المحكمات هي الّتي احتجّ اللّه عزّ و جلّ - بها على المقرّين بوجودها، كاحتجاجه على أهل الكتاب بما في كتبهم من أخبار الأمم الماضية و عقابها على عصيانها و كفرها. (اصول الدّين للبغداديّ/ 222) ←المتشابه، المحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص322) 
- قال "واصل بن عطاء" و "عمرو بن عبيد": المحكمات ما أعلم اللّه سبحانه من عقابه للفسّاق كقوله: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً (النساء: 93) و ما أشبه ذلك من آي الوعيد، و قوله: وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ (آل عمران: 7) نقول (؟) أخفى اللّه عن العباد عقابه عليها و لم يبيّن أنّه يعذّب عليها كما بيّن في المحكم منه (ش، ق، 222، 13) - قال "أبو بكر الأصمّ" :محكمات تعني حججا واضحة لا حاجة لمن يتعمّد إلى طلب معانيها كنحو ما أخبر اللّه سبحانه عن الأمم التي مضت ممن عاقبها و ما يثبت عقابها، و كنحو ما أخبر عن مشركي العرب أنّه خلقهم من النطفة و أنّه أخرج لهم من الماء فٰاكِهَةً وَ أَبًّا (عبس: 31) و ما اشبه ذلك فهذا محكم كله، فقال: قال اللّه سبحانه: آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْكِتٰابِ (آل عمران: 7) أي الأصل الذي لو فكرتم فيه عرفتم أنّ كل شيء جاءكم به محمد صلى اللّه عليه و سلم حقّ من عند اللّه سبحانه (ش، ق، 223، 3) - قال "الإسكافي" في قول اللّه تعالى: آيات محكمات قال هي التي لا تأويل لها غير تنزيلها و لا يحتمل ظاهرها الوجوه المختلفة (ش، ق، 224، 1) - زعم قوم من القدريّة مثل واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد... أنّ المحكمات من القرآن ما فيه من وعيد الفساق بالعقاب، و المتشابهات ما أخفى اللّه عزّ و جلّ عن العباد عقابه و قد حرّمه كالنظرة و الكذبة و هي التي لا يعلم تأويلها إلاّ اللّه، أي لا يعلم أحد هل يقع العقاب على الصغيرة أم لا إلاّ اللّه (ب، أ، 221، 16) - زعم الأصمّ أنّ المحكمات هي التي احتجّ اللّه عزّ و جلّ بها على المقرّين بوجودها كاحتجاجه على أهل الكتاب بما في كتبهم من أخبار الأمم الماضية و عقابها على عصيانها و كفرها. و كذلك احتجاجه على المشركين بأنّه خلقهم من الماء و نقلهم من الأصلاب إلى الأرحام، و بأنّهم يموتون و نحو ذلك مما شاهدوه. و المتشابه ما احتجّ به على المشركين في البعث و النشور و نحو ذلك ممّا يعرف بالنظر و الاستدلال فابتغوا فيه الفتنة (ب، أ، 222، 4) - زعم الإسكافي أنّ المحكمات كل آية لها معنى لا يحتمل غيره، و المتشابه ما احتمل تأويلين أو أكثر (ب، أ، 222، 12) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1191)
المحکم في أصول الفقه(تعلیق) من جهة الاصطلاح المحكم هو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة قاطعة لا اختلاف فيها و لا اضطراب، و لا احتمال معها للتأويل أو التفسير أو النسخ. قد يكون اللفظ المحكم محكما لذاته بحيث لا يقبل أيّ تعديل أو تبديل مثل قوله تعالى: شَهِدَ اَللّٰهُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ وَ اَلْمَلاٰئِكَةُ وَ أُولُوا اَلْعِلْمِ قٰائِماً بِالْقِسْطِ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ * إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللّٰهِ اَلْإِسْلاٰمُ (آل عمران، 18/3-19)؛ و قوله: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً (الإسراء، 23/17). كما قد يكون محكما لغيره عند ما يكون حكما جزئيّا، و تدلّ صيغته على عدم احتمال تأويله أو تخصيصه أو نسخه. مثال ذلك قوله تعالى في عدم قبول شهادة القاذف: وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً (النّور، 4/24)، و تحريم الصلاة على المنافقين وَ لاٰ تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً (التوبة، 84/9). و العمل بالمحكم واجب قطعا لأنه لا يحتمل غير معناه. لا يبتعد المفسّر عن المحكم، فهو اللفظ الذي ظهر معناه المسوق له من غير احتمال للتأويل، مثال ذلك قوله تعالى في قاذفي المحصنات: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً (النّور، 4/24)، فالعدد ثمانين غير قابل للزيادة أو النقصان، و حكم الجلد قائم و تمّ تفسيره بتحديد عدد الجلدات المستوفي للحكم. و العمل بالمفسّر واجب ما لم يدلّ دليل على فسخه أو إبطاله؛ لكن المحكم أقوى من المفسّر، فإذا تعارض المفسّر مع المحكم عمل بالمحكم. (راجع: مفسّر). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2550)
المحکم في علم الكلام(تعلیق) المحكم من الآيات القرآنية هو الذي لا اختلاف فيه، و هو الأصل، و المتشابه هو فرع منه. و المعتزلة اعتبروا أن من أولى مهام المفسّر و شروطه أن يكون مقتدرا لحمل المتشابه على المحكم و الفصل بينهما فضلا عن شروط أخرى. أما الأشاعرة فرأوا أن المحكم يرجع إلى العبارة التي تبيّن عن المعنى بنفسه. فوضوح العبارة يجعل الآية محكمة، لا تقبل التأويل و لا تشتبه. و القاضي عبد الجبّار اعتبره من جهته ما دلّ ظاهر اللفظ على معناه و أريد ذلك المعنى. و اللّه يحكم المعنى في بعض الآيات بأن يجعلها على صفة مخصوصة. أما فخر الدين الرازي فقد رأى أن المحكم هو الراجح، أي المعنى المرجّح عند المفسّرين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2550)
