التشبه الشّبه و الشّبه و الشبيه: المثل و الجمع أشباه، و أشبه الشيء الشيء: ماثله، و في المثل: من أشبه أباه فما ظلم، و التشبيه: التمثيل، و منه تقول: تشبّه بغيره: ماثله و جاراه في العمل . و أصل هذا المصطلح قول النبى صلى اللّه عليه و سلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» ، و من هذا النبع الأصيل توالت تعريفات الفقهاء لهذا المصطلح، فقد قال ابن القيم (ت 751 ه): «و معناه إن شاء الله أن المسلم يتشبه بالمسلم في زيه فيعرف أنه مسلم و الكافر يتشبه بزى الكافر فيعلم أنه كافر فيجب أن يجبر الكافر على التشبه بقومه ليعرفه المسلمون به» . و وضع الفقهاء قيودا على كفر من يتشبه بزي الكفار، و من هذه القيود : * أن يفعله في بلاد الإسلام، قال العلامة ابن تيمية (ت 728 ه): «فأما في دار الإسلام و الهجرة التى أعز الله فيها دينه و جعل على الكافرين فيها الصغار و الجزية ففيها شرعت المخالفة». * أن يكون التشبه لغير ضرورة، فمن فعل ذلك للضرورة لا يكفر. * أن يكون التشبه فيما يختص بالكافر - أي رمزه الديني - كبر نيطة النصراني و صليبه و طرطور اليهودي . * أن يكون التشبه في الوقت الذى يكون فيه اللباس المعين شعارا للكفار. * أن يكون التشبه فيه ميل للكفار، قال ابن عابدين (ت 1252 ه): «إن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء بل في المذموم و فيما يقصد به التشبه». و العلة التي يرمي إليها الفقهاء من هذا المصطلح، جاءت على لسان ابن تيمية - و هو من أبرز الفقهاء الذين تناولوا هذا المصطلح بالتفصيل - و هي: «فالمشابهة و المشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة و مشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة و التدريج الخفي» . هذا و مخالفة أهل الكتاب تأتي على ثلاثة أقسام: 1 - ما كان مشروعا للمسلمين و الكفار يفعلونه مثل صوم يوم عاشوراء، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، مثل صوم تاسوعاء مع عاشوراء. 2 - ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت عند اليهود أو الأعياد الخاصة بهم. 3 - ما أحدثوه من عبادات أو عادات، فهذا أقبح و أقبح في متابعتهم فيه، و بالترتيب قال العلامة ابن تيمية: «أن حكم الموافقة في الأول مكروهة و في الثاني محرمة و في الثالث أشد حرمة» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص67) 
تشبّه أوّلاً - التعريف: التشبّه - لغةً -: مماثلة الغير و مجاراته في العمل . و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاتّباع: و هو في اللغة بمعنى السير وراء الغير، و بمعنى الائتمام و الائتمار، و العمل بكلام الغير، و المصلّي تبع لإمامه، و الناس تبع له، و أتبعت زيداً عمراً: جعلته تابعاً له. و هو نوع من التشبّه بالغير في العمل . 2 - التخنّث: و هو التشبّه بالنساء في أخلاقهنّ و كلامهنّ و حركاتهنّ، و هو أخصّ من التشبّه؛ لاختصاصه بالتشبّه بالنساء . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للتشبّه في بعض الموارد و هي إجمالاً كما يلي: 1 - التشبّه بالصائم: يستحبّ الإمساك عن المفطرات تأدّباً و تشبّهاً بالصائم في شهر رمضان في مواضع: الأوّل: المسافر إذا ورد أهله أو محلّ إقامته بعد الزوال مطلقاً أو قبله و قد أفطر. الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار و قد أفطر، و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال. الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار. الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، أتى بالمفطر أم لم يأتِ. الخامس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار، أتى بالمفطر أم لم يأتِ. السادس: المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا في أثناء النهار. و التفصيل في محلّه. (انظر: صوم) 2 - التشبّه بالكفّار في اللباس: ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره للمسلمين التشبّه بالكفّار في اللباس كلبس البرطلة . و شدّ الوسط بما يشبه الزنّار أيضاً مكروه . و قال بعضهم: الأولى - بل الأحوط - أن لا يلبسها المؤمن مطلقاً و لا غيرها ممّا فيه التشبّه بأعداء اللّٰه و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم . و قد يقال بأنّ الحكم تابع لمدى كون هذا التشبّه اتّباعاً لهم و تبعيةً من المسلمين لعاداتهم، لا أنّه حرام بنفسه كما قاله بعض المتأخّرين. (انظر: لباس) 3 - تشبّه الرجل بالمرأة و تشبّه المرأة بالرجل: هل يجوز تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس أو لا، بأن يلبس الرجل ما يختصّ بالنساء من الألبسة و تلبس المرأة ما يختص بالرجل منها كالمنطقة و العمامة و نحوهما؟ استدلّ لعدم الجواز بجملة من النصوص المتضمّنة للنهي عن التشبّه و أنّ اللّٰه و رسوله لعنا المتشبّهين من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال، كما في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم - في حديث -: لعن اللّٰه المحلّل و المحلّل له، و من تولّى غير مواليه، و من ادّعى نسباً لا يعرف، و المتشبّهين من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال...» و غيرها. و نوقش في النصوص الواردة بأنّها ضعيفة السند، فلا تصلح دليلاً للقول بالحرمة. و مع الإغماض عن ذلك فلا دلالة على حرمة التشبّه في اللباس، على أساس احتمال إرادة التشبّه منها في حال النكاح بأن يراد بذلك أن يكون الرجل ملوطاً به مثلاً، أو يكون ذلك من تعامله بجسده و صوته و لحن كلامه كالنساء، أو تعامل المرأة في ذلك كالرجال. و لعلّ ما يشهد لذلك خبر عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن الإمام علي عليه السلام أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فقال له: «اخرج من مسجد رسول اللّٰه»، ثمّ قال: «سمعت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم [يقول]: لعن اللّٰه المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجال» . لكن قد ورد في بعض الأحاديث النهي عن التشبّه في اللباس: منها: رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه أو أبي الحسن عليهما السلام في الرجل يجرّ ثيابه، قال: «إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء» . و قال بعض الفقهاء: إنّ المراد من التشبّه فيها هو أن يتزيّا كلّ من الرجل و المرأة بزيّ الآخر - لا مجرّد لبس كلّ من الرجل و المرأة لباس الآخر - كالمطربات اللاتي أخذن زيّ الرجال و المطربين الذين أخذوا زيّ النساء . 4 - التشبّه بالمُحرمين: يستحبّ للمتمتّع بعد التقصير التشبّه بالمحرمين في ترك المخيط و غيره . و يدلّ على ذلك مرسلة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً و ليتشبّه بالمحرمين» . و كذا يستحبّ لأهل مكّة التشبّه بالمحرمين في أيّام الحجّ . و يدلّ عليه خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص، و أن يتشبّهوا بالمحرمين شُعثاً غبراً» . 5 - تشبّه أهل الذمّة بالمسلمين: ذكر الفقهاء عدّة شرائط للذمّة، منها: أنّه ينبغي للإمام أن يشترط في عقد الذمّة تميّز أهل الذمّة عن المسلمين و عدم تشبّههم بهم في اُمور أربعة: في اللباس و الشعر و الركوب و الكنى . أمّا اللباس فبأن يلبسوا ما يخالف لونه سائر الثياب كالعسلي لليهود، و لكن يكفي في ذلك ثوب واحد، و بشدّ الزنار للنصارى، و بخرقة فوق العمامة أو نحوها لغيره.و كذلك يأمرون نساءهم بلبس شيء يفرّق بينهنّ و بين المسلمات. و أمّا الشعور فلا يفرقونها، و يحذقون مقاديم الرءوس، و يجزّون شعورهم. و أمّا الركوب فلا يركبون الخيل؛ فإنّها عزّ، و يركبون ما سواها بغير سرج، و يمنعون تقليد السيوف و حمل السلاح و اتّخاذه. و أمّا الكنى فلا يتكنّوا بكنى المسلمين كأبي محمّد و أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن و أشبهها. و الظاهر أنّ مرجع ذلك كلّه إمّا إلى ضرورة تمايزهم بحيث يعرفون كي ترتّب أحكامهم عليهم أو لا ترتّب أحكام المسلمين عليهم، أو إلى تحقيق الصغار الثابت عليهم بنصّ الآية الكريمة. إلّا أنّ غير واحد من الفقهاء المتأخّرين اختاروا أنّ هذه القيود لا يلزم بها الحاكم الشرعي و إنّما تتبع نظره و ما يراه من المصلحة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج27 , ص299)
تَشَبُّه التشبّه لغةً: مصدر تشبَّه، يقال: تشبّه فلان بفلان إذا تكلَّف أن يكون مثله، والمشابهة بين الشيئين: الاشتراك بينهما في معنى من المعاني، ومنه أشبه الولد أباه: إذا شاركه في صفة من صفاته . ولا يخرج استعمال الفقهاء للتشبّه عن المعنى اللغوي توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص148)
