المرسل الخفيّ Unclear discontinued Hadith أن يروي الراوي، عن شيخ لقيه، أو عاصره، حديثا لم يسمعه منه، بلفظ يحتمل كونه قد سمع ذلك الحديث من ذلك الشيخ و الحال أنّه لم يسمعه منه البتة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص401) 
مُرْسَلٌ من الحديث ما أسنده التابعى أو تبع التابعى الى النبي صلّى اللّه عليه و سلم من غير أن يذكر الصحابى الذي روى الحديث عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم كما يقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص90)
[في الانكليزية] Sent، metonymy، prophetic tradition where one of the relators is missing [في الفرنسية] Envoye، metonymie، tradition prophetique ou manque un des narrateurs على صيغة اسم المفعول من الإرسال يطلق على معان: منها ما عرفت قبيل هذا. و منها ما هو مصطلح الأصوليين و هو وصف مناسب لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا أي لا بنصّ و لا إجماع، و لا يترتّب الحكم على وفقه و يجيء في لفظ المناسب مع بيان أقسامه. و منها التشبيه الذي ذكر أداته نحو كأنّ زيدا الأسد. و منها المجاز الذي تكون العلاقة فيه غير المشابهة كاليد في النعمة و قد سبق في موضعه. و منها ما هو مصطلح المحدثين و هو الحديث الذي سقط من آخر إسناده من بعد التابعي راو واحد أو أكثر و ذلك السقوط يسمّى إرسالا، و صورته أن يقول التابعي صغيرا كان أو كبيرا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا و سكت و نحو ذلك ممّا يضيفه إليه صلى اللّه عليه و سلم، هذا هو المشهور و هو المعتمد. و حاصله أنّ المرسل حديث رفعه التابعي مطلقا. و بعضهم قيّد التابعي بالكبير و قال لا يكون حديث صغار التابعين مرسلا بل منقطعا لأنّهم لم يلقوا من الصحابة إلاّ الواحد أو الاثنين فأكثر روايتهم عن التابعين. و أما قول من دون التابعي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كذا فاختلفوا في تسميته مرسلا، فقال الحاكم و غيره من أهل الحديث: المرسل مختصّ بالتابعي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم. و المعروف في الفقه و أصول الفقه أنّ كلّ ذلك يسمّى مرسلا و إليه ذهب الخطيب. لكن قال إنّ أكثر ما نوصّفه بالإرسال من حيث الاستعمال رواية التابعي عن النبي صلى اللّه عليه و سلم، و يؤيّده ما في العضدي من أنّ المرسل هو أن يقول عدل ليس بصحابي قال صلى اللّه عليه و آله و سلم كذا انتهى؛ فحينئذ يتّحد المرسل و المنقطع. و قال في التلويح: و في اصطلاح المحدّثين أنّه إن ذكر الراوي الذي ليس بصحابي جميع الوسائط فالخبر مسند، و إن ترك واسطة واحدة بين الراويين فمنقطع، و إن ترك واسطة فوق الواحد فمعضل بفتح الضاد، و إن لم يذكر الواسطة أصلا فمرسل انتهى. و في شرح النخبة و شرحه: اختلف المحدّثون في المرسل و المنقطع هل هما متغايران أولا؟ فأكثر المحدّثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم عليهما حيث عرّفوا المنقطع بما سقط من رواته واحد غير الصحابي، و المرسل بما سقط من رواته الصحابي فقط. و بعضهم على أنّهما واحد و عرّفوا المرسل بأنّه ما سقط من رواته واحد فأكثر من أي موضع كان. و أمّا عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا، و من ثمّ أطلق غير واحد ممن لا يلاحظ مواقع استعمالاتهم على كثير من المحدّثين أنّهم لا يغايرون بين المرسل و المنقطع و ليس كذلك، لما حررنا أنّهم غايروا في إطلاق الاسم و إنّما لم يغايروا في استعمال المشتق. اعلم أنّ المرسل إمّا جلي ظاهر و هو ما يكون الإرسال فيه ظاهرا، و إمّا خفي باطن و هو ما لا يكون الإرسال فيه ظاهرا، و الفرق بين المرسل الخفي و المدلّس قد سبق. فائدة: المرسل ضعيف لا يحتجّ به عند الجمهور و الشافعي، و احتجّ به أبو حنيفة و مالك و أحمد لأنّ الإرسال من جهة كمال الوثوق و الاعتماد، فإنّ الكلام في الثقة فلو لم يكن عنده صحيحا لما أرسله. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1510)
