة أنّه مستلزم لترك واجب. إن قيل يخرج من الحدّ المحظور المخير و هو أن يكون المحرم واحدا لا بعينه من أمور متعددة كما إذا قال الشارع هذا حرام أو هذا فلا ينتهض فعل البعض و ترك البعض سببا للعقاب، بل يكون فعل الجميع سببا له، فاختص الحدّ بالمحظور المعين. قلت المراد بانتهاض فعله سببا للعقاب هو الانتهاض بوجه ما و هو في المحظور المخيّر أن يفعل جميع الأمور. و لهذا قيل الحرام ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. فالقيد الأول احتراز عن الواجب و المندوب و المكروه و المباح، و الثاني أي قوله بوجه ما ليشتمل المحظور المخيّر و قيد الحيثية للاحتراز عن المباح المستلزم فعله ترك واجب. اعلم أنّ أبا حنيفة و أبا يوسف رحمهما اللّه لم يقولا بإطلاق الحرام على ما ثبت حرمته بدليل قطعي أو ظني، و محمّد رحمه اللّه يقول إنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي فهو حرام و يعرّف الحرام بما كان تركه أولى من فعله مع منع الفعل و ثبت ذلك بدليل قطعي، فإن ثبت بدليل ظنّي يسمّى مكروها كراهة التحريم و يجيء في لفظ الحكم. ثم الحرام عند المعتزلة فيما تدرك جهة قبحه بالعقل هو ما اشتمل على مفسدة و يجيء في لفظ الحسن. التقسيم الحرام قد يكون حراما لعينه و قد يكون حراما لغيره. توضيحه أنّه قد يضاف الحلّ و الحرمة إلى الأعيان كحرمة الميتة و الخمر و الأمهات و نحو ذلك. و كثير من المحققين على أنّه مجاز من باب إطلاق اسم المحلّ على الحال أو هو مبني على حذف المضاف أي حرّم أكل الميتة و شرب الخمر و نكاح الأمهات لدلالة العقل على الحذف. و ذهب بعضهم إلى أنه حقيقة لوجهين. أحدهما أنّ الحرمة معناها المنع و منه حرم مكّة و حريم البئر، فمعنى حرمة الفعل كونه ممنوعا بمعنى أنّ المكلّف منع من اكتسابه و تحصيله. و معنى حرمة العين أنها منعت من العبد تصرفا فيها فحرمة الفعل من قبيل منع الرجل عن الشيء كما يقال للغلام لا تشرب هذا الماء. و معنى حرمة العين منع الشيء عن الرجل بأن يصب الماء مثلا و هو أوكد. و ثانيهما أنّ معنى حرمة العين خروجها عن أن يكون محلا شرعا كما أنّ معنى حرمة الفعل خروجه عن الاعتبار شرعا. فالخروج عن الاعتبار متحقّق فيهما فلا يكون مجازا، و خروج العين عن أن يكون محلا للفعل يستلزم منع الفعل بطريق أوكد و ألزم بحيث لا يبقى احتمال الفعل أصلا، فنفي الفعل فيه و إن كان طبعا أقوى من نفيه إذا كان مقصودا. و لمّا لاح على هذا الكلام أثر الضعف بناء على أنّ الحرمة في الشرع قد نقلت عن معناه اللغوي إلى كون الفعل ممنوعا عنه شرعا، و كونه بحيث يعاقب فاعله، و كان مع ذلك إضافة الحرمة إلى بعض الأعيان مستحسنة جدا كحرمة الميتة و الخمر دون البعض كحرمة خبز الغير، سلك صدر الشريعة في ذلك طريقة متوسطة، و هو أنّ الفعل الحرام نوعان. أحدهما ما يكون منشأ حرمته عين ذلك المحل كحرمة أكل الميتة و شرب الخمر و يسمّى حراما لعينه. و الثاني ما يكون منشأ الحرمة غير ذلك المحلّ كحرمة أكل مال الغير فإنها ليست لنفس ذلك المال، بل لكونه ملك الغير. فالأكل ممنوع لكن المحل قابل للأكل في الجملة بأن يأكله مالكه، بخلاف الأولى فإنّ المحلّ قد خرج عن قابلية الفعل، و لزم من ذلك عدم الفعل ضرورة عدم محله ففي الحرام لعينه المحل أصل و الفعل تبع بمعنى أنّ المحلّ قد أخرج أولا من قبول الفعل و منع ثم صار الفعل ممنوعا و مخرجا عن الاعتبار. فحسن نسبة الحرمة و إضافتها إلى المحل دلالة على أنه غير صالح للفعل شرعا حتى كأنّه الحرام لنفسه، و لا يكون ذلك من إطلاق المحلّ و إرادة الفعل الحال فيه، بأن يراد بالميتة أكلها لما في ذلك من فوات الدلالة على خروج المحلّ عن صلاحية الفعل، بخلاف الحرام لغيره، فإنّه إذا أضيفت الحرمة فيه إلى المحل يكون على حذف المضاف أو إطلاق المحل على الحال. فإذا قلنا الميتة حرام فمعناه أنّ الميتة منشأ لحرمة أكلها. و إذا قلنا خبز الغير حرام فمعناه أنّ أكله حرام إمّا مجازا، أو على حذف المضاف. و ذكر في الأسرار أنّ الحلّ و الحرمة صفتا فعل لا صفتا محل الفعل، لكن متى أثبت الحلّ أو الحرمة لمعنى العين أضيف إليها لأنها سببه كما يقال جرى النهر لأنه سبيل الجريان و طريق يجري الماء فيه، فيقال حرمت الميتة لأنها حرمت لمعنى فيها، و لا يقال حرمت شاة الغير لأنّ الحرمة هناك لاحترام الملك كذا في التلويح.

