الأخبار - إنّ الأخبار على ثلاث أقسام: إمّا عن ماض من الزمان أو عن غائب عن العيان أو عن موجود في زمان و مكان. و امتحان ذلك بكان و يكون و كائن فكان الزمان ماض و يكون لزمان آت و كائن لما هو موجود في الحال، و كل هذه الأقسام تدخلها الموجبة و السالبة و الموضوع و المحمول، و هذه أقسام الخبر. و هو أيضا غير خارج من معان ثلاثة: واجب و جائز و ممتنع. فالواجب و الممتنع معروفان مستغنيان عن الدلالة على أحوالهما في الصحّة و الفساد. ... و أمّا الجائز أن يكون صدقا و أن يكون كذبا فهو الذي يجب أن يطلب الدليل عليه و الفائدة واقعة فيه و به يستفيد السامع و عنه يسأل السائل (ص، ر 3، 121، 9) - الأخبار على أربعة أقسام: خبر و استخبار و أمر و نهي (ص، ر 3، 130، 6) - الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرّد النقل، و لم تحكم أصول العادة و قواعد السياسة و طبيعة العمران و الأحوال في الاجتماع الإنساني، و لا قيس الغائب منها بالشاهد و الحاضر بالذاهب، فربّما لم يؤمن فيها من العثور و مزلّة القدم و الحيد عن جادة الصدق (خ، م، 7، 12) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص26) 
جمع الخبر و هو: الجملة بها اسناد أمر إلى غيره. الحدود و الحقائق للمرتضى/ 159. الأخبار قد يحصل عندها العلم: الذّخيرة في علم الكلام/ 344. اختلاف أقسام الأخبار فيما يقع فيها من الفائدة: المغني في أبواب التوحيد و العدل 331/15. إشكال عمل الرّسل بأخبار الآحاد بشكل آخر: رسائل الشّريف المرتضى 33/1. أقسام الأخبار: التّمهيد للباقلاني/ 160، اصول الدّين للبغداديّ/ 12 و 17. الجواب عن وجود أخبار الآحاد في مصنّفات الإماميّة: رسائل الشّريف المرتضى 25/1. حدّ التّواتر في الأخبار: أوائل المقالات/ 110. شروط الأخبار الموجبة للعلم و العمل: اصول الدّين للبغداديّ/ 20. العلم بصحّة الأخبار و هل يكون فيه اضطرار أم جميعه إكتساب؟: أوائل المقالات/ 110. في الأخبار ما يكون طريقا للعلم: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 343/15. كيفيّة حصول العلم عند الأخبار: الذّخيرة في علم الكلام/ 345. كيفيّة أنّ أخبار الآحاد لا يعمل بها: رسائل الشّريف المرتضى 35/1. ما يجب أن ينقل من الأخبار و ما لا يجب ذلك فيه: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 405/15. ما يعلم بطلانه من الأخبار: نفس المصدر 39/16. - الخبر تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص11)
-اختلف الناس في الأخبار:فنفت طائفة صحة جميع الأخبار،و أنكرت وقوع العلم بشيء منها،و نفت اليهود كل خبر فيه اختلاف، و أثبتت ما لا خلاف فيه.و قالت طائفة،من أهل الملة:لا تعرف صحة الأخبار إلا أن يكون المخبر بها معصوما.و قال آخرون: شرط صحتها:أن يكون المخبرون بها عدولا، أولياء اللّه تعالى،لا يجوز عليهم التغيير و التبديل،و ليسوا بأعيانهم.و قال أبو الهذيل: لا يعرف بخبر الأربعة فمن دونهم شيء،و من فوق الأربعة إلى العشرين فقد يجوز أن يعلم بخبرهم،و يجوز أن لا يعلم،إذا لم يدلّ الدليل على وجوب العلم بخبرهم،و على نفيه،و أما العشرون فقد يعلم صحة خبرهم لا محالة،إذا كان العشرون ظاهرهم و باطنهم سواء،أولياء اللّه تعالى.و قال النظّام:خبر الواحد يضطر إلى العلم بخبره إذا أخبر عن مشاهدة،و متى علمه اضطرارا عند مقاربة أسبابه.و من الناس من يعتبر اثني عشر،لقوله تعالى: وَ بَعَثْنٰا مِنْهُمُ اِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً (المائدة:12)و منهم من يعتبر سبعين رجلا.فهذه الأقاويل بعضها خارج عن أقاويل أهل الملة،و بعضها شذوذ عن كافة الأمة(جص،فص 8،31،3) -الأخبار على ثلاثة أقسام:قسم فيها:يحيط العلم بصحته و حقيقة مخبره.و قسم منها: يحيط العلم بكذب قائله و المخبر به.