المعلق و هو المشروط بحدوث نعمة أو دفع نقمة كأن يقول:إن شفي مريضي فلله علي أن أصوم يوما. و في شرائع الاسلام:«و أما الصيغة فهي إما برّ أو زجر أو تبرع». فالبرّ قد يكون شكرا للنعمة كقولة:إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله عليّ كذا. و قد يكون دفعا لبلية كقوله:إن بريء المريض أو تخطاني المكروه فلله عليّ كذا. و الزّجر:أن يقول:إن فعلت كذا فلله عليّ كذا أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا. و التّبرّع:أن يقول:للّه علي كذا». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص585) 
لغة: اسم مفعول من (علق) الشيء بالشيء، أي: استمسك به. و علّق الشيء بالشيء: ناطه و ربطه به، و جعله معلّقا. (انظر «لسان العرب» و «المعجم الوسيط»). و اصطلاحا: ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي (انظر «علوم الحديث» ص: 69). مثاله: قال أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (100/1): «أخبرت عن محمّد بن أيوب الرّازي قال: حدّثنا مسدّد قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه عن الحضرمي قال: قرأ رجل عند النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و كان ليّن الصوت - أو ليّن القراءة - فما بقي أحد من القوم إلا فاضت عينه غير عبد الرحمن بن عوف، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «إن لم يكن عبد الرّحمن ابن عوف فاضت عينه فقد فاض قلبه». أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد اللّه ولد سنة (336 ه) و محمّد بن أيوب - ابن الضّريس - و هو الذي يروي أبو نعيم عنه هذا الحديث (توفي سنة 294 ه)، و لم يبيّن أبو نعيم الواسطة بينه و بين محمد بن أيوب، فنقول: إنّ أبا نعيم علّق الحديث على محمد.... فالحديث «معلّق». حكم المعلّق: حكم «الحديث المعلّق» حكم «المنقطع»، ضعيف للجهل بحال الرّاوي، أو الرّواة الساقطين: فهو إذا غير صالح للاحتجاج. هذا و قد استثنى العلماء من هذا الحكم المعلّقات الواقعة في المصنّفات التي التزم أصحابها إخراج الحديث الصحيح فقط، و مثّلوا ذلك بصحيحي البخاري و مسلم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص753)
المعلقة المرأة التي لا يعاشرها زوجها،و لا يطلقها.و في القرآن الكريم: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاٰ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً (129)[النساء:129]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص540)
المُعَلَّقات هي قصائد جاهليّة طويلة، سمّيت «بالمذهبات»، و تسمّى أيضاً: السموط أي العقود، و أصحابها عند أبي زيد القرشي سبعة هم: امرؤ القيس، و زهير بن أبي سلمى، و النابغة الذبيانيّ، و الأعشى، و لبيد، و عمرو ابن كلثوم، و طرفة بن العبد، و هم عند غيره عشرة، يضاف إليهم عنترة العبسيّ، و عبيد بن الأبرص، و الحارث بن حلّزة، و عند الزوزني سبعة هم امرؤ القيس، و طرفة بن العبد، و زهير ابن أبي سلمى، و لبيد بن ربيعة، و عمرو بن كلثوم، و عنترة، و الحارث بن حلّزة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص604)
المُعَلَّقَةُ المرأة التي لا يعاشرها زوجها، و لا يطلقها. و في القرآن الكريم: (وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاٰ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء: 129). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص261)
1 - يتعلق بالمعلق. 2 - يدعم جزء توضع على عضلة، أو عظم، أو رباط. أو ضمادة جراحية لدعم جزء معلق. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص1069)
المعلّق من الخبر Discontinued Hadith هو الحديث الذي سقط من مبدأ سنده راو فأكثر على التوالي، و هو نوع من أنواع المرسل عند الأصوليين (ر: مرسل). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص423)
المعلق من الحديث ما حذف من مبدا اسناده واحد أو أكثر فالحذف امّا أن يكون فى أول الاسناد و هو المعلق أو فى وسطه و هو المنقطع أو فى آخره و هو المرسل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص96)
مُعَلَّقٌ هو الفعل الذي توقّف عمله في مفعوليه لفظا،نحو الفعل«علمت»في قولك «علمت و اللّه ما الكذب نافع»(جملة«ما الكذب نافع»في محل نصب سدّ مسدّ مفعولي«علمت») راجع:ظن و أخواتها(3). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص636)
هو الناسخ الذي أُبطل عمله، نحو: «علمتُ ما الكسلُ نافِعاً». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص604)
هو الواجب الذي حلّ وجوبه و لم يأت وقت أدائه كالمستطيع للحج فإنه يجب عليه الحج و يعلق أداؤه إلى أن يأتي شهر ذو الحجة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص545)
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص261)
