تایپوگرافی قاموس

السَّبَب

الجمع : الأسْبَاب
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
bookmark

معنی السَّبَب

السَّبَبِ

هو الحَبْلِ‌ الَّذِي يُتَوَصَّلُ‌ بِهِ‌ إِلَى المَاءِ، ثم استُعِير لِكُلّ‌ ما يُتَوَصَّل به إِلَى شَيْ‌ء
(
تاج العروس
, ج2 , ص65) sourceLink

السَّبَبُ

و من ذلك السَّبَب .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص64) sourceLink

الحَبْلُ ، و ما يُتَوَصَّلُ به إلى غيرِه، و اعْتِلاقُ قَرابَةٍ ، - و - مُقَطَّعات الشِّعْرِ: حَرْفٌ مُتَحَرِّكٌ و حَرْفٌ ساكِنٌ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص107) sourceLink

الحبل يُتَوَصَّلُ به إِلى عُلُوٍّ; ثمَّ استعير لِكلِّ ما يُتوصَّلُ به إِلى شيءٍ ; من عِلْمٍ ، أَو قُدرةٍ ، أَو آلَةٍ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج2 , ص115) sourceLink

و السَّبَبُ بنُ شرحبيلَ بنِ الحارثِ : مِنْ حِمْيَر الأَصغر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج2 , ص118) sourceLink

النَّسَبُ بالولادةِ ، و السَّبَبُ بالزواجِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
المصطلح السَّبَبُ في الشريعة: ما يكون طريقاً للوصول إِلى الحُكْمِ غيرَ مؤَثِّرٍ فيه. و - في عرف المتكلِّمين: ما يوجب ذاتاً...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج2 , ص119) sourceLink

و انقطع السّبَب أي الحبل. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
وانقطع بينهم السّبب و الأسباب :الوُصَل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص282) sourceLink

هذهِ‌ امْرَأَةٌ قَدَّرَتْ عَجِيزَتَهَا بِخَيْطٍ و هو السَّبَب ¦¦
الحَبْلُ‌ ¦¦
كُلُّ‌ ما يُتَوَصَّلُ‌ بِهِ‌ إِلَى غَيْرِه. و في بَعْضِ‌ نُسَخِ‌ الصَّحَاحِ‌: كُلُّ‌ شَيءٍ يُتَوَسَّلُ‌ به إِلَى شَيْ‌ءٍ غَيْرِه ¦¦
اعْتِلاَقُ‌ قَرَابَة ¦¦
من مُقَطَّعَاتِ‌ الشّعر: حَرْفٌ‌ مُتَحَرِّك و حَرْفٌ ‌سَاكِنٌ‌، و هو على ضَربين: سَبَبَانِ‌ مَقْرِونَانِ‌، و سَبَبَانِ‌ مَفْرُوقَان
(
تاج العروس
, ج2 , ص65) sourceLink

راه ¦¦
سبب ¦¦
علت ¦¦
ريسمان
(
فرهنگ ابجدی
, ص473) sourceLink

و يقال«تعاطى الأسبابَ»اي اخذ واعطى طلباً لتحصيل ما يحتاج اليهِ امر المعيشة،و«انقطعت عنه الأسبابُ»اي ما يتسبّب به اي يتوصّل به الى المعيشة،و تعاطي الاسباب كناية عن الاخذ و العطاء طلباً لتحصيل ما يحتاج اليه من امر المعيشة ¦¦
الذريعة و ما يُتوصَّل بهِ الى غيره ¦¦
الطريق.يقال «ما لي اليه سببٌ»اي طريق ¦¦
الحَبل لأنه يُتوصَّل به الى الماء ¦¦
يقال«قطع اللّٰهُ به السبَبَ»اي الحياة ¦¦
المودَّة و علاقة القرابة.يقال«تقطّعت بهم الأسبابُ» اي الوُصَل و المودَّات ¦¦
أسبَابُ السماء:مراقيها و نواحيها
(
المنجد فی اللغة
, ص317) sourceLink

اعْتِلاقُ قَرابة ¦¦
من مُقَطَّعات الشِّعْرِ:حَرْفٌ مُتَحَرِّكٌ و حرفٌ ساكنٌ،و هو على ضَرْبَين: سَبَبانِ مَقرونانِ،و سبَبانِ مَفْروقان ¦¦
كلُّ شيءٍ يُتوصَّلُ به إلى غيره
(
‏لسان اللسان
, ص569) sourceLink

الحبل ¦¦
كل ما تسببت به من رحم أو يد أو دين
(
العین
, ج7 , ص203) sourceLink

سبب الأمر الذي يوصل به، و كل فصل يوصل بشيء فهو سَبَبٌ ¦¦
الطريق لأنك تصل به إلى ما تريد
(
العین
, ج7 , ص204) sourceLink

الحَبْلُ ¦¦
ما تَسَبَّبْتَ‌ به من رَحِمٍ‌ أو دِيْنٍ‌ ¦¦
القَدَرُ
(
المحیط في اللغة
, ج8 , ص254) sourceLink

عند العروضيين حرفان متحرك فساكن او متحركان. ¦¦
الحبل يقال «انقطع السبب» ¦¦
ما يُتوَصَّل بهِ الى غيرهِ تقول «جعلتُ فلاناً لي سبباً الى فلانٍ في حاجتي» اَي: وصلةً و ذريعةً ¦¦
اعتلاق قرابةٍ ¦¦
الطريق «مالي اليهِ سبب» اَي: طريق و (قَطَع اللّهُ بهِ السببَ) اَي: الحياة
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص609) sourceLink

الحَبْلُ،و كلُّ شيء يتوصل به إلى غيره.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص215) sourceLink

الحبل. ¦¦
كل شىء يتوصل به إِلى غيره. و فى التنزيل العزيز: وَ آتَيْنٰاهُ‌ مِنْ‌ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ سَبَباً * فَأَتْبَعَ‌ سَبَباً . ¦¦
القرابة و المودّة. ¦¦
(عند العروضيين) :حرفان:متحرك فساكن، أَو متحركان. فالأَوّل يسمَّى السببَ‌ الخفيف، و الثانى يسمَّى الثقيل. ¦¦
(فى الشرع) : ما يوصِّل إِلى الشىءِ و لا يؤثِّر فيه. كالوقت للصلاة. (ج) أَسباب.
(
المعجم الوسيط
, ص411) sourceLink

اعْتِلاقُ قَرابة. ¦¦
السَّبَبُ: الحَبْلُ كالسِّبِّ، و الجمع كالجمع ¦¦
كلُّ‌ شيءٍ يُتَوَصَّلُ به إِلى غيره; و في نُسخةٍ‌: كلُّ شيءٍ يُتَوَسَّل به إِلى شيءٍ غيرِه، و قد تَسَبَّبَ‌ إِليه، و الجمعُ أَسْبابٌ‌ ; و كلُّ شيءٍ يُتَوصّلُ به إِلى الشيءِ‌، فهو سَبَبٌ‌ .
(
لسان العرب
, ص458) sourceLink

قال أَبو عبيدة: السَّببُ كلُّ حَبْل حَدَرْتَه من فوق.
(
لسان العرب
, ص459) sourceLink

أصله الحبل، ثم قيل: لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب، تقول: فلان سببي إليك، أي: وصلني، و ما بيني و بينك سبب، أي: وصلة و رحم. و هو في القرآن على أربعة أوجه: الأول: الباب، قال: فَلْيَرْتَقُوا فِي اَلْأَسْبٰابِ [سورة ص آية: 10]، يعني: أبواب السماوات...الثاني: الطريق، قال تعالى: فَأَتْبَعَ سَبَباً [سورة الكهف آية: 85]،و جعل الطريق سببا،...الثالث: الحبل، قال اللّه: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى اَلسَّمٰاءِ 2[سورة الحج آية: 15].الرابع: العلم، قال: وَ آتَيْنٰاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ سَبَباً [سورة الكهف آية: 84]، أي:علما،: فَأَتْبَعَ سَبَباً [سورة الكهف آية: 85]، أي: طريقا يهد به إلى معلومه،...
(
تصحیح الوجوه و النظائر
, ص252) sourceLink

الْحَبْلُ وَ هُوَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الاِسْتِعْلاَءِ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِكُلّ شَىءِ يُتَوَصَّلُ بِهِ‌ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَقِيلَ هَذَا سَبَبُ‌ هذَا وَ هَذَا مُسَبَّبٌ‌ عَن هَذَا
(
المصباح المنیر
, ص262) sourceLink

الحَبْلُ‌ ¦¦
كلُّ شيء يُتَوَصَّلُ به إلى غيره ¦¦
اعْتِلاقُ قَرَابَةٍ‌
(
الصحاح (للجوهري)
, ص145) sourceLink

ما توسَّلت به إلى شىء،الجمع: أسباب .و تسَبّب بكذا إليه:توّصل به إليه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص256) sourceLink

الحبل.الجمع: أسباب .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1012) sourceLink

الحبل،ثم استعير لكل شيء يتوصّل به إلى غيره و تسبّب إليه بكذا:توصّل إليه به.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1289) sourceLink

الحبل يُصْعَدُ به و يُنْحَدَرُ
(
فقه اللغة
, ص281) sourceLink

قال شمر: قال أبو عُبَيدة: السَّبَب : كل حَبْل حَدَرْته من فَوْق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص220) sourceLink

الحبل أو الخيط،و الجمع أسباب .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص1000) sourceLink

سبب السَّبَبُ : الحبل،و كل شيء يُتوصل به سببٌ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2907) sourceLink

اسم رجلٍ من حمير،و هو السبب بن شُرَحبيل بن الحارث بن مالك ابن زيد بن سدد بن حمير الأصغر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2908) sourceLink

ما تُوسِّل به إلى شىءٍ ،و قد تَسبَّب به إليه،و الجمعُ أسبابٌ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و السَّبَبُ كالسِّبِّ و الجمعُ كالجمعِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص424) sourceLink

قال ابنُ دُرَيْدٍ:هذه امرأةٌ قدَّرتْ عَحِيزَتَها بِخَيْطٍ،و هو السَّبَبُ ،ثُمَّ الْقَتْه إلى النِّساءِ لِيَفْعَلْن كما فَعَلَتْ ،فَغَلَبَتْهُنَّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص425) sourceLink

و السَّبَب ، لغةً : الحَبْل، و ما يُتَوَصَّل به إلى غيره. و عند الحكماء: ما لا بدَّ منه في وجود الشّيء، سواء كان داخلا في المادّة و الصُّورة، أم خارجا عنها...
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ج2 , ص234) sourceLink

و ينقسم السّبب إلى ثلاثة أقسام: إمّا سبب عن سبب كالعفونة عن الامتلاء، و إمّا عن مرض كعُفونة الأخلاط عن حُمَّى يوم، و إمّا عن عَرَض كالسِّرْسام العارض عن الصّداع الشّديد...
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ج2 , ص235) sourceLink

السببان

عند العروضيين خفيف و هو حرفان ثانيهما ساكن و ثقيل و هو حرفان متحركان .
(
جنى الجنتين
, ص60) sourceLink

و السَّبَبُ في أجزاء العَروض: سببان : خفيف و ثقيل،فالخفيف:حرف متحرك بعده ساكن مثل(لُن)من(فَعولن)، و الثقيل:حرفان متحركان مثل(عِلُ ) من(متفاعل).
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2908) sourceLink

و السَّبَبُ من مُقَطَّعَاتِ الشِّعْرِ:حَرْفٌ متحرّكٌ و حرفٌ ساكنٌ ،و هو على ضَرْبَيْن: سَبَبَانِ مَقْرونانِ ،و مَفْروقانِ ;و المَقْرُونانِ :ما توالت فيه ثلاثُ حركاتٍ بعدها حَرْفٌ ساكِنٌ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص424) sourceLink

السببُ من مُقَطَّعات الشِّعْرِ

السببُ، من مُقَطَّعات الشِّعْرِ: حَرْفٌ مُتَحَرِّكٌ و حرفٌ ساكنٌ، و هو على ضَرْبَيْن: سَبَبانِ مَقرونانِ، و سَببانِ مَفْروقان
(
لسان العرب
, ص459) sourceLink

حَرْفٌ متحرّكٌ و حرفٌ ساكنٌ ،و هو على ضَرْبَيْن: سَبَبَانِ مَقْرونانِ ،و مَفْروقانِ ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص424) sourceLink

قَطَعَ اللّٰهُ بِهِ السَّبب

أَي الحَياة
(
‏لسان اللسان
, ص569) sourceLink

أَي الحياة
(
تاج العروس
, ج2 , ص66) sourceLink

قَطَعَ اللّه به السببَ أَي الحَياة.
(
لسان العرب
, ص459) sourceLink

و قَطَعَ اللّٰهُ به السَّبَبَ ،أى:الحَياةَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص425) sourceLink

الحَيَاةَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص107) sourceLink

الحياةَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج2 , ص115) sourceLink

السَّبَبُ من الحِبَالِ

القَوِيُّ‌ الطَّوِيلُ‌
(
تاج العروس
, ج2 , ص65) sourceLink

قال خالدُ بنُ جَنَبَة: السَّبَب من الحِبال القويُّ الطويلُ‌.قال: و لا يُدعى الحبلُ سَبباً حتى يُصْعَد به، و يُنْحَدَرَ به.
(
لسان العرب
, ص459) sourceLink

قال خالد بن جَنْبة: السَّبَب من الحِبال: القويُّ الطويل قال: و لا يُدعَى الحبلُ سَبَباً حتى يُصعَد به و يُنحَدَرَ به.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص220) sourceLink

يَرْجِعُ السَّبَبُ الى

علت اين(كار)به... برمى‌گردد،اين امر ناشى از...مى‌شود؛از...آب مى‌خورد.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص274) sourceLink

السَّبَب وَ المُسَبَّب

علت و معلول.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص274) sourceLink

السَّبَب في العَروض

و در علم عروض عبارت از دو حرف متحرك مانند (لِمَ)يا يكى متحرك و ديگرى ساكن مانند (لَمْ)است
(
فرهنگ ابجدی
, ص473) sourceLink

حرفان متحرّكان مثل لِمَ او متحرّك فساكن مثل لَم
(
المنجد فی اللغة
, ص317) sourceLink

كانَ السَّبَبَ فيه

كان مسؤولاً عنه
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص641) sourceLink

سبب و علت آن امر بود،باعث آن امر او بود.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص274) sourceLink

سَبَبٌ‌

رسن وَ ما يَتَوصّلُ به الى الشَىْ‌ءِ‌
(
دستور اللغة
, ص401) sourceLink

بِسَبَبِ

به‌واسطۀ...،به علتِ‌...،در نتيجۀ...،ناشى از...،مولودِ....
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص274) sourceLink

سبب

علّت چيزى و آلت و جهة و ريسمان و گوشۀ آسمان و اسباب السّماء از اينجا است
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص722) sourceLink

بسَبب

بداعي،بدافِع:«بسَبب الإهانة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص641) sourceLink

سَبَب

وَجْه، عُنْصُر:«سَبَب الاتِّهام» ¦¦
نتيجةً‌ لِ‌:«فَشِلَ‌ بسَبَبِ‌ الإِهْمال» ¦¦
ج أَسْباب:ما يُؤَدِّي إلى حدوث أَمر أَو إلى نتيجة:«سَأَلَ‌ عن سَبَب شيء»، «الكَسَلُ‌ أحدُ أَسْباب الفَشَل» ¦¦
ما يكون باعثًا على حُدوث أَمْر و ما يدفع إلى فِعْل شَيْ‌ء:«سَبَبُ‌ هُمومك»،«سَبَبُ‌ الاضْطِرابات»، «خِصامٌ‌ بدون سَبَب» ¦¦
طريق:«ما لي إليك سَبَبٌ‌» ¦¦
ما يتوصَّل به إلى غيره،وسيلة للحصول على شيء: «اتَّخَذَ كلَّ‌ الأَسْباب لبُلوغ غايته» ¦¦
مَصْدَر:«الفَقْر سَبَبُ‌ كلِّ‌ الجَرائم» ¦¦
وَسيلةُ‌ عَيْش:«أَمَّنَ‌ لعائلته أَسْبابَ‌ المعيشة» ¦¦
علاقةُ‌ قَرابة أو مودَّة: «ليس بَيْننا سَبَبٌ‌» ¦¦
غاية يسعى إليها شَخْص مرتبط‍‌ بتعهُّد تجاه شَخْص آخَر:«بُطلانُ‌ سَبَبٍ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص641) sourceLink

ج.أَسْبَاب :ريسمان،بند؛ وسيله دست‌يازى به چيزى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص274) sourceLink

و بيني و بين فلان سَبَب ،أي حبل يوصَل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص1000) sourceLink

و الواحدُ سَبَبٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص424) sourceLink

و بينهما سَبَبُ عَلاقةٍ : قرابةٌ ، أَو مودَّةٌ ، أَو عهدٌ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج2 , ص115) sourceLink

و جرى في سَبَبِ الصِّبا: في مُمْتَدِّهِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج2 , ص116) sourceLink

وجرى في سبب الصِّبا; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و سبّب اللّه لك سبَب خير.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص282) sourceLink

جَعَلْتُ فُلاناً لي سَبَباً إِلى فُلانٍ في حاجَتي

أَي وُصْلة و ذَريعَة .قال الأَزهري: و تَسَبُّبُ‌ مالِ الفَيءِ أُخِذَ من هذا، لأَنَّ المُسَبَّبَ‌ عليه المالُ‌، جُعِلَ سَبَباً لوُصول المال إِلى مَن وَجَبَ له من أَهل الفَيءِ‌.
(
لسان العرب
, ص458) sourceLink

سَبَبا دُلِّيَ مِنَ السَّماءِ

أَي حَبْلاً، و قيل: لا يُسَمَّى [الحبلُ‌ سبَباً ] حَتَّى يَكُونَ‌ طَرَفُه مُعَلَّقاً بِالسَّقْفِ‌ أَو نَحْوِه
(
تاج العروس
, ج2 , ص65) sourceLink

مَا لي اِليهِ سَبَبٌ

راهى به سوى او ندارم ¦¦
دوستى و نشانه‌ى خويشاوندي
(
فرهنگ ابجدی
, ص473) sourceLink

طَريقٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج2 , ص115) sourceLink

طريق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص282) sourceLink

سَبَبا إِلَى فُلاَنٍ

أَي وُصْلَةً‌ و ذَرِيَعَة
(
تاج العروس
, ج2 , ص65) sourceLink

جعلتُ فلاناً سَبَباً إلى فلان في حاجتي وَوَدَجاً، أي: وُصْلَةً و ذَرِيعةً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص220) sourceLink

أَسْبَابُ السَّماءِ

به واژه‌ى(الأَسْبَاب)مراجعه شود
(
فرهنگ ابجدی
, ص473) sourceLink

مراقيها أَو نواحيها. و فى التنزيل العزيز: لَعَلِّي أَبْلُغُ‌ اَلْأَسْبٰابَ‌ أَسْبٰابَ‌ اَلسَّمٰاوٰاتِ‌ .
(
المعجم الوسيط
, ص412) sourceLink

تقطعت بهم الأَسبابُ

أَعيتهم الحيل.
(
المعجم الوسيط
, ص412) sourceLink

لِأَكثَرَ من سَبَبٍ

به چندين دليل،به دلايل متعدد.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص274) sourceLink

تَعَاطى الأَسْبابَ

به واژه‌ى(الأَسْبَاب)مراجعه شود.
(
فرهنگ ابجدی
, ص473) sourceLink

مالى إِليك سبب

طريق.
(
المعجم الوسيط
, ص411) sourceLink

بِسَبَبِ ذَلك

بعلت اينكه ¦¦
بسبب اينكه
(
فرهنگ ابجدی
, ص473) sourceLink

به اين دليل،از اين جهت،از اين‌رو.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص274) sourceLink

سَبَب فى

سبب،علت، عامل،انگيزه؛وسيله معيشت يا امرار معاش؛ (خصوصاً به صيغۀ جمع:)رابطه(بين افراد).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص274) sourceLink

السَّبَب في القرآن

مَنْ كٰانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اَللّٰهُ فِي اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى اَلسَّمٰاءِ (آیه 15/سوره الحج) sourceLink

سبب: وسيله. راغب گويد: سبب ريسمانى است كه با آن بدرخت خرما بالا ميروند جمع آن اسبابصحاح و قاموس و اقرب نيز معناى اولى آنرا ريسمان و معنى دوّمى را وسيله گفته‌اند. ابن اثير گويد: سبب ريسمانى كه با آن آب ميكشند. و بطور استعاره بهر وسيله سبب گفته شده.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص206) sourceLink

السَّبَبُ‌: كلُّ‌ شيءٍ يُتَوَصَّلُ‌ به إِلى غيره; و في نُسخةٍ‌: كلُّ‌ شيءٍ يُتَوَسَّل به إِلى شيءٍ غيرِه، و قد تَسَبَّبَ‌ إِليه، و الجمعُ‌ أَسْبابٌ‌ ; و كلُّ‌ شيءٍ يُتَوصّلُ‌ به إِلى الشيءِ، فهو سَبَبٌ. و جَعَلْتُ‌ فُلاناً لي سَبَباً إِلى فُلانٍ‌ في حاجَتي وَ وَدَجاً أَي وُصْلة و ذَريعَة. ¦¦
السَّبَبُ‌: الحَبْل.
(
لسان العرب
, ص458) sourceLink

قال أَبو عبيدة: السَّببُ‌ كلُّ‌ حَبْل حَدَرْتَه من فوق. و قال خالدُ بنُ‌ جَنَبَة: السَّبَب من الحِبال القويُّ‌ الطويلُ. قال: و لا يُدعى الحبلُ‌ سَبباً حتى يُصْعَد به، و يُنْحَدَرَ به. ¦¦
السَّبَبِ‌ هو الحَبْل الذي يُتَوَصَّل به إِلى الماءِ، ثم اسْتُعِير لكلّ‌ ما يُتوصَّل به إِلى شيءٍ.
(
لسان العرب
, ص459) sourceLink

قال شمر: قال أبو عُبَيدة: السَّبَب: كل حَبْل حَدَرْته من فَوْق. و قال خالد بن جَنْبة: السَّبَب من الحِبال: القويُّ‌ الطويل قال: و لا يُدعَى الحبلُ‌ سَبَباً حتى يُصعَد به و يُنحَدَرَ به. ¦¦
قولُه: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ‌ إِلَى اَلسَّمٰاءِ [الحج: 15]، فالسَبَب الحَبْل في هذا الموضع. ¦¦
كلّ‌ شيء يُتوصّل به إلى شيء فهو سَبَب . و جعلتُ‌ فلاناً سَبَباً إلى فلان في حاجتي وَوَدَجاً، أي: وُصْلَةً‌ و ذَرِيعةً.
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص220) sourceLink

