الإِنْشَاءُ قد يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه و قد يقال على فعل المتكلم أعنى القاء الكلام الانشائى و الانشاء أيضا ايجاد الشيء الذي يكون مسبوقا بمادة و مدّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص17) 
[في الانكليزية] Assertoric sentence [في الفرنسية] Proposition assertorique بكسر الهمزة و بالشين المعجمة عند أهل العربية يطلق على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، و يقابله الخبر. و قد يقال على فعل المتكلم، أعني إلقاء الكلام الإنشائي و يقابله الإخبار. و المراد بالإنشاء في قولهم الإنشاء إمّا طلب أو غيره و الطلب إمّا تمنّ أو استفهام أو غيرهما هو المعنى الثاني المصدري لا الكلام المشتمل عليها، لظهور أنّ قولهم ليت موضوع للتمني معناه إنها موضوعة لإفادة معنى التمنّي، لا للكلام الذي فيه التمني. هكذا ذكر المحقق التفتازاني. و قال صاحب الأطول: المراد بالإنشاء في قولهم هذا الكلام فإنّ التمني و الاستفهام مثلا لم يأت بمعنى إلقاء الكلام المفيد للتمنّي و الاستفهام حتى يجعل الإنشاء بهذا المعنى منقسما إليهما. و ما ادعى المحقق من تصحيح مثل قولهم ليت موضوع للتمني ليس بحق، فإن إلقاء كلام التمني ليس الموضوع له ليت، كما أنّ نفس الكلام ليس كذلك بل معنى التمني في قولهم هذه الحالة التي تحدث بهذا الكلام، و على هذا فقس الاستفهام و غيره. و توضيحه ما ذكره السيّد السّند من أنّا إذا قلنا ليت زيدا قائم فقد دلّلنا على نسبة القيام إلى زيد في النفس، و على هيئة نفسانية متعلّقة بتلك النسبة على وجه يخرجها عن احتمال الصدق و الكذب، فالمجموع المركّب من هذه الألفاظ كلام لفظي إنشائي، و المجموع المركّب من معانيها كلام نفسي إنشائي، و هو مدلول الكلام الإنشائي اللفظي. و الظاهر أنّ كلمة ليت ليست موضوعة لذلك الكلام اللفظي و لا لمدلوله و لا لإلقاء أحدهما و لا لإحداث تلك الهيئة النفسانية، بل هي موضوعة لتلك الهيئة النفسانية، فالإنشاء المنقسم إلى التمنّي بهذا المعنى لا يصلح أن يفسّر بإلقاء الكلام الإنشائي. نعم إذا أريد بالتمنّي إلقاء كلام إنشائي مخصوص كان قسيما للإنشاء المفسّر بالإلقاء، و حينئذ لا يصح أن يقال إنّ اللفظ الموضوع له أي للتمنّي ليت، لأنها لم توضع لإلقاء كلام إنشائي مخصوص إلاّ أن يجعل اللام للغاية و التعليل، أما إذا جعلت اللام صلة للوضع كما هو الظاهر، فالضمير المجرور في له عائد إلى التمنّي، لا بمعنى إلقاء الكلام المخصوص و لا بمعنى إحداث الهيئة المخصوصة، بل بمعنى الهيئة المترتّبة على ذلك الإحداث العارضة مثلا لنسبة القيام إلى زيد في النفس، المانعة لتلك النسبة عن احتمال الصدق و الكذب كما مرّ. اعلم أنّ الإنشاء إمّا طلب أو غيره و غير الطلب كصيغ العقود و أفعال المدح و الذمّ و فعلي التعجب و عسى و القسم، و إمّا جعل مطلق أفعال المقاربة للانشاء كما ذكر المحقق التفتازاني، فلا يصح إذ كاد زيد يخرج يحتمل الصدق و الكذب، و كذا طفق زيد يخرج، و كذا ربّ رجل لقيته، و كم رجل ضربته، و إن كان كم لإنشاء التكثير في جزء الخبر و ربّ لانشاء التقليل فيه، لكن لا يخرج به الكلام عن احتمال الصدق و الكذب، و لا يتعدى الإنشاء منه إلى النسبة، فعدّ المحقق التفتازاني إياهما من الإنشاء ليس على ما ينبغي كذا في الأطول. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص282)
ايجاد الشيء الذي يكون مسبوقا بمادة و مدة*و الانشاء المقابل للخبر هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه ليكون صادقا او لا تطابقه ليكون كاذبا فهو لا يحتمل الصدق و الكذب*و قد يطلق على فعل المتكلم اعنى القاء الكلام الانشائى*و قد يراد به قول ان شاء اللّه تعالى(و اعلم)ان في دخول الانشاء في الايمان بان يقال انا مؤمن ان شاء اللّه تعالى اختلافا*قال ابو حنيفة رحمه اللّه تعالى و اصحابه انه لا ينبغى ان يقول انا مؤمن ان شاء اللّه و عليه اجتماع الاكثرين لان هذا القول اما للشك في ايمانه فهو كفر البتة فالواجب تركه و عدم جوازه متفق عليه و اما للتأدب و احالة الامور الى مشية اللّه تعالى*او للشك في العاقبة و المآل*لا في الآن و الحال*او للتبرك بذكر اللّه*او للتبرؤ عن تزكية نفسه و الاعجاب بحاله فجوازه بالاتفاق*اما ابو حنيفة رحمه اللّه تعالى يرى تركه اولى لانه يوهم بالشك الموجب للكفر و لكن كثيرا من الصحابة و التابعين استحسنه و هو المحكى عن الشافعى رحمه اللّه تعالى*و قال العلامة التفتازانى رحمه اللّه تعالى في شرح العقائد النسفية و لما نقل عن بعض الاشاعرة انه يصح ان يقال انا مؤمن ان شاء اللّه تعالى بناء على ان العبرة الى قوله اشارة الى بطلان ذلك بقوله و السعيد قد يشقى الى آخره*حاصله انه يفهم عما نقل ان بعض الاشاعرة ان الايمان الحالى و الكفر الحالى لا اعتبار لهما بناء على ان العبرة فيهما بالخاتمة على ما يفهم من قوله تعالى في حق ابليس وَ كٰانَ مِنَ اَلْكٰافِرِينَ *و من قوله عليه السلام السعيد من سعد في بطن أمه و الشقى من شقى في بطن أمه فيصح ان يقال انا مؤمن ان شاء اللّه تعالى بناء على ما يفهم من الآية الكريمة و الحديث الشريف تفويضا للايمان الى مشيته تعالى*و لما لم يكن لهما دلالة على عدم اعتبار