اللازِم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص82) 
[في الانكليزية] Necessary، inherent، intransitive verb [في الفرنسية] Necessaire، inherent، verbe intransitif اسم فاعل من اللزوم و هو عند النحاة يطلق على غير المتعدّي كما سبق و على قسم من المبني مقابل للعارض و سبق أيضا. و عند أهل المناظرة و المنطقيين و الأصوليين ما قد عرفته، و عرّفه المنطقيون بما يمتنع انفكاكه عن الشيء أي لا يجوز أن يفارقه و إن وجد في غيره فلا يرد اللازم كالضوء بالنسبة إلى الشمس، و المراد بما الشيء سواء كان غير محمول على الملزوم مواطأة كالسواد اللازم لوجود الحبشي فإنّه غير محمول على الحبشي، أو محمولا عليه جزئيا كان أو كلّيا ذاتيا أو عرضيا، و ذلك الامتناع إمّا لذات الملزوم أو لذات اللازم أو لأمر منفصل. و غير اللازمة ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء سواء كان دائم الثبوت أو مفارقا و قد سبق في لفظ العرضي. التقسيم: للاّزم تقسيمات. الأول اللازم مطلقا إمّا لازم للوجود أو لازم للماهية يعني، أنّ اللازم إمّا لازم للوجود أي للشيء باعتبار وجوده الخارجي مطلقا، سواء كان مطلقا كالتحيّز للجسم أو مأخوذا بعارض كالسواد للحبشي فإنّه لازم للانسان باعتبار وجوده و تشخّصه الصنفي لا للماهية و لا لوجوده مطلقا و إلاّ لكان جميع أفراده أسود، و يسمّى لازما خارجيا أو باعتبار وجوده الذهني بأن يكون إدراكه مستلزما لإدراكه إمّا مطلقا أو مأخوذا بعارض و يسمّى لازما ذهنيا. و أمّا لازم للماهية من حيث هي مع قطع النظر عن خصوصية أحد الوجودين كالزوجية لأربعة فإنّه متى تحقّق ماهية للأربعة امتنع انفكاك الزوجية عنها. و الحاصل أنّ لزوم شيء بشيء سواء كان اللازم وجوديا أو عدميا محمولا بالمواطأة أو بالاشتقاق أو غير محمول نحو العمى و البصر إمّا بحسب الوجود الخارجي لا على معنى أنّه يمتنع وجود الشيء الأول بدون وجود الشيء الثاني، بل على معنى أنّه يمتنع وجود الشيء الأول في نفسه أو في شيء في الخارج أي بالوجود الأصلي، سواء كان في الأعيان أو في الأذهان منفكا عن الشيء الأول أي عن نفسه كما في العدميات، أو عن حصوله إمّا في نفسه كالعرض بالنسبة إلى المحلّ أو في شيء غير الملزوم كالأبوة و البنوّة، أو الملزوم كالصفات اللازمة، فهذه كلها أقسام اللازم الخارجي. و إمّا أن يكون بحسب الوجود الذهني لا على معنى أنّه يمتنع وجوده الظّلّي بدون حصول الشيء الأول أصالة فإنّه باطل إذ الوجود الظّلّي لا يترتّب عليه أثر خارجي، بل على معنى أنّه يمتنع الوجود الظّلّي الأول بدون وجود الظّلّي الثاني، فالمراد بالحصول في الذهن الوجود الظّلّي الذي هو عبارة عن الإدراك المطلق لا الحصول الأصلي فيه، فاللزوم بين علمي الشيئيين اللذين بينهما لزوم ذهني خارجي لكون العلمين من الموجودات الأصلية و إما بالنظر إلى الماهية من حيث هي لا على معنى ان الماهية من حيث هي مجردة يمتنع أن ينفك عنه فإنّ الماهية من حيث هي ليست إلاّ الماهية منفكّة عن كلّ ما يعرضه بل على معنى أنّه يمتنع أن يوجد بأحد الوجودين منفكّة عن ذلك اللازم أي عن الاتصاف به لا عن حصوله في الخارج أو في الذهن، و إلاّ لكان اللزوم خارجيا أو ذهنيا، بل أينما وجدت الماهية