معاد - في ذكر ما له يكون المعاد معادا اختلف المتكلّمون في ذلك. فمنهم من قال: إنّه يكون معادا لعلّة لولاها لم يكن كذلك؛ كما أنّ المتحرّك إنّما يتحرّك لعلّة؛ لأنّه كما يجوز بدلا من كونه متحرّكا أن يكون ساكنا، فكذلك يصحّ بدلا من كونه معادا أن يكون غير معاد، فيجب أن يختصّ بكونه معادا لعلّة. قالوا: و قد يجوز أن يكون الشيء حادثا معادا و حادثا غير معاد. فإذا اشتركا في الحدوث و استبدّ أحدهما بحكم زائد فيجب أن يكون ذلك لعلّة، كما أن المتحرّك و الساكن لمّا اجتمعا في الوجود (و) استبدّ كل واحد منهما بحكم زائد، وجب أن يكون ذلك لعلّة. و الصحيح عند شيوخنا - رحمهم اللّه - أن يكون معادا لا لعلّة، لكن لأنّه إحداث ثانيا بعد حدوث أول. فلما أعيد ثانيا إلى الوجود الذي كان له و زال وصف بهذه الصفة لهذه الفائدة و إن لم يكن هناك علّة. و يدلّ على ذلك أنّه إذا ثبت في المحدث أنّه يحدث لا لعلّة، فكذلك القول في المعاد، لأنّه لم يحصل فيه إلاّ إحداث ذاته في المعنى (ق، غ 11، 456، 4) - ثبت أنّه لا صفة للمعاد من جهة المعنى إلاّ ما للمحدث فيجب ألاّ يكون معادا لعلّة (ق، غ 11، 458، 20) - في المعاد: و أطلق المسلمون على البدنيّ، إمّا بمعنى إعادة المعدوم أو جميع الأجزاء؛ و الفلاسفة على الروحانيّ؛ و جمع من المسلمين و النصارى عليهما، و نفاهما الدهريّة و توقّف جالينوس (خ، ل، 122، 8) - المعاد بمعنى جمع الأجزاء حقّ، خلافا للفلاسفة. لنا: ممكن لأنّ قبول الجسم للعرض ذاتيّ له، و هو - تعالى - قادر على كلّ ممكن، و الصادق أخبر عنه فهو واجب (خ، ل، 126، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1244) 
