التَّشْرِيك

[ ش ر ك ]

معنی التَّشْرِيك

التَّشْرِيكُ

بيع بعض ما اشترى بما اشتراه به.

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ج2 , ص1200)

بيع بعض ما اشتريتهُ بما اشتريتهُ بهِ.

(

أقرب الموارد

, ج3 , ص53)

أَشْركَ‌ النعلَ و شَرَّكها : جعل لها شِراكاً ، و التَّشْرِيك مثله.

(

لسان العرب

, ج10 , ص451)

أَشْرَكْتُ‌ نعلى: جعلتُ لها شِرَاكاً . و التَّشْرِيكُ‌ مثله.

(

الصحاح (للجوهري)

, ج4 , ص1594)

في العُبَابِ‌: التَّشْريك بَيْعُ بعضِ ما اشْتَرَى بما اشْتَراهُ به؛ قالَ‌: و الفَريضَةُ المُشَرَّكَةُ‌ كمُعَظَّمَةٍ‌ أي المشْتَرَكُ‌ فيها فحذَفَ‌ و أَوْصَلَ‌؛ و يُقالُ لها أَيْضاً المُشَرِّكَةُ‌ كمحدِّثةٍ بنِسْبَةِ التَّشْرِيكِ‌ إليها مجَازاً كذا في شَرْحِ الفصُولِ‌

(

تاج العروس

, ج13 , ص593)

و ( التَشريك ) بيعُ [بعض] ما اشترى بما اشتراه به.

(

المغرب في ترتیب المعرب

, ص441)

شرك التشريك : شرَّك النعلَ :جعل لها شِراكاً .

(

شمس العلوم

, ج6 , ص3447)

بَيْعُ بعضِ ما اشْتَرَى بما اشْتَرَاهُ به.

(

القاموس المحیط

, ج3 , ص421)

تشريك

كسيرا انباز كردن و نعلين را شراك كردن و شراك دوال نعلين باشد

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص387)

تَشْرِيك

سياسَةُ التَّشْريك سياست اتحاد،سياست تشريك مساعى.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص330)

التَّشْرِيك في الاصطلاح

التَّشْرِيكُ

هو جعل اثنين أو أكثر شركاء في أمر ما.و هو من معاني«ثمّ».راجع:ثمّ.

(

موسوعة النحو و الصرف و الإعراب

, ص228)

هو العطف، أي أن يتبع التابع متبوعَه بواسطة حرف العطف، نحو: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ (التوبة: 82).

(

المعجم المفصل في علوم اللغة

, ص176)

