الحَبْس

منع،جلوگيرى،ممانعت، بازداشت؛توقيف نگه داشتن،بند آوردن،موقوف كردن(كسى يا چيزى را)؛مسدود كردن،بلوكه كردن؛بازداشت،توقيف،دستگيرى؛زندانى كردن،حبس كردن؛...ج.حُبوس زندان،توقيفگاه،بازداشتگاه.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص106)

الشَّجاعَةُ ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ . ¦¦

قالَ اللّيْثُ‌: المَحْبِسُ‌ يَكُونُ سِجْناً، و يَكُونُ فِعْلاً، كالحَبْسِ‌ ، حَبَسَهُ يَحْبِسُه ، من حَدّ ضَرَبَ‌، حَبْساً ، فهو مَحْبُوسٌ‌ وَ حبِيسٌ‌ . ¦¦

المَنْعُ‌ و الإِمْساكُ‌، و هو ضِدُّ التَّخْلِيَة، كالمَحْبَسِ‌ ، كمقْعَد ، قاله بعضُهم

(

تاج العروس

, ج8 , ص234)

الْمَنْعُ و هُوَ مَصْدَرُ حَبَسْتُهُ‌ مِنْ‌ بَابِ ضَرَبَ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَوْضِعِ و جُمِعَ عَلَى حُبُوسٍ‌ مثلُ فَلْسٍ و فلُوسٍ

(

المصباح المنیر

, ص118)

الجَبلُ‌الأَسودُ العظيمُ‌:قال: كأَنه حَبْسٌ‌ بلَيلٍ مُظْلمِ‌ جَلّل عِطْفيهِ الرَّبابُ المُرْهِمُ‌ عَجَنَّسٌ عُراهِمٌ عجَمْجَمُ‌ كأَنّهُ بُرْجٌ بَنتْهُ الأَعْجَمُ‌ يَبِيتُ يَسْتَافُ الصُّوَى و يَلْزمُ‌ خُطَّ الطَّريق ما اسْتقام المَنْسِمُ‌ ليس يُنَالُ حِنْوُهُ المُقَدَّمُ‌ إِن لم يكن بِدَأيَتيْهِ سُلَّمُ‌

(

الجیم

, ص156)

المنع و إمساك الشىء عن وجهه حبَسه يحبِسه حَبسا و أحبسَه و حبّسه و احتبسه . و الحَبس و المحبِس :الموضع.

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ص257)

الحَبس و الحِباسة :سَدٌّ من حجارة أو خشب أو غيرهما يقام على مجرى الماء ليحتبس الماء فيشرب منه القوم،الجمع: أحباس و هو كالمَصنَعة للماء.

المنْع.

المغرب في ترتیب المعرب

, ص176)

فالصواب: «لا حَبْس » على لفظ المصدر، كما في شرح خُواهَرْزادَه; و هكذا أُثبِت في فردوس الأخبار. و تقريره في المُعْرِب.

(

المغرب في ترتیب المعرب

ضد التخلية.

قال الليث: الحبْسُ و المَحْبِسُ : موضعان للمَحبوسِ .

(

تهذیب اللغة

, ج4 , ص198)

قال: و الحَبْسُ : الشَّجَاعةُ .

(

تهذیب اللغة

, ج4 , ص199)

حبس : الحَبْس :نقيض التخلية.

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1323)

و الحبْسُ و المَحْبَسةُ و المحبِسُ و المحْبَس اسمُ الموضع.

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج3 , ص208)

موضِعان،قال«الراعى»:

(

المحکم و المحیط الأعظم

المنْع.

ما وُقِف. يقال أحْبَسْتُ فرساً فى سبيل اللّٰه.

(

معجم مقاییس اللغة

, ج2 , ص128)

حبس - الحَبْسُ : المَنْعُ ،

(

القاموس المحیط

, ج2 , ص326)

حَبْسٌ شديدٌ

حبس با اعمال شاقه.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص106)

الشاهد المعنوی لـ الحَبْس

لما نزلت آية الفرائض قال النبى صلّى اللّه عليه و سلم لا حَبْسَ بعد سورة النّساء

أراد أنه لا يوقف مال و لا يزوى عن وارثه، و كأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبْسِ‌ مال الميّت و نسائه، كانوا إذا كرهوا النّساء لقبح أو قلّة مال حَبَسُوهُنَّ‌ عن الأزواج؛ لأنّ‌ أولياء الميّت كانو أولى بهنّ‌ عندهم. و الحاء في قوله لا حَبْسَ‌: يجوز أن تكون مضمومة و مفتوحة على الاسم و المصدر