الايمان الحالى و الكفر الحالى بل على ان العبرة في الايمان المنجى و الكفر المهلك بالخاتمة فلا يصح ذلك القول على البناء المذكور*فاشار الى بطلان ذلك بان الايمان الحالى سعادة و الكفر الحالى شقاوة*لان المؤمن بالايمان يصير من اوليائه تعالى* و الكافر بكفره من اعدائه تعالى فاذا آمن يكون سعيدا في الحال باعتبار الاحكام الدنيوية*و كذا اذا كفر يكون شقيا في الحال باعتبار تلك الاحوال و كل واحد من هذه السعادة و الشقاوة ليست منوطة بالخاتمة فلا يصح للمؤمن ان يقول انا مؤمن ان شاء اللّه تعالى بتفويض هذه السعادة اى الايمان الحالى الى مشيته تعالى لوجوده في الحال*(فان قيل)ان صفاته تعالى لا تتغير فكيف تتغير السعادة بالشقاوة و بالعكس*(قلنا)ان من صفاته تعالى الاسعاد و الاشقاء اي تكوين السعادة و الشقاوة لا السعادة و الشقاوة فانهما صفتا العبد كسبيتان له تتغيران فان رجلا لما آمن يكون مؤمنا سعيدا ثم اذا كفر و ارتد يكون كافرا شقيا* و الاشاعرة أيضا قائلون بتغير هذه السعادة و الشقاوة اى الايمان الحالى و الكفر الحالى و لا يفوضونها الى مشيته تعالى*فكيف يصح قولهم انا مؤمن ان شاء اللّه تعالى بناء على ان العبرة الى آخره*و اما وصفه تعالى و هو الاسعاد و الاشقاء اى تكوين السعادة و الشقاوة بحسب علمه تعالى في الازل بان خاتمة فلان تكون بالسعادة و خاتمة فلان تكون بالشقاوة فلا تغير فيه اصلا و اذا نظرت حق النظر علمت ان هذا نزاع في الكلام*و وفاق في المرام*و علم الانشاء علم يعرف به محاسن التراكيب المنثورة من الخطب و الرسائل و معانيها من حيث انها خطب و رسائل* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص206)
هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب،و هو نوعان: -طلبيّ:هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب.و هو خمسة أنواع: الأمر،النهي،الاستفهام،التمنّي،و النداء. انظر كلّ نوع في مادّته. -غير طلبيّ:هو ما لا يستدعي مطلوبا،و صيغه كثيرة منها:أفعال المدح و الذم،التعجّب،القسم،الرّجاء،صيغ العقود (نحو قولك:بعت،اشتريت،وهبت...).انظر كلاّ في مادّته. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص166)
أنشأ اللّه الخلق:أبتدأ خلقهم،و الانشاء هو الابتداء أو الخلق،أو الابتداع .و ليس بين هذه المعاني و ما ذهب اليه البلاغيون صلة،لأنّ الانشاء عندهم:كل كلام لا يحتمل الصدق و الكذب لذاته لانه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه.و هذا ما ذكره القدماء فقال الشريف الجرجاني:«الانشاء قد يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه» . و اعتمدوا على هذا المعنى حينما فصلوا بين الخبر و الانشاء فقال القزويني:«و وجه الحصر أنّ الكلام إما خبر أو انشاء؛لأنّه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه،أو لا يكون لها خارج.الأول:الخبر، و الثاني:الانشاء» . و الانشاء قسمان: الأول:الانشاء الطلبي،و هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب و هو خمسة أنواع:الأمر، و النهي،و الاستفهام،و التمني،و النداء.و هذه هي الموضوعات التي تحدث عنها البلاغيون في مبحث الانشاء لأنّها تتفاوت في التعبير و تخرج عن الأغراض الحقيقية و تؤدي معاني جديدة للأديب فيها تصرف كبير. الثاني:الانشاء غير الطلبي،و هو ما لا يستدعي مطلوبا و له أساليب متعددة: 1-صيغ المدح و الذم،و منها«نعم»و«بئس» كقوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .و قوله: وَ لَدٰارُ اَلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دٰارُ اَلْمُتَّقِينَ .و قوله: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ اَلْمَوْلىٰ وَ لَبِئْسَ اَلْعَشِيرُ .و قول زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان: نعم امرء هرم لم تعر نائبة إلا و كان لمرتاع لها وزرا و منها:«حبذا»و«لا حبذا»كقول جرير: يا حبّذا جبل الريّان من جبل و حبّذا ساكن الريّان من كانا و حبّذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا و مثل:«لا حبذا صديق السوء». و منها:الافعال المحولة الى«فعل»كقوله تعالى: كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوٰاهِهِمْ . 2-التعجب و له صيغتان قياسيتان هما:«ما أفعله» كقوله تعالى: قُتِلَ اَلْإِنْسٰانُ مٰا أَكْفَرَهُ .و قول الشاعر. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربى و ما أحسن المصطاف و المتربّعا و«أفعل به»كقوله تعالى: أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنٰا . 3-القسم و يكون بالواو و التاء و الباء كقوله تعالى: وَ اَلضُّحىٰ وَ اَللَّيْلِ إِذٰا سَجىٰ .و قوله: تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اَللّٰهُ عَلَيْنٰا .و مثل:«أقسم باللّه إني بريء»أو «باللّه إنّي بريء». و من صيغ القسم التي تأتي كثيرا«لعمر»كقوله تعالى: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ . و قول الشاعر: لعمرك ما أدري و إنّي لأوجل على أيّنا تأتي المنية أوّل 4-الرجاء:و هو طلب حصول أمر محبوب قريب الوقوع.