و السَّبَبُ‌: ما تُوسِّل به إلى شىءٍ، و قد تَسبَّب به إليه، و الجمعُ‌ أسبابٌ. و أسبابُ‌ السماءِ: مراقِيها. ¦¦
معناه: مَنْ‌ كان يَظُنُّ‌ أن لن يَنْصُرَ اللّٰهُ‌ محمداً صلى اللّٰه عليه و سلم حتى يُظْهِرَه على الدِّين كلِّه، فَلْيَمُتْ‌ غَيْظاً، و هو معنى قولِه تعالى: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ‌ إِلَى اَلسَّمٰاءِ و السَّبَبُ‌: الحَبْلُ‌، و السَّماء: السَّقْفُ‌، أى فَلْيَمْدُدْ حَبْلاً فى سَقْفِه، ثُمَّ‌ لْيَقْطَعْ‌، أى لِيَمُدَّ الحَبْلَ‌ حتَّى يَنْقَطِعَ‌، فيَمُوت مُخْتَنِقاً.
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص424) sourceLink

وَ آتَيْنٰاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ سَبَبا فَأَتْبَعَ سَبَبا (آیه 84/سوره الكهف) sourceLink

معناه: أنّ‌ اللّه تعالى آتاه من كلّ‌ شيء معرفة، و ذريعة يتوصّل بها، فأتبع واحدا من تلك الأسباب.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص391) sourceLink

السَّبَب: ريسمانى و طنابى است كه با آن از درخت خرما بالا مى‌روند و جمع آن - اسباب - است. ¦¦
هر چيزى كه وسيلۀ رسيدن به چيزى ديگر باشد - سبب ناميده مى‌شود. ¦¦
معنايش اين است كه خداى تعالى او را از هر چيزى، شناختى و وسيله‌اى داده بود كه به آنها پيوسته شود و برسد، سپس يكى از آن اسباب‌ها را پى گرفت.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص170) sourceLink

سبب: وسيله. راغب گويد: سبب ريسمانى است كه با آن بدرخت خرما بالا ميروند جمع آن اسباب صحاح و قاموس و اقرب نيز معناى اولى آنرا ريسمان و معنى دوّمى را وسيله گفته‌اند. ابن اثير گويد: سبب ريسمانى كه با آن آب ميكشند. و بطور استعاره بهر وسيله سبب گفته شده.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص206) sourceLink

أي: آتيناه من كل شيء علماً يتسبب به إِلى ما يريد. ¦¦
أي: طُرُق الأرض و معالمها التي يُتوصل بها إِلى ما يريد.
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2908) sourceLink

كل شيء يُتوصل به سببٌ.
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2907) sourceLink

وَ آتَيْنٰاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ سَبَبا (آیه 84/سوره الكهف) sourceLink

أي وصلة يتبلغ بها في التمكن من أقطار الأرض.
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص79) sourceLink

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبا (آیه 89/سوره الكهف) sourceLink

أي طريقا موصلا إليه.
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص79) sourceLink

الشاهد المعنوی لـ السَّبَب

أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُجْرِيَ اَلْأَشْيَاءَ إِلاَّ بِالْأَسْبَابِ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ سَبَبا وَ جَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحا وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَرْحٍ عِلْما وَ جَعَلَ لِكُلِّ عِلْمٍ بَابا نَاطِقا

قيل في تفسيره: اَلسَّبَبُ‌ الطاعة،
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص80) sourceLink

وَ كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ و نَسَبَهُ

السَّبَبُ‌ : الحبل. و السَّبَبُ‌ : كل ما تسببت به من رحم أو يد أو دين. السَّبَبُ‌ : سبب الأمر الذي يوصل به، و كل فصل يوصل بشيء فهو سَبَبٌ‌ . و السَّبَبُ‌ : الطريق لأنك تصل به إلى ما تريد.
(
العین
, ج7 , ص203) sourceLink

فَإِنَّهُ حَبْلُ اَللَّهِ اَلْمَتِينُ وَ سَبَبُهُ اَلْأَمِينُ وَ فِيهِ رَبِيعُ اَلْقَلْبِ وَ يَنَابِيعُ اَلْعِلْمِ

السبب الحبل
(
الدرة النجفیة
) sourceLink

الحبل و هو ما يتوصل به إلى الاستعلاء ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى الامور فقيل هذا سبب هذا و هذا مسبب عن هذا ¦¦
في الأصل الحبل الذي يتوصل به إلى ماء ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء كقوله تعالى و تقطعت بهم الأسباب أى الوصل و المودات
(
منهاج البراعة (خویی)
) sourceLink

يستطيع العبد...أن يكون مخلّى السّرب...له سبب وارد عن اللّه عزّ و جلّ

السبب الوارد من اللّه هو العصمة أو التخلية(المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص366) sourceLink

وَ اِنْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتْهُ اَلْحَالُ عَلَى حَالِهِ

الحبل
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5) sourceLink

في أصل اللغة الحبل الذي يصعد به النخل و جمعه أسباب ثم شاع في كل ما يتوصل به إلى شيء
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص386) sourceLink

الحبل و ما يتوصل به إلى الاستعلاء الغير ظ ثم استعير لكل شيء يتوصل به الى أمر من الأمور
(
منهاج البراعة (خویی)
) sourceLink

السبب: الحبل و ما يتوصل الى غيره و الطريق و الحياة ج اسباب (اقرب) ريسمان آنچه بآن بغير رسيده مى شود راه زندگى
(
قاموس نهج البلاغه
) sourceLink

كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ يَنْقَطِعُ إِلاَّ سَبَبِي وَ نَسَبِي

اَلسَّبَبُ‌ بالزّواج. و أصله من السَّبَبِ‌ ، و هو الحبل الذى يتوصّل به إلى الماء، ثم استعير لكلّ‌ ما يتوصّل به إلى شىء، كقوله تعالى وَ تَقَطَّعَتْ‌ بِهِمُ‌ اَلْأَسْبٰابُ‌ أى الوصل و المودّات
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص329) sourceLink

فسر النسب بالولادة و اَلسَّبَبُ‌ بالزوج، و أصله من اَلسَّبَبُ‌ الحبل الذي يتوصل به إلى الماء.
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص80) sourceLink

النَّسَبُ بالولادةِ‌، و السَّبَبُ‌ بالزواج، و هو من السَّبَبِ‌ ، و هو الحَبْل الذي يُتَوَصَّل به إِلى الماءِ‌، ثم اسْتُعِير لكلّ ما يُتوصَّل به إِلى شيءٍ‌
(
لسان العرب
, ص459) sourceLink

النَّسَبُ بالولادةِ‌، و السَّبَبُ‌ بالزواجِ
(
الطراز الأول
, ج2 , ص119) sourceLink

النَّسَب بِالوِلاَدَة، و السَّبَبُ‌ بِالزَّوَاجِ‌، و هو مِنَ السَّببِ‌ و هو الحَبْلِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى المَاءِ‌، ثم استُعِير لِكُلّ ما يُتَوَصَّل به إِلَى شَيْ‌ء.
(
تاج العروس
, ج2 , ص65) sourceLink

أَنه رأَى في المنامِ كأَنَّ سَبباً دُلِّيَ من السماءِ

أَي حَبْلاً. و قيل: لا يُسَمَّى الحبلُ سبباً حتى يكونَ طَرَفُه مُعَلَّقاً بالسَّقْفِ أَو نحوِه
(
لسان العرب
, ص459) sourceLink

أَنَّهُ رَأَى كَأَنَّ سَبَباً دُلِّيَ مِنَ السَّماءِ

أَي حَبْلاً، و قيل: لا يُسَمَّى [الحبلُ سبَباً ] حَتَّى يَكُونَ طَرَفُه مُعَلَّقاً بِالسَّقْفِ أَو نَحْوِه. قَالَ شَيْخُنَا: و في كَلاَم الرَّاغِبِ أَنَّه مَا يُرْتَقَى بِهِ إِلَى النَّخْلِ‌، و قَوْله: جَبَّتْ نِسَاءَ العَالَمِينَ بالسَّبَب . يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الحَبْلَ أَو الخَيْطَ قال ابنُ دُريد: هذهِ‌ امْرَأَةٌ قَدَّرَتْ عَجِيزَتَهَا بِخَيْطٍ و هو السَّبَب ، ثم أَلْقَتْه إِلَى النِّسَاءِ لِيَفْعَلْنَ كَمَا فَعَلَت فَغَلَبَتْهُنّ‌. و السَّبَبُ‌ : كُلُّ‌ ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَيْرِه. و في بَعْضِ نُسَخِ‌ الصَّحَاحِ‌: كُلُّ شَيءٍ‌ يُتَوَسَّلُ به إِلَى شَيْ‌ءٍ غَيْرِه. و جَعَلتُ‌ فلاناً لِي سَبَباً إِلَى فُلاَنٍ في حَاجَتِي، أَي وُصْلَةً و ذَرِيَعَة.
(
تاج العروس
, ج2 , ص65) sourceLink

كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي و نسبي

النّسب بالولادة و السّبب بالزّواج،و أصله من السّبب؛و هو الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء،ثمّ استعير لكلّ ما يتوصّل به إلى شيء.كقوله تعالى: وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ اَلْأَسْبٰابُ‌ أي الوصل و المودّات(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص365) sourceLink

إنّ كلّ سبب و نسب...منقطع إلّا ما أثبته القرآن

السبب:الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء،ثمّ استعير لكلّ ما يتوصّل به إلى شيء، و السبب:اعتلاق قرابة(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص132) sourceLink

أنه رأى فى المنام كأن سَبَبا دلّى من السماء

أى حبلا. و قيل لا يسمى الحبل سببا حتى يكون أحد طرفيه معلّقا بالسّقف أو نحوه
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص329) sourceLink

وَ لاَ يَمُدَّانِ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ

الحبل
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5) sourceLink

السبب الحبل
(
الدرة النجفیة
) sourceLink

في أصل اللغة الحبل الذي يصعد به النخل و جمعه أسباب ثم شاع في كل ما يتوصل به إلى شيء
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص386) sourceLink

طناب
(
فرهنگ نهج البلاغه
) sourceLink

الحبل و ما يتوصل به إلى الاستعلاء الغير ظ ثم استعير لكل شيء يتوصل به الى أمر من الأمور ¦¦
في الأصل الحبل الذي يتوصل به إلى ماء ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء كقوله تعالى و تقطعت بهم الأسباب أى الوصل و المودات ¦¦
الحبل و هو ما يتوصل به إلى الاستعلاء ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى الامور فقيل هذا سبب هذا و هذا مسبب عن هذا
(
منهاج البراعة (خویی)
) sourceLink

المِيرَاثُ مِنْ جِهَةِ اَلسَّبَبِ

كالزوجية مثلا يعني "لا من جهة الولاء" .
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص80) sourceLink

وَ أَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ

الحبل
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5) sourceLink

في أصل اللغة الحبل الذي يصعد به النخل و جمعه أسباب ثم شاع في كل ما يتوصل به إلى شيء
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص386) sourceLink

الحبل و ما يتوصل به إلى الاستعلاء الغير ظ ثم استعير لكل شيء يتوصل به الى أمر من الأمور
(
منهاج البراعة (خویی)
) sourceLink

وَ أَسْبَابُهَا رِمَامٌ

السبب الحبل
(
الدرة النجفیة
) sourceLink

الحبل و هو ما يتوصل به إلى الاستعلاء ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى الامور فقيل هذا سبب هذا و هذا مسبب عن هذا ¦¦
في الأصل الحبل الذي يتوصل به إلى ماء ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء كقوله تعالى و تقطعت بهم الأسباب أى الوصل و المودات
(
منهاج البراعة (خویی)
) sourceLink

المداخل المترادفة لـ السَّبَب

الوَاسِطَة,الذَّرِيعَة,السُّلَّم,الوَسِيلَة,الوُصْلَة,المَاتَّة(المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص116)sourceLink
الوَاسِطَة,الذَّرِيعَة,الوَسِيلَة,السَّبِيل(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص619)sourceLink
التَّقَرُّب,الشَّفاعة,الوَسِيلَة(المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص116)sourceLink
الرَّسَن,الحَبْل,الجَدِيل,المَرْس,الرِّشَاء,المَرِير,الرِّوَاء,الرِّبَاط,الشَّطَن(المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص34)sourceLink
الرَّسَن,الزِّمَام,الحَبْل,الجَدِيل,الرِّشَاء,المَرِير,الرِّبَاط,الشَّطَن(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص160)sourceLink
الرَّسَن,الحَبْل,الرِّشَاء,المَرَسَة,المَرِير,الرِّبَاط(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص180)sourceLink
الرَّسَن,الحَبْل,الجَدِيل,الرِّشَاء,المَرِير,الشَّطَن(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص279)sourceLink
اللُّزُوم,العُذْر,الحَافِز,المُبَرِّر,الدَّافع,المُوجِب,الدَّاعي(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص279)sourceLink
اللُّزُوم,البَاعِث,المُوجِب,الدَّاعي(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص574)sourceLink
العُذْر,الذَّرِيعَة,الحُجَّة,المُبَرِّر,التَّبْرِير,المُسَوِّغ(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص119)sourceLink
العُذْر,الذَّرِيعَة,الحُجَّة,المُبَرِّر(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص180)sourceLink
العُذْر,الذَّرِيعَة,الحُجَّة,المُبَرِّر,الدَّافع,الوَسِيلَة,الدَّاعي(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص241)sourceLink
الذَّرِيعَة,السُّلَّم,الوَسِيلَة(المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص46)sourceLink
الذَّرِيعَة,الحُجَّة,المُبَرِّر,السُّلَّم,المُجَاز,الدَّافع,الوَسِيلَة,المَسَاغ(المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص55)sourceLink
الذَّرِيعَة,الضَّرُورَة,المُبَرِّر,المَوْجِب,البَاعِث,الدَّافع,المُسَوِّغ,الدَّاعي(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص229)sourceLink
الذَّرِيعَة,الضَّرُورَة,المُبَرِّر,المُسَوِّغ,المُوجِب(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص368)sourceLink
الذَّرِيعَة,الْمَأْتَى,الوَسِيلَة(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص529)sourceLink
الحُجَّة,المُبَرِّر,الدَّليل,المُوجِب,العِلَّة,الشَّاهد(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص422)sourceLink
الضَّرُورَة,المُوجِب(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص542)sourceLink
المُبَرِّر,العِلَّة(المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص80)sourceLink
المَبْعَث,المَصْدَر(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص532)sourceLink
المَجْلَبَة,البَاعِث,العِلَّة(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص536)sourceLink
المَدْعَاة(المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص542)sourceLink

السَّبَب في الاصطلاح

السَّبَبُ

فى اللغة اسم لما يتوصل به الى المقصود و فى الشريعة عبارة عما يكون طريقا للوصول الى الحكم غير مؤثر فيه.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص51) sourceLink

[في الانكليزية] Cause، motive [في الفرنسية] Cause، motif بفتح السين و الموحدة في اللغة الحبل. و في العرف العام هو كلّ شيء يتوسّل به إلى مطلوب كما في بحر الجواهر. و في الجرجاني السبب في اللغة اسم لما يتوصّل به إلى المقصود. و في الشريعة عبارة عمّا يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثّر فيه. و السّبب التّام هو الذي يوجد المسبّب بوجوده فقط. و السّبب الغير التام هو الذي يتوقّف وجود المسبّب عليه، لكن لا يوجد المسبّب بوجوده فقط انتهى. و عند أهل العروض يطلق بالاشتراك على معنيين: أحدهما ما يسمّى بالسبب الثقيل و هو حرفان متحرّكان نحو لك. و ثانيهما ما يسمّى بالسبب الخفيف و هو حرفان ثانيهما ساكن مثل من. و عند الحكماء و يسمّى بالمبدإ أيضا هو ما يحتاج إليه الشيء إمّا في ماهيته أو في وجوده و ذلك الشيء يسمّى مسبّبا بفتح الموحدة المشدّدة، و ترادفه العلّة، فهو إمّا تام أو ناقص، و الناقص أربعة أقسام، لأنّه إمّا داخل في الشيء، فإن كان الشيء معه بالقوة فسبب مادي، أو بالفعل فسبب صوري، و إمّا غير داخل فإن كان مؤثرا في وجوده فسبب فاعلي، أو في فاعلية فاعله فسبب غائيّ، و يجيء في لفظ العلّة توضيح ذلك. و قد صرّح بكون هذا المعنى من مصطلح الحكماء هكذا في بحر الجواهر و شرح القانونچة. ثم إنّهم قالوا تأدّي السّبب إلى المسبّب إن كان دائميا أو أكثريا يسمّى ذلك السّبب سببا ذاتيا، و المسبّب غاية ذاتية. و إن كان التأدّي مساويا أو أقليا يسمّى ذلك السّبب سببا اتفاقيا، و المسبّب غاية اتفاقية. قيل إن كان السّبب مستجمعا لجميع شرائط التّأدّي كان التّأدّي دائما و السّبب ذاتيا و المسبّب غاية ذاتية، و إلاّ امتنع التّأدّي فلا يكون سببا اتفاقيا. و لا غاية اتفاقية و أجيب بأنّ كلّ ما هو معتبر في تحقّق التّأدّي بالفعل جزء من السّبب، إذ انتفاء المانع و استعداد القابل معتبر فيه، مع أنّه ليس شيء منهما جزء منه. فالسّبب إذا انفكّ عنه بعض هذه الأمور انفكاكا مساويا لاقترانه أو انفكاكا راجحا عليه فهو السبب الاتفاقي، و المسبّب الغاية الاتفاقية، و إلاّ فهو السّبب الذاتي، و المسبّب الغاية الذاتية، كذا ذكر العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة في فصل القوة و الفعل. و عند الأطباء هو أخصّ مما هو عند الحكماء. قال في بحر الجواهر: و أمّا الأطباء فإنّهم يخصون باسم السّبب ما كان فاعلا و لا كلّ سبب فاعل، بل ما كان فعله في بدن الإنسان أوّلا، و لا كلّ ما كان فعله كذلك، فإنّهم لا يسمّون الأمراض أسبابا مع أنّها فاعلة الأعراض في بدن الإنسان، بل ما كان فاعلا لوجود الأحوال الثلاث أي الصحة و المرض و الحالة الثالثة أو حفظها، سواء كان بدنيا أو غير بدني، جوهرا كان كالغذاء و الدواء أو عرضا كالحرارة و البرودة. و لذا عرّفوه بما يكون فاعلا أوّلا فيجب عنه حدوث حالة من أحوال بدن الإنسان أو ثباتها و قد يكون الشيء الواحد سببا و مرضا و عرضا باعتبارات مختلفة. مثلا السّعال قد يكون من أعراض ذات الجنب و ربّما استحكم حتى صار مرضا بنفسه، و قد يكون سببا لانصداع عرق. و لفظ أو في التعريف لتقسيم المحدود دون الحدّ فهو إشارة إلى أنّ السّبب على قسمين: فالذي يجب عنه حدوث حالة من تلك الأحوال يسمّى السبب الفاعل و المغيّر و الذي يجب عنه ثبوت حالة من تلك الأحوال يسمّى السّبب المديم و الحافظ. ثم السّبب باعتبار دخوله في البدن و خروجه عنه ثلاثة أقسام: لأنه إمّا أن لا يكون بدنيا بأن لا يكون خلطيا أو مزاجيا أو تركيبيا، بل يكون من الأمور الخارجة مثل الهواء الحار أو من الأمور النفسانية كالغضب، فإنّ النفس غير البدن يسمّى بادئا لظهوره من حيث يعرفه كلّ أحد من بدأ الشيء إذا ظهر، و عرّف بأنّه الشيء الوارد على البدن من خارج المؤثّر فيه من غير واسطة. و إمّا أن يكون بدنيا فإن أوجب حالة من الأحوال المذكورة بغير واسطة كإيجاب العفونة للحمّى يسمّى واصلا لأنّه يوصل البدن إلى حالة. و إن أوجبها بواسطة كإيجاب الامتلاء للحمّى بواسطة العفونة يسمّى سابقا لسبقها على الحمّى بالزمان. و أيضا السّبب ينقسم باعتبار آخر إلى ضروري و غير ضروري لأنّه إمّا أن تمكن الحياة بدونه و يسمّى غير ضروري سواء كان مضادا للطبيعة كالسّموم أو لا كالتمرّغ في الرمل، و إمّا أن لا تمكن الحياة بدونه و يسمّى ضروريا و هو ستة: جنس الحركة و السكون البدنيين، و جنس الحركة و السكون النفسانيين، و جنس الهواء المحيط، و جنس النوم و اليقظة، و جنس المأكول و المشروب، و جنس الاستفراغ و الاحتباس، و يسمّى هذه بالأسباب الستة الضرورية و بالأسباب العامة أيضا. و باعتبار آخر إلى ذاتي و هو ما يكون تأثيره بمقتضى طبعه من حيث هو هو كتبريد الماء البارد، و إلى عرضي و هو ما لا يكون كذلك كتسخن الماء بحقن الحرارة. و باعتبار آخر إلى مختلف و غير مختلف لأنّه إمّا أن يكون بحيث إذا فارق بقي تأثيره و هو المختلف أو لا يكون كذلك و هو غير المختلف. و من الأسباب الأسباب التّامة هي الأسباب التي أفادت البدن الكمال و منها الأسباب الكلّية و هي ما يلزم من وجوده حدوث الكائنات. و عند الأصوليين هو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير و لا توقّف للحكم عليه. فبقيد الطريق خرجت العلامة لأنّها دالّة عليه لا طريق إليه أي مفضية إليه. و بقيد عدم التّأثير خرجت العلّة. و بالقيد الأخير خرج الشّرط. ثم طريق الشيء لا بد أن يكون خارجا عنه فخرج الركن أيضا. و قد جرت العادة بأن يذكر في هذا المقام أقسام ما يطلق عليه اسم السّبب حقيقة أو مجازا، و يعتبر في تعدد الأقسام اختلاف الجهات و الاعتبارات، و إن اتّحدت الأقسام بحسب الذوات. و لهذا ذهب فخر الإسلام إلى أنّ أقسام السّبب أربعة: سبب محض كدلالة السارق، و سبب في معنى العلة كسرق الدابة لما يتلف بها، و سبب مجازي كاليمين سبب لوجوب الكفارة، و سبب له شبهة العليّة كتعليق الطلاق بالشرط. و لما رأى صاحب التوضيح أنّ الرابع هو بعينه السبب المجازي قسم السّبب إلى ثلاثة أقسام و لم يتعرّض للسبب الذي فيه شبهة العلل فقسمه إلى ما فيه معنى العلة و إلى ما ليس كذلك، و سمّى الثاني سببا حقيقيا. ثم قال و من السبب ما هو سبب مجازا أي مما يطلق عليه اسم السبب. فالسبب المحض الحقيقي ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم و لا وجوده و لا تعقل فيه معاني العلل بوجه ما، لكن تتخلّل بينه و بين الحكم علّة لا تضاف إلى السّبب كدلالته إنسانا ليسرق مال إنسان فإنّها سبب حقيقي للسرقة من غير أن يكون موجبا أو موجدا لها، و قد تخلّلت بينها و بين السّرقة علّة هي فعل السارق المختار غير مضافة إلى الدلالة إذ لا يلزم من دلالته على السرقة أن يسرقه البتّة فإن سرق لا يضمن الدال شيئا لأنّه صاحب سبب. و السبب في معنى العلّة هو الذي أضيفت إليه العلّة المتخلّلة بينه و بين الحكم كسوق الدابة فإنّه سبب لما يتلف بها، و علّة التّلف فعل الدابة، لكنه مضاف إلى السّوق لأنّ الدابة لا اختيار لها في فعلها، و لذا يضمن سائقها ما أتلفته لأنّ السّبب حينئذ علّة العلّة. و السبب المجازي كاليمين باللّه أو الطلاق و العتاق لوجوب الكفارة أو لوجود الجزاء، فإنّ اليمين شرعت للبرّ، و البرّ لا يكون طريقا إلى الكفارة أو الجزاء أبدا. و لكن لمّا كان يحتمل أن يفضي إلى الحكم عند زوال المانع سمّي سببا مجازا باعتبار ما يئول، و لكن ليس هو بمجاز خالص بل مجاز يشبه الحقيقة هذا. ثم اعلم أنّ ما يترتّب عليه الحكم إن كان شيئا لا يدرك العقل تأثيره و لا يكون بصنع المكلّف كالوقت للصلاة يخصّ باسم السّبب، و إن كان بصنعه فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علّة و يطلق عليه اسم السّبب مجازا. و إن لم يكن هو الغرض كالشراء لملك المتعة فإنّ العقل لا يدرك تأثير لفظ اشتريت في هذا الحكم و هو بصنع المكلّف، و ليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرّقبة، فهو سبب؛ و إن أدرك العقل تأثيره يخص باسم العلّة. فاحفظ هذه الاصطلاحات المختلفة حتى لا يقع لك خبط في عبارات القوم. هكذا يستفاد من نور الأنوار شرح المنار و التوضيح و التلويح.
(
موسوعه کشاف
, ص924) sourceLink

