الْمُتَشَابِهَاتِ - قد يقال متشابهات على التي تكون الصفات المتفقة فيها أكثر من المختلفة إما بإطلاق و إما لأنه قد يمكن أن تصير بالصناعة متفقة في أكثر الصفات بيسر و بسهولة و قرب التناول، مثل القزدير و الفضة فإنه يمكن أن تصير بالصناعة متفقة في أكثر الصفات حتى يظنّ بالقزدير أنه فضة و كذلك النحاس مع الذهب (ش، ت، 1294، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص759) 
- من اتّباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيّداتها، و بالعمومات من غير تأمّل هل لها مخصّصات أم لا؟ و كذلك العكس، بأن يكون النص مقيّدا فيطلق، أو خاصّا فيعمّ بالرأي من غير دليل سواه (شط، عصم 1، 178، 20) - الشريعة إذا كان فيها أصل مطّرد في أكثرها مقرّر واضح في معظمها ثم جاء بعض المواضع فيها ممّا يقتضي ظاهره مخالفة ما اطّرد فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتّباعها، لأنّ اتّباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها و بين الأصول المقرّرة و القواعد المطّردة، فإذا اعتمد على الأصول و أرجئ أمر النوادر، و وكّلت إلى عالمها أو ردّت إلى أصولها، فلا ضرر على المكلّف المجتهد و لا تعارض في حقّه (شط، وفق 4، 176، 7) - المتشابهات لم توضع للإفهام عند السلف و لو سلّم تمامه و هو إنّما يدلّ على أن أو لم توضع للتشكيك لأنّ الإفهام ينافي التشكيك لا الشكّ، كيف و إنّ الشكّ أيضا معنى قد يقصد إفهامه فلا ينافيه، فكذا لا ينافي تبادر الذهن من الأخبار بأوالي الشكّ عند الإطلاق أيضا كذا في التلويح. ورد عليه بأنّ الكلام الذي يستعمل فيه كلمة أو كلام وضع لإفهام مفهومات أجزائه و كل كلام وضع للإفهام لا يكون المقصود بذكره الشكّ بل الشكّ إنّما يحصل من عدم التعيين و عدم إفهام التعيين، فالشكّ مع أو يحصل من عدم دلالته على التعيين لا لوضعه لذلك فيكون حاصلا في مقامه لا منه، أمّا إنّ التشكيك و الشكّ قد يخبر عنهما بلفظ وضع لهما نحو شككت و شكّ الإمام في نفي اللزوم فمن حيث يقصد بهما إفهام وجود معناهما لا أن يقصد بهما إيجادهما و المنفي ههنا هو الثاني لا الأول، مع أنّ الفرق بين الشكّ و التشكيك في أنّ قصد الإفهام ينافيهما بعد لأنّه إذا نافى التشكيك اللازم لإظهار الشكّ فقد نافى الشكّ فإنّ منافي اللازم مناف للملزوم أيضا (مل، مرق 2، 20، 20) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1327)
- المتشابهات فأن يكون الاسم الواحد يقع على أشياء مختلفة الأعيان و الحدود، كاسم الكلب يقع على كلب الأرض، و كلب الأرض، و كلب السّماء و الكلب المنقوش، و الكلب المكتوب، و الكلب الذي يدعى الكلب، و الرجل الذي يسمّى به (ق، م، 23، 13) - المتشابهات إنما تستعمل في الجدل على طريق الشرطي لا على طريق الحملي و ذلك أن استعمالها على طريق تأليف الحملي هو خطبي لا جدلي (ف، ج، 103، 14) - الأسماء المستعارة و المجازية إذا استقرّت ففهم منها المعنى صار حكمها حكم المشتركة، إلاّ أنّها تكون كذلك عند من يفهم معناها، و يجب أن تكون حينئذ من جملة المتشابهات المنقولة (س، م، 15، 8) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص816)
- متشابهات و هو كنحو ما أنزل اللّه من أنّه يبعث الأموات و يأتي بالساعة و ينتقم ممن عصاه أو ترك آية أو نسخها مما لا يدركونه إلاّ بالنظر فيتركون هذا و يقولون: اِئْتِنٰا بِعَذٰابِ اَللّٰهِ (العنكبوت: 29)، في كل هذا عليهم شبهة حتى يكون منهم النظر فيعلمون أنّ للّه أن يعذّبهم متى شاء و ينقلهم إلى ما شاء (ش، ق، 223، 10) - متشابهات و هي الآيات التي يحتمل ظاهرها في السمع المعاني المختلفة (ش، ق، 224، 3) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1149)
Similarities تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1553)
المتشابه في أصول الفقه(تعلیق) من جهة الاصطلاح، المتشابه هو اللفظ الذي خفيت دلالته على معناه مع غياب أية قرينة تزيل هذا الخفاء، و وجود المتشابه في القرآن ثابت بالنصّ: هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتٰابَ مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ (آل عمران، 7/3). إن الاتفاق على وجود المتشابه في القرآن لم يمنع الخلاف بين العلماء على مواضعه، فرأى البعض (ابن حزم) المتشابه في الحروف المقطّعة عند أول كل سورة من السور مثل (الم) (المر) (الر) (كهيعص) (حم)... و ذهب البعض الآخر إلى القول إن التشابه، واقع بالإضافة إلى ما سبق، في الآيات التي فيها ما يوحي تشبيه اللّه تعالى بالمحدثات: يَدُ اَللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح، 10/48)، اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ (طه، 5/20). اهتمّ المتكلّمون أكثر من غيرهم في المتشابه، و توزّعوا بين رأيين: الأول، و يعود إلى السلف و الصحابة و التابعين، الذين رأوا أن الحروف المقطّعة في أول السور لا تدلّ بنفسها على المعنى المراد، و أن اللّه لم يكشف عمّا أراده منها و هو أعلم بما أراد؛ أما الآيات التي تشير إلى تشبيه، فإن ظاهر معانيها عصي على الفهم لأن اللّه منزّه عن اليد و العين و المكان و هي تعود إلى المخلوق أما الخالق فليس كمثله شيء. أما الرأي الثاني فقد تحدّدت معالمه مع المعتزلة، حيث وجدوا أن الآيات التي تفيد التشبيه يجب تأويلها عن طريق المجاز تأويلا يحتمله اللفظ: يَدُ اَللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح، 10/48). يجب في هذه الآية صرف معنى لفظ اليد إلى معنى مجازي يحتمله اللفظ و هو «قدرة اللّه فوق قدرتهم» يبقى أن سبب الخلاف، يعود إلى قوله تعالى في شأن الآيات المتشابهات: وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اَللّٰهُ وَ اَلرّٰاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّٰا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنٰا (آل عمران، 7/3). إن من وقف في الآية عند «اللّه» حصر التأويل به تعالى وحده، و من وقف في الآية عند «و الراسخون في العلم»، جعل التأويل عند اللّه و عند الراسخين في العلم أيضا الذين يؤوّلون اللفظ بإيراد معنى يحتمله و يتّفق في الوقت نفسه مع تنزيه الخالق. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2488)
مُتَشابِهٌ هو ما خفى بنفس اللفظ و لا يرجى دركه أصلا كالمقطعات فى أوائل السور. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص86)