سواء كان في الخارج أو في الذهن كانت معه موصوفة به. فامتناع الانفكاك بالنظر إلى الماهية نفسها سواء كان للماهية وجودان كالأربعة حيث يلزمها الزوجية فيهما أو وجود في الخارج فقط كذاته تعالى فإنه يمتنع أن يوجد في الخارج منفكا عما يلزمه، لكنه بحيث لو حصل في الذهن يمتنع انفكاكه عنه أيضا أو وجود في الذهن فقط كالطبائع فإنّها يمتنع أن يوجد منفكا عمّا يلزمه من الكلّية و نحوها، لكنها بحيث لو وجدت في الخارج كانت متصفة بها، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. و الثاني اللازم مطلقا إمّا بالوسط و هو اللازم الغير القريب أو بغير وسط و هو اللازم القريب. و الوسط ما يقترن بقولنا لأنّه حين يقال لأنّه كذا فالظرف يتعلّق بقولنا يقترن أي يقترن حين يقال لأنّه كذا، فلا شكّ أنّه يقترن لأنّه شيء فذلك الشيء هو الوسط كما إذا قلنا العالم حادث لأنّه متغيّر، فحين قلنا لأنّه اقترن به المتغيّر و هو الوسط. و حاصله الدليل البرهاني فالحدس و التجربة و نحوهما كالحسّ و التفات النفس ليست من الوسط. و الثالث كلّ لازم سواء كان لازما للوجود أو للماهية إمّا بيّن أو غير بيّن، و أمّا البيّن فقيل هو الذي لا يقترن بقولنا لأنّه كالفردية للواحد أي لا يتوقّف على دليل برهاني، سواء كان متوقّفا على حدس أو تجربة أو نحو ذلك أو لا، و غير البين هو الذي يقترن به أي يحتاج إلى دليل برهاني كالحدوث للعالم. و قيل اللازم البيّن هو الذي يكفي تصوّره مع تصوّر ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما. إنّما ذكر الجزم إذ لو كان كافيا في الظّنّ باللزوم لم يكن بيّنا. إن قلت لا بد في الجزم من تصوّر النسبة قطعا. قلت إمّا أنّ المراد تصوّره مع تصوّر ملزومه و تصوّر النسبة بينهما كاف في الجزم إلاّ أنّه ترك ذكره لعدم التفاوت فيه بين البيّن و غير البيّن، و مدار الاختلاف إنّما هو تصوّر الطرفين. و إمّا أن يقال تصوّرهما يقتضي تصوّر النسبة و الجزم معا و غير البيّن هو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إمّا إلى وسط فيكون نظريا و إمّا إلى أمر آخر سوى تصوّر الطرفين و الوسط كالحدس و التجربة و نحوهما، و لا يجوز الاقتصار على الوسط كما فعله البعض لأنّه إمّا يلزم بطلان الحصر و وجود قسم ثالث و هو ما كان بحدس و نحوه أو دخول ذلك القسم في البيّن و كلاهما غير سديد. أمّا الأول فلعدم الانضباط و أمّا الثاني فلأنّ لفظ الكفاية و لفظ البيّن الدال على كمال الظهور يأباه. و قد يقال البيّن على اللازم الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره ككون الاثنين ضعفا للواحد، فإنّ من تصوّر اثنين أدرك أنّه ضعف الواحد و هذا لازم بيّن بالمعنى الأخصّ و الأول لازم بيّن بالمعنى الأعمّ لأنّه متى يكف تصوّر الملزوم في اللزوم يكف تصوّر اللازم مع تصوّر الملزوم، و ليس كلّما يكفي تصوّران يكفي تصور واحد و هذا هو اللازم الذهني المعتبر في دلالة الالتزام. فائدة: قالوا كلّ لازم قريب بيّن الثبوت للملزوم بالمعنى الأعمّ و إلاّ لاحتاج إلى وسط فلا يكون قريبا، و غير القريب غير بيّن، إذ لو كان بيّنا كان قريبا، و هذه الملازمة واضحة بذاتها و الأول ممنوعة لوجود قسم ثالث كما عرفت. و منهم من زاد و