المحکم في أصول الفقه المحكم فهو ما ازداد قوة على المفسّر بحيث لا يجوز خلافه أصلا، مثاله في الكتاب إِنَّ اَللّٰهَ بِكُلِّ وَ اُحْصُرُوهُمْ عَلِيمٌ (الأنفال، 75/8) إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ اَلنّٰاسَ شَيْئاً (يونس، 44/10). (الشاشي، أصول الشاشي، 80، 3). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2548)
المحكم: ما استقلّ بنفسه و لم يحتج إلى بيان. (ابن تيمية، المسودة، 161، 7). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2549)
المحکم في علم الكلام كان (الأشعري) يقول في وصف المحكم و المتشابه إنّ ذلك يرجع إلى العبارة التي تبيّن عن المعنى بنفسه، و المتشابه يرجع إلى العبارة المشتبهة التي تحتمل الشيء و خلافه. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 64، 7). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2549)
إنّ حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم، و حمله على معناه الذي ليس راجحا هو المتشابه. (فخر الدين الرازي، أساس التقديس، 224، 1). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2550)
المحكم في اللّغة في أسماء اللّه تعالى الحكم و الحكيم و هما بمعنى الحاكم و هو القاضي... أو هو الذي يحكم الأشياء و يتقنها... و قيل: الحكيم ذو الحكمة، و الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم... و الحكم: العلم و الفقه و القضاء بالعدل... و في الحديث في صفة القرآن: «و هو الذّكر الحكيم» أي الحاكم لكم و عليكم، أو هو المحكم الذي لا اختلاف فيه و لا اضطراب... أحكم فهو محكم. و في حديث ابن عباس: قرأت المحكم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، يريد المفصّل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء، و قيل: هو ما لم يكن متشابها لأنه أحكم بيانه بنفسه و لم يفتقر إلى غيره؛ و العرب تقول: حكمت و أحكمت و حكّمت بمعنى منعت ورددت، و من هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم... الحكم: القضاء... و حاكمنا فلان إلى اللّه أي دعوناه إلى حكم اللّه. و المحكّم: للشاري. و المحكّم: الذي يحكّم في نفسه... و أحكم الأمر: أتقنه... و أحكمت الشيء فاستحكم: صار محكما. و احتكم الأمر و استحكم: وثق... و الحكمة: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس و حنكه تمنعه من مخالفة راكبه. (لسان العرب، حكم، 140/12-144). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2548)
المحكم لذاته Subjectively perspicuous هو النصّ الذي أحكم المراد به، بحيث امتنع عن احتمال طروء نسخ و تبديل في معناه في ذاته، و يصدق على النصوص التي تدل على وجود اللّه الصانع، و وحدانيته، و النصوص الواردة في مكارم الأخلاق و سفاسفها، و النصوص الواردة في بيان حرمة نكاح زوجات الرسول عليه الصلاة و السلام في حياته، و بعد وفاته، و النصوص الواردة في مكارم الأخلاق و أصول العقائد. و إنّما سمّيت تلك النصوص محكمات لذاتها، لأنّ إحكامها أتى من طبائعها، و لأنّ إحكامها مطلق، إذ إنّها لم تكن تحتمل النسخ و لا التبديل، في حياة الرسول، صلّى اللّه عليه و سلّم، و لا بعد حياته. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص393)
المحكم لغيره Partial perspicuous هو النصّ الذي أحكم المراد به، بحيث امتنع عن احتمال طروء نسخ و تبديل في معناه، بعد وفاة الرسول، صلى اللّه عليه و سلّم، و الفرق بين هذا المحكم و المحكم لذاته هو أنّ المحكم لذاته لم يكن يحتمل النسخ، سواء في عصر الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم، أو بعد عصره. و أما المحكم لغيره، فإنّه كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة، ثم انقطع ذلك الاحتمال بوفاة الرسول، صلى اللّه عليه و سلم. و يصدق هذا المحكم على جميع النصوص القرآنيّة و الحديثيّة الصحيحة في هذا العصر، إذا كانت معانيها واضحة. و إنّما سمّيت تلك النصوص محكمات لغيرها، لأنّ إحكامها أتى بعد وفاته، صلّى اللّه عليه و سلّم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص393)
مُحْكَمٌ ما أحكم المراد به عن التبديل و التغيير أى التخصيص و التأويل و النسخ مأخوذ من قولهم بناء محكم أى متقن مأمون الانتقاض و ذلك مثل قوله تعالى انّ اللّه بكل شيء عليم و النصوص الدالة على ذات اللّه تعالى و صفاته لانّ ذلك لا يحتمل النسخ فانّ اللفظ اذا ظهر منه المراد فان لم يحتمل النسخ فهو محكم و الا فان لم يحتمل التأويل فمفسر و الا فان سيق الكلام لاجل ذلك المراد فنص و الا فظاهر و اذا خفى لعارض أى لغير الصيغة فخفى و ان خفى لنفسه أى لنفس الصيغة و أدرك عقلا فمشكل أو نقلا فمجمل أو لم يدرك أصلا فمتشابه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص89)