[في الانكليزية] Similar، alike [في الفرنسية] Ressemblant، semblable اسم فاعل من التّشابه في اللغة هو كون أحد المثلين متشابها للآخر بحيث يعجز الذهن عن التمييز. قال اللّه تعالى: إِنَّ اَلْبَقَرَ تَشٰابَهَ عَلَيْنٰا ، و منه يقال اشتبه الأمر عليّ كما في التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى: هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتٰابَ مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ الآية. و المتشابه من السطوح و المجسّمات و الأعداد مذكورة في مواضعها أي في لفظ السطح و المجسّم و العدد. و المتشابه من الحركة قد سبق. و المتشابه عند المتكلّمين هو المتّحد في الكيف. و عند البلغاء يطلق على قسم من التجنيس. و عند الأصوليين و الفقهاء هو ضد المحكم. قالوا القرآن بعضه محكم و بعضه متشابه على ما تدلّ عليه الآية المذكورة. و قيل إنّ القرآن كلّه محكم لقوله تعالى: كِتٰابٌ أُحْكِمَتْ آيٰاتُهُ . و أجيب بأنّ معناه أحكمت آياته بكونها كلاما حقا فصيحا بالغا حدّ الإعجاز. و قيل كلّه متشابه لقوله تعالى: كِتٰاباً مُتَشٰابِهاً و أجيب بأنّه متشابه بمعنى أنّ بعضه يشبه بعضا في الحقّ و الصدق و الإعجاز. ثم إنهم اختلفوا في تعيينهما على أقوال. فقيل المحكم ما عرف المراد منه إمّا بالظهور أو التأويل و المتشابه ما استأثر اللّه بعلمه و لا يرجى دركه أصلا كقيام الساعة و خروج الدجّال و الحروف المقطعة في أوائل السور، و بهذا المعنى قيل كلّ ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان بدليل جلي أو خفي فهو المحكم، و كلّ ما لا سبيل إلى معرفته فهو المتشابه. و قيل المحكم ما وضح معناه و المتشابه نقيضه. و قيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلاّ وجها واحدا و المتشابه ما احتمل أوجها. و قيل [المحكم] ما كان معقول المعنى و المتشابه بخلافه كأعداد الصلوات و اختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله الماوردي. و قيل المحكم ما استقلّ بنفسه و المتشابه ما لا يستقلّ بنفسه إلاّ بردّه إلى غيره. و قيل المحكم ما يدرى تأويله و تنزيله و المتشابه ما لا يدرى إلاّ بالتأويل. و قيل المحكم ما لم يتكرّر ألفاظه و مقابله المتشابه. و قيل المحكم الفرائض و الوعد و الوعيد و المتشابه. القصص و الأمثال. و نقل عن ابن عباس أنّ المحكمات ناسخه و حلاله و حرامه و حدوده و فرائضه و ما يؤمن به و يعمل به و المتشابه منسوخه و مقدّمه و مؤخّره و أمثاله و أقسامه و ما يؤمن به و لا يعمل به. و نقل عنه أيضا أنّه قال المحكمات هي ثلاث آيات في سورة الأنعام قُلْ تَعٰالَوْا إلى آخر الآيات الثلاث، و المتشابهات هي التي تشابهت على اليهود و هي أسماء حروف التهجّي المذكورة في أوائل السّور و ذلك أنّهم أوّلوها على حساب الجمل، فطلبوا أن يستخرجوا مدّة هذه الأمة فاختلط الأمر عليهم و اشتبه. و قيل المحكمات ما فيه الحلال و الحرام و ما سوى ذلك منه متشابهات يصدق بعضها بعضا و أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: المحكمات هي الآمرة الزاجرة. و أخرج عن اسحاق بن سويد أنّ يحيى بن يعمر و أبا فاختة تراجعا في هذه الآية فقال أبو فاختة: فواتح السّور، و قال يحيى الفرائض و الأمر و النهي و الحلال. و قيل المحكمات ما لم ينسخ منه و المتشابهات ما قد نسخ. و قال مقاتل بن حيان المتشابه فيما بلغنا ألم و المص و المر و الر. و قيل المحكم هو الذي يعمل به و المتشابه هو الذي يؤمن به و لا يعمل به. و قيل المحكم ما ظهر لكلّ أحد من أهل الإسلام حتى لم يختلفوا فيه و المتشابه بخلافه. اعلم أنّهم اختلفوا في أنّ المتشابه مما يمكن الاطلاع على تأويله أو لا يعلم تأويله إلاّ اللّه على قولين، منشأهما الاختلاف في قوله: وَ اَلرّٰاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ هل هو معطوف على اللّه، و يقولون حال، أو هو مبتدأ و خبره يقولون، و الواو للاستئناف. فعلى الأول طائفة قليلة منهم المجاهد و النووي و ابن الحاجب، و على الثاني الأكثرون من الصحابة و التابعين و أتباعهم و من بعدهم خصوصا أهل السّنة و هو الصحيح، و لذا قال الحنفية المتشابه ما لا يرجى بيانه. اعلم أنّ مذهب السّلف في حكم المتشابه التوقّف عن طلب المراد مع اعتقاد حقّية ما أراد اللّه تعالى به بناء على قراءة الوقف على قوله إِلاَّ اَللّٰهُ الدالة على أنّ تأويله لا يعلمه غير اللّه تعالى، و إليه ذهب الإمام الأعظم. و فائدة إنزاله ابتلاء الراسخين في العلم بمنعهم عن التفكير فيه و الوصول إلى غاية متمنّاهم من العلم بأسراره، فكما أنّ الجهّال مبتلون بتحصيل ما هو غير المطلوب عندهم من العلم و الإمعان في الطلب، فكذلك العلماء مبتلون بالوقف و ترك ما هو محبوب عندهم إذ لا يمكن تكليف العالم بطلب العلم لأنّ العلم غاية متمناه، إذ ابتلاء كلّ واحد إنّما يكون على خلاف هواه و عكس متمناه و ابتلاء الراسخ أعظم النوعين بلوى لأنّ التكليف في ترك المحبوب أشدّ و أكثر من التكليف في تحصيل غير المراد ، و هذا البلوى أعمهما جدوى لأنّه أشق و أكبر فثوابه أعظم و أكثر، هكذا في التلويح. و قال الطيبي : المراد بالمحكم ما اتّضح معناه و المتشابه بخلافه لأنّ اللفظ الموضوع لمعنى إما أن يحتمل غير ذلك المعنى أولا، و الثاني النّص، و الأول إمّا أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أولا، و الأول هو الظاهر، و الثاني إمّا أن تكون مساوية أولا، و الأول المجمل، و الثاني المأوّل. فالقدر المشترك بين النّصّ و الظاهر هو المحكم و بين المجمل و المأوّل هو المتشابه. و علم المتشابه مختصّ باللّه، فالوقف على قوله تعالى إِلاَّ اَللّٰهُ تام. و قال بعضهم العقل مبتلى باعتقاد حقّية المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة كالحكيم إذا صنّف كتابا أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلّم للاستاذ. و قال الإمام الرازي اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين و كان بالنسبة إلى أحدهما راجحا و بالنسبة إلى الآخر مرجوحا، فإن حملناه على الراجح فهذا هو المتشابه، فنقول صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بدّ فيه من دليل منفصل، و هو إمّا لفظي أو عقلي، و الأول لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية الاعتقادية القطعية لتوقّفه على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة، و انتفاؤها مظنون و الموقوف على المظنون مظنون، و الظّنّي لا يكتفى [به في الأصول] ، و إنّما العقلي يفيد صرف اللفظ عن الظاهر لكون الظاهر محالا. و أمّا إثبات المعنى المراد فلا يمكن بالعقل لأنّ طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز و تأويل على تأويل، و ذلك الترجيح لا يمكن إلاّ بالدليل اللفظي، و الدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد إلاّ الظّنّ، و لذا اختار الأئمة المحقّقون من السلف و الخلف أنّ بعد إقامة الدليل القاطع على أنّ حمل اللفظ على ظاهره محال لا يجوز الخوض في تعيين التأويل و قال الخطابي المتشابه على ضربين الأول ما إذا ردّ إلى المحكم و اعتبر به عرف معناه و الآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته و هو الذي يتبعه أهل الزيغ. و قال الراغب الآيات ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، و متشابه