الجِنْسُ اسم دال على كثيرين مختلفين بالانواع. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص35) 
[في الانكليزية] Genus، species، sex [في الفرنسية] Genre، espece، sexe بالكسر و سكون النون في اللغة ما يعم كثيرين. و بهذا المعنى يستعمله الأطباء كذا في بحر الجواهر. و يقرب منه ما في الصّراح، حيث قال: الجنس: اسم عام يدخل تحته أفراد كثيرون. و هكذا في المنتخب و يؤيد ما في الصّراح ما في المغرب قال: الجنس في اللغة الضرب من كل شيء، و هو أعمّ من النوع. يقال الحيوان جنس و الإنسان نوع. و الفقهاء يقولون لا يجوز السّلم إلاّ في جنس معلوم يعنون به كونه تمرا أو حنطة، و في نوع معلوم يعنون في التمر كونه برنيا أو معقليا، و في الحنطة كونها ربيعية أو خريفية انتهى. و عند أهل العربية يراد به الماهية. و بهذا المعنى يقال تعريف الجنس و لام الجنس صرّح به المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في قوله: و العلم بالحقائق متحقق خلافا للسوفسطائية. و بالنظر إلى هذا قيل اسم الجنس اسم موضوع للماهية من حيث هي و كذا علم الجنس على ما مرّ في لفظ اسم الجنس. و يطلق عندهم أيضا على اسم الجنس صرّح بذلك في نتائج الأفكار حاشية الهداية في كتاب الوكالة حيث قال: الجنس على اصطلاح أهل النحو ما دلّ على شيء و على كل ما أشبهه. و عند الفقهاء و الأصوليين عبارة عن كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض دون الحقائق كما ذهب إليه المنطقيون، كالإنسان فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض، فإنّ تحته رجلا و امرأة، و الغرض من خلقة الرجل هو كونه نبيّا و إماما و شاهدا في الحدود و القصاص و مقيما للجمع و الأعياد و نحوه. و الغرض من خلقة المرأة كونها مستفرشة آتية بالولد مدبّرة لأمور البيت و غير ذلك. و الرجل و المرأة عندهم من الأنواع، فإنّ النوع عندهم كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض دون الحقائق كما هو رأي المنطقيين. و لا شكّ أنّ أفراد الرجل و المرأة كلهم سواء في الأغراض، فمثل زيد ليس بجنس و لا نوع. و بالجملة فهم إنّما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق. فربّ نوع عند المنطقيين جنس عند الفقهاء، هكذا في نور الأنوار شرح المنار في بحث الخاص. فالمعتبر عندهم في الجنس و النوع الاختلاف و الاتفاق في الأغراض دون الحقائق، و يؤيده ما ذكر في البرجندي شرح مختصر الوقاية في فصل السّلم حيث قال: و في بعض كتب الأصول الجنس عند الفقهاء كلي مقول على أفراد مختلفة من حيث المقاصد و الأحكام. و النوع كلي مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد و الأحكام انتهى. لكن في العضدي و حاشيته للمحقق التفتازاني في مبحث القياس قبيل بيان الاعتراضات أن اصطلاح الأصوليين في الجنس يخالف اصطلاح المنطقيين. فالمندرج كالإنسان جنس و المندرج فيه كالحيوان نوع على عكس اصطلاح المنطقي. و من هاهنا الاتفاق في الحقيقة تجانس و الاختلاف فيها تنوّع انتهى. و إلى هذا أشار في جامع الرموز في كتاب البيع حيث قال: الجنس أخصّ من النوع عند الأصولية انتهى. و فيه في فصل المهر و يجوز إطلاق الجنس عند الفقهاء على الأمر العام سواء كان جنسا عند الفلاسفة أو نوعا. و قد يطلق على الخاص، كالرجل و المرأة نظرا إلى فحش التفاوت في المقاصد و الأحكام كما يطلق النوع عليهما نظرا إلى اشتراكهما في الإنسانية و اختلافهما في الذكورة و الأنوثة. و فيه دلالة على أن المتشرعين ينبغي أن لا يلتفتوا إلى ما اصطلح الفلاسفة عليه كما في الكشف انتهى. و فيه في فصل الربا الجنس شرعا التساوي في المعنى باتحاد اسم الذات و المقصود أو المضاف إليه، أو المنتسب بكل من الصفر و الشبه و لحم البقر و الغنم، و الثوب الهروي و المروي جنسان لفقدان الاتحاد المذكور انتهى. و في النهاية في كتاب الوكالة المراد بالجنس و النوع هاهنا غير ما اصطلح عليه أهل المنطق فإن الجنس عندهم المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو كالإنسان مثلا. و الصنف هو النوع المقيّد بقيد عرضي كالتركي و الهندي. و المراد هاهنا بالجنس ما يشتمل إنسانا على اصطلاح أولئك و بالنوع الصنف انتهى. و في فتح القدير في باب المهر في بيان قول الهداية و إن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حرّ يجب مهر المثل، إلى ما ذكر في بعض شروح الفقه من أنّ الجنس عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين بالأحكام، إنّما هو على قول أبي يوسف. و عند محمد المختلفين بالمقاصد. و على قول أبي حنيفة هو المقول على متّحدي الصورة و المعنى. و قال أيضا: الحرّ مع العبد و الخلّ مع الخمر عند أبي يوسف جنسان مختلفان، لأنّ أحدهما مال متقوم يصلح صداقا أي مهرا و الآخر لا. و الحرّ مع العبد جنس واحد عند محمد، إذ معنى الذات لا يفترق فيهما، فإنّ منفعتهما تحصل على نمط واحد، فإذا لم يتبدل معنى الذات اعتبر جنسا واحدا. فأمّا الخلّ مع الخمر فجنسان إذ المطلوب من الخمر غير المطلوب من الخلّ. و أبو حنيفة يقول لا تأخذ الذاتان حكم الجنسين إلاّ بتبدل الصورة و المعنى، إذ كل موجود من الحوادث موجود بهما، و صورة الخمر و الخلّ واحدة، و كذا صورة الحرّ و العبد، فاتحد الجنس انتهى. فعلى هذا الجنس عند أبي يوسف رحمه اللّه هو المقول على كثيرين متفقين بالأحكام. و عند محمد رحمه اللّه هو المقول على كثيرين متفقين بالمقاصد أي المنافع و الأغراض. و عند أبي حنيفة رحمه اللّه هو المقول على كثيرين متفقين صورة و معنى. و أمّا على ما ذكره سابقا فالحرّ مع العبد ليسا جنسين بل مندرجين تحت جنس عند أبي يوسف رحمه اللّه و هو الإنسان، فإنّ الإنسان مقول على كثيرين مختلفين بالأحكام، إذ تحته حرّ و عبد مثلا. و كذا الخلّ و الخمر ليسا جنسين لا عند أبي يوسف و لا عند محمد رحمهما اللّه، بل مندرجان تحت جنس واحد و هو الأشربة. و عند المنطقيين هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. فالمقول كالجنس البعيد يتناول الكلّي و الجزئي لأنّ الجزئي مقول على واحد فيقال هذا زيد و بالعكس. و المقول على كثيرين كالجنس القريب يخرج به الجزئي و يتناول الكلّيات الخمس، فهو كالجنس لها، بل جنس لها لأنه مرادف للكلي، إلاّ أنّ دلالته تفصيلية و دلالة الكلي إجمالية. و قيل هو الكلي المقول على كثيرين الخ و هو لا يخلو عن استدراك. و قولنا مختلفين بالحقائق يخرج النوع لأنه لا يقال على مختلفين بالحقائق بل بالعدد. و قولنا في جواب ما هو يخرج الثلاثة الباقية أي الفصل و الخاصّة و العرض العام، إذ لا يقال كل منها في جواب ما هو لعدم دلالتها على الماهية بالمطابقة. فإن قيل الفصل قد يكون مقولا على مختلفين بالحقائق في جواب ما هو كالحسّاس المقول على السمع و البصر، و كذا الخاصة و العرض العام قد يقالان كذلك كالماشي