من أرسل؛ إذا أطلق. Discontinued Hadith الخبر الذي لم يتصل سنده إلى الرسول صلّى اللّه عليه و سلم مطلقا؛ سواء سقط من سنده راو أم أكثر، و سواء أكان سقوط ذلك الراوي في بداية السند أم في وسطه أم في آخره. و يعدّ نوعا من أنواع الحديث الضعيف عند عامّة أهل العلم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص401)
- المرسل من الحديث، هو الذي سقط بين أحد رواته و بين النبي صلى اللّه عليه و سلم ناقل واحد فصاعدا. و هو المنقطع أيضا، و هو غير مقبول. و لا تقوم به حجّة لأنه عن مجهول، و قد قدّمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقّف عن قبول خبره، و عن قبول شهادته حتى نعلم حاله (حز، حكا 2، 2، 3) - المرسل: ما انقطع إسناده (بج، حكف 1، 51، 8) - المرسل: و هو ما انقطع إسناده، فأخلّ فيه بذكر بعض رواته، و لا خلاف أنّه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان المرسل له غير متحرّز، يرسل عن الثقات و غيرهم (بج، حكف 1، 272، 4) - المرسل ما انقطع إسناده و هو أن يروي عمن لم يسمع منه فيترك بينه و بينه واحد في الوسط فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون من مراسيل الصحابة أو من غيرها، فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن الصحابة رضي اللّه عنهم مقطوع بعدالتهم (شي، جا، 40، 2) - المرسل مقبول عند مالك و أبي حنيفة و الجماهير و مردود عند الشافعي و القاضي و هو المختار، و صورته أن يقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من لم يعاصره أو قال من لم يعاصر أبا هريرة. قال أبو هريرة: و الدليل أنه لو ذكر شيخه و لم يعدّ له و بقي مجهولا عندنا لم نقبله فإذا لم يسمّه فالجهل أتم فمن لا يعرف عينه كيف تعرف عدالته (غز، مس 1، 169، 9) - المناسب مؤثّر و ملائم و غريب و مرسل، لأنه إما معتبر أو لا، و المعتبر بنص أو إجماع هو المؤثّر، و المعتبر ترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم، و إلا فهو الغريب، و غير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا، و إن كان ملائما فقد صرّح الإمام و الغزالي بقبوله. و ذكر عن مالك و الشافعي، و المختار ردّه، و شرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلّية (حا، تلو 2، 242، 2) - أقسام المرسل ثلاثة معلوما الإلغاء و ملائما و غريبا (تف، نهي 2، 243، 26) - المؤثّر ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم، و الملائم ما ثبت ذلك بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، و الغريب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، و المرسل ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا (تف، نهي 2، 243، 35) - المرسل، و هو ترك التابعي ذكر الواسطة بينه و بين رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، كقول سعيد بن المسيب. قال رسول اللّه. فلو سقط واحد قبل التابعي، كقول الراوي عن ابن المسيب: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، فهو منقطع، و إن سقط أكثر سمّي معضلا، هذه طريقة جمهور المحدثين. و عند الأصوليين: المرسل قول من لم يلق النبي صلى اللّه عليه و سلم: قال رسول اللّه، سواء التابعي أم تابع للتابعي فمن بعده، فتعبير الأصوليين أعمّ (زر، بحر 4، 403، 4) - اختلف في حدّ المرسل على ثلاثة أقوال: الأول أنّه ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر من أي موضع كان قال ابن الصلاح و المعروف من الفقه و أصوله أنّ ذلك يسمّى مرسلا و به قطع الخطيب، و لهذا قال الشارح رحمه اللّه و في اصطلاحنا ترك الواسطة بين الراوي و المروي عنه فأشار بإطلاق الواسطة إلى قوله واحد فأكثر و بقوله المروي عنه حيث لم يقل و بين الرسول كما في تعريف المحدثين إلى قوله من أي موضع كان، لأنّ المراد بالمروي عنه في اصطلاحنا أعمّ من الرسول عليه السلام غير مختصّ به... و الثاني و هو المشهور على ما صرّح به العراقي ما رفعه التابعي إلى