(

النهایة في غریب الحدیث

, ص329)

وَ حَبْسِ اَلْبَرَكَاتِ

الحبس: مصدر زندانى كردن و از چيزى منع كردن

(

قاموس نهج البلاغه

)

المداخل المترادفة لـ الحَبْس

الحِصَار,السَّجْن,الضَّبْط (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص34)

الحِصَار,الضَّبْط,القَيْد,السِّجْن (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص55)

القَيْد,المُعْتَقَل,السِّجْن (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص281)

المداخل المتضادة لـ الحَبْس

التَحْرِير,الإِطْلَاق,العَتْق,الإِعْتَاق,التَّسريح,الإِفْرَاج,التَّخْلِيَة,العَتْق (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص288)

الإِنَالَة,البِرّ,الإحسان,الفَضْل,الإنعام,الرَّفْد,التَّنْوِيل,المَنّ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص288)

الإِرَاقَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص70)

الإِرَاقَة,التَّفْرِيغ,السَّكْب,الصَّبّ,الإِهْرَاق (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص288)

الإِعْتَاق (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص113)

الغَنِيمَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص505)

الإنعام (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص162)

الحِبَاء (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص288)

الصَّبّ (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص415)

الصَّبِيب (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص418)

الحَبْس في الاصطلاح

الحَبس و السُّكْنىٰ و العُمْرىٰ و الرُّقْبىٰ

«الحبس» في اللغة معروف، و هو الإمساك. و السُّكنى - بالضمّ - مصدر بمعنى السكونة، فهي فعل للساكن. و قال في المجمع : «أعمرتُه الدار: جعلتُ له سكناها عمره، و منه العُمرى، و هي مِن أعمرتُه الشيء، أي جعلته له مدّة عمره، أو مدّة عمري، فإذا مات من علّق عليه المدّة رجع إلى المالك أو وارثه» . و قال في المفردات : «و العمري في العطيّة: أن تجعل له شيئاً مدّة عمرك أو عمره كالرُّقبى. و معنى الرقبى أنّه يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإنّ متّ قبلي رجعت إلىّ، و إن متُّ قبلك فهي لك، و هو فُعلى من المراقبة؛ لأنّ كلّ واحد يرقب موت صاحبه» انتهى. و هذه معاني الألفاظ بحسب اللغة؛ و أمّا في الاصطلاح، فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف؛ لشباهتها به، و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها أن يحبس المالك عيناً معيّنة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكناً حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدّة فهو السُّكنى، و إن أسكنه مؤقّتاً بعمر أحدهما فهو العُمرى، و إن أسكنه مؤقّتاً بالزمان فهو الرُّقبى. ثمّ إنّ كلّ واحد من العناوين عقد من العقود العقلائيّة التي أمضاها الشارع، و رتّب عليها أحكاماً فيحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من المتصرّف. و الإيجاب كلّ ما أفاد المقصود عرفاً و لو بقرائن خارجيّة، كان يقول: حبستُ لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائماً، أو مدّة سنة. و يقول في السُّكْنى: أسكنتُك هذه الدار، أو لك سكناها، و ما أشبه ذلك. و يقول في العُمْرى: أسكنتك داري مدّة حياتي، أو مدّة حياتك. و يقول في الرُّقبى: أسكنتك داري عشر سنين، أو عشرين سنة. و يجوز أن يقول في العُمرى: أعمرتك هذه عمرك أو عمري. و في الرُّقبى: أرقبتك الدار سنة مثلاً. و القبول في الجميع كلّما دلّ على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحّة الجميع قبض الساكن، و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها، و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلّافي السُّكنى المطلقة، فيخرجه متى أراد لانقضاء المدّة بإرادة الإخراج. ثمّ إنّ مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفائها بأيّ نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا؛ أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة، فليس للساكن إلّاالانتفاع بنفسه و مَن نزل منزلته‌؟ وجهان؛ لا يبعد رجحان الأوّل، نظراً إلى ظاهر ألفاظ العقود.

