التَّنَازُعُ 1-تعريفه:أن يتوجّه عاملان متقدّمان،أو أكثر،إلى معمول واحد متأخّر، أو أكثر،نحو:«وقف و تكلّم الخطيب» . و«شاهدت و كافأت المجتهد» ،و الآية: آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (الكهف: 96). و لك أن تعمل في الاسم المذكور أيّ العاملين شئت.فإن أعملت الثاني فلقربه، و إن أعملت الأوّل فلسبقه .فإن أعملت الأوّل في الاسم الظاهر،أعملت الثاني في ضميره،مرفوعا كان أم غيره،نحو:«جلس، و أكلا الضيفان» ،و«نجح فأكرمتهما المجتهدان» ،و«حضر،فسلّمت عليهما، المعلّمان».و إن أعملت العامل الثاني في الاسم الظاهر،أعملت العامل الأوّل في ضميره،و ذلك إن كان مرفوعا،نحو: «اجتهدا،و نجح أخواك» ،و«اجتهدا، فأكرمت أحويك»،و«حضرا،فسلّمت على أخويك».أمّا إن كان ضميره غير مرفوع، فحذفه واجب عند الجمهور ،نحو: «أكرمت،فسرّ المجتهدان»،و«أكرمت، و أكرمني المعلّم»،و«مررت،و مرّ بي أخوك»، و لا يجوز القول:«أكرمتهما،فسرّ المجتهدان»،و«أكرمته،و أكرمني،المعلّم»، و«مررت به،و مرّ بي أخوك». 2-العاملان في التنازع:لا يقع التنازع إلاّ بين فعلين متصرّفين ، كالأمثلة السابقة،أو اسمين مشتقّين،نحو: «المؤمن مساعد و ناصر الفقير» ،أو فعل متصرّف و اسم يشبهه،نحو الآية: هٰاؤُمُ اِقْرَؤُا كِتٰابِيَهْ (الحاقة:19).و لا يقع التنازع بين حرفين،و لا بين حرف و غيره، و الفعلان أو ما يشبههما في التنازع يسمّيان «عاملي التنازع»،و المعمول يسمّى«المتنازع فيه». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص272) 
أصدر مجمع اللغة العربية في القاهرة في موضوع التنازع القرار التالي: «تيسيرًا لاكتساب الأحكام الخاصّة بباب التنازع،يُكتَفى بالصور التي توارد بها الاستعمال في الفصحى،و هي: 1-في مثل:«دخل و جلس محمد».«محمد»فاعل«جلس»،و فاعل الفعل الأوّل متروك للعلم به كما يقول سيبويه. 2-في مثل:«محمد يحسن و يتقن عمله».«عمل»مفعول به لِ«يتقن»، و استغنى الفعل الأول«يحسن»عن مفعوله لدلالة مفعول«يتقن»عليه. 3-في مثل:«ناقشني و ناقشتُ محمدًا»:يعرب«محمدٌ»مفعولاً به لِ«ناقشتُ»، و استغنى عن الفاعل في الفعل الأوّل لدلالة السياق عليه» . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص141)
هو أن يتقدّم عاملان أو اكثر على معمول واحد يصحّ أن يكون معمولاً لكلّ منها، نحو: «كَتَبَ وَ دَرَسَ الطالبُ». و يسمّى أيضاً: الإعمال، و جمع الفاعِلين و المفعولين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص204)
تيسيراً لاكتساب الأحكام الخاصّة بباب التنازع يُكتَفى بالصور التي توارد بها الاستعمال في الفصحى و هي: 1 - في مثل: «دخل و جلس محمد». «محمد» فاعل «جلس»، و فاعل الفعل الأوّل متروك للعلم به، كما يقول سيبويه. 2 - في مثل: «محمد يحسن و يتقن عمله». «عمل» مفعول به لِ «يتقن»، و استغنى الفعل الأول «يحسن» عن مفعوله لدلالة مفعول «يتقن» عليه. 3 - في مثل «ناقشني و ناقشتُ محمداً»: يعرب «محمد» مفعولاً به لِ «ناقشتُ»، و استغنى عن الفاعل في الفعل الأوّل لدلالة السياق عليه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص779)
[في الانكليزية] Antagonism، struggle، conflict [في الفرنسية] Antagonisme، lutte، conflit بالزاء المعجمة عند النحاة هو توجّه العاملين أو أكثر إلى معمول واحد باختلاف الجهة أو باتحادها، هكذا يستفاد من الهادية حاشية الكافية و غيرها. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص511)
