التَّزْوِير

قال أبو بكر: في قولهم: قد زوَّر عليه كذا و كذا فيه أربعة أقوال: يكون التزوير فعلُ الكذب أو الباطل أو الزور الكذب، و قال خالد بن كلثوم التزوير : التشبيه، و قال أبو زيد: التزوير : التزويق و التحسين. و قال الأصمعي: تهيئة الكلام و تقديره. ¦¦

أبو عُبيد عن الأصمعيّ : التزْوِيرُ : إصلاح الكلام و تهيئَتُه.

(

تهذیب اللغة

, ج13 , ص164)

قال: و التزوِيرُ : أن يُكرم المزُورُ زائرَه و يعرف له حقَّ زيارته.

(

تهذیب اللغة

, ج13 , ص166)

زور التَّزْوير : يقال: زَوَّر الشيء في نفسه:إِذا هَيَّأه،و منه ¦¦

إِكرام الزائر.

(

شمس العلوم

, ج5 , ص2877)

إكرامُ المَزُورِ الزَّائِرَ.

(

المحکم و المحیط الأعظم

إصلاح الشّىء.

كرامة الزَّائر .

تزوير

بياراستن دروغ و نيكو گردانيدن چيزى و راست كردن

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص340)

جعل،تقلب؛رياكارى،دورويى.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص268)

و الزُّوْر : قول الكذب، و شهادة الباطل، قال الخليل: و لم يُشْتَقّ تزوير الكلام منه، و لكنْ من تزوير الصَّدر.

(

کتاب الماء

, ج2 , ص222)

تَزْوير

قال: و الزُّورُ : شهادةُ الباطلِ و قولُ الكَذِب، و لم يشتق منه تَزْوير الكلام، و لكنه اشتقّ من تَزْوير الصَّدر.

(

تهذیب اللغة

, ج13 , ص164)

تَزْوِير

مص ¦¦

تَقْليد،تَزْييف:«تَزْويرُ تَوْقيع» ¦¦

تلاعُب بنتائِجَ‌ رسميَّة قَصْدَ تَغييرها:«تزويرُ انْتِخابات»

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص630)

تَزْوِيرٌ

سمع ابن الأَعرابي يقول: كل إِصلاح من خير أَو شر

(

لسان العرب

, ج4 , ص337)

تَزْويرٌ فى السَّنَدات

سندسازى، جعل اسناد.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص268)

صدره تَزْوِيرٌ

أَي إِصلاح يحتاج أَن يُزَوَّرَ

(

لسان العرب

, ج4 , ص337)

المداخل المتضادة لـ التَّزْوِير

الصِّدْق (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص424)

التَّزْوِير في الاصطلاح

التَّزْوِيْرُ

التحسين. و التقويم. -: تحسين الكذب.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص161)

التحسين،و التقويم. -:تحسين الكذب.

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص137)

«تزوير»از ريشۀ«زور»،در لغت به معناى دروغ و باطل،و كلام مزوّر،سخن آميخته با دروغ(لسان العرب 336/4؛مجمع البحرين 304/2)و تزوير،زيبا جلوه دادن دروغ است(لسان العرب 337/4).در اصطلاح فقه بيشتر به معناى شهادت دروغ آمده است(نك:شرائع الإسلام 928/4)و گاه در معانى ديگرى مانند جعل سند نيز به كار مى‌رود(نك:مجمع الفائدة و البرهان 528/9).با اثبات تزوير و گواهى دروغ،حكم صادر شده،نقض مى‌گردد و در دعاوى مدنى مال محكوم به،بازگردانده مى‌شود و در صورت عدم امكان استرداد،شاهدان،ضامن مثل يا قيمت آن مال خواهند بود(إيضاح الفوائد 460/4).در امور كيفرى در صورتى كه گواهى دروغ موجب قصاص*ناحقّى شده باشد،شاهدان قصاص مى‌گردند(تحرير الأحكام 213/2)،مگر اين كه ولىّ مقتول با علم به كذب بودن گواهى،ديگرى را قصاص نموده باشد كه در اين صورت ولىّ مقتول قصاص مى‌گردد،نه شاهدان دروغين(إرشاد الأذهان 197/2).در موردى كه محكوم به،ديه*باشد شاهدان،ضامن استرداد ديه مى‌باشند.حاكم مى‌تواند علاوه بر موارد ياد شده(كه حكم به آن الزامى است)،شاهد مزوّر را تعزير*نمايد.در روايات، تعزيراتى مانند حبس*،شناساندن به مردم از طريق گرداندن شاهد در شهر(-التشهير)و تازيانه(-الجلد)،دربارۀ گواهى دروغ بيان شده است. ر.ك: ف.ش:الدروس 145/2؛المهذّب 577/4؛الروضة البهيه 139/3؛رياض المسائل 457/2؛مستمسك العروه 185/12؛تحرير الوسيله 410/2. ف.س:الفقه الإسلامى و أدلّته 582/6. ح.ج:م 201 ق.آ.د.ك.مصوب 1378؛م 650 ق.م.ا.مصوب 1375.