فإنّه خاصة للحيوان و عرض عام للإنسان مقول في جواب ما هو على الماشي على قدمين و الماشي على أربع. قلت الكليات من الأمور الإضافية التي تختلف بالنسبة إلى الأشياء، و حينئذ يجب اعتبار قيد الحيثية فيها. فالمراد أنّ الجنس مقول في جواب ما هو على حقائق مختلفة من حيث أنه مقول، كذلك فالحسّاس و الماشي إذا اعتبر فيهما ما ذكرتموه كانا جنسين داخلين في الحدّ، و إن كانا خارجين عنه باعتبار كونهما فصلا أو خاصة أو عرضا عاما لأنهما بهذا الاعتبار لا يقالان في جواب ما هو أصلا. و هاهنا مباحث تطلب من شرح المطالع و حواشيه. التقسيم ثم الجنس إما قريب أو بعيد، لأنه إن كان الجواب عن الماهية و عن جميع مشاركاتها في ذلك الجنس واحدا فهو قريب و يكون الجواب ذلك الجنس فقط كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان فإنّه جواب عن الإنسان و عن جميع ما يشاركه في الحيوانية كالفرس و الغنم و البقر و نحوها. و إن كان الجواب عنها و عن جميع مشاركاتها في ذلك الجنس متعددا فهو بعيد و يكون الجواب هو و غيره كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان فإنه جواب عن الإنسان و عن بعض مشاركاتها فيه كالنباتات. و أمّا الجواب عن الإنسان و عن بعض مشاركاتها الأخر فليس إياه لأنه ليس تمام المشترك بينهما بل الحيوان فكلّما زاد جواب زاد الجنس مرتبة في البعد عن النوع، لأن الجواب الأول هو الجنس القريب. فإذا حصل جواب آخر يكون بعيدا بمرتبة، و إذا كان جواب ثالث يكون البعد بمرتبتين. و على هذا القياس فعدد الأجوبة يزيد على مراتب البعد بواحد، لكن كلّما يتزايد بعد الجنس تتناقض الذاتيات لأنّ الجنس البعيد جزء القريب، و إذا ترقّينا عنه يسقط الجزء الآخر عن الاعتبار. ثم الأجناس ربما تترتب متصاعدة و الأنواع متنازلة و لا تذهب إلى غير النهاية بل تنتهي الأجناس في طرف التصاعد إلى جنس لا يكون فوقه جنس آخر، و إلاّ لتركّبت الماهية من أجزاء لا تتناهى و هذا محال. و الأنواع تنتهي في طرف التنازل إلى نوع لا يكون تحته نوع، و إلاّ لم يتحقق الأشخاص إذ بها نهايتها، فلا يتحقق الأنواع. فمراتب الأجناس أربع لأنه إمّا أن يكون فوقه و تحته جنس و هو الجنس المتوسط كالجسم و الجسم النامي، أو لا يكون فوقه و لا تحته جنس و هو الجنس المفرد كالعقل إن قلنا إنّه جنس للعقول العشرة و الجوهر ليس بجنس له، أو يكون تحته جنس لا فوقه و هو الجنس العالي و يسمّى جنس الأجناس أيضا كالمقولات العشرة، أو يكون فوقه جنس لا تحته و هو الجنس السافل كالحيوان. و الشيخ لم يعدّ الجنس المفرد في المراتب بل حصرها في الثلاث، و كأنه نظر إلى أنّ اعتبار المراتب إنما يكون إذا ترتّب الأجناس، و الجنس المفرد ليس بواقع في سلسلة الترتيب. و أمّا غيره فلم يلاحظ ذلك بل قاس الجنس بالجنس و اعتبر الأقسام بحسب الترتيب و عدمه. ثم للجنس مباحث مشهورة ذكرت في شرح المطالع و غيره تركناها مخافة الإطناب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص594)
في عرف النحاة اسم يصح اطلاقه على القليل و الكثير كالماء فانه يطلق على القطرة و البحر*و في عرف الاصوليين كلى مقول على كثيرين مختلفين بالاغراض كالانسان فان تحته رجلا و امرأة(و الغرض من خلقة الرجل)كونه نبيا و إماما شاهدا في الحدود و القصاص و مقيما للجمعة و الاعياد و نحوه (و الغرض من خلقة المرأة)كونها مستفرشة آتية بالولد مدبرة لحوائج البيت و غير ذلك*و في عرف المنطقيين كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق كالحيوان*و منشأ الاختلاف بينهم ان الاصوليين انما يبحثون عن الاغراض دون الحقائق و المنطقيين يبحثون عن الحقائق دون الاغراض* (و هاهنا اشكال مشهور)و هو ان الجنس يحمل على الحيوان و الحيوان يحمل على الانسان مع ان الجنس لا يحمل عليه*و قد اشار الشيخ الى جوابه في قاطيغورياس الشفاء حيث قال ان الجنس انما يحمل على طبيعة الحيوان من حيث اعتبار تجردها في الذهن بحيث يصح ايقاع الشركة فيها و ايقاع هذا التجرد فيها اعتبار اخص من اعتبار الحيوان بما هو حيوان فقط لان الحيوان بلا شرط شيء يصلح ان يقترن به شرط التجريد فيفرض حيوان يفرغ من الخواص و المشخصات و يصلح ان يقترن به شرط الخلط فيقترن بالخواص المتنوعة و المشخصة انتهى* (و اعلم)ان الحيوان مثلا تارة يؤخذ بشرط شيء اى من حيث انه محصل بالناطق مثلا فيكون نوعا و عين الانسان*و تارة بشرط لا شيء اى من حيث لا ينضم إليه امر خارج و يحصل منهما امر ثالث فيكون جزأ و مادة و حينئذ لا يكون محمولا*و تارة لا بشرط شيء اى من حيث هو من غير تعرض شيء آخر فيكون جنسا و محمولا*و هذا اعتبار الماهية بالقياس الى الامور المحصلة و على اعتبارها بالقياس الى الامور الغير المحصلة يؤخذ الانسان مثلا*تارة مكيفا بالعوارض*و تارة خاليا عنها*و تارة مطلقا*فيعلم مما ذكر ان للماهية اعتبارين كما قال الزاهد في حواشيه على الامور العامة من شرح المواقف* (و التحقيق)ان هاهنا اصطلاحين(الاول)اعتبار الماهية بالقياس الى الامور الغير المحصلة(و الثاني)اعتبارها بالقياس الى الامور المحصلة* (و يندفع)من هذا التحقيق الفويق الاعتراض المشهور*(و تقريره)انه يلزم في الجسم مثلا اجتماع النقيضين لانه جنس بعيد للانسان و كل ما هو جنس له فهو محمول عليه لانه من الاجزاء المحمولة*و أيضا الجسم مادة للانسان و كل ما هو مادة له فهو مستحيل الحمل عليه لانها من الاجزاء الغير المحمولة فيلزم ان يكون محمولا على الانسان و غير محمول عليه و هل هذا الا اجتماع النقيضين* (و حاصل الاندفاع)ان الاعتراض المذكور منشأه عدم الفرق بين الجنس و المادة فان الجسم الماخوذ بشرط عدم زيادة معنى مقوم له مادة و جزء فيكون مغايرا للانسان فلا حمل*و الجسم الماخوذ بشرط زيادة معنى مقوم له نوع* و الجسم الماخوذ لا بشرط شيء اى لا بشرط الزيادة و لا بشرط عدمها جنس فهو محمول* (و ان قيل)ان مفهوم الجنس جنس كلى للكليات الخمس التي هي الانواع المندرجة تحته فيكون اعم من الجنس الّذي هو نوع تحته و اخص من مفهوم الجنس الّذي شامل لمفهوم الكلى و مفهوم الحيوان فمفهوم الكلى اعم و اخص من الجنس معا*و هل هذا الا تناقض لان العموم يستلزم السلب الجزئي و الخصوص يستلزم الايجاب الكلى(قلنا)كلية الجنس اى صدق مفهوم الكلي عليه عمومه منه باعتبار الذات لان الكلى جزء مفهوم و جنسية الكلى اى صدق مفهوم الجنس عليه و خصوصه منه باعتبار العارض هو كونه جنسا للخمسة لان الجنس خارج عن مفهوم الكلي و لا خفاء فى ان اعتبار الذات غير اعتبار العرض فهما متفاوتان و بتفاوت الاعتبار تتفاوت الاحكام فبالاعتبار الاول يكون الكلى اعم و الجنس اخص و بالثانى بالعكس* (و من هاهنا)يندفع ما قيل ان مفهوم الكلي لما صدق على نفسه صدقا عرضيا يلزم ان يكون مفهوم الكلي عينيا له لانه حقيقته و عينه و خارجا عنه أيضا لانه عارض له يصدق عليه صدقا عرضيا*و وجه الاندفاع ان العينية باعتبار الخصوصية و العارضية باعتبار الاطلاق فافهم و احفظ* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص413)