و الحرف الموضوع له«لعل»كقوله تعالى: فَلَعَلَّكَ تٰارِكٌ بَعْضَ مٰا يُوحىٰ إِلَيْكَ وَ ضٰائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جٰاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمٰا أَنْتَ نَذِيرٌ،وَ اَللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . و منه قول ذي الرمة: لعلّ انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجيّ البلابل و الأفعال التي تستعمل في هذا الاسلوب«عسى» كقوله تعالى: فَعَسَى اَللّٰهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ . و منه قول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب و«حرى»،مثل:«حرى محمد أن يقوم». و«اخلولق»،مثل:«اخلولقت السماء أن تمطر». و تسمّى هذه الثلاثة«أفعال الرجاء». 5-صيغ العقود:مثل«بعت»و«اشتريت» و«هبت»و«قبلت».و هذه أساليب خبر لا يراد بها الاخبار لأنّها لا تحتمل الصدق و الكذب و لذلك لم توضع في مباحث الخبر. و لا يهتم البلاغيون بهذه الأساليب الانشائية لقلة الأغراض المتعلقة بها؛و لأنّ معظمها أخبار نقلت عن معانيها الأصلية.أما الانشاء الذي يعنون به فهو الطلبي لما فيه من تفنن في القول. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص195)
هو، في علم المعاني، الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب. و هو نوعان: 1 - طلبيّ، و هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، و هو خمسة أنواع: الأمر، و النهي، و الاستفهام، و التمنِّي، و النداء. 2 - غير طلبيّ، و هو ما لا يستدعي مطلوباً، و صيغه كثيرة، منها أفعال المدح و الذَمّ، و التعجّب، و القسم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص110)
الإحداث و الإيجاد. Producing,natural Statement الكلام الذي لا يحتمل الصدق و لا الكذب لذاته، و يصدق على الأمر و النهي و الاستفهام. الكلام الذي ليس لنسبته خارج، تطابقه هذه النسبة أو لا، تطابقه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص90)
-صيغ العقود،كبعث و اشتريت،و الفسوخ، كفسخت و طلّقت و الإلتزامات؛كقول القاضي:حكمت،إخبارات في أصل اللغة، و قد تستعمل في الشرع أيضا كذلك،فإن استعملت لإحداث حكم؛كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا.و قالت الحنفية:إنّها إخبارات عن ثبوت الأحكام،و بذلك بتقدير وجودها قبل التلفّظ.و الفرق بين الإنشاء و الخبر،أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلاّ مقارنا للفظه، بخلاف الخبر،فقد يتقدّم،و قد يتأخّر. و أيضا،فالإنشاء لا يحتمل التصديق و التكذيب،بخلاف الخبر(اس،مهد، 12،204) -الفرق بين الإنشاء و الخبر من وجود أحدها أنّ الإنشاء لا يتحمّل التصديق و التكذيب بخلاف الخبر.و الثاني أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلاّ مقارنا للفظ بخلاف الخبر فقد يتقدّم و قد يتأخّر.الثالث الإنشاء هو الكلام الذي ليس له متعلّق خارجي يتعلّق الحكم النفساني به بالمطابقة و عدم المطابقة بخلاف الخبر، الرابع الإنشاء سبب لثبوت متعلّقه،و أمّا الخبر فمظهر له(اس،مهس 1،354،1) -الإنشاء سبب لمدلوله،و ليس الخبر سببا لمدلوله،فإنّ العقود إنشاءات مدلولاتها و منطوقاتها بخلاف الأخبار(زر،بحر 4، 8،227) -الإنشاء يقع منقولا غالبا عن أصل الصيغ في صيغ العقود،و الطلاق و العتاق و نحوها،و لهذا لو قال لامرأتيه:إحداكما طالق مرّتين يجعل الثاني خبرا لعدم الحاجة إلى النقل،و قد يكون إنشاء بالوضع الأول كالأوامر و النواهي،فإنّها للطلب بالوضع اللغوي،و الخبر يكفي فيه الوضع الأول في جميع صوره(زر،بحر 4، 15،227) -أقسام الإنشاء:القسم،و الأوامر،و النواهي، و الترجّي،و التمنّي،و العرض،و التحضيض. و الفرق بين هذين الأخيرين:أنّ العرض طلب بلين،بخلاف التحضيض،و الفرق بين الترجّي و التمنّي أنّ الترجّي لا يكون في المستحيلات، و التمنّي يكون فيها و في الممكنات.و قال التّنوخي في"الأقصى القريب":المتمنّي يكون متشوفا للنفس،و المرجو قد لا يكون كذلك، و يكون المرجوّ متوقّعا،و المتمنّى قد لا يكون كذلك،فالترجّي أعمّ من التمنّي من وجه(زر، بحر 4،228،4) -النداء نحو يا زيد،فاتّفقوا على أنّه إنشاء،لكن اختلفوا:فقيل:فيه فعل مضمر،تقديره أنادي، أو الحرف وحده مفيد للنداء.فقيل على الأول:لو كان الفعل مضمرا لقبل التصديق و التكذيب.و أجاب المبرد بأنّ الفعل مضمر، و لا يلزم قبوله لهما،لأنّه إنشاء،و الإنشاء لا يقبلهما(زر،بحر 13،228،4) -الإنشاء ما أي كلام(يحصل به مدلوله في الخارج)كأنت طالق و قم و لا تقم فإنّ مدلولها من إيقاع الطلاق و طلب القيام و عدمه يحصل به لا بغيره،فالإنشاء بهذا المعنى أعمّ منه بالمعنى الأول لشموله الطلب بأقسامه السابقة بخلافه بالمعنى الأولى،فإنّه قسيم للطلب بالوضع و للخبر فلا يشمل الاستفهام و الأمر و النهي (و الخبر خلافه)،أي ما يحصل بغيره مدلوله في الخارج بأن يكون له خارج صدق أو كذب نحو قام زيد فإنّ مدلوله أي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره و هو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا و غير واقع فيكون هو كذبا،(و لا مخرج له)أي للخبر من حيث مضمونه(عن الصدق و الكذب لأنّه إما مطابق للخارج)فالصدق(أو لا)فالكذب(فلا واسطة)بينهما(نص،لب،13،94) -الخبر لغة و اصطلاحا،أما لغة فهو مشتقّ من الخبار و هي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر و نحوه،و هو نوع مخصوص من القول و قسم من الكلام اللساني و قد يستعمل في غير القول كقول الشاعر.