النبي عليه السلام سواء كان من كبار التابعين كعبيد اللّه بن عدي و قيس ابن أبي حازم و سعيد بن المسيب أو من صغار التابعين كالزهري و أبي حازم و يحيى ابن سعيد الأنصاري و هو الذي أسنده الشارح إلى المحدثين. الثالث ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه السلام فعلى هذا القول يكون ما رفعه التابعي الصغير إلى النبي عليه السلام داخلا في المنقطع عند المحدثين و هو ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي تابعيّا أو دونه (مل، مرق 2، 214، 21) - المرسل أن يقول التابعي قال عليه السلام، و أمّا إذا كان القائل من تبع التابعين فمنقطع. أو من غيرهم فمنفصل (بد، بدخ 2، 366، 9) - المرسل و هو أن يترك التابعي الواسطة بينه و بين رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و يقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم، هذا اصطلاح جمهور أهل الحديث. و أما جمهور أهل الأصول فقالوا المرسل قول من لم يلق النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم سواء كان من التابعين أو من تابعي التابعين أو ممن بعدهم، و إطلاق المرسل على هذا و إن كان اصطلاحا و لا مشاحة فيه لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث فذهب الجمهور إلى ضعفه و عدم قيام الحجّة به لاحتمال أن يكون التابعي سمعه من بعض التابعين فلم يتعيّن أن الواسطة صحابي لا غير حتى يقال قد تقرّر أن الصحابة عدول فلا يضرّ حذف الصحابي، و أيضا يحتمل أنه سمعه من مدّع يدّعي أن له صحبة و لم تصحّ صحبته و ذهب جماعة منهم أبو حنيفة و جمهور المعتزلة و اختاره الآمدي إلى قبوله و قيام الحجّة به حتى قال بعض القائلين بقبول المرسل أنه أقوى من المسند لثقة التابعي بصحّته و لهذا أرسله و هذا غلو خارج عن الانصاف (شو، فح، 61، 7) - المرسل اصطلاحا قول الثقة قال عليه السلام مع حذف من السند (عا، نسم، 128، 13) - المرسل عند الأصوليين شامل للمنقطع و المعضل و المرسل عند المحدّثين. (قوله و إن لم يذكر الواسطة أصلا فمرسل) الذي في ألفية العراقي و تقريب النووي أنه ما رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم تابعي مطلقا على المشهور، و قيل ما رفعه التابعي الكبير و قيل ما سقط منه راو واحد أو أكثر (عا، نسم، 128، 23) - الصحيح من الحديث هو ما اتّصل إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ و لا علّة قادحة فما لم يكن متّصلا ليس بصحيح و لا تقوم به الحجّة و من ذلك المرسل و هو أن يترك التابعي الواسطة بينه و بين رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و يقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و هو محل خلاف، فذهب الجمهور إلى ضعفه و عدم قيام الحجّة به، و ذهب جماعة منهم أبو حنيفة و جمهور المعتزلة و اختاره الآمدي إلى قبوله و قيام الحجّة به و الحق عدم القبول. و كذلك لا تقوم الحجّة بالحديث المنقطع و المعضل و بحديث يقول فيه بعض رجال إسناده عن رجل أو عن شيخ أو عن ثقة أو نحو ذلك (صد، أمل، 63، 16) - الحديث غير المتّصل هو الذي لم يتّصل فيه السند إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و يسمّيه بعض العلماء المرسل، و بعض العلماء يعتبر المرسل ما لم يذكر فيه التابعي اسم الصحابي الذي روى عنه، و يسمّى الآخر المنقطع (زه، زهص، 111، 5) - اشترط الإمام الشافعي في العمل بخبر الواحد صحّة السند و الاتصال فلا يعمل بالمرسل من الأحاديث - و هو ما سقط من سنده صحابي - إلا المرسل الذي توافرت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يعضد المرسل بحديث متّصل السند في معناه و الحجّة هنا للمتّصل دون المرسل. 2 - أن يقوى المرسل بمرسل آخر قبله أهل العلم. 3 - أن يوافق المرسل قول الصحابي. 4 - أن يتلقى أهل العلم المرسل بالقبول (برد، برص، 205، 9) - يتّفق الإمام أحمد مع الشافعي في الأخذ بأخبار الآحاد و لا مخالفة بينهما إلا في الحديث المرسل، فالإمام أحمد يتّفق فيه مع المالكية و الحنفية حيث يرى العمل به و يقدّمه على القياس (برد، برص، 206، 8) - الحديث غير المتّصل، و هو الذي لم يتّصل فيه السند إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و يسمّيه بعض العلماء المرسل؛ و بعضهم يعتبر المرسل ما لم يذكر فيه التابعي اسم الصحابي الذي روى عنه و يسمى الآخر المنقطع. و لم يأخذ بالمرسل الإمام ابن حنبل، إلا إذا لم يكن في الموضوع المعالج حديث (عج، أصل، 103، 1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1399)