موسوعه کشاف

, ص660)

اسم مصدر من حرّم الشيء؛ إذا امتنع منه. Prohibition,forbiddance الأثر المترتب على خطاب الشارع، الدالّ على طلب الكفّ عن الفعل طلبا جازما، بحيث يعاقب المكلّف على الفعل، و يثاب على الكفّ.

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص176)

-الحلّ و الحرمة يطلقان تارة على ما فيه إثم و ما ليس فيه،و هو مراد الأصوليين بقولهم:الحرام ما يذمّ عليه،و تارة على ما للشارع فيه تشوّف إلى تركه و منه قول أكثر الفقهاء(زر،بحر 1، 12،256) -الحرمة لا تلازم الفساد،فقد يكون الشيء محرّما مع الصحة.كالصلاة في الدار المغصوبة،و ثوب الحرير،و فائدة التحريم سقوط الثواب(زر،بحر 13،257،1)

اسم مصدر لحرّم يحرّم. (- حرام)

الحرمة: صفة من صفات الأفعال الاختيارية حتى إن الحرام يكون واجب الترك بخلاف حرمة الكفر و وجوب الإيمان، فإنهما من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية . و قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون : الحرمة بالضمة و سكون الراء في الشرع: هو الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب و يسمى بالتحريم أيضا، و ذلك الفعل يسمى حراما و محظورا قالوا: الحرمة و التحريم متحدان ذاتا و مختلفان اعتبارا... (فالطلب) احتراز عن غير الطلب. و بقيد (ترك فعل) خرج الواجب و المندوب. و بقولنا: (ينتهض فعله سببا للعقاب) خرج المكروه. و في قولنا: (سببا للعقاب) إشارة إلى أنه يجوز العفو عن الفعل و قيد الحيثية معتبر أي ينتهض فعله سببا للعقاب من حيث هو فعل فخرج المباح المستلزم فعله ترك واجب كالاشتغال بالأكل و الشرب وقت الصلاة إلى أن فاتت فإن فعل مثل هذا المباح ليس سببا للعقاب من حيث إنه فعل مباح بل من جهة أنه مستلزم لترك واجب.

القاموس المبین

, ص132)

- و هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الالزام نحو حرمة الربا. - و يراد بها الزام المكلف بترك شيء، فيكون معنى الفعل المحرم هو ما ألزم الشارع بتركه و لم يرخص فيه. و يؤدى عادة بمادة الحرمة و ما يرادفها بأي صيغة وجدت (لا تفعل).