(

واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا

, ص110)

تزوير

أوّلاً - التعريف: التزوير - لغةً -: التزيين و التحسين و الإصلاح، فتزوير الشيء: تحسينه و تقويمه و إصلاحه، يقال: زوّرت الشيء أي حسّنته و قوّمته، و كلام مزوّر، أي محسّن، و أيضاً المموّه بكذب . و ذكر بعضهم من معانيه: تزيين الكذب ، و آخر: التشبيه . و من المعاني التي ذكرها بعض اللغويين للتزوير هي تهيئة الكلام و تقديره و إتقانه قبل التكلّم به .فالتزوير: إصلاح الشيء و تحسينه و إظهاره على خلاف ما هو عليه. و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الكذب: و هو الإخبار بما لا يطابق الواقع، و التزوير هو الكذب الذي قد سوّي و حسّن في الظاهر ليحسب السامع أنّه صدق قولاً و فعلاً . 2 - الغِشّ- بالكسر -: و هو نقيض النُصح، يقال: غَشَّه، أي لم ينصحه و زيَّن له غير المصلحة، و المغشوش، أي غير الخالص .فالتزوير في المعاملات بالمعنى الأعم بمعنى إظهار الشيء على خلاف ما هو عليه نوع من الغشّ و الخداع. 3 - التغرير: و هو الخديعة و حمل النفس على الغرر، و هو أن يعرّض الرجل نفسه للهلكة من غير أن يعرف، و بيع الغرر هو بيع ما يكون له ظاهر يغرّ المشتري و باطن مجهول .و الفرق بينهما أنّ التغرير يكون في المعاملة و التزوير في المعاملة و غيرها. 4 - التدليس: و هو كتمان عيب السلعة عن المشتري.و منه التدليس في الإسناد، و هو أن يحدّث المحدّث عن الشيخ الأكبر و كأن قد رآه إلّا أنّه سمع ما أسنده إليه من غيره و لم يسمع منه . و التدليس أخصّ من التزوير؛ لأنّه خاص بكتمان العيب في السلعة المبيعة، أو المرأة التي يراد تزويجها أو نحو ذلك، و التزوير يكون بالقول و الفعل و في السلعة و غيرها. 5 - الخدعة: و هي إظهار خلاف ما تخفيه، و خَدَعه، أي ختله و أراد به المكروه من حيث لا يعلم . 6 - التحريف: و هو التغيير، قال تعالى: «يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ عَنْ مَوٰاضِعِهِ» ، أي تغيير الحرف عن معناه و الكلمة عن معناها . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: لا إشكال في حرمة التزوير؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون غشّاً أو كذباً أو خديعة أو تدليساً أو نحو ذلك من العناوين المحرّمة في الشريعة المقدّسة، بل و غيرها من الشرائع السماوية و القوانين الوضعية. و من التزوير التزوير في الشهادة المعبّر عنه بشهادة الزور و الذي شدّدت الشريعة على حرمتها حتى عدّتها بعض الروايات من الكبائر و كونها عدلاً للشرك . هذا من الناحية التكليفية، و أمّا من الناحية الوضعيّة فإنّه قد يثبت الضمان على المزوّر و الخيار للمزوّر عليه، كما في الغشّ و التدليس و الشهادة على مال، فإنّه يضمن ما تسبّبه شهادته من أضرار مادّية على المشهود عليه . و أحياناً يثبت على المزوّر التعزير كشاهد الزور فإنّه يعزّر بل يقتصّ منه إذا أدّت شهادته إلى قتل المشهود عليه إن كان المباشر لا يعلم بالتزوير . و تتعلّق بشهادة الزور أحكام اُخرى كالقضاء استناداً عليها و ما يترتّب على ذلك. و تفصيل كل ما يرتبط بهذه المسائل في محالّها من مصطلح (غشّ، تدليس، كذب، شهادة زور).نعم، لا بدّ من التعرّض هنا للتزوير في المستندات، و مجمل ما تعرّض له الفقهاء كما يلي: 1 - تزوير المستندات في القضاء و الشهادات: تعرّض الفقهاء لذلك في الشهادة و الحكم و أفتوا بأنّ احتمال التزوير مانع من الاعتماد على المستندات المكتوبة، فأفتوا بعدم جواز اعتماد الحاكم على خطّه في الحكم؛ لإمكان التزوير، و كذا لا يجوز للشاهد الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرّد رؤية خطّه فيها إذا احتمل التزوير في الخطّ أو في الورقة . و قد وردت في ذلك روايات، منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه من شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً» . و في بعض الروايات: إذا كان المشهود له ثقة و كان معه رجل عدل يقيم الشهادة جاز له الشهادة اعتماداً على خطّه.