ما يتوصل به الى المقصود و ما يكون مؤثرا في وجود الشيء*و في الشرع ما يكون طريقا للوصول الى الحكم و لا يكون مؤثرا فيه*ثم ان السبب سببان سبب محض و سبب من وجه هو سبب من وجه آخر*اما السبب المحض للشيء فهو ما يقضى إليه و لا يكون ذلك الشيء علة غائية له حتى يكون ذلك السبب مسببا بالنظر الى علته الغائية فلا يكون الا سببا محضا كملك الرقبة فانه سبب محض لملك المتعة و مفض إليه و ليس تملك المتعة علة غائية لملك الرقبة و الا لما انفك عنه و ليس كذلك لوجود ملك الرقبة في العبد و الاخت من الرضاع بدون ملك المتعة بخلاف وجود السرير فانه سبب للجلوس لكنه ليس سببا محضا لكونه سببا للجلوس الذي هو علة غائية له فهو سبب من وجه و مسبب من وجه آخر*فافهم و احفظ فانه ينفعك في(التوضيح)في فصل علاقات المجاز*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص162) sourceLink

اسم لما يتوصل به إلى المقصود. Cause,reason الوصف الظاهر المنضبط، الذي جعله الشارع علامة على حكم شرعيّ، هو مسببه، بحيث يلزم من وجوده وجود المسبّب، و من عدمه عدم المسبّب. مثاله: دلوك الشمس، فإنّه سبب لوجوب صلاة العصر، فإذا وجد الدلوك كان ذلك علامة على وجوب صلاة العصر، و إذا انعدم الدلوك، كان ذلك أيضا علامة على عدم وجوب صلاة العصر. ما يكون طريقا إلى الحكم، من غير أن يضاف إليه وجوب أو وجود، لكنه يكون قد تخلل بينه و بين الحكم علّة، لا تضاف إلى السبب. و يسمّى سببا حقيقيّا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص228) sourceLink

- السبب أول أقسام "الحكم الوضعى". - و السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره. أو هو: الطريق إلى الشيء. - و السبب اصطلاحا: ما جعله الشارع معرفا لحكم شرعى، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده، و ينعدم عند عدمه. أى هو: ما يلزم من وجوده الوجود. و من عدمه العدم. فلا يتم المسبب إلا بوجود سببه. و ذلك كالزنا: سبب لوجوب الحد. و الجنون: سبب لوجوب الحجر... و هكذا. - و السبب باعتباره فعلا للمكلف، أو ليس فعلا له ينقسم الى قسمين: القسم الأول: سبب ليس فعلا للمكلف و لا مقدورا له، و مع هذا إذا وجد، وجد الحكم، لأن الشارع ربط الحكم به وجودا و عدما، فهو إمارة لوجود الحكم و علامة لظهوره. كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، و شهر رمضان لوجوب الصيام، و الاضطرار لإباحة الميتة، و الجنون و الصغر لوجوب الحجر. القسم الثانى: سبب هو فعل للمكلف و فى قدرته، كالسفر لإباحة الفطر، و القتل العمد العدوان لوجوب القصاص، و العقود و التصرفات المختلفة لترتب آثارها: كالبيع لملك المبيع من قبل المشترى، و إباحة الانتفاع له به. و هذا القسم من السبب، أى ما كان فعلا للمكلف، ننظر إليه نظرين: الأول: باعتباره فعلا للمكلف، فيكون داخلا فى خطاب التكليف، و تجرى عليه أحكامه، فيكون مطلوبا فعله، أو مطلوبا تركه، أو مخيرا فيه. الثانى: باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى، فيعد من أقسام الحكم الوضعى. فالنكاح يكون واجبا عند خوف الوقوع فى الزنى، و القدرة على تكاليف النكاح، و الوجوب حكم تكليفى. و يكون سببا، فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من وجوب المهر و النفقة و التوارث، و السببية حكم وضعى. و البيع مباح و هذا حكم تكليفى، و هو سبب لثبوت ملك البائع للثمن، و المشترى للمبيع و هذا حكم وضعى. و ينقسم السبب أيضا باعتبار ما يترتب عليه، إلى قسمين: الأول: سبب لحكم تكليفى: كالسفر لإباحة الفطر، و ملك النصاب لوجوب الزكاة. الثانى: سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف: كالبيع لملك المبيع من قبل المشترى، و الوقف لإزالة الملك من الواقف، و النكاح سبب للحل بين الزوجين، و الطلاق لإزالة الحل بينهما. و قسمه الأحناف إلى قسمين: 1 - سبب وقتى: و هو تسبب وقت لوجوب حكم: كالأوقات للصلوات الخمسة. 2 - سبب معنوى: و هو تسبب أمر معنى لوجوب حكم: كملك النصاب لوجوب الزكاة.
(
معجم أصول الفقه
, ص142) sourceLink

السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره . و اصطلاحا: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم و من عدمه عدم الحكم . فمثلا اللّه سبحانه و تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر، فالزوال هنا سبب للحكم، و هو وجوب الصلاة فيلزم من وجود زوال الشمس وجوب الصلاة، و من عدم وجوده عدم وجوب الصلاة، و كذلك شهود شهر رمضان سبب في وجوب الصيام لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ ، و كذلك السرقة سبب في قطع يد السارق، و القتل العمد العدوان سبب القصاص. و قيل: السبب: عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه . و قيل: السبب: عبارة عن مظنة الحكم . هذا و قد ذهب بعض الأصوليين إلى أن العلة و السبب لفظان مترادفان، و كل منهما يدل على ما يدل عليه الآخر، من كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي، و ممن ذهب إلى هذا الآمدي . و ذهب بعض الأصوليين إلى أن العلة شيء و السبب شيء آخر، فهما لفظان متغايران يدل أحدهما على غير ما يدل الآخر، و ممن ذهب إلى هذا ابن قدامة فعرف العلة بأنها: الوصف الظاهر المنضبط المقتضي للحكم الطالب له، و إن تخلف الحكم عنها لمانع أو فقد شرط . و أما السبب: فهو عبارة عما حصل الحكم عنده لا به . و ذهب بعض الأصوليين إلى أن العلة و السبب بينهما عموم و خصوص مطلق، يجتمعان في وجه و ينفرد الأعم (و هو السبب) فكل علة سبب و ليس كل سبب علة. و يمكن أن يعرف السبب على هذا بأنه: الوصف الظاهر المنضبط الذي ناط الشارع الحكم به، سواء كان مناسبا للحكم أو غير مناسب له. و أما العلة فتعرف بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي ناط الشارع الحكم به و كان مناسبا له. فمثال ما يسمى سببا: زوال الشمس، فإنه سبب لوجوب الظهر، و رؤية هلال رمضان، فإنه يسمى سببا لوجوب الصوم، فهذا يسمى سببا فقط، لأن العقل لو خلى وحده لا يستطيع إدراك المناسبة بين الزوال و وجوب الظهر، و لا بين رؤية الهلال و وجوب الصوم. و مثال ما يسمى علة و سببا: الإسكار فإنه علة لتحريم الخمر و هو سبب أيضا لأنه مناسب للحكم الذي رتبه الشارع عليه. و كذلك السفر أو المرض بالنسبة لجواز إفطار المريض و المسافر، فما في السفر من المشقة مناسب للتخفيف، و كذلك بالنسبة للمرض، و لما كانت المشقة غير منضبطة، ناط الشارع الحكم بالوصف الظاهر المنضبط و هو السفر، أو المرض، فكل منهما يمكن أن يسمى سببا و أن يسمى علة، لأن المناسبة بينه و بين الحكم موجودة. و بهذا يتضح أن العلة و السبب يجتمعان في الوصف الظاهر المنضبط فيقال له: سبب، و ينفرد الأعم (و هو السبب) فيما إذا كان الوصف غير مناسب و هذا هو الراجح . أقسام السبب: ينقسم السبب باعتبار الحسية و المعنوية إلى: 1 - سبب حسي: و هو ما يمكن إدراكه بالحس، مثل: زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، و غروب الشمس لوجوب صلاة المغرب، و رؤية الهلال لوجوب صوم رمضان. 2 - سبب معنوي: و هو ما كان مرتبطا بالفعل و يمكن إدراكه و التحقق من وجوده عقلا، مثل: ارتكاب الفعل المحرم، و توفر شروطه لتطبيق العقوبة، و إبرام العقد الصحيح لترتيب آثار التعاقد و هكذا. و ينقسم السبب باعتباره فعلا مقدورا للمكلف أو غير مقدور له إلى: 1 - سبب ليس فعلا للمكلف و لا مقدورا له، و مع هذا إذا وجد وجد الحكم، لأن الشارع ربط الحكم به وجودا و عدما، فهو أمارة لوجود الحكم و علامة لظهوره، كدلوك الشمس للصلاة، و شهود رمضان للصوم، و المرض في إباحة الفطر، و الجنون و الصغر لوجوب الحجر، و القرابة للإرث، فهذه أسباب ليست مقدورة للمكلف. 2 - سبب هو فعل للمكلف و في قدرته، كالسفر لإباحة الفطر، و السرقة لقطع اليد، و الزنى و شرب الخمر فهما سببان للحرمة، و القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص و التصرفات المختلفة لترتب آثارها. هذا و يلاحظ أن السبب ليس له أدنى تأثير على الحكم، و لكن الشارع هو الذي أوجب الحكم عند وجود هذا السبب، بمعنى أن الشارع جعل السبب علامة ترشد المكلفين إلى وجوب الحكم الشرعي، عند ما يرون السبب موجودا، فالشارع إذن هو الذي شرع الحكم و هو الذي ربط وجود الحكم بوجوه السبب. و ينقسم السبب أيضا إلى: 1 - سبب شرعي كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب. 2 - سبب عقلي: كالنظر المحصل للعلم الواجب. 3 - سبب عادي: كحز الرقبة في القتل إذا كان واجبا.
(
القاموس المبین
, ص176) sourceLink

في اللغة: الحبل. و هو أيضا: «ما توصّل به إلى الغرض المقصود». و في الاصطلاح: «وصف ظاهر منضبط دلّ‌ الدليل السمعيّ على كونه معرّفا لوجود الحكم لا لتشريع الحكم» مثلا جعل زوال الشمس أمارة معرّفة لوجود الصلاة في قوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ‌ [الإسراء: الآية 78] و في قوله عليه السلام: «إذا زالت الشمس فصلوا» و ليس أمارة لوجوب الصلاة. و كذلك طلوع شهر الصوم بإهلال الهلال فهو معرّف لوجود الصوم، و حصول النّصاب سبب في وجوب الزكاة، و العقود الشرعية سبب في إباحة الانتفاع، أو انتقال الملك. و يطلق السبب، أحيانا، على ما يقابل المباشرة، كأن يحفر إنسان بئرا، ثم يردي آخر إنسانا فيها فيهلك، فالحافر سبب بمعنى أنه متسبّب إلى الهلاك و الثاني - و هو الدافع - سبب مباشر. فأطلقوا على الأول «متسبّب» و على المباشر «سبب». و يطلق و يراد به علة العلة، كالرمي علة علّة القتل. و قد أطلقوا على العلة سببا من باب الاستعارة و هو خلط في الاصطلاح لا يجوز، إذ ترتّب عليه وهم كبير. فالعلة غير السبب. و السبب يعني الموضوع الذي يراد به الحادثة أو القصة في قولهم: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» أي: الحادثة و القصة التي نزلت الآية أو ورد الحديث لها.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص161) sourceLink

هو معنى ظاهر منضبط، جعله الشارع امارة للحكم، أو ما جعله الشرع معرّفا لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده و ينعدم عند عدمه أي كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم و عدمه علامة على عدمه. و عند البعض هو ما كانت مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل. (انظر العلة)
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص90) sourceLink

تعريفه لغة: هو كل شيء يتوصّل به إلى غيره، و الجمع أسباب . و اصطلاحا: هو كل وصف يلزم من وجوده وجود الحكم و من عدمه عدم الحكم . كالنصاب في وجوب الزكاة، و هلال رمضان لوجوب الصيام.
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص77) sourceLink

في حديث النبي (ص) «كل سبب و نسب ينقطع إلا سببي و نسبي» فسر النسب بالولادة و السبب بالزواج، و أصله من السبب:الحبل الذي يتوصل به الى الماء، و كل شيء يتوصل به إلى غيره فهو سبب.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص240) sourceLink

كل صفة أو قوة في شيء توجب صفة أخرى.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص273) sourceLink

الحبل. (ج) أسباب. - كل شيء يتوصل به إلى غيره. و منه قول الله تعالى: (وَ آتَيْنٰاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ سَبَباً. فَأَتْبَعَ سَبَباً) (الكهف: 84-85) و المعنى: آتاه الله من كل شيء معرفة، و ذريعة يتوصل بها، فأتبع واحدا من تلك الأسباب. و أسباب السماء: مراقيها، و نواحيها. و في التنزيل المجيد: (وَ قٰالَ فِرْعَوْنُ يٰا هٰامٰانُ اِبْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ اَلْأَسْبٰابَ‌. أَسْبٰابَ اَلسَّمٰاوٰاتِ فَأَطَّلِعَ إِلىٰ إِلٰهِ مُوسىٰ‌) (غافر: 36-37) أي: لعلي أبلغ الأسباب، و الذرائع الحادثة في السماء. فأتوصل بها إلى معرفة ما يدعيه موسى. و قال قتادة: الأسباب: هي أبواب السماء. و قال أبو عبيدة: العرب تقول للرجل إذا كان ذا دين: ارتقى فلان في الأسباب. ¦¦
في أصول الفقه: ما يلزم من عدمه العدم، و من وجوده الوجود. (أطفيش) و قد أطلق بعض الشافعية السبب على الشرط تساهلا.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص163) sourceLink

لغة: الحبل، و كل شيء يتوصل به إلى غيره، و في التنزيل العزيز:. وَ آتَيْنٰاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ سَبَباً. فَأَتْبَعَ سَبَباً [سورة الكهف، الآيتان 84، 85]. قال الجوهري: السبب: الحبل، و كل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقيل: هذا سبب، و هذا مسبب عن هذا. و اصطلاحا: أحد أقسام الحكم الوصفي. و عرّفه الحنفية: بأنه ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير: أي من غير أن يضاف إليه وجوب و لا وجود، و لا يعقل فيه معاني العلل، لكن يتخلل بينه و بين الحكم علة لا تضاف إلى السبب. و احترز بقيد «كونه طريقا»: عن العلامة. و احترز بقيد «الوجوب»: عن العلة، إذ الصلة ما يضاف إليها ثبوت الحكم، و هذا هو المقصود بقولهم: «وجوب». و احترز بقيد «وجود»: عن العلة و الشرط، لأن الحكم يضاف إلى العلة وجودا بها، و يضاف إلى الشرط وجودا عنده. و احترز بقيد «و لا يعقل فيه معاني العلل»: عن السبب الذي له شبهة العلة، و هو ما أثر في الحكم بواسطة. فلا يوجد للسبب الحقيقي تأثير في الحكم بواسطة أو بغير واسطة. و عرف الشافعية (السبب): بأنه كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا الحكم الشرعي. و احترز بالظاهر عن الوصف الخفي: كعلوق النطفة بالرحم، فإنه سبب خفي لا يعلق عليه وجوب العدة، و إنما يعلق على وصف ظاهر، و هو الطلاق مثلا. و احترز بالمضبط عن السبب المتخلف الذي لا يوجد دائما كالمشقة فإنها تتخلف، و لذا علق سبب القصر على الضر دون المشقة. و مثال السبب: زوال الشمس، أمارة معرفة لوجوب الصلاة، في قوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ‌ . [سورة الإسراء، الآية 78] و كجعل طلوع الهلال أمارة على وجوب صوم رمضان. في قوله تعالى:. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ . [سورة البقرة، الآية 185] قال الشيخ زكريا: السبب: كل وصف ظاهر منضبط دلّ‌ الدّليل السمعي على كونه معرفا. - أو: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم، و من عدمه عدم الحكم. و ذلك كدخول وقت الصلاة، فإنه سبب لوجوبها، إذ يلزم من وجود الوقت وجوب الصلاة أو: (وصف) وجودي أو عدمي (ظاهر منضبط معرف للحكم) الشرعي لا مؤثر فيه بذاته أو بإذن اللّه أو باعث عليه. - و قد يراد بالسبب: العلة عند بعض الفقهاء فيقولون: النكاح سبب الحل، و الطلاق سبب لوجوب العدة شرعا. و في عرف الفقهاء: قال الآمدي: «السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديّا، كجعل زوال الشمس سببا للصلاة، أو غير طردى كالشدة المطربة سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد، لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه، و هو المسمى تخصيص العلة إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض، و هو عدم الاطراد». و يراد به في عرف الفقهاء عدة أشياء: أحدها: (ما يقابل المباشرة، كحفر بئر مع تردية، فأوّل: سبب، و ثان: علة)، فإذا حفر إنسان بئرا، و دفع آخر إنسانا فتردى فيها، فهلك، بالأول - و هو الحافر - فتسبب إلى هلاكه، و الثاني - و هو الدافع - مباشر. فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة، فقالوا: إذا اجتمع المتسبب و المباشر: غلبت المباشرة، و وجب الضمان على المباشر، و انقطع حكم التسبب. و من أمثلته أيضا: لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيفه فقدّه فالضمان على المتلقى بالسيف، و لو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه، فالضمان على الملقى، لعدم قبول الحوت الضمان، و كذا لو ألقاه في زبية أسد فقتله. الثاني: (علة العلة كرمي): هو سبب لقتل، و علة للإصابة التي هي علة للزهوق: أى زهوق النفس الذي هو القتل، فالرمى هو علة علة القتل، و قد سموه سببا. الثالث: (العلة الشرعية بدون شرطها ك‍) ملك (نصاب بدون) حولان (الحول). الرابع: من مقتضى الحكم، و شرطه، و انتفاء المانع و وجود الأهل و المحل، سمى ذلك سببا استعارة، لأن الحكم لم يتخلف عن ذلك في حال من الأحوال، كالكسر للانكسار، و أيضا فإنما سميت العلة - الشرعية الكاملة سببا، لأن عليتها ليست لذاتها، بل بنصب الشارع لها أمارة على الحكم، بدليل وجودها دونه، كالإسكار قبل التحريم، و لو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال، كالكسر للانكسار في العقلية. و الحال أن التحريم و وجوب الحد موجودان بدون ما لا يسكر، فأشبهت بذلك السبب، و هو ما يحصل الحكم عنده لا به، فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته، و إلا لوجب قبل الشرع. و السبب قسمان: أحدهما: (وقتي): و هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة (كزوال) الشمس لوجوب الظهر، فإنه يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة باعثة على الفعل. و القسم الثاني: (معنوي): و هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي (كإسكار) فإنه أمر معنوي جعل علة (التحريم) كل مسكر، و كوجود الملك، فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع، و كالضمان فإنه سبب لمطالبة الضامن بالدّين، و كالجنايات، فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدية. فائدة: العلاقة بين السبب و العلة: اختلف العلماء في العلاقة بين السبب و العلة، فقيل: هما مترادفان، فالتعريف السابق صالح لهما و لا تشترط في أي منهما المناسبة. و قيل: إنهما متباينان، فالسبب ما كان موصلا للحكم دون تأثير (أى مناسبة): كزوال الشمس هو سبب وجوب صلاة الظهر، و العلة ما أوصلت مع التأثير كالإتلاف لوجوب الضمان. و قيل: بينهما عموم و خصوص مطلق، فكل علة، سبب و لا عكس، و اتحاد السبب هو: تماثل الأسباب لأكثر من حكم أو تشابها، أو كونها واحدا. «المعجم الوسيط (سبب) 427/1، و شرح الكوكب المنير 445/1، 448، 449، 450، 451، و الحدود الأنيقة ص 72، و غاية الوصول ص 13، و الموسوعة الفقهية 200/1، 146/24، 287/30».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص232) sourceLink

هو معنى ظاهر منضبط، جعله الشارع إمارة للحكم، أو ما جعله الشرع معرّفا لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده و ينعدم عند عدمه، أي كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم و عدمه علامة على عدمه. و عند البعض هو ما كانت مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل. (انظر: العلة)
(
الدلیل الفقهي
, ص181) sourceLink

