العَقَد

قاعدة فقهية معناها أن كل عقد صحيح لا يوجب ضمانا فإن الفرد الفاسد منه لا يوجبه أيضا، كالهبة، فكما أن العين الموهوبة بهبة صحيحة لا يضمن الموهوب له شيئا للواهب فكذلك أيضا لا يضمن له شيئا إذا قبضها بهبة فاسدة. و ذلك أن الواهب قد سلّط الموهوب له على ماله مجانا، فيكون و الحال هذه غير مسؤول عن شيء على تقدير الصحة، فلا يكون مسؤولا أيضا على تقدير الفساد. و الدليل على القاعدة (ما نقله صاحب الجواهر): أن الأصحاب - الفقهاء - و غيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة و لم يخالف فيها أحد.

(

المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة

, ص192)

عقد

لغة له عدة معاني منها:ما عقد من البناء، أيضا العقد من الأعداد:العشرة و العشرون و باقي العشرات إلى التسعين، أيضا هو الالتزام بين طرفين على أمر ما كعقد البيع و الاجارة. و اصطلاحا هو بحسب المعنى الثاني.

(

القاموس الفقهي

, ص144)

يطلق العقد في اللّغة على جملة معان، منها: الشدّ و الربط و الإحكام و التوثيق و الجمع بين أطراف الشيء. و جاء في «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: «العين و القاف و الدال أصل واحد يدلّ على شدّ و شدّة وثوق، و إليه ترجع فروع الباب كلها». و قال ابن عقيل: «العقد في أصل اللّغة عبارة عن ارتباط طرفين أحدهما بالآخر. و منه: عقد ما بين طرفي الحبل، أو عقد ما بين حبلين. و هو في الفقه عبارة عن ارتباط عهدين وعدتين فيما وقع العهد به بين متعاهدين أو متعاقدين، و هما المتلافظان، بما قصداه من صلة ما بين شخصين بنكاح أو بيع أو شركة أو إجارة». و باستقراء كلام الفقهاء حول مفهوم العقد و مدلوله نجد أنهم استعملوا كلمة العقد في اصطلاحهم بمعنيين: أحدهما: (و هو المشهور): الربط الحاصل بين كلامين - أو ما يقوم مقامهما كالإشارة و الكتابة - على وجه يترتب عليه حكم شرعي. فإذا قيل: زوّجت و تزوجت، وجد معنى شرعي و هو النكاح، يترتب عليه حكم شرعي، و هو حلّ المتعة الزوجية. و كذا إذا قيل: بعت و اشتريت وجد معنى شرعي و هو البيع، يترتب عليه حكم شرعي، و هو انتقال ملك المعقود عليه من البائع إلى المشتري. فالعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له، لكلّ طرف منهما إرادة تتفق و تتوافق مع إرادة الطرف الآخر. و على ذلك جاء في (م 262) من «مرشد الحيران»: «العقد عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه». و الثاني: إنشاء التصرف المبني على تصميم و عزم أكيد، سواء استبدّ به واحد، أم اشترك فيه أكثر من واحد. و هذا المعنى أعمّ من الأول، إذ إنه لا يستوجب وجود طرفين له في جميع الأحوال، و على ذلك فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين، كالبيع و الإجارة و الوكالة و الزواج و نحو ذلك، كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد؛ أي بالإرادة المنفردة، كالوقف و النذر و الطلاق و العتق المجردين عن مال، و الإبراء، و ما شابه ذلك، لما فيها من العزم و عقد الإرادة على تنفيذها. * (معجم مقاييس اللغة 86/4، الواضح لابن عقيل 136/1، المصباح 502/2، تهذيب الأسماء و اللغات 27/2، البحر المحيط لأبي حيان 411/3، درر الحكام شرح غرر الأحكام 326/1، أحكام القرآن للجصاص 294/2، تفسير القرطبي 32/6، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 81، م 103، 104 من المجلة العدلية).

(

معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة

, ص320)

مداخل لها جذر واحد لـ العَقَد

العين و القاف و الدال أصلٌ‌ واحد يدلُّ‌ على شَدٍّ و شِدّةِ‌ وُثوق،و إليه ترجعُ‌ فروعُ‌ البابِ‌ كلها.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص86)

الأسماء

الأفعال