Discontinued Hadith, incompletely transmitted Hadith, loose Hadith الحديث المروي عن المعصوم من قبل الذي لم يدرك المعصوم، أي هناك سقط في رجال و سلسلة سند الحديث، سواء كان الساقط عن السند واحدا أو أكثر، فإذا كان الذي أسنده للمعصوم من صغار الصحابة الذين لا يحتمل تلقّيهم الحديث عن الرسول مباشرة سمّى مرسل الصحابي، و إن كان المرسل تابعيا سمّى مرسل التابعي. و هو بهذا العنوان العام يشمل المرفوع و الموقوف و المعلّق و المقطوع و المعضل. و له تعاريف خاصّة، مثل: ما سقط رواته أجمع أو ما سقط من آخر رواته واحدا أو أكثر أو ذكر الراوي بعنوان مبهم مثل بعض الأصحاب. و في حجّيّة المرسل نقاش لكن استثني من ذلك موارد من قبيل ما استثناه الشيعة من إرسالات بعض صحابة الأئمة من أهل البيت، ممّن لا يحتمل نقلهم إلاّ عن المعصوم، فعدّت إرسالاتهم كغيرها من حيث الاعتبار. (- أصحاب الإجماع) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص266)
المرسل: قول غير الصحابي: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم: «كذا.... أو هو: رواية التلميذ عن شيخ شيخه . و قيل: المرسل: ما أسنده التابعي، أو تابع التابعي إلى النبي - صلى اللّه عليه و سلّم - من غير أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث عن النبي - صلى اللّه عليه و سلّم - كما يقول: قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه و سلّم - . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص269)
هو:خبر محذوف السند. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص63)
الحديث الذي لم يذكر الراوي بعد الرواية، وقع في أصل الرواية. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص282)
مأخوذ من الإرسال و هو الإطلاق أو الخلو عن القيد. و الحديث المرسل: ما سقط من إسناده الصحابي. هذا عند جمهور المحدثين، و قيل: ما انقطع إسناده، أو قول الراوي: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، و اعتمده جمهور الأصوليين فيدخل فيه المعلق، و المنقطع، و المعضل. «إحكام الفصول ص 51». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص261)
المرسل،في لغة الحديث،هو الكلام الذي يرويه الراوي و قد سقط من آخر إسناده من هو بعد التابعيّ،كأن يقول التابعيّ:قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كذا...أي من دون أن يذكر الصحابي الذي أخذ عنه الخبر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص283)
هو عند الفقهاء منقطع الإسناد كذا قول العدل: «قال عليه الصلاة و السلام»: من غير أن يسمع منه كذا في المسلّم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص201)
- بفتح السين - مأخوذ من إرسال الدابّة، أي: رفع القيد و الربط عنها. فكأنّه باسقاط الراوي رفَع الربط الذي بين رجال السند بعضها ببعض. مقباس الهداية، ج 1، ص 338. -: هو ما رواه عن المعصوم عليه السلام من لم يدركه، سواء كان الساقط واحداً أم أكثر، و سواء رواه بغير واسطة أو بواسطة، نسيها أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها كقوله: «عن رجل» أو «عن بعض أصحابنا»، هذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف عند أصحابنا، و قد يختصّ المرسل بإسناد التابعي إلى النبي صلى الله عليه و آله من غير ذكر الواسطة، و هذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور. الرعاية في علم الدراية، ص 