زعم أنّ اللازم القريب بيّن بالمعنى الأخص لأنّ اللزوم هو امتناع الانفكاك و متى امتنع انفكاك العارض من الماهية لا بوسط تكون ماهية الملزوم وحدها مقتضية له، فأينما تحقّق ماهية الملزوم يتحقّق اللازم، فمتى حصلت في العقل حصل و هاهنا بحث طويل مذكور في شرح المطالع. و الرابع لزوم الشيء قد يكون لذات أحدهما فقط إمّا الملزوم بأن يمتنع انفكاك اللازم نظرا إلى ذات الملزوم و لا يمتنع انفكاكه نظرا إليه كالعالم للواجب و الإنسان، و إمّا اللازم بأن يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا إليه و يجوز انفكاكه نظرا إلى الملزوم كذي العرض للجوهر و السطح للجسم، و قد يكون لذاتيهما بأن يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا إلى كلّ منهما كالمتعجّب و الضاحك للإنسان. و أيا ما كان فهو إما بوسط أو بغيره و قد يكون لأمر منفصل كالوجود للعقل و الفلك. و على التقادير فالملزوم إمّا بسيط أو مركّب فالأقسام منحصرة في أربعة عشر عقلا سواء كانت الأقسام بأسرها واقعة في نفس الأمر أو لم تكن، و المقصود من التمثيل التفهيم لا رعاية المطابقة للواقع فالمناقشة في الأمثلة لا تقدح. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1399)
من لزم الشيء؛ إذا ثبت و دام. () هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. و منه قولهم: لازم القول ليس بقول، و لازم المذهب ليس بمذهب. اسم من أسماء الواجب (ر: واجب). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص371)
اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء . و اللازم البين بالمعنى الأعم: هو الذي يكفي تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما، كالانقسام بمتساويين للأربعة. و اللازم البين بالمعنى الأخص: هو الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره، ككون الاثنين ضعف الواحد، و الأول أعم لأنه متى يكفي تصور الملزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور الملزوم. و اللازم غير البين: هو الذي يفتقر في جزم الذهن باللزوم بينهما إلى أمر آخر من دليل أو تجربة أو إحساس . قال القرافي : ضابط اللازم ما يحسن فيه (لو). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص254)
هو الواجب، و الأحوط لزوما هو الأحوط وجوبا، و العقد اللازم هو العقد الذي لا يجوز فسخه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص223)
ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. - اللازم البين: هو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما كالانقسام بمتساويين للأربعة، فإن من تصور الأربعة و تصور الانقسام بمتساويين، جزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين، و قد يقال: البين على اللازم الذي يلزم من تصور الاثنين إدراك أنه ضعف الواحد. و المعنى الأول أعم، لأنه متى كفى تصور الملزوم في اللزوم يكفى تصور اللازم مع تصور الملزوم. فيقال للمعنى الثاني: اللازم البين بالمعنى الأخص، و ليس كلما يكفى التصورات يكفى تصور واحد، فيقال لهذا: اللازم البين بالمعنى الأعم. - اللازم الغير البين: هو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط، كتساوى الزوايا الثلاث للقائمين للمثلث، فإن مجرد تصور المثلث، و تصور تساوى الزوايا للقائمين لا يكفي في جزم الذهن بأن المثلث متساوي الزوايا للقائمين، بل يحتاج إلى وسط هو البرهان المهندسى. «التوقيف ص 615، و التعريفات ص 167». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص164)