الحبل. -:كل شيء يتوصل به إلى غيره.و منه قول اللّه تعالى: وَ آتَيْنٰاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ سَبَباً(84) فَأَتْبَعَ سَبَباً (85) [الكهف:84-85]. و المعنى:آتاه اللّه من كل شيء معرفة،و ذريعة يتوصل بها،و فأتبع واحدا من تلك الأسباب. و أسباب السماء:مراقيها،و نواحيها.و في التنزيل المجيد: وَ قٰالَ فِرْعَوْنُ يٰا هٰامٰانُ اِبْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ اَلْأَسْبٰابَ‌(36) أَسْبٰابَ اَلسَّمٰاوٰاتِ فَأَطَّلِعَ إِلىٰ إِلٰهِ‌ مُوسىٰ‌ [غافر:36-37]. أي:لعلي أبلغ الأسباب،و لا ذرائع الحادثة في السماء،فأتوصل بها إلى معرفة ما يدعيه موسى. و قال قتادة:الأسباب:هي أبواب السماء. و قال أبو عبيدة:العرب تقول للرجل إذا كان ذا دين:ارتقى فلان في الأسباب. -في أصول الفقه:ما يلزم من عدمه العدم، و من وجوده الوجود.[أطفيش]. و قد أطلق بعض الشافعية السبب على الشرط تساهلا. -عند الأصوليين:ما يضاف إليه الحكم لتعلق الحكم به من حيث إنه معرف للحكم معرف له و قيل ما ظهر الحكم لأجله هبه شرطا أو دليلا أو علة[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص303) sourceLink

في اللغة اسم لما يتوصل به إلى المقصود و في الشريعة: عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه. و
(
التعریفات الفقهیة
, ص110) sourceLink

السّبب و العلّة اسمان مترادفان، و هما يقالان على الأسباب الأربعة الّتي هي المادّة، و الصّورة، و الفاعل، و الغاية. (رسائل ابن رشد، كتاب ما بعد الطّبيعة/ 32) هو كلّ ما يتعلّق به وجود الشّيء من غير أن يكون وجود ذلك الشّيء داخلا في وجوده أو متحقّقا به وجوده. (رسائل ابن سينا/ 65)
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص155) sourceLink

يقال على الأسباب الأربعة الّتي هي المادّة، و الصّورة، و الفاعل و الغاية. رسائل ابن رشد كتاب ما بعد الطبيعة/ 32. إثبات الأسباب الاتّفاقيّة: المباحث المشرقيّة 528/1. الأسباب و المسبّبات: فلسفۀ ابن رشد/ 114. الأسباب الأربعة على جهة الإرشاد: نفس المصدر / 18. الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سببا، و بين ما يعتقد مسبّبا ليس ضروريّا عندنا و في ابطال قولهم باستحالة خرق العادات: تهافت الفلاسفة/ 225. السّبب و العلّة: فلسفۀ ابن رشد/ 32. - العلّة، الغاية
(
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص60) sourceLink

هو الّذي بوجوده يوجد غيره. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 80/8) كلّ صفة أو قوّة في شيء توجب صفة اخرى. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 163) الموجبات على ضربين: معنى و صفة، فالمعنى على ضربين: أحدهما يوجب صفة لغيره فيسمّى علّة، و الآخر يوجب ذاتا آخر، فيسمّى سببا. (الرّسائل العشر/ 84) ما يجب الشّيء بوجوده و يمتنع بعدمه. (اصول المعارف/ 57) ←العلّة.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص165) sourceLink

محركةً‌،في اللغة الحبل،و في العرف العام هو كل شيء يتوصل به.جمعه أسباب.و عند الحكماء يقال على كل ما لا بُدّ منه في وجود الشيء،سواء كان داخلاً في الحقيقة و هو المادة و الصورة،أو خارجاً عنها و هو الفاعل و الغاية.و اما الأطباء فإنهم يخصون باسم السبب ما كان فاعلاً لا كل سبب فاعل بل ما كان فعله في بدن الإنسان إذ لا يسمّون الأمراض أسباباً مع أنها فاعلة في بدن الإنسان بالأعراض،بل ما كان فاعلاً لوجود الأفعال أو حفظها سواء كان بدنياً أو غير بدني، جوهراً كان كالغذاء و الدواء،أو عرضاً كالحرارة و البرودة. قد يكون الشيء الواحد سبباً و مرضاً و عرضاً باعتبارات مختلفة؛مثلاً السعال قد يكون من أعراض ذات الجنب و ربما استحكم حتى صار مرضاً بنفسه و قد يكون سبباً لإنصداع عرق. من الأسباب ما هو مختلف و منها ما هو غير مختلف لأن كل سبب إما أن يكون بحيث إذا فارق بقي تأثيره و هو المختلف أو لا يكون كذلك و هو غير المختلف.أسباب أحوال البدن ثلاثة:البادية،و السابقة و الواصلة،و إنما انحصرت في ثلاثة لأن كل سبب إما أن لا يكون بدنياً و هو البادي أو يكون بدنياً و إن أوجب الحالة بواسطة فهو السابق و إلّا فهو الواصل.
(
بحر الجواهر
, ص202) sourceLink

هو العلّة المجوِّزة، أي التي تُبْنى على سبب يجوِّز الحُكْمَ و لا يوجبه، كالكلمة التي تحتمل أكثر من وجه إعرابيّ‌. و هو، في علم العروض، مقطع عروضيّ‌ يتألّف من حرفين، إمّا أوّلهما متحرّك و الآخر ساكن، و يسمّى عندئذ سبباً خفيفاً، نحو: «هَلْ‌» و «لا» (/ 5)، و إمّا متحرّكين، و يسمّى عندئذ سبباً ثقيلاً، نحو: «لَكَ‌»، و «لِمَ‌» (//).
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص331) sourceLink

السببيّ

راجع«النعت السببيّ»في«النعت».
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص398) sourceLink

السببيّة

تعني،في النحو،أنّ ما بعد حرف الجرّ سبب لما قبله،و هي من معاني أحرف الجر: في،و الباء،و اللام راجع:فاء السّببيّة.
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص398) sourceLink

السبب في المنطق

الأسباب الواحدة منها ما هي واحدة بالجنس، منها ما هي واحدة بالنوع، و منها ما هي واحدة بالتناسب. (الفارابي، البرهان، 43، 15). ¦¦
إنّ‌ جميع ما هو سبب لوجود المطلوب إمّا أن يكون سببا لنفس الحدّ الأكبر مع كونه سببا لوجوده للأصغر، أو لا يكون سببا لوجود الحدّ الأكبر في نفسه لكن لوجوده للأصغر فقط‍‌. (ابن سينا، الشفاء/البرهان، 33، 13). ¦¦
أسباب الأشياء ربّما حصلت عن الحسّ‌، و ربما حصلت عن الدلائل، و ربّما حصلت عن البراهين. (الفارابي، البرهان، 42، 3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1414) sourceLink

الأمر إذا وجد و وجد بوجوده شيء آخر، إنه هو السبب في وجود ذلك الشيء الآخر. (الفارابي، القياس، 104، 12).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1413) sourceLink

السبب في العلوم

إنّ‌ السبب في الطبّ‌ هو ما يكون أولا، فيجب عنه وجود حالة من حالات بدن الإنسان أو ثباتها. (ابن سينا، القانون 1، 101، 5). ¦¦
قد يوجد هنا أمر يقال إنه سبب، و هو الاتّفاق و البخت. و هذان السببان مما يكون على الأقلّ‌. فأمّا ما يكون بالضرورة، فهو مناقض للبخت و الاتفاق، فإنه ليس يقال إن النار أحرقت الخشب بالاتفاق، و لا بالبخت. و كذلك لا يقال أن البرء كان عن الطبّ‌ بالاتفاق، و لا أن صورة الخزانة حصلت بالاتفاق، و كذلك في سائرها. (ابن باجه، السماع الطبيعي، 28، 10).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1414) sourceLink

السبب و تردده في الإطلاق مع مصطلح العلة

و هو مصطلح عسر تخريجه في أنظار كثير من الناس، و بيان ذلك أن بعض الأصوليين يطلق عليه مصطلحا بديلا و هو العلة، و بعضهم يجعله مقارنا لمصطلح العلة. و هذا الخلاف كله في واقع الأمر يعود إلى اعتبار العلاقة بين هذين المصطلحين من عدمها، و بيان ذلك: أن بعضهم يرى ألا فرق بينهما - أي أنهما بمعنى واحد. و يرى فريق آخر بأنهما متباينان، فجعلوا السبب مخصوصا بالإمارة المؤثرة، و التي تظهر فيها المناسبة مع الحكم، و جعلوا مصطلح السبب مخصوصا بالإمارة غير المؤثرة في الحكم. و أكثر العلماء على أن السبب أعم من العلة، فكل علة سبب، و ليس كل سبب علة، و هو بهذا يشمل الأسباب التي ترد في المعاملات و العقوبات، كما يشمل العلة التي هي ركن في القياس . و الفرق بينهما أن الصفة التي يرتبط بها الحكم إن كانت مما لا يدرك تأثيره في الحكم عقلا، و لا هي من صنع المكلف، كالوقت للصلاة، فإنها تسمى سببا، بخلاف ما إذا أدرك العقل تأثيرها في الحكم، فإنها تسمى علة، كما تسمى سببا، و عليه فمصطلح السبب شامل لمعاني القسمين، و هو أعم فيها. على أن مصطلح العلة في حد ذاته مختلف في اعتباره من الأحكام الوضعية أو لا؟ و الخلاف السابق كله إنما يدور بين معتبريها حكما وضعيا . و من الفروع المتأثرة بالخلاف في إطلاق هذا المصطلح على مذهب الأكثر: عقد البيع في نقله للملكية بين المتابعين يقال له علة، كما يقال عنه سبب . و زوال الشمس في دخول الوقت فإنه يقال له سبب، و لا يمكن إطلاق مصطلح العلة عليه، إذ المثال الأول فيه مناسبة بينه و بين الحكم، فاحتمل إطلاق المصطلحين، أما الثاني فلما لم تكن مناسبته ظاهرة، لزم أن يقتصر في الإطلاق على مصطلح السبب، دون مصطلح العلة. و أما على الرأي الآخر و القائل بأنهما مصطلحان مترادفان يغني أحدهما عن الآخر، فلا إشكال في إطلاق أيهما على الفرعين . و من هنا لزم أن لهذين المصطلحين منابع فكرية متباينة عند الأصوليين، يدرك الناظر من دراستها، فرقا واضحا بين هذين المصطلحين، و أنه رغم اتحاد اللفظ فيهما، إلا أن هناك اختلافا في المدلول و الناتج.
(
المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص224) sourceLink

السبب في الفكر الحديث و المعاصر

إنّ‌ السبب يلزم من وجوده وجود المسبّب، و هذا مبني على القول بأنّ‌ الدلالة هي كون الأمر بحيث يفهم منه أمر آخر، فتلخّص أنّ‌ من قال بأنّ‌ الدلالة الفهم بالعقل قال بأنّ‌ للزوم الذهني شرط‍‌، و من قال بأنها الحيثية قال بأنّه سبب. (البيجوري، منطق السنوسي، 37، 32). ¦¦
معنى السبب... منشأ الإيجاد، و معطي الوجود، و هو الذي يعبّر عنه بالموجد، و بالعلّة الموجدة، و بالعلّة الفاعلة، و بالفاعل الحقيقي، و نحو ذلك من العبارات التي تختلف مبانيها و لا تتباين معانيها. و قد يطلق السبب أحيانا على الشرط‍‌ أو المعدّ الذي يهيئ الممكن لقبول الإيجاد من موجده، و هو بهذا المعنى قد يحتاج إليه في ابتداء و يستغنى عنه في البقاء، و قد تكون الحاجة إلى وجوده ثم عدمه، و من هذا القبيل وجود البنّاء فإنه شرط‍‌ في وجود البيت، و قد يموت البنّاء و يبقى بناؤه، و ليس البنّاء واهب الوجود للبيت، و إنما حركات يديه و حركات ذهنه و أطوار إرادته شرط‍‌ لوجود البيت على هيئته الخاصة به. (محمد عبده، الأعمال 3، 368، 8).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1414) sourceLink

السبب في علم الكلام(تعلیق)

إهتمّ‌ المعتزلة بالسببية في الأفعال الإنسانية لارتباط‍‌ هذه القضيّة بمسألة الجبر و الاختيار و كيفية نسبة الأفعال إلى الإنسان، و هم تطرّقوا إلى البحث في مسألة السببية الكونية إنطلاقا من بحثهم في السببية الإنسانية السبب عند المعتزلة هو الموصل إلى المسبّب الناتج عنه، فالتعرّف سبب للمعرفة موصل إليها. و معنى ذلك أن المسبّب واقع بوقوع السبب و هو موجود بوجود سببه. كان أبو هاشم الجبّائي يعتبر «أن السبب ذات موجبة لذات أخرى كالنظر الموجب للعلم». هنا تستوقفنا مسألة العلاقة بين السبب و المسبّب، فهل فهم المعتزلة السبب بمعنى الأصوليين و الأشاعرة أي ما كان الشيء عنده لا به‌؟ بمعنى آخر هل المسبّبات لازمة حكما عن الأسباب‌؟ أم أن العلاقة بينهما هي مجرّد اقتران غير ضروري لا يلزم وقوع المسبّب عن السبب‌؟ على صعيد الإنسان علّقوا ذات السبب بالفاعل، بمعنى أن لا تكون الأفعال الإنسانية واقعة من سبب غير الإنسان الفاعل. ففي الأفعال المباشرة، عند اكتمال الدواعي و زوال الموانع و حصول الاختيار، يقع الفعل حكما، أي يلزم وقوع المسبّب عن السبب حكما. أما في الأفعال المتولّدة، فإنه لا يمتنع أن يحصل السبب و لا ينتج عنه المسبّب، و ذلك لاعتراض مانع قد يمنعه من التوليد. لذلك ميّزت المعتزلة بين ذات السبب و ذات المسبّب، و جعلت الأولى منفصلة عن الثانية؛ فليس هناك من وجوب بينهما في الأفعال المتولّدة إلاّ في حال ارتفاع الموانع. أمّا ما أورده الأشعري بقوله أن معظم أهل الاعتزال المثبتين للتولّد قالوا «إن الأسباب موجبة لمسبّباتها»، فتأويله أن الأسباب هنا هي ما أضيف إلى الفاعل. إن عدم إيقاع الوجوب الإلزامي بين الأسباب و المسبّبات في مجال الأفعال المتولّدة لا يعني عند المعتزلة عدم التقيّد بالسببية في الأفعال الإنسانية، بل إن الأمر يعود إلى التحرّز من بعض المواقع التي قد تعترض التوليد. فعند القاضي عبد الجبّار لا فرق بين الأفعال المتولّدة و الأفعال المباشرة حال ارتفاع الموانع. و هو يعتبر أن الفعل المتولّد هو مسبّب ناتج عن سبب هو ذات الفاعل. خلاصة القول إن المعتزلة أقرّت بوجود سببية في الأفعال الإنسانية على معنى حصول الفعل بالفاعل و لا بالاقتران غير الضروري، بل هي أوجبت هذا الوقوع على صعيد الإحداث. أما الأشاعرة فهم ينكرون بالأساس نسبة الفعل إلى الإنسان الفاعل إلاّ على جهة الكسب، أي إنه لا يفعل و لكنه يستحقّ‌ الحكم على الأفعال لأنه هو محلّها. و هذا مؤدّاه أن اللّه خلق هذه الأفعال و وضعها في الإنسان، فلأجل ذلك تترتّب عليه المسؤولية. و حتى في المسائل الطبيعية، فإن المتكلّمين من الأشاعرة ينكرون أساسا وجود سببية طبيعية، و لا يرون سببا فاعلا في الكون سوى اللّه. و قد أعطى الغزالي مثلا واضحا في كتابه المنقذ من الضلال على هذه المسألة بقوله: «إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا و بين ما يعتقد في العادة مسبّبا ليس ضروريّا عندنا. إن احتراق القطن بالنار يحصل عن الملاقاة لا بسبب الملاقاة، أي أن النار ليست هي التي تحرق بل هناك فاعل آخر هو اللّه. فقد تحصل نار و لا يحصل احتراق إذا منع مانع عن ذلك، و هم يقولون إن إبراهيم ألقي في النار و لم يحترق بل نزلت عليه بردا و سلاما. لذلك لا فاعل إلاّ اللّه و لا سبب إلاّ اللّه».
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1414) sourceLink

السبب في الفلسفة(تعلیق)

استعمل ابن رشد مصطلحي السبب و العلّة بمعنى مترادف، و رأى أنهما اسمان يطلقان على الأسباب أو العلل الأربع: المادية و الصورية و الفاعلة و الغائية. لكن الغزالي حصر معنى السبب بالواسطة و الوسيلة على طريقة الفقهاء و الأشاعرة (كما أوردناه في علم الكلام) وفقا للمعنى اللساني، دون إضفاء طابع التأثير العلّي عليه. و هنا تكمن مشكلة العلاقة بين المسبّب و المسبّب: أهي علاقة ذاتية أم ظرفية عرفية‌؟ و هل يخوّلنا العلم المعرفة بالأسباب محدّدة‌؟ أم نقتصر على ملاحقة الوسائط‍‌ لندرك فعاليتها بالحسّ‌ و المشاهدة فقط؟ إنه لا دليل لنا، حسب الغزالي، على العلاقة القائمة بين الفاعل و المفعول إلاّ من خلال المشاهدة و العادة و التجربة، لأن الأسباب لا تخضع لطبائع كامنة فيها و لها فاعلية على غيرها. و هذا مبدأ يتناقض مع مؤثّرية العلّة التي ندركها، لدى ابن رشد، بالمعرفة و العلم و العقل، انطلاقا ربما من المشاهدة و لكن أبعد منها عند غياب المشاهد. فالعلم اليقيني يستند إلى معرفة المسبّب عن طريق مسبّبه تجربة و برهانا معا. و هذا ما يؤدّي إلى دراسة طبيعة السبب الثابتة و المتحوّلة كذات لا كعرض؛ و هو منحى علمي معتمد اليوم. (راجع: علّة، مشاهدة).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1416) sourceLink

السبب في أصول الفقه

السبب: ما يكون طريقا إلى الشيء بواسطة: كالطريق، فإنه سبب للوصول إلى المقصد، بواسطة المشي. و الحبل: فإنه سبب للوصول إلى الماء بالإدلاء. فعلى هذا كلّ‌ ما كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمّى سببا له شرعا و يسمّى الواسطة علة. (الشاشي، أصول الشاشي، 353، 3). ¦¦
فرّق بين العلة و السبب بأشياء: منها أن العلّة لا يجب تكرّرها، و السبب قد يجب تكرره. و لهذا كان الإقرار سببا للحدّ، لأنه يتكرّر. و منها أن العلّة تختص المعلّل، و السبب لا يختصه، كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة، و منها أن السبب يشترك فيه جماعة، و لا يشتركون في حكمه، كزوال الشمس يشترك فيه الحائض و الطاهر، و لا يشتركون في وجوب الصلاة. و ليس يشتركون في العلة إلا و يشتركون في حكمها. (البصري، أصول الفقه 2، 889، 8). ¦¦
السبب: هو الوصلة. و هو ما يتوصّل به إلى المقصود. فيقال للحبل: سبب؛ لأنّه يتوصّل به إلى الصعود و النزول. قال تعالى: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ‌ إِلَى اَلسَّمٰاءِ (الحج، 15/22) و السبب: هو العلّة؛ سيّما في العقليات. (الجويني، الجدل، 63، 8). ¦¦
(السبب) هو كلّ‌ وصف ظاهر منضبط‍‌ دلّ‌ الدليل السمعيّ‌ على كونه معرّفا لحكم شرعيّ‌. (الآمدي، إحكام الأحكام 1، 181، 11). ¦¦
السبب ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته. فالأول احتراز من الشرط‍‌، و الثاني احتراز من المانع، و الثالث احتراز من مقارنته فقدان الشرط‍‌ أو وجود المانع، فلا يلزم من وجوده الوجود أو إخلافه بسبب آخر، فلا يلزم من عدمه العدم. (القرافي، تنقيح الفصول، 81، 11). ¦¦
لفظ‍‌ «السبب» قد تعني به العلّة الموجبة، و قد تعني به الشرط‍‌، فإن عنيت به الأول لم يجعل الوجود مسبّبا عن غيره لئلاّ يلزم تقدّم غير الوجود الواجب عليه. و إن عنيت بالسبب الشرط‍‌، فالشرط‍‌ لا يجب تقدّمه على مشروط‍‌، بل يجوز مقارنته للمشروط‍‌، فالأمور المتلازمة كالمتضايفات كل منها لا يوجد إلاّ مع الآخر، فوجوده مشروط‍‌ به من غير تقدّم أحدهما على الآخر. (ابن تيمية، العقل و النقل 5، 151، 11).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1409) sourceLink

السبب على أربعة أقسام: قابلي: و يعبّر عنه بالمادي. و صوري. و فاعلي. و غائي. فكل موجود لا بدّ له من هذه الأربعة، كالسرير مثلا، فإنّ‌ مادّته الخشب. و فاعله: النجّار. و صورته: التسطيح. و غايته: الاضطجاع عليه. و يسمّى الاضطجاع علّة، لأنّه الباعث عليه. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 188، 6). ¦¦
الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح؛ كما أنّ‌ الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد. (الشاطبي، الموافقات 1، 237، 4). ¦¦
انتفاء السبب المعيّن لا يوجب انتفاء المسبّب لجواز تعدّد السبب. (التفتازاني، المنته الأصولي 2، 64، 31). ¦¦
إطلاق السبب على المسبّب يقدّم على إطلاق المسبّب على السبب، لأن السبب لا يوجد بدون مسبّبه، و المسبّب قد يوجد بدون سببه الخاص بأن يثبت بسبب آخر و لا خفاء في أنّ‌ ما يكون ملزوما للشيء أدلّ‌ عليه ممّا ليس بملزوم. (التفتازاني، المنته الأصولي 2، 313، 11). ¦¦
(السبب) عبارة عمّا يحصل الحكم عنده لا به، أي: لأنّه ليس بمؤثّر في الوجود بل وسيلة إليه. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 1، 306، 5). ¦¦
قسم ابن الحاجب السبب إلى وقتي كالزوال، فإنّه معرّف لوقت الظهر، و إلى معنوي كالإسكار فإنّه معرّف لتحريم الخمر، و الملك فإنّه جعل سببا لإباحة الانتفاع. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 1، 306، 19). ¦¦
الأسباب لا تنتصب بالاستنباط‍‌، و إنّما تنتصب بإيماء النص و الإجماع. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 5، 70، 4). ¦¦
يطلق كل من العلّة و السبب على الآخر مجازا. (ابن أمير، التقرير و التحبير 3، 214، 10). ¦¦
السبب هو جعل وصف ظاهر منضبط‍‌ مناطا لوجود حكم أي يستلزم وجوده وجوده، و بيانه أنّ‌ للّه سبحانه في الزاني مثلا حكمين: أحدهما تكليفي و هو وجوب الحدّ عليه، و الثاني وضعي و هو جعل الزنا سببا لوجوب الحدّ لأن الزنا لا يوجب الحدّ بعينه و ذاته بل بجعل الشرع. و ينقسم السبب بالاستقراء إلى الوقتية كزوال الشمس لوجوب الصلاة و المعنوية كالإسكار للتحريم و كالملك للضمان و المعصية للعقوبة. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 6، 23). ¦¦
الأصل في السبب هو الاتّصال بالمسبّب فلا حاجة إلى العدول عن القريب القائم إلى البعيد المنقضي. (ابن عابدين، نسمات الأسحار، 40، 10). ¦¦
أقسام السبب أربعة: سبب محض، و سبب بمعنى العلّة، و سبب مجازي، و سبب له شبهة العلّة، و نقل عنه أن الرابع هو بعينه السبب المجازي. (ابن عابدين، نسمات الأسحار، 167، 31). ¦¦
كلّ‌ من العلّة و السبب علامة على الحكم. و كل منهما بني الحكم عليه و ربط‍‌ به وجودا و عدما، و كل منهما للشارع حكمة في ربط‍‌ الحكم به و بنائه عليه. و لكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط‍‌ مما تدركه عقولنا سمّي الوصف: العلّة، و سمّي أيضا: السبب، و إن كانت ممّا لا تدركه عقولنا سمّي السبب فقط‍‌ و لا يسمّى العلّة. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 67، 22).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1410) sourceLink