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص65)

الحرمة حكم تكليفي معناه الإلزام - ممّن له حقّ الطاعة - بترك فعل معيّن، فالحرمة وصف للإلزام الذي يكون متعلّقه ترك الفعل. و منشأ التعبير عن هذا الحكم بالحرمة هو أنّ إلزام المولى لعبده بترك فعل معناه اعتبار العبد محروما من هذا الفعل، إذ لو لا الحرمة لكان في سعة من جهة فعله أو تركه. و أمّا الحرام فهو وصف للفعل المجعول عليه الحرمة، فهو متعلّق الحرمة، و ذلك مثل الزنا و شرب الخمر و القرض الربوي، فهذه كلّها أفعال وقعت متعلّقا للحرمة و لذلك لا توصف بالحرمة، و إنّما توصف بالحرام أو بالمحرّمات، و الذي يصحّ وصفه بالحرمة هو الاعتبار الشرعي بالإلزام. ***

المعجم الأصولي

, ج2 , ص21)

(لغة) هي المرأة، و أيضا هي المهابة. ألحرمة: هي كل ما لا يحل إنتهاكه من ذمة أو عهد أو حق أو غير ذلك. ألحرمة: هي صفة لجميع ما كلف اللّه به فمن خالف فقد إنتهك الحرمة. ألحرمة: التكليف، و منه حديث غسل الميت الجنب «يغسل غسلا واحدا لأنهما حرمتان إجتمعتا في حرمة واحدة» أي تكليفان إجتمعا في واحد.

المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة

, ص110)

و هي:حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو حرمة الربا و حرمة الزنا وبيع الأسلحة على أعداء الإسلام42.

, ص26)

هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو حرمة الربا و حرمة الزنا و بيع الأسلحة الى أعداء الإسلام.

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص138)

ما لا يحل انتهاكه من ذمة، أو حق، أو صحبه، أو نحو ذلك (ج) حرمات، و حرم. و في التنزيل الكريم: (ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اَللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ‌) (الحج: 30). أي: ما وجب القيام به، و حرم التفريط به. -: المرأة. -: حرم الرجل و أهله. -: المهابة، و هذه اسم من الاحترام. - عند الحنفية: كراهة التحريم.

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص87)

- و هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو حرمة الربا. - و يراد بها إلزام المكلف بترك شيء، فيكون معنى الفعل المحرم هو ما ألزم الشارع بتركه و لم يرخص فيه. و يؤدى عادة بمادة الحرمة و ما يرادفها بأي صيغة وجدت، (لا تفعل). * اختلف الفقهاء في جواز إحرام النساء بالحرير، و ذلك لاختلاف الروايات، فقد دلّ بعضها على الجواز كما في خبر يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) المرأة تلبس القميص عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج‌؟ قال: «نعم، لا بأس به، و تلبس الخلخالين و المسك». و دلت أخبار أخرى على المنع منها، ما رواه سماعة عن الصادق (ع) انه قال: «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة...»، و ما رواه الحلبي عن الصادق (ع) أيضا: «قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز و ليس يكره إلاّ الحرير المحض»، و خبر سماعة الآخر عن الصادق (ع) أنه سأله عن المحرمة تلبس الحرير؟ «فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا...». و من قال بالجواز حمل الأخبار الناهية على الكراهة و ذلك بحمل (لا ينبغي) و (لا يصلح) و (يكره) على الكراهة الفقاهتية. و قد نوقش بأن هذا الحمل على الكراهة إنما يتم إذا أحرز بأن المراد من كلمة (يكره، لا ينبغي، لا يصلح) هو المعنى المصطلح منها، و هو غير مسلّم، و لذلك لا يمكن الحمل المذكور إلاّ مع القرينة الصارفة عن المعنى الآخر، إذ استعملت هذه الكلمات في الحرمة. ** لا أشكال في أنه يحرم على المحرم أخذ شعر نفسه، و كذلك يحرم عليه أخذ شعر غيره، و ذلك للرواية كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) أنه قال: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال». و ظاهر النهي هو الحرمة كما هو واضح. و من هنا ناقش بعض الفقهاء في ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من القول بجوازه و بدعوى أن الأصل هو الجواز، و ذلك لأن الأصل لا مجال له مع ورود الدليل الذي يقتضي رفع اليد عنه. نعم، يمكن أن يقال: إن الأصل مما يمكن الاحتجاج به بالنسبة للكفارة و ثبوتها بحقه، أما في الحرمة فلا مجال له كما نوّهنا إليه.

الدلیل الفقهي

, ص139)

ما لا يحل انتهاكه من ذمة،أو حق، أو صحبة،أو نحو ذلك. و في التنزيل الكريم: ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ‌ اَللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ‌ [الحج:30]. أي:ما وجب القيام به،و حرم التفريط فيه. -:المرأة. -:حرم الرجل و أهله. -:المهابة.و هذه اسم من الاحترام. -عند الحنفية:كراهة التحريم.