و أفتى بمضمونها بعضهم ، و التفصيل في محالّه. (انظر: شهادة، قضاء) 2 - تزوير المستندات لأخذ المال: لو أخذ شخص المال بوسائل كتزوير الأسناد أو الرسائل و نحو ذلك لا يجري عليه حدّ المحارب و لا حدّ السارق، و لكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم . (انظر: حدّ) 3 - تزوير مستندات البنك في عقد المضاربة: إذا أخذ شخص مالاً من البنك بعنوان المضاربة بناءً على مستندات مزوّرة، على أن يسدّد المال للبنك بعد مدّة، فإنّه حينئذٍ يكون العقد باطلاً، و لا يكون استلام المال حينئذٍ قرضاً و لا مضاربة، بل يكون بحكم المقبوض بالعقد الفاسد في الضمان، و في كون ربح الاتّجار به كاملاً للبنك، هذا مع جهل البنك بالحال، و أمّا مع علم موظّف البنك بتزوير المستندات فالمال المأخوذ منه بحكم الغصب . 4 - تزوير الشهادات العلمية و التوظيف استناداً عليها: لا يجوز تزوير الشهادة العلمية؛ لأنّه لا يجوز الكذب قولاً و فعلاً و لا يجوز الإخلال بالنظام. و أمّا التوظيف استناداً عليها فذهب من تعرّض للمسألة من الفقهاء إلى أنّه إذا كان التوظيف في عمل محلّل و يأتي بوظيفته بالكامل من غير إخلال في العمل الموكول إليه فلا بأس، و أمّا الأجر الذي يتقاضاه فمع الشروط المتقدّمة، مضافاً إلى كون المؤسّسة غير حكومية فلا بأس بذلك الأجر، و أمّا إذا كانت المؤسّسة حكومية فيجري على الاُجرة حكم مجهول المالك . و الذي يستفاد من هذه الفتوى أنّ تزوير الشهادة محرّم تكليفاً؛ لأنّه كذب و إخلال بالنظام، و إذا كان المجال الذي يوظّف فيه استناداً عليها من المجالات التخصّصية فأيضاً لا يجوز و تكون الاُجرة محرّمة و لا تكون محلّلة إلّا مع الشروط المذكورة. 5 - تزوير النقود: لم يتعرّض الفقهاء لحكم تزوير النقود نفسه من الناحية التكليفية، و إنّما تعرّضوا لحكم المعاملة بالنقود المغشوشة و صرفها و إنفاقها. و مصبّ كلامهم غالباً هو العملة الأصلية و هي دراهم و دنانير الذهب و الفضّة التي لها قيمة حقيقية لا العملة الاعتبارية المتداولة في العصر الحديث كالأوراق النقدية. و قد فرّقوا بين حالتين: الاُولى: هي حالة ما إذا كانت العملة المغشوشة رائجة و متداولة بين الناس حتى مع العلم بالغشّ و الجهل بقدر ما فيها من الغشّ. الثانية: هي حالة ما إذا لم تكن متداولة بينهم بحيث لو علموا بحالها لم يقبلوها، فأفتوا في الصورة الاُولى بجواز إخراجها بالشراء و غيره من أنواع التصرّفات ؛ لأنّ الغرض الأصيل منها غير تابع لخلوص المواد و نقائها من الغشّ، بل هو تابع لاعتبار سلطان الوقت لها و جريان القانون الحكومي عليها، من غير فرق بين اغتشاش المادّة و خلوصها.نعم، إذا سقطت عن الاعتبار فلا تجوز المعاوضة عليها . و أمّا إذا لم تكن رائجة و متداولة بل كانت مجهولة الصرف و كان غشّها ممّا لا يتسامح به فلا يجوز إخراجها إلّا بعد إبانة حالها بأن يقول: إنّها مغشوشة، و إن لم يبيّن قدر غشّها؛ لأنّ ذلك من الغشّ المحرّم نصّاً و إجماعاً . و لو أخرجها من دون الإعلام و البيان جاز لمن انتقلت إليه ردّها إذا علم، و لو لم يردّها بقي في ذمّة المخرج لها قدر التفاوت بينها و بين النقد المطلوب . و قد استدلّوا على ذلك و أنّ المدار على الرواج و عدمه بجملة من الروايات: منها: رواية حريز بن عبد اللّٰه، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها، فقال: «لا بأس إذا كان جواز المصر» . و منها: رواية فضل أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها، فقال: «إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا» ، و نحوهما غيرهما . و في بعض الأخبار إطلاق نفي البأس كخبر محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها، فقال: «لا بأس بإنفاقها» .و في بعضها الآخر التقييد بما «إذا كان الغالب عليها الفضّة» ، و في آخر بما «إذا جازت الفضّة المثلين فلا بأس» . و قد حملها الفقهاء على كون المدار على التداول و الرواج، و أنّ ذلك هو الرائج بين الناس آنذاك . و الظاهر من كلامهم أنّه لا كلام في حرمة المعاملة بها من غير إعلام و إنّما من جهة صحّة المعاملة، فظاهرهم عدم البطلان و إنّما يثبت الخيار لمن انتقلت إليه. و الظاهر أنّه خيار العيب المخيّر فيه بين الردّ و بين أخذ التفاوت. و فصّل بعض الفقهاء بين ما إذا وقعت المعاملة على الدرهم الكلّي و بين ما إذا وقعت على الدرهم الخارجي المغشوش ، و اختلفوا هنا في الحكم. و تفصيل ذلك في محالّه من مصطلح (درهم و غشّ). إلّا