با يكديگر خصومة كردن-و مراد النحاة بتنازع العاملين مثلا في اسم الظاهر انهما يتوجهان بحسب المعنى إليه و يصح ان يكون ذلك الاسم مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما*و هذا هو التنازع الذي يكون طريق قطعه اضمار الفاعل* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص352)
من تنازع القوم؛ إذا تجاذبوا. Disputing,conflicting ادعاء كلّ فريق أن الحق كلّ الحق فيما ذهب إليه من رأي و نظر اجتهاديّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص148)
تنازع أوّلاً - التعريف: أصل النزع: هو الجذب و القلع ، تقول: نزعت الشيء من مكانه، إذا قلعته منه . و نزع الشيء، إذا جذبه من مقرّه كنزع القوس عن كبده . و فلان في النزع، أي قلع الحياة . و المنازعة: المجاذبة في الأعيان و المعاني . و المنازعة في الخصومة: هي مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه الخصمان. و تنازع القوم: اختصموا، و بينهم نزاع، أي خصومة في حقّ و في باطل، فالتنازع: هو التخاصم . و لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاختلاف: و هو ضدّ الاتّفاق ، و من معانيه في اللغة: المغايرة ، و منه قوله تعالى: «وَ مِنْ آيٰاتِهِ خَلْقُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلاٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوٰانِكُمْ» . و لمّا كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة و المجادلة . 2 - الجدال (المراء): و هو المفاوضة على سبيل المنازعة و المغالبة، و أصله من (جدلت الحبل)، أي أحكمت فتله، و (جدلت البناء)، أي أحكمته. فكأنّ المتجادلين يفتل كلّ واحدٍ الآخر عن رأيه . و قيل: الأصل في الجدال الصراع و إسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة، و هي الأرض الصلبة . فالجدال يشبه التنازع من جهة السعي في قلع الخصم عمّا هو فيه من رأي أو عمل . 3 - العداوة: و هي إرادة السوء لما تعاديه، و أصله الميل - و منه: عدوة الوادي، و هي جانبه - أو البُعد، و منه: عدواء الدار، أي بعدها . و العداء - بالفتح و المدّ -: الظلم و تجاوز الحدّ ، يقال: عدا الشيء يعدوه، إذا تجاوزه، كأنّه بعد عن التوسّط . و العداوة من آثار التنازع، و ربما تكون منشؤه. ثالثاً - مرجوحية التنازع و مذموميته: لا شبهة في مذمومية التنازع و مرجوحيته شرعاً؛ و ذلك لما يترتّب عليه من آثار سيّئة فردية، كالحقد و البغضاء و العداوة، أو اجتماعية كالتفرقة بين صفوف المسلمين و ذهاب قوّتهم و شوكتهم. و قد استفاضت النصوص من الآيات و الروايات في ذلك: فمن الآيات قوله تعالى: «وَ أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاٰ تَنٰازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ» . قال بعض الفقهاء: «الإسلام حذّر المسلمين جميعاً من الاختلاف و التنازع و طعن البعض في البعض الآخر، و جعل ذلك سبباً للفشل و الخذلان، و عدم العزّ في الدنيا، و العقاب في الآخرة، فيقول تعالى: «وَ لاٰ تَنٰازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ». و ذهاب الريح هنا هو ذهاب النصر الذي يؤيّد به المسلمين حالة قتالهم و مجابهتهم العدوّ، فعدم نصرهم مسبّباً عن تنازعهم و اختلافهم» . أمّا الروايات فكثيرة: منها: رواية الوشّاء عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: إيّاكم و مشاجرة الناس؛ فإنّها تظهر الغرّة و تدفن العزّة» . و منها: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: ما أتاني جبرئيل عليه السلام قطّ إلّا وعظني، فآخر قوله لي: إيّاك و مشارّة الناس؛ فإنّها تكشف العورة و تذهب بالعزّ» . و منها: قول أمير المؤمنين عليه السلام: «...