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص198)

اسم من الاحترام .و في الصحاح:و المحرم.

أنیس الفقهاء

, ص125)

حكم تكليفى حرمت،ماهيتى آمرانه دارد و به خطابى انشايى و الزام‌آور گفته مى‌شود كه شارع(قانونگذار)آن را به انگيزۀ بازداشتن و پرهيز مكلّف از انجام فعل،صادر مى‌كند. چنين خطابى،به فعلى تعلق مى‌گيرد كه مفسدۀ فردى و اجتماعى داشته باشد. هرگاه مكلّف،فعلى را كه داراى حكم وجوب است،انجام ندهد،و يا فعلى را كه داراى حكم حرمت است،انجام دهد،به دليل ماهيت الزامى و آمرانۀ اين احكام،مسؤوليت كيفرى مى‌يابد و مستحق مجازات دنيوى يا اخروى پيدا مى‌كند.

واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا

, ص45)

تيزى آرزوى جماع(قانون/ج 1581/3) ¦¦

تيزى شهوت مرد و زن در جماع(قانون/ج 1493/3)

‏اصطلاحات پزشکی

, ص70)

- الحرمة: و هي التحرّج عن المخالفات و المجاسرات. و ورقته الأولى: تعظيم الأمر و النهي، من غير لحظ عقوبة و لا مثوبة، إذ هي شعب من عبادة النفس. الثانية: إجراء الخير على ظاهره و تبقية أعلام التوحيد فيه، لا يحمل البحث فيها تعسّفا، و لا يتكلّف لها تأويلا. و الثالثة: صيانة الانبساط من الجرأة، و السرور من الأمن، و الشهود من السبب. (خط، روض، 481، 9)

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

, ص281)

و صورتها في البدايات: التحرج عن المخالفات. و في الأبواب: عن خواطرها و دواعيها. و أصلها في المعاملات: تنظيم الأمر و النهي لمجرد الموافقة بحكم السيد بمحض العبودية، لا خوفا من العقوبة، و لا رجاء للمثوبة. و درجتها في الأخلاق: تصون النفس عن مقتضيات الطبايع و دنايا الأخلاق تعظيما للأمر بصفاياها. و في الأصول: التحذر في العزم، و السير عن الالتفات إلى السّوى و الغير، و عن سوء الأدب في الحضرة. و في الأودية: صيانة العقل عن الفكر حتى يصير بصيرة، و صيانة الهمة عن التعلق بما دون الحقيقة. و في الأحوال: صيانة الحب أن يتعلق بالغير غيرة، و صيانة الشوق و الوجد عن السلو عزة. و في الولايات: صون السرور أن يداخله أمن. و في الحقائق: صيانة البسط أن يشوبه جرأة. و في النهايات: صيانة الشهود أن يعارضه سبب، و صيانة الوجود أن يزاحمه رسم.

اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی

, ص109)

حرمة فيه لمعنى في غيره

-(ما كانت الحرمة فيه لمعنى في غيره)فإن صفة القبح فيه تعتبر في الأصل غير موجودة،و لا تعترض له هذه الصفة إلا تبعا لأمر قبيح آخر يستلزم صفة القبح في هذا القبيح لمعنى في غيره(دوا،دخل،1،165)

حرمة فيه لمعنى في نفسه

-ما كانت الحرمة فيه لمعنى في نفسه فإن صفة القبح فيه لا تسقط عن المكلّف،إلا لضرورة أو جهة محسنة كالنهي عن الكذب،فإن صفة القبح يمكن سقوطها في إصلاح ذات البين (دوا،دخل،3،164)

حرمة المخالفة القطعية

و هو:حرمة المخالفة في العلم الإجمالي، و ذلك بترك جميع أطراف العلم الإجمالي. كما لو كان لديه علم بوجوب صلاة ما؛ لكن لا يعلم أنها الظهر أو الجمعة فلا يجوز له ترك كلا الطرفين معا؛ بل يجب الاتيان بهما أو بأحدهما.

, ص30)

حرمة العين

-حرمة العين خروجها عن أن تكون محلاّ للفعل شرعا(تف،وضح 7،126،2)

حرمة الفعل

-حرمة الفعل خروجه عن الإعتبار شرعا(تف، وضح 8،126،2)