أنّه ينبغي التنبيه على أنّ بعض الفقهاء قيّد عدم جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة بما إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محلّلة معتدّ بها مثل التزيّن أو الدفع إلى الظالم كالعشّار و نحوه، فإنّه هنا قد يقال بالجواز و قد يقال هنا بالحرمة أيضاً؛ لبعض الروايات الدالّة على وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بكسرها من باب دفع مادّة الفساد، كقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية المفضل بن عمر الجعفي - مشيراً إلى درهم -: «اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا و لا إنفاقه» ، و قول أبي الحسن عليه السلام في رواية موسى بن بكر: «...قَطَعَهُ بنصفين»، ثمّ قال لي: «ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غشّ» . و أجيب عن ذلك بأنّ الأمر في مثل هذه الروايات ليس تكليفياً ليجب كسره و يحرم تركه، بل هو إرشاد إلى عدم صحّة المعاوضة عليها و عدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها.و يدلّ على ذلك تعليله عليه السلام الأمر بالكسر بأنّه لا يحلّ بيعه و لا إنفاقه؛ إذ من البديهي أنّ الصدّ عن بيعه و انفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضاً. و أمّا قطعه عليه السلام الدينار المغشوش نصفين و أمره بإلقائه في البالوعة ففعله عليه السلام و إن كان حجّة كسائر الأمارات الشرعية، إلّا أنّ ذلك فيما تكون وجهة الفعل معلومة، و عليه فلا يستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي، و يكون مؤدّاها الإرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة عليه. و الشاهد على ذلك من الرواية المذكورة قوله عليه السلام: «...حتى لا يباع شيء فيه غشّ»، بل الظاهر أنّه كان غشاً محضاً، و إلّا لما أمر الإمام عليه السلام بإلقائه في البالوعة؛ لأنّه من الإسراف و التبذير . و الظاهر أنّ هذه الروايات هي منشأ اختلاف الفقهاء المعاصرين في الفتوى بجواز المعاملة على الدراهم المغشوشة مع علم من تدفع إليه أو جواز دفع الظالم بها أو غير ذلك؛ إذ ذهب بعضهم إلى توجيه الروايات بما سمعت آنفاً، من هنا استظهر الجواز مع الإعلام و عدم وجوب كسرها. قال السيّد الخوئي: «تحرم و لا تصحّ المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكّة المعمولة لأجل غشّ الناس، فلا يجوز جعلها عوضاً أو معوّضاً عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، أمّا مع علمه ففيه إشكال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنّها مغشوشة، و في وجوب كسرها إشكال، و الأظهر عدمه» . في حين قال السيّد الخميني: «الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه و اطّلاعه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى، إلّا إذا وقعت المعاملة على مادّتها و اشترط على المتعامل كسرها أو كان موثوقاً به في الكسر؛ إذ لا يبعد وجوب إتلافها و لو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد» . و الظاهر أنّ هذا و إن ذكره الفقهاء في الدراهم و الدنانير ممّا يظهر أنّ مرادهم الحقيقية المصنوعة من الذهب و الفضّة، إلّا أنّ الظاهر شمول الأحكام للأوراق النقدية و النقود المتعارفة كما صرّح به بعضهم ، و عبّر بعضهم في هذه المسألة بالنقود المغشوشة بدل الدراهم ، و لعلّه أراد الإشارة إلى ذلك. بل قد يقال: إنّ الأمر في العملة المتعارفة أوضح فإنّها لا تكون إلّا مزوّرة مائة بالمائة، بمعنى أنّها تضرب خارج سلطة الحكومة فتكون مجعولة على شكل العملة الحقيقية فهي غشّ محض و لا قيمة اعتبارية لها عند الدولة، و لا شكّ في ضرورة الحفاظ على النقد و نوعيته و مقداره، فإذا كان الكلام في مقدار الغشّ آت في دنانير الذهب و الفضّة فهو غير آت في الأوراق النقدية، فهو كذب و إخلال بالنظام و غشّ و تزوير محرّم شرعاً و قانوناً، و يكون مشمولاً لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية هشام بن سالم: «ليس منّا من غشّنا» . و قد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا يصلح ضرب الدراهم إلّا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأنّ الناس إن رخّص لهم ركبوا العظائم» .