الكفر على أربع دعائم: على التعمّق و التنازع و الزيغ و الشقاق...و من كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحقّ...» . و منها: قوله عليه السلام أيضاً: «من بالغ في الخصومة أثم، و من قصّر فيها ظلم، و لا يستطيع أن يتّقي اللّٰه من خاصم» . و منها: رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «الخصومة تمحق الدين، و تحبط العمل، و تورث الشكّ» . و منها: رواية عنبسة العابد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إيّاكم و الخصومة؛ فإنّها تشغل القلب، و تورث النفاق، و تكسب الضغائن» . و يدلّ على ما ذكر أيضاً جميع الآيات و الروايات التي ترغّب المسلمين بالاتّحاد و تنهاهم عن الاختلاف و التفرقة، حيث إنّ الاختلاف من أسباب التنازع. رابعاً - أسباب التنازع: أسباب التنازع بين الناس لا تخلو غالباً من الاُمور التالية: الأوّل - الاُمور الاعتقادية: إنّ كثيراً من النزاعات الموجودة بين الناس - منذ بدو خلقة آدم عليه السلام و دوره في بناء الحياة إلى زماننا الحاضر - كان منشؤها هو الاختلاف في المعتقدات، سواء كانت معتقدات دينية - كما هو الغالب - أو غير دينية، كالمعتقدات المادّية و الإلحادية أو الحزبية، مع قطع النظر عن الدين. ثمّ إنّ أهمّ العوامل التي تؤدّ إلى الصراع العقائدي هو التعصّب الأعمى و قلّة الورع و التقوى، مضافاً إلى تدخّل عوامل سياسية لتحقيق أهداف مشبوهة، و غير ذلك ممّا ليس محلّه هنا. الثاني - الاُمور المالية: من أسباب و عوامل الاختلاف بين الناس الاُمور المالية، كما في التنازع في العقود كالبيع و الإجارة و المواريث و غير ذلك، فنجد في أغلب أبواب الفقه باباً بعنوان باب التنازع يعالج فيه صور التنازع و أحكامها. و التفصيل في محالّه. الثالث - الحقوق: يمكن أن يكون الاختلاف و النزاع في الحقوق، و الحقّ له معنيان: المعنى الاصطلاحي، و المعنى العام الشامل له و لغيره أيضاً. أمّا المعنى الاصطلاحي فالمشهور في تعريفه: أنّه سلطنة فعلية على الشيء، فحقّ الخيار - مثلاً - سلطنة فعلية على فسخ العقد، و حقّ التحجير سلطنة للمحجِّر على المحجَّر، و حقّ القصاص سلطنة لوليّ الدم، و هكذا. و قد ذكر أكثر الفقهاء أحكام التنازع في الحقّ بالمعنى المذكور في آخر كتاب الصلح . (انظر: صلح) و أمّا المعنى العام فله تقسيمات عديدة منتشرة في أبواب الفقه: منها: تقسيمه إلى حقّ اللّٰه تعالى و حقّ الناس ، و الحقّ المشترك كحقّ القذف المشترك بين اللّٰه سبحانه و تعالى و بين المقذوف. و يمكن فرض التنازع فيما يتعلّق بالناس بعضهم بالنسبة إلى البعض الآخر، و ذلك كحقّ الاستفادة من المرافق العامّة كالشوارع و الأسواق . و حقوق اُخر كحقّ القسم و النفقة و الحضانة و نحوها. و منها: تقسيمه إلى مالي و غيره. و يمكن فرض التنازع فيه أيضاً بالنسبة إلى الحقوق المالية، و ذلك كالديون و الودائع و النفقات و الديات و اُروش الجنايات و نحوها. و منها: تقسيمه إلى الحقوق الفردية و الاجتماعية و الدولية. و يمكن فرض التنازع في الجميع مع عدم القيام بأداء الحقّ مع وجوبه عليه، و ذلك كحقوق الزوجين كلّ واحدٍ منهما بالنسبة إلى الآخر.