ما يمتنع انفكاكه عن الشيء[المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص489)
اللاَّزِم راجع:الفعل اللاّزم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص575)
ما يمتنع انفكاكه عن الشيء و هو في الاستعمال عند الفقهاء بمعنى الواجب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص187)
اللازم في الفكر الحديث و المعاصر إنّ اللازم ينقسم باعتبار الذهن و الخارج إلى أقسام ثلاثة: ما لزم في الذهن و الخارج، و ما لزم في الذهن فقط، و ما لزم في الخارج فقط، و قد استوفاها المتن، و قوله في الخارج أي خارج الأذهان لا خارج الأعيان. (البيجوري، منطق السنوسي، 34، 19). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2390)
اللازم في أصول الفقه اللازم ما لا يتصوّر مفارقته و هو لازم للماهية بعد فهمها كالفردية للثلاثة و الزوجية للأربعة، و لازم للوجود خاصة كالحدوث للجسم و الظل له و العارض بخلافه، و قد لا يزول كسواد الغراب و الزنجي و قد يزول كصفرة الذهب. (ابن الحاجب، المنته الأصولي 1، 79، 6). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2388)
اللازم في الفلسفة كل لازم و مقتض و عارض: فإما من نفس الشيء و إما من غيره. (الفارابي، الفصوص، 3، 11). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2388)
اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. (الجرجاني، التعريفات، 199، 9). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2389)
اللازم في اللّغة اللزوم: معروف. و الفعل: لزم يلزم، و الفاعل: لازم و المفعول به: ملزوم... و رجل لزمة: يلزم الشيء فلا يفارقه... و اللّزام بفتح اللام... هو في اللغة الملازمة للشيء و الدوام عليه، و هو أيضا الفصل في القضية... و الالتزام: الاعتناق. (لسان العرب، لزم، 541/12-542). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2387)
اللازم البيّن بالمعنى الأعمّ: هو الذي يكفي تصوّره ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما، كالانقسام بمتساويين للأربعة. و اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ: هو الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره، ككون الإثنين ضعف الواحد... و اللازم غير البيّن: هو الذي يفتقر في جزم الذهن باللزوم بينهما إلى أمر آخر من دليل أو تجربة أو إحساس. (الكليات، فصل اللام، اللزوم، 169/4). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2388)
اللازم في المنطق إنّ اللازم عن الشيء ربما كان سببا لوجود ذلك الشيء، مثل المبني و الباني و المكتوب و الكاتب. (الفارابي، القياس، 104، 15). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2389)
ليس في اللوازم ترتيب حتى يكون بعضها أوّلا و بعضها ثانيا، و لا في الذهني. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 2، 149، 16). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2390)