و تخبرك العينان ما القلب كاتم.و لكنه استعمال مجازي لا حقيقي لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول.و أما اصطلاحا فالأولى أن يقال هو ما يصحّ أن يدخله الصدق و الكذب لذاته و هذا الحدّ لا يرد عليه شيء مما يرد على سائر الحدود المذكورة في كتب الأصول، و اختلف هل الخبر حقيقة في اللفظي و النفسي أم حقيقة في اللفظي مجاز في النفسي أم العكس و ما لا يكون كذلك ليس بخبر و يسمّونه إنشاء و تنبيها و يندرج فيه الأمر و النهي و الاستفهام و النداء و التمنّي و العرض و الترجّي و القسم(صد،أمل،17،53) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص292)
1.composition, 2,3.establishment 1 - الكلام الذي لا يحتمل الصدق و الكذب، أو الكلام الذي ليس له نسبة في الخارج تطابقه أو لا تطابقه، من قبيل الأمر. 2 - إيجاد، كما في قولهم: إنشاء العقد. 3 - جعل، كما في قولهم: إنشاء الجعل المولوي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص89)
الإنشاء: ما ليس لنسبته خارج تطابقه بخلاف الخبر. و قد يقال على فعل المتكلم، أعني إلقاء الكلام الإنشائي. و الإنشاء أيضا: إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقا بمادة و مدة . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص75)
قد يطلق على فعل المتكلم، و على إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقا بمادّة و مدّة. و يطلق على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فيقابل «الخبر». و يعرّف بأنه المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق أو كذب. و يكون «الخبر» المركّب التامّ الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. فالأمر، و النهي، و الاستفهام و النداء، و التمني، و التعجب كلّها من الإنشاء. و هناك باب آخر لدى أهل الأصول هو (العقد) و (الإيقاع) فالأول كإنشاء عقد البيع و الإجارة و النكاح، و نحوها كبعت و اشتريت و آجرت و أنكحت، و الثاني كصيغة الطلاق و العتق و الوقف و نحوها، مثل قوله: «فلانة طالق». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص48)
أوّلاً - التعريف: لغةً: الإنشاء: بمعنى الابتداء و الارتفاع و الإيجاد و الإبداع، يقال: أنشأ السحاب يمطر، أي بدأ.و أنشأ يحكي حديثاً، أي جعل.و أنشأ يقول، أي ابتدأ فلان ينشئ الأحاديث، أي يضعها، و من أين أنشأت، أي خرجت.و قوله تعالى: «أَنْشَأَ جَنّٰاتٍ مَعْرُوشٰاتٍ» ، أي ابتدعها و ابتدأ خلقها. و الجامع بين هذه المعاني هو أنّ الإنشاء يفيد الإحداث، سواء كان إحداثاً معنوياً أو مادّياً . اصطلاحاً: و في الاصطلاح: هو صفة للكلام حيث قالوا: بأنّ لكلّ كلام نسبة تامّة بين أجزائه.و هذه النسبة تارةً لها واقعية خارجية تامّة، فأنت بكلامك تحكي تلك النسبة، فالحكاية عنها تسمّى بالإخبار أو الخبر.و أُخرى لا يكون لها واقعية خارجية تامة يحكي الكلام عنها، و تسمّى الإنشاء. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التأسيس: و هو عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلاً قبله ، فيكون بمعنى الابتداء و الإبداع الذي هو من معاني الإنشاء. 2 - الإرادة: و هي القصد، و هو ممّا يعتبر في الإنشاء. قال الجرجاني: «الإرادة: صفة توجب للحي حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه.و في الحقيقة هي ما لا يتعلّق دائماً إلّا بالمعدوم، فإنّها صفة تخصّص أمراً ما لحصوله و وجوده» .فالإرادة تكون من مقدّمات الإنشاء. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الإنشاء بمعناه اللغوي و الاصطلاحي وقع موضوعاً لعدّة من الأحكام الشرعية نذكّر في المقام جملة منها، و هي كما يلي: 1 - إنشاء السفر: أ - اتّفق الفقهاء على عدم جواز إنشاء السفر بعد زوال الشمس من يوم الجمعة لمن توفّرت فيه شرائط وجوب صلاة الجمعة حتى يصلّي الجمعة . ب - صرّح الفقهاء بكراهة إنشاء السفر في شهر رمضان، و استثنى البعض ما كان بعد مضيّ ثلاثة و عشرين يوماً منه . 2 - إنشاء الإحرام: أ - من أنشأ الإحرام قبل بلوغه ثمّ أدرك أحد الموقفين (الوقوف بعرفات أو بالمشعر الحرام) بالغاً أجزأه حجّه؛ لأنّه زمان يصحّ إنشاء الحجّ فيه . ب - من يعرف من حاله أنّه يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، فعندنا يصحّ له إنشاء الإحرام و يدرك الحجّ . ج - يصحّ للعبد أن ينشئ إحراماً لو كان قبل أحد الموقفين، و لو أحرم بإذن سيّده ثمّ اُعتق قبل أحد الموقفين صحّ حجّه . د - يحرم إنشاء الإحرام قبل إكمال أفعال الإحرام الأوّل . 3 - إنشاء الشعر و إنشاده: إنشاء الشعر و إنشاده و الاستماع إليه مباح، إلّا أن يكون هجاءً لمؤمن أو تشبيباً بامرأة معيّنة، إلّا أنّ في بعض النصوص ما يدلّ على كراهته ، و اختاره بعض الفقهاء ، كما يكره في بعض المواضع كالمساجد ، و حال الطواف ، و يوم الجمعة ، و للصائم في شهر رمضان ، كما دلّت على ذلك بعض الروايات و صرّح به الفقهاء.