و تفصيل البحث فيه موكول إلى محلّه. (انظر: حقّ) الرابع - الاُمور الجنائية: و هي قد تكون منشأً لحصول النزاعات المتأخّرة عنها، سواء كانت في الاُمور الاعتقادية أو المالية أو الحقّية، كما أنّه كثيراً ما تكون نتيجة للمنازعات المتقدّمة عليها، كما يظهر لمن تتبّع مصاديقها في الخارج. خامساً - طرق اجتناب وقوع التنازع: هناك طرق لمنع وقوع التنازع، و هي كما يلي: الأوّل - الالتزام بالقانون: و نعني به القانون بالمعنى الأعم الذي يشمل الشريعة و غيرها؛ فإنّ الإنسان قد يلتزم بالقانون باعتباره الوظيفة الشرعية الإلهية التي تحقّق له التكامل المعنوي و توصله إلى الدرجات العالية يوم القيامة، - كما هو الحال بالنسبة إلى الإنسان المؤمن باللّٰه سبحانه و تعالى. و قد يلتزم بالقانون باعتبار مصالحه الخاصة التي يريد أن يجسّدها في سلوكياته الفردية و الاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة إلى القوانين الوضعية على اختلافها. و من البديهي أنّ أفراد المجتمع كلّما كان التزامهم بالقوانين الشرعية أو الوضعية الموضوعة للعهود و العقود و المواثيق و نحوها أكثر كان وقوع الخلاف و التنازع في هذه الموارد أقل. الثاني - التمسّك بالولاية و الإمامة: و هذا طريق مختصّ بالتنازع بين فرق المسلمين في موضوع الإمامة، فإنّ الاختلاف و التفرقة - و كما تقدّم - منشأ التخاصم و التنازع بينهم، و الطريق الوحيد لمنع وقوع هذا التنازع الاتّحاد بين آحاد المسلمين بالتمسّك بحبل اللّٰه المتين، كما أمر اللّٰه عزّ و جلّ المسلمين بذلك بقوله: «وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّٰهِ جَمِيعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا وَ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ» . و المقصود بحبل اللّٰه في هذه الآية المباركة الثقلان: الكتاب و أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم، كما أنّ حديث الثقلين يؤكّد ذلك، فإنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أمرنا بالاعتصام و التمسّك بهما و جعل ذلك أماناً من الضلال، و كما أشارت إلى ذلك السيّدة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها بمسجد أبيها صلى الله عليه و آله و سلم، و قد ذكرت فيها موضوع الإمامة و فلسفتها، فقالت: «...فجعل اللّٰه...إمامتنا أماناً من الفرقة...» ، فلو أنّ الاُمّة تعبّدت بذلك بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بقي الأمر بعده بيد أئمّة الهدى عليهم السلام لعاش الناس بسعادة وهناء بلا فرقة و لا اختلاف . و التفصيل في علم الكلام. الثالث - الاجتناب عمّا يؤدّي إلى التنازع: إنّ كثيراً من التنازعات الرائجة بين الناس يكون منشؤها الإهمال في ضبط الإلزامات و الالتزامات الواقعة بينهم، كالإهمال في متعلّقات العقود و الإيقاعات من حيث الشروط و الأوصاف و نحوها، و الإهمال في ضبط الديون من حيث المقدار و زمان الأداء أو محلّه أو كيفيته، و غير ذلك من الاُمور، فطريق منع وقوع التنازع في ذلك كلّه يكون بالاجتناب عن الإهمال المذكور، و ذلك بتعيين الأجل و معلومية العوضين - مثلاً - في أبواب المعاملات أو توثيق الدين بالكتابة و نحو ذلك، كما أكّد القرآن الكريم على الأخير بقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ» . قال الشيخ الطبرسي ذيل الآية: «معناه: فاكتبوا الدين في صكّ؛ لئلّا يقع فيه نسيان أو جحود، و ليكون ذلك توثقة للحقّ و نظراً للذي له الحقّ و للذي عليه الحقّ و للشهود» . (انظر: توثيق) سادساً - طرق حلّ التنازع: إذا وقع