[في الانكليزية] Precise، exact، fair، solid [في الفرنسية] Precis، exact، juste، solide اسم مفعول من الإحكام يقال بناء محكم أي وثيق يمنع من التعرّض له، و سمّيت الحكمة حكمة لأنّها تمنع مما لا ينبغي. و هو عند المحدّثين عبارة عن الحديث المقبول المعمول به السّالم عن المعارضة أي لم يأت خبر يضاده كذا في شرح النخبة. و عند عامة الأصوليين من الحنفية هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ و التبديل. ثم انقطاع احتمال النسخ قد يكون لمعنى في ذاته بأن لا يحتمل التبديل عقلا كالآيات الدالة على وجود الصانع و صفاته و حدوث العالم و يسمّى هذا محكما لعينه، و قد يكون بانقطاع الوحي بوفاة النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و يسمّى محكما لغيره، و ضدّ المحكم المتشابه و هو اللفظ الذي لا يفهم منه المراد و لا يرجى بيانه أصلا كمقطعات القرآن. و في المحكم و المتشابه أقوال كثيرة وردت في لفظ المتشابه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1489)
من أحكم الشيء؛ إذا أتقنه. Perspicuous,unequivocal word اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة؛ لا تحتمل تأويلا؛ و لا تخصيصا، و لا نسخا مطلقا سواء في عهد الرسالة، أو بعدها من باب أولى. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص393)
- المحكم فهو ما ازداد قوة على المفسّر بحيث لا يجوز خلافه أصلا، مثاله في الكتاب إِنَّ اَللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (العنكبوت: 62) إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ اَلنّٰاسَ شَيْئاً (يونس: 44) و في الحكميّات ما قلنا في الإقرار: إنه لفلان عليّ ألف من ثمن هذا العبد، فإن هذا اللفظ محكم في لزومه بدلا عنه و على هذه نظائره (شش، ششا، 80، 3) - ضدّ المحكم المتشابه (شش، ششا، 80، 13) - المحكم (ما) لا يحتمل إلا وجها واحدا، و المتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما (جص، فص 1، 373، 4) - المحكم: يستعمل في المفسّر، و يستعمل في الذي لم ينسخ (بج، حكف 1، 48، 10) - المحكم: ما علم معناه بلفظه، أو ما أحكم بعلمه عن التناقض. و قيل: ما تأويله تنزيله (جون، جهك، 51، 8) - المحكم فهو زائد على ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال النسخ و التبديل، و هو مأخوذ من قولك: بناء محكم: أي مأمون الانتقاض، و أحكمت الصيغة: أي أمنت نقضها و تبديلها، و قيل بل هو مأخوذ من قول القائل: أحكمت فلانا عن كذا: أي رددته (سر، صوس 1، 165، 15) - المحكم (من الخبر) يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة؛ لأن المراد به معلوم حقيقة، و إذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة و النقصان (سر، صوس 1، 356، 16) - المحكم يرجع إلى معنيين أحدهما المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال و احتمال (غز، مس 1، 106، 8) - المحكم ما انتظم و ترتّب ترتيبا مفيدا ما على ظاهر أو على تأويل ما لم يكن فيه متناقض و مختلف لكن هذا المحكم يقابله المثيج - الخليط - و الفاسد دون المتشابه (غز، مس 1، 106، 9) - قال واصل بن عطاء، و عمرو بن عبيد: المحكم هو الوعيد الوارد على الجرائم و الكبائر. و المتشابه ما ورد منه على الصغائر (غز، من، 170، 4) - المحكم: ما استقلّ بنفسه و لم يحتج إلى بيان. و المتشابه: ما احتاج إلى بيان و هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي اللّه عنه في رواية ابن إبراهيم، المحكم: الذي ليس فيه اختلاف، و المتشابه: الذي يكون فيه موضع كذا و كذا (كلو، تم 2، 276، 3) - المحكم ما ظهر معناه، و انكشف كشفا يزيل الإشكال، و يرفع الاحتمال، و هو موجود في كلام اللّه تعالى (أمد، حكم 1، 237، 4) - المحكم ما انتظم و ترتّب على وجه يفيد إمّا من غير تأويل، أو مع التأويل من غير تناقض و اختلاف فيه. و هذا أيضا متحقّق في كلام اللّه تعالى. و المقابل له ما فسد نظمه، و اختلّ لفظه. و يقال فاسد، لا متشابه. و هذا غير متصوّر الوجود في كلام اللّه تعالى (أمد، حكم 1، 238، 1) - المحكم: فما أحكم المراد به احتمال النسخ و التبديل. مأخوذ من قولهم: بناء محكم أي: متّقن مأمون الانتقاض (نس، كشف 1، 209، 11) - المحكم: ما استقلّ بنفسه و لم يحتج إلى بيان (تي، سود، 161، 7) - يردون (أئمة الفقه) المتشابه إلى المحكم، و يأخذون من المحكم ما يفسّر لهم المتشابه و يبيّنه لهم، فتتّفق دلالته مع دلالة المحكم، و توافق النصوص بعضها بعضا، و يصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند اللّه، و ما كان من عند اللّه فلا اختلاف فيه و لا تناقض، و إنما الاختلاف و التناقض فيما كان من عند غيره (جو، علم 2، 294، 7) - المحكم يطلق بإطلاقين: عام: و خاص. فأمّا الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ، و