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج27 , ص74)

هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصكّ او مخطوط يحتجّ بهما،قد ينجم عنه ضرر ماديّ او معنويّ او اجتماعيّ‌. (م 453-قانون العقوبات)

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص107)

تَزْوِير

اصطلاحاً: هو عبارة عن تمويه الباطل بما يوهم أنّه حقّ وجعله شبيهاً له مع أنّه خلاف الواقع ، وهو يدخل في مباحث عدّة كتزوير الشهود وتزوير الكتب والمستندات وتزوير السندات والصكوك. ¦¦

لغةً‌: التزوير مصدر زوّر، وهو من الزور، والزور: الكذب، قال تعالى: (وَ اَلَّذِينَ لاٰ يَشْهَدُونَ اَلزُّورَ) ، وزوّر كلامه أي زخرفه، وهو أيضاً تزيين الكذب، وتزوير الكلام في النفس هو تهيئته .

(

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

, ج5 , ص96)

مداخل لها جذر واحد لـ التَّزْوِير

الزاء و الواو و الراء أصلٌ‌ واحد يدلُّ‌ على المَيْل و العدول.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص36)

الأسماء

الأفعال

التَّزْوِير

معنی التَّزْوِير

المداخل المتضادة لـ التَّزْوِير

المرتبطات

طرق الطبخ

التَّزْوِير في الاصطلاح

مداخل لها جذر واحد لـ التَّزْوِير

الأسماء

الأفعال