و قسم: يجوز فيه الصدق و الكذب(جص،فص 3، 7،35) -(من الأخبار)ما وقع العلم بمخبره لوروده من جهة التواتر،و امتناع جواز التواطؤ و الاتفاق على مخبره،كعلمنا بأن في الدنيا مكة و المدينة و خرسان،و أن محمدا النبي عليه السلام دعا الناس إلى اللّه تعالى،و جاء بالقرآن،و ذكر أن اللّه تعالى أنزله عليه،و أمره إيّانا:بالصلاة، و الزكاة،و صوم شهر رمضان،و حجّ البيت، و نحو ذلك(جص،فص 11،35،3) -القسم الثاني من قسمي التواتر و هو:(من الأخبار)(جص،فص 1،48،3) -الأخبار المروية عن النبي صلى اللّه عليه ضربان:أحدهما يعلم أن النبي صلى اللّه عليه قالها؛و الآخر لا يعلم أنه قالها.فالمعلوم أنه قاله،إما أن لا تتعارض،و إما أن تتعارض. فإن لم تتعارض،وجب العمل بها إن تضمّنت عملا.و إن تعارضت و أمكن تأويل بعضها على موافقة بعض،فعل ذلك بأن يحمل أحدهما على المجاز إما بنسخ أو تخصيص أو غير ذلك.و إن لم يمكن تأويل بعضها على موافقة بعض،حملا على التخيير إذ ليس العمل على أحدهما أولى من الآخر.و وقوع العلم بالخبر يمنع من ردّه من غير تأويل.و أما الأخبار التي لا يعلم أن النبي صلى اللّه عليه قالها،فضربان: أحدهما يتضمن عملا،و الآخر لا يتضمن عملا.فما لا يتضمن عملا،لا يجوز الاحتجاج به.و ما يتضمن عملا،فقد يجب العمل به على شرائط(بص،مع 12،607،2) -(الأخبار)خبر يحيط العلم بصدقه،و خبر يحيط العلم بكذبه،و خبر يحتملهما على السواء، و خبر يترجّح فيه أحد الجانبين(سر،صوس 1، 9،374) -ليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الأخبار إلا المتواتر و ما عداه فإنما يعلم صدقه بدليل آخر يدلّ عليه سوى نفس الخبر(غز،مس 1، 17،140) -(الأخبار)بفتح الهمزة جمع خبر و هو يطلق على صيغته و على معناها و هو المعنى القائم بالنفس،و لما كان الخبر مما يصدق به المركّب بدأت كالأصل به تكثيرا للفائدة فقلت (المركّب)من اللفظ(إما مهمل)بأن لا يكون له معنى(و ليس موضوعا)اتّفاقا(و هو موجود في الأصحّ)كمدلول لفظ الهذيان،فإنّه لفظ مركّب مهمل كضرب من الهوس أو غيره مما لا يقصد به الدلالة على شيء و نفاه الإمام الرازي قائلا:إنّ التركيب إنما يصار إليه للإفادة فحيث انتفت انتفى،فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر لا يسمّى مركّبا.(أو مستعمل)بأن يكون له معنى،(و المختار أنّه موضوع)،أي بالنوع و قيل لا و الموضوع مفرداته و المركّب المستعمل المفيد يعبّر عنه بالكلام(و الكلام اللساني لفظ تضمّن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته) فخرج الخطّ و الرمز و العقد و الإشارة و النصب و المفرد كزيد و غير المفرد كالنار حارّة و تكلّم رجل و رجل يتكلّم،و غير المقصود كالصادر من نائم و المقصود لغيره كصلة الموصول نحو جاء الذي قام أبوه فإنها مفيدة بالضمّ إليه مع ما معه مقصوده لإيضاح معناه؛(و)الكلام (النفساني معنى في النفس)أي قام بها(يعبّر عنه باللساني)أي بما صدقاته(نص،لب، 19،93) -الأحاديث ليست هي السنّة بل هي الناقلة لها و الحاكية عنها و لكن قد تسمّى بالنسبة توسّعا من أجل كونها مثبتة لها.و من أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنّة،لأنه يتعلّق ذلك بإثباتها(مظ،مصف 17،58،2) -اعلم أنّ الأخبار كالأوامر في جواز دخول التّخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر،و إذا كان معنى التّخصيص هو أن يريد المخاطب بعض ما تناوله اللّفظ؛فهذا المعنى قائم في الأخبار أظهر من قيامه في غيرها(م،ذر 1، 10،313) -الأخبار تنقسم إلى ثلثة أقسام:أوّلها يعلم أنّ مخبره على ما تناوله.و ثانيها يعلم أنّ مخبره ليس على ما تناوله.و ثالثها يتوقّف فيه(م، ذر 2،482،2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص75)
جمع خبر. (- خبر) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص46)
- الإعطاء باللفظ هو الإعلام و الإخبار كقولنا إنّ زيدا حيوان و الإنسان ناطق و يلزمه أن يكون صادقا أو كاذبا (ب، م، 11، 21) - القضايا أيضا هي الأقاويل الجازمة، و تسمّى من حيث هي إعلام من واحد لآخر أخبارا (ب، م، 70، 13) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص16)
- إنّ من أخبار اللّه عند المعتزلة القرآن، و هو حجتهم على من خالفهم في توحيد أو عدل أو وعد أو وعيد أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر (خ، ن، 43، 12) - أجمعت المعتزلة القائلون بالوعيد إنّ الأخبار إذا جاءت من عند اللّه و مخرجها عامّ كقوله: وَ إِنَّ اَلْفُجّٰارَ لَفِي جَحِيمٍ (الانفطار: 14) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزلة: 7-8) فليس بجائز إلاّ أن تكون عامّة في جميع أهل الصنف الذي جاء فيهم الخبر من مستحلّيهم و محرّميهم، و زعموا جميعا أنّه لا يجوز أن يكون الخبر خاصّا أو مستثنى منه و الخبر ظاهر الإخبار و الاستثناء و الخصوصية ليسا بظاهرين، و ليس يجوز عندهم أن يكون الخبر خاصّا و قد جاء مجيئا عامّا إلاّ و مع الخبر ما يخصّصه أو تكون خصوصيته في العقل، و لا يجوز أن يكون خاصّا ثم يجيء الخصوصية بعد الخبر (ش، ق، 276، 4) - الأخبار نوعان: من أنكر جملته لحق بالفريق الأول؛ لأنّه أنكر إنكاره؛ إذ إنكاره خبر، فيصير منكرا - عند إنكاره - إنكاره، مع ما فيه جهل نسبه و اسمه و مائيّته و اسم جوهره و اسم كل شيء، فيجب به جهل محسوس و عجزه عن أن يخبر عن شيء عاينه إذا خبر به، فكيف يبلغ هو إلى العلم بما يبلغ مما غاب عنه، أو متى يعلم ما به معاشه/و غذاؤه، و كل ذلك يصل إليه بالخبر، مع ما فيه الكفران بعظيم نعم اللّه عليه، و بأصل ما حمد هو به، و بما فضّل به على البهائم من النطق... بالسمع، و ذلك نهاية المكابرة (م، ح، 7، 14) - كان يقول (الأشعري) في الأخبار إنّها طريق تعلم بها الغائبات عن الحسّ بما لا يوصل إلى العلم بها بالنظر و الاستدلال (أ، م، 18، 7) - رتّب شيوخنا الكلام في الأخبار. فقال "أبو علي" ،رحمه اللّه: إنّ من حقّه ألاّ يكون طريقا للعلم إلاّ بأن تكون آحاده تقوّي الظنّ و لا يزال الظنّ يقوى، ثم يحصل العلم؛ و بيّن ذلك بما نجده في الشاهد من الأخبار التي هي طريق العلم (ق، غ 15، 330، 10) - قلنا في الأخبار: إنّها من الأصول العظيمة في باب التكليف لتعلّق ما ذكرناه من الفوائد بها. و ليس لهذه الفوائد قسمة رابعة؛ لأنّ ما يحصل لسامع الخبر من الفائدة ليس هو بإدراك الخبر؛ و إنّما يحصل بالأمر الراجع إلى معنى الخبر و مضمونه (ق، غ 15، 331، 12) - قالوا (أهل السنّة): إنّ الأخبار التي يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع: تواتر، و آحاد، و متوسّط بينهما مستفيض (ب، ف، 325، 12) - الأخبار عندنا على ثلاثة أقسام: تواتر و آحاد و متوسّط بينهما مستفيض جار مجرى التواتر في بعض أحكامه (ب، أ، 12، 9) - الأخبار على قسمين: أحدهما الأخبار المجملة و لا إعجاز فيها نحو أن يقول الرجل لأصحابه أنّكم ستنصرون على هذه الفئة التي تلقونها غدا، فإن نصر جعل ذلك حجّة له عند أصحابه و سمّاها معجزة، و إن لم ينصر قال لهم تغيّرت نيّاتكم و شككتم في قولي، فمنعكم اللّه نصره و نحو ذلك من القول. و لأنّه قد جرت العادة أنّ الملوك و الرؤساء يعدون أصحابهم بالظفر و النصر و يمنونهم الدول، فلا يدلّ وقوع ما يقع من ذلك على أخبار عن غيب يتضمّن إعجازا، و القسم الثاني في الأخبار المفصّلة عن الغيوب (أ، ش 1، 425، 2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص45)
Traditions تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1521)
الأخبار بأقسامها (الأخبار) الآحاد: هو كلّ خبر لا يعلم أنّ الرّسول قاله، و إن رواه أكثر من واحد. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 153) أخبار الاستفاضة: ما بدأت منتشرة عن كلّ مخبر، من برّ و فاجر، عن قصد و غير قصد، و يتحقّقها كلّ سامع من عالم و جاهل فلا يختلف فيها مخبر. (أعلام النّبوّة للماورديّ/ 85) أخبار التّواتر: ما أخبر به الواحد بعد الواحد حتّى كثروا و بلغوا عددا ينتفي عن مثلهم المواطاة على الكذب. (المصدر/ 86) الأخبار المتواترة هي أخبار لا تحتمل الكذب. (اصول الدّين للبزدويّ/ 9) الأخبار المصنوعة: ما ابتدعها الكذّابون من أهل الشّريعة، أرادوا أن يعقدوا بها الرّئاسات، و يوردوا أخبارا غريبة يستميلون بها قلوب العامّة. (أعلام النّبوّة للرّازيّ/ 47) ←التّواتر، الخبر الواحد، الخبر المتواتر، الخبر الكذب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص10)