على الاطلاق، و محكم من وجه متشابه من وجه. فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط و هو ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة إمّا من جهة الغرابة نحو يزفون أو الاشتراك كاليد و الوجه، و ثانيهما يرجع إلى الكلام المركّب و ذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تُقْسِطُوا فِي اَلْيَتٰامىٰ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ و ضرب لبسطه نحو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لأنّه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع، و ضرب لنظم الكلام نحو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلىٰ عَبْدِهِ اَلْكِتٰابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً إذ تقديره أنزل على عبده الكتاب قيّما و لم يجعل له عوجا، و متشابه من جهة المعنى فقط و هو أوصاف اللّه تعالى و أوصاف القيامة، فإنّ تلك الصفات لا تتصوّر لنا إذ لا تحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسّه، و متشابه من جهتهما أي من جهة اللفظ و المعنى و هو خمسة أضرب: الأول من جهة الكمية كالعموم و الخصوص نحو اقتلوا المشركين. و الثاني من جهة الكيفية كالوجوب و الندب نحو فانكحوا ما طاب لكم. و الثالث من جهة الزمان و المكان كالناسخ و المنسوخ. و الرابعة من جهة المكان و الأمور التي نزلت فيها نحو وَ لَيْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهٰا فإنّ من لا يعرف [عاداتهم] في الجاهلية يتعذّر عليه تفسير مثل هذه الآية. و الخامس من جهة الشروط التي بها يصحّ الفعل و يفسد كشرط الصلاة و النكاح. قال و هذه إذا تصوّرت علمت أنّ كلّ ما ذكره المفسّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم. ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب. ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة و خروج الدابة و نحو ذلك. و ضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة و الأحكام الغلقة. و ضرب متردّد بين أمرين يختصّ بمعرفته بعض الراسخين في العلم و يخفى على من دونهم و هو المشار إليه بقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم لابن عباس (اللّهم فقّهه في الدين و علّمه التّأويل) و إذا عرفت هذه الجملة عرفت أنّ الوقف على قوله وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اَللّٰهُ و وصله بقوله وَ اَلرّٰاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ كلاهما جائزان، و أنّ لكلّ منهما وجها انتهى. و أكثر ما حرّرناه منقول من الاتقان و بعضه من كشف البزدوي. و أمّا المتشابه عند المحدّثين فقد قالوا إن اتفقت أسماء الرواة خطا و نطقا أي تلفظا و اختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا أو بالعكس كأن تختلف أسماء الرواة نطقا و تأتلف خطا أو يتّفق الآباء خطا و نطقا فهو النوع الذي يقال له المتشابه. فالأول كمحمد بن عقيل بفتح العين و محمد بن عقيل بضمها، و الثاني كشريح بن النعمان بالشين المعجمة و الحاء المهملة و سريج بن النعمان بالسين المهملة و الجيم، و كذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم و اسم أب و الاختلاف في النسبة. و المراد بالاسم العلم ليشتمل الكنية و اللّقب؛ فالمتشابه يتركّب من المؤتلف و المختلف و من المتّفق و المفترق. و من أنواعه أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم و اسم الأب مثلا إلاّ في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، و هو على قسمين: إمّا أن يكون الاختلاف بالتغيّر مع أنّ عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيّر مع نقصان عدد الحروف في بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة و نونين بينهما ألف و محمد بن سيّار بفتح السين المهملة و تشديد المثناة التحتانية و بعد الألف راء مهملة. و من أمثلة الثاني عبد اللّه بن زيد و عبد اللّه بن يزيد . و منه أن يحصل الاتفاق في الخط و النطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم و التأخير إمّا في الاسمين و يسمّى المتشابه المقلوب أو نحو ذلك كأن يقع التقديم و التّأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول أسود بن يزيد و يزيد بن أسود و مثال الثاني أيوب بن سيّار و أيوب بن يسار هكذا في شرح النخبة و شرحه و شرح الالفية للسخاوي . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1437)
من تشابه الشيئان؛ إذا أشبه كل منهما الآخر. The intricate اللفظ الذي لا يدل على المعنى المراد منه بنفسه، و لا توجد قرائن خارجيّة تعيّن المراد منه، و استأثر اللّه تعالى بعلمه. اللفظ الذي خفي معناه بحيث لا ترجى معرفته في الدنيا لأحد، لعدم وجود قرينة تدلّ عليه، و قد استأثر الشارع بعلمه، فلم يعيّنه؛ كالحروف المقطّعة التي بدئت بها بعض السور: الم * ، كهيعص ، حم * ، طسم * . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص383)
- فوق المجمل في الخفاء المتشابه مثال المتشابه، الحروف المقطّعات في أوائل السّور (شش، ششا، 85، 5) - المحكم (ما) لا يحتمل إلا وجها واحدا و المتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما (جص، فص 1، 373، 4) - سبيل المتشابه أن يحمل على المحكم و يردّ إليه و ذلك في الفقه كثير نحو قوله تعالى وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمٰانَ (المائدة: 89) قرئ بالتخفيف و بالتشديد، فمن قرأ بالتخفيف احتمل أن يكون المراد به عقد اليمين و احتمل أن يريد به اعتقاد القلب بأن يكون قاصدا إلى اليمين فيكون تقديره لما قصدتموه من الأيمان. و تقدير الأول و لكن يؤاخذكم باليمين المعقودة و هي التي تعقد على حال مستقبلة فقراءة التشديد لا تحتمل إلا وجها واحدا و قراءة التخفيف تحتمل معنيين (جص، فص 1، 374، 1) - المتشابه - لا يوجد في شيء من الشرائع إلا بالإضافة إلى من جهل دون من علم و هو في القرآن و هو الذي نهينا عن اتباع تأويله و عن طلبه و أمرنا بالإيمان به جملة و ليس هو في القرآن إلا للأقسام التي في السور (حز، حكا 1، 48، 15) - المتشابه: هو المشكّل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكّر و تأمّل (بج، حكف 1، 48، 11) - المتشابه، فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال هو و المجمل واحد. و منهم من قال المتشابه ما استأثر اللّه تعالى بعلمه و ما لم يطلع عليه أحدا من خلقه و من الناس من قال المتشابه هو القصص و الأمثال و الحكم و الحلال و الحرام. و منهم من قال المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور (شي، جا، 28، 8) - المتشابه: ما تشابه معناه؛ فلا يتوصّل إلى المقصود بلفظه (جون، جهك، 51، 11) - المتشابه فهو إسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه، و الحكم فيه اعتقاد الحقيّة و