و الحكم في أغلب عباراتهم منصبّ على إنشاده إلّا في جامع الشرائع حيث حكم بكراهة إنشاء الشعر في الطواف، لكن يمكن استفادة عموم الحكم للإنشاء من سبب الكراهة في تلك المواضع و الحالات و هو الانشغال عن الذكر و العبادة المطلوبة فيها كما صرّح به الفقهاء.و تفصيل ذلك في محالّه خصوصاً مصطلح (إنشاد، شعر). 4 - إنشاء النهر: قسّم الفقهاء وظائف العامل و صاحب الأصل في باب المساقاة، فجعلوا إنشاء النهر و المنجنون على صاحب الأصل، فقالوا: يجب على المالك إنشاء الأنهار و الدلاء و الثور؛ لأنّ هذه اُصول أموال فلا تجب على العامل . 5 - إنشاء البيع و الكنائس: لا يجوز للإمام أن يقرّ أهل الذمّة على إنشاء بيعة أو كنيسة .و تفصيل ذلك في (أهل الذمّة). 6 - قصد الإنشاء في قراءة الصلاة: اختلف الفقهاء في جواز قصد معاني الآيات حين قراءتها في الصلاة و عدمه، و منشأ الخلاف هو إمكان الجمع و عدمه بين قصد المعنى و قصد اللفظ في استعمال واحد، حيث إنّ القراءة المأمور بها في الصلاة هي من استعمال اللفظ في اللفظ، و قصد المعنى هو إنشاؤه و استعمال اللفظ في المعنى. من هنا ذهب من قال بعدم إمكان الجمع إلى عدم جوازه كما هو منسوب إلى الشيخ الطوسي ، و صرّح به بعض معلّقي العروة ؛ استناداً إلى استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى - كما هو المشهور - و قصد المعنى بالقراءة من هذا الباب؛ لأنّ قراءة القرآن هي قصد الحكاية عن اللفظ الذي نزل به الوحي، فإذا قصد بها الخطاب أو الدعاء أو نحو ذلك فقد قصد استعمال اللفظ في المعنى المخبر به، فاجتمع القصدان في استعمال واحد، و هو ممتنع عقلاً. و من قال بالإمكان - كالسيّد اليزدي و الحكيم و الخوئي و غيرهم - ذهب هنا إلى الجواز؛ و ذلك لأنّ المانع منه تخيّل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و هذا - مضافاً إلى عدم استحالته كما حقّق في علم الاُصول - لا يلزم منه الاستعمال في أكثر من معنى؛ إذ القارئ يستعمل لفظه في اللفظ الجزئي الخاص و يحكي عنه حكاية استعمالية، لكنّه يجعله عبرةً إلى معناه يقصد بذلك الإخبار عنه أو إنشاءه - كما في باب الكنايات - فإنّ معنى المكنّى عنه مقصود للمتكلّم و يخبر عنه، و ليس ممّا استعمل اللفظ فيه، و إنّما استعمله في المعنى المكنّى به و الذي لم يقصد الإخبار عنه. و كذا في باب الحكم الوارد على المفهوم العام الذي لوحظ عبرةً و مرآةً للأفراد، فإنّ المقصود هو الحكم على تلك الحصص المتكثّرة، مع أنّ اللفظ غير مستعمل فيها و إنّما استعمل في معناه، فإذاً قصد المعنى بالقراءة نظير المعاني الكفائية، و لا يلزم منه الاستعمال المذكور، فلا امتناع من هذه الناحية . رابعاً - صيغة الإنشاء: المشهور لدى الفقهاء انحصار الإنشاء بفعل الماضي، فلا يقع بالأمر و لا بالمضارع؛ لأنّ الأمر استدعاء، و قصد الإنشاء بالمستقبل خلاف المتعارف . بينما يرى جماعة من الفقهاء - منهم الإمام الخميني و السيّد الخوئي - صحّة الإنشاء بالأمر أيضاً؛ و ذلك لأنّ دلالة كلّ من الأفعال حتى الفعل الماضي على الإنشاء إنّما تكون بالقرائن الحالية أو المقالية؛ إذ الفعل الماضي ليس صريحاً في الإنشاء و إلّا لما جاز استعماله في الإخبار، مع أنّه كثيراً ما يستعمل في الإخبار أيضاً؛ إذ إفادة الفعل الماضي للإنشاء إنّما تكون بالقرينة، و لا مانع من إفادة الأمر و المضارع للإنشاء بالقرينة أيضاً. خامساً - الإنشاء بعد الإنشاء: لم يتعرّض له الفقهاء بخصوصه، إلّا أنّه يمكن استفادة حكمه من مطويّات بحوثهم في الأبواب المختلفة كبحث الأمر و العقود و الإيقاعات، و الظاهر أنّه في كلّ مورد منها يتّبع دليله الخاص، فليس هناك عموم أو إطلاق يستفاد منه حكم عام أو مطلق ينطبق على جميع الموارد.فالإنشاء بعد الإنشاء بمعنى الأمر بعد الأمر، فقد ذكره الاُصوليّون و خرجوا بالنتيجة إلى أنّه تأكيد للأوّل.(انظر: أمر) و الإنشاء بعد الإنشاء في باب الطلاق، لا أثر له كما تعرّض له الفقهاء في التطليقات الثلاث في مجلس واحد. (انظر: طلاق) و في باب الإقرار عقيب الإقرار - و هو و إن لم يكن من الإنشائيات - غير أنّه يشبه الإنشاء من هذه الحيثية - فقد أكّد الفقهاء هناك بأنّ الإقرارين ثابتان و يؤخذ بهما المقرّ. هذا فيما إذا كان المنشأ الثاني نفس الأوّل، أمّا إذا كان غيره لكن مضاد للأوّل فهنا يكون ناسخاً للأوّل، كما إذا أوصى بوصيّة، ثمّ أوصى باُخرى مضادّة للاُولى، فقد صرّح بعض الفقهاء - كالمحقّق الحلّي - أنّه يعمل بالأخيرة و أكّده المحقّق النجفي بقوله: «بلا خلاف و لا إشكال؛ لكونها ناسخة للاُولى و رجوعاً عنها عرفاً» . و قد يقع التعارض بين الإنشاءين، كما لو أنشأ ملكية شيء واحد لشخصين بإنشاءين مختلفين فيقع التعارض أو التزاحم بينهما. سادساً - إنشاء العقود و الإيقاعات: لا إشكال في أنّ العقود و الإيقاعات مثل البيع و الطلاق من الاُمور الإنشائية التي لا بدّ من تحقّقها بالإنشاء، و إلّا فلا تحقّق لها ، فالعقود كلّها إنشائيّات و كذا الإيقاعات .و هل المعتبر فيها هو الإنشاء اللفظي فقط أو يكفي فيها مطلق الإنشاء و لو فعلياً كالتعاطي؟ و لو فرض اعتبار الإنشاء القولي فهل يعتبر فيه أن يكون لفظاً مخصوصاً أو يكفي فيه كلّ ما أفاد مضمون ذلك العقد و الإيقاع و لو كان بالكناية؟ كلّ ذلك فيه خلاف عند الفقهاء تطلب تفاصيلها في محالّها.