اللازم من الفعل ما يختص بالفاعل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص82)
لازم - كل لازم و مقتض و عارض: فإما من نفس الشيء و إما من غيره (ف، ف، 3، 11) - اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء (جر، ت، 199، 9) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص714)
اللازم هو الواجب، و الاحوط لزوما هو الاحوط وجوبا، و العقد اللازم هو العقد الذي لا يجوز فسخه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص175)
- اللازم ما لا يتصوّر مفارقته و هو لازم للماهية بعد فهمها كالفردية للثلاثة و الزوجية للأربعة و لازم للوجود خاصة كالحدوث للجسم و الظل له و العارض بخلافه، و قد لا يزول كسواد الغراب و الزنجي و قد يزول كصفرة الذهب (حا، تلو 1، 79، 6) - اللازم مصطلح أهل الجدل بل مصطلح أهل الحكمة و البيان و هم يعنون بالمستلزم المستتبع و باللازم ما يتبعه، فالحكماء يجعلون خواص الماهية لوازمها لا ملزوماتها، مع أنّها لا توجد بدون الماهية و الماهية قد توجد بدونها. و علماء البيان يجعلون مبنى المجاز على الإنتقال من الملزوم إلى اللازم و مبنى الكناية على الإنتقال من اللازم إلى الملزوم، و يعنون باللازم ما هو بمنزلة التابع و الرديف فكل من الرقبة و الرأس ملزوم و أصل يفتقر إليه الإنسان و يتبعه في الوجود (تف، وضح 1، 77، 6) - اللازم المتأخّر ثابتا بنفس النظم عبارة أو إشارة و اللازم المتقدّم غير ثابت بنفس النظم بل بطريق الإقتضاء لأنّ نسبة الملزوم إلى اللازم المتأخّر نسبة العلّة إلى المعلول و نسبته إلى اللازم المتقدّم نسبة المعلول إلى العلّة نظرا إلى أنّه يجب أن يثبت أو لا فيصحّ الكلام فيثبت الملزوم، و دلالة العلّة على المعلول مطّردة بمعنى أنّ كل علّة تدلّ على معلولها كالشمس تدلّ على الضوء و النار على الدخان بخلاف العكس، إذ المعلول إنّما يدلّ على علّته بشرط مساواته لها كالدخان على النار بخلاف ما إذا كان أعمّ كالضوء فإنّه لا يدلّ على الشمس لجواز أن يكون حصوله بالنار أو بالقمر، و المطّرد لكلّيته أقوى من غير المطّرد (تف، وضح 1، 131، 9) - اللازم على قسمين: لازم في الذهن بمعنى أنّ الذهن ينتقل إليه عند فهم المعنى، و يلزم من تصوّر الشيء تصوّره، كالفردية للثلاثة و الزوجية للأربعة سواء كان لازما في الخارج أيضا، كالسرير في الارتفاع من الأرض، إذ السرير كلما وجد في الأرض فهو مرتفع، و مهما تصوّر في الذهن فهو مرتفع، أو لم يكن كالسواد إذا أخذ بقيد كونه ضدّا للبياض، فإنّ تصوّره من هذه الحيثية يلزمه تصوّر البياض، فهما متلازمان في الذهن متنافيان في الخارج، و لا يتصوّر ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الإمكان، فإنّه مهما وجد السرير في الخارج فهو ممكن ضرورة، و قد يتصوّر السرير و يذهل عن إمكانه، فافهم هذا التقرير فإنّه الصواب، و في عباراتهم إيهام، و اللازم الثاني في الوجود و هو كون المسمّى بحيث يلزم من حصوله في الخارج حصول الخارجي فيه (زر، بحر 2، 40، 17) - اللازم: لا يقوم به المعنى، فهو صفة ترتبط بالمعنى و تختصّ به و تلازمه، من دون أن تشكّل مفهومه أو ماهيته بحسب تعبير الفلاسفة. و قد سمّى المتكلّمون اللوازم بتوابع الذات ليميّزوها من الجوهر، و ذلك أثناء تمييز المعتزلة الحدوث من توابع الحدوث، و باختصار، "اللازم ما يمنع انفكاكه عن الشيء" .مثل النطق في الإنسان (عج، أصل، 190، 7) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1251)