136؛ وصول الأخيار، ص 106؛ الرواشح السماوية، ص 170-171 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص 4؛ نهاية الدراية، ص 189؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 338-340. -: أو سقط من آخرها كذلك أو جميعها سمّوه مرسلاً، و ربما سمّي منقطعاً أو مقطوعاً. جامع المقال، ص 4. -: هو بمعناه المعروف العامّ يشمل المرفوع و الموقوف و المعلّق و المقطوع و المعضل، وبمعناه الخاصّ ما سقطت رواته أجمع أو من آخرهم واحد أو أكثر، و إن ذكر الساقط بلفظ مبهم ك «بعض» و «بعض أصحابنا» دون ما إذا ذكر بلفظ مشترك وإن لم يميّز. لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 451-452؛ توضيح المقال، ص 273. المثال لذلك: محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أن يستنجي الرجل بيمينه. وسائل الشيعة، ج 1، ص 226. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص155)
لغة: «المرسل» اسم مفعول من (الإرسال) بمعنى (الإطلاق) (القاموس المحيط). فكأنّ - المرسل أطلق الإسناد و لم يقيّده براو معروف. و اصطلاحا: : «هو ما رفعه التّابعيّ إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم من غير ذكر الواسطة» و قولنا «التابعي» بإطلاق شامل للتابعي الصغير و الكبير. مثال المرسل: ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال: «حدّثني محمّد بن رافع، ثنا حجين، ثنا اللّيث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم نهى عن المزابنة». فسعيد بن المسيّب تابعيّ كبير، روى هذا الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بدون أن يذكر الواسطة بينه و بين النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره و هو من بعد التابعيّ، و أقلّ هذا السّقط أن يكون قد سقط الصحابيّ، و يحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعيّ مثلا. حكم «المرسل» و حجّيته: «المرسل» في الأصل ضعيف مردود، لفقده شرطا من شروط المقبول و هو اتصال السند، و للجهل بحال الراوي المحذوف، لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابيّ، و في هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفا. لكن العلماء من المحدّثين و غيرهم اختلفوا في حكم «المرسل» و الاحتجاج به؛ لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السّند؛ لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا، و الصحابة كلّهم عدول، لا يضرّ عدم معرفتهم. [أقوال العلماء في المرسل] و مجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي: 1 - ضعيف مردود: عند جمهور المحدّثين و كثير من أصحاب الأصول و الفقهاء. و حجّة هؤلاء هو: الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابيّ. 2 - صحيح يحتجّ به: عند الأئمّة الثلاثة - أبو حنيفة و مالك و أحمد في المشهور عنه - و طائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة و لا يرسل إلاّ عن ثقة. و حجّتهم: أنّ التابعي الثقة لا يستحلّ أن يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم إلاّ إذا سمعه من ثقة. 3 - قبوله بشروط: أي يصحّ بشروط، و هذا عند الإمام الشافعيّ - رحمه اللّه تعالى - و بعض أهل العلم. و هذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسل، و واحد في الحديث «المرسل» و إليك هذه الشروط. 1 - أن يكون المرسل من كبار التابعين. 2 - و إذا سمّى من أرسل عنه سمّى ثقة. 3 - و إذا شاركه الحفّاظ المأمونون لم يخالفوه. 