هي عبارة علماء الناسخ و المنسوخ، سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخا أم لا. فيقولون: هذه الآية محكمة، و هذه الآية منسوخة. و أمّا العامّ فالذي يعني به البيّن الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره (شط، وفق 3، 85، 13) - (المحكم) ما خلص لفظه من الاشتراك و لم يشتبه بغيره، و عكسه المتشابه (زر، بحر 1، 450، 10) - المحكم ما اتّصلت حروفه، و المتشابه ما انفصلت، كالحروف المتقطّعة في أوائل السور، و هو باطل فإنّ الكلمة قد تتّصل و لا تستقلّ بنفسها، و تتردّد بين احتمالات و تعدّ متشابهة (زر، بحر 1، 450، 12) - المحكم ما توعّد به الفسّاق، و المتشابه ما أخفى عقابه، و قد حرّمه كالكذبة و النظرة. حكاه الأستاذ أبو منصور عن واصل ابن عطاء و غيره. و منهم من حكى عنه أنّ المحكم هو الوعيد على الكبائر و المتشابه على الصغائر، و نسبه لعمرو بن عبيد أيضا (زر، بحر 1، 450، 15) - المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلاّ وجها واحدا، و المتشابه ما احتمل أوجها (زر، بحر 1، 451، 15) - المحكم ما استقلّ بنفسه و لم يحتاج إلى بيان، و حكاه القاضي من الحنابلة عن الإمام أحمد. قال: و المتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان، فتارة يبيّن بكذا و تارة بكذا، لحصول الاختلاف في تأويله (زر، بحر 1، 451، 20) - المحكم ما أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه، و المتشابه: ما لا يعلم تأويله إلاّ اللّه (زر، بحر 1، 452، 2) - المحكم هو الواضح المعنى الذي لا يتطرّق إليه إشكال مأخوذ من الإحكام، و هو الإتقان، و المتشابه نقيضه، فيدخل في المحكم النص و الظاهر، و في المتشابه الأسماء المشتركة كالقرء و اللمس و ما يوهم التشبيه في حق اللّه تعالى (زر، بحر 1، 452، 12) - المحكم ما يعمل به و المتشابه هو الذي يؤمن به و لا يعمل (مل، مرق 1، 412، 10) - المحكم... (أعمّ يصدق على كل منهما) أي الظاهر، و النصّ (و لا ينافي التأويل أيضا فهو) أي المحكم (عندهم) أي الشافعية (ما استقام نظمه للإفادة و لو بتأويل) فإنّ المؤوّل بالتأويل الصحيح قد استقام نظمه للإفادة (با، يسر 1، 143، 26) - المحكم ما له دلالة واضحة و المتشابه ما له دلالة غير واضحة فيدخل في المتشابه المجمل و المشترك و قيل في المحكم هو متّضح المعنى و في المتشابه هو غير المتّضح المعنى و هو كالأول و يندرج في المتشابه ما تقدّم. و الفرق بينهما أنه جعل في التعريف الأول الاتّضاح و عدمه للدلالة و في الثاني لنفس المعنى، و قيل في المحكم هو ما استقام نظمه للإفادة و المتشابه ما اختلّ نظمه لعدم الإفادة و ذلك لاشتماله على ما لا يفيد شيئا و لا يفهم منه معنى هكذا (شو، فح، 30، 7) - المحكم الفرائض و الوعد و الوعيد و المتشابه القصص و الأمثال و قيل المحكم الناسخ و المتشابه المنسوخ و قيل المحكم هو معقول المعنى و المتشابه هو غير معقول المعنى (شو، فح، 30، 13) - المتشابه ما له دلالة غير واضحة فيدخل في المتشابه المجمل و المشترك و قيل المحكم الناسخ و المتشابه المنسوخ و قيل غير ذلك، و حكم المحكم هو وجوب العمل به و أما المتشابه فاختلف فيه على أقوال الحقّ عدم جواز العمل به (صد، أمل، 41، 9) - المحكم فهو ما أحكم المراد به، و لا يحتمل النسخ و التبديل، و هو قسمان: محكم لذاته كآيات التوحيد، أو محكم لغيره كجميع القرآن بعد وفاة النبي. و حكمه وجوب العمل به من غير احتمال تأويل أو تخصيص أو نسخ، فهو أتمّ القطعيات في إفادة اليقين، فهو في المرتبة الرابعة في الظهور (سو، حصل، 142، 2) - عند التعارض يقدّم المحكم على الجميع، و المفسّر على الظاهر و النص، و يقدّم النص على الظاهر (سو، حصل، 143، 3) - الدلالة من النصوص: هو ما دلّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقّف على أمر خارجي. فإن كان يحتمل التأويل و المراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي الظاهر؛ و إن كان يحتمل التأويل و المراد منه هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي النص؛ و إن كان لا يحتمل التأويل و يقبل حكمه النسخ، سمّي المفسّر، و إن كان لا يحتمل التأويل و لا يقبل حكمه النسخ، سمّي المحكم (خل، خلص، 161، 10) - المحكم: المحكم في اصطلاح الأصوليين: هو ما دلّ على معناه الذي لا يقبل إبطالا و لا تبديلا بنفسه دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل، فهو لا يحتمل التأويل أي إرادة معنى آخر غير ما ظهر منه، لأنه مفصّل و مفسّر تفسيرا لا مجال معه للتأويل، و لا يقبل النسخ في عهد الرسالة و فترة التنزيل و لا بعدها، لأن الحكم المستفاد منه، إما حكم أساسي من قواعد الدين لا يقبل التبديل (خل، خلص، 168، 3) - المحكم: و هو اللفظ الذي وضّحت دلالته على معناه و لم يحتمل تأويلا و لا تخصيصا و لا نسخا في حياة الرسول صلى اللّه عليه و سلم و لا بعد وفاته (برد، برص، 382، 11) - حكم المحكم يجب العمل به قطعا و لا يحتمل الصرف عن