التسليم بترك الطلب، و الاشتغال بالوقوف على المراد منه، سمّي متشابها عند بعضهم لاشتباه الصيغة بها و تعارض المعاني فيها و هذا غير صحيح، فالحروف المقطّعة في أوائل السور من المتشابهات عند أهل التفسير و ليس فيها هذا المعنى و لكن معرفة المراد فيه ما يشبه لفظه و ما يجوز أن يوقف على المراد فيه و هو بخلاف ذلك، لانقطاع احتمال معرفة المراد فيه و أنه ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه و التسليم (سر، صوس 1، 169، 6) - المجمل (من الخبر) فلا يتصور فيه النقل بالمعنى لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر، و المتشابه كذلك لأنّا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه فكيف يتصور نقله بالمعنى (سر، صوس 1، 357، 5) - المتشابه ما تعارض فيه الاحتمال (غز، مس 1، 106، 9) - المتشابه فيجوز أن يعبّر به عن الأسماء المشتركة كالقرء (غز، مس 1، 106، 10) - قال واصل بن عطاء، و عمرو بن عبيد: المحكم هو الوعيد الوارد على الجرائم و الكبائر. و المتشابه ما ورد منه على الصغائر (غز، من، 170، 6) - المحكم: ما استقلّ بنفسه و لم يحتج إلى بيان. و المتشابه: ما احتاج إلى بيان و هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي اللّه عنه في رواية ابن إبراهيم، المحكم: الذي ليس فيه اختلاف، و المتشابه: الذي يكون فيه موضع كذا و كذا (كلو، تم 2، 276، 4) - المتشابه المقابل له ما تعارض فيه الاحتمال، إمّا بجهة التساوي، كالألفاظ المجملة، كما في قوله تعالى وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: 228) لاحتماله زمن الحيض، و الطهر على السويّة... لا على جهة التساوي كالأسماء المجازيّة، و ما ظاهره موهم للتشبيه، و هو مفتقر إلى تأويل، كقوله تعالى وَ يَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّكَ (الرحمن: 27). وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر: 29؛ ص: 72) (أمد، حكم 1، 237، 6) - المتشابه: فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه، لتزاحم الاستتار و تراكم الخفاء (نس، كشف 1، 221، 2) - المتشابه: ما احتاج إلى بيان (تي، سود، 161، 8) - يردون (ائمة الفقه) المتشابه إلى المحكم، و يأخذون من المحكم ما يفسّر لهم المتشابه و يبيّنه لهم، فتتّفق دلالته مع دلالة المحكم، و توافق النصوص بعضها بعضا، و يصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند اللّه، و ما كان من عند اللّه فلا اختلاف فيه و لا تناقض، و إنما الاختلاف و التناقض فيما كان من عند غيره (جو، علم 2، 294، 6) - المتشابه: ما أشكل معناه، و لم يبيّن مغزاه، سواء كان من المتشابه الحقيقي - كالمجمل من الألفاظ و ما يظهر من التشبيه - أو من المتشابه الإضافي، و هو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، و إن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي، كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله: إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ (الأنعام: 57) فإنّ ظاهر الآية صحيح على الجملة، و أمّا على التفصيل فمحتاج إلى البيان (شط، عصم 2، 430، 5) - المتشابه لو كان كثيرا لكان الإلتباس و الإشكال كثيرا، و عند ذلك لا يطلق على القرآن أنّه بيان و هدى (شط، وفق 3، 87، 2) - المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين: أحدهما حقيقي، و الآخر إضافي. و هذا فيما يختصّ بها نفسها (شط، وفق 3، 91، 9) - (المحكم) ما خلص لفظه من الاشتراك و لم يشتبه بغيره، و عكسه المتشابه (زر، بحر 1، 450، 11) - المحكم ما اتّصلت حروفه، و المتشابه ما انفصلت، كالحروف المتقطّعة في أوائل السور، و هو باطل فإنّ الكلمة قد تتّصل و لا تستقلّ بنفسها، و تتردّد بين احتمالات و تعدّ متشابهة (زر، بحر 1، 450، 12) - المحكم ما توعّد به الفسّاق، و المتشابه ما أخفى عقابه، و قد حرّمه كالكذبة و النظرة. حكاه الأستاذ أبو منصور عن واصل ابن عطاء و غيره. و منهم من حكى عنه أنّ المحكم هو الوعيد على الكبائر و المتشابه على الصغائر، و نسبه لعمرو بن عبيد أيضا (زر، بحر 1، 450، 15) - المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلاّ وجها واحدا، و المتشابه ما احتمل أوجها (زر، بحر 1، 451، 15) - المحكم ما استقلّ بنفسه و لم يحتاج إلى بيان، و حكاه القاضي من الحنابلة عن الإمام أحمد. قال: و المتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان، فتارة يبيّن بكذا و تارة بكذا، لحصول الاختلاف في تأويله (زر، بحر 1، 451، 20) - المحكم ما أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه، و المتشابه: ما لا يعلم تأويله إلاّ اللّه (زر، بحر 1، 452، 3) - المحكم هو الواضح المعني الذي لا يتطرّق إليه إشكال مأخوذ من الإحكام، و هو الإتقان، و المتشابه نقيضه، فيدخل في المحكم النص و الظاهر، و في المتشابه الأسماء المشتركة كالقرء و اللمس و ما يوهم التشبيه في حق اللّه تعالى (زر، بحر 1، 452، 13) - المحكم ما يعمل به و المتشابه هو الذي يؤمن به و لا يعمل (مل، مرق 1، 412، 10) - المتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ و من جهة المعنى و من جهتهما (مل، مرق 1، 412، 16) - المحكم ما له دلالة واضحة و المتشابه ما له دلالة غير واضحة فيدخل في المتشابه المجمل و المشترك و قيل في المحكم هو متّضح المعنى و في المتشابه هو غير المتّضح المعنى و هو كالأول و يندرج في المتشابه ما تقدّم. و الفرق بينهما أنه جعل في التعريف الأول الاتّضاح و عدمه للدلالة و في الثاني لنفس المعنى، و قيل في المحكم هو ما استقام نظمه للإفادة و المتشابه ما اختلّ نظمه لعدم الإفادة و ذلك لاشتماله على ما لا يفيد شيئا و لا يفهم منه معنى هكذا (شو، فح، 30، 7) - المحكم الفرائض و الوعد و الوعيد و المتشابه القصص و الأمثال و قيل المحكم الناسخ و المتشابه المنسوخ و قيل المحكم هو معقول المعنى و المتشابه هو غير معقول المعنى (شو، فح، 30، 14) - المتشابه و هو المقابل للمحكم (عا، نسم، 68، 9) - المتشابه ما له دلالة غير واضحة فيدخل في المتشابه المجمل و المشترك و قيل المحكم الناسخ و المتشابه المنسوخ و قيل غير ذلك، و حكم المحكم هو وجوب العمل به، و أما المتشابه فاختلف فيه على أقوال الحقّ عدم جواز العمل به (صد، أمل، 41، 7) - المتشابه: فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه قبل يوم القيامة، و لا يرجى بدوه أصلا، فهو في غاية الخفاء، كالمحكم في غاية الظهور. و حكمه عند الحنفية كالسلف، اعتقاد الحقية و تفويض معرفة المراد منه إليه تعالى. و منه كل نص أوهم التشبيه. و استدلّوا على ذلك بثلاثة أدلّة: الأول: بقراءة الوقف على إلاّ اللّه. الثاني: أن اللّه تعالى ذكر المؤولين في معرض ذمّ بقوله تعالى: فَأَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ... (آل