المعلّق هو الحديث الذي حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي،و هو بحكم المردود لأنه فقد شرطا من شروط القبول و هو اتصال السند و ذلك بحذف راو او اكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف(38). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص293)
و هو ما كان وجوبه فعليا غير مقيد بالزمان، و واجبه استقباليا، و مثاله الصلاة قبل دخول وقتها بناء على أن وقت الظهر قيد للواجب لا لأصل وجوب صلاة الظهر. (انظر: الواجب المعلّق) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص269)
ما علّق و ربط بشيء، و المعلّق من الطلاق: ما أضيف وقوعه إلى شرط. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص211)
مأخوذ من تعليق الجدار، أو الطلاق؛ لاشتراكهما في قطع الاتّصال. و هو ما حُذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر. الرعاية في علم الدراية، ص 101؛ وصول الأخيار، ص 105؛ الرواشح السماويّة، ص 128 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص 4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 451؛ توضيح المقال، ص 273؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 215. -: لا يخرج المعلّق عن الصحيح إذا عُرف المحذوف من جهة ثقة، خصوصاً إذا كان العلم من جهة الراوي، و هو حينئذٍ في قوّة المذكور، و إلّايعلم المحذوف من جهة ثقة خرج المعلّق عن الصحيح إلى الإرسال و ما في حكمه. الرعاية في علم الدراية، ص 101-102؛ الرواشح السماوية، ص 129؛ (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص 4؛ قوانين الأُصول، ص 486؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 216-217. -: لا تظنّن ما رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممّن لم يلحقهم، و كذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمة عليهم السلام و غيرهم معلّقاً، بل هو متصل بهذه الحيثية؛ لأنّ الرجال الذين بينهم و بين من رووا عنهم معروفة لنا، لذكرهم لها في ضوابط بيّنوها، بحيث لم يصر فرق بين ذكرهم لهم و عدمه، و إنّما قصدوا الاختصار. نعم إن كان شيء من ذلك غير معروف الواسطة - بأن يكون غير مذكور في ضوابطهم - فهو معلّق. وصول الأخيار، ص 106؛ نهاية الدراية، ص 188. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص166)
و هو ما كان وجوبه فعليا غير مقيد بالزمان، و واجبه استقباليا، و مثاله الصلاة قبل دخول وقتها بناء على أن وقت الظهر قيد للواجب لا لأصل وجوب صلاة الظهر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص149)
هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر،و لو إلى آخر الإسناد. و من صوره: أ-أن يحذف جميع السند فيقال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ب-أن يحذف جميع الإسناد إلا الصحابي،أو إلا الصحابي و التابعي. و المعلق من قسم المردود إلا ما وجد في كتاب التزمت صحته «كالصحيحين»فهذا له حكم خاص و هو: 1-ما ذكر بصيغة الجزم فهذا له الحكم بصحته. 2-ما ذكر بصيغة التمريض فليس فيه الحكم بصحته بل فيه الصحيح و الحسن و الضعيف. *انظر: 1-«علوم الحديث»،ابن الصلاح،ص 73. 2-«المقنع»،ابن الملقن،72/1-74. 3-«التقييد و الإيضاح»،العراقي،ص 36-40. 4-«هدي الساري»،ص 17. 5-«النكت على كتاب ابن الصلاح»،ابن حجر،324/2-354. 6-«فتح المغيث»،السخاوي،55/1-56. 7-«تدريب الراوي»،السيوطي،181،90/1. 8-«قفو الأثر»،ابن الحنبلي،ص 66. 9-«توضيح الأفكار»،الصنعاني،121/1-134. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص142)
هو ما حذف أول سنده، سواء أكان المحذوف واحدا أم أكثر على التوالي، و لو إلى آخر السند. و أول من أطلق هذا الاصطلاح هو الحافظ الدارقطني، ثم اشتهر على لسان المحدثين، و يقع هذا كثيرا عندهم، فهم يحذفون أحيانا و يقصدون به الاختصار، أو يذكرون حديثا تقوية للاستدلال على موضع الباب، و هو قد لا يكون على شرط المصنف. - و من صور التعليق أن يحذف جميع الإسناد فيقال مثلا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم. - و منها: أن يحذف جميع الإسناد إلا الصحابي أو التابعي. - و منها: أن يحذف المصنف شيخه الذي حدثه، و يضيف الحديث إلى من فوقه. قال الحافظ: «فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، فقد اختلف فيه: هل يسمى تعليقا أو لا؟ و الصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص، أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، و إلا فتعليق» . و بين التعليق و المعضل عموم و خصوص، فإذا سقط من أول الإسناد اثنان فهو معضل، فإن كان هذا من تصرف المصنف يسمى معلقا أيضا. حكم المعلق: في الأصل يجب أن يكون الحديث المعلق من قسم المردود لجهالة المحذوف، إلا إن التزم مصنفه الصحة في كتابه مثل الإمام البخاري و مسلم، فالجمهور على أنه ما أتي فيه بالجزم دلّ على أنه ثبت إسناده عنده، و إنما حذف ذلك لغرض من الأغراض، و ما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. فالأول صحيح إلى من علقه عنه. و مثاله: قال البخاري: قال مالك، أخبرني زيد بن أسلم، أن عطاء بن يسار، أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم يقول: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر اللّه عنه كلّ سيئة كان زلفها، و كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، و السيّئة بمثلها، إلا أن يتجاوز اللّه عنها) . هذا تعليق بصيغة الجزم، و لم يوصله البخاري في موضع في كتابه، و لم يدرك زمن مالك إلا أنه صحيح، لأنه ذكره بصيغة الجزم. قال الحافظ: «وصله الحافظ أبو ذر الهروي في روايته للصحيح، فقال عقب هذا الحديث المعلق: أخبرناه النضرويّ - يعني العباس بن الفضل، ثنا الحسين بن إدريس، ثنا هشام بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم، عن مالك بهذا الحديث، و وصله أيضا الدارقطني في (غرائب مالك) بوجه آخر عن مالك، و لذا قال الخطيب و غيره: «هو حديث ثابت». و خالف مالكا سفيان بن عيينة فأرسله، لم يذكر فيه أبا سعيد، هكذا رواه الشافعي و غيره عن ابن عيينة. قال الحافظ ابن حجر: «و هذا الإرسال ليس بعلة قادحة، لأن مالكا أحفظ لحديث أهل المدينة و غيره، فقوله أولى» . و الثاني من المعلق ما ذكره البخاري بصيغة التمريض و هو ضعيف. و مثاله قوله في كتاب الصلاة: و يذكر عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - رفعه: (لا يتطوع الإمام في مكانه) . قال الحافظ: «و لم يصح، و كأنه أشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم ابن إسماعيل، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه نحوه، و ليث بن أبي سليم ضعيف، و قد تفرد به، و شيخ شيخه لا يعرف» . إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد يعلق حديثا بصيغة الجزم، و هو يذكره في موضع آخر مسندا، و قد لا يذكره أبدا و هو على شرطه، و قد يعلق بالجزم و هو ليس على شرطه و لكنه صحيح عند غيره، و قد يعلق بالجزم إلا أنه يضعف بسبب الانقطاع فيه، و من المعلق بصيغة التمريض ما قد يصح إسناده و لا يكون على شرطه، فتجده عند مسلم أو أصحاب السنن، و من المعلق بصيغة التمريض ما قد يكون حسنا، و قد يكون ضعيفا منجبرا بأمر آخر، و قد يكون ضعيفا و لا يرتقى و لا ينجبر . و قد عني العلماء بمعلقات البخاري فكان فارس هذا الميدان هو الحافظ ابن حجر فأفرد كتابا في الموضوع سماه: (تغليق التعليق على صحيح البخاري) حققه الدكتور سعيد عبد الرحمن موسى القزقي لرسالة الدكتوراه، و طبع في عام 1405 ه، و قد بلغت تعليقات البخاري ألفا و ثلاثمائة و واحدا و أربعين. و أما المعلقات في صحيح مسلم فهي قليلة جدا بالنسبة لصحيح البخاري. قال الحافظ أبو علي الجياني: «إن الانقطاع وقع فيما رواه في كتابه في أربعة عشر موضعا»، ثم ذكر هذه المواضع . و تعقبه ابن الصلاح فقال: «هي اثنا عشر لا أربعة عشر» . ثم قال: «و أخذ هذا عن أبي علي (الجياني) أبو عبد اللّه المازري صاحب المعلم فأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعا، و هذا يوهم خللا في ذلك، و ليس ذلك كذلك، و ليس شيء من هذا - و الحمد للّه - مخرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح، بل هي موصولة من جهات صحيحة، لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة، ففي نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل العلم، كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات» . *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص441)
لغة: اسم مفعول من (علق) الشيء بالشيء، أي: استمسك به. و علّق الشيء بالشيء: ناطه، و ربطه به، و جعله معلّقا.(«لسان العرب» و «المعجم الوسيط»). و اصطلاحا: ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. (انظر «علوم الحديث» ص: 69). قال ابن الصّلاح: «و كأنّ هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار، و تعليق الطلاق، و نحوه؛ لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال». (علوم الحديث: ص: 70). مثاله: قال أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (1\100): «أخبرت عن محمّد بن أيوب الرّازي قال: حدّثنا مسدّد قال: حدّثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي قال: قرأ رجل عند النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و كان ليّن الصوت-أو ليّن القراءة-فما بقي أحد من القوم إلا فاضت عينه غير عبد الرحمن بن عوف، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «إن لم يكن عبد الرّحمن بن عوف فاضت عينه؛ فقد فاض قلبه». أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد اللّه ولد سنة (336 ه) و محمّد بن أيوب-ابن الضّريس-و هو الذي يروي أبو نعيم عنه هذا الحديث (توفى سنة 294 ه)، و لم يبيّن أبو نعيم الواسطة بينه و بين محمد بن أيوب، فنقول: إنّ أبا نعيم علّق الحديث على محمد.... فالحديث «معلّق». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ج3 , ص394)