(انظر: إيقاع، عقد) نعم، صرّحوا في بعض العقود و الإيقاعات باعتبار لفظ خاصّ فلا يتحقّق إنشاؤه بكلّ لفظ مبرز لعنوان ذلك العقد و الإيقاع فضلاً عن الإنشاء الفعلي، و ذلك مثل: النكاح و الطلاق. (انظر: طلاق، نكاح) و كما لا يتحقّق العقد و الإيقاع إلّا بالإنشاء كذلك لا ينفذ قضاء الحاكم إلّا بإنشاء الحكم، فلو لم ينشأ الحكم - و لو بالكتابة أو الإشارة و نحوهما - لا ينفذ و لا يتنفّذ على الآخرين ؛ بمعنى أنّه ما دام لم يصل القضاء مرحلة الحكم و الإلزام لم يكن عدم إجرائه نقضاً للحكم و لا معاقباً عليه. سابعاً - الإنشاء عند الاُصوليّين: و فيه بحوث: 1 - ماهية الإنشاء: لا إشكال في أنّ الإنشاء عندهم عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ ، غير أنّهم اختلفوا في تفسير ذلك، فالمشهور على أنّه إيجاد فرد حقيقي لما هو الاعتبار العقلائي للمعنى. و ذهب الشيخ الآخوند إلى أنّه وجود إنشائي للمعنى . و يتميّز تفسير الآخوند عن سابقه بأنّ التفسير السابق يحدّد الإنشاء في دائرة الاعتبارات العقلائية دون غيرها، فلا يشمل الصفات النفسانية - كالتمنّي و الترجّي و الاستفهام - فلا تكون من الإنشائيّات؛ إذ هذه الاُمور لا تدخل في حدود الاعتبارات العقلائية، بل هي صفات نفسانية وجودها تابع لأسبابها التكوينية، بينما في تفسير الآخوند لم يتحدّد الإنشاء في حدود الاعتباريّات العقلائية ، فهو شامل للصفات النفسانية أيضاً. و يرى الشيخ الأصفهاني أنّ الإنشاء هو كون اللفظ وجوداً عرضياً للمعنى، و المصحّح لكون اللفظ وجوداً عرضياً للمعنى هو العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ و المعنى . و على أساس هذا التفسير يكون اللفظ وجوداً مجازياً للمعنى، بخلاف التفسيرين السابقين حيث إنّ اللفظ وجود حقيقي للمعنى. و لكن خالف السيّد الخوئي رأي المشهور، و ذهب طبقاً لمسلكه المعروف في باب الوضع - من أنّ الوضع عبارة عن التعهّد و الالتزام النفساني من المتكلّم - إلى أنّه متى ما قصد معنى خاصاً أن يتكلّم بلفظ مخصوص . و من الواضح أنّ التعهّد و الالتزام إنّما يصحّ إذا كان متعلّقهما أمراً اختيارياً، و ما ذهب إليه المشهور في الإخبار و الإنشاء ليس أمراً اختيارياً يتعلّق به التعهّد و الالتزام، فإذاً لا يصحّ تفسير الإنشاء و الإخبار بما ذكره المشهور، بل الإخبار و الإنشاء كلاهما عبارة عن الإبراز، غير أنّه في الإنشاء إبراز الأمر النفساني، و في الإخبار إبراز قصد الحكاية عن ثبوت الشيء أو عدمه . هذا، و تفصيل الكلام في محلّه من علم الاُصول. 2 - تفكيك الإنشاء عن المنشأ: تكلّم الفقهاء و الأُصوليّون في هذا الموضوع في عدّة مواضع كالواجب المعلّق و المشروط و أبواب الوصيّة و البيع الفضولي و غيرها. و المعروف عندهم عدم إمكان الانفكاك بين الإنشاء والمنشإ؛ إذ هما كالإيجاد و الوجود ، بل هما نفسه. غير أنّ المحقّق النائيني خالف المشهور في التشريعيات و ذهب إلى إمكان الانفكاك فيها باعتبار أنّ زمام الاُمور التشريعية بيد الشارع، فكما يمكنه إيجاد الوجود فعلاً يمكنه إيجاد الوجود على موضوعه فيما بعد أيضاً ؛ و ذلك لأنّ الإنشائيّات اُمور اعتبارية، و يكون زمام أمرها بيد المعتبر النافذ اعتباره، فله إيجادها بأيّ وجه شاء، فالذي بيده زمام الملكية له أن يوجدها بالفعل، و له أن يوجدها في المستقبل كما في الوصيّة . و حيث إنّ الشرعيّات اعتباريّات، و هي خفيفة المؤنة، فتكون تابعة للاعتبار، و الاعتبار أمره بيد المعتبر. و اُورد عليه بأنّ البرهان القائم على امتناع التفكيك بين الإيجاد و الوجود لا يختص بالاُمور التكوينية، بل يشترك فيه كلّ موجود في الوعاء المناسب له، تشريعياً كان أو تكوينياً .فإذاً لا وجه لاختصاص المنع بالتكوينيّات. و يمكن استظهار هذا الرأي من السيّد الإمام الخميني أيضاً، حيث قال: «و ليس التمليك و التملّك الواقعيان من قبيل الإيجاد و الوجود أو الكسر و الانكسار، بل الإيجاب و القبول موضوع لاعتبار العقلاء» . 3 - أقسام الإنشاء: ينقسم الإنشاء إلى خارجي و قلبي، و المقصود من الخارجي: ما كان إيجابه باللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو تعاط من الطرفين أو طرف واحد . و الإنشاء الخارجي أيضاً ينقسم إلى قسمين، و هو الإنشاء اللفظي أو ما يقوم مقامه - كالإشارة - و الفعلي: و هو التعاطي. و الفرق بينهما هو أنّ المنشأ بالمعاطاة لم يكن لازماً و لا يترتّب عليه أثر اللزوم؛ و ذلك لعدم وجود المقتضي للزوم فيه، و هو العقد الواقع بين المتعاقدين، الدال بالدلالة الالتزامية على التزام كلّ منهما لصاحبه بالثبات . نعم، قد يوجد فيه ما يقتضي لزومه كما في الرهن؛ فإنّ الاستيثاق و التضمين للمرتهن بعدم ذهاب دينه و إن كان استحصاله من العين المرهونة لا يحصل له مع جواز الفسخ و رجوع الراهن بالعين المرهونة. و بالجملة، طبع المعاطاة الجواز لا ينافي وجود جهة تقتضي اللزوم . و المقصود من الإنشاء القلبي هو ما لو أنشأ التمليك - مثلاً - في قلبه.