4 - و أن ينضمّ إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي: أ - أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. ب - أو يروى من وجه آخر مرسلا، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال «المرسل» الأول. ج - أو يوافق قول صحابيّ. د - أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. (انظر «الرسالة» للشافعي، ص: 461). فإذا تحقّقت هذه الشروط تبيّن صحة مخرج «المرسل» و ما عضده، و أنّهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجّحناهما عليه بتعدّد الطّرق إذا تعذّر الجمع بينهما. أشهر المرسلين من التابعين: و أكثر ما تروى المراسيل: من أهل المدينة عن: سعيد بن المسيّب (المتوفى سنة 94 ه). و من أهل الكوفة عن: عطاء بن أبي رباح (المتوفى سنة 114 ه). و من أهل مصر عن: سعيد بن أبي هلال (المتوفى سنة 135 ه). و من أهل الشام عن: مكحول الدّمشقي (المتوفى سنة 112 ه). و من أهل البصرة عن: الحسن بن يسار أبي الحسن البصري (المتوفى سنة 110 ه). و من أهل الكوفة عن: إبراهيم بن يزيد النّخعي (المتوفى سنة 96 ه). مصادر الحديث المرسل: أفرد الحديث المرسل عدد من العلماء بالتّصنيف، أشهرهم: 1 - المراسيل: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني (المتوفى سنة 275 ه)، و هو مرتّب على الأبواب الفقهية، و يبلغ عدد الأحاديث التي أوردها في الكتاب (544) حديثا، و هو مطبوع مع الأسانيد، و طبعة أخرى محذوفة الأسانيد. 2 - المراسيل: للإمام ابن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرّازي (المتوفى سنة 327 ه)، و هو مرتّب على أسماء التابعين في حروف المعجم، و هو مطبوع أيضا. 3 - بيان المرسل: لأبي بكر أحمد بن هارون البرديجي (المتوفى سنة 301 ه). 4 - جامع التحصيل بأحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (المتوفى سنة 861 ه) تكلّم على أنواع الانقطاع في الأسانيد مع الأمثلة على ذلك، و كيفية معرفة الانقطاع، و ذكر طبقات المرسلين، و غير ذلك من الأبحاث. (مستفاد من «منهج النقد في علوم الحديث» ص: 399، و «تيسير مصطلح علوم الحديث» ص: 71-73 و «الإيضاح في علوم الحديث» ص: 135-141). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص694)
لغة: «المرسل» اسم مفعول من (الإرسال) بمعنى: (الإطلاق). (القاموس المحيط). فكأنّ - المرسل أطلق الإسناد، و لم يقيّده براو معروف. و اصطلاحا: «هو ما رفعه التّابعيّ إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم من غير ذكر الواسطة» و قولنا: «التابعي» بإطلاق شامل للتابعي الصغير، و الكبير. هذا هو التعريف المعتمد عند أهل الحديث، و منهم من قيّده بالتابعي الكبير، و يجعل ما رفعه صغار التابعين من المنقطع. أمّا علماء الأصول؛ فالمرسل عندهم: «ما رفعه غير الصحابي إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم». فقولهم: «غير الصحابي» يشمل ما رفعه التابعيّ كالحسن البصري، أو تابع التابعي كمالك، أو من فوقهم كتابع تابع التابعي، كل هذا عندهم مرسل. أما أهل الحديث فالمرسل فقط ما مرّ في تعريفهم، أما ما رفعه من فوق التابعي؛ فهو عندهم صورة من «المعضل». و عليه فبين التعريفين - تعريف المحدّثين، و تعريف الأصوليين - عموم، و خصوص مطلق، فتعريف الأصوليين أعمّ. مثال المرسل: ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال: «حدّثني محمّد بن رافع، ثنا حجين، ثنا اللّيث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم نهى عن المزابنة». فسعيد بن المسيّب تابعيّ كبير، روى هذا الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بدون أن يذكر الواسطة بينه و بين النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره و هو من بعد التابعيّ، و أقلّ هذا السّقط أن يكون قد سقط الصحابيّ، و يحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعيّ مثلا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ج3 , ص246)