تشريك

أوّلاً - التعريف: التشريك في اللغة: إشراك شخص لآخر في شيء، و هو مصدر شرّك، يقال: شرّك الغير فيما اشتراه ليدفع الغير بعض الثمن، و يصير شريكاً له في المبيع . و لا يوجد لدى الفقهاء معنى خاص بهم للتشريك، بل استعملوه في نفس معناه اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: جاء التشريك في كلمات الفقهاء في بعض المواضع من الفقه، أهمّها إجمالاً ما يلي: 1 - التشريك في صلاة الجنازة: لو اجتمعت جنائز متعدّدة يجوز أن يصلّي على كلّ واحدة منها منفرداً، و يجوز التشريك بينها في الصلاة، فيصلّي صلاة واحدة عليها و إن كانوا مختلفين في الوجوب و الاستحباب، و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية أو الجمع. هذا إذا لم يخف عليهم أو على أحدهم الفساد، و إلّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . و التفصيل في محلّه. (انظر: صلاة الميّت) 2 - التشريك في الحجّ: لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب و المندوب، و أمّا عن الحيّ فقد ذكر الفقهاء أنّه تجوز النيابة في الحجّ المندوب مطلقاً ، و أنّه لا مانع من التشريك بإتيان الحجّ الواحد عن اثنين أو أكثر. و تدلّ على ذلك النصوص الكثيرة كصحيح محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام كم اُشرك في حجّتي‌؟ قال عليه السلام: «كم شئت» . و أمّا الحجّ الواجب فلا تجوز نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد في عام واحد؛ لأنّ الحجّ واجب على جميع المكلّفين مستقلّاً، فيلزم أن يكون حجّ النائب مثله على نحو الاستقلال. فالعمل الواحد لا يقع إلّا عن واحد، و وقوعه بنحو التشريك عن اثنين و ما زاد يحتاج إلى الدليل، و هو مفقود . نعم، تجوز النيابة و التشريك إذا كان الوجوب عليهما على نحو التشريك - لا الاستقلال - كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر فلا مانع منه . و كذا لا بأس في الحجّ الواجب بنيابة جماعة عن شخص واحد و استئجار شخصين لواجب واحد كحجّة الإسلام من باب الاحتياط؛ لاحتمال نقصان حجّ أحدهما؛ إذ لا مانع من تعدّد النائب، و مقتضى أدلّة النيابة جوازه كما هو الحال في بقية العبادات كالصلاة و الصيام، فيستنيب شخصين لأداء الصلاة رجاء و احتياطاً؛ لاحتمال بطلان أحدهما، فكلّ من العملين مشروع يحتمل كونه مأموراً به تجوز الاستنابة فيه . (انظر: حجّ) 3 - التشريك في الوصيّة: ذكر الفقهاء في كتاب الوصيّة أن تعدّد الوصي موجب للتشريك بينهما إذا كانت الوصيّة على نحو الانضمام، فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف، لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه، بل عليهم الاجتماع فيه؛ بمعنى صدوره عن رأيهما و نظرهما و إن باشره أحدهما ، و قد ادّعي على ذلك الإجماع . و يمكن أن يستدلّ له بصحيح محمّد ابن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: رجل كان أوصى إلى رجلين، أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف‌؟ فوقّع عليه السلام: «لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّٰه» . و أمّا إذا كانت الوصاية على نحو الاستقلال جاز لأحدهما الاستقلال، و أيّهما سبق نفذ تصرّفه . و أمّا إذا أطلق الوصاية، فإن كان المفهوم عرفاً من الإطلاق إرادة الاجتماع فلا يجوز الانفراد، و إلّا بأن حصل الاشتباه في المراد فثبوت الولاية لهما بنحو الاجتماع معلوم، و ثبوتها لكلّ واحد منفرداً مشكوك فيه، و الأصل يقتضي عدمه . (انظر: وصيّة) 4 - التشريك في الوقف: إذا وقف الواقف على أولاده و قال: (هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا) فالظاهر فيه التشريك بينهم، و إذا قال: (على أولادي الأعلى فالأعلى) فالظاهر منه الترتيب، و إذا قال: (وقف على أولادي نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة) ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان، و الأظهر الأوّل. و إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة، و إذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبي أو تشريكي، فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك، و إن لم يكن فيها إطلاق اُعطي أهل المرتبة المحتملة التقدّم حصّتهم و اُقرع في الحصّة المتردّدة بينهم و بين من بعدهم، فيعطى من خرجت القرعة باسمه. و إذا وقف على ما لا يصحّ الوقف عليه و ما يصحّ على نحو التشريك، بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل و صحّ بالنسبة إلى حصّة الثاني . و التفصيل في محلّه. (انظر: وقف) 5 - التشريك في البيع: من أقسام البيع بيع التشريك، و هو عبارة عن بيع الجزء المشاع برأس المال، بأن يقول: شرّكتك بالتضعيف بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره . و تفصيله في محلّه. (انظر: بيع التشريك) 6 - التشريك في الاسترباح: ذكر الفقهاء أنّه يشترط في بعض المعاملات - كالمضاربة و المزارعة و المساقاة - أن يكون الربح الحاصل منها مشتركاً بينهما . ففي عقد المزارعة يمكن للعامل أن يتّفق مع صاحب الأرض و البذر على استخدام الأرض في زراعة ذلك البذر و مقاسمة الناتج بينهما. و في المساقاة يمكن للعامل أن يعقد مع صاحب الأشجار عقداً يتعهّد بموجبه بسقيها في مقابل منحه نسبة مئوية في الثمرة. و في عقد المضاربة يسمح للعامل بأن يتّجر لصاحب المال بضاعته على أن يقاسمه أرباح تلك البضاعة . و يدلّ على ذلك ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة، قال: «الربح بينهما، و الوضيعة على المال» . و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به»، و قال: «لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس» . و تفصيل البحث في ذلك موكول إلى محلّه. (انظر: مزارعة، مساقاة، مضاربة) 7 - التشريك في الثواب: يجوز للإنسان أن يصلّي و يصوم و يحجّ و يتصدّق تطوّعاً و استحباباً عن الأحياء و الأموات، بمعنى أن يشاركهم في الثواب مع كون العمل لواحد، بل هذا أمر راجح شرعاً . و يدلّ عليه خبر الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام - و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكّة -: إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي‌؟ قال: «فاجعل ذلك لها الآن» . و خبر محمّد بن مروان، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيَّين و ميّتين‌؟ يصلّي عنهما، و يتصدّق عنهما، و يحجّ عنهما، و يصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك، فيزيده اللّٰه ببرّه و صلاته خيراً كثيراً» . و قد يقال بأنّه لا معنى للتشريك في الثواب، و أنّ هذه الروايات معارضة للقرآن الكريم في قوله تعالى: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ» ، حيث تفيد أنّ الإنسان لا يأخذ إلّا نتائج سعيه بنفسه، أمّا أن يعطيه شخص آخر ثواب عملٍ عمله ذلك الآخر فهذا مخالف لنصّ الكتاب العزيز. و يمكن الجواب بأنّ أخذه الثواب يكون تفضلاً من اللّٰه سبحانه و تعالى تماماً كالشفاعة التي توجب سقوط العقاب عنه تفضلاً منه سبحانه. أمّا الآية الكريمة فالظاهر أنّه لا يتحمل الإنسان إلّا سيئات نفسه، و ذلك بقرينة الآية التي سبقتها، قال تعالى: «أَلاّٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ* وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ» ، و الحسنات ليست أوزاراً؛ لأنّ الوزر تعبير عن الحمل الذي يثقل الظهر.