(

مصطلحات الفقه

, ص207)

الحبس في اللغة معروف و هو الإمساك، و السكنى بالضم مصدر بمعنى السكونة فهي فعل للساكن، و قال في المجمع أعمرته الدار جعلت له سكناها عمره، و منه العمرى و هي من اعمرته الشيء أي جعلته له مدة عمرة أو مدة عمري، فإذا مات من علق عليه المدة رجع إلى المالك أو وارثه، و قال في المفردات و العمرى في العطية أن تجعل له شيئا مدة عمرك أو عمرة كالرقبى، و معنى الرقبى أنه يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إلى و ان متّ قبلك فهي لك، و هو فعلى من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه انتهى. و هذه معاني الألفاظ بحسب اللغة. و أما في الاصطلاح فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف لشباهتها به و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها ان يحبس المالك عينا معينة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكنا حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدة فهو السكنى، و إن أسكنه موقتا بعمر أحدهما فهو العمرى، و إن أسكنه موقتا بالزمان فهو الرقبى. ثم إن كل واحد من العناوين عقد من العقود العقلائية التي أمضاها الشارع و رتب عليها أحكاما فيحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من المتصرف، و الإيجاب كل ما أفاد المقصود عرفا و لو بقرائن خارجية، كأن يقول حبست لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائما أو مدة سنة و يقول في السكنى أسكنتك هذه الدار أو لك سكناها و ما أشبه ذلك، و يقول في العمرى أسكنتك داري مدة حياتي أو مدة حياتك، و يقول في الرقبى أسكنتك داري عشر سنين أو عشرين سنة، و يجوز أن يقول في العمرى أعمرتك هذه عمرك أو عمري، و في الرقبى أرقبتك الدار سنة مثلا، و القبول في الجميع كلما دل على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحة الجميع قبض الساكن و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلاّ في السكنى المطلقة فيخرجه متى أراد لانقضاء المدة بإرادة الإخراج. ثم ان مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفاءها بأي نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا، أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة فليس للساكن إلاّ الانتفاع بنفسه و من نزل منزلته وجهان لا يبعد رجحان الأول نظرا إلى ظاهر ألفاظ العقود.

(

مصطلحات الفقه

, ص194)