السبب؛ هو ما جعله الشارع علامة على مسبّبه و ربط‍‌ وجود المسبّب بوجوده و عدمه بعدمه. فيلزم من وجود السبب وجود المسبّب و من عدمه عدمه. فهو أمر ظاهر منضبط‍‌، جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبّبه، و يلزم من وجوده وجود المسبّب، و من عدمه عدمه. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 117، 6). ¦¦
ينقسم السبب إلى قسمين: (أحدهما) سبب ليس من فعل المكلّف، (و الثاني) من فعل المكلّف. فالأسباب التي ليست من فعل المكلّف هي التي جعلها اللّه تعالى أمارة على وجود الحكم مثل كون الوقت سببا للصلاة. ... و الأسباب التي تكون في مقدور المكلّف هي أفعال المكلّفين التي يرتّب الشارع عليها أحكامه، مثل كون السفر سببا لرخصة الإفطار. (أبو زهرة، أصول الفقه، 56، 3). ¦¦
السبب عند جمهور الفقهاء ما جعله الشارع أمارة للحكم، و وجوده مثل جعل زوال الشمس أمارة معرّفة لوجوب الصلاة، و الدليل السمعي هو الذي ينصّ‌ في الحكم عليه. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 69، 6).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1411) sourceLink

السبب في علم الكلام

السبب الذي يتولّد عنه المسبّب لا يكون إلاّ قبله. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 412، 9). ¦¦
قال أكثر المعتزلة المثبتين للتولّد: الأسباب موجبة لمسبّباتها. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 412، 15). ¦¦
قال «الجبّائي»: السبب لا يجوز أن يكون موجبا للمسبّب، و ليس الموجب للشيء إلاّ من فعله و أوجده. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 413، 1). ¦¦
إنّ‌ السبب لا يمتنع حصوله ثم لا يحصل المسبّب، بأن يعرض عارض فيمنعه من التوليد، و متى وجب حصوله عند حصول السبب و زوال الموانع فإنّ‌ حاله كحال المبتدأ عند تكامل الدواعي، فإنّه يحصل لا محالة. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 388، 10). ¦¦
إنّ‌ ذات المسبّب ذات منفصلة عن السبب، حادثة كهو. فكما أنّ‌ السبب يضاف إلى الفاعل فكذلك المسبّب، فيجب أن تستوي الحوادث في كونها مضافة إلى الفاعل، و إن كانت تختلف كيفية الإضافة، ففيها ما يتعلّق به بلا واسطة كالمبتدأ، و فيها ما لا يتعلّق به إلاّ بواسطة و هو المتولّد فهذا تمام الكلام في المتولّدات. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 390، 6). ¦¦
أمّا السبب فقد يقارن المسبّب و قد يتقدّمه، و لكن على كل حال فإنّه إنّما يقع السبب و المسبّب جميعا بقدرة متقدّمة، فلا يؤثّر ذلك في قولنا إنّ‌ ما يقتضي صحّة إحداث الفعل لا بدّ من تقدّمه. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 2، 105، 15). ¦¦
إنّ‌ السبب لا يوجب المسبّب إيجاب العلّة للمعلول، و إنّما يوجد به من جهة القادر، لأنّه الموجد للمسبّب بإيجاد السبب، فلذلك صحّ‌ أن يولّد أفعالا في محال على البدل و على الجمع، و ليس كذلك حال العلل لأنّها موجبة، فلا يصحّ‌ أن توجب الصفة إلاّ لموصوف واحد. (عبد الجبار، المغني 4، 313، 5).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1411) sourceLink

إنّ‌ السبب قد ثبت أنّه يولّد المسبّب لما هو عليه من حاله، و لا تتغيّر حاله في أصل التوليد و كيفيّته بالقصد و الاختيار و العلم، و لو تغيّرت حاله بالقصود لخرج من كونه سببا موجبا؛ و لصحّ‌ بعد وقوع السبب الأمر به و النهي عنه، كما يصحّ‌ قبله. (عبد الجبار، المغني 7، 194، 12). ¦¦
فرّق بين العلّة و السبب بأشياء: منها أنّ‌ العلّة لا يجب تكرّرها، و السبب قد يجب تكرّره. و لهذا كان الإقرار سببا للحدّ، لأنّه يتكرّر. و منها أنّ‌ العلّة تختصّ‌ المعلّل، و السبب لا يختصّه، كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة. و منها أنّ‌ السبب يشترك فيه جماعة، و لا يشتركون في حكمه، كزوال الشمس يشترك فيه الحائض و الطاهر، و لا يشتركون في وجوب الصلاة. و ليس يشتركون في العلّة إلاّ و يشتركون في حكمها. (البصري، أصول الفقه، 889، 8). ¦¦
إنّ‌ السبب لا يولّد ما يولّده من المسبّبات لما هو عليه في ذاته، و إن كنّا قد جعلناه مؤثّرا. و ليس كل ما يكون مؤثرا في شيء يجب أن يكون تأثيره راجعا إلى الجنس و الذات، بل السبب إنّما يولّد لحدوثه، و حدوثه يتعلّق بالفاعل. فكذلك مسبّب السبب يجب أن يكون بالفاعل، و كذلك ما يتبع الحدوث مما يقع الحدوث عليه من الوجوه، فإنّه يتعلّق بالفاعل. (النيسابوري، ديوان الأصول، 82، 19). ¦¦
إنّ‌ العلّة إنّما توجب الحكم للموجود، فلا بدّ من أن تختصّ‌ به لتكون بإيجاب الحكم له أولى من غيره. و ليس كذلك السبب، فإنّه لمّا كان لا يولّد إلاّ ما هو معدوم لا يراعى في ذلك الاختصاص. (النيسابوري، ديوان الأصول، 400، 3). ¦¦
إنّ‌ الحاجة إلى السبب، كالتابع للحاجة إلى القدرة، لأنّ‌ أحدنا إنّما لم يمكنه أن يفعل في غيره الحركة من غير سبب، لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة، من جهة أن القدرة لا يصحّ‌ أن يفعل الفعل بها، إلاّ بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه. فثبت بذلك أنّ‌ الحاجة إلى السبب في الفعل، كالتابع للحاجة إلى القدرة. فلو كان اللّه تعالى لا يجوز منه أن يفعل نوعا من الأفعال من غير سبب، لكان يجب أن يحتاج إلى القدرة، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا. أو يقال في أحدنا إنّه يصحّ‌ أن يفعل الصوت مخترعا، و كلاهما فاسد. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 152، 22).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1412) sourceLink

السبب في التصوّف

«السبب»: الواسطة. (أبو نصر الطوسي، اللمع، 434، 22). ¦¦
اعلم أن كل إرادة و اختيار بمبتدأ مستأنف و كل مبتدأ مستأنف فله سبب. فكل ما له سبب فإنه ينبعث عنه من حيث هو بالفعل سبب، و هو من حيث هو بالفعل سبب فهو موجب. و ما لم يعقد عقدة الإيجاب انحلّت عنه مسكة السببية و ربما استرخص في إلباسه بزّة الشرطية. فالإرادات منشأها أسباب مؤاخذة بالإيجاب متزحزح عن سبيلها التجويز. (ابن سينا، الحكمة المشرقية 4، 13، 6).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1412) sourceLink

السبب في الفلسفة

السبب هو كل ما يتعلّق به وجود الشيء من غير أن يكون وجود ذلك الشيء داخلا في وجوده أو متحقّقا به وجوده. فمنه سبب معدّ، و منه سبب موجب. (ابن سينا، عيون الحكمة، 51، 19). ¦¦
السبب الذي هو الصورة بيّن وجوده... بيانين منطقيين: أحدهما الحدّ و الآخر السؤال بحرف لم. (ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، 1011، 12). ¦¦
إن السبب الذي هو ماهيّة الشيء و صورته أكثر ما يخفى إذا سئل عنه في الأشياء التي لا تحمل على شيء آخر و هي الجواهر، و ذلك يكون بحرف ما مثل أن يسأل ما هو الإنسان. (ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، 1012، 8). ¦¦
أما الفلاسفة فإنهم اعتبروا الأسباب حتى انتهت إلى الجرم السماوي، ثم اعتبروا الأسباب المعقولة فأفضى بهم الأمر إلى موجود ليس بمحسوس، هو علة و مبدأ للوجود المحسوس. (ابن رشد، تهافت التهافت، 235، 16). ¦¦
لما كان ترتيب الأسباب و نظامها هو الذي يقتضي وجود الشيء في وقت ما أو عدمه في ذلك الوقت، وجب أن يكون العلم بأسباب ما هو العلم بوجود ذلك الشيء و عدمه في وقت ما. (ابن رشد، مناهج الأدلة، 227، 9). ¦¦
السبب و العلّة هما اسمان مترادفان، و هما يقالان على الأسباب الأربعة التي هي المادة و الصورة و الفاعل و الغاية، و قد يقال على التشبيه على الأمور المنسوبة لهذه. (ابن رشد، رسالة ما بعد الطبيعة، 55، 8). ¦¦
الأسباب... منها قريبة و منها بعيدة، و منها بالذات و منها بالعرض، و منها جزئية و منها كلّية، و منها مركّبة منها بسيطة، و كل واحد من هذه الأقسام منها ما هي بالفعل و منها ما هي بالقوة. (ابن رشد، رسالة ما بعد الطبيعة، 55، 11). ¦¦
السبب في اللغة اسم لما يتوصّل به إلى المقصود، و في الشريعة عبارة عمّا يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثّر فيه. (الجرجاني، التعريفات، 121، 17). ¦¦
كل ما هو سبب لشيء فلا بدّ أن يكون لوجوده تأثير في وجود ذلك الشيء، فالوجود صالح للمؤثّرية، فلو فرض مجرّدا عن الماهيّة لكان أولى بالتأثير لأنّ‌ الماهيّة ليست شأنها إلاّ الإمكان و الحاجة. و قد علمت أن لا تأثير للعدميات في شيء، كما إنّ‌ القوّة المادية لو فرضت مجرّدة عنها لكانت أولى بالتأثير لخلوصها عن شوائب النقائص و الأعدام. (صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة 2، 380، 9).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1413) sourceLink

السبب في اللّغة

السبّ‌: القطع. سبّه سبّا: قطعه... و السبّ‌: الشتم... و السبّ‌: الستر... و كل شيء يتوصّل به إلى الشيء فهو سبب... قيل: السبّ‌ الحبل، و قيل الوتد... و جمع السبّ‌ أسباب... و قال أبو عبيدة: السبب كل حبل حدرته من فوق... و السبب من مقطّعات الشعر. (لسان العرب، سبب، 455/1-459). ¦¦
في العرف العام هو كل شيء يتوسّل به إلى مطلوب... و في الشريعة: عبارة عمّا يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثّر فيه. و السبب التام هو الذي يوجد المسبّب بوجوده فقط‍‌. و السبب غير التام هو الذي يتوقّف وجود المسبّب عليه، لكن لا يوجد المسبّب بوجوده فقط‍‌... و عند أهل العروض يطلق بالاشتراك على معنيين: أحدهما ما يسمّى بالسبب الثقيل... و ثانيهما ما يسمّى بالسبب الخفيف... و عند الحكماء يسمّى بالمبدأ أيضا: هو ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته أو في وجوده، و ذلك الشيء يسمّى مسبّبا... و ترادفه العلّة، فهو إما تام أو ناقص... و عند الأطباء هو أخصّ‌ مما هو عند الحكماء... و يخصّون باسم السبب ما كان فاعلا و لا كل سبب فاعل، بل ما كان فعله في بدن الإنسان أولا، و لا كل ما كان فعله كذلك... و عند الأصوليين هو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير و لا توقّف للحكم عليه. (كشاف الاصطلاحات، السبب، 924/1-925).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1408) sourceLink

السبب لغة: الحبل، و ما يتوصّل به إلى غيره، و اعتلاق قرابة، و الجمع أسباب. و قيل: هو ما يكون طريقا و مفضيا إلى الشيء مطلقا، و هو المعنى يشمل العلّة و السبب. (الكليات، فصل السين، السبب، 20/3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1409) sourceLink

سَبَب

اصطلاحاً : يطلق السبب في كلمات الفقهاء - مضافاً إلى معناه اللغوي - على معنيين : الأوّل : ما يقابل المباشرة، ففي كلّ فعل يحصل أثره مع ضمّ فعل المباشر يسمّى سبباً، فمن حفر بئراً وأردى آخر شخصاً فيه يكون هو المسبّب في الإتلاف، والمردي يكون المباشر فيه . المعنى الثاني : ما كان بمعنى الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمارة للحكم. وهو بهذا المعنى أعمّ من العلّة الشرعية لأخذ المناسبة في تعريفها وعدم أخذها، فكلّ علّة سبب وليس كلّ سبب علّة . والسبب بهذا المعنى يبحث في علم الاُصول في باب القياس. ¦¦
لغة : السَّبب : هو الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء، ثمّ استعمل في كلّ ما يتوصّل به إلى الشيء، كقوله تعالى : (وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ اَلْأَسْبٰابُ‌) ، أي الوصل والمودّة . وجمعه : أسباب.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج10 , ص318) sourceLink

سبب

-التمييز بين العلّة و السبب و الشرط:أنّا ننظر إلى الشيء إن جرى مقارنا للشيء و أثّر فيه فهو "العلّة"،أو غير مقارن و لا تأثير للشيء فيه دلّ‌ على أنّه"سبب".و أما"الشرط"فهو ما يختلف الحكم بوجوده.و هو مقارن غير مفارق للحكم كالعلّة سواء إلاّ أنّه لا تأثير له فيه و إنّما هو علامة على الحكم من غير تأثير أصلا(زر، بحر 12،117،5) -يطلق كل من العلّة و السبب على الآخر مجازا (أم،قرر 10،214،3) -الاستعارة بين السبب و المسبّب و العلّة و المعلول في الشرعيات بالمجاورة التي بينهما نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتّصال الصوري لأنّه لا مناسبة بين السبب و المسبّب معنى،إذ معنى السبب الإفضاء إلى الشيء و معنى المسبّب ليس كذلك و كذا معنى العلّة الإيجاب و معنى المعلول ليس كذلك فلا يمكن إثبات المناسبة بينهما معنى بوجه،فكان هذا الاتصال من قبيل اتّصال المطر بالسحاب و الغيث بالمطر من المحسوسات و الاستعارة الجارية في المشروعات بالمعنى الذي شرعت له نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتصال المعنوي.و نظير الأولى استعارة الشراء للملك و ألفاظ العتق لإزالة ملك المنفعة فإنّها جائزة للاتصال الصوري كما في المطر و السحاب لا بالمعنوي إذ ليس بين معنى الشراء و معنى الملك مناسبة،و كذا بين معنى العتق و معنى زوال ملك المنفعة.و نظير الثانية استعارة الحوالة للوكالة فإنّ معنى الحوالة نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة و معنى الوكالة نقل ولاية التصرّف من ذمّة إلى ذمّة،و مثل الميراث و الوصية بينهما اتّصال معنوي من حيث أنّ كل واحد منها يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ من حاجة الميت فتجوز استعارة أحدهما للآخر(مل، مرق 18،432،1) -القضاء يتوقّف على السبب أي سبب الوجوب لا على الوجوب،و إلاّ أي و إن لم يكن متوقّفا على السبب على كل الوجوب لما وجب قضاء الظهر على ما نام جميع الوقت،لأنّ أداء الظهر لم يجب عليه(بد،بدخ 6،152،1) -قد يجامع الشرط(السبب)بأن يكون أمر واحد يتوقّف عليه الحكم ذا جهتين:شرط له من حيثية،و سبب من حيثية أخرى(مع اختلاف النسبة كوقت الصلاة)فإنّه شرط بالنسبة إلى أدائها سبب بالنسبة إلى وجوب أمرها،و هذا معنى اختلاف النسبة(با،يسر 8،129،2) -السبب هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم أي يستلزم وجوده وجوده،و بيانه أنّ اللّه سبحانه في الزاني مثلا حكمين أحدهما تكليفي و هو وجوب الحدّ عليه و الثاني وضعي و هو جعل الزنا سببا لوجوب الحدّ لأن الزنا لا يوجب الحدّ بعينه و ذاته بل بجعل الشرع. و ينقسم السبب بالاستقراء إلى الوقتية كزوال الشمس لوجوب الصلاة و المعنوية كالإسكار للتحريم و كالملك للضمان و المعصية للعقوبة (شو،فح،23،6) -(العلّة)في اللغة إسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض،لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم. و قيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل و هو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة.و أما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال.(الأول) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي و أبو زيد من الحنفية و حكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء،و اختاره صاحب المحصول و صاحب المنهاج.(الثاني) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه و هو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين و التقبيح العقليين و العلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل.(الثالث)إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها و به قال الغزالي و سليم الرازي،قال الصفي الهندي و هو قريب لا بأس به.(الرابع) إنها الموجبة بالعادة و اختاره الفخر الرازي. (الخامس)إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم.(السادس)إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها،و هو اختيار الرازي و ابن الحاجب.(السابع)إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها و للعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب و الأمارة و الداعي و المستدعي و الباعث و الحامل و المناط و الدليل و المقتضى و الموجب و المؤثّر(شو،فح،2،193) -الأصل في السبب هو الاتّصال بالمسبّب فلا حاجة إلى العدول عن القريب القائم إلى البعيد المنقضي(عا،نسم،10،40) -ما تضاف إليه الأحكام ليس أسبابا فقط لما قال في التوضيح،و اعلم أن ما ترتّب عليه الحكم إن كان شيئا لا يدرك العقل تأثيره و لا يكون بصنع المكلّف كالوقت للصلاة يخصّ باسم السبب و إن كان بصنعه فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علّة و يطلق عليه اسم السبب مجازا و إن لم يكن هو الغرض كالشراء لملك المتعة فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ اشتريت في هذا الحكم،و هو بصنع المكلّف و ليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهو السبب و إن أدرك العقل تأثيره...يخصّ باسم العلّة(عا، نسم،12،120) -الشرط في السبب الحقيقي عدم التأثير في المسبّب لا عدم التأثير مطلقا(عا،نسم، 28،167) -أقسام السبب أربعة:سبب محض و سبب بمعنى العلّة و سبب مجازي و سبب له شبهة العلّة و نقل عنه أن الرابع هو بعينه السبب المجازي (عا،نسم،31،167) -الشرط المحض يتأخّر عن صورة العلّة و السبب يتقدّمها لأنه طريق إلى الحكم و مفض إليه بأن تتوسّط العلّة بينهما فيكون متقدّما لا محالة (عا،نسم،7،171)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص759) sourceLink

-إطلاق إسم السبب على المسبّب أربعة أنواع: القابل و الصورة و الفاعل و الغاية،أي تسمية الشيء باسم قابله نحو سال الوادي و تسمية الشيء باسم صورته كتسمية القدرة باليد و تسمية الشيء باسم فاعله حقيقة أو ظنّا كتسمية المطر بالسماء و النبات بالغيث و تسمية الشيء باسم غايته كتسمية العنب بالخمر.و في إطلاق اسم المسبّب على السبب أربعة أنواع:على العكس من هذه المذكورة قبل هذا و عدّ بعضهم من العلاقات الحلول في محل واحد كالحياة في الإيمان و العلم و كالموت في ضدّهما و الحلول في محلّين متقاربين كرضاء اللّه في رضاء رسوله و الحلول في حيّزين متقاربين كالبيت في الحرم كما في قوله تعالى فيه مقام إبراهيم و هذه الأنواع راجعة إلى علاقة الحالية و المحلية كما أن الأنواع السابقة مندرجة تحت علاقة السببية و المسبّبية(صد،أمل،24،15) -السبب هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم أي يستلزم وجوده وجوده و بيانه أن للّه سبحانه في الزاني مثلا حكمين:أحدهما تكليفي و هو وجوب الحدّ عليه،و الثاني وضعي و هو جعل الزنا سببا لوجوب الحدّ لأن الزنا لا يوجب الحدّ بعينه و ذاته بل بجعل الشرع. و ينقسم السبب بالاستقراء إلى الوقتية كزوال الشمس لوجوب الصلوة و المعنوية كالإسكار للتحريم و كالملك للضمان و المعصية للعقوبة (صد،أمل،5،34) -كلّ من العلّة و السبب علامة على الحكم.و كل منهما بني الحكم عليه و ربط به وجودا و عدما، و كل منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به و بنائه عليه.و لكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمّي الوصف:العلّة، و سمّي أيضا:السبب،و إن كانت ممّا لا تدركه عقولنا سمّي السبب فقط و لا يسمّى العلّة(خل، خلص،22،67) -السبب؛هو ما جعله الشارع علامة على مسبّبه و ربط وجود المسبّب بوجوده و عدمه يعدمه. فيلزم من وجود السبب وجود المسبّب و من عدمه عدمه.فهو أمر ظاهر منضبط،جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبّبه، و يلزم من وجوده وجود المسبّب،و من عدمه عدمه(خل،خلص،6،117) -السبب عند جمهور الفقهاء هو الأمر الظاهر المضبوط الذي جعله الشارع أمارة لوجود الحكم،و بمقتضى هذا التعريف تثبت حقيقتان:إحداهما:أن السبب لا ينعقد سببا إلا يجعل الشارع له سببا،و ذلك لأن الأحكام التكليفية هي تكليف من اللّه تعالى،و المكلّف هو اللّه تعالى،و إذا كان المكلّف هو الشارع، فهو الذي يجعل الأسباب التي ترتبط بها الأحكام أسبابا،و الحقيقة الثانية:هي أن هذه الأسباب ليست مؤثّرة في وجود الأحكام التكليفية بل هي أمارة لظهورها و وجودها، و يقول الشاطبي في ذلك:إن السبب غير فاعل بنفسه،إنما وقع المسبّب عنده لا به(زه، زهص،16،55) -ينقسم السبب إلى قسمين:(أحدهما)سبب ليس من فعل المكلّف،(و الثاني)من فعل المكلّف،فالأسباب التي ليست من فعل المكلّف هي التي جعلها اللّه تعالى أمارة على وجود الحكم مثل كون الوقت سببا للصلاة، و كون الاضطرار سببا لإباحة الميتة،و كون خوف العنت مع القدرة على تكليفات الزواج سببا لوجوب النكاح،و هكذا،فكل هذه الأسباب ليست من العبد،و بعضها اختبارات اختبره اللّه تعالى بها،و من ذلك كون الموت سببا للميراث.و الأسباب التي تكون في مقدور المكلّف هي أفعال المكلّفين التي يرتّب الشارع عليها أحكامه،مثل كون السفر سببا لرخصة الإفطار،و عقد الزواج في محله سببا في حلّ‌ العشرة،و البيع سببا للآثار المترتّبة عليه و هكذا (زه،زهص،3،56) -السبب:يذكر السبب و يراد به الطريق قال اللّه تعالى وَ آتَيْنٰاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ سَبَباً، فَأَتْبَعَ سَبَباً (الكهف:84-85)أي آتينا ذا القرنين من أسباب كل شيء أراده من أغراضه و مقاصده في ملكه سببا أي طريقا موصلا إليه و يذكر و يراد به الباب...و يذكر السبب و يراد به الحبل... أما المعنى الاصطلاحي فقد جاء في كشف الأسرار للبزدوي أن السبب هو كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعي على كونه معرّفا الحكم شرعي(برد،برص،4،101) -السبب...يشمل ما إذا كان بين الوصف و بين الحكم مناسبة ظاهرة و بين ما إذا لم يكن بين الوصف و بين الحكم مناسبة ظاهرة،فالعلّة هي النوع الأول للسبب،فكل علّة سبب و لا عكس.فالنسبة بين السبب و العلّة بناء على هذا العموم و الخصوص المطلق يجتمعان في مادة و ينفرد الأعمّ الذي هو السبب في مادة أخرى، يجتمع السبب و العلّة في السفر بالنسبة لإفطار رمضان فالسفر سبب و علّة و ينفرد الأعمّ و هو السبب في شهود شهر رمضان بالنسبة لوجوب الصوم فشهود هذا الشهر سبب لا علّة حيث لا مناسبة ظاهرة بين شهود الشهر و بين وجوب الصوم،و العلّة لا بدّ فيها من المناسبة الظاهرة بينها و بين الحكم.أما السبب فهو شامل لما إذا وجدت هذه المناسبة أو لم توجد(برد،برص، 20،103) -السبب عند جمهور الفقهاء ما جعله الشارع أمارة للحكم،و وجوده مثل جعل زوال الشمس أمارة معرّفة لوجوب الصلاة،و الدليل السمعي هو الذي ينصّ في الحكم عليه(عج،أصل، 6،69)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص761) sourceLink