التنازع بأيّ سبب من الأسباب المتقدّمة فهناك طرق لحلّ النزاعات، و هي - حسب تقدّم بعضها على بعض رتبةً - كما يلي: الأوّل - التنازل عن الحقّ: إنّ اضطرار الإنسان إلى الحياة الاجتماعية المدنية اضطرّ العقل أن يغمض عن بعض ما للإنسان من حرّية العمل و يرفع اليد عن بعض الأفعال التي كان يرى أنّه يملكها، و هي التي يختلّ بإتيانها أمر المجتمع، فيختلّ نظم حياته نفسه . و لذلك يكون أوّل مرحلة لحلّ النزاع هو تنازل ذي الحقّ عن حقّه، كلّه أو بعضه. و هذا الأمر لا مانع منه شرعاً و لا عقلاً، بل هو مرغوب فيه خاصّة مع ترتّب المفسدة على إقامة الدعوى أو إذا كان النزاع بين الأرحام و الأصدقاء و نحوهم. و من هنا ورد في سيرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم العفو عمّا يرجع إليه من حقوق نفسه الشريفة. الثاني - التصالح: و هو يحصل بتنازل الطرفين المتنازعين، و من هنا قيل في تعريف الصلح: إنّه «عقد شرّع لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصمين» .نعم، الصلح المبحوث عنه أعمّ من ذلك، حيث إنّه قد يكون عقداً، و قد لا يكون عقداً كالإصلاح بين الزوجين. و قد أكّد الكتاب و السنّة على أمر إصلاح ذات البين و رفع الاختلاف و التنازع بين المسلمين و المؤمنين: فمن الكتاب قوله عزّ و جلّ: «إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ» . و قوله سبحانه: «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى اَلْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اَللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اَللّٰهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ» . و من السنّة قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ما عمل رجل عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاحٍ بين الناس...» . (انظر: اصلاح) الثالث - التحاكم: و هو آخر مرحلة شرعية و قانونية لفصل الخصومات و النزاعات؛ لأنّه قد يقع الاختلاف بين شخصين في قضية بينهما و لا ينحلّ النزاع بينهما بالتراضي و التصالح، فيتعيّن عليهما الرجوع إلى القاضي للتحاكم بينهما. و من هنا عرّف ابن فهد القضاء بأنّه «ولاية الحكم شرعاً لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معيّنة بشرية، متعلّقة بإثبات الحقوق و استيفائها...و غايته قطع المنازعة بين الخصوم» . فالسلطة القضائية موظّفة برفع التنازع طبقاً لقانون الشرع، و بجانبها تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ الحكم إذا احتيج إليه. و يدلّ على تشريع القضاء كثير من الآيات و الروايات، كقوله سبحانه و تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً» ، حيث أمر اللّٰه عزّ و جلّ الناس بأن يطيعوا ولاة أمرهم الشرعيين و ينزلوا على قضاياهم . بل الآية الكريمة لا تختصّ بأمر القضاء، فهي كما تشمل الحكم للقضاء - الذي هو شأن القاضي - فكذلك تشمل الحكم من الولاة و الأُمراء في مطلق المنازعات، كما صرّح به بعض الفقهاء . هذا، و قد وضعت الشريعة العديد من القواعد للحكم و فصل الخصومات يراجع للتفصيل فيها عنوان (التحاكم) و (القضاء). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج32 , ص271)
التنازع،في الاصطلاح اللغوي،الاختلاف أو التخاصم حول قضية ما او شيء ما.و في لغة الشرع،هو اختلاف بين محكمتين على اختصاصهما في النظر في دعوى واحدة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص115)