ظاهره بالتأويل أو التخصيص كما لا يحتمل النسخ أو الإبطال (برد، برص، 383، 6) - المحكم هو اللفظ الدالّ على معناه المقصود من سوقه أصالة، دلالة واضحة بحيث لا يحتمل معها التأويل و لا النسخ في عهد الرسالة. - و هو الذي يطلق عليه "المحكم لذاته" فالإحكام الذاتي هو الدلالة المفسّرة الشاملة القاطعة التي ترفع احتمال التأويل و النسخ، و كان منشأ الإحكام من ذات الصيغة. - فالمحكم في أعلى مراتب الوضوح، لأنه لا احتمال فيه أصلا، و قد ازداد وضوحا عن المفسّر بعدم احتمال النسخ في عهد الرسالة. - فكان من النظام العام من باب أولى. - فلا يجوز تأويله و لا تغيير و لا الاتفاق على خلافه (دري، نهج، 63، 2) - حكم المحكم لذاته: - يجب العمل بما دلّ عليه قطعا، لأن إرادة الشارع الممثّلة في حكمه الذي سيق من أجله النص، و قصد منه أصالة، واضحة لا تحتمل تأويلا، و لا تحتمل نسخا منذ تشريع النص، و الإيحاء به إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم. - لذا كان في أعلى مراتب الوضوح. أو بعبارة أخرى: إن إرادة المشرّع في النص المحكم، في أعلى مستوى من قوة الوضوح. - و على هذا كان النص المحكم مقدّما على النصوص الواضحة الأخرى بجميع أنواعها عند التعارض (دري، نهج، 66، 4) - المحكم و هو المفسّر الذي ازداد قوة و أحكم المراد به و لم يعد يحتمل النسخ (دوا، دخل، 409، 12) - (المحكم): منه ما هو نص، أي قطعي الدلالة. و منه ما هو ظاهر تتوقّف حجّيته على القول بحجّية الظواهر (مظ، مصف 2، 47، 11) - إن دلّ اللفظ على معناه و احتمل التأويل و لم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر. و إن دلّ على معناه و احتمل التأويل و كان مسوقا لإفادته فهو النص. و إن دلّ على معناه و لم يحتمل التأويل و قبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر. و إن دلّ على معناه و لم يحتمل التأويل و لم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم (شل، شلص، 449، 1) - المحكم: هو لغة مأخوذ من إحكام البناء. و في الاصطلاح: هو ما دلّ على معناه المسوق لإفادته بصيغته و لا يحتمل التأويل و لا التخصيص و لا النسخ لا في زمن الرسالة و لا بعدها (شل، شلص، 454، 3) - الظاهر و النص يدخلهما التأويل أو التخصيص، و المفسّر و المحكم لا يدخلهما تأويل و لا تخصيص، و من هنا كانت دلالة الأخيرين على الحكم دلالة قطعية بالمعنى الأخص. و دلالة الأولين أقلّ منهما فهي قطعية بالمعنى الأعم لأن الاحتمال فيها ليس ناشئا عن دليل (شل، شلص، 454، 17) - المشترك بين النصّ و الظاهر هو: المحكم؛ و بين المجمل و المأوّل هو: المتشابه (ح، مبا، 71، 3) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1381)
Perspicuous, unequivocal word اللفظ الواضح الدلالة و الذي لا يحتمل تخصيصا و لا تأويلا و لا نسخا، و قد يكون اللفظ بحدّ ذاته واضح الدلالة كما في قوله تعالى: قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ فيدعى محكما لذاته، و قد تكون هناك قرائن تفيد إحكامه من قبيل: أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ * الذي استفيد منه وجوب إقامة الصلاة لعدم وجود قرائن صارفة إلى الاستحباب، فيسمّى محكما لغيره. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص258)
- المحكم: قسم من أقسام "واضح الدلالة". - و المحكم لغة: اسم مفعول من أحكمه. بمعنى اتقنه. - و المحكم اصطلاحا: هو اللفظ الدال على المقصود الذى سيق له، و هو واضح فى معناه لا يقبل تأويلا و لا تخصيصا. - و حكم المحكم: لزوم العمل به قطعا بدون احتمال. - و المحكم ضده المتشابه. و هو من أقسام "غير واضح الدلالة - أى المتشابه -". 12 - المحكوم به: 13 - المحكوم عليه: 14 - المحكوم فيه: - هؤلاء الثلاثة هم أركان "الحكم التكليفى". تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص254)
المحكم: ما له دلالة واضحة . و قيل: هو ما أحكم المراد به عن التبديل و التغيير، أي التخصيص و التأويل و النسخ مأخوذ من قولهم: بناء محكم، أي متقن مأمون الانتقاض، و ذلك مثل قوله تعالى: وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) ، و النصوص الدالة على ذات اللّه تعالى، و صفاته لأن ذلك لا يحتمل النسخ . و قيل: المحكم: متضح المعنى ، و قيل غير ذلك. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص268)
في اللغة: «مفعل» من: «أحكمت الشيء أحكمه إحكاما، فهو «محكم» و ذلك إذا أتقنته، فكان على غاية ما ينبغي من الحكمة، و منه «بناء محكم» أي: ثابت متقن، يبعد انهدامه. و أظهر ما يقال في معناه في الاصطلاح أنه «ما ظهر معناه، و انكشف كشفا يرفع الاحتمال». فقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا [البقرة: الآية 275] و قوله: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [المائدة: الآية 38] و قوله: وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي اَلْأَلْبٰابِ [البقرة: الآية 179] كلها من هذا الباب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص283)