هو قول التابعي،قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كذا،و لا يحتج به عند المحققين من العلماء. و يقبل المرسل في الحالات الآتية: 1-أن يروى المرسل من وجه آخر مسندا. 2-أو أن يروى المرسل من وجه آخر مرسلا عن غير رجال المرسل الأول. 3-أو أن يوافق قول صحابي. 4-أو أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. *انظر: 1-«علوم الحديث»،ابن الصلاح،ص 47. 2-«الاقتراح».ابن دقيق العيد.ص 192. 3-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،153/1. 4-«المقنع»،ابن الملقن،129/1-140. 5-«التقييد و الإيضاح»،العراقي،ص 70. 6-«النكت على كتاب ابن الصلاح»،ابن حجر،540/1-571. 7-«فتح الباري»،ابن حجر.40/12.60/9. 8-«فتح المغيث»،السخاوي،135/1-136. 9-«تدريب الراوي»،السيوطي،159/1. 10-«قفو الأثر»،ابن الحنبلي.ص 66. 11-«توضيح الأفكار»،الصنعاني،283/1. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص122)
هو حديث التابعي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير. هذا الذي استقر عليه أهل الحديث. و قد قيد ابن عبد البر في التمهيد بالتابعي الكبير مثل عبيد اللّه بن عدي بن الخيار، و أبي أمامة بن سهل بن حنيف، و عبد اللّه بن عامر بن ربيعة، و من كان مثلهم. و لكن هذا القيد ليس بمعنى الشرط في تعريف المرسل، فإنه ذكر بعده من دون هؤلاء مثل سعيد بن المسيب، و سالم بن عبد اللّه، و أبي سلمة بن عبد الرحمن، و القاسم بن محمد، و من كان مثلهم، ثم قال: «و كذلك علقمة بن قيس، و مسروق بن الأجدع، و الحسن، و ابن سيرين، و غيرهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة، و مجالستهم. فهذا هو المرسل عند أهل العلم» انتهى. و إنما ذكر التابعي الكبير لتقدمهم في اللقاء و السماع، فلا ينبغي أن يجعل شرطا في تعريف المرسل. و مثال ذلك ما رواه يونس عن الحسن قال: سئل النبي صلّى اللّه عليه و سلم عن السبيل؛ فقال: (الزاد و الراحلة) . و سوّى بعض أهل العلم بين المرسل و المنقطع، نجد هذا كثيرا في كتب الإمام البيهقي رحمه اللّه تعالى و يبدو أنه مشى على اصطلاح الشافعي رحمه اللّه تعالى فإنه قال: «فمن شاهد أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم من التابعين، فحدّث حديثا منقطعا عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم» أي مرسلا. و في كلام الخطيب إشارة إلى هذه التسوية فإنه قال: «المرسل هو ما انقطع إسناده إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم، و أما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم فيسمونه (المعضل) و هو أخفض مرتبة من المرسل» انتهى . حكم المرسل: لم يكن المرسل مقبولا عند عامة العلماء مثل سعيد بن المسيب، و ابن سيرين، و الزهري، ثم من بعدهم مثل شعبة، و ابن مهدي، و يحيى بن سعيد القطان، حتى جاء الشافعي فاشترط في قبوله شروطا، لأن مالكا و أبا حنيفة و عامة أصحابهما كانوا يقبلون المرسل مطلقا. فوهم من ادعى بأن الشافعي أول من أنكر قبول المرسل، و الصواب إنه أوّل من اشترط شروطا في قبول المرسل. و هي ثلاثة في المرسل، و واحد في الحديث المرسل . فأما الثلاثة التي في الراوي فهي: 1 - أن يكون المرسل من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب. 2 - و كان المرسل لو سمّى - لا يسمّي إلا ثقة. 3 - و أن يشاركه الحفاظ المأمونون و لم يخالفوه. هذه الثلاثة في المرسل. و الشرط الرابع في المرسل نفسه و هو: 1 - أن يروي الحديث من وجه آخر مسندا. 2 - أو أن يروى من وجه آخر مرسلا من غير رجال المرسل الأول. 3 - أو أن يوافق قول صحابي. 4 - أو أن يفتى بمقتضاه أكثر أهل العلم. و نجد فيما بعد الشافعي من أهل العلم من لم يقبلوا المرسل. قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي و أبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل، و لا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة» . و قال الإمام مسلم في مقدمة جامعه الصحيح: «و المرسل من الروايات في أصل قولنا، و قول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة» . و قال ابن عبد البر: «و حجتهم في رد المرسل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر عنه، و أنه لا بد من علم ذلك» . و نقل العلائي القول برد المرسل من جماهير أهل العلم أو كلهم قال: «فهو قول عبد الرحمن بن مهدي، و يحيى بن سعيد القطان، و عامة أصحابهما كابن المديني، و أبي خيثمة زهير بن حرب، و يحيى بن