التعبديّ من تعبّد؛ إذا أطاع. Devotional الأمر الذي لا تدرك له علّة، و لا يتوصل العقل إلى معرفة كنه سرّ تشريعه، كعدد ركعات الصلوات المفروضة، و مقادير الحدود من زنى و قذف، و غير ذلك. و ما كان من العبادات تعبديّا، فإنّه لا يقاس عليه شرعا، لأنّ مبنى القياس على التعليل، و ما لم تعرف علّته، فإنّه لا يقاس عليه. و يقابل التعبديّ المعقول المعنى: (ر: معقول). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص136) 
تعبّدي Devotional,devotionry 1 - ما لا تدرك علّته من الامور العبادية. 2 - من التكاليف، ما يشترط فيه قصد القربة، و يقابله التوصّلي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص112) 
-التوصّلي:(ما كان الداعي للأمر به معلوما) و في قباله التعبّدي و هو:(ما لم يعلم الغرض منه).و إنما سمّي تعبّديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبّد بأمر المولى فقط. و لكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثان للتعبّدي و التوصّلي،فيراد بالتعبّد التسليم للّه تعالى فيما أمر به و إن كان المأمور به توصّليا بالمعنى الأول(مظ،مصف 1، 7،66) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص462) 
تَعَبُّدي لم يرد استعمال التعبُّدي في كتب اللغة، إلّا أنّهم عرّفوا التعبّد بمعنى النسك والعبادة . فالتعبّدي في اللغة يمكن تعريفه بكلّ ما يمكن التعبّد والتنسّك به كالصلاة والصيام ونحوهما. وذكر الفقهاء والاُصوليون أكثر من معنى للتعبّدي، فقد ذكر بعض الإمامية: أنّ التعبّدي هو ما اعتبر الشارع فيه اُموراً ثلاثة: المباشرة والاختيار وإيجاد العمل في ضمن الفرد المباح . والمشهور عند قدماء الإمامية أنّ التعبّدي هو ما كان الداعي للأمر به غير معلوم، وإنّما سُمّي تعبّدياً؛ لأنّ الغرض الداعي للمأمور ليس إلّا التعبّد بأمر المولى فقط . وقد صرّح بعض المعاصرين بأنّ المشهور في تعريف التعبّدي: أنّه ما يحتاج إلى قصد القربة من المأمور في إتيانه، في قبال الواجب التوصّلي الذي لا يحتاج إتيانه إلى قصد القربة . والمشهور في تعريف التعبّديات عند فقهاء المذاهب: أنّها الأحكام الشرعية التي لا تظهر للعباد في تشريعها حكمة غير مجرّد التعبّد، أي التكليف بها؛ لاختبار عبوديّة العبد . وقد تطلق عندهم ويراد بها أعمال العبادة والتنسّك . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص243) 