1,2.obligatory, indispensable, irrevocable, 3.effect, 4.inherent, inseparable sequence 1 - من أسماء الواجب. (- واجب) 2 - ما لا يمكن الرجوع فيه من العقود، و يقابله الجائز. 3 - الأثر. (- أثر) 4 - ما يتبع الشيء و يمتنع انفكاكه عنه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص247)
- اللازم قد يكون لازما بالعرض، مثل ما نقول إن جاء زيد انصرف عمرو، إذا اتفق أن وجد ذلك في حين ما، فإن انصراف عمرو لازم لمجيء زيد لكنه بالعرض. و قد يكون بالذات، و اللازم بالذات قد يكون لازما على الأكثر، كقولنا إذا طلعت الشعرى العبور بالغداة اشتدّ الحرّ و انقطعت الأمطار، فإن ذلك لازم لطلوع الشعرى بالذات لكن على الأكثر. و قد يكون لازما باضطرار و هو الدائم اللزوم الذي لا يمكن أن يفارق الشيء الذي بوجوده وجد. و هو أن يكون في أي وقت وجد الشيء وجد اللازم عنه و لا يخلو و لا في وقت من الأوقات منه (ف، م، 127، 1) - اللازم منهما (الشيئان اللذان لا يتكافئان في لزوم الوجود) يقال إنه متقدم للذي عنه لزم، متى لم يكن الذي عنه لزم سببا لوجود اللازم، و الذي عنه لزم هو المتأخّر بالطبع، مثل الإنسان و الحيوان (ف، م، 129، 9) - إنّ اللازم عن الشيء ربما كان سببا لوجود ذلك الشيء، مثل المبني و الباني و المكتوب و الكاتب (ف، ق، 104، 15) - أمّا اعتبارات اللازم المحمول و اللازم التالي فيجب أن لا تغلط فتجعل الملزوم لازما، و اللازم ملزوما، فحينئذ لا يمكن أن يقع لنا غلط حين لا نتوهّم الانعكاس. و هذا الباب على صنفين: إمّا على سبيل الاستقامة، و إمّا على سبيل عكس النقيض و مقابلة الوضع؛ فإنّه تارة إذا قيل: كل خريف حار، ظنّ أنّه يصحّ معه أنّ كل حار خريف، وقع منه التضليل؛ و تارة إذا قيل: كل متكوّن له مبدأ، يظن أنّ ما ليس بمتكوّن ليس له مبدأ، و يعرض ما عرض لماليسوس حين حكم من هذا أن جرم العالم غير متكوّن، فهو غير متناه. و ذلك الغلط، بل اللزوم - كما علمت - بالعكس (س، س، 103، 3) - لما كان المقوّم يسمّى ذاتيا، فما ليس بمقوّم - لازما كان، أو مفارقا - فقد يسمّى عرضيا و منه ما يسمّى عرضا (س، أ، 213، 10) - اللازم هو الذي لا بدّ من أن يوصف الشيء بعد تحقّق ذاته، على أنّه تابع لذاته، لا على أنّه داخل في حقيقة ذاته (س، ش، 14، 1) - يشترك المقوّم و اللازم في أنّ كل واحد منهما لا يفارق الشيء (س، ش، 14، 5) - يشترك اللازم و العارض في أنّ كل واحد منهما خارج عن حقيقة الشيء، لا حق بعدها (س، ش، 14، 6) - مثال اللازم كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين، و خواص أخرى من النسبة له إلى أشياء غير متناهية هي غير متناهية لا يجوز أن تكون شروطا في ماهيّته، لأنّها غير متناهية، مثل كونها نصفا من مربع و ثلثا من آخر و ربعا من آخر، و كذلك أشياء أخرى من أحوال المثلث لا نهاية لها (س، ش، 14، 8) - كل لازم فإمّا أعمّ مثل كون مربعة فردا للثلاثة سواء كان بوساطة لازم أعمّ كالفرديّة أو بغير وساطته. و إمّا مساو مثل لزوم كون مربعة تسعة للثلاثة (س، ش، 18، 16) - اللازم الذي هو القسيمة فهو أن يكون المعنى العام يلزمه أن يكون في تحصيله أحد الأقسام لا بدّ منها، مثل الفرد يلزمه أن يكون إمّا ثلاثة و إمّا خمسة، ذاهبا إلى غير نهاية، أو واقفا عند نهاية. و بعض أنحاء القسيمة اللازمة يكون أوليّا، و بعضه غير أوليّ (س، ش، 18، 22) - اللازم من القياس يسمّى بعد لزومه نتيجة (غ، م، 27، 8) - كل ما يلزم، و لا يرتفع في الوجود، إن أمكن أن يرتفع بالوهم و التقدير، و بقي الشيء معه مفهوما، فهو (لازم) (غ، ع، 96، 1) - إن كان لا يفارقه (ذات الشيء و المعنى) أصلا، ك (كون الزوايا من المثلث، مساوية لقائمتين) فهو لازم (غ، ع، 97، 12) - إذا شرطنا أن تكون الفصول كلها ذاتية، و اللازم الذي لا يفارق في الوجود و الوهم، مشتبه بالذاتي غاية الاشتباه، و درك ذلك من أغمض الأمور (غ، ع، 281، 11) - اللازم هو ما يلزم الشيء و لا يفارقه من غير أن يكون داخلا في مفهومه و حقيقته (غ، ع، 374، 1) - اللازم فما لا يفارق الذات البتّة و لكن فهم الحقيقة و الماهية غير موقوف عليه كوقوع الظلّ لشخص الفرس و النبات و الشجر عند طلوع الشمس (غ، ص، 13، 13) - لنسمّ القضية الأولى (في نمط التلازم) المقدّم و لنسمّ القضية الثانية اللازم و التابع (غ، ص، 40، 17) - اللازم إمّا أن يلزم الشيء في ماهيته أو لأمر من خارج (سي، ب، 38، 21) - اللازم إمّا أن لا يكون مذكورا هو و لا نقيضه في القياس بالفعل بل بالقوّة، و يسمّى مثل هذا القياس اقترانيا (سي، ب، 141، 22) - قوة عكس اللازم قوة عكس المقدّمة (ش، ق، 301، 4) - اللازم هاهنا هو المحمول الخارج عن الموضوع الذي لا ينفك الموضوع عنه في حال عن الأحوال، بسبب من شأنه أن يكون معلوما (ط، ش، 206، 10) - المحمولات الخارجية: إمّا أن تلحق الموضوع، لا بالقياس إلى شيء خارج عنه، بل بقياس بعض أجزائه إلى بعض، كالمستقيم للخط؛ أو بقياس الموضوع إلى ما فيه، كالضاحك و الأبيض للإنسان؛ فإنّهما يحملان عليه؛ لأجل وجود الضحك و البياض فيه. و إمّا أن يلحقه بالقياس إلى شيء خارج عنه، كنصف الاثنين الذي يحمل على الواحد بقياسه إلى الاثنين فإنّه مهما قيس إلى الثلاثة، صارت نصفية ثلاثيّة، و مساوي الزوايا لقائمتين، محمول على المثلث قد لحقه بقياس زواياه إلى قائمتين، فهو من الصنف الثاني. و جميع ذلك، إمّا أن يلحق الموضوع لحوقا واجبا، أو ممكنا. و الأول: هو اللازم. و الثاني: ما عداه، سواء لحقه اتفاقا، أو لحقه لحوقا غير دائم (ط، ش، 207، 4) - إنّ اللازم لا يكون بيّنا مطلقا، بل إنّما يكون بيّنا عند حضور الوسط فقط (ط، ش، 209، 22) - اللازم إمّا للوجود و إمّا للماهية و إمّا بوسط أو بغيره (م، ط، 65، 7) - كل لازم قريب بين الثبوت للملزوم بمعنى أن تصوّرهما يكفي في الجزم بنسبته إليه و إلاّ لاحتاج إلى وسط، و غير القريب غير بيّن و إلاّ لم يكن بوسط (م، ط، 67، 1) - اللازم قد يكون لازما للوجود كالسواد للحبشي، و قد يكون لازما للماهية، و هو إما بيّن و هو الذي يكون تصوّره مع تصوّر ملزومه كافيا في جزم الذهن باللزوم بينهما كالانقسام بمتساويين