عمران: 7). الدليل الثالث: هو أن الذي أوّل لم يؤمن بكلام اللّه تعالى حتى أوله و وزنه بميزان عقله، ففي الحقيقة آمن بميزان عقله لا بكلام اللّه رأسا (سو، حصل، 148، 6) - غير الواضح الدلالة من النصوص و هو ما لا يدلّ على المراد منه بنفس صيغته، بل يتوقّف فهم المراد منه على أمر خارجي. إن كان يزال خفاؤه بالبحث و الاجتهاد فهو الخفي أو المشكل، و إن كان لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه فهو المجمل، و إن كان لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلا فهو المتشابه (خل، خلص، 170، 2) - المتشابه: المراد بالمتشابه في اصطلاح الأصوليين، اللفظ الذي لا تدلّ صيغته بنفسها على المراد منه. و لا توجد قرائن خارجية تبيّنه، و استأثر الشارع بعلمه فلم يفسّره. و المتشابه بهذا المعنى ليس في النصوص التشريعية منه شيء. فلا يوجد في آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام لفظ متشابه لا سبيل إلى علم المراد منه، و إنما يوجد في مواضع أخرى من النصوص مثل الحروف المقطعة في أوائل بعض السور: ا ل م. ق. ص. ح م، و مثل الآيات التي ظاهرها أن اللّه يشبه خلقه في أن له يدا و عينا و مكانا (خل، خلص، 175، 14) - المتشابه: هو اللفظ الذي يخفي معناه، و لا سبيل لأن تدركه عقول العلماء، كما أنه لم يوجد ما يفسّره تفسيرا قاطعا أو ظنّيّا من الكتاب أو السنّة، و في هذه الحال لا يسع العقل البشري إلا التسليم و التفويض للّه ربّ العالمين، و الإقرار بالعجز و القصور (زه، زهص، 134، 9) - المتشابه: هو اللفظ الذي خفي معناه و لا سبيل إلى إدراكه (برد، برص، 394، 17) - (المتشابه) "هو اللفظ الذي خفي معناه المراد منه من ذات اللفظ خفاء لا يسع العقل البشري إدراكه في الدنيا، لعدم وجود قرينة تدلّ عليه، و لم يصدر من الشارع بيان له، أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم" (دري، نهج، 147، 2) - حكم المتشابه اعتقاد أن المراد به حق، و الإيمان به واجب، و أنه من عند اللّه تعالى، ثم الإقرار بالعجز عن إمكان إدراك حقيقة المراد من المتشابه و التسليم و التفويض إلى اللّه تعالى، و التوقّف عن طلب المراد منه في الدنيا. - و هذا ما أخذ به السلف الصالح، و تابعهم الحنفية و الإمام مالك. - و عند الإمام الشافعي و المعتزلة: اعتقاد حقية المراد منه، و الإيمان به، و لا يجب التوقّف عن طلب المراد منه، بل الراسخون في العلم يعلمون تأويله بالطلب و التأمّل، ظنّا. "ثم التسليم آخر الأمر إلى اللّه تعالى، لأنه أعلم بحقيقة مراده منه (دري، نهج، 153، 12) - المتشابه، بأنه." ما لم يتّضح معناه " (دري، نهج، 159، 11) - المتشابه: فهو في اللغة مأخوذ من التشابه بمعنى الالتباس. و في الاصطلاح. ما خفي المراد منه من نفس اللفظ بحيث لا يرجى معرفته في الدنيا لعدم وجود قرينة تدلّ عليه و لم يرد عن الشارع بيانه. مثل المقطعات في أوائل السور: ألم. المر. حم. كهعيص. ص. ن. سمّيت مقطعات لأنها أسماء يجب أن تقطع عند النطق بها، و تسمية المتقدّمين لها بالحروف في قولهم: كالحروف في أوائل السور باعتبار مدلولاتها لأنها حروف اصطلاحية، أو مجاز من إطلاق الخاص و هو الحروف الاصطلاحية على العام و هو الكلمة المنقسمة إلى الأقسام الثلاثة. و مثل اليد في قوله سبحانه: يَدُ اَللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح: 10)، و الوجه في قوله جلّ شأنه: وَ يَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلاٰلِ وَ اَلْإِكْرٰامِ (الرحمن: 27) (شل، شلص، 469، 8) - المشترك بين النصّ و الظاهر هو: المحكم؛ و بين المجمل و المأوّل هو: المتشابه (ح، مبا، 72، 1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1323)
Intricate, analogous, indefinite 1 - اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى واحد، سواء كان مشتركا أو غير مشترك، مثال المشترك: القرء الذي يعنى الطهر و الحيض، و غير المشترك: قوله تعالى: وَ اَلسَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ فإنّ يمينه هنا تحتمل عدّة معان مع أنّها غير مشتركة بين عدّة معان، فقد تكون لغة موضوعة لمعنى واحد، لكنّ معان من قبيل: اليد اليمنى و القدرة و امور اخرى ممّا يمكن أن يستفاد منها. 2 - اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى واحد و لا توجد قرينة على تحديد المعنى المراد، فيبقى خفيّا، كالحروف المقطّعة في أوائل بعض السور. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص253)
- المتشابه: أحد أقسام "الغير واضح الدلالة". - و المتشابه: هو ما خفى بنفس اللفظ و لا يرجى دركه أصلا. - و مثاله: الحروف المقطعة التى فى أوائل السور. و آيات الصفات، و نحو ذلك. - و المتشابه بهذا المعنى ليس فى النصوص الشرعية منه شيء.. فلا يوجد فى آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام لفظ متشابه لا سبيل إلى علم المراد منه. - و المتشابه ضد الحكم. و هو من أقسام "واضح الدلالة" ،- أى المحكم -. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص244)
المتشابه: هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر و تأمل. و معنى وصفنا له بأنه متشابه أن يحتمل معان مختلفة يتشابه تعلقها باللفظ، و لذلك احتاج تمييز المراد منها باللفظ إلى فكر و تأمل يتميز به المراد من غيره . و قيل: المتشابه: ما له دلالة غير واضحة فيدخل في المتشابه: المجمل و المشترك. و قيل: المتشابه: هو غير المتضح المعنى . و قيل: هو ما استأثر اللّه بعلمه. و قيل: ما احتمل أوجها. و قيل: هو غير معقول المعنى. و قيل: هو ما خفي بنفس اللفظ و لا يرجى دركه أصلا، كالمقطعات في أوائل السور . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص259)
و هو «متفاعل» من «الشّبه» و «الشّبه» و «الشبيه» و هو ما بينه و بين غيره أمر مشترك، فيشتبه و يلتبس به. و في الاصطلاح هو مقابل ل «المحكم»، و أجود ما قيل في تعريفه: «إنه ما يحتمل أكثر من معنى، إما بجهة التساوي، و إما بغير جهة التساوي». فمن الأول قوله تعالى: وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: الآية 228] فلفظ «القروء» يحتمل أن المراد به الحيض أو الطهر؛ و قوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكٰاحِ [البقرة: الآية 237] فإن الذي بيده عقدة النكاح يتردد بين الزوج أو الوليّ؛ و قوله تعالى: أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ [النّساء: الآية 43] يتردد بين اللّمس و الوطء. و أما ما يرد على غير جهة التساوي فكقوله تعالى: وَ يَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّكَ [الرّحمن: الآية 27] و وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي [الحجر: الآية 29] و مِمّٰا عَمِلَتْ أَيْدِينٰا [يس: الآية 71] و اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [البقرة: الآية 15] و وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اَللّٰهُ [آل عمران: الآية 54] و وَ اَلسَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ [الزّمر: الآية 67] و نحوه، فهو يحتمل عدّة معان بحسب فهم اللغة العربية من حيث أساليبها، و من حيث المعاني الشرعية. و إنما سمي متشابها لاشتباه معناه على السامع. و ليس الذي لا يفهم معناه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يفهم معناه، لأنه لو وجد فإنه يخرج القرآن عن كونه بيانا للناس. و حروف المعجم التي في أوائل السور لها معنى، لأنها أسماء للسور معرّفة لها، فيقال: سورة الم البقرة، و سورة الم آل عمران، و سورة حم فصّلت إلى آخره. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص274)