هو اللفظ الذي دلّ بصيغته على معناه دلالة واضحة لا تحتمل تأويلا و لا تخصيصا و لا نسخا في حال حياة النبي (ص) و لا بعد وفاته بالأولى. و مثّلوا له بقوله تعالى: أَنَّ اَللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. * و من الأحكام الجزئية المتصفة بالتأبيد و الدوام كما في قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّٰهِ، وَ لاٰ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص142)
تعريفه لغة: اسم مفعول من (الإحكام) بمعنى المتقن؛ كما يقول العرب: (أحكم فلان الشيء)، إذا أتقنه . و اصطلاحا: هو ما دلّ بنفسه دلالة واضحة، على معناه الّذي لا يقبل نسخا و لا يحتمل تأويلا و لا تخصيصا . حكمه: يجب قطعا العمل بما دلّ عليه، من غير احتمال التخصيص و التأويل و النسخ . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص122)
يستعمل في المفسر؛ و يستعمل في الذي لم ينسخ. فإذا استعملناه في المفسر، فقد تقدم معناه، و يكون وصفنا له حينئذ بأنه محكم انه قد أحكم تفسيره و إيضاحه و وضعه و نظمه على ما قصد به من الإيضاح. و إذا قلنا أن معناه الذي لم ينسخ، فان معناه الممنوع من النسخ. و قد قال مجاهد في قوله تعالى (الر، كِتٰابٌ أُحْكِمَتْ آيٰاتُهُ) ان معنى ذلك منعت من النسخ. و قد قيل انه مأخوذ من حكمة اللجام التي تمنع الفرس من الجماح. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص47)
اما المتقن الصنعة في الفصاحة، و اما الذي لا يحتمل تأويلين مشتبهين و لا يمنع العقل من ظاهره. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص286)
من آيات القرآن الكريم في اصطلاح أهل الأصول: هو ضد المتشابه. -: ما عد الحروف المقطعة في أوائل السور. -: ما كان غير منسوخ. -: ما وضح، معناه، و عرف المراد منه. إما بالظهور. و إما بالتأويل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص98)
في اللغة: اسم للشيء المتقن: مأخوذ من إحكام البناء، يقال: «بناء محكم»: أى متقن لا وهاء فيه و لا خلل، و يقال: «لفظ محكم»: لا احتمال في بيانه. و شرعا: جاء في «دستور العلماء»: أن المحكم: هو ما أحكم المراد به عن التبديل و التغيير: أى التخصيص و التأويل و النسخ، ثمَّ انقطاع احتمال النسخ قد يكون بمعنى في ذاته بأن لا يحتمل التبديل عقلا كالآيات الدالة على وجود الصانع و صفاته، و حدوث العالم و الإخبارات، و يسمى محكما لعينه، و قد يكون بانقطاع الوحي بوفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و سلم، و يسمى هذا محكما لغيره. - و في «ميزان الأصول»: المحكم: ما أحكم المراد به قطعا. - و في «أحكام الفصول»: يستعمل في المفسّر، و يستعمل في الذي لم ينسخ. - و في «غاية الوصول»: المتضح المعنى من نص أو ظاهر. - و في «لب الأصول/جمع الجوامع»: المتضح المعنى، و كذا في «الحدود الأنيقة». - و في «التعريفات»: ما أحكم المراد به عن التبديل و التغيير. - و في «المؤجر في أصول الفقه»: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه و ازداد قوة بعدم احتماله النسخ في حياته صلّى اللّه عليه و سلم مع عدم احتماله التخصص أو التأويل، مثال ذلك قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّٰهِ وَ لاٰ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً . [سورة الأحزاب، الآية 53]. «دستور العلماء 227/3، و ميزان الأصول ص 353، و إحكام الفصول ص 48، و غاية الوصول ص 41، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 41، و التعريفات ص 182، و الحدود الأنيقة ص 80، و الموجز في أصول الفقه ص 129، و الموسوعة الفقهية 155/29». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص232)
هو اللفظ الذي دلّ بصيغته على معناه دلالة واضحة لا تحتمل تأويلا و لا نسخا في حياة النبي (ص) و لا بعد وفاته بالأولى. و مثلوا له بقوله تعالى: أَنَّ اَللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: 231]. و من الأحكام الجزئية المتصفة بالتأبيد و الدوام كما في قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّٰهِ وَ لاٰ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً [الأحزاب: 53]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص262)
ما أحكم المراد به عن التبديل و التغيير و النسخ كقوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: 148]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص198)
(الفعل المحكم) الفعل المرتّب في الحدوث على وجه لا يأتي ذلك من كلّ قادر. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 230) ←الحكمة، الحكيم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص322)
