الصَّحِيْحُ هو الذي ليس فى مقابلة الفاء و العين و اللام حرف علة و همزة و تضعيف و عند النحويين هو اسم لم يكن فى آخره حرف علة. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص57) 
[في الانكليزية] Healthy، valid، whole number - [في الفرنسية] Sain، valide، nombre entier يطلق على معان منها ما عرفت قبيل هذا و منها الجمع السّالم و منها العدد الذي ليس بكسر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1068)
ضد الفاسد و المريض*و عند الفقهاء ما يكون صحيحا باصله و وصفه و في اصطلاح الصرف الكلمة التى لا يكون في موضع حروفه الاصلية الفاء و العين و اللام حرف من حروف العلة و لا همزة و لا تضعيف*و عند النحاة الكلمة التى لا يكون لامها حرفا من حروف العلة لان غرض النحاة معرفة احوال او آخر الكلم من حيث الاعراب و البناء*بخلاف اصحاب الصرف فان غرضهم معرفة جواهر الكلم صحة و تغيرا و يقال له السالم أيضا*و عند اهل الحساب الصحيح هو العدد المطلق و تعريف المطلق في(المطلق)و يقابله الكسر (و عند الاطباء)الصحيح هو الحيوان الذي على كيفية بدنية تصدر الافعال عنها لذاتها سليمة اى لا تغير فيها* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص231)
السالم من العيب و العلة. Valid,correct,accurate هو التصرف الذي اجتمعت فيه الأركان و الشروط المعتبرة شرعا. و يعدّ نوعا من أنواع الحكم الشرعيّ الوضعيّ (ر: حكم وضعي). موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع: أصلا و وصفا. (ر: صحّة). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص255)
الصحيح: هو ما يتعلق به النفوذ و يعتد به . و معنى النفوذ: البلوغ إلى المقصود، كحل الانتفاع في البيع، و الاستمتاع في النكاح و هو أثر الصحة. و قولنا: (و يعتد به) قيد لإدخال العبادة، لأنها لا تتصف إلا بالاعتداد لا بالنفوذ . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص194)
هو ما صدر من أفعال المكلف مستوفيا شروطه و أركانه على الكيفية المطلوبة، و تترتب عليه آثاره الشرعية. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص102)
أي:رواية صحيحة بمعنى:ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق مع الاتصال. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص39)
الذي يتردد بين ان يوجد و ان لا يوجد. و الصحيح أيضا الذي لا يستحيل وجوده، و في الأول يكون غير ثابت و في الثاني قد يكون ثابتا. و في عرف الفقهاء الفعل الذي يتبعه أحكامه إذا لم تكن عقوبة احترازا عما يتبع الكفر و الزنا من العقوبة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص274)
هو ما صدر من أفعال المكلف مستوفيا شروطه و أركانه على الكيفية المطلوبة، و تترتب عليه آثاره الشرعية. (انظر: الحكم الظاهري) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص207)
ضد الفاسد و المريض، و قيل: ما يعتمد عليه، و الصحيح من العبادات و المعاملات: ما اجتمع أركانه و شرائطه حتى يكون معتبرا في حق الحكم، و الصحيح من الحديث: ما ثبت بنقل عدل تامّ الضبط من غير علة و شذوذ و نكارة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص127)
ما يتعلق به النفوذ و يعتدّ به . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص103)
بخلافه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص278)
تندرست(المرقاة/21) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص116)
