الاستيلاء في علم الكلام إنّ مرادنا بالاستيلاء القدرة التامة الخالية عن المنازع و المعارض و المدافع. (فخر الدين الرازي، أساس التقديس، 192، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص230) 
الاستيلاء في اللّغة الوليّ هو الناصر... الولاية بالكسر: السلطان، و الولاية و الولاية: النّصرة... و الوليّ: وليّ اليتيم الذي يلي أمره و يقوم بكفايته... و المولى: الحليف... و الوليّ: الصديق و النصير... و الولي القرب و الدنوّ... و الموالاة: المتابعة... و استولى على الأمر: أي بلغ الغاية. و يقال: استبق الفارسان على فرسهما إلى غاية تسابقا إليها فاستولى أحدهما على الغاية إذا سبق الآخر... استولى فلان على مالي أي غلبني عليه، و كذلك استومى بمعنى استولى... و ولّى الشيء و تولّى: أدبر. و ولّى عنه: أعرض عنه أو نأى. (لسان العرب، ولي، 406/15-414). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص229)
الاستيلاء عند المنجّمين: هو كون الكوكب مستوليا، و المستولي على جزء من أجزاء فلك البروج عندهم كوكب يتّصل بذلك الجزء بالنظر أو التناظر، و يكون له في ذلك الجزء حظّ بأن يكون ذلك الجزء في بيته و في شرفه، أو في مثلثته الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو في حدّه، أو في وجهه. (كشاف الاصطلاحات، الاستيلاء، 174/1). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص230)
استيلاء أوّلا - التعريف: الاستيلاء في اللغة: وضع اليد على الشيء، و التمكّن منه، و الغلبة عليه . و لم يستعمله الفقهاء في غير ذلك. ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - الغصب] 1 - الغصب: و هو في اللغة: أخذ شيء من الغير ظلما و عدوانا .و عرّفه الفقهاء بتعاريف متعدّدة، كالاستيلاء على مال الغير بغير حقّ ، أو الاستيلاء على حقّ الغير عدوانا بغير حقّ ، و غير ذلك من التعاريف التي يستفاد منها كون الغصب أضيق دائرة من الاستيلاء؛ لاختصاصه بما إذا كان بغير حقّ، بينما يشمل الاستيلاء ما كان بحقّ أيضا. [2 - اليد] 2 - اليد: تستعمل اليد و يراد بها الاستيلاء على الشيء و حيازته، و قد تكون موجبة للضمان عند وضعها على مال الغير بدون إذنه ، كما قد تكون موجبة للتملّك - كما في المباحات الأصليّة - و هي في نفس الوقت أمارة على اختصاص صاحب اليد بالمال . [3 - الغنيمة] 3 - الغنيمة: و هي في اللغة: كلّ فائدة مكتسبة ، أو كلّ ما اصيب من أموال أهل الحرب و أوجف عليه المسلمون بخيل و ركاب . و في الاصطلاح: كلّ ما اخذ من الكفّار بقتال، في مقابل ما اخذ بغير قتال، المسمّى بالأنفال . [4 - الإحراز] 4 - الإحراز: و هو جعل الشيء في الحرز و الموضع .و يستعمل في الاصطلاح في الحيازة، و النيل منه . ثالثا - صفة الاستيلاء (حكمه التكليفي): لا يجوز الاستيلاء على مال الغير و التصرّف فيه بغير إذنه غصبا و عدوانا ؛ لقوله عليه السّلام: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيّب نفسه» ، و لقيام السيرة على ذلك . و هذا الحكم يجري في حقّ الحاكم أيضا، فلا يجوز له الاستيلاء على مال الغير بمجرد غيبته ، قال الشهيد الثاني: من القواعد المقرّرة في بابها أنّ الودعي ليس له دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان الوصول إلى المالك، و لا مع غيبته إلاّ مع الضرورة، فإنّ ولاية الحاكم ليست كولاية المالك مطلقا، بل هي منوطة بالحاجة و المصلحة . و أمّا المباحات الأصلية فيجوز الاستيلاء عليها و التصرّف فيها، كالماء و الكلاء و غيرهما؛ لأصالة الإباحة، و للإجماع ، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحقّ به» . إلاّ أنّ هذا الكلام لا يمكن الأخذ به بناء على أنّ الأصل في الأشياء الحظر إلاّ ما قام على خلافه دليل . هذا في المباحات الأصليّة.