قال يحيى بن الحسين، صلوات اللّه عليه: اعلم أنّ القرآن محكم و متشابه... فالمحكم كما قال اللّه: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (الإخلاص: 4)، و لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى: 11) و لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصٰارَ (الأنعام: 103) و نحو ذلك (ي، ر، 101، 16) - كذلك كان (الأشعري) يقول في وصف المحكم و المتشابه إنّ ذلك يرجع إلى العبارة التي تبيّن عن المعنى بنفسه، و المتشابه يرجع إلى العبارة المشتبهة التي تحتمل الشيء و خلافه (أ، م، 64، 7) - نذكر بعد ذلك حقيقة المحكم و المتشابه، فالمحكم ما أحكم المراد بظاهره، و المتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك إلى قرينة، و القرينة إمّا عقليّة أو سمعية، و السمعية إمّا أن تكون في هذه الآية، إمّا في أوّلها أو آخرها، أو في آية أخرى من هذه السورة أو من سورة أخرى، أو في سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه و على آله و سلم من قول أو فعل، أو في إجماع من الأمّة. فهذه حال القرينة التي نعرف بها المراد بالمتشابه و نحمله على المحكم (ق، ش، 600، 15) - إنّ المحكم كالمتشابه من وجه، و هو يخالفه من وجه آخر: فأمّا الوجه الذي يتّفقان فيه فما قدّمنا من أنّ الاستدلال بهما أجمع لا يمكن إلاّ بعد معرفة حكمة الفاعل و أنّه لا يجوز أن يختار القبيح، لأنّ الوجه الذي له قلنا ذلك، لا يميّز المحكم من المتشابه، كما أنّ خطابه صلى اللّه عليه و سلّم لمّا لم يمكن أن تعلم صحّته إلاّ بالمعجز و لم يميّز ذلك بين المحتمل من كلامه و بين المحكم منه، حلاّ محلاّ واحدا في هذا الباب. و أمّا الوجه الذي يختلفان فيه، فهو أنّ المحكم إذا كان في موضوع اللغة أو لمضامّة القرينة، لا يحتمل إلاّ الوجه الواحد، فمتى سمعه من عرف طريقة الخطاب و علم القرائن أمكنه أن يستدلّ في الحال على ما يدلّ عليه. و ليس كذلك المتشابه، لأنّه و إن كان من العلماء باللغة و يحمل القرائن، فإنّه يحتاج عند سماعه إلى فكر مبتدأ و نظر مجدّد ليحمله على الوجه الذي يطابق المحكم أو دليل العقل. و يبيّن صحّة ذلك أنّه عزّ و جلّ بيّن في المحكم أنّه أصل للمتشابه، فلا بدّ أن يكون العلم بالمحكم أسبق ليصحّ جعله أصلا له، و لا يتمّ ذلك إلاّ على ما قلناه. فأمّا إذا كان المحكم و المتشابه واردين في التوحيد و العدل فلا بدّ من بنائهما على أدلّة العقول، لأنّه لا يصحّ ممن لم يعلم أنّه جلّ و عزّ واحد حكيم لا يختار فعل القبيح، أن يستدلّ على أنّه جلّ و عزّ بهذه الصفة بكلامه. فالمحكم في هذا الوجه كالمتشابه، و إنّما يختلفان في طريقة أخرى، و هي أنّ المخالفين في التوحيد و العدل يمكن أن نحاجّهم بذكر المحكم و نبيّن مخالفتهم لما أقرّوا بصحّته في الجملة، و يبعد ذلك في المتشابه (ق، م 1، 6، 8) - أمّا إذا كان الكلام مما يدلّ على الحلال و الحرام فلا بدّ من أن يكون للمحكم مزية على المتشابه من الوجه الذي قدّمناه، و هو في أن يدلّ ظاهره على المراد، أو يقتضي ما يضامّه أنّه مما لا يحتمل إلاّ الوجه الواحد من حمل الأدلّة. و ليس كذلك المتشابه، لأنّ المراد به يشتبه على العالم باللغة و يحتاج إلى قرينة محدّدة في معرفة المراد به: إمّا بأن يحمل على المحكم، أو بأن يدلّ عليه كلام الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم، إلى ما يجري مجراه. فالمزية له قد ظهرت في هذا الباب (ق، م 1، 9، 6) - إنّ المحكم إنّما وصف بذلك لأنّ محكما أحكمه، كما أنّ المكرم إنّما وصف بذلك لأنّ مكرما أكرمه، و هذا بيّن في اللغة. و قد علمنا أنه تعالى لا يوصف بأنّه أحكم هذه الآيات المحكمات من حيث تكلّم بها فقط، لأنّ المتشابه كالمحكم في ذلك، و في سائر ما يرجع إلى جنسه و صفته، فيجب أن يكون المراد بذلك أنّه أحكم المراد به بأن جعله على صفة مخصوصة - لكونه عليها تأثير في المراد - و قد علمنا أنّ الصفة التي تؤثّر في المراد هي أن توقعه على وجه لا يحتمل إلاّ ذلك المراد في أصل اللغة، أو بالتعارف، أو بشواهد العقل. فيجب فيما اختص بهذه الصفة أن يكون محكما، و ذلك نحو قوله تعالى: قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ اَللّٰهُ اَلصَّمَدُ (الإخلاص: 1-2) (ق، م 1، 19، 3) - إنّ المحكم له بكونه محكما حكم زائد على حدوثه. فإذا كان له حكم زائد على حدوثه فلا يقع على ذلك الحكم إلاّ بوجه يؤثّر فيه، فما يؤثّر فيه من الوجوه لا بدّ أن يقارنه، كما نقول في وجه القبح و الحسن و الوجوب و الندب، إنّها لا بدّ من أن تكون مقارنة لهذه الأحكام لأنّها كالعلل فيها. و ليس كذلك الحدوث، فإنّه مجرّد الصفة، و ليس هناك حكم زائد، و لا يحتاج إلى أمر زائد على كونه قادرا (ن، د، 507، 3) - أمّا المحكم في اللغة فالعرب تقول حكمت و أحكمت و حكمت بمعنى رددت و منعت، و الحاكم يمنع الظالم عن الظلم، و حكمة اللجام يمنع الفرس عن الاضطراب، و في حديث النخعي أحكم اليتيم كما تحكم ولدك أي أمنعه عن الفساد، و قوله أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم، و بناء محكم أي وثيق يمنع من تعرّض له. و سمّيت الحكمة حكمة لأنّها تمنع الموصوف بها عمّا لا ينبغي (ف، س، 218، 4) - أمّا