- السبب فيؤخذ في إحدى المقدّمتين أن شيئا آخر موجود لشيء آخر. و أما الأخرى فيؤخذ فيها أنه غير موجود له (أ، ب، 366، 3) - يقال إن شيئا يتقدّم شيئا آخر على خمسة أنحاء: إما بالزمان و إما بالطبع و إما بالمرتبة و إمّا بالفضل و الشرف و الكمال و إمّا بأنه سبب وجود الشيء (ف، د، 66، 10) - الأمر إذا وجد و وجد بوجوده شيء آخر، إنه هو السبب في وجود ذلك الشيء الآخر (ف، ق، 104، 12) - يستعملونه (السبب) في استنباط الصفات و الأحوال التي من جهتها يوجد شيء لشيء (ف، ق، 105، 4) - إما أن السبب الذي هو بالفعل و دائما سبب لشيء ما يلحقه ضرورة أن يكون إذا ارتفع ارتفع الشيء و إذا وجد وجد الشيء، فذلك بيّن، و إما أن يكون كل ما إذا ارتفع رفع الشيء و إذا وجد وجد الشيء سببا لذلك الشيء، فليس يصحّ من قبل أنه ليس يجب عن هذا شيء أكثر من أنهما يتكافئان في لزوم الوجود، و ذلك يتبيّن من أنّا إذا جعلنا ارتفاع الأمر هو المقدم و ارتفاع الشيء هو التالي (ف، ق، 106، 9) - ينبغي أن يعلم أنّ سبب وجود الشيء غير سبب علمنا نحن بوجوده (ف، ح، 212، 6) - سبب الذي به قوام كذا هو أيضا السبب في أن يوصف أنّه كذا (ف، ح، 215، 5) - إنّ جميع ما هو سبب لوجود المطلوب إمّا أن يكون سببا لنفس الحدّ الأكبر مع كونه سببا لوجوده للأصغر، أو لا يكون سببا لوجود الحدّ الأكبر في نفسهن لكن لوجوده للأصغر فقط (س، ب، 33، 13) - كثيرا ما يكون السبب المعطى أولا ليس سببا قريبا أو ليس سببا وحده بالذات، بل هو بالحقيقة جزء سبب (س، ب، 34، 10) - كل ما هو بذاته فهو سبب لما ليس بذاته (س، ب، 54، 1) - العلم بالسبب... يحصل من جهة الأمر الكليّ‌ (ش، ب، 445، 9) - الأسباب أربعة: أحدها السبب الذي على طريق الصورة، و الثاني السبب على طريق الهيولى و هو الذي يؤخذ من أجل الصورة، و الثالث السبب الذي على طريق المحرّك القريب و الفاعل، و الرابع السبب الذي على طريق الغاية (ش، ب، 471، 4) - علمنا الشيء متى علمناه بالعلّة و السبب (ش، ب، 471، 4) - السبب الذي على طريق الغاية... متأخّر بالزمان في الوجود عن النتيجة (ش، ب، 472، 4) - بطل أن يكون في الوجود سبب يقارن مسبّبه في الزمان، بل لا يكون إلاّ قبله (ت، ر 2، 119، 28)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص412) sourceLink

- قال صاحب الكتاب (ابن الروندي): و كان يزعم (بشر بن المعتمر) أنّ الإنسان يقدر على فعل الألوان و الطعوم و الأراييح و الحرّ و البرد و اليبس و البلّة و اللين و الخشونة و جميع هيئات الأجسام. و قد كذب و قال الباطل: ليس يقول بشر بما حكاه عنه من فعل هيئات الأجسام. ما يستحيل عند بشر أن يقع من فعل غير اللّه، و إنما زعم بشر أنّ ما كان من الألوان يقع بسبب من قبله فهو فعله، فأمّا ما لا يقع بسبب من قبله فذلك للّه ليس له فعل فيه (خ، ن، 52، 5) - السبب مع المسبّب لا يجوز أن يتقدّمه (ش، ق، 412، 8) - السبب الذي يتولّد عنه المسبّب لا يكون إلاّ قبله (ش، ق، 412، 9) - من الأسباب ما يكون مع مسبّباتها المتولّدة عنها و منها ما يتقدّم المسبّبات بوقت، فأمّا ما كان قبل المسبّب بوقتين فليس ذلك المسبّب متولّدا عنه، و جوّز بعضهم أن يتقدّم السبب المسبّب أكثر من وقت واحد (ش، ق، 412، 12) - قال "الجبّائي" :السبب لا يجوز أن يكون موجبا للمسبّب، و ليس الموجب للشيء إلاّ من فعله و أوجده (ش، ق، 413، 1) - كان (الأشعري) يطلق كثيرا في مواضع من كتبه أنّ الاستطاعة سبب للكسب، و أنّ السبب لا يتقدّم المسبّب، و يجري القول في ذلك مجرى القول في العلّة و المعلول و يقول: "كما أنّه مستحيل أن تتقدّم العلّة المعلول كذلك يستحيل أن يتقدّم السبب" .و يقول: "لو جاز تقدّمه للمسبّب وقتا جاز أوقاتا و الأبد، و لو ساغ ذلك ساغ ما قالت الفلاسفة إنّ البارئ تعالى علّة للعالم و سبب له لأنّه به كان و وجد، و لمّا لم يكن كذلك علم أنّ ما يكون سببا للشيء لم يجز أن يتقدّمه" (أ، م، 110، 13) - إنّ المتولّدات مما للاختيار فيه مدخل، فيقع مرّة بأن يختار الفاعل ما هو كالواسطة فيه، و لا يقع أخرى بأن لا يختار الفاعل ما هو كالواسطة فيه. يزيد ذلك توضيحا، أنّ السبب لا يمتنع حصوله ثم لا يحصل المسبّب، بأن يعرض عارض فيمنعه من التوليد، و متى وجب حصوله عند حصول السبب و زوال الموانع فإنّ حاله كحال المبتدأ عند تكامل الدواعي، فإنّه يحصل لا محالة، فمن أين الفرق بينهما (ق، ش، 388، 10) - إنّ ذات المسبّب ذات منفصلة عن السبب، حادثة كهو. فكما أنّ السبب يضاف إلى الفاعل فكذلك المسبّب، فيجب أن تستوي الحوادث في كونها مضافة إلى الفاعل، و إن كانت تختلف كيفية الإضافة، ففيها ما يتعلّق به بلا واسطة كالمبتدإ، و فيها ما لا يتعلّق به إلاّ بواسطة و هو المتولّد فهذا تمام الكلام في المتولّدات (ق، ش، 390، 6) - أمّا السبب فقد يقارن المسبّب و قد يتقدّمه، و لكن على كل حال فإنّه إنّما يقع السبب و المسبّب جميعا بقدرة متقدّمة، فلا يؤثّر ذلك في قولنا إنّ ما يقتضي صحّة إحداث الفعل لا بدّ من تقدّمه (ق، ت 2، 105، 15) - إنّ السبب لا يوجب المسبّب إيجاب العلّة للمعلول، و إنّما يوجد به من جهة القادر، لأنّه الموجد للمسبّب بإيجاد السبب، فلذلك صحّ‌ أن يولّد أفعالا في محال على البدل و على الجمع، و ليس كذلك حال العلل لأنّها موجبة، فلا يصحّ أن توجب الصفة إلاّ لموصوف واحد (ق، غ 4، 313، 5) - إنّ الأصل في السبب أنّه يوجب المسبّب إذا كان المحل محتملا له، و إنّما نعدل عن ذلك بدلالة. كما أنّ ما قدر القادر عليه يصحّ أن يفعله إلاّ أن يمنع منه مانع (ق، غ 2/6، 85، 11) - إنّ مثل السبب لا يجوز أن يقدر عليه إلاّ و يولّد، و ما منع من القدرة على المسبّب على كل وجه يمنع من القدرة على السبب (ق، غ 6 / 2، 85، 17) - إنّ السبب قد ثبت أنّه يولّد المسبّب لما هو عليه من حاله، و لا تتغيّر حاله في أصل التوليد و كيفيّته بالقصد و الاختيار و العلم، و لو تغيّرت حاله بالقصود لخرج من كونه سببا موجبا؛ و لصحّ بعد وقوع السبب الأمر به و النهي عنه، كما يصحّ قبله (ق، غ 7، 194، 12) - ليس لأحد أن يقول: إنّما نقدر على إعدام الشيء بسبب، و إن قدر تعالى على إعدامه ابتداء؛ كما نقدر على الصوت بسبب، و إن قدر تعالى على إيجاده ابتداء. و ذلك أنّ السبب هو الذي بوجوده يوجد غيره، و يصحّ مع وجوده المنع من مسبّبه. و وجود الضدّ ليس له هذا الحكم مع الضدّ الذي يعدم به، فكيف يقال: إنّه سبب في عدمه‌؟ و لو كان سببا في عدم ما يضادّه، لوجب أن يكون عدمه بحسبه. فكان لا يصحّ أن تنتفي بالجزء الواحد الأجزاء الكثيرة مما تضادّه. و كيف يصحّ أن يقال: إنّ الواحد منّا يقدر على إعدام الشيء، و يستحيل في شيء من الأجناس أن تعدمه ابتداء. و إنّما صحّ‌ القول: بأنّه قادر على إيجاد الأشياء، لمّا صحّ‌ في بعض الأجناس أن نوجده ابتداء، فبنينا عليه ما يوجد بالسبب. و لو كان كل موجود يجب وجوده منّا عند إعدام فعل، لم يصحّ القول بأنّا نقدر على إيجاده. فكذلك يجب أن لا يصحّ‌ ذلك في إعدام الأشياء، إذا تعذّر منّا إعدامها إلاّ بوجود ما نوجده من الضدّ. فلا فرق بين من قال: إنّ إعدام الشيء بنا، و إن كان تابعا لما نوجده من ضدّه؛ و بين من قال: إنّ كون المتحرّك متحرّكا بنا، و إن كان يجب عند وجود الحركة. و كذلك القول في سائر معلول العلل. و فساد ذلك واضح (ق، غ 8، 79، 13) - أمّا السبب فقد يجوز أن يتقدّم مسبّبه بوقت واحد، إذا استحال وجوده معه، أو اقتضى شرط توليده تقدّمه. و إنّما صحّ ذلك فيه، لأنّ‌ المسبّب في أنّه يتعلّق بالفاعل كالسبب، و إنّما يحدثه بواسطة، فلذلك صحّ فيه ما قلناه. و ليس كذلك العلّة الموجبة لحدوثه، لأنّ تقدّمها يحيل كونها علّة؛ و لو ثبت جواز تقدّمها للمعلول كالسبب، لم يصحّ كونها قديمة، لأنّ ذلك يوجب جواز تقدّمها بما لا نهاية له، و ذلك لا يصحّ في الأسباب أيضا (ق، غ 8، 99، 7) - كما أنّ السبب يوجب المسبّب إذا احتمله المحل، و لا يوجب إذا لم يحتمله. فإذا صحّ‌ ذلك في الموجبات، لم يمتنع مثله في الأمور المستحقّة على الأفعال، لأنّها لا تكون علّة فيما يستحقّ بها على سبيل الإيجاب. و لذلك يحصل القبيح من الصبيّ و لا يستحقّ به الذمّ‌. و قد يقع من العاقل، و لا يستحقّ ذلك به لمانع نحو طاعات عظيمة تقارنه، أو تقدّم توبه. فقد صحّ مفارقته في هذا الباب العلل الموجبة (ق، غ 8، 169، 14) - إنّ القول في إيجاب السبب للمسبّب بخلاف القول في إيجاب العلّة للمعلول، لأنّ ما توجيه العلّة لا ينفصل عنها، فلذلك وجب القول بأن ما أحاله يحيلها، و ما صحّحه يصحّحها، و ما يوجبه السبب منفصل منه لأنّه حادث آخر، فغير ممتنع أن يوجد و المسبّب معدوم، و إن كان لا بدّ من وجوده قبله ليجب عنه، و لا فرق بين من حمل السبب على العلّة في ذلك و بين من حمل القدرة على العلّة، فكما لا يجب ذلك في القدرة من حيث كان ما يقع بها ينفصل منها فلم يمتنع فناؤها في حال الفعل. و كذلك لا يمنع فناء السبب في حال المسبّب، فإذا جاز عندنا أن يعجز الفاعل في حال وجود الفعل من حيث كان بوجوده قد خرج من أن يكون له به تعلّق، فلو صحّ فناؤه دون سائر الأجسام لصحّ عدمه أيضا في حال وجود الفعل، فكذلك لا يمتنع وجود المسبّب على عدم السبب لخروجه من أن يكون متعلّقا به و قد وجد (ق، غ 9، 48، 20) - إنّ كل سبب يصحّ وجوده مع ضدّ المسبّب أو ما يجري مجرى الضدّ له، لم يمتنع أن يوجد و لا يوجد المسبّب، و كذلك إذا صحّ وجوده و المحل لا يحتمل المسبّب. فأمّا إذا كان السبب متى وجد لم يصحّ أن يجامعه المنع من المسبّب فلا بدّ من وجوده إذا كان المحل محتملا، فلذلك وجب أن يوجد التأليف متى جاور الجزء غيره، فأمّا إذا وجد جنس المجاورة في الجوهر المنفرد فلا يجب وجود التأليف، فقد صحّ وجودها على بعض الوجوه و لا يصحّ وجود التأليف (ق، غ 9، 50، 23) - إنّ القدرة على السبب، هي القدرة على المسبّب؛ و أنّ وجوده يجب بوجود سببه و لا يتعلّق باختياره. لأنّه، بعد إيجاد السبب، لو أجاز أن لا يفعل المسبّب لم يؤثّر في وقوعه. و إذا صحّ ذلك، صار وقوع المسبّب واجبا، إذا أوجد السبب؛ فيصير محلّه محلّ نفس السبب في أنّه لا يجوز أن يقبح منه مع حسن السبب، خصوصا في النظر. فإنّه إنّما تطلب به المعرفة، و لا يفعل لنفسه، لأنّه ليس فيه غرض يخصّه و يخالف حاله حال سائر الأسباب في هذا الوجه، لأنّه قد يفعلها لغرض يخصّها، كالاعتمادات و غيرها (ق، غ 12، 296، 2) - فرّق بين العلّة و السبب بأشياء: منها أنّ العلّة لا يجب تكرّرها، و السبب قد يجب تكرّره. و لهذا كان الإقرار سببا للحدّ، لأنّه يتكرّر. و منها أنّ‌ العلّة تختصّ المعلّل، و السبب لا يختصّه، كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة. و منها أنّ السبب يشترك فيه جماعة، و لا يشتركون في حكمه، كزوال الشمس يشترك فيه الحائض و الطاهر، و لا يشتركون في وجوب الصلاة. و ليس يشتركون في العلّة إلاّ و يشتركون في حكمها (ب، م، 889، 8) - إنّ السبب لا يولّد ما يولّده من المسبّبات لما هو عليه في ذاته، و إن كنّا قد جعلناه مؤثرا. و ليس كل ما يكون مؤثرا في شيء يجب أن يكون تأثيره راجعا إلى الجنس و الذات، بل السبب إنّما يولّد لحدوثه، و حدوثه يتعلّق بالفاعل. فكذلك مسبّب السبب يجب أن يكون بالفاعل، و كذلك ما يتبع الحدوث مما يقع الحدوث عليه من الوجوه، فإنّه يتعلّق بالفاعل (ن، د، 82، 19) - ذهب الشيخ أبو هاشم إلى أنّ الواحد منا يجوز أن يعلم السبب و يعلم المسبّب و يعلم طريقة التوليد، و مع ذلك لا يريد المسبّب بل يكون غرضه أمرا آخر، و الأمر في ذلك ظاهر بيّن حتى لا يحتاج إلى إيراد الدلالة (ن، د، 93، 18) - إنّ السبب و المسبّب يجريان مجرى شيء واحد، بدليل أنّ القادر عليهما و الفاعل لهما واحد، فقبح أحدهما قبح الآخر، و حسن أحدهما حسن الآخر، فيجب أن تكون إرادة أحدهما هي إرادة الآخر، و هذا يوجب أن لا يريد السبب إلاّ و يريد المسبّب مع علمه بذلك. و قولنا: مع علمه بذلك، احتراز عن الساهي و النائم (ن، د، 94، 14) - إنّ من حق السبب أن يصحّ وجوده، ثم يعرض عارض فيمنع من التوليد (ن، د، 158، 7) - إنّ السبب من حقه أن يوجد فيعرض عارض يمنعه من التوليد، و العلّة لا تخرج من الإيجاب مع الوجود (ن، د، 159، 3) - إن قيل: فلم لا يجوز أن يقال إن السبب و إن لم يختصّ بجهة فإنّه يولّد في بعض الجهات دون بعض، كما تقولون في الإرادة إنّ حالها مع سائر المرادات على سواء و مع ذلك فإنّها تتعلّق ببعض المرادات دون بعض. فالجواب: فرّق بينهما، و ذلك لأنّ الإرادة تتعلّق بما تتعلّق لما هي عليه في ذاتها و ما هي عليه في ذاتها يقتضي التعلّق بهذا المراد دون غيره من المرادات. و لا يمكن أن يقال في السبب إنّه لما هو عليه في ذاته يولّد في بعض الجهات دون بعض. فإذا لم يكن له اختصاص لأمر يرجع إليه لم يكن بأن يولّد في بعض الجهات أولى من أن يولّد في غيرها إلاّ بتخصيص، و ليس هاهنا مخصّص، فكان يجب أن يولّد في الجميع أو يمتنع من التوليد (ن، د، 398، 12) - إنّ السبب إنّما تعلّق بهذا المسبّب دون غيره من المسبّبات، لأن القدرة لما هي عليه في ذاتها تعلّقت بذلك المسبّب دون غيره من المسبّبات (ن، د، 398، 18) - إنّ العلّة إنّما توجب الحكم للموجود، فلا بدّ من أن تختصّ به لتكون بإيجاب الحكم له أولى من غيره. و ليس كذلك السبب، فإنّه لمّا كان لا يولّد إلاّ ما هو معدوم لا يراعى في ذلك الاختصاص (ن، د، 400، 3) - إنّ السبب في الحقيقة لا يوجب وجود المسبّب، و الموجب هو الفاعل، يفعل المسبّب عند فعله للسبب (ن، م، 70، 2) - من حق السبب أن يصحّ أن يوجد، و يعرض هناك عارض، فيمنعه من التوليد (ن، م، 84، 8) - إنّ المسبب إذا صحّ وجوده مع السبب من دون أن يكون هناك ما يمنع من توليده في حاله، فالواجب أن يولّده في حاله. و إنّما قلنا ذلك لأنّ السبب موجب، فإذا أمكن أن يوجب في الحال، و لم يكن هناك مانع من الإيجاب لم يصحّ أن يتراخى إلى الثاني، كما لا يجوز أن يتراخى إلى الثالث، إذ الإيجاب في الثاني ممكن و لا منع (ن، م، 130، 20) - إنّ الحاجة إلى السبب، كالتابع للحاجة إلى القدرة، لأنّ أحدنا إنّما لم يمكنه أن يفعل في غيره الحركة من غير سبب، لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة، من جهة أن القدرة لا يصحّ‌ أن يفعل الفعل بها، إلاّ بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه. فثبت بذلك أنّ الحاجة إلى السبب في الفعل، كالتابع للحاجة إلى القدرة. فلو كان اللّه تعالى لا يجوز منه أن يفعل نوعا من الأفعال من غير سبب، لكان يجب أن يحتاج إلى القدرة، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا. أو يقال في أحدنا أنّه يصحّ أن يفعل الصوت مخترعا، و كلاهما فاسد (ن، م، 152، 22) - إنّ من حق السبب أن يصحّ وجوده، و يعرض هناك عارض فيمنعه من التوليد، و هذا يوجب أن يجوّز خلوّه من الكون (ن، م، 197، 9) - إنّ السبب قد حصل، و لا مانع يمنع من التوليد، فيجب أن يحصل المسبّب (ن، م، 199، 5) - إنّ السبب الواحد لا يولّد أكثر من جزء واحد. لأنّه لو تعدّى عنه إلى أكثر و لا حاصر، لتعلّق بما لا نهاية له. و لذلك لا يصحّ أن يبتدئ بالقدرة في كل وقت من كل جنس، في محل واحد، أكثر من جزء واحد، لأنّها لو تعدّت عنه و لا حاصر، لوجب أن تتعلّق بما لا نهاية له. فلذلك لم يجز أن تتعدّى عن هذين الجزءين إلى ثالث (ن، م، 248، 12) - قيل: أ ليس السبب الواحد لا يجوز أن يولّد أكثر من مسب واحد، من جنس واحد، في وقت واحد، في محلّ واحد (ن، م، 249، 2) - ليس يجب في السبب أن يكون مقارنا للمسبّب، كما يجب في الشرط أن يكون مقارنا للمشروط، يبيّن ذلك أنّ الاعتماد يولّد في الثاني، و يجوز عدمه في حال وجود المسبّب. و اعلم أنّ هذا الوجه ليس بصحيح، لأنّ هذا شرط في حكم السبب لا في وجود المسبّب، و لا تعتبر مقارنته إلاّ للسبب (ن، م، 307، 22) - إنّ من حق السبب أن يصحّ وجوده، و يعرض هناك عارض فيمنعه من التوليد، لينفصل من حيث السبب عن موجب العلل (ن، م، 326، 6) - إنّ السبب إذا حصل، و المحل محتمل، و لا مانع يمنع من التوليد، فالواجب أن يولّد المسبّب (ن، م، 344، 16) - لو لم توجد قدرة السبب، و وجدت قدرة المسبّب، لكان يصحّ أن يفعل بها ذلك المسبّب، و هذا يوجب أن يكون ذلك منا فعل مبتدأ (ن، م، 358، 13) - إن قيل: لو وجدت قدرة المسبّب من دون أن توجد قدرة السبب، لكان لا يصحّ أن يفعل بها المسبّب. قيل له: لا يجوز ذلك، لأنّ من حق القادر على الشيء. أن يصحّ منه إيجاد ما قدر عليه، إذا لم يكن هناك منع و لا ما يجري مجرى المنع (ن، م، 358، 15) - إنّ القدرة على السبب هي قدرته على المسبّب (ن، م، 361، 3) - السبب ما يتوصّل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة (ز، ك 2، 497، 16) - إنّ الممكن معناه أنّه جائز وجوده و جائز عدمه، لا جائز وجوبه و جائز امتناعه، و إنّما استفاد من المرجّح وجوده لا وجوبه، نعم لمّا وجد عرض له الوجوب عند ملاحظة السبب، لأنّ السبب أفاده الوجوب حتى يقال وجب بإيجابه، ثم عرض له الوجوب بل أفاده الوجود، فصحّ أن يقال وجد بإيجاده و عرض له الوجوب فانتسب إليه وجوده، إذ كان ممكن الوجود لا ممكن الوجوب، و هذه دقيقة لطيفة لا بدّ من مراعاتها (ش، ن، 21، 5) - السبب في اللغة: اسم لما يتوصّل به إلى المقصود، و في الشريعة عبارة عمّا يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثّر فيه (ج، ت، 155، 5) - أبو هاشم: و السبب و المسبّب كالشيء الواحد في الحسن و القبح حيث اشتركا في القصد. و عن قوم و أحد قولي أبي علي: بل قد يولّد القبيح حسنا و العكس. قلنا: المسبّب موجود بوجود سببه، فيستحيل اختلافهما (م، ق، 96، 22) - لا مؤثّر حقيقة إلاّ الفاعل. المعتزلة و الفلاسفة و غيرهم: بل العلّة و السبب و ما يجري مجراهما، و هو الشرط و الداعي. البهشميّة و غيرهم: و المقتضي. و العلّة عندهم ذات موجبة لصفة أو حكم، و شرطها أن لا يتقدّم ما أوجبته وجودا بل رتبة، و شرط الذي أوجبته أن لا يختلف عنها. و السبب عندهم ذات موجبة لذات أخرى، كالنظر الموجب للعلم. و الشرط عندهم ما يترتّب صحّة غيره عليه، أو صحّة ما يجري مجرى الغير، و هو نحو الوجود، فإنّه شرط في تأثير المؤثّرات، و شرطه أن لا يكون مؤثّرا (بالكسر) في وجود المؤثّر (بالفتح) (ق، س، 60، 5)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص626) sourceLink