قبل الدخول في أصل البحث، لابد من بيان معنى الحبس و السكنى و العمري و الرقبى. المراد من السكنى هي:أن يأتي بشخص و يجعله ساكنا في داره، أو بستانه، أو أرضه مدة معينة، أو مدة عمر المالك، أو مدة عمر الشخص المنتفع، و فائدتها:التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على ملك صاحبه. المراد من الحبس هو:عبارة عن التصدق بمنفعة العين وحدها؛ كمنفعة الفرس، أو الكتاب، أو الفرش، و نحو ذلك غير الأرض و الدار و البستان على شخص، أو أشخاص محصورين، أو على جهة معينة عامة يصح الوقف عليها، كالفقراء و العلماء و الحجاج و الزوار و سبيل الله تعالى، و خدمة المسجد و غيرها من موارد الخير. و المراد من الرقبى، و هو مأخوذ من الارتقاب: و هو انتظار الأمد الذي علقت عليه السكنى، في قوله:أسكنتك داري لمدة سنتين أو مدة ثلاثة سنوات. و المراد من العمري هو:المقيد بمدة العمر، و هو مأخوذ من العمر لاقتران السكنى بالعمر، في قوله:أسكنتك هذه الدار مدة عمري أو عمرك. و السكنى أعم؛ لأن السكنى هو:التسليط على سكنى الدار سواء أطلق فقال:أسكنتك داري، أو قدر بمدة معينة، أو قدر بعمر أحدهما، فالجميع سكنى، هذا إذا اتحد مورد الثلاثة في السكنى؛ و إلاّ فالعمري، فهي أعم من ناحية المتعلق، فكما أن العمري يتعلق بالسكن كذلك تتعلق بمنافع كل ما يصلح وقفه من العقار و الأثاث و غيرها، فيصح أن يقول:(لك منافعها مدة عمري أو عمرك)، و كذا الرقبى هي أعم من السكنى من حيث المتعلق و المورد. ثم إنه ينبغي أن يعلم:أن الاختلاف في هذه الألفاظ أي:بين لفظ السكنى و التحبيس و العمري و الرقبى اعتباري بحسب اختلاف ما تضاف، و المرجع في الحقيقة إلى شيء واحد، و هو التسليط على المنفعة مجانا مع بقاء الملك لمالكه. و قد دلت الروايات على هذه المضامين، و إليك نص ما روي عن حمران: (قال:سألته عن السكنى و العمري فقال:«إن الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرطه حياته سكن حياته، و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم يرد إلى صاحب الدار» . و بعد الإطلاع على مرادات الفقهاء من هذه المصطلحات الثلاثة: هل هذه المعاملة من العقود التي تحتاج إلى الإيجاب و القبول‌؟ هل إن القبض شرط في صحتها أم لا؟ هل يشترط فيها صيغة خاصة أم لا؟ ذهب جمع من الفقهاء:إلى أن هذه المعاملة من العقود التي لا تتم إلاّ يالإبجاب و القبول، و لا تلزم إلاّ بالقبض على قول المشهور. و لم يشترطوا فيها صيغة خاصة و لا ألفاظ معينة، بل يكفي بحسب ظاهر الأخبار-على حد تعبير صاحب الحدائق (قدس سره)-الاكتفاء بمجرد التراضي على ذلك، و الإتيان بمجرد ما يفهم منه المقصود. و ذهب بعض آخر:بعدم لزوم هذه المعاملة بالقبض، معللين ذلك لأصالة بقاء الملك لمالكه، فهي كالعارية؛ إلاّ إن صاحب الحدائق رد على هذا القول قائلا:لا ريب في بعض هذا القول لدلالة الأخبار المذكورة على اللزوم بعد حصول القبض، ففي الحديث:«الناس عند شروطهم»، إلى أن قال:«فهو لعقبه كما شرط يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار» فإنه ظاهر، بل صريح في وجوب الوفاء بما اشترط، و إنه ليس لصاحب الدار التصرف إلاّ بعد فنائهم. و قال صاحب الشرائع:(و العبارة عن العقد أن يقول:أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك-أو ما جرى مجرى ذلك-هذه الدار، أو هذه الأرض، أو هذا المسكن عمرك و عمري، أو مدة معينة، فيلزم بالقبض و هو الأشهر. و لو قال:لك سكنى هذا الدار ما بقيت أو حييت (أنت) جاز، و ترجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه. أما لو قال:فإذا مت رجعت إليّ، فإنها ترجع قطعا، و لو قال:أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، كان عمري، و لم تنتقل إلى المعمر، و كان كما لم يذكر العقب، على الأشبه. و إذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض). و هل يجوز الرجوع فيها أم لا؟ لا يجوز الرجوع فيها إلاّ بعد انقضائها، فلو قال المالك لشخص:أسكنتك داري مدة عمرك، و مات المالك لا تبطل السكنى بموته؛ لأن أمدها مرتبط بحياة الساكن لا بحياة المالك، و ما دام الساكن حيا لا يحق لورثة المالك انتزاع الدار من يده كما هو عليه المشهور. و كذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، و إن مات المعمر، و ينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك، فلو قال بكر لزيد: أسكنتك هذه الدار عمري فمات زيد، لا ترجع الدار بل تصير لورثة زيد، و ينتفعون بها حتى يموت بكر المالك. و لو قرنها بعمر المعمر ثم مات، لم تكن لوارثه، و رجعت إلى المالك-على حد تعبير صاحب الشرائع-كما لو قال بكر لزيد: أسكنتك هذه الدار عمرك. فمات زيد رجعت الدار لبكر. و الظاهر:إنه لا خلاف-على حد تعبير صاحب الحدائق-في أنه:لو أطلق السكنى، و لم يعين مدة كان له الرجوع متى شاء. قال صاحب الشرائع:(و إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده. و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلاّ إن يشترط ذلك، و لا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا يجوز أن يسكن غيره إلاّ بإذن المسكن. و خالف في ذلك ابن إدريس، فجوز له إسكان من شاء و الإجارة؛ لأن منفعة هذه الدار له فيجوز له التصرف فيها كيفما شاء). ورد على هذا القول:بأنه ليس مالكا للمنفعة مطلقا، بل هو مسلّط على استيفاء المنفعة على الوجه المخصوص من ناحية سكناه فيها فقط، و من هنا تعلم:أنه لا يجوز له إسكان من شاء أو إجارته إلاّ برضا المالك. و المعروف بين الفقهاء:أنه إذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة بيت الله الحرام أو المسجد لزم ذلك، و لم يجز تغييره ما دامت العين موجودة. و قال صاحب الشرائع:(لو حبس شيئا على رجل، و لم يعين وقتا، ثم مات الحابس كان ميراثا، و كذا لو عين مدة و انقضت، كان ميراثا لورثة الحابس؛ كما لو قال:فرسي حبس على عمر خمس سنوات فمات المالك و الحابس قبل خمس سنوات، لا ينتقض عقد الحبس، بل يبقى الفرس حبسا، فإذا تمت السنوات الخمس، رجع الفرس إلى ورثة المالك)

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص530)

حَبْسٌ‌

حبس حبسا و لغة هو المنع و الامساك فيقال حبسه عن فعل كذا أي منعه، و ايضا الحبس هو السجن. و اصطلاحا هو كالوقف لكنه لمدة معينة، و تنتهي وقفيته بانتهاء الوقت المحدّد.