هو اللفظ الذي خفي المراد منه، سواء أ كان بسبب الصيغة، أم بسبب أمر عارض عليها. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص139)
تعريفه لغة: مأخوذ من (التشابه) بمعنى الالتباس؛ كما يقال: (اشتبه عليه الأمر)، أي: التبس و اختلط . و اصطلاحا: هو اسم لكلام انقطع رجاء معرفة المراد به . كالحروف المقطّعة و بعض آيات الصّفات. حكمه: ترك الطلب و الاشتغال للوقوف على المراد، و الإيمان به كما ورد من غير تأويل و تعطيل و تشبيه، و الاعتقاد بأنّه حق و له معنى ثابت عند اللّه تعالى لا نعلمه . ملاحظة: و عند الجمهور المتشابه هو المجمل الّذي يمكن إزالة إجماله بضرب من الاجتهاد في الأدلّة . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص117)
هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر و تأمل. و معنى وصفنا له بأنه متشابه أن يحتمل معاني مختلفة يتشابه تعلقها باللفظ. و لذلك احتاج تمييز المراد منها باللفظ إلى فكر و تأمل يتميز به المراد من غيره. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص47)
اما المتساوي في الأحكام في الفصاحة و حسن المعنى، و اما الذي يحتمل تأويلين مشتبهين احتمالا شديدا و ظاهره يوضع لما يمنع منه العقل و أحد تأويليه يحظره العقل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص286)
المتماثل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص190)
في اللغة: مأخوذ من التشابه، قال اللّه تعالى:. مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ . [سورة آل عمران، الآية 7] و المتشابه و المشترك و المجمل نظائر من حيث اللغة. و شرعا: في عرف أهل الأصول: هو ما اشتبه مراد المتكلم على السامع بوقوع التعارض ظاهرا بين الدليلين السمعيين المتماثلين من كل وجه، بحيث لا يعرف ترجيح أحدهما على الآخر، قال السمرقندي. - و في «أحكام الفصول»: هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر و تأمل. - و في «الحدود الأنيقة»: ما ليس بمتضح المعنى. - و جاء في «لب الأصول»: غير المتضح المعنى، و قد يوضحه اللّه لبعض أصفيائه. - و في «غاية الوصول»: غير المتضح المعنى و لو للراسخ في العلم. - و في «الموجز في أصول الفقه»: هو اللفظ الذي خفي المراد منه من نفسه بحيث لا يدرك في الدنيا أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم، مثال ذلك: الحروف المقطعة في أوائل السور كقوله تعالى: الم * ، المر ، حم * ، كهيعص ، حم عسق ، و قيل: هو ما استأثر اللّه تعالى بعلمه كالحروف المقطعة في أوائل السور. «ميزان الأصول ص 358، إحكام الفصول ص 48، و الحدود الأنيقة ص 80، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 41، و غاية الوصول ص 41، و الموجز في أصول الفقه ص 134، و الموسوعة الفقهية 51/2». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص208)
هو اللفظ الذي خفي المراد منه، سواء كان بسبب الصيغة، أم بسبب أمر عارض عليها. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص258)
المتماثل. -في الفقه:الألفاظ المشتركة،كالقرء،فهو متردد بين الحيض،و الطهر. -في القرآن الكريم:المتماثل.و منه قول اللّه تعالى: *وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ جَنّٰاتٍ مَعْرُوشٰاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشٰاتٍ وَ اَلنَّخْلَ وَ اَلزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ اَلزَّيْتُونَ وَ اَلرُّمّٰانَ مُتَشٰابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشٰابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذٰا *وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ جَنّٰاتٍ مَعْرُوشٰاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشٰاتٍ وَ اَلنَّخْلَ وَ اَلزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ [الأنعام:141]. أي:متشابه في المنظر،و غير متشابه في المطعم. -:هو الذي يقابل المحكم.و هو ما أشكل تفسيره لمشابهته غيره،إما من حيث اللفظ،أو من حيث المعنى،أ،من حيث اللفظ و المعنى معا. و منه قول اللّه تعالى: هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتٰابَ مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ اِبْتِغٰاءَ اَلْفِتْنَةِ وَ اِبْتِغٰاءَ تَأْوِيلِهِ وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اَللّٰهُ وَ اَلرّٰاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّٰا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنٰا وَ مٰا يَذَّكَّرُ إِلاّٰ أُولُوا اَلْأَلْبٰابِ (7)[آل عمران:7]. -عند الحنابلة:ما ورد في صفات اللّه تعالى مما يجب الإيمان به،و يحرم التعرض لتأويله.كقوله تعالى: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ (5)[طه:5]. و قوله: بَلْ يَدٰاهُ مَبْسُوطَتٰانِ [المائدة:64]. و هذا هو القول الصحيح. و:المجمل. و:الحروف المقطعة في أوائل السور. و:القصص،و الأمثال. -عند الزيدية:ما لا يعلمه إلا اللّه تعالى. -:المشكل الذي يحتاج فيه إلى فكر و تأمل [المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص505)
ضدّ المحكم و هو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص193)
هو التجنيس المتشابه.و سمّاه المدني«الجناس المقرون» و قد تقدّم في التجنيس المتشابه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص586)