و أمّا في الأنفال كالأراضي الموات و المفاوز و سيف البحار و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام فلا يجوز الاستيلاء عليها من دون إذن الإمام عليه السّلام . رابعا - أثر الاستيلاء: [1 - الملكيّة] 1 - الملكيّة: يملك المسلم أموال الكفّار الحربيّين بمجرّد الاستيلاء عليها في الحرب عند أصحابنا، بل في غير الحرب أيضا . و كذا يملك المستولي ما حازه من المباحات الأصلية، كالماء و الكلاء و الأشجار و الأنهار ؛ لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً ، مع اختلاف في اشتراط الاستيلاء بنية التملّك و عدمه ، و قد ادّعي ظهور اشتراطه من قوله عليه السّلام: «من حاز ملك» ، و قول الإمام الصادق عليه السّلام في حديث يونس بن يعقوب: «...من استولى على شيء منه فهو له» . قال المحقّق النجفي: «نعم، ظاهر قوله عليه السّلام: من أحيا، أو حاز، أو نحوهما اعتبار قصد الفعل بعنوان الاستيلاء عليه، و الإدخال تحت سلطانه الذي هو الملك عرفا في ترتّب الملك شرعا، فهو حينئذ من الأسباب الشرعيّة في حصول الملك» . و أمّا الأرض الموات فلا تملك بمجرد الاستيلاء عليها، بل لا بدّ من إحيائها. قال الشهيد الأوّل: «موات الشرك كموات الإسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء و إن ذبّ عنه الكفّار، بل و لا تحصل به الأولوية، و ربما احتمل الملك أو الأولوية تنزيلا للاستيلاء كالإحياء أو كالتحجير، و الأقرب المنع؛ لأنّ الاستيلاء سبب في تملّك المباحات المنقولة أو الأرضين المعمورة، و الأمران منتفيان هنا» . و تردّد العلاّمة في القواعد .لكنّ المحقّق النجفي اعتبر تردّده واضح البطلان؛ و علّله بأنّ «استيلاء الطائفة إن كان بإذن الإمام عليه السّلام فهو من المفتوح عنوة، و مواته للإمام عليه السّلام إجماعا، و إلاّ فهو غنيمة بغير إذنه، [و يكون] للإمام عليه السّلام أيضا إجماعا» . و الاستيلاء كما يكون سببا للملكية يكون كاشفا عنها أيضا، فلو مات كلا الزوجين - مثلا - مع الجهل بتقدّم موت أحدهما على الآخر، و كانت لكلّ منهما أموال مخلوطة مع أموال الآخر، فإنّ استيلاءهما على المال يكون حينئذ كاشفا عن ملكيتهما له، فيعطى ما كان مختصّا بالرجل لورثته، و ما كان مختصّا بالمرأة لورثتها .و قد ورد في هذه المسألة بالخصوص قول الصادق عليه السّلام في رواية يونس بن يعقوب: «...من استولى على شيء فهو له» . و لا بدّ في أماريّة الاستيلاء على الملكية من احتمال نشوئه من سبب مملّك، فلا يكون كاشفا عنها إذا علم بنشوئه من غصب أموال الآخرين مثلا . [2 - الضمان] 2 - الضمان: يضمن المستولي المال إذا كان قد استولى عليه بغير إذن صاحبه ؛ و ذلك بمقتضى أصالة الضمان ، و اليد، و قيام السيرة على ذلك، سواء كان المستولي عالما بكون المال للغير أو جاهلا به، و سواء كان صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا . و من هنا ذكر بعضهم أنّ الاستيلاء موجب للضمان حتى مع عدم صدق عنوان الغصب، كما لو أذن الغاصب لغيره في سكنى الدار مع جهل المأذون له بالغصب، فإنّه يكون ضامنا له بسبب استيلائه عليه بغير حقّ، فهو كالغاصب في ضمان العين و المنفعة؛ لعموم قاعدة اليد و إن لم يطلق عليه غاصبا في الاصطلاح. لكن هناك من نفى ثبوت الضمان في هذه الصورة، إلاّ أنّه لا وجه له برأي المحقّق النجفي، إلاّ أن يراد به نفي الضمان من جهة الغصبيّة، و إثباته من جهة اخرى، كاليد و نحوها . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص400)