Cause,motive,reason
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1540) sourceLink

- "السبب" :الواسطة. (طوس، لمع، 434، 22)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص454) sourceLink

ما يتوصل به إلى غيره، أي شيء يؤدي إلى نتائج.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص582) sourceLink

- السبب إذا لم يكن سببا ثم صار سببا فلسبب صار سببا و ينتهي إلى مبدأ يترتّب عنه أسباب الأشياء على ترتيب علمه فيها، فلم تجد في عالم الكون طبعا حادثا أو اختيارا حادثا إلاّ عن سبب و يرتقي إلى مسبّب الأسباب. و لا يجوز أن يكون الإنسان متبديا فعلا من الأفعال من غير استناد إلى الأسباب الخارجة التي ليست باختيارية، و تستند تلك الأسباب إلى الترتيب و الترتيب يستند إلى التقدير و التقدير يستند إلى القضاء و القضاء ينبعث عن الأمر، و كل شيء بقدر (ف، ف، 17، 2) - السبب هو كل ما يتعلّق به وجود الشيء من غير أن يكون وجود ذلك الشيء داخلا في وجوده أو متحقّقا به وجوده. فمنه سبب معدّ، و منه سبب موجب (س، ع، 51، 19) - إنّ السبب للشيء لا يخلو إما أن يكون داخلا في قوامه و جزءا من وجوده، أو لا يكون (س، شأ، 258، 1) - قد يجوز أن تكون ماهيّة الشيء سببا لصفة من صفاته. و أن تكون صفة له، سببا لصفة أخرى، مثل الفصل للخاصّة. و لكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيء، إنّما هي بسبب ماهيّته التي ليست هي الوجود، أو بسبب صفة أخرى؛ لأن السبب متقدّم في الوجود، و لا متقدّم بالوجود قبل الوجود (س، أ 2، 34، 1) - إن كان هاهنا سبب هذه حاله في موجود موجود، أعني أن تكون جميع الأسباب من أجله في موجود موجود، الاّ تكون هذه الأسباب التي هي أواخر في الكون متقدّمة في الوجود غير متناهية (ش، ت، 32، 3) - السبب الذي هو الصورة بيّن وجوده... بيانين منطقيين: أحدهما الحدّ و الآخر السؤال بحرف لم (ش، ت، 1011، 12) - إن السبب الذي هو ماهيّة الشيء و صورته أكثر ما يخفى إذا سئل عنه في الأشياء التي لا تحمل على شيء آخر و هي الجواهر، و ذلك يكون بحرف ما مثل أن يسأل ما هو الإنسان (ش، ت، 1012، 8) - الذي يكون لغير علّة و لا سبب هو عن الاتفاق (ش، م، 201، 6) - السبب... هو الغاية (ش، سط، 41، 16) - أما السبب الذي هو الغاية فبيّن أيضا من أمره أنه ليس يمر إلى غير نهاية. فإن هذا الوضع يعود برفعه لأنه إذا كانت الحركة و السعي إلى غير نهاية و غير نهاية طريق غير منقض فليس هاهنا شيء يكون نحوه الحركة و السعي، فهو إذن عبث و باطل. و إنما ليس يمتنع هذا في الأشياء التي وجود الغاية فيها تابع للحركة، بل و في الأشياء التي لها غايات من حيث هي موجودة فقط، مما ليس شأنها أن تتغيّر و هي الأمور التي ليست في هيولى (ش، ما، 131، 17) - السبب في اللغة اسم لما يتوصّل به إلى المقصود، و في الشريعة عبارة عمّا يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثّر فيه (جر، ت، 121، 17)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص335) sourceLink

السّبب،في اللغة،هو كل شيء يتوصّل به الى شيء أو أمر مطلوب.و في الشريعة،هو طريق للوصول الى الحكم،ايّ انه الأساس القانوني الذي يرتكز عليه الحق المدّعى به،و قد يكون ضررا او عقدا او تنازلا عن حق.و في لغة العقود ان سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد،و هو لا يعدّ جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود و ان تكن من فئة واحدة. (م 200-موجبات و عقود).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص191) sourceLink

Cause,reason 1 - الوصف الوجودي الذي بثبوته في موضوع يثبت الحكم، و هو اصطلاح يشمل علّة الحكم و حكمته، كالإسكار بالنسبة إلى الخمر. 2 - ما ترتّب عليه أثر شرعي، من قبيل الزوجية التي تترتّب عليها وجوب النفقة. 3 - ما يكون طريقا للوصول إلى الحكم مع كونه غير مؤثّر عقلا و لا يكون بيد المكلّف، من قبيل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، و يسمّى المقدّمة السببيّة أيضا.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص154) sourceLink

-السبب:ما يكون طريقا إلى الشيء بواسطة: كالطريق،فإنه سبب للوصول إلى المقصد، بواسطة المشي.و الحبل:فإنه سبب للوصول إلى الماء بالأدلاء.فعلى هذا كلّ ما كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمّى سببا له شرعا و يسمّى الواسطة علة(شش،ششا،3،353) -السبب مع العلة إذا اجتمعا:يضاف الحكم إلى العلة دون السبب،إلا إذا تعذّرت الإضافة إلى العلة فيضاف إلى السبب حينئذ(شش،ششا، 3،356) -قد يكون السبب بمعنى العلة فيضاف الحكم إليه و مثاله:فيما يثبت العلة بالسبب فيكون السبب في معنى العلة،لأنه لمّا ثبت العلة بالسبب فيكون السبب في معنى علة العلة فيضاف الحكم إليه(شش،ششا،3،359) -السبب قد يقام مقام العلة.عند تعذّر الاطّلاع على حقيقة العلة تيسّرا للأمر على المكلّف. و يسقط مع اعتبار العلة،و يدار الحكم على السبب(شش،ششا،11،359) -الحكم إنما يثبت عند"الشرط"و التعليق ينتهي "بوجود الشرط"فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما(شش،ششا،4،362) -كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب فإذا كان أعم من السبب وجب اعتبار حكمه بنفسه دون سببه(جص،فص 4،337،1) -كل لفظ فحكمه قائم بنفسه إلا أن تقوم الدلالة على إزالته عن موجبه و مقتضاه و ليس في كونه خارجا على سبب ما يوجب تخصيصه و الاقتصار بحكمه على سببه،و ذلك لأنه ليس يمتنع أن يريد اللّه تعالى بإنزاله الحكم بيان حكم السبب و حكم غيره عند وجود هذا السبب كما ينزل حكما عاما من غير سبب تقدّم (جص،فص 4،338،1) -ليس الدليل موجبا للمدلول عليه،و لا سببا لوجوده،و كما أن دليل القوم الذي يهديهم و يرشدهم إلى الطريق،ليس هو سببا لوجود الموضع المقصود الذي يوصل إلى علمه بدلالته،و إنما هو سبب للوصول إلى العلم به (جص،فص 1،9،4) -فرق بين العلة و السبب بأشياء:منها أن العلة لا يجب تكرّرها،و السبب قد يجب تكرره.و لهذا كان الإقرار سببا للحدّ،لأنه يتكرّر.و منها أن العلة تختص المعلل،و السبب لا يختصه، كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة،و منها أن السبب يشترك فيه جماعة،و لا يشتركون في حكمه،كزوال الشمس يشترك فيه الحائض و الطاهر،و لا يشتركون في وجوب الصلاة. و ليس يشتركون في العلة إلا و يشتركون في حكمها(بص،مع 8،889،2) -السبب-أمر وقع فاختار الفاعل أن يوقع فعلا آخر من أجله و لو شاء أن لا يوقعه لم يوقعه ككون الذهب سببا لعقوبة المذنب(حز، حكا 9،44،1) -قالت طائفة منهم:إذا نصّ اللّه تعالى على أنه جعل شيئا ما سببا لحكم ما فحيث ما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم(حز،حكا 8، 15،76) -قال أبو سليمان و جميع أصحابه رضي اللّه عنهم:لا يفعل اللّه شيئا من الأحكام و غيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه.فإذا نصّ اللّه تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه و سلم على أن أمرا كذا لسبب كذا أو من أجل كذا أو لأن كان كذا أو لكذا-:فإن ذلك كله ندري أنه جعله اللّه أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها،و لا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة(حز،حكا 6،77،8) -السبب فهو كل أمر فعل المختار فعلا من أجله لو شاء لم يفعله،كغضب أدّى إلى انتصار، فالغضب سبب الانتصار،و لو شاء المنتصر أن لا ينتصر لم ينتصر،و ليس السبب موجبا للشيء المسبّب منه ضرورة،و هو قبل الفعل المتسبّب منه و لا بد(حز،حكا 1،100،8) -السبب:هو الوصلة.و هو ما يتوصّل به إلى المقصود.فيقال للحبل:سبب؛لأنّه يتوصّل به إلى الصعود و النزول.قال تعالى: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى اَلسَّمٰاءِ‌ (الحج:15)و السبب:هو العلّة؛سيّما في العقليات(جون،جهك، 8،63) -السبب لغة:الطريق إلى الشيء قال تعالى: وَ آتَيْنٰاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ سَبَباً، فَأَتْبَعَ سَبَباً (الكهف: 84-85):أي طريقا.و قيل هو بمعنى الباب، قال تعالى: لَعَلِّي أَبْلُغُ اَلْأَسْبٰابَ أَسْبٰابَ‌ اَلسَّمٰاوٰاتِ‌ (غافر:36-37):أي أبوابها، و منه قول زهير:*لو نال أسباب السماء سلم* أي أبوابها.و قيل هو بمعنى الحبل،قال تعالى: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى اَلسَّمٰاءِ‌ (الحج: 15)الآية يعني بحبل من سقف البيت،فالكل يرجع إلى معنى واحد و هو طريق الوصول إلى الشيء(سر،صوس 2،301،2) -السبب:عبارة عمّا يكون طريقا للوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول به و لكنه طريق الوصول إليه(سر،صوس 2، 8،301) -أسباب الأحكام الشرعية أنواع أربعة:سبب صورة لا معنى و هو يسمّى سببا مجازا،و سبب صورة و معنى و هو يسمّى سببا محضا،و سبب فيه شبهة العلة،و سبب هو بمعنى العلة(سر، صوس 10،304،2) -السبب فهو:ما توصّل به إلى الشيء.و هو يقع في أشياء(كلو،تم 11،68،1) -السبب،و هو في اللغة عبارة عمّا حصل الحكم عنده لا به،و منه سمّي الحبل و الطريق سببا، فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع و استعملوه في أربعة أشياء:أحدها بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية،الحافر يسمّى صاحب سبب و المردّي صاحب علة. و الثاني بإزاء علة العلة كالرمي يسمّى سببا. و الثالث بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول.و الرابع بإزاء العلة نفسها و إنما سمّيت سببا و هي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها بل يجمع الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به(قد،روض، 9،55) -السبب في اللغة عبارة عمّا يمكن التوصّل به إلى مقصود مّا؛و منه سمّي الحبل سببا،و الطريق سببا،لإمكان التوصّل بهما إلى المقصود (أمد،حكم 8،181،1) -(السبب)هو كلّ وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعيّ على كونه معرّفا لحكم شرعيّ‌(أمد، حكم 11،181،1) -السبب ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته،فالأول احتراز من الشرط، و الثاني احتراز من المانع،و الثالث احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع،فلا يلزم من وجوده الوجود أو إخلافه بسبب آخر، فلا يلزم من عدمه العدم(قر،نقح،11،81) -السبب لغة الطريق إلى الشيء،قال اللّه تعالى: وَ آتَيْنٰاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ سَبَباً، فَأَتْبَعَ سَبَباً (الكهف 84-85)أي طريقا و يذكر بمعنى الباب،قال اللّه تعالى: لَعَلِّي أَبْلُغُ اَلْأَسْبٰابَ‌ أَسْبٰابَ‌ اَلسَّمٰاوٰاتِ‌ (غافر:36-37)أي أبوابها،و قد يذكر بمعنى الحبل.قال اللّه تعالى: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى اَلسَّمٰاءِ‌ (الحج:15)أي بحبل إلى سقف البيت.فالحاصل أن كل ما أداك إلى شيء فهو سبب إليه،و هو في الشريعة عبارة عمّا يكون طريقا إلى الشيء من سلكه وصل إليه فناله في طريقه ذلك لا بالطريق(نس،كشف 2، 17،410)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص750) sourceLink

-العلة ما يعقل معناه و يظهر تأثيره في الأحكام و السّبب سبب و إن كان لا يعقل معناه(بخ، بزد 16،630،2) -الوقت سبب وجوب الصلاة أنها أضيفت إلى الوقت(بخ،بزد 20،630،2) -الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام:العلة،و وصف العلة،و السبب، و الشرط،و الركن.فالعلة هي المؤثّرة في ثبوت الحكم عنها و لها تأثير تام.و وصف العلة له نوع تأثير لكنه ليس بتام بل يتمّ بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه.و السبب كالعلة في الأنباء عن الحكم و المناسبة بينه و بين الحكم إلا أن العلة لا يتأخّر عنها و السبب قد يتأخّر عنه الحكم و يجوز أن لا يثبت به الحكم. و الركن ما هو غير التصرّف و لا يتمّ به كالقيام و الركوع و السجود في الصلاة و لفظ العاقدين في العقود و الركن لا يتأتّى إلا في التصرفات فأما في غير التصرفات فلا.و أما الشرط فما لا تأثير له بوجه كالطهارة في الصلاة و الشهود في النكاح إلا أن الحكم لا يثبت شرعا إلا عنده (بخ،بزد 23،291،4) -السبب و أصله ما يتوصّل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة.و المتسبّب المتعاطى لفعله.و هنا: ما يتوصّل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نصّ فيه(حن،قعد،20،34) -النيّة تؤثّر في اليمين تخصيصا و تعميما، و إطلاقا و تقييدا و السبب يقوم مقامها عند عدمها،و يدلّ عليها،فيؤثّر ما يؤثّره،و هذا هو الذي يتعيّن الإفتاء به(جو،علم 4،110،4) -السبب ما يضاف الحكم إليه كذا في المستصفى زاد المصنّف(ابن السبكي)لبيان جهة الإضافة قوله للتعلّق أي لتعلّق الحكم به من حيث أنّه معرّف للحكم أو غيره،أي غير معرّف له أي مؤثّر فيه بذاته أو بإذن اللّه تعالى أو باعث عليه (سب،عطر 4،132،1) -قد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة أو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس،أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا نحو إنّك ميت.أو ظنّا كالخمر للعصير لا احتمالا كالحرّ للعبد،فلا يجوز...و بالضدّ كالمفازة للبرية المهلكة.و المجاورة كالرواية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار.و الزيادة نحو لَيْسَ‌ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ‌ فالكاف زائدة و إلاّ فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل و هو محال و القصد بهذا الكلام نفيه.و النقصان نحو وَ سْئَلِ‌ اَلْقَرْيَةَ‌ أي أهلها فقد تجوز أي توسع و إن لم يصدق على ذلك حدّ المجاز السابق و قيل يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل و سؤال القرية في سؤال أهلها و ليس ذلك من المجاز في الإسناد.و السبب للمسبّب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسبّبة عن اليد بحصولها بها.و الكلّ للبعض نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.و المتعلّق بكسر اللام للمتعلّق بفتحها نحو هذا خلق اللّه أي مخلوقه و رجل عدل أي عادل.و بالعكوس أي المسبّب للسبّب كالموت للمرض الشديد لأنّه مسبّب له عادة و البعض لكلّ نحو فلان يملك ألف رأس من الغنم و المتعلّق بفتح اللاّم لمتعلّق بكسرها نحو بأيّكم المفتون أي الفتنة و قم قائما أي قياما.و ما بالفعل على ما بالقوة كالمسكر للخمر في لدن.و قد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى وَ إِذٰا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيٰاتُهُ‌ زٰادَتْهُمْ إِيمٰاناً أسندت الزيادة و هي فعل اللّه تعالى الآيات المتلوّة سببا لها عادة(سب، عطر 1،417،1) -السبب على أربعة أقسام:قابلي:و يعبّر عنه بالمادي.و صوري.و فاعلي.و غائي.فكل موجود لا بدّ له من هذه الأربعة،كالسرير مثلا،فإنّ مادّته الخشب.و فاعله:النجّار. و صورته:التسطيح.و غايته:الاضطجاع عليه. و يسمّى الاضطجاع علّة،لأنّه الباعث عليه (اس،مهد،6،188) -إذا تعارض الأمر بين الأول:و هو إطلاق المسبّب على السبب و بين عكسه،فالعكس أولى،لأنّ السبب المعيّن يدلّ على المسبّب المعيّن بخلاف العكس،ألا ترى أنّ البول مثلا يدلّ على انتقاض الوضوء،و انتقاض الوضوء لا يدلّ على البول،فقد يكون عن لمس أو غيره (اس،مهد،13،189) -الإلتفات إلى المسبّبات بالأسباب له ثلاث مراتب:إحداها أن يدخل فيها على أنّه فاعل للمسبّب أو مولّد له.فهذا شرك أو مضاه له و العياذ باللّه.و السبب غير فاعل بنفسه قُلِ اَللّٰهُ‌ خٰالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌ (الرعد:16؛الزمر:62) وَ اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مٰا تَعْمَلُونَ‌ (الصافات:96) ...و الثانية:أن يدخل في السبب على أنّ‌ المسبّب يكون عنده عادة.و هذا هو المتكلّم على حكمه قبل.و محصوله طلب المسبّب عن السبب لا باعتقاد الإستقلال،بل من جهة كونه موضوعا على أنّه سبب لمسبّب.فالسبب لا بدّ أن يكون سببا لمسبّب؛لأنّه معقوله،و إلاّ لم يكن سببا،فالإلتفات إلى المسبّب من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة اللّه في خلقه،و لا هو مناف لكون السبب واقعا بقدرة اللّه تعالى؛فإنّ قدرة اللّه تظهر عند وجود السبب و عند عدمه.فلا ينفي وجود السبب كونه خالقا للمسبّب.لكن هنا قد يغلب الإلتفات إليه حتى يكون فقد المسبّب مؤثّرا و منكرا،و ذلك لأنّ‌ العادة غلبت على النّظر في السبب بحكم كونه سببا و لم ينظر إلى كونه موضوعا بالجعل لا مقتضيا بنفسه.و هذا هو غالب أحوال الخلق في الدخول في الأسباب.و الثالثة:أن يدخل في السبب على المسبّب من اللّه تعالى لأنّه المسبّب.فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنّه مسبّب عن قدرة اللّه و إرادته، من غير تحكيم لكونه سببا؛فإنّه لو صحّ كونه سببا محقّقا لم يتخلّف،كالأسباب العقلية. فلمّا لم يكن كذلك تمخض جانب التسبيب الرباني بدليل السبب الأول(شط،وفق 1، 1،202)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص752) sourceLink