و قد يبدو من كلمات السيّد اليزدي أنّ هناك من ينكر الإنشاء القلبي باعتبار أنّه يرجع إلى الكلام النفسي، و هو غير معقول . لكنّه علّق عليه بأنّ معقولية الإنشاء القلبي من الواضحات؛ إذ لا دخل له بالكلام النفسي أوّلاً، و لو فرض رجوعه إليه فلا إشكال فيه أيضاً؛ إذ لا نسلّم عدم معقولية الكلام النفسي بهذا المعنى، و إلّا فإنّ النيّة - بناءً على الإخطار - كلام نفسي، و كذلك إنشاء الطلب في القلب و هكذا ، و هما معقولان بلا إشكال. ثمّ إنّه تصدّى لبيان الفرق بين الإنشاء الخارجي و القلبي بأنّ الإنشاء القلبي لا يكون مظهراً لعناوين العقود و الإيقاعات و إنّما يحصل به مجرّد التمليك، فلو أنشأ التمليك في قلبه و قبل المشتري كذلك فلا يكون بيعاً حقيقياً و إن حصل التمليك؛ إذ العرف لا يصدّق البيع إلّا إذا كان بالإنشاء الخارجي، بل يقول: الظاهر أنّ الأمر في جميع العقود و الإيقاعات كذلك إلّا في مثل النذر و العهد، حيث حكي عن الشيخ تحقّقهما بمجرّد النية القلبية؛ لأنّها بينه و بين اللّٰه، فلا حاجة فيهما إلى مظهر خارجي.هذا، و يمكن دعوى تحقّق الإباحة أيضاً بإنشاء الرضا في النفس . 4 - تعليق الإنشاء: تعليق الإنشاء تارة يطلق و يراد به ما يقابل التنجيز الذي هو شرط صحّة العقود، فلا يصحّ العقد لو كان معلّقاً على أمر خارج عن الاختيار أو لم يعلم تحقّقه. و أُخرى يطلق و يراد به إمكان إنشاء المعلّق مقابل الإنشاء المنجّز، و هذا ما نبحثه في المقام فنقول: الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ، و التعليق: هو إناطة شيء بشيء آخر، فلو نسب التعليق إلى الإنشاء معناه: أنّك أوجدت الشيء، و أنّك علّقت وجوده، و هذا هو التناقض أو الخلف . و من هنا أحالوا تعليق الإنشاء و قالوا: بأنّ الإنشاء - سواء كان اعتبارياً أو تكوينياً - يستحيل تعليقه، فكما لا يمكن تعليق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوّاً بأن لا يكون الضرب الصادر منه ضرباً إذا لم يكن عدوّه، كذلك يستحيل كون إنشاء شيء أو إخباره معلّقاً على شيء فإنّ إيجاد المعنى المقصود إمّا حاصل رأساً، و إمّا لا يحصل، فوقوع الإيجاد معلّقاً مرجعه إلى التناقض . بينما يرى بعض الفقهاء إمكان تعليق الإنشاء.و ما توهّم من التناقض فهو خلط بين الاُمور التكوينية و الأُمور الاعتبارية التشريعية؛ لأنّه لا مانع من إيجاد الملكية معلّقاً على حصول أمر في الخارج، و هذا ليس من التناقض؛ إذ التناقض يبتني على تحقّق الإيجاد و عدمه في زمان واحد، و هذا ممّا لا يلزم في الاُمور الاعتبارية؛ لأنّ المفروض أنّ المنشئ أنشأ الملكية معلّقة في مقابل عدم إنشائه أصلاً، و إنشائه منجّزاً، فالتناقض إنّما يلزم في المقام لو لزم عدم تحقّق الإنشاء المعلّق أو عدم تنجّزه بعد حصول ما علّق عليه، و لا يلزم شيء منهما في المقام . و مرجع هذا الكلام أنّه هناك إيجادين، إيجاد تكويني واقعي و الذي سمّي بلفظ (كُنْ)، و هذا يستحيل تعليقه، و إيجاد اعتباري و الذي سمّي بالإنشاء، و هذا ممّا يمكن تعليقه، بل هو واقع بالفعل في الاُمور الاعتبارية. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج18 , ص221)
هو أول السكر و مقدماته و منه (رجل نشوان). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص592)
هو ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب و يقابله في ذلك الخبر لأنه يقال لقائله إنه صادق فيه إن كان الكلام مطابقا للواقع، و يقال لقائله إنه كاذب إن كان الكلام غير مطابق للواقع، و قد قال جمع من الفقهاء:إنه لا يجوز قصد انشاء الخطاب في الآية «إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ» لأنه ينافي القرآنية و القراءة لأن القراءة هي نقل كلام الغير، و قال في الآداب المعنوية:هذا الكلام ليس له وجه لأن الإنسان كما يمكن أن يمدح بكلامه مثلا إنسانا يمكن أن يمدحه بكلام الآخرين فمثلا إذا مدحنا شخصا بشعر من الحافظ يصدق إنا مدحناه و يصدق أيضا إنا قرأنا شعر الحافظ فإذا أنشأنا حقيقة جميع المحامد للحق للّه رب العالمين و أنشأنا قصد العبادة للحق بإياك نعبد و إياك نستعين إنا حمدنا اللّه بكلامه و قصرنا العبادة للّه بكلامه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص38)
لغة: إيجاد الشيء و إحداثه ابتداء، و منه قوله تعالى: وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ جَنّٰاتٍ مَعْرُوشٰاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشٰاتٍ . [سورة الأنعام، الآية 141] و فعله المجرد: نشأ ينشأ، و منه نشأ السحاب نشئ و نشوءا: إذا ارتفع و بدا، و قوله تعالى: وَ لَهُ اَلْجَوٰارِ اَلْمُنْشَآتُ فِي اَلْبَحْرِ كَالْأَعْلاٰمِ [سورة الرحمن، الآية 24]. قال الزجاج و الفراء: اَلْمُنْشَآتُ : السّفن المرفوعة الشّروع. اصطلاحا: الإنشاء: ما ليس له نسبة في الخارج تطابقه بخلاف الخبر. - و هو عند الأصوليين: أحد قسمي الكلام، إذ الكلام عندهم إما خبر أو إنشاء، فالخبر: هو ما احتمل الصدق و الكذب لذاته، كقام زيد و أنت أخي. و الإنشاء: الكلام الذي لا يحتمل الصدق و الكذب إذ ليس له في الخارج نسبة تطابقه أو لا تطابقه، و سمّى إنشاء لأنك أنشأته: أى ابتكرته و لم يكن له في الخارج وجود. «القاموس المحيط (نشأ) ص 68، 69، و الحدود الأنيقة ص 74، و القاموس القويم 365/2، و الموسوعة الفقهية 5/7». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص310)
إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقا بمادة و مدة، و أيضا ما يقابل الخبر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص37)