ما لم يحكم المراد بظاهره، بل يحتاج في ذلك إلى قرينة. (شرح الاصول الخمسة/ 600) لا يعرف تأويله إلاّ بقرينة، أو به و بغيره. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 379/16) (هو) إمّا المتساوي في الأحكام في الفصاحة و حسن المعنى، و إمّا الّذي يحتمل تأويلين مشتبهين احتمالا شديدا، و ظاهره يوضع لما يمنع منه العقل، و أحد تأويليه يحظره العقل. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 177) ما لم يعلم المراد بظاهره حتّى يقترن به ما يدلّ على المراد منه. (تلخيص الشّافي 184/1) هو أن يكون أحد الشّيئين مشابها للآخر بحيث يعجز الذّهن عن التّميز. (أساس التّقديس/ 218) هو الّذي يحتمل معنيين فصاعدا احتمالا على التسوية. (المصدر/ 226) اللّفظ إذا ظهر منه المراد يسمّى ظاهرا بالنّسبة إليه... و إن تأيّد ذلك بشهادة السّوق يسمّى نصّا،... و إن لحقه ما يدفع احتمال النّسخ يسمّى محكما. و إذا لم يظهر فإن كان ذلك لعارض يسمّى خفيّا، و إن كان للنّفس اللّفظ فإن كان ممّا يدرك عقلا يسمّى مشكلا، (و إن كان ممّا يدرك) نقلا يسمّى مجملا، و إن لم يدرك أصلا يسمّى متشابها. (شرح العقائد النّسفيّة 190/1) ←المجمل، المحكّم، النّص. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص314)
- قال يحيى بن الحسين، صلوات اللّه عليه: اعلم أنّ القرآن محكم و متشابه... فالمحكم كما قال اللّه: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (الإخلاص: 4)، و لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى: 11) و لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصٰارَ (الأنعام: 103) و نحو ذلك و المتشابه مثل قوله: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاضِرَةٌ إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ (القيامة، 22-23)، معناها بيّن عند أهل العلم، و ذلك أنّ تفسيره عندهم: أنّ الوجوه يومئذ تكون نضرة مشرقة ناعمة، إلى ثواب ربها منتظرة، كما تقول: لا أنظر إلاّ إلى اللّه و إلى محمد، و محمد غائب، و لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة، معناه: لا يبشرهم برحمته و لا ينيلهم ما أنال أهل الجنة من الثواب، فعند ما لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة، يراهم (ي، ر، 102، 1) - كان (الأشعري) يقول في وصف المحكم و المتشابه إنّ ذلك يرجع إلى العبارة التي تبيّن عن المعنى بنفسه، و المتشابه يرجع إلى العبارة المشتبهة التي تحتمل الشيء و خلافه (أ، م، 64، 8) - أمّا إذا كان الكلام مما يدلّ على الحلال و الحرام فلا بدّ من أن يكون للمحكم مزية على المتشابه من الوجه الذي قدّمناه، و هو في أن يدلّ ظاهره على المراد، أو يقتضي ما يضامّه أنّه مما لا يحتمل إلاّ الوجه الواحد من حمل الأدلّة، و ليس كذلك المتشابه، لأنّ المراد به يشتبه على العالم باللغة و يحتاج إلى قرينة محدّدة في معرفة المراد به: إمّا بأن يحمل على المحكم، أو بأن يدلّ عليه كلام الرسول صلى اللّه عليه و سلم، إلى ما يجري مجراه. فالمزية له قد ظهرت في هذا الباب (ق، م 1، 9، 8) - لا يجب أن يكون المتشابه مما لا يعلم المكلّف تأويله (ق، م 1، 15، 12) - أمّا المتشابه فهو الذي جعله عزّ و جلّ على صفة تشتبه على السامع - لكونه عليها المراد به - من حيث خرج ظاهره عن أن يدلّ على المراد به، لشيء يرجع إلى اللغة أو التعارف، و هذا نحو قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللّٰهَ (الأحزاب: 57) إلى ما شاكله، لأنّ ظاهره يقتضي ما علمناه محالا، فالمراد به مشتبه و يحتاج في معرفته إلى الرجوع إلى غيره من المحكمات (ق، م 1، 19، 13) - أمّا المتشابه فقد بيّنّا: أنّه لا يدلّ، بل العقل يدلّ على المراد به، أو المحكم؛ فأمّا المجمل الذي يتناول الأحكام فلا بدّ من كونه دالاّ على المراد به؛ لكنّه يدلّ على الجملة، و على القدر الذي يتضمّنه، دون عداه (ق، غ 16، 360، 14) - زعم الإسكافي أنّ المحكمات كل آية لها معنى لا يحتمل غيره، و المتشابه ما احتمل تأويلين أو أكثر (ب، أ، 222، 12) - اختلف أصحابنا في إدراك علم تأويل الآيات المتشابهة. فذهب الحارث المحاسبي و عبد اللّه بن سعيد و أبو العبّاس القلانسي إلى أنّ المتشابه هو الذي لا يعلم تأويله إلاّ اللّه. و قالوا منها حروف الهجاء في أوائل السور. و هذا قول مالك و الشافعي و أكثر الأمّة (ب، أ، 222، 15) - أمّا المحكم في اللغة فالعرب تقول حكمت و أحكمت و حكمت بمعنى رددت و منعت، و الحاكم يمنع الظالم عن الظلم، و حكمة اللجام يمنع الفرس عن الاضطراب، و في حديث النخعي أحكم اليتيم كما تحكم ولدك أي أمنعه عن الفساد، و قوله أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم، و بناء محكم أي وثيق يمنع من تعرّض له. و سمّيت الحكمة حكمة لأنّها تمنع الموصوف بها عمّا لا ينبغي. و أمّا المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابها للآخر بحيث يعجز الذهن عن التميّز... و يقال لأصحاب المخاريق أصحاب الشبهات، و قال عليه السلام: "الحلال بيّن و الحرام بيّن و بينهما أمور متشابهات" و في رواية أخرى متشابهات. فهذا تحقيق الكلام في المحكم و المتشابه بحسب أصل اللغة (ف، س، 218، 10) - أمّا في عرف العلماء فاعلم إنّ الناس قد أكثروا في تفسير المحكم و المتشابه و كتب من تقدّم منّا مشتملة عليها، و الذي عندي فيه أنّ اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى فإمّا أن يكون محتملا لغير ذلك المعنى أو لا يكون، فإن كان موضوعا لمعنى و لم يكن محتملا لغيره فهو النص، و إن كان محتملا لغير ذلك المعنى فإمّا أن يكون احتماله لأحدهما راجحا على الآخر، و إمّا أن لا يكون، بل يكون احتماله لهما على السويّة. فإن كان احتماله لأحدهما راجحا على احتماله للآخر فكان ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجع ظاهرا و بالنسبة إلى المرجوح مؤوّلا. و أمّا إن كان احتماله لهما على السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما معا مشتركا، و بالنسبة إلى كل واحد منهما على المعنيين محتملا. فخرج من هذا التقسيم أنّ اللفظ إمّا أن يكون نصّا أو ظاهرا أو مجملا أو مؤوّلا، فالنصّ و الظاهر يشتركان في حصول الترجيح، إلاّ أنّ النصّ راجح مانع من النقيض، و الظاهر راجح غير مانع من النقيض، فالنص و الظاهر يشتركان في حصول الترجيح، فهذا القدر هو المسمّى بالمحكم. و أمّا المجمل و المؤوّل فهما يشتركان في أنّ دلالة اللفظ غير راجحة إلاّ أنّ المجمل لا رجحان فيه بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين، و المؤوّل فيه رجحان بالنسبة إلى طرف المشترك و هو عدم الرجحان بالنسبة إليه، و هو المسمّى بالمتشابه، لأنّ عدم الفهم حاصل فيه (ف، س، 219، 1) - إنّ حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم، و حمله على معناه الذي ليس راجحا هو المتشابه (ف، س، 224، 2) - المحكم ما لا يحتمل أكثر من معنى واحد أو يدلّ على معان. امتنع قصر دلالته على بعضها دون بعض، نحو: "و أمر بالمعروف". و يصمى النص، أو يكون أحد معانيه أظهر لسبقه إلى الفهم و لم يخالف نصّا و لا إجماعا و لا يثبت ما قضى العقل ببطلانه و يسمّى الظاهر. و المتشابه ما عداهما (ق، س، 146، 20) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1147)
Similar,alike تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1553)