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج27 , ص375)

تشارك يتشارك تشريكا و تشاركا في الأمر:صاروا شركاء فيه، و تشريك الأمر إلتباسه و اشتباهه. و اصطلاحا:التشريك في الولاية أي ان كل من الاولياء على الوقف و غيره يتصرف بالإتفاق مع الولي الآخر، فلا يقدم أحدهما على الآخر كما في الترتيب و لا يكون لأحدهما حق نافذ دون الآخر كما في ولاية الإستقلال.

(

القاموس الفقهي

, ص47)

تَشْرِيك

التشريك: مصدر شرّك، يقال: شرك فلانٌ فلاناً، إذا أدخله في الأمر وجعله شريكاً له فيه، ويقال شرّك غيره في ما اشتراه ليدفع الغير بعض الثمن ويصير شريكاً له، ويقال أيضاً شرّك نعله تشريكاً: إذا جعل له شِراكاً، والشِراك: سير النعل الذي على ظهرها . واستعمل الفقهاء التشريك بمعنى إدخال الغير في الأمر أو إدخال شيئين في أمر و احد .

(

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

, ج5 , ص155)

مداخل لها جذر واحد لـ التَّشْرِيك

الشين و الراء و الكاف أصلانِ‌،أحدهما يدلُّ‌ على مقارنَة و خِلاَفِ‌ انفراد،و الآخر يدلُّ‌ على امتدادٍ و استقامة.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص265)

الأسماء

الأفعال

تَشَارَكَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفاعل شَرِكَ یشرَكفعل ماضی ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل اِشْتَرَكَفعل ماضی ثلاثی مزید باب افتعال شَرَّكَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعیل أَشْرَكَفعل ماضی ثلاثی مزید باب إفعال شَارَكَفعل ماضی ثلاثی مزید باب مفاعله