(

القاموس الفقهي

, ص68)

الحبس في اللغة: المنع، الذي هو ضد الإطلاق و التخلية. أما الحبس: فجمع حبيس؛ و هو كلّ ما وقفته لوجه اللّه تعالى، حيوانا كان أو أرضا أو دارا أو غير ذلك. يقال: حبّستها و وقفتها بمعنى واحد. و قد جاء في قوله صلّى اللّه عليه و سلم لعمر في نخل له: «حبّس الأصل، و سبّل الثمرة»؛ أي اجعل عين المال وقفا مؤبدا لا يباع و لا يوهب و لا يورث، و اجعل ثمره في سبيل اللّه عزّ و جلّ. كذلك يقال: حبس فرسا في سبيل اللّه و أحبس و احتبس، فهو حبيس و محبس و محتبس. و قول شريح: جاء محمد صلّى اللّه عليه و سلم بإطلاق الحبس: أراد بها ما كان أهل الجاهلية يحبسونه من السّوائب و البحائر و الحامي، فنزل القرآن بإحلال ذلك. * (المصباح 143/1، الزاهر ص 260، أساس البلاغة ص 71، مشارق الأنوار 176/1، تهذيب الأسماء و اللغات 61/1، المغرب 1 / 176، النظم المستعذب 447/1، المغني لابن باطيش 447/1، التلخيص الحبير 67/3، تخريج الدلالات السمعية ص 563).

(

معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة

, ص172)

المنع. -: المكان يحبس فيه. -: الوقف. (ج) حبوس. - عند الإباضية: وقف مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لتصرف منافعه في جهة خير، تقربا إلى الله تعالى.

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص75)

المنع. -:المكان يحبس فيه. -:الوقف. «حالف المهاجرين الإباضية:وقف مال يمكن الانتفاع به مع أي:آخى في جهة الخير،تقربا إلى اللّه تعالى. -:المنع من الانبعاث[المناوي].

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص186)

«حبس»،در لغت به معانى بازداشتن،بازداشت و توقيف به كار مى‌رود(العين 150/3 و 56/6؛لسان العرب 44/6).معناى حبس،در مقايسه با واژۀ سجن*بسيار گسترده‌تر است،چرا كه حبس،بازداشت عين،منفعت،حيوان يا انسان،همچنين بازداشت در زندان و غير زندان را دربرمى‌گيرد(نك:غريب الحديث 175/2)،حال آن‌كه سجن عموما به بازداشت انسان،در زندان اختصاص دارد و مصداقى از مصاديق حبس به شمار مى‌آيد. حبس،در فقه در امور مدنى مانند وقف كه مفهوم حبس عين و كاراندازى منفعت است(قواعد الأحكام 378/2)و در امور كيفرى بررسى مى‌شود.حبس در امور كيفرى در معناى انديشيدن تدابيرى براى بازداشتن متهم از فرار،قبل از اثبات جرم*و صدور حكم و همچنين زندانى كردن مجرم در زندان،پس از اثبات جرم و صدور حكم براى مجازات شدن به كار مى‌رود. با توجه به گستردگى معناى لغوى حبس،تدابير انديشيده شده براى بازداشتن متهم از فرار به وسيلۀ قاضى،منحصر به حبس در زندان و به بيانى ديگر بازداشت موقت نيست و امور ديگرى مانند حبس در خانه و يا عدم خروج از خانه يا شهر يا كشور و همچنين اخذ وثيقه يا كفيل را دربرمى‌گيرد. مواردى كه در فقه به حبس تصريح شده،بسيار است.از جمله: حبس سارق در مرتبۀ سوم(المقنعه/802؛المراسم العلويه/261؛التحفة السنيه/33)؛حبس كسى كه دين خود را نمى‌پردازد(-قضاء الدين)؛حبس زن در صورت ارتداد(الروضة البهيه 343/9؛مسالك الأفهام 35/13)؛حبس متهم به قتل*(مختلف الشيعه 306/9؛مجمع الفائدة و البرهان 213/14)؛حبس ابد براى آمر قتل(النهايه،طوسى/747؛السرائر 349/3)؛حبس براى مشاركت در قتل(الجامع للشرائع /579). ر.ك: ف.ش:الكافى فى الفقه/448؛مختلف الشيعه 403/8؛جامع المقاصد 454/2.