-الإلتفات إلى المسبّب له ثلاث مراتب:إحداها أن يدخل في السبب من حيث هو ابتلاء للعباد و امتحان لهم لينظر كيف يعملون،من غير التفات إلى غير ذلك.و هذا مبني على أنّ‌ الأسباب و المسبّبات موضوعة في هذه الدار ابتلاء للعباد و امتحانا لهم،فإنّها طريق إلى السعادة أو الشقاوة.و هي على ضربين أحدهما ما وضع لابتلاء العقول و ذلك العالم كلّه من حيث هو منظور فيه،و صنعة يستدلّ بها على ما وراءها.و الثاني ما وضع لابتلاء النفوس.و هو العالم كلّه أيضا من حيث هو موصل إلى العباد المنافع و المضارّ،و من حيث هو مسخّر لهم و منقاد لما يريدون فيه،لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء و القدر،و لتجري أعمالهم تحت حكم الشرع،ليسعد بها من سعد و يشقى من شقي،و ليظهر مقتضى العلم السابق و القضاء المحتّم الذي لا مردّ له؛فإنّ اللّه غني عن العالمين،و منزّه عن الإفتقار في صنع ما يصنع إلى الأسباب و الوسائط؛لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها...و الثانية أن يدخل فيه بحكم قصد التجرّد عن الألتفات إلى الأسباب من حيث هي أمور محدثة،فضلا عن الإلتفات إلى المسبّبات؛بناء على أنّ تفريد المعبود بالعبادة أن لا يشرك معه في قصده سواه،و اعتمادا على أنّ التشريك خروج عن خالص التوحيد بالعبادة؛لأنّ بقاء الإلتفات إلى ذلك كلّه بقاء مع المحدثات،و ركون إلى الأغيار.و هو تدقيق في الشركة.و هذا أيضا في موضعه صحيح...و الثالثة أن يدخل في السبب بحكم الأذن الشرعي مجرّدا عن النظر في غير ذلك؛ و إنّما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحقّقه بمقام العبودية؛لأنّه لمّا أذن له في السبب أو أمر به،لبّاه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب.و قد تبيّن له أنّه مسبّبه و أنّه أجرى العادة به،و لو شاء لم يجرها؛كما أنّه قد يخرقها إذا شاء(شط،وفق 20،202،1) -إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب،قصد ذلك المسبّب أو لا.لأنّه لمّا جعل مسببا عنه في مجرى العادات،عدّ كأنّه فاعل له مباشرة. و يشهد لهذا قاعدة مجاري العادات؛إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها،كنسبة الشبع إلى الطعام،و الإرواء إلى الماء،و الإحراق إلى النار،و الإسهال إلى السقمونيا،و سائر المسبّبات إلى أسبابها(شط،وفق 1، 16،211) -تارك النظر في المسبّب بناء على أن أمره اللّه، إنّما همّه السبب الذي دخل فيه.فهو على بال منه في الحفظ له و المحافظة عليه،و النصيحة فيه؛لأنّ غيره ليس إليه،و لو كان قصده المسبّب من السبب،لكان مظنّة لأخذ السبب على غير أصالته،و على غير قصد التعبّد فيه؛ فربما أدّى إلى الإخلال به و هو لا يشعر(شط، وفق 14،221،1) -ما يعلم أو يظنّ أنّ السبب شرّع لأجله فتسبّب المتسبّب فيه صحيح؛لأنّه أتى الأمر من بابه، و توسّل إليه بما أذن الشارع في التوسّل به إلى ما أذن أيضا في التوسّل إليه؛لأنّا فرضنا أنّ‌ الشارع قصد بالنكاح مثلا التناسل أوّلا؛ثم يتبعه اتّخاذ السكن،و مصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك،أو الخدمة،أو القيام على مصالحه،أو التمتع بما أحلّ اللّه من النساء،أو التجمّل بمال المرأة أو الرغبة في جمالها،أو الغبطة بدينها،أو التعفّف عمّا حرم اللّه،أو نحو ذلك،حسبما دلّت عليه الشريعة (شط،وفق 4،244،1) -ما يعلم أو يظنّ أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء.فالدليل يقتضي أنّ ذلك التسبّب غير صحيح،لأنّ السبب لم يشرّع أولا لهذا المسبّب المفروض،و إذا لم يشرّع له فلا يتسبّب عنه حكمته في جلب مصلحة و لا دفع مفسدة،بالنسبة إلى ما قصد بالسبب.فهو إذا باطل.هذا وجه.و وجه ثان:و هو أنّ هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع؛فصار كالسبب الذي لم يشرّع أصلا. و إذا كان التسبّب غير المشروع أصلا لا يصحّ‌؛ فكذلك ما شرّع إذا أخذ لما لم يشرّع له.و وجه ثالث:أن كون الشارع لم يشرّع هذا السبب لهذا المسبّب المعيّن،دليل على أنّ في ذلك التسبّب مفسدة لا مصلحة،أو أنّ المصلحة المشروع لها السبب منتفية بذلك المسبّب، فيصير السبب بالنسبة إليه عبثا(شط،وفق 1، 18،245) -العلم بأنّ المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب و لا توجد به،لكان ذلك نقضا لقصد الشارع في شرع الحكم؛لأنّ التسبّب هنا يصير عبثا. و العبث لا يشرّع،بناء على القول بالمصالح (شط،وفق 5،254،1) -السبب فالمراد به ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم؛كما كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة،و الزوال سببا في وجوب الصلاة،و السرقة سببا في وجوب القطع،و العقود أسبابا في إباحة الإنتفاع أو انتقال الأملاك(شط،وفق 1، 4،265) -السبب إذا كان متوقّف التأثير على شرط فلا يصحّ أن يقع المسبّب دونه.و يستوي في ذلك شرط الكمال،و شرط الإجزاء.فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقّفه على شرط، كما لا يصحّ الحكم بالإجزاء مع فرض توقّفه على شرط(شط،وفق 13،268،1) -أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب كاف؛فإنّه هو الباعث على الحكم،و إنّما الشرط أمر خارجي مكمّل؛و إلاّ لزم أن يكون الشرط جزء العلّة، و الفرض خلافه(شط،وفق 1،281،1) -أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب غير كاف؛فإنّه و إن كان باعثا،قد جعل في الشرع مقيّدا بوجود الشرط.فإذا ليس كون السبب باعثا بقاطع في أنّ الشارع قصد إيقاع المسبّب بمجرّده؛و إنّما فيه أنّه قصده إذا وقع شرطه(شط،وفق 1، 13،281) -الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكّل،و رؤية إنعام المنعم من المنعم لا من السبب،و مع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا إليها،و لم يتركهم النبي صلى اللّه عليه و سلم مع هذه الحالة التي تسقط حكم الأسباب و تقضي بانخرام العوائد.فدلّ على أنّها العزائم التي جاء الشرع بها؛لأنّ حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه،و إنّما محلّه محلّ الرخصة(شط،وفق 2،296،2) -إنتفاء السبب المعيّن لا يوجب انتفاء المسبّب لجواز تعدّد السبب(تف،نهي 31،64،2) -إطلاق السبب على المسبّب يقدّم على إطلاق المسبّب على السبب،لأن السبب لا يوجد بدون مسبّبه و المسبّب قد يوجد بدون سببه الخاص بأن يثبت بسبب آخر و لا خفاء في أنّ‌ ما يكون ملزوما للشيء أدلّ عليه ممّا ليس بملزوم(تف،نهي 11،313،2) -العلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه و ابتنائه عليه،و المعلول المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلّة الغائية،و الغاية و إن كانت معلولة للفاعل متأخّرة عنه في الخارج إلاّ أنّها في الذهن علّة لفاعليته متقدّمة عليها و لهذا قالوا الأحكام علل مآلية و الأسباب علل آلية،و ذلك لأن احتياج الناس بالذات إنّما هو إلى الأحكام دون الأسباب،و إنّما قال كالعلّة مع المعلول دون السبب مع المسبّب كما في بيان أنواع العلاقة لأنّ من السبب ما هو سبب محض ليس في معنى العلّة و المسبّب لا يطلق عليه مجازا (تف،وضح 25،76،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص754) sourceLink

-السبب إذا كان سببا محضا يصحّ إطلاقه على المسبّب و لا يصحّ إطلاق المسبّب عليه(تف، وضح 9،79،1) -دخول الفاء على الجمل الواردة بعد الأوامر و النواهي مستفيض في كلام العرب على معنى كون ما بعدها سببا لما قبلها،و لما كان الفاء للتعقيب و السبب يكون متقدّما على المسبّب لا متعاقبا(تف،وضح 13،104،1) -السبب هو لغة ما يتّصل به إلى الشيء، و اصطلاحا ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير(تف،وضح 15،137،2) -أقسام السبب أربعة:سبب محض كدلالة السارق،و سبب في معنى العلّة كسوق الدّابة لما يتلف بها،و سبب مجازي كاليمين،و سبب له شبهة العلّة كالطلاق المعلّق بالشرط(تف، وضح 18،137،2) -ملك النصاب سبب وجوب الزكاة،فالملك حكم شرعي،و هو ذات السبب و كونه سببا عبارة عن خطاب الشارع:إني جعلت الملك أمارة وجوب الزكاة،و وجوب الزكاة عند وجود الملك،و الحول حكم آخر،و هو الحكم الأصلي المقصود في نفسه...(و هو الكلام على)خطاب الوضع،و أنّه في الحقيقة لا يخرج عن خطاب التكليف(زر،بحر 1، 9،305) -(السبب)عبارة عمّا يحصل الحكم عنده لا به، أي:لأنّه ليس بمؤثّر في الوجود بل وسيلة إليه، فالحبل مثلا يتوصّل به إلى إخراج الماء من البئر،و ليس المؤثّر في الإخراج،و إنّما المؤثّر حركة المستقي للماء.و في الشرع:قال الأكثرون:هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ السمع على كونه معرّفا للحكم الشرعي، كجعل دلوك الشمس معرّفا لوجوب الصلاة. و قيل:هو الموجب لا لذاته،و لكن بجعل الشارع إيّاه موجبا،و هو اختيار الغزالي، و حاول الإمام الرازي تزييفه.و قيل:هو الموجب لذاته،و هو قول المعتزلة،و إنّما نصّب السبب للحكم ليستدلّ به على الحكم عند تعذّر الوقوف على خطاب اللّه لا سيّما عند انقطاع الوحي،كالعلامة(زر،بحر 1، 5،306) -السبب ينقسم إلى ما يتكرّر الحكم بتكرّره كالدلوك للصلاة،و رؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم،و كالنصاب للزكاة،و إلى ما لا يتكرّر بتكرّره كوجوب معرفة اللّه عند تكرّر الأدلّة الدالّة على وجوده،و وجوب الحجّ عند تكرّر الاستطاعة عند من يجعلها سببا(زر، بحر 15،306،1) -قسم ابن الحاجب السبب إلى وقتي كالزوال، فإنّه معرف لوقت الظهر،و إلى معنوي كالإسكار فإنّه معرف لتحريم الخمر،و الملك فإنّه جعل سببا لإباحة الانتفاع(زر،بحر 1، 19،306) -يطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور: أحدها:ما يقابل المباشرة،و منه قول الفقهاء: إذا اجتمع السبب و المباشرة غلب المباشرة كحفر البئر مع التردية.الثاني:علّة العلّة كالرمي يسمّى سببا للقتل،و هو أعني الرمي علّة للإصابة،و الإصابة علّة لزهوق الروح الذي هو القتل،فالرمي هو علّة العلّة،و قد سمّوه سببا. الثالث:العلّة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يسمّى سببا لوجوب الزكاة.الرابع: العلّة الشرعية و هي المجموع المركّب من المقتضى و الشرط و انتفاء المانع،و وجود الأهل و المحل يسمّى سببا،و لا شكّ أنّ‌ العلل العقلية موجبة لوجود معلولها كما عرف من الكسر للانكسار،و سائر الأفعال مع الانفعالات بخلاف الأسباب فإنّه لا يلزم من وجودها وجود مسبّباتها.قال الهندي:و إذ حكمنا على الوصف أو الحكمة بكونه سببا فليس المراد منه أنّه كذلك في مورد النص بل المراد منه أنّه سبب في غيره،و من هذا يعرف أنّ سببية السبب و إن كانت حكما شرعيا فليست مستفادة من سبب آخر،لأنّه حينئذ يلزم إما الدور أو التسلسل،بل هي مستفادة من النص أو من المناسبة مع الاقتران(زر،بحر 1، 2،307) -التجوّز بلفظ السبب عن المسبّب أولى من العكس،لأنّ السبب المعيّن يستدعي مسبّبا معيّنا كالزنى بعد الإحصان،فإنّه يقتضي مسبّبا معيّنا و هو الرجم،و المسبّب المعيّن لا يستدعي سببا معيّنا،بل سببا ما كإباحة الدم،فإنّها تقتضي سببا غير معيّن،و هو إما الكفر بعد الإيمان أو الزنى بعد الإحصان،أو قتل بغير حق،و لا يقتضي واحدا من هذا الأمور بعينه، و ما اقتضى الشيء المعيّن أقوى مما يقتضي المطلق،لأنّ المقتضي المعيّن يقتضي المطلق و زيادة،و هي التعيين(زر،بحر 6،200،2) -السبب:هو الذي يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته(زر،بحر 10،329،3) -المانع:هو الذي يلزم من وجوده العدم،و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته،و حينئذ فالمعتبر في المانع وجوده،و في الشرط عدمه، و في السبب وجوده و عدمه.و مثاله الزكاة، فالسبب النصاب،و الحول شرط،و الدين مانع عند من يراه مانعا(زر،بحر 12،329،3) -السبب:فهو متميّز عن العلّة من جهة الاصطلاح الكلامي و الأصولي و الفقهي و اللغوي.أما اللغوي فقال أهل اللغة: السبب ما يتوصّل به إلى غيره.و لو بوسائط، و منه سمّي الحبل سببا،و ذكروا للعلّة معاني يدور القدر المشترك فيها على أنّها تكون أمرا مستمدّا من أمر آخر و أمرا مؤثّرا في آخر.و قال أكثر النحاة:اللام للتعليل و لم يقولوا للسببية، و قالوا الباء للسببية و لم يقولوا للتعليل.و صرّح ابن مالك بأنّ الباء للسببية و التعليل و هذا تصريح بأنّهما غيران.و أما الكلامي:فاعلم أنّهما يشتركان في توقّف المسبّب عليهما و يفترقان من وجهين:أحدهما:أنّ السبب ما يحصل الشيء عنده لا به،و العلّة ما يحصل به. و الثاني:أنّ المعلول متأخّر عن العلّة بلا واسطة و لا شرط يتوقّف الحكم على وجوده، و السبب إنّما يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط،و لذلك يتراخى الحكم عنها حتى توجد الشرائط و تنتفي الموانع.و أما العلّة فلا يتراخى الحكم عنها،إذا اشترط لها،بل هي أوجبت معلولا بالاتّفاق،حكى الاتّفاق إمام الحرمين و الآمدي و غيرهما.و أما الأصولي: فقال الآمدي في"جدله":العلّة في لسان الفقهاء تطلق على المظنّة أي الوصف المتضمّن لحكمة الحكم،كما في القتل العمد العدوان، فإنّه يصحّ أن يقال:قتل لعلّة القتل،و تارة يطلقونها على حكمة الحكم،كالزجر الذي هو حكمة القصاص،فإنّه يصحّ أن يقال:العلّة الزجر.و أما السبب:فلا يطلق إلاّ على مظنّة المشقّة دون الحكمة إذ بالمظنّة يتوصّل إلى الحكم لأجل الحكمة.و أما الفقهي فقال إلكيا:يطلق السبب في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور:أحدها:السبب الذي يقال إنّه مثل العلّة كالرمي،فإنّه سبب حقيقة إلاّ أنّه في حكم العلّة،لأنّ عين الرمي لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه،و منه الزنى.الثاني:ما يكون الطارئ مؤثّرا و لكن تأثيره مستند إلى ما قبله،فهو سبب من حيث استناد الحكم إلى الأول لا استناد الوصف الآخر إلى الأصل. الثالث:ما ليس سببا بنفسه و لكن يصير سببا بغيره،كقولهم:القصاص وجب ردعا و زجرا، ثم قالوا:وجب لسبب القتل،إذ القتل علّة القصاص،فقطعوا الحكم عن العلّة،و جعلوه متعلّقا بالعلّة،و العلّة غير الحكم.و اعلم أنّه لو لا الحكمة لكان الحكم صورة غير صالحة للحكم،فبالحكمة خرج عن كونه صورة، و العلّة صارت جالبة للحكم بمعناها لا بصورتها،و دون الحكمة لا شيء إلاّ صورة الفعل،و الصورة لا تكون علّة قط،فعلى هذا الحكمة راجعة إلى العلّة فلا علّة بدونها، و الخلاف يرجع إلى اللفظ.الرابع:ما يسمّى سببا مجازا من حيث إنّه سبب لما يجب، كقولهم الإمساك سبب القتل،و ليس سبب القتل حقيقة،فإنّه ليس يفضي إلى القتل،بل القتل باختيار القاتل،و لكنّه سبب للتمكّن من القتل بإلحاق،و قيل سبب القتل(زر،بحر 5، 6،115)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص756) sourceLink

سبب ورود الحدیث

انظر «أسباب ورود الحديث» في حرف الألف.
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص396) sourceLink

يعني بيان السبب الذي لأجله حدّث النبي صلّى اللّه عليه و سلّم بذلك الحديث كما في سبب نزول القرآن الكريم، و فيه فوائد كثيرة، و إن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب. و من أمثلته حديث: (إنما الأعمال بالنيات). سببه - كما قال ابن دقيق العيد - أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة، لا يريد بذلك الهجرة، إلا ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس، فسمّي مهاجر أم قيس، و لهذا حسن في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية، ثم أتبع بالدنيا . و السبب قد ينقل في الحديث نفسه كحديث سؤال جبريل عليه السلام عن (الإيمان و الإسلام و الإحسان) و حديث (القلتين: و هو أنه سئل عن الماء يكون بالفلاة و ما ينوبه من السباع و الدواب)، و حديث: (صلّ فإنك لم تصلّ‌)، و حديث: (خذي فرصة من مسك). و قد يعرف السبب من بعض طرق الحديث، مثل حديث (الخراج بالضمان)، ففي بعض طرقه عند أبي داود: أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللّه قد استعمل غلامي، فقال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: (الخراج بالضمان). و من ذلك حديث: (لا تصوم المرأة و بعلها شاهد إلاّ بإذنه)، و في رواية: (غير رمضان) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، و سببه ما رواه أبو سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و نحن عنده فقالت: يا رسول اللّه إن زوجي صفوان بن المعطّل السلمي يضربني إذا صليت، و يفطّرني إذا صمت، و لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: و صفوان عنده، فسأله عما قالت، قال يا رسول اللّه: أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين و قد نهيتها، قال: فقال: (لو كانت سورة واحدة لكفت الناس)، و أما قولها: يفطّرني، فإنها تنطلق فتصوم، و أنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يومئذ: (لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها)، و أما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال: (إذا استيقظت فصلّ‌) . و من ذلك: حديث النهي عن كراء الأرض، رواه عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم جماعة من الصحابة منهم رافع بن خديج، و بين سبب وروده فقال: (كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، و لهم هذه، فربما أخرجت هذه، و لم تخرج هذه، فنهانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا) رواه مسلم و غيره . قال البلقيني: «و في أبواب الشريعة و القصص و غيرها أحاديث لها أسباب يطول شرحها» . و من أشهر المصنفات في هذا: 1 - كتاب أبي حفص العكبري يعرف بابن مسلم فقيه (ت 387 ه‍). ذكره الحافظ في شرح النخبة و قال: «و قد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، و كأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور». قال الملا علي القاري: «و يمكن أنه رآه، و أراد الزيادة على جمعه» . قلت: الكلام الذي ذكره الحافظ عن الشيخ تقي الدين لعله يقصد ما ذكره في (شرح العمدة) في الحديث الأول، في البحث التاسع و هذا لفظه: «شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، كما صنّف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له، و هذا الحديث (إنما الأعمال بالنيات) على ما ذكرناه من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب، فيدخل في هذا القبيل، و تنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه» . 2 - و كتاب أبي حامد بن كوتاه الجوباري . 3 - و زاد البلقيني فصولا على ابن الصلاح: و منها التاسع و الستون في معرفة أسباب الحديث، و أورد فيه عددا من الأحاديث و بين أسبابها. 4 - أسباب ورود الحديث، أو اللمع في أسباب الحديث، لجلال الدين السيوطي (ت 911 ه‍) حققه الشيخ يحيى إسماعيل أحمد، و طبع ببيروت عام 1404 ه‍، ذكر فيه السيوطي 233 حديثا، و بين أسباب ورودها. ***
(
‏معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص179) sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ السَّبَب

السين و الباء حَدّهُ‌ بعضُ‌ أهل اللغة-و أظنُّه ابنَ‌ دريد-أنّ‌ أصل هذا الباب القَطع،ثم اشتقّ‌ منه الشَّتم.و هذا الذى قاله صحيح.و أكثرالباب موضوعٌ‌ عليه.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص63)sourceLink

الأسماء

المِسَبَّةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلسَبُّوبَةُالسَّبَائِبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُسَبَّبَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالسِّبَّةالسَّبَاسِبجامد غیر مصدری رباعی السُّبَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِسَبّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّبّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَسَبَّةمصدر میمی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّسَابّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالسَّبَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّبِيبَةمشتق ثلاثی مجرد السَّبَبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّسْبِيبمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتَسبِّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالسَّبَبيّمشتق ثلاثی مجرد السَّبَّابَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّبُوبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّبَابمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالسِّبّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّبّاتمصدر ثلاثی مجرد السَّبْسَبجامد غیر مصدری رباعی السَّابّاسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاستبابمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُسَبَّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالأُسْبُوبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّبُوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّبَبِيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلسَبَّىالسَّبِيبمشتق ثلاثی مجرد السَّسْبَبجامد غیر مصدری رباعی السَّبَّابمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأسْبَابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد السُّبَبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسبِّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل

الأفعال

سَبْسَبَفعل ماضی رباعی سَبَّبَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعیلسَابَّفعل ماضی ثلاثی مزید باب مفاعلهاِسْتَبَّفعل ماضی ثلاثی مزید باب افتعالتَسَبْسَبَفعل ماضی رباعی تَسَبَّبَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعّلسَبَّ یسُبّفعل ماضی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلاِسْتَسَبَّفعل ماضی ثلاثی مزید باب استفعالتَسَابَّفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفاعل
نبذة عناالخصوصيةالإتصال بنامواقعنانبذة عن الموقعبطاقة الکتبالقوانین والمقررات

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.