- المتشابه: هو اللفظ يدلّ على معنيين مختلفين و لكن تكون بينهما مشابهة كالإنسان الحقيقي، و الرخام المنحوت على صورة الإنسان فهذا إنسان أي حقيقي، و ذاك إنسان، أي تمثال الإنسان (غ، ع، 375، 9) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص816)
لغة: اسم فاعل من «التشابه» بمعنى: التماثل، و يراد بالمتشابه هنا «الملتبس». و اصطلاحا: هذا النوع يتركّب من «المتّفق و المفترق» و «المؤتلف و المختلف» و هو: أن يتفق اسم شخصين أو كنيتهما التي عرفا بها، و يوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف و الائتلاف، أو على العكس من هذا، بأن يختلف و يأتلف أسماؤهما، و يتفق نسبتهما أو نسبهما اسما أو كنية. و يلتحق بالمؤتلف و المختلف فيه ما يتقارب و يشتبه، و إن كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخطّ. أمثلة القسم الأول: فمن أمثلة الأول: (موسى بن عليّ) بفتح العين، يطلق على جماعة، و (موسى بن عليّ) - بضمّ العين و فتح اللاّم - (ابن رباح اللّخمي)، عرف بضمّ العين في اسم أبيه. و منه: (محمد بن عبد اللّه المخرّمي) و (محمد بن عبد اللّه المخرمي). و منه: (أبو عمرو الشّيباني)، و (أبو عمرو السّيباني). و مما يتقارب و يشتبه مع الاختلاف في الصورة: (ثور بن يزيد الكلاعي)، و (ثور بن يزيد الدّيلي). أمثلة القسم الثاني: و من أمثلة القسم الثاني: الذي هو العكس: (عمرو بن زرارة)، و (عمر بن زرارة)، (حيّان الأسدي)، و (حنان الأسدي). (انظر «منهج النقد في علوم الحديث» ص: 185). أشهر المصنّفات فيه: 1 - المتشابه في أسماء رواة الحديث و كناهم: لابن الفرضي، أبي الوليد، عبد اللّه بن محمد بن يوسف القرطبي (المتوفى سنة 403 ه). 2 - مشتبه النسبة: لأبي محمد، عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري (المتوفى سنة 409 ه). 3 - إيضاح الإشكال في الرّواة: للأزدي أيضا. 4 - المتشابه: لأبي الوليد الفرضي (المتوفى سنة 403 ه). 5 - المعجم في مشتبه المحدثين: لأبي الفضل، عبيد اللّه بن عبد اللّه بن أحمد الهروي (المتوفى سنة 405 ه). 6 - تلخيص المتشابه في الرسم و حماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف و الوهم: لأبي بكر، أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي (المتوفى سنة 463 ه)، قال السّيوطي في «تدريب الراوي» (349/2): «و هو من أحسن كتبه». 7 - تالي التلخيص: للخطيب البغدادي أيضا، قال الكتّاني في «الرسالة المستطرفة» (ص: 119): «ثم ذيّل عليه بما يتّفق من أسماء الرواة و أنسابهم، غير أنّ في بعضه زيادة حرف، و سمّاه: «تالي التلخيص» في أجزاء، و هو كتاب جليل القدر، كثير الفائدة، بل قال ابن الصلاح: إنّه من أحسن كتبه، و قد اختصره علاء الدين ابن التركماني، و اختصره أيضا السيوطي». 8 - المشتبه: لابن ماكولا، الأمير سعد الملك أبي نصر، علي بن هبة اللّه بن علي البغدادي (المتوفى سنة 475 ه)، مخطوط. 9 - الفيصل في مشتبه النسبة: لأبي بكر، محمد بن موسى الهمذاني الحازمي (المتوفى سنة 584 ه). 10 - مشتبه الأسماء و النسب أو (إكمال الإكمال لابن ماكولا): لابن نقطة محب الدين أبي بكر، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر (المتوفى سنة 629 ه). 11 - ذيل مشتبه الأسماء و النسب لابن نقطة المذيّل على كتاب ابن ماكولا: لابن العماديّة، وجيه الدين أبي المظفّر، منصور بن سليم الإسكندراني (المتوفى سنة 673 ه). 12 - تكملة إكمال الإكمال: لابن الصّابوني، جمال الدين، محمد بن علي (المتوفى سنة 680 ه). 13 - مشتبه النسبة: للحافظ شمس الدين أبي عبد اللّه، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفى سنة 748 ه). 14 - مختصر تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب: لابن التّركماني، القاضي علاء الدين، علي بن عثمان بن مصطفى المارديني الحنفي (المتوفى سنة 750 ه)، ذكره الكتّاني في «الرسالة المستطرفة» (ص: 119-120). 15 - تحفة ذوي الأرب في مشكل الأسماء و النسب: لابن خطيب الدهشة، نور الدين أبي الثناء، محمد بن أحمد (المتوفى سنة 834 ه). 16 - توضيح المشتبه في أسماء الرجال: لابن ناصر الدين الدّمشقي (المتوفى سنة 842 ه). 17 - الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام: لابن ناصر الدين الدمشقي أيضا. 18 - تبصير المنتبه بتوضيح المشتبه: للحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة 852 ه). 19 - تحفة النّابه بتلخيص المتشابه: للحافظ جلال الدين أبي الفضل، عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطي (المتوفى سنة 911 ه). لخّص فيه كتاب الخطيب البغدادي، ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» (375/1). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص642)
هو أن تتفق أسماء الرواة نطقا و خطّا،و تختلف أسماء آبائهم نطقا لا خطا،و سمي بذلك لتشابهه بالمتفق و المفترق،و المؤتلف و المختلف،نحو: محمد بن عقيل،و محمد بن عقيل. *انظر: 1-«علوم الحديث»،ابن الصلاح،ص 331. 2-«الاقتراح»ابن دقيق العيد،ص 348 3-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،632/2. 4-«المقنع»،ابن الملقن،622/2. 5-«التقييد و الإيضاح»،العراقي،ص 417. 6-«فتح المغيث»،السخاوي،284/3. 7-«تدريب الراوي»،السيوطي،288/1. 8-«قفو الأثر»،ابن الحنبلي.ص 114. 9-«توضيح الأفكار»،الصنعاني،493/2. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص103)
هو الأسماء المتشابهة في الرسم، و المختلفة في النطق. و مثال ذلك: موسى بن عليّ، و موسى بن علي، فالأول بفتح العين، و الثاني بضم العين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص340)
لغة: اسم فاعل من «التشابه» بمعنى: التماثل، و يراد بالمتشابه هنا: «الملتبس». و اصطلاحا: هذا النوع يتركّب من «المتّفق و المفترق» و «المؤتلف و المختلف» و هو: أن يتفق اسم شخصين أو كنيتهما التي عرفا بها، و يوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف و الائتلاف، أو على العكس من هذا، بأن يختلف و يأتلف أسماؤهما، و يتفق نسبتهما، أو نسبهما اسما أو كنية. و يلتحق بالمؤتلف و المختلف فيه ما يتقارب و يشتبه، و إن كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخطّ. أمثلة القسم الأول: فمن أمثلة الأول: (موسى بن عليّ) بفتح العين، يطلق على جماعة، و (موسى بن عليّ)-بضمّ العين و فتح اللاّم-(ابن رباح اللّخمي)، عرف بضمّ العين في اسم أبيه. و منه: (محمد بن عبد اللّه المخرّمي) و (محمد بن عبد اللّه المخرمي). و منه: (أبو عمرو الشّيباني)، و (أبو عمرو السّيباني). و مما يتقارب و يشتبه مع الاختلاف في الصورة: (ثور بن يزيد الكلاعي)، و (ثور بن يزيد الدّيلي). أمثلة القسم الثاني: و من أمثلة القسم الثاني: الذي هو العكس: (عمرو بن زرارة)، و (عمر بن زرارة)، (حيّان الأسدي)، و (حنان الأسدي).(انظر «منهج النقد في علوم الحديث» (ص: 185). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ج3 , ص136)