في عرف العلماء فاعلم إنّ الناس قد أكثروا في تفسير المحكم و المتشابه، و كتب من تقدّم منّا مشتملة عليها، و الذي عندي فيه أنّ اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى فإمّا أن يكون محتملا لغير ذلك المعنى أو لا يكون، فإن كان موضوعا لمعنى و لم يكن محتملا لغيره فهو النص، و إن كان محتملا لغير ذلك المعنى فإمّا أن يكون احتماله لأحدهما راجحا على الآخر، و إمّا أن لا يكون، بل يكون احتماله لهما على السويّة. فإن كان احتماله لأحدهما راجحا على احتماله للآخر فكان ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجع ظاهرا و بالنسبة إلى المرجوح مؤوّلا. و أمّا إن كان احتماله لهما على السويّة كان اللفظ بالنسبة إليهما معا مشتركا، و بالنسبة إلى كل واحد منهما على المعنيين محتملا. فخرج من هذا التقسيم أنّ اللفظ إمّا أن يكون نصّا أو ظاهرا أو مجملا أو مؤوّلا، فالنصّ و الظاهر يشتركان في حصول الترجيح، إلاّ أنّ النصّ راجح مانع من النقيض، و الظاهر راجح غير مانع من النقيض، فالنص و الظاهر يشتركان في حصول الترجيح، فهذا القدر هو المسمّى بالمحكم. و أمّا المجمل و المؤوّل فهما يشتركان في أنّ دلالة اللفظ غير راجحة إلاّ أنّ المجمل لا رجحان فيه بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين، و المؤوّل فيه رجحان بالنسبة إلى طرف المشترك و هو عدم الرجحان بالنسبة إليه، و هو المسمّى بالمتشابه، لأنّ عدم الفهم حاصل فيه (ف، س، 219، 1) - إنّ حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم، و حمله على معناه الذي ليس راجحا هو المتشابه (ف، س، 224، 1) - عالم (اللّه)، خلافا لقدماء الفلاسفة. لنا: أفعاله محكمة حسّا، و الكبرى بديهيّة. - قيل: الواسطة. - قلنا: بطلت. قيل: تعنون بالمحكم إمّا المطابق للمنفعة أو المستحسن، و ليس من كلّ الوجوه للشرور المشاهدة و لإمكان وجود الأكمل و من بعضها لا يدلّ لأحكام فعل الساهي و إلاّ فاذكروه. قلنا: الترتيب العجيب و التأليف اللطيف. - قيل: لا يدلّ على العلم، كالجاهل و النحلة. - قلنا: البديهة تفرّق؛ و النحلة تعلم بعلمها فقط. - قيل: معارض بوجهين: أ: إنّه نسبة بينه و بين المعلوم و غير ذاته لا محالة، فالواحد فاعل و قابل، و نسبة القبول الإمكان و الفعل الوجوب. - قلنا: الإمكان العامّ و لا ينافي. و لقائل أن يقول: هو هنا بمعنى لا يجب فينافي. ب: إنّه ليس صفة نقص و لا كمال، و إلاّ فيستكمل. - قلنا: خطابيّ و كونه كمالا بديهيّ. و لقائل أن يجيب: بأنّ كمال العلم مستفاد منه فلا استكمل (خ، ل، 98، 7) - المحكم ما لا يحتمل أكثر من معنى واحد أو يدلّ على معان. امتنع قصر دلالته على بعضها دون بعض، نحو: "و أمر بالمعروف". و يصمى النص، أو يكون أحد معانيه أظهر لسبقه إلى الفهم و لم يخالف نصّا و لا إجماعا و لا يثبت ما قضى العقل ببطلانه، و يسمّى الظاهر. و المتشابه ما عداهما (ق، س، 146، 16) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1188)
Complete,precise,exact,fair تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1554)
هو ما علم المراد من ظاهره من غير قرينة تقترن إليه، ولا دلالة تدلّ على المراد؛ لوضوحه. لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص 454). -: هو ما كان للفظه معنى راجح، سواء كان مانعاً من النقيض أم لا. مقباس الهداية، ج 1، ص 284. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص149)
لغة: اسم مفعول مأخوذ من (أحكمه): إذا أتقنه، فاستحكم، و منعه من الفساد. (القاموس المحيط). و اصطلاحا: هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. (انظر: «نزهة النظر» ص: 39، و «تدريب الراوي» 202/2). و يوجد أكثر الأحاديث في كتب الحديث من هذا النوع. و هو نوع جليل ذكره الحاكم أبو عبد اللّه النّيسابوري في «معرفة علوم الحديث» (ص: 129-130) و سمّاه تسمية تصلح لتعريفه: «الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه». مثال ذلك: 1 - حديث عائشة رضي اللّه عنها أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم دخل عليها و هي متستّرة بقرام فيها صورة تماثيل، فتلوّن وجهه، ثم أهوى على القرام فهتكه بيده، ثم قال: «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة الّذين يشبّهون بخلق اللّه». (أخرجه البخاري). هذه سنّة صحيحة لا معارض لها. 2 - و حديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، و لا صدقة من غلول». (أخرجه مسلم). و هذه سنّة صحيحة لا معارض لها. قال الحاكم: «و قد صنّف عثمان بن سعيد الدّارمي كتابا كبيرا». (انظر: «معرفة علوم الحديث» ص: 130). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص671)
هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله ينقض معناه،و حكمه وجوب العمل به. *انظر: 1-«قفو الأثر»،ابن الحنبلي.ص 65. 2-«اليواقيت و الدرر»،المناوي،304/1. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص111)