للأربعة، و إما غير بيّن و هو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط كتساوي الزوايا القائمتين للمثلث (ن، ش، 6، 20) - يقال البيّن على اللازم الذي يلزم من تصور ملزومه تصوّره الأول أعم (ن، ش، 7، 2) - «اللازم» الذي لا يفارق في الوجود و الوهم يشتبه ب «الذاتي» غاية الاشتباه كلام صحيح، بل ليس بينهما في الحقيقة فرق إلاّ بمجرّد الوضع و الاصطلاح (ت، ر 1، 50، 14) - ليس بين ما سمّوه (المنطقيون) «ذاتيّا» و ما سمّوه «لازما» للماهية في الوجود و الذهن فرق حقيقي في الخارج (ت، ر 1، 50، 20) - «الملزوم» قد يكون أخص من «اللازم»، كما أنّ «اللازم» قد يكون أعمّ من «الملزوم» (ت، ر 1، 101، 12) - اللازم إنّما هو «النتيجة»، و هي قضية، و خبر، و جملة تامة؛ ليست مفردا (ت، ر 1، 175، 11) - ملزوم الملزوم ملزوم، و لازم اللازم لازم. فالحكم لازم من لوازم الدليل، لكن لم يعرف لزومه إيّاه إلاّ بوسط بينهما، و الوسط ما يقرن بقولك «لأنّه» (ت، ر 1، 192، 12) - إذا كان المدلول لازما للدليل فمعلوم أنّ اللازم إمّا أن يكون مساويا للملزوم، و إمّا أن يكون أعمّ منه. فالدليل إمّا أن يكون مساويا للحكم المدلول في العموم و الخصوص، و إمّا أن يكون أخصّ منه، لا يكون الدليل أعمّ منه (ت، ر 1، 202، 27) - الدليل ملزوم للمدلول عليه، و المدلول لازم للدليل (ت، ر 2، 8، 7) - من عرف أنّ هذا لازم لهذا استدلّ بالملزوم على اللازم، و إن لم يذكر لفظ «اللزوم» و لا تصوّر معنى هذا اللفظ (ت، ر 2، 9، 23) - اللازم للموجود الخارجي لازم للحقيقة الخارجية (ت، ر 2، 104، 16) - اللازم البيّن ما ثبت للموصوف بلا وسط في نفس الأمر، و اللازم غير البيّن ما كان ثبوته بوسط في نفس الأمر (ت، ر 2، 136، 19) - لا يفرّق في هذا (الدليل و العلّة) بين لازم و لازم، و لا يقال: «من اللوازم ما يلزم بوسط، فلا يمكن العلم به إلاّ بعد ذلك الوسط»، بل يمكن الاستدلال به عليه كما يمكن الاستدلال بكلّ ملزوم على لازمه (ت، ر 2، 137، 12) - متى تصوّر الملزوم تصوّرا تامّا يحصل به تصوّر الملزوم حصل معه العلم بأنّ هذا لازم. و إن لم يحصل هذا التصوّر لم يجب العلم باللازم في شيء من الأمور (ت، ر 2، 147، 11) - يلزم بطلان الفرق بين لازم و لازم، بأنّ هذا بوسط و بأنّ هذا بغير وسط إذا فسّر الوسط بوسط في نفس الأمر؛ و بطلان ما ادّعوه (المنطقيون) من أنّ اللازم بغير وسط يجب العلم به بلا دليل، و أنّ اللازم بوسط لا يعلم إلاّ بالعلم بالوسط. فما ادّعوه من هذا و هذا باطل (ت، ر 2، 148، 8) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص769)
هو الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية،هذا عند المنطقيين و أما عند الأطباء فهو الذي يكون معه في أكثر الأحوال. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لازم في الدلالة القياسية - اللازم في الدلالة القياسية، فإن تحقّق العلّة في الفرع المقيس - بما هي اجتهادية طريق استنباطها عقليّ محض لا لغوي - شرط لثبوت الحكم في ذلك الفرع، إذ لا يتصوّر أن يكون شرطا لشمول النص إيّاه عن طريق العلّة، لأنها عقلية لا لغوية (دري، نهج، 384، 5) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1252)