← الخبر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص34)
- جعل الإماتة التي هي إعدام الحياة و البعث الذي هو إعادة ما يفنيه و يعدمه دليلين أيضا على اقتدار عظيم بعد الإنشاء و الاختراع. فإن قلت: فإذا لا حياة إلاّ حياة الإنشاء و حياة البعث. قلت: ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة و هي حياة القبر كما لو ذكرت ثلثي ما عندك و طويت ذكر ثلثه لم يكن دليلا على أنّ الثلث ليس عندك، و أيضا فالغرض ذكر هذه الأجناس الثلاثة: الإنشاء و الإماتة و الإعادة، و المطويّ ذكرها من جنس الإعادة (ز، ك 3، 28، 16) - دلّ بقوله اَلنَّشْأَةَ اَلْآخِرَةَ (العنكبوت: 20) على أنّهما نشأتان، و أنّ كل واحدة منهما إنشاء: أي ابتداء و اختراع و إخراج من العدم إلى الوجود لا تفاوت بينهما، إلاّ أنّ الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله، و الأولى ليست كذلك. و قرئ النشأة و النشاءة كالرأفة و الرأفة. فإن قلت: ما معنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه مبتدأ في قوله ثُمَّ اَللّٰهُ يُنْشِئُ اَلنَّشْأَةَ اَلْآخِرَةَ (العنكبوت: 20) بعد إضماره في قوله كَيْفَ بَدَأَ اَلْخَلْقَ (العنكبوت: 20) و كان القياس أن يقال: كيف بدأ اللّه الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة؟ قلت: الكلام معهم كان واقعا في الإعادة و فيها كانت تصطك الركب، فلما قرّرهم في الإبداء بأنّه من اللّه احتجّ عليهم بأنّ الإعادة إنشاء مثل الإبداء، فإذا كان اللّه الذي لا يعجزه شيء هو الذي لم يعجزه الإبداء فهو الذي وجب أن لا تعجزه الإعادة، فكأنّه قال: ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة، فللدلالة و التنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه و أوقعه مبتدأ (ز، ك 3، 202، 9) - الإعادة في نفسها عظيمة و لكنّها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء. و قيل الضمير في عليه للخلق، و معناه أنّ البعث أهون على الخلق من الإنشاء لأنّ تكوينه في حدّ الاستحكام و التمام أهون عليه و أقل تعبا و كبدا، من أن يتنقّل في أحوال و يتدرّج فيها إلى أن يبلغ ذلك الحدّ، و قيل الأهون بمعنى الهيّن. و وجه آخر و هو أنّ الإنشاء من قبيل التفضّل الذي يتخيّر فيه الفاعل بين أن يفعله و أن لا يفعله، و الإعادة من قبيل الواجب الذي لا بدّ له من فعله لأنّها لجزاء الأعمال و جزاؤها واجب، و الإفعال إمّا محال و المحال ممتنع أصلا خارج عن المقدور، و إمّا ما يصرف الحكيم عن فعله صارف و هو القبيح، و هو رديف المحال لأنّ الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة، و إمّا تفضّل، و التفضّل حالة بين بين للفاعل أن يفعله و أن لا يفعله، و إمّا واجب لا بدّ من فعله و لا سبيل إلى الإخلال به، فكأنّ الواجب أبعد الأفعال من الامتناع و أقربها من الحصول، فلمّا كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال من الامتناع، و إذا كانت أبعدها من الامتناع كانت أدخلها في التأتي و التسهّل، فكانت أهون منها، و إذا كانت أهون منها كانت أهون من الإنشاء (ز، ك 3، 220، 21) - أنشأناهنّ إنشاء: أي ابتدأنا خلقهن ابتداء جديدا من غير ولادة، فإمّا أن يراد اللاتي ابتدئ إنشاؤهنّ أو اللاتي أعيد إنشاؤهنّ (ز، ك 4، 54، 26) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص242)
Assertoric,sentence,foundation تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1527)
فعل، تركيب من عناصر أبسط في الكيمياء، و في البناء تركيب البيت من عناصر بسيطة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص140)
الإنشاء في أصول الفقه صيغ العقود، كبعت و اشتريت، و الفسوخ، كفسخت و طلّقت و الالتزامات؛ كقول القاضي: حكمت، إخبارات في أصل اللغة، و قد تستعمل في الشرع أيضا كذلك، فإن استعملت لإحداث حكم؛ كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا. و قالت الحنفية: إنّها إخبارات عن ثبوت الأحكام، و بذلك بتقدير وجودها قبل التلفّظ. و الفرق بين الإنشاء و الخبر، أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلاّ مقارنا للفظه، بخلاف الخبر، فقد يتقدّم، و قد يتأخّر. و أيضا، فالإنشاء لا يحتمل التصديق و التكذيب، بخلاف الخبر. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 204، 12). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص441)
الإنشاء في علم الكلام دلّ بقوله اَلنَّشْأَةَ اَلْآخِرَةَ (العنكبوت، 20/29) على أنّهما نشأتان، و أنّ كل واحدة منهما إنشاء: أي ابتداء و اختراع و إخراج من العدم إلى الوجود لا تفاوت بينهما، إلاّ أنّ الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله، و الأولى ليست كذلك. (الزمخشري، الكشاف 3، 202، 9). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص441)
الإنشاء في اللّغة أنشأه اللّه: خلقه... و أنشأ اللّه الخلق: أي ابتدأ خلقهم... و أنشأ يحكي حديثا: جعل... و فلان ينشئ الأحاديث أي يضعها... و أنشأ فلان: أقبل. (لسان العرب، نشأ، 170/1-171). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص441)