معين، و ابن أبي شيبة، ثم أصحاب هؤلاء كالبخاري، و مسلم، و أبي داود، و الترمذي، و النسائي، و ابن خزيمة، و هذه الطبقة، ثم من بعدهم كالدارقطني، و الحاكم، و الخطيب، و البيهقي، و من يطول الكلام بذكرهم ممن صنف في الأحكام، فقلّ من يدخل منهم في كتابه المراسيل، إذا كان مقصورا على إخراج الحديث المرفوع» . و لذا اضطر أبو داود إلى تأليف مستقل باسم (المراسيل) خارج السنن، و إن أدخل شيئا من المراسيل في سننه فهو للاستشهاد بها. و أما الإمام أحمد فإنه لم يصحح المرسل مطلقا، و لم يضعفه مطلقا، و إنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة كما قال في مراسيل الحسن و عطاء «هي أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن كل». و قال أيضا: «لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير، لأنه يروى عن رجال ضعفاء صغار». و كذا قوله في مراسيل ابن جريح (بعضها موضوعة). و قال مهنّا: قلت لأحمد: «لم كرهت مرسلات الأعمش؟» قال: «كان الأعمش لا يبالي عمن حدّث». و كان يقوي مراسيل من أدرك الصحابة، و أرسل عنهم، قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب عن عمر حجة؛ قال: «هو عندنا حجة، قد رأى عمر بن الخطاب و سمع منه، و إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟» . قال الحافظ ابن القيم: «كان الإمام أحمد يأخذ بالمرسل إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، و يرجحه على القياس» . و خلاصة القول أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف، لا يصار إليه إلا عند الحاجة، فإذا وجد حديث مسند يستغنى عنه. و أما الحنفية فالمختار عندهم قبول الحديث المرسل مطلقا من مراسيل القرن الثاني و الثالث ، بل من أصحاب هذا المسلك من قال: إن المرسل أقوى من المسند بناء على أن من أسند و ذكر أسامي جميع الرواة فقد أحال علم إسناده إلى غيره، و من أرسل مع علمه و دينه فقد قطع بصحته . و قد تكون حجتهم في ذلك أن كثيرا من التابعين كانوا يرسلون، فإذا قيل لهم: عمن؟ فيسندونه كما قال الذهلي. نقل عنه الحاكم في مستدركه لأن الراوي قد يسند و قد يرسل كما فعل أبو بردة في حديث: (لا نكاح إلا بولي) فقد قال مرة: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم. و هو عنده، عن أبيه أبي موسى الأشعري، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم كذا قال ابن حبان و اللّه تعالى أعلم. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص393)
هو الْخَبَرُ الذي انقطع سنده في النقل، أي أن ينقل عالِمٌ عن آخر دون أن يُدركه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص565)
مرسل التابعيّ Discontinued Hadith reported by a succesor(Tabi'i) ما أسنده التابعي إلى رسول اللّه، صلى اللّه عليه و سلم، دون أن يذكر الصحابي الذي رواه عنه. و يعدّ هذا النوع من المراسيل، حجّة عند بعض الأصوليّين، إذا كان الراوي المرسل من كبار التابعين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص401)
مرسل الصحابيّ Discontinued Hadith reported by a companion(Saha'bi) أن يسند صحابيّ من صغار الصحابة حديثا إلى رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و سلّم، لم يسمعه منه مباشرة، و إنّما يكون قد سمعه من أحد كبار الصحابة، دون أن يذكر اسم الصحابي الذي سمع منه ذلك الحديث و رواه عنه. مثاله: أن يروي عبد اللّه بن عبّاس رضي اللّه عنهما حديثا، قائلا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم كذا، و الحال أنّ هذا الحديث لم يسمعه هو من الرسول صلّى اللّه عليه و سلم، مباشرة، و إنّما سمعه من أحد كبار الصحابة، و لكنّه لم يذكر اسم ذلك الصحابيّ. و يعدّ هذا النوع من المراسيل حجّة، و ذلك لأنّ الصحابة كلّهم صغارهم و كبارهم كانوا عدولا، و بالتالي، فليس هنالك شكّ في صحة نسبة هذا الحديث إلى الرسول صلّى اللّه عليه و سلم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص401)