من معاني الاستيلاء لغة: وضع اليد على الشيء، و التمكّن منه، و الغلبة عليه. و في اصطلاح الفقهاء: هو إثبات اليد على المحلّ، أو الاقتدار على المحلّ حالا و مآلا، أو القهر و الغلبة و لو حكما. أما الفعل الماديّ الذي يتحقق به الاستيلاء، فإنه يختلف بحسب الأشياء و الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة، لأن مداره على العرف. * (المصباح المنير 841/2، البحر الرائق 103/5، قليوبي و عميرة 26/3). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص59)
الاستيلاء لغة: وضع اليد على الشيء والتمكّن منه والغلبة عليه . ولم يستعمله الفقهاء في غير ذلك. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص483)
- إنّ مرادنا بالاستيلاء القدرة التامة الخالية عن المنازع و المعارض و المدافع (ف، س، 192، 14) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص116)
اِسْتِيلاء [في الانكليزية] Zodiacal superiority [في الفرنسية] Superiorite Zodiacale عند المنجّمين هو كون الكوكب مستوليا و المستولي على جزء من أجزاء فلك البروج عندهم كوكب يتّصل بذلك الجزء بالنظر أو التناظر و يكون له في ذلك الجزء حظ بأن يكون ذلك الجزء في بيته و في شرفه، أو في مثلثته الأولى أو الثانية أو الثالثة أو في حدّه أو في وجهه، و يكفي في النظر اتصال البرجية، و في التناظر يشترط اتصال الجزئية، و عند البعض يكفي اتصال البرجية فيه أيضا، و عند البعض يشترط في النظر أيضا اتصال الجزئية كما في التناظر، و البعض لا يشترط الاتصال أصلا لكن الأكثرين على اشتراط الاتصال فإن الساقط الذي له حظ في جزء لا يسمّى مستوليا على ذلك الجزء، و الكوكب الذي يكون حظه أقوى مقدم على الذي يكون حظه أضعف، و الكوكب الذي له حظ في ذلك الجزء إن وقع في حظه يكون قوته مضاعفة. هذا خلاصة ما ذكره عبد العلي البرجندي في شرح زيج الغبيگى و غيره. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص174)
لغة: وضع اليد على الشيء و الغلبة عليه و التمكن منه، و يختلف عن الظفر بالحق من حيث أنه يختص بالأعيان المادية، و الظفر يقع على الحقوق، سواء أ كان محلها عينا أم لا، كما يختلف عنه أيضا من حيث إنه قد يكون بحق، و قد لا يكون بحق، بينما الظفر لا يكون إلاّ بحق. و الاستيلاء: هو القهر و الغلبة، و لو حكما في أخذ الشيء من حرزه و وضع اليد عليه، فهو يختلف أيضا عن مطلق الإحراز و أخفى منه. انظر: «الدستور لأحمد بكرى 111/1، و الموسوعة الفقهية 114/2، 157/4». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص170)
-الإستيلاء قسمان؛حقيقي و حكمي،فالأول بوضع اليد و الثاني بالتهيئة،فإذا نصب الشبكة للصيد ملك ما تعقل،بخلاف ما إذا نصبها للجفاف،و إذا نصب الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه،و لو نصبها له فتعقل بها فأخذه غيره؛فإن كان الأول بحيث لو مدّ يده أخذه ملكه فيأخذه من الثاني و إلاّ فلا،و لو حفر بئرا لصيد الذئاب و غاب فقدّم آخر ميتة لصيدها فوقع الذئب في البئر فهو لحافره و ما تعسل في أرضه فهو له، و إن لم يهيّئها لأنّه من إنزالها(نج،نظر، 11،342) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص164)