(

واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا

, ص145)

الفرق بين الحبس وبين الحدّ والتعزير: ذهب بعض الإمامية إلى أنّ الحبس إذا وقع بداعي التأديب والتنبيه كان مصداقاً للعقوبة حدّاً أو تعزيراً، وإذا وقع بداعي الردع عن ورود الخسارة والضرر من قِبَله على الأفراد والمجتمع، لم يكن الحبس كذلك . والحبس حدّاً مثل حبس المحارب، وكذا تخليد السارق في السجن إذا سرق بعد قطع يده ورجله، إذ الظاهر كونه من قبيل القطع الذي هو حدّ قطعاً . وذهب بعض الإمامية إلى اعتبار السجن مطلقاً من التعزيرات؛ لأنّ التعزيرات متروكة إلى نظر الإمام، كذلك السجن، وأيضاً أنّ الحبس يتناوله العفو، ولو كان حدّاً لما كان كذلك، إضافة إلى أنّ الحبس كان يقع في المسجد، والحدود لا تقام في المسجد . وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز أن يكون الحبس تعزيراً .

(

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

, ج7 , ص60)

بالكسر،مصبّة الماء و هي كالحوض يجتمع فيه ماء المطر.

(

بحر الجواهر

, ص130)

الأعلام

حَبْسٌ‌

بالكسر و يروى بالفتح، و الحبس بالكسر مثل المصنعة، و جمعه أحباس، تجعل للماء، و الحبس الماء المستنقع، و قيل الحبس حجارة تبنى على مجرى الماء لتحبسه للسارية، و يسمى الماء حبسا. و الحبس: جبل لبني أسد، و قال الأصمعي: في بلاد بني أسد الحبس و القنان و إبان الأبيض و إبان الأسود إلى الرّمة و الحميان حمى ضرية و حمى الرّبذة و الدّوّ و الصّمّان و الدهناء في شق بني تميم، قال منظور بن فروة الأسدي: هل تعرف الدار عفت بالحبس غير رماد و أثاف غبس، كأنها بعد سنين خمس و ريدة تذري حطام اليبس خطّا كتاب معجم بنقس

(

معجم البلدان

, ج2 , ص213)

علم لخمس مخلاف حمير الأصغر من آنس و هو أعلى و أسفل فالأعلى ما كان منه في جبل الهان إليه ينسب الأشراف بنو الحبسي أهل ذمار و رداع و هم من ولد محمد بن القاسم الرسي فيما أحسب.

(

مجموع بلدان اليمن

, ج2 , ص227)

ع أَو جَبَلٌ‌ في دِيَارِ بَنِي أَسَد، و يُكْسَرُ ، و بهما رُوِيَ بيتُ الحارِث بنِ حِلِّزَةَ اليَشْكُرِيِّ‌: لِمَن الدِّيَارُ عَفَوْنَ بالحَبْسِ‌ آيَاتُهَا كمَهَارِقِ الفُرْسِ‌ نَقَلَهُمَا الصَّاغَانِيُّ‌، و رُوِيَ بالضَّمِّ أَيْضاً، فهو إِذاً مُثَلَّثٌ‌. ¦¦

الجَبَلُ‌ الأَسْوَدُ العَظِيمُ‌ ، عن أَبِي عَمْرو، و أَنْشَدَ: كأَنَّهُ حَبْسٌ‌ بلَيْلٍ مُظْلِمُ‌ جَلَّلَ عِطْفَيْهِ سَحابٌ مُرْهِمُ‌ ¦¦

قال ثَعْلبٌ‌: يكونُ الجَبَلُ خَوْعاً، أَي أَبيَضَ و يكونُ فيه بُقْعَةٌ سَوْدَاءُ‌، و يكونُ الجَبَلُ حَبْساً ، أَي أَسْوَدَ تكونُ فيه بُقْعَةٌ‌ بَيْضاءُ‌.

(

تاج العروس

, ج8 , ص234)

مداخل لها جذر واحد لـ الحَبْس

الحاء و الباء و السين.يقال حَبَسْتُه حَبْساً .و الحَبْس :ما وُقِف.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص128)

الأسماء

الأفعال

الحَبْس

معنی الحَبْس