هو،في النحو،جملة الشيء و مجموع أفراده،و هو أعم من النوع.انظر:علم الجنس،و اسم الجنس،و«لا»النافية للجنس. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص330)
هو جملة الشيء و مجموع أفراده. انظر: اسم الجنس. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص253)
- الجوهري لا يخلو من أن يكون جامعا أو مفرّقا؛ أما الجامع فالواقع على أشياء كثيرة يعطي كل واحد منها حدّه و اسمه، فهو يجمعها بذلك؛ و الواقع على أشياء كثيرة بأن يعطى كلّ واحد منها اسمه و حدّه: إمّا أن يقع على أشخاص كالإنسان الواقع على كل واحد من أوحاد الناس، أعني على كل شخص إنساني؛ و هذا هو المسمّى صورة، إذ هي صورة واحدة واقعة على كل واحد من هذه الأشخاص؛ و إمّا أن يقع على صور كثيرة كالحي الواقع على كل صورة من صور الحيّ، كالإنسان و الفرس، و هذا هو المسمّى جنسا، إذ هو بجنس واحد واقع كل واحد من هذه الصور. و أمّا الجوهري المفرّق، فهو الفارق بين حدود الأشياء، كالناطق الفاصل لبعض الحيّ من بعض؛ و هذا هو المسمّى فصلا، لفصله بعض الأشياء من بعض (ك، ر، 125، 16) - الجنس و الصورة و الشخص و الفصل جوهرية؛ و الخاصّة و العرض العام عرضية. إمّا كلاّ و إمّا جزءا، و إمّا مجتمعا و إما مفترقا (ك، ر، 126، 11) - الجنس هو في كل واحد من أنواعه، إذ هو مقول على كل واحد من أنواعه قولا متواطئا (ك، ر، 128، 7) - الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع المنبئ عن مائية الشيء؛ فهو كثير، لأنّه ذو أنواع كثيرة؛ و كل نوع من أنواعه فهو "هو هو" ،و كل نوع من أنواعه فهو أشخاص كثيرة، و كل شخص من أشخاصه "فهو هو" أيضا، فهو كثير من هذه الجهة؛ فالوحدة فيه أيضا ليست بحقيقة، فهي فيه إذن بنوع عرضي، و العارض للشيء من غيره، فالعرض أثر في المعروض فيه، و الأثر من المضاف، فالأثر من مؤثّر؛ فالوحدة في الجنس أثر من مؤثّر اضطرارا أيضا (ك، ر، 129، 6) - الجنس و الفصل حقيقتهما أن يعقلا معان مختلفة تكون لها لوازم يشترك الجميع في بعض تلك اللوازم و يختلف في البعض. فاللوازم المشتركة فيها يسمّى جنسا و المختلفة فيها يسمّى فصلا و لوازم أو أعراضا (ف، ت، 19، 4) - الذي يسمّى جنسا لم يكن يجوز أن يسمّى بالنوع أو بغيره من الألفاظ (ف، حر، 166، 19) - أما الجنس فهو كل لفظة يشار بها إلى كثرة مختلفة الصور تعمّها كلها صورة أخرى كالحيوان و النبات و الثمار و الحب و ما شاكلها من الألفاظ فإنّ كل لفظة منها تعمّ جماعات مختلفة الصور (ص، ر 1، 314، 6) - إذا عدم الجنس عدم جميع أنواعه معه، و إذا عدم النوع عدم جميع أشخاصه معه و ليس من الضروري إذا وجد الشخص وجد النوع كلها و لا إذا وجد النوع وجد الجنس كله (ص، ر 1، 321، 1) - كل جنس ينقسم إلى عدّة أنواع و كل نوع إلى أنواع أخر و هكذا دائما إلى أن تنتهي القسمة إلى الأشخاص (ص، ر 1، 323، 13) - إن قيل ما الجنس؟ فيقال صفة جماعة متّفقة بالصورة يعمّها معنى واحد (ص، ر 3، 361، 5) - الجنس في صناعتنا لا يدلّ إلاّ على المعنى المنطقي المعلوم، و على الموضوع (س، شأ، 213، 6) - إنّ المعنى الذي يدلّ عليه بلفظة الجنس ليس يكون جنسا إلاّ على نحو من التصوّر، إذا تغيّر عنه و لو بأدنى اعتبار لم يكن جنسا، و كذلك كل واحد من الكلّيات المشهورة (س، شأ، 213، 12) - إنّ الجنس يحمل على النوع على أنّه جزء من ماهيّته، و يحمل على الفصل على أنّه لازم له لا على أنّه جزء من ماهيّته، مثاله الحيوان يحمل على الإنسان على أنّه جزء من ماهيّته، و يحمل على الناطق على أنّه لازم له لا على أنّه جزء من ماهيّته (س، شأ، 232، 16) - الجنس و الفصل في الحدّ أيضا من حيث كل واحد منهما هو جزء للحدّ من حيث هو حدّ، فإنّه لا يحمل على الحدّ و لا الحدّ يحمل عليه، فإنّه لا يقال للحدّ أنّه جنس و لا فصل و لا بالعكس، فلا يقال لحدّ الحيوان إنّه جسم و لا أنّه ذو حسّ و لا بالعكس (س، شأ، 241، 1) - الجنس و النوع و الصنف يقال في العرف اللغوي بمعنى واحد عند الجمهور و هو معنى الكلّي المطلق الذي يقال بالهوهو فيقال كذا و هو كذا كما يقال زيد هو إنسان، و يحمل كما قيل حمل على كما يقال الإنسان محمول على زيد و هو موصوف باسمه و معناه بعينه (بغ، م 2، 16، 18) - خصّ الفلاسفة بالجنس ما كان من الأوصاف الذاتية الداخلة في جواب ما هو، كما قالوا إنّ الجنس هو المقول على الأنواع في جواب ما هو. و خصّوا بالنوع ما كان فوقه جنس يعمّه و غيره أو ما كان مقولا على الأشخاص التي لا تختلف بأوصاف تدخل في تعريف ماهيّاتها (بغ، م 2، 16، 21) - الذاتيّ العامّ - الذي ليس بجزء لذاتيّ عامّ آخر - للحقيقة الكلّيّة التي يتغيّر بها جواب "ما هو؟" يسمّى الجنس، و الذاتيّ الخاصّ بالشيء سمّوه فصلا (سه، ر، 20، 13) - الجنس غير الهيولى و ذلك أن الجنس هو الصورة العامة و الهيولى من جهة أنه ليس يجب أن يكون فيها شيء بالفعل مما تقبله، فليست ذات صورة أصلا لا عامة و لا خاصة لكنها إنما تقبل أولا الصورة العامة ثم تقبل بتوسّط الصورة العامة سائر الصور حتى الصور الشخصية. و هي واحدة بالعدد من جهة ما هي موضوع للصور الشخصية كثيرة بالصور من جهة ما هي منقسمة بها (ش، ت، 97، 16) - الجنس واحد بالصورة المتوسّطة بين الفعل و القوة في كثيرين، و لذلك صدق حمل الجنس على أنواع كثيرة و على أشخاص تلك الأنواع و لم يصدق حمل الجنس على أنواع كثيرة و على أشخاص تلك الأنواع و لم يصدق حمل الهيولى لا على الأنواع المتولّدة منها و لا على أشخاصها (ش، ت، 98، 3) - لا يمكن أن يحمل شيء حمل الجنس على أشياء ذات صور متباينة لا تشترك في صورة واحدة بالعدد بل إنما يحمل الجنس على الصور التي تشترك في صورة واحدة بالعدد (ش، ت، 226، 6) - الكلّي الذي لا أعمّ منه في طبيعة ما هو... يسمّى في تلك الطبيعة الجنس (ش، ت، 229، 7) - كلّما كان الجنس أكثر تركيبا من الفصول كان أحق بالأوّلية (ش، ت، 230، 5) - الجنس يقال على معان: أحدها على الكون المتصل للأشياء التي هي واحدة في الصورة مثل ما يقال ما دام جنس الناس أي كون الناس. و يقال الجنس أيضا على الأب الأول الذي تنسب إليه القبيلة بأسرها (ش، ت، 680، 8) - يقال الجنس على الذي يعم أشياء مختلفة بالصورة مثل قولنا البسيط المسطّح جنس لجميع أنواع الأشكال البسيطة و المجسّم جنس لجميع أنواع المجسّمات، لأن كل واحد من الأشكال البسيطة بأي نوع كان من أنواع الأشكال يصدق عليه أنه مسطّح و كل واحد من الأجسام أي نوع كان من أنواع المجسّمات يصدق عليه أنه مجسّم (ش، ت، 681، 14) - الجنس هو الكلّي الأول في الكلّيات، يريد (أرسطو) أنه متى وجدنا كلّيين فالأول منهما هو الذي يسمّى جنسا للثاني و الثاني نوعا و ذلك إذا كان في جوهره. و يحتمل أن يريد باسم الجنس هاهنا الأجناس العالية فقط التي هي أولى بإطلاق لا التي هي أول بالإضافة إلى ما تحتها (ش، ت، 682، 4) - الجنس إذا قيل ما هو قيل هو الذي يقبل الكيفيات. و إنما قال (أرسطو) ذلك لأنه قد يرسم الجنس بأنه المنقسم بالفصول (ش، ت، 682، 9) - الجنس يقال بالجملة على ثلاثة أنواع: أحدها على الكون المتصل للصورة الواحدة؛ و الثاني على الأب الأول لشبهه بالصورة التي تحمل على أشياء كثيرة. و هو الذي دل (أرسطو) عليه بقوله المتشابه في الصورة، و يحتمل أن يريد الموّلد لأشياء متشابهة في الصورة أي أنه إنما يسمّى جنسا لهذا المعنى أعني لأنه يفعل الجنس؛ و الثالث على العنصر فإن الجنس هو الذي يقبل الفصول و الكيفيات و الذي يقبل الفصول و الكيفيات هو العنصر (ش، ت، 682، 14) - إن الشيء الذي يحمل على الصورة من جهة ما هو أعمّ منها و هو الذي فيه يوضع النوع هو الذي يسمّى الجنس (ش، ت، 852، 13) - إن النوع الواحد أو الجنس لا يظنّ به أنه يوجد فيه فصول متضادة مثل ما يوجد البياض و السواد في الإنسان (ش، ت، 946، 1) - إن الجنس لما كان شيئا واحدا من صورة و عنصر، فإما أن يسمّى بهذا الاسم من جهة الصورة، و إما أن يسمّى من جهة العنصر، و كيف ما كان فهو شبيه بالعنصر. و إنما أراد (أرسطو) بهذا أن الجنس في الشيء ليس موجودا بالفعل كالحال في العنصر، و أن الذي بالفعل هو الفعل الأخير (ش، ت، 952، 3) - إن مثال الجنس الذي جمع أنه جنس من جهة و عنصر من جهة الصوت مثل قولنا في حدّ الحرف إنه صوت، فإن الصوت من جهة يشبه العنصر و هو قربه من مادة الحرف، و من جهة يشبه الصورة و هو حمله على الحرف من طريق ما هو. و العنصر لا يحمل على الشيء باسمه الأول (ش، ت، 952، 10) - أعني (أرسطو) بالجنس ما يحمل على المختلفين من طريق ما هو كل واحد منهما فإن المحمول الجوهري هذه صفته (ش، ت، 1300، 4) - ليس يوجد في الجنس شيء هو بالحقيقة هو هو بالصورة التي في الجنس و لا هو غيرها من قبل أن الجنس عنصر، و العنصر يدلّ عليه بالسالبة أي هو الذي عدم الصورة (ش، ت، 1371، 12) - إن الجنس ليس فيه شيء بالفعل حتى يقال فيه إنه إما أن يكون هو و الصورة الحالّة فيه شيء واحد، و إما أن يكون غير (ش، ت، 1371، 15) - الجنس الذي يحمل على الأشياء الموجودة بالطبيعة (هو) المحمول على كثيرين بالنوع من طريق ما هو (ش، ت، 1372، 5) - الجنس معنى زائد على الفصل و النوع، و ليس يمكن أن يتصوّر النوع أو الفصل دون الجنس، و إنما يمكن ذلك في الزائد الذي هو عرضي لا في الزائد الجوهري (ش، ته، 169، 14) - الفصل... لاحق لحق معقول صورة الشيء الخاصة من حيث هي في الذهن، و هو بالجملة يحاكي الصورة كما أن الجنس يحاكي الهيولى (ش، ما، 83، 15) - إنّ الجنس علّة لقوام النوع (ر، م، 39، 11) - إنّ الجنس غير داخل في حقيقة الفصل (ر، م، 65، 17) - الجنس عبارة عن كمال المشترك الذاتي (ر، م، 65، 18) - إنّ الجنس محتاج إلى فصل يقوّمه مطلقا (ر، م، 211، 3) - الجنس و الفصل جزءان عقليان للماهية المركّبة في العقل، كالإنسان مثلا، فإنّه ليس في الخارج شيء موجود هو الحيوان، الذي هو جنسه، و آخر هو الناطق، الذي هو فصله، يكون مجموعهما الإنسان. و إلاّ لامتنع حمل أحدهما على الآخر. إذ المتمايزان بالوجود الخارجي لا يمكن حمل أحدهما على الآخر، و لو كان بينهما أي اتّصال، يمكن (ط، ت، 185، 11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص203)
هو الّذي يعرّف ما هو النّوع المسئول عنه. هو الدّالّ على ما هو النّوع المسئول عنه دون الفصل. (الحروف/ 185) هو كلّ لفظة يشار بها إلى كثرة مختلفة الصّور تعمّها كلّها صورة اخرى. (رسائل إخوان الصّفاء 395/1) صفة جماعة متّفقة بالصّورة يعمّها معنى واحد. (نفس المصدر 386/3) إنّه كلّي يحمل على الأشياء مختلفة الحقائق في جواب ما هو. (الإشارات و التّنبيهات مع الشّرح 11/1) صورة كلّيّة موجودة في النّفس محمولة على كثيرين مختلفين بالنّوع من طريق «ما الشّيء». (الحدود و الفروق/ 1) هو الكلّي العامّ ممّا يقال في جواب «ما هو» من غير زيادة مطوّلة بغير فائدة. (المعتبر في الحكمة 19/3) الكون المتّصل للأشياء الّتي هي واحدة في الصّورة. (تفسير ما بعد الطّبيعة/ 680) عبارة عن كمال المشترك الذّاتي. (المباحث المشرقيّة 65/1) تركيب ماهيّت يا اعتبارى باشد چون حيوان ابيض يا حقيقي، و خالى نباشد كه بعضى اجزاء آن يا اعمّ باشد از آن ديگر، و آن را ماهيّت متداخله خوانند، و يا نباشد و آن را ماهيّت متباينه خوانند. و جزو متداخله اگر تمام مشترك باشد ميان او و نوعى ديگر جنس باشد. (درّة التّاج 16/3) آن جزئى است كه تمام مشترك باشد در ميانۀ ماهيّت و نوعهاى ديگر. (لمعات إلهيّة/ 102) ← الذّاتي، الكلّي، النّوع. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص82)
إنّه كلّي يحمل على الأشياء مختلفة الحقائق في جواب ما هو. شرح الإشارات و التّنبيهات 11/1. اتّحاد الجنس و الفصل: تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين / 511. تحقيق معنى الجنس و المادّة و معنى النّوع و الموضوع و الفرق بين هذه الاعتبارات في العقل: الشّواهد الرّبوبيّة/ 121. تعديد الأجناس العالية: إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 163. الجنس و الفصل: نفس المصدر/ 44. الجنس متّحد مع النّوع في الفصل أيضا: تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 496. الجنس غير داخل في حقيقة الفصل: المباحث المشرقيّة 65/1. جنس و نوع : جامع الحكمتين/ 151. الفرق بين الجنس و المادّة و بين النّوع و الموضوع: الحكمة المتعالية 16/7. الفرق بين الجنس و المادّة: التّحصيل/ 507. الفرق بين المادّة و الجنس و الفصل و الصّورة: المباحث المشرقيّة 62/1. الفصل بين الجنس و المادّة: إلهيّات الشّفاء/ 213، تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 493. كيفيّة أخذ الجنس من المادّة و الفصل من الصّورة: الحكمة المتعالية 37/7. كيفيّة تقوّم الجنس بالفصل: المباحث المشرقيّة 68/1، الحكمة المتعالية 29/7. كيفيّة ترتّب الأجناس: المباحث المشرقيّة 72/1. كيفيّة دخول المعاني الخارجة عن الجنس: إلهيّات الشّفاء/ 220. نفي عروض الفصل للجنس عروضا ماهويّا و نفي الفصل من عوارض الجنس: أصل الاصول/ 12. معرفة الفصل و في الفرق بين الفصل و ما ليس بفصل و في كيفيّة اتّحاده مع الجنس: الحكمة المتعالية 25/7. - الأنواع، الفصل، الكلّي، المادّة، الموضوع تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص37)