الّذي يتردّد بين أن يوجد و أن لا يوجد. الّذي لا يستحيل وجوده. و في عرف الفقهاء: الّذي تتبعه أحكامه إذا لم تكن عقوبة. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 164) هو الحق بعينه. و الحقّ هو ما علم صحّته، سواء علم ذلك بدليل أو بغير دليل. (الرّسائل العشر / 84) الجائز، الحقّ، الممكن الوجود. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص184)
هو ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعدّدة و إن اعتراه شذوذ. الرعاية في علم الدراية، ص 77؛ وصول الأخيار، ص 93؛ الرواشح السماوية، ص 40 (الراشحة الاُولى)؛ الوجيزة، ص 5؛ جامع المقال، ص 3؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 458؛ توضيح المقال، ص 244. -: قد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي كون الراوي عدلاً إماميّاً، و إن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع، و بهذا الاعتبار يقولون كثيراً: «روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا»، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة. و بالجملة: فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه، المذكورين فيه عدولاً إماميّاً و إن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك. الرعاية في علم الدراية، ص 79؛ وصول الأخيار، ص 94؛ الرواشح السماوية، ص 40 (الراشحة الاُولى). -: حق التعبير في الصحيح إلى شخص أن يقال: «الصحيح إلى فلان» دون أن يضاف إليه الصحيح، فيقال: صحيح فلان، وإلّا كان تجوّزاً و خروجاً عن الاصطلاح. مقباس الهداية، ج 1، ص 159. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص87)
لغة: الصحيح، ضدّ السّقيم، و هو البريء من كلّ عيب و ريب. و أرض صحيحة: لا وباء فيه، و لا تكثر فيها العلل و الأسقام. و الصحيح من الشّعر: ما سلم من النّقص، و الصحيح من الأقوال: ما يعتمد عليه. (لسان العرب). و هو حقيقة في الأجسام، أمّا في الحديث و سائر المعاني فمجاز من باب الاستعارة التبعية. (فتح المغيث: 15/1). و اصطلاحا: و ل: «الصحيح» تعريفات عديدة، فمن أشهرها: تعريف الإمام ابن الصّلاح: «و هو الحديث المسند الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضّابط عن العدل الضّابط إلى منتهاه، و لا يكون شاذّا، و لا معلّلا». (انظر «علوم الحديث» ص 11-12). شروطه: يتبيّن من شرح هذا التعريف أنّ شروط الصحيح التي يجب توفّرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، و هي: 1 - اتصال السند. 2 - عدالة الرّواة. 3 - ضبط الرّواة. 4 - عدم العلّة. 5 - عدم الشّذوذ. فإذا اختلّ شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمّى الحديث حينئذ صحيحا. مثاله: ما أخرجه البخاريّ في صحيحه قال: «حدّثنا عبد اللّه بن يوسف: قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن محمّد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قرأ في المغرب بالطّور». (أخرجه في كتاب الأذان). فهذا الحديث صحيح؛ لأن: أ - سنده متّصل: إذ إنّ كلّ راو من رواته سمعه من شيخه. و أمّا عنعنة مالك، و ابن شهاب، و ابن جبير فمحمولة على الاتصال؛ لأنهم غير مدلّسين. ب - و لأن رواته عدول ضابطون. و هذه أوصافهم عند علماء الجرح و التعديل: 1 - عبد اللّه بن يوسف: ثقة متقن. 2 - مالك بن أنس: إمام حافظ. 3 - ابن شهاب الزهري: فقيه حافظ متّفق على جلالته و إتقانه. 4 - محمّد بن جبير: ثقة. 5 - جبير بن مطعم: صحابيّ. 6 - و لأنه ليس فيه علّة من العلل. حكمه: وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث و من يعتدّ به من الأصوليّين و الفقهاء، فهو حجّة من حجج الشّرع، لا يسع المسلم ترك العمل به. (انظر «تيسير مصطلح الحديث» ص: 34-36). مصادر الحديث الصحيح: مصادر الحديث النّبويّ كثيرة جدّا، فهي مئات المصادر، و كلّها تقريبا تحتوي على أحاديث صحيحة، و لكنّنا نقصد بهذا العنوان المصادر الّتي اقتصرت على الحديث الصّحيح فقط. و الصّحيح أنّ مصادر الحديث المجرّد مصدران، هما: 1 - صحيح البخاريّ: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى سنة 256 ه). 2 - صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجّاج القشيريّ (المتوفى سنة 261 ه). و للحديث الصحيح مصادر كثيرة، فيها كثير من الأحاديث الصحيحة، و إن كان فيها شيء من غير الصحيح، و من أهم هذه المصادر: 1 - الموطأ: للإمام مالك بن أنس (المتوفى سنة 179 ه). 2 - صحيح ابن خزيمة: للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة (المتوفى سنة 311 ه)، و هو كتاب مصنّف على الأبواب، و الراجح أن فيه غير الصحيح، و لكنه قليل جدا. 3 - صحيح ابن حبان: للإمام أبي حاتم محمد بن حبّان البستي (المتوفى سنة 354 ه). 4 - المستدركات على الصحيحين: و «المستدرك» هو: الكتاب الذي يذكر الأحاديث على شرط كتاب معيّن و لم يخرجها. و لقد ألّفت مستدركات كثيرة على الصحيحين أو أحدهما، و أشهر مستدرك هو كتاب «المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبد اللّه النّيسابوري (المتوفى سنة 405 ه). 6 - المستخرجات على الصحيحين المستخرج هو: الكتاب الذي يذكر مؤلّفه أحاديث كتاب معين بسنده هو. و المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما كثيرة أيضا، و أهمها: المستخرج على «صحيح البخاري»: لأبي بكر الإسماعيلي. المستخرج على «صحيح مسلم»: لأبي عوانة الإسفراييني. المستخرج على «الصحيحين»: لأبي نعيم الأصفهاني. 7 - السّنن الأربعة و مسند أحمد. فإن أكثر ما فيها صحيح، و كثير مما فيها ليس في الصحيحين أو أحدهما. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص437)
هو ما اتصل سنده بالعدل الضابط عن مثله إلى منتهاه و لا يكون شاذا و لا معللا بعلة قادحة. و الحديث«الصحيح»مراتب و هي: 1-ما اتفق عليه البخاري و مسلم. 2-ثم ما انفرد به البخاري. 3-ثم ما انفرد به مسلم. 4-ثم ما كان على شرطهما و لم يخرّجاه. 5-ثم ما كان على شرط البخاري و لم يخرجه. 6-ثم ما كان على شرط مسلم و لم يخرّجه. 7-ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة مما لم يكن على شرطهما. و الحديث الصحيح هو الجامع لشروط خمسة و هي: 1-اتصال السند. 2-عدالة الرواة. 3-ضبط الرواة. 4-عدم الشذوذ. 5-عدم العلة. و في هذه الأوصاف احتراز عن:المرسل،و المنقطع،و المعضل، و الشاذ،و ما فيه علة قادحة،و ما في رواته نوع جرح. فالحديث الذي يجمع الشرائط المذكورة يلزم منه: 1-القطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه و سلم. 2-فرض العمل به و الامتثال له ما لم يثبت نسخه. و أول من صنف الصحيح-يعني المجرّد-البخاري ثم تلاه مسلم. و كتاباهما أصح الكتب بعد القرآن،و«صحيح البخاري»أصحهما، و أكثرهما فوائد. *انظر: 1-«علوم الحديث»،ابن الصلاح،ص 10. 2-«الاقتراح»،ابن دقيق العيد،ص 152-155. 3-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،99/1. 4-«المقنع»،ابن الملقن،41/1. 5-«التقييد و الإيضاح»،ص 18. 6-«النكت على كتاب ابن الصلاح»،ابن حجر،234/2-240. 7-«فتح المغيث»،السخاوي،16/1. 8-«تدريب الراوي»،السيوطي،127،43/1. 9-«قفو الأثر»،ابن الحنبلي،ص 49. 10-«اليواقيت و الدرر»،المناوي،207،206/1. 11-«توضيح الأفكار»،الصنعاني،18،14،9،7/1. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص79)
«هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى منتهاه، و لا يكون شاذا و لا معللا». و زاد الحافظ و غيره بعد قوله-معللا-بقادح لأن من العلل ما لا يكون قادحا عند المحدثين، و ضرب الحافظ مثلا لذلك فقال: «منها: أن يروى العدل الضابط، عن تابعي مثلا، عن صحابي حديثا، فيرويه عدل ضابط غيره مساو له في عدالته و ضبطه، و غير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه، عن صحابي آخر.فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه». و هذا غير قادح لجواز أن يكون التابعي له شيخان من الصحابة، و زاد الحاكم شرطا آخر و هو «أن يكون راويه مشهورا بالطلب». و علق عليه الحافظ بقوله: و هذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. أقول: و قد يوجد هذا الشرط في معظم رجال الصحيحين، لذا قال بعض العلماء: إن من شروط الشيخين أن لا يخرجا حديثا في صحيحيهما إلا إذا كان مشهورا، و معمولا به، و خاصة في الحرمين الشريفين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص212)
هو، في النحو، الاسم أو الفعل الذي خلتْ حروفه الأصليّة من حرف علّة، نحو: «سَمِعَ» و «قَلَم». و يقابله المعتلّ. و هو أيضاً، الجمع السالم، و الحرف الصحيح، و الاسم الصحيح، و الفعل الصحيح. انظر كلاًّ منها في مادَّته. و هو، في علم العروض، الجزء الذي سَلِمَ من العلل ضرباً أو عروضاً مع جوازها؛ و البيت الصّحيح هو ما كانت عروضه و ضربه خاليتين من العلّة مع جوازها. انظر: البيت الصحيح. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص365)
الصحيح لا يعلّ بالضعيف قال عبد الحق في أحكامه: «الحديث الصحيح إذا أسنده ثقة لا يضر انفراده به، و لا إرسال من أرسله، و لا وقف من وقفه»، انتهى. قال ابن القطان: «و هذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب، و لو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلا، و لم يرو من وجه آخر منقطعا، أو مرسلا، أو موقوفا، إلا القليل، و ذلك لاشتهار الحديث، و انتقاله على ألسنة الناس، فجعل ذلك (أي الانفراد) علة في الأخبار لا معنى له» انتهى . *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص232)
الصحيح و هو الأصح هذان اللفظان يستعملان للترجيح بين الأقوال،فقد يذكر للمسألة الواحدة عدة أقوال،و يذيل أحدها بقولهم:«و هو الصحيح» و تذييل العبارة بهذا اللفظ،يدلنا على أن بقية الأقوال ضعيفة؛لأن مقابل الصحيح هو الفاسد،فيتعين العمل بالصحيح و تترك بقية الأقوال. أما إذا ذيلت عبارة بالأصح؛فإنه يشعر أن بقية الأقوال صحيحة، و قائل الأصح متفق مع الآخرين بأن الأقوال الأخرى صحيحة؛لذا يرى البعض الأخذ بالأصح و يرى آخرون العمل بما قيل عنه أنه صحيح لأنه اتفق على أنه صحيح،ثم إن قائل الصحيح يرى بقية الأقوال فاسدة،فلم يحصل للأصح من الاتفاق ما حصل للصحيح«خاصة أنه وجد مقابل الأصح الرواية الشاذة،و إذا تعارض إمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح و الآخر بالأصح، فالأخذ بالصحيح أولى؛لأنهما اتفقا على أنه صحيح،الأخذ بالمتفق أوفق» . «إلا أن المشهور عند الجمهور أن الأصح آكد من الصحيح» . الخلاف في تقديم الأصح على الصحيح قائم بين أئمة المذهب،و هذا لا يتعلق بلفظي الصحيح و الأصح فقط،و إنما«يقال ذلك في كل ما عبر فيه بأفعل التفضيل» . إلا أن الطحطاوي جمع بين هذه الآراء و لم ير بينها تنافيا«لأن الآكدية لا تعين الإفتاء» ،و هي لا تعني تقديم ما جاء بلفظ أفعل التفضيل على غيره،يقول معلقا على كلام ابن عابدين فيما نقله من رسالة آداب المفتي. يقول الطحطاوي:«هذه العبارة لا تتنافى التخيير المستفاد من عبارة البحر و لا الآكدية المستفادة من عبارة الرملي و لا الأولوية المستفادة من عبارة المنية فمآل العبارات متفق» . و هذا الخلاف إذا ورد اللفظان في كتابين مختلفين،«أما لو كانا في كتاب واحد من إمام واحد فلا يتأتى الخلاف في تقديم الأصح على الصحيح،لأن إشعار الصحيح بأن مقابله فاسد لا يتأتى فيه بعد التصريح بأن مقابلة أصح،إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون هو الفاسد» . مثال على اصطلاح الصحيح: قال الرملي لما سئل عن رجل مات و عليه دين لآخر،فصرفت ورثته جميع تركته في كفنه،و كفن مثله يتأتى؛بسدسها،أو ربعها،أو أقل،أو أكثر،شيئا قليلا،هل يضمن الورثة الزائد على كفن المثل أم لا؟(أجاب): نعم؛يضمن الورثة و الحالة هذه،قال في ضوء السراج:و إن كان عليه دين و أراد الورثة أن يكفنوه كفن المثل،قال الفقيه أبو جعفر:ليس لهم ذلك، بل يكفن بكفن الكفاية،و يقضي بالباقي الدين،و كفن الكفاية للرجل؛ثوبان جديدين كانا،أو غسيلين،قال:و هو الصحيح» . مثال استعمالهم لفظ الأصح: قال الرملي عندما سئل عمن قتل نفسه خطأ،هل يغسل و يصلى عليه أم لا؟(أجاب):من قتل نفسه خطأ؛بأن أراد ضرب العدو فأصاب نفسه، يغسل و يصلى عليه،و أما إذا قتل نفسه عمدا،قال بعضهم:لا يصلى عليه، و قال الحلواني:الأصح عندي،أنه يغسل،و يصلى عليه،و قال الإمام أبو علي السغدي:الأصح،أنه لا يصلى عليه؛لأنه باغ على نفسه،و الباغي لا يصلى عليه» . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص114)
الصحيح و الصواب لفظا الصحيح و الصواب لترجيح بين وجوه الأصحاب،و يستعملان حين يكون المقابل وجها ضعيفا أو واهيا،و ذلك لضعف مدركه. يقول النووي:«و حيث أقول:الأصح أو الصحيح أو الصواب فمن وجهين،فإن قوي الخلاف قلت الأصح،و إن ضعف و تماسك قلت الصحيح،و إن و هى قلت الصواب» ،فالصحيح مقابله الضعيف الفاسد و الصواب مقابله وجها واهيا أي شديد الضعف. يقول الخطيب الشربيني:«و إلا بأن ضعف الخلاف فالصحيح...فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله» ،و يقول أحمد العلوي:«و الصحيح ما صح أصلا و جامعا أو واحدا منهما كذلك من الوجهين و مقابله الفاسد» . مثال ما جاء على الصحيح: قوله:«إذا اشتبه ماء و بول لم يجتهد على الصحيح» . أما الغزالي فيرى أن الصحيح هو:«القول أو الوجه الراجح بين الأقوال أو الوجوه و يكون مقابله رأيا ضعيفا أو فاسدا» . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص272)
الأصح و الصحيح و هذان اللفظان يأتيان في الدرجة الثالثة،و الأصح يقدم على الصحيح، و قد سبق تفصيل المفاضلة بينهما . و في تقديم لفظ و به يفتى على لفظ الصحيح،يقول ابن عابدين:«و إذا اختلف اللفظ؛فإن كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى؛لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح و ليس كل صحيح يفتى به؛لأن الصحيح في نفسه قد لا يفتى به؛لكون غيره أوفق لتغير الزمان و الضرورة» . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص124)
يقول ابن عرفة:«الصحة في الأصح راجعة لقوة دليله» . فالصحيح هو:القول الذي قوي دليله و هو يقابل الأصح و نقول عن القولين هذا صحيح و الثاني أصح منه«حيث يكون كل واحد من القولين صحيحا و أدلة كل واحد منهما قوية إلا أن الأصح مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح . و يقابل القول الصحيح القول الفاسد أي فاسد الدليل. مثال:جاء في باب الحج قوله:«و إن أذن السيد لرقيقه في الإحرام فأفسده لم يلزمه إذن ثان للقضاء على الأصح» . و جاء في باب الخصائص قوله:«قال في مذهب ابن القاسم:أنها لا تحرم عليهم،قال ابن عبد البر:«و هو الذي عليه جمهور أهل العلم،و هو الصحيح عندنا» .و جاء في فصل قضاء الفوائت قوله:«ثم إنه يصليها مرتبة و هو الصحيح» . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص205)
الحديث الصحيح ما سلم لفظه من ركاكة و معناه من مخالفة آية أو خبر متواتر أو اجماع و كان رواية عدل و فى مقابلته السقيم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص37)
الصحيح لذاته The self-correct Hadith هو الحديث الذي اتصل سنده، برواية عدل، ضابط، تامّ الضبط، عن مثله، إلى منتهاه، من غير شذوذ، و لا علّة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص256)
الصحيح لغيره Externally correct Hadith الحديث الحسن لذاته، إذا روي من وجه آخر مثله، أو أقوى منه، بلفظه، أو بمعناه، فإنّه يقوى، و يرتقي من درجة الحسن، إلى الصحيح، و يسمّى الصحيح لغيره (ر: الحسن لذاته). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص256)
صحيح سليم من العيوب و الأمراض. لا يدلّ على العدالة، استناداً إلى الإطلاق، فلا تفيد الصحّة من جميع الجهات. ومن المحتمل إرادة الصحّة في العقيدة أو المذهب من الإطلاق. سماء المقال، ج 2، ص 255. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص87)
الصحيح،في لغة العبادات و المعاملات،ما اجتمع أركانه و شرائطه حتى يكون معتبرا في حقّ الحكم.و في تعبير آخر،الصحيح ما يعتمد عليه(الجرجاني). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص218)
-الصحيح ما تعلّق به النفوذ و حصل به المقصود كالصلوات الجائزة و البيوع الماضية(شي، جا،6،4) -الصحيح من الحديث هو ما اتّصل إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ و لا علّة قادحة فما لم يكن متّصلا ليس بصحيح و لا تقوم به الحجّة (شو،فح،6،61) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص839)
Authentic Hadith,sound Hadith,valid Hadith 1 - الإسم الشرعي الموضوع لخصوص العبادة الصحيحة الجامعة للشروط. (- الصحيح و الأعم) 2 - الحديث الصحيح، و قد اختلف في تعريفه، فهو لدى المتقدّمين من قبيل الكليني و الصدوق عبارة عمّا يعتمد عليه من الحديث، و بعض فصّل في ذلك و قال بأنّه يطلق لدى المتقدمين و الأخباريين على ثلاثة معان: أ - ما علم وروده عن المعصوم. ب - ما علم وروده عن المعصوم مع عدم وجود معارض أقوى منه يصرفه إلى التقية و نحوها. ج - ما قطع بصحة مضمونه في الواقع، أي كونه حكم اللّه و إن لم يقطع بصدوره من المعصوم. لكنّ المتأخرين عرّفوه بما يلي: د - الحديث المتّصل سنده بالمعصوم بواسطة سلسلة من الإماميين العدول و في جميع الوسائط. هذا لدى الشيعة أمّا أهل السنة فقد عرّفوه بما يلي: ه - الحديث الذي يرويه العدل عن مثله من أول السند إلى منتهاه، و كان خاليا من الشذوذ و العلّة القادحة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص173)
السالم من العلة و المرض، ج؛ أصحاء. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص665)