الأصل. Origin,root مفهوم كليّ مقول على كثيرين، مختلفين بالحقائق في جواب "ما هو" ؟من حيث هو كذلك. و معلوم أنّ "ما هو" يستفهم به عن العناصر الذاتية أو عن الماهية، و هي ما كان داخلا في حقيقة الشيء كالحيوانيّة و الناطقيّة للإنسان، و لا يستفهم به عن العناصر العرضيّة، و هي ما لا يدخل في حقيقة الشيء، و لكنه من صفات الشيء العرضيّة، سواء أكانت أعراضا ملازمة، مثل: المشي للحيوان، أم كانت أعراضا مفارقة، كالضحك للإنسان. مفهوم كليّ يشتمل على كلّ الماهيّة المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص159)
-(الإسم)إما أن يكون ذاتيّا للمشتركان فيه،أو عرضيّا.فإن كان ذاتيّا،فالمشتركات فيه إما أن تكون مختلفة بالذوات،أو بالعرض:فإن كان الأول،فإما أن يقال عليها في جواب"ما هي"،فهو الجنس،أو لا يقال كذلك،فهو ذاتي مشترك إما جنس جنس،أو فصل جنس. و إن كانت مختلفة بالعرض،فإما أن يقال عليها في جواب"ما"أو لا.و الأوّل هو النوع، و الثاني هو فصل النوع.و إن كان عرضيّا،فإن كانت المشتركات مختلفة بالذوات،فهو العرض العامّ،و إلاّ،فهو الخاصة(أمد، حكم 8،22،1) -الجنس ما اشتمل على مختلف بالحقيقة و كل من المختلف النوع،و يطلق النوع على ذي آحاد متّفقة الحقيقة،فالجنس الوسط نوع بالأول لا الثاني و البسائط بالعكس(حا، تلو 9،76،1) -المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه و هو الحرف.أو يستقل،و هو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة،و إلاّ فاسم كلّيّ إن اشترك معناه، متواطئ إن استوى،و مشكّك إن تفاوت، و جنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس، و مشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس، و جزئيّ إن لم يشترك،و علم إن استقلّ، و مضمر إن لم يستقلّ(اس،مهس 2،245،1) -الجنس يدلّ على الكثرة تضمّنا بمعنى أنّه مفهوم كلّي لا يمنع شركة الكثير فيه لا بمعنى أنّ الكثرة جزء مفهومه(تف،وضح 26،53،1) -تأثير الجنس في الجنس و هو الذي سمّيناه المناسب الغريب(تف،وضح 23،72،2) -اختلفوا أنّ الفصل هل هو علّة لوجود الجنس؟ فقال ابن سينا و غيره:نعم لاستحالة وجود جنس مجرّد عن الفصول،كالحيوانية المطلقة. و خالفهم الإمام الرازي،لأنّ الماهية المركّبة من ذات و صفة أخصّ منها،كالحيوان الكاتب يكون الذات جنسها،و الصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علّة للذات لتأخّرها عنها؛و هذا يعكّر عليه أنّ تلك الماهية اعتبارية و الكلام في الماهيات الحقيقية(زر،بحر 6،100،1) -الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنسا له باعتبار آخر،كما ظنّ جماعة أنّ الناطق بالنسبة إلى أنواع الحيوان فصل للإنسان،و إلى الملك جنس له،و الحيوان بالعكس.و ذلك لأنّ الفصل له كان جنسا، لكان معلولا للجنس المعلول له،فيكون المعلول علّة لعلّته،و هو ممتنع(زر،بحر 1، 15،100) -الفصل لا يقارن إلاّ جنسا واحدا فإنّه لو قارن جنسين في مرتبة واحدة حتى يلتئم من الفصل و أحد الجنسين ماهية،و منه و من الآخر أخرى، لامتناع أن يكون لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة يلزم تخلّف المعلول عن العلّة ضرورة وجود الفصل في كل واحد من الماهيتين، و عدم جنس ما لزمها في الأخرى(زر،بحر 1، 17،100) -المقول في جواب ما هو إنّما هو الأول(تمام الماهية)،لأنّه سؤال عمّا به هوية الشيء و هو تمام الماهية،و أما الكلّي الذي هو جزء الماهية فهو المسمّى بالذاتي على رأي الأكثرين،فتمام المشترك هو الجنس،و تمام التمييز هو الفصل. و أما الخارج فإن اختصّ بنوع واحد لا يوجد في غيره فهو الخاصة،و إن لم يختصّ فهو العرض العام(زر،بحر 9،54،2) -الجنس في تعريفه قول كلّي لا يتحقّق خارجا إلاّ ضمن أداة،و هو أي الجنس نفسه ذو الصيغ و يصدق على الكلّي(أم،قرر 21،256،1) -الجنس يتقوّم بالفصل بناء على العلّة لكن لا نسلّم وجوب ارتفاع الجنس بارتفاع فصل معيّن و إنّما هو على تقدير التقوّم بفصل معيّن دون غيره(بد،بدخ 4،147،1) -الجنس عندهم كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو،كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان و الفرس(عا،نسم،11،12) -النوع كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ما هو كالإنسان بالنسبة إلى زيد و عمرو فإن الفقهاء لما كان نظرهم في الأحكام جعلوا اللفظ المشتمل على كثيرين متفاوتين في الأحكام جنسا خاصّا كإنسان فإنه مشتمل على الرجل و المرأة و الحكم بينهما متفاوت حتى أن من اشترى عبدا و ظهر أنه أمة أو عكسه لم ينعقد البيع،و جعلوا المشتمل على كثيرين متّفقين في الحكم نوعا خاصّا كرجل (عا،نسم،15،12) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص528)
الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو؟ من حيث هو كذلك، مثاله: ما هو الإنسان؟ و ما هو الفرس؟ و ما هو البعير؟ و ما هو الأسد؟ فالجواب بالقدر المشترك بينها و هو الحيوان . (فالكلي): جنس. و قولهم: (مختلفين بالحقيقة) يخرج النوع، و الخاصة، و الفصل القريب. و قولهم: (في جواب ما هو؟)، يخرج الفصل البعيد و العرض العام، و هو قريب إن كان الجواب عن الماهية و عن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس، و هو الجواب عنها، و عن كل ما يشاركها فيها كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، و بعيد إن كان الجواب عنها، و عن بعضها ما يشاركها فيها غير الجواب عنها، و عن البعض الآخر، كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص123)
و هو من مراتب الأشياء بالنظر إلى كليتها و جزئيتها، و عمومها و خصوصها. و هو أعلى هذه المراتب، فمثلا: «الحيوان» جنس بالإضافة إلى الإنسان. و يقال أيضا: «الواحد بالجنس» و معناه أنه لفظ واحد و مسمّى واحد دل على جنس كالمثال الوارد أعلاه. و يقول الأصوليون: «الواحد بالجنس يجوز أن يكون موردا للأمر و النهي» أي: يرد عليه الأمر و النهي، و ذلك باعتبار تعدد أنواعه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص109)
أوّلاً - التعريف: لغةً: الجنس: هو القدر الجامع من كلّ شيء ، و ما دلّ على الحقيقة النوعية أو الجامع لأفراد الحقيقة ، كالإنسان و الطير. و عرّفه المناطقة بأنّه تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات أو الكلّيات المتكثّرة بالحقيقة، الواقع في جواب ما هو . و هو عندهم مقابل النوع، فيكون الحيوان عندهم جنساً للناطق الذي هو الإنسان، و للناهق، و كلّ منهما يكون نوعاً له. و الجنس عندهم ينقسم إلى الجنس القريب و الجامع للأنواع، و الجنس البعيد و الأبعد إلى أن يصير جنس الأجناس و جامعها جميعاً. اصطلاحاً: استعمله الفقهاء غالباً قريباً من معناه اللغوي - أي غير مقابل للنوع بما مرّ له من الخصوصية - و لذا يعدّون جملة أشياء متّفقة بالذات مختلفة بالصفات جنساً واحداً ، و إن كان غير الجنس المنطقي. نعم، قد يطلق الجنس مقابلاً للنوع و الصنف، و هو عندئذٍ يكون جرياً للإطلاق المنطقي . كما و أنّ في المحاورات العصرية هناك استعمالات و إطلاقات اُخرى للجنس، من قبيل إطلاقه على الممارسة الخاصة التي يقوم بها الزوجان، أو إطلاق الجنسية على الأوراق الثبوتية الرسمية التي تمنح كهوية شخصية للمواطنين في كلّ بلد. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - النوع: و هو لغةً و عرفاً الجماعة من كلّ شيء ، و عند المناطقة أخص من الجنس؛ لما مرّ بيانه. 2 - الصنف: الضرب أو الطائفة من كلّ شيء ، و هو اصطلاح منطقي يطلق على الكلّيات المختلفة الصفات التي يشتمل عليها النوع، فهو أخص من الجنس و النوع معاً . ثالثاً - ما يشترط فيه اتّحاد الجنس و ما لا يشترط: و قبل التعرّض للموارد لا بأس ببيان المراد من اتّحاد الجنس، و أنّه على قسمين: الأوّل: اتّحاد الجنس حقيقة، و هو كلّ شيئين يتّحدان في الاسم أو في الحقيقة النوعية لهما، فتجري عليهم الأحكام المعتبرة في اتّحاد الجنس من دون عناية أو تدخّل من قبل الشارع. القسم الثاني: اتّحاد الجنس حكماً، كما إذا حكم الشارع باعتبار شيئين شيئاً و جنساً واحداً في حكم معيّن، كحكمه بكون الحنطة و الشعير جنساً واحداً في باب الربا. و قد تعرّض الفقهاء إلى اتّحاد الجنس في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها، نشير إلى بعضها فيما يلي: أ - الربا حرام في المعاوضات و مبطل لها بشرط اتّحاد الجنس في العوضين . (انظر: ربا) ب - يشترط في بلوغ النصاب في المال الذي تجب فيه الزكاة اتّحاد جنس المال، فلو كان معه أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب لم تجب فيها الزكاة . (انظر: زكاة) ج - لا يشترط في بلوغ النصاب لوجوب الخمس في المعدن أو الكنز أو الغوص اتّحاد الجنس بالنسبة إلى كلّ واحد منها، فلو كان المستخرج من أحدها مشتملاً على أجناس متعدّدة لا يبلغ أحدها النصاب بمفرده وجب الخمس إذا بلغ مجموع المستخرج منها النصاب . (انظر: خمس) د - الإقالة بجنس غير العوضين: لا تصحّ الإقالة بجنس غير جنس العوضين .نعم، إذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه . (انظر: إقالة) ه - إخراج الزكاة من غير جنس النصاب: ظاهر كلام الفقهاء أنّه لا يتعيّن على المالك أن يخرج الزكاة من ذات النصاب؛ إذ يمكنه أن يدفع نفس الجنس من خارج النصاب ، بل يجوز له أن يخرج الزكاة من غير جنس الفريضة، كأن يدفع بدل الشاة قيمتها من النقدين أو من الغلّات، و إن كان الدفع من الجنس أفضل . نعم، هناك تفصيل بين الأنعام و بين الغلّات و النقدين يراجع في محلّه. (انظر: زكاة) و - لا يشترط في جواز المقاصّة من الغريم اتّحاد جنس ماله مع جنس المال الذي له عليه، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله إذا لم يمكن الأخذ من الجنس . (انظر: مقاصّة) ز - اختلفت كلمات الفقهاء في تكرّر الكفّارة على صائم شهر رمضان بتعمّده تكرار فعل ما يوجب الإفطار في اليوم الواحد، فمنهم من قال بعدم تكرّرها مطلقاً ، و منهم من فصّل بين صورة تغاير جنس الموجب للإفطار فتتكرّر عليه و بين صورة اتّحاد جنس الموجب، فلا تتكرّر الكفّارة، شريطة عدم التكفير عن الفعل الأوّل . (انظر: صوم، كفّارة) ح - لا إشكال في جريان الحوالة في الأموال ذوات الأمثال كالطعام و الدراهم و الدنانير، و في غيرها خلاف . (انظر: حوالة) ط - يشترط في تحقّق شركة العنان اختلاط المالين بحيث لا يتميّزا مع الخلط كما إذا كانا من جنس واحد، و أمّا إذا كانا من جنسين يمكن تخليصهما و تفكيكهما فلا شركة . (انظر: شركة) رابعاً - ما يشترط فيه تعيين الجنس و ما لا يشترط: هناك بعض الموارد في الفقه يشترط فيها تعيين الجنس و تحديده، كما في أغلب العقود و المعاوضات التي لا يجري فيها الجهل و الغرر، فيجب العلم بالعوضين من جميع الجهات الدخيلة في الأغراض التي منها جنس العوضين، و المال الواقع عليه المعاملة، و لذلك يجب فيها تعيين جنس العوضين ، و كذا تعيين جنس العمل الذي يراد القيام به كما في الإجارة للزراعة - مثلاً - مع تعيين جنس ما يزرع أيضاً ؛ و ذلك للنهي عن الغرر . نعم، بعض المعاملات المبنيّة على التسامح - كالجعالة - لا يجب فيها ذلك، بل يكفي فيها مجرّد الجعل . و ذكروا أيضاً في باب الزكاة إذا كان له مالان، و أراد إخراج زكاة أحدهما فلا يشترط تعيينه في النيّة و إخراج المال عنه، بل يكفي علمه بتعلّق الزكاة بماله في الجملة، فله بعد ذلك تعيين أحدهما مع التعدّد، سواء كان المال المخرج من جنس أحدهما أو من غير جنسه ، بل ادّعي عليه الإجماع . (انظر: تعيين، زكاة، عقد) ففي البيع لو باع أو اشترى شيئاً من دون تعيين ما يجب تعيينه - كالجنس - كان البيع باطلاً؛ للغرر . و أمّا لو عيّن الجنس في البيع و لكن سلّم البائع غيره و كان البيع كلّياً، فمقتضى القاعدة صحّة المعاملة، فعلى البائع تسلّم المعيب و تعويضه. نعم، لو باع شيئاً معيّناً ببيع شخصي على أنّه جنس معيّن فظهر عند التسليم غيره، فهو من موارد تخالف الوصف و العين، فإن كان بيع الصرف فالبطلان مسلّم عند الكلّ؛ لاشتراط وحدة الجنس في الصرف و السلم . و أمّا لو كان غير الصرف - كما إذا اشترى ثوباً معيّناً على أنّه كتّان فبان أنّه صوف - فصريح جماعة بطلان البيع ؛ لتخلّف القصد عمّا وقع عليه العقد . و على القول ببطلان المعاملة مع ظهور الخلاف، فلو كان بعض ما اشتراه مغايراً للجنس الذي قصده صحّ فيما كان من الجنس بحصّته من الثمن و بطل البيع في البعض الآخر، كما أنّ له ردّ الكلّ؛ لتبعّض الصفقة، و ليس له بدله؛ لعدم تناول العقد له . و لو كان الجنس واحداً و العيب في الصفات بحيث لا يخرج بها عن الجنسية - كخشونة الجوهر أو اضطراب السكّة - فإن كان العيب في الجميع تخيّر المشتري بين ردّه أجمع و إمساكه، و ليس له ردّ البعض؛ لتبعّض الصفقة، و لا الإبدال؛ للتعيين. و إن كان مختصّاً بالبعض تخيّر أيضاً بين ردّ الجميع و إمساكه ، و هل له ردّ المعيب وحده و إمساك الباقي؟ قيل بالمنع ؛ لإفضائه إلى تبعّض الصفقة على الآخر . و قيل له الاقتصار على ردّ المعيب لانتقال الصحيح بالبيع ، و لا يستحقّ الأرش لانتفائه في جميع هذه الصور . (انظر: بيع، سلم، صرف، عوض، عيب) خامساً - النزاع في جنس المال الواقع عليه المعاملة: إذا وقع النزاع في أصل تعيين جنس المال الواقع عليه المعاملة و عدمه، فإن كانت المعاملة ممّا لا يعتبر في صحّتها تعيين الجنس - كالجعالة - فالمعاملة صحيحة، و يكون النزاع في تعيين القدر و الجنس الذي على الجاعل ، و أمّا إن كانت ممّا يعتبر في صحّتها تعيين الجنس - كالبيع؛ لاستلزام عدمه الغرر الموجب للبطلان - فبأصالة عدم التعيين ينقّح موضوع البطلان و يحكم ببطلان المعاملة؛ للغرر . (انظر: غرر) و أمّا إذا كان النزاع في جنسه بعد اتّفاقهما على وقوع المعاملة واجدة لجميع شرائط الصحّة التي منها تعيين الجنس، فالمعاملة صحيحة، و إنّما الخلاف و النزاع في تعيين ما يجب على البائع أو المشتري تسليمه، فإن كان هناك قدر مشترك - كما إذا اتّفقا في الجنس و النوع و اختلفا في الصنف أو توافقا في الجميع و اختلفا في الوصف كالسنّ أو اللون - فيكون المورد من موارد الشكّ في الزائد، و الأصل فيه البراءة، و مع الرفع إلى الحاكم يكون على المدّعي للزيادة البيّنة و للمنكر اليمين. و أمّا إذا دار الأمر بين المتباينين فيكون المورد من موارد التداعي . (انظر: بيع، نزاع) سادساً - تغيير الجنسيّة: صريح بعض من تعرّض للمسألة جواز تغيير الشخص لجنسه من ذكر إلى اُنثى أو بالعكس في حدّ ذاته ؛ عملاً بمقتضى أصالة الحلّية و أصالة البراءة ، خصوصاً لو كان لكشف و إظهار الجنس الواقعي بالنسبة للخنثى ، بل ذهب البعض إلى وجوبه فيما لو توقّف العمل بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه . نعم، لا يجوز التغيير فيما لو استلزم فعل الحرام أو تسبّب في ترتّب مفسدة ، إلّا إذا كان ممّا ترتّب عليه العمل بالتكليف، فيكون من موارد التزاحم، فيقدّم الأهم منهما على الآخر، كما ثبت في الاُصول. (انظر: تغيّر، خنثى) سابعاً - قصد الجنس في الصيد: يعتبر في الصيد قصد جنس الصيد لا عينه، فلو أرسل كلبه أو سهمه على صيد معيّن فقتل غيره حلّ، لتحقّق القصد إلى الصيد ؛ لصريح ما رواه عبّاد بن صهيب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل سمّى ورمى صيداً فأخطأه و أصاب آخر؟ قال: «يأكل منه» . و تفصيل البحث فيه موكول إلى محلّه. (انظر: صيد) ثامناً - الجنسية المجتمعية في النظام الإسلامي: المراد بالجنسية هنا الرباط القانوني السياسي الذي يربط الفرد بالدولة ، و هو مصطلح قانوني جديد، بدأ بالظهور في بدايات القرن التاسع عشر، مع ظهور مبدأ القوميات في أُوربا؛ لذا فإنّ هذا المصطلح غير متداول في أبحاث فقهائنا، و لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك موقفين تجاه هذه المسألة عند المفكّرين الإسلاميين: موقف من ينكر وجود فكرة الجنسية في الإسلام و يعتبر أنّه لا جنسية في الإسلام، بل إنّ المسلم لا جنسية له؛ لأنّ الإسلام دين و جنسية، و موقف من يعتبر أنّ مضمون و مفهوم الجنسية وجد في الإسلام، و أنّ فقهاء المسلمين تناولوا موضوع و طرق اكتساب الجنسية و كذلك أسباب فقدها، لكنّهم استخدموا للدلالة عليها أسماء اُخرى - كالرعية مثلاً - بالإضافة إلى تشريع طريق تحصيل الإقامة المؤقّتة أو المؤبّدة كعقد الأمان ، و عقد الذمّة لغير المسلمين في دار الإسلام. و لكن الذي يبدو لمن يتتبّع الاُسس التي دعا لها الإسلام و مباني الأحكام الموجودة في النظام الإسلامي يؤمن بوجود اصطلاح خاص للجنسية في النظام الإسلامي غير الجنسية المصطلح عليها في القوانين الوضعية الحديثة المبتنية على الحسّ القومي و الوطني و اُسس لا يقرّ بها النظام الإسلامي، فالإسلام يرفض القومية و العنصرية و القبلية و كشاخص و مميّز بين المسلمين رفضاً تامّاً، و يرى أنّ الكلّ سواسية لا فرق بين شخص و آخر إلّا بالتقوى، فالإسلام يساوي بين الجميع، و يرى أنّ المسلمين اُمّة واحدة . و هذا ما تشهد له الآيات القرآنية، كقوله تعالى: «وَ إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ» ، و قوله سبحانه: «يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ» . و كذلك الروايات، من قبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّ الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربي على العجمي، و لا للأحمر على الأسود إلّا بالتقوى...» . كما أنّ كلّ من في دار الإسلام - مسلماً كان أو ذمّياً - لهم حقوق و عليهم واجبات يريدها الإسلام منهم، و الجميع مشتركون في هذه الحقوق و التكاليف بحدّ سواء من دون فرق بين مسلم أو ذمّي، و لأهل الذمّة ما للمسلمين و عليهم ما عليهم ، فالإسلام يراعى حقوق و حرّيات أهل الذمّة و غيرهم من المعاهدين ، و ذلك ضمن الاُطر و الحدود التي يرتضيها النظام الإسلامي، و طيلة التزامهم بعهدهم و عقدهم، كالإنفاق على عاجزهم من بيت المال، كما نقل أنّ أمير المؤمنين عليه السلام مرّ به شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «ما هذا؟» قالوا: يا أمير المؤمنين، نصراني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه؟! أنفقوا عليه من بيت المال» ، و أنّ من قتل ذمّياً فعليه الدية ، و غير ذلك من تكاليف و حقوق. و هذا يعني أنّ عضوية الفرد في المجتمع الإسلامي نابعة من علاقة الفرد بالدولة الإسلامية، و هذه العلاقة إمّا أن تحصل عن طريق اعتناق الإسلام أو عن طريق قبول العهد و الميثاق لأهل الذمّة ممّن هم داخل دار الإسلام، و ليس للقومية و الجنس و اللون أيّ دور في هذا الارتباط ؛ لأنّها تبعث على الفرقة بين المسلمين و تخالف أهداف الإسلام العليا و خلقياته و تعاليمه التي يدعو إليها. نعم، لو كان الالتزام بقوانين الجنسية لأجل حفظ النظام و ضبط الوضع داخل دار الإسلام و لتمييز رعايا دار الإسلام من مسلمين أو معاهدين و ذمّيين عن غيرهم من أهل دار الحرب، فلا إشكال فيه - بالنحو الذي لا يستوجب التفرقة بين المسلمين و تفضيل قومية على قومية اُخرى و إيجاد حالة من التعصّب القومي أو الطائفي - كما أنّه لا مانع من تغيير أتباع الدولة الإسلامية لجنسيتهم ما لم يكن على خلاف القانون اللازم الاتّباع أو يستتبع المفسدة أو يستوجب وهن الدولة الإسلامية . (انظر: أهل الذمّة، تابعية، رعية، مواطنة) تاسعاً - اسم الجنس و لام الجنس: 1 - اسم الجنس و دلالته على الإطلاق: اسم الجنس: لفظ دالّ على الشيوع في مصاديق جنسه . و لا إشكال في دلالتها على الإطلاق أو الشمول و العموم بالنسبة إلى كل ما يصدق عليه خارجاً، و إنّما الخلاف في أنّه بالوضع أو بقرينة الحكمة؟ فالمعروف قبل السيّد سلطان العلماء أنّ اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، فتكون دلالتها عليه وضعاً، و قد رتّبوا على ذلك أنّ استعماله في المقيّد مجاز . و لكن ذهب سلطان العلماء إلى أنّ اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، من دون أن يكون الإطلاق قيداً للموضوع، و أنّ انعقاد الإطلاق فيها فرع تمامية مقدّمات الحكمة . و تبعه في هذا النظر جماعة ، و كذا السيّد الشهيد الصدر حيث قال: «إنّ اسم الجنس ليس موضوعاً للماهية اللابشرط المقسمي...كما أنّه ليس موضوعاً للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا... فيتعيّن كونه موضوعاً للماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي، و هذا المقدار ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، و إنّما الكلام في أنّه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة - التي تمثّل الماهية اللابشرط القسمي - بحدّها الذي تتميّز به عن الصورتين الاُخريين [الماهية بشرط شيء، و الماهية بشرط لا]، أو لذات المفهوم المرئيّ بتلك الصورة [و هو مفهوم عدم اللحاظين]... فعلى الأوّل يكون الإطلاق مدلولاً وضعياً للّفظ، و على الثاني لا يكون كذلك؛ لأنّ ذات المرئيّ و الملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلّا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيّد أيضاً...و لا شكّ في أنّ الثاني هو المتعيّن. و قد استدلّ على ذلك: أوّلاً: بالوجدان العرفي و اللغوي. و ثانياً: بأنّ الإطلاق حدّ للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيداً معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحدَّدة به. و هذا يعني أنّ مدلول اللفظ أمر ذهني و لا ينطبق على الخارج، و على هذا فاسم الجنس لا يدلّ بنفسه على الإطلاق، كما لا يدلّ على التقييد و يحتاج إفادة كلٍّ منهما إلى دالّ، و الدالّ على التقييد خاصّ عادةً، و أمّا الدالّ على الإطلاق فهو قرينة عامّة تسمّى بقرينة الحكمة» . غير أنّه في البحوث، استدلّ على دلالة اسم الجنس على الإطلاق بأنّ المدلول الاستعمالي لاسم الجنس و إن لم يؤخذ فيه الإطلاق و لا التقييد إلّا أنّه يكون ذات الطبيعة بالحمل الشائع عند ما لا يتعقّبه قيد؛ إذ لا يراد بالمطلقة إلّا أن تتصوّر الطبيعة و لا يتصوّر معها قيد، لا أن يتصوّر معها عدم القيد، و هذا يحصل من نفس إطلاق اسم الجنس . و تفصيل الكلام يراجع إلى محلّه من علم الاُصول. 2 - لام الجنس و إفادتها العموم: لام الجنس على أنواع ثلاثة: 1 - أن تكون زائدة، كالداخلة على بعض الأعلام، كالحسن و الحسين. 2 - أن تكون موصولة بمعنى الذي، كالداخلة على أسماء الفاعلين و المفعولين و نحوهما، نحو: (جاء الظالم و القاتل و السارق). 3 - أن تكون حرف تعريف و إشارة، كالداخلة على الجمع المنكّر و المفرد المنكّر، و تسمّيان لدى الفقهاء بالجمع المحلّى بأل و المفرد المحلّى بأل، و هي على نوعين: عهدية و جنسية، و العهدية على ثلاثة أنواع: عهدٌ ذكري، و عهدٌ ذهني، و عهدٌ حضوري، و البحث عن (ال) العهدية بأنواعها موكول إلى محلّه. ثمّ إنّه للام الجنس الداخلة على الجمع و المفرد من حيث إفادتها العموم و عدمه اتّجاهات: الأوّل: أنّ اللام تُفيد عموم معنى مدخولها، فالمدخول قبل اللّام إنّما يدلّ على نفس الطبيعة في اسم الجنس و على ذات الجمع في الجمع، و بعد دخولها عليهما يدلّان على الشمول و الاستيعاب لجميع أفراد المدخول.و هذا ما ذهب إليه جماعة من علمائنا المتقدّمين: قال صاحب المعالم: «الجمع المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد، و لا نعرف في ذلك مخالفاً من الأصحاب، و محقّقو مخالفينا على هذا أيضاً، و ربّما خالف في ذلك بعض من لا يعتدّ به منهم... و أمّا المفرد المعرّف فذهب جمع من الناس إلى أنّه يفيد العموم، و عزاه المحقق إلى الشيخ، و قال قوم بعدم إفادته، و اختاره المحقق و العلّامة، و هو الأقرب» . و ظاهر التفريق - بين دلالة الجمع المحلّى و المفرد المحلّى بعدم انسباق العموم من المفرد إلى الفهم - يدلّ على أنّ وضع اللّام في الجمع غير وضعها في المفرد. و هذا ممّا عُلّق عليه بأنّ لازمه تعدّد وضع اللام، بأنّها وضعت في الجمع للعموم و في المفرد لاختصاص الحكم بالجنس - مثلاً - فيكون المعنى في الجمع غير معناه في المفرد بَيْدَ أنّه لا يختلف معنى اللّام باختلاف مدخولها ، أيّاً ما كان المدخول، بالإضافة إلى أنّ لازمه لزوم المجازية عند استعمالها في جماعة معهودين، و هو خلاف الوجدان . الاتّجاه الثاني: أنّ دخول اللّام ممّا لا يوجب تصرّفاً في معنى مدخولها، بل هو على المعنى الذي كان قبل دخول اللّام عليه، و إنّما يوجب دخولها تزيين اللفظ؛ و لذا سمّيت ب (لام التزيين) أو (الزينة) فهي زائدة. و هذا هو مختار المحقّق الخراساني حيث قال: «الظاهر أنّ اللام مطلقاً يكون للتزيين، كما في الحسن و الحسين، و استفادة الخصوصيّات إنّما تكون بالقرائن التي لا بدّ منها لتعيّنها على كلّ حال، و لو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى، و مع الدلالة عليه بتلك الخصوصيّات لا حاجة إلى تلك الإشارة» .حيث يستفاد من كلامه أنّ الجمع و المفرد بناءً على إفادتهما العموم فهو ليس من ناحية اللّام وضعاً، و إنّما يستفاد من دوالّ اُخر و التي منها قرينة الحكمة الجارية في هذا المجال. و علّق على هذا القول أيضاً بأنّه إن اُريد بالتزيين التزيّن اللفظي فلا معنى محصّل له؛ لأنّ اللفظ المعرب حين الاستعمال ممّا لا بدّ أن يكون مع اللّام أو التنوين أو الإضافة، و إن اُريد بأنّ إتيان المفرد مع اللّام أفصح و أبلغ فهو يتبع موارد استعماله، و ليس لذلك ضابط كلّي ليقال بأنّ الإتيان باللّام من محسّنات الكلام من حيث الفصاحة و البلاغة دائماً . الاتّجاه الثالث: أنّ دخول اللّام يوجب تعيين مدخولها و تعريفه، و لعلّ المشهور و المعروف لدى الاُصوليين هو هذا الاتّجاه ، و عندئذٍ اختلفوا في كيفية دلالة اللّام على العموم، فاختار السيّد الخوئي دلالة اللام على التعيّن ، و أنّ العموم في الجمع لازم للتعيين؛ لأنّه تعيين للجمع إلّا في مرتبته العليا، و هي مرتبة استيعاب جميع أفراد الجمع. و كذا في المفرد إلّا أنّ العموم فيه مستفاد من إجراء مقدّمات الحكمة و الإطلاق . الاتّجاه الرابع: أنّها مطلقاً ليست من أداة العموم؛ إذ هي وضعاً لا تدلّ على الشمول و الاستيعاب لتمام أفراد المدخول، و إنّما تدلّ وضعاً على طبيعي التعيين و إنّما يستفاد العموم من الإطلاق و إجراء مقدّمات الحكمة، ففي الحقيقة أنّ اللّام من أداة الإطلاق لا العموم . الاتّجاه الخامس: أنّ اللام في الجمع المحلّى تدلّ على العموم و الاستغراق، و أمّا في المفرد فإنّها تدلّ على التعيين، و استفادة العموم فيه إنّما تكون من القرائن الخارجية . الاتّجاه السادس: أنّ اللّام يدلّ على العموم في الجمع و على التعيين في المفرد، و هذا ما يظهر من مجموع عبائر السيّد الصدر، فإنّه عند تعرّضه لأسماء العموم عدّ من جملتها الجمع المحلّى، و بهذا الصدد طرح أدلّة الذين تمسّكوا بها لإثبات دلالتها على العموم. و تعرّض للمناقشات الواردة عليها و أجاب عنها بنحو يظهر في النهاية أنّه التزم بدلالتها على العموم وضعاً . و كذا صرّح بدلالة المفرد على التعيين، أي تعيين الجنس . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج35 , ص398)
جملة أشياء منفقة بالذات مختلفة بالصفات، و قيل جملة أشياء متميزة بالأنواع، و جنس الأجناس ما ليس فوقه جنس. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص267)
اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع، و عند الأصوليين: هو كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض، و عند الفقهاء: ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص73)
اصطلاحاً: هناك عدّة تعاريف ذكرها الفقهاء للجنس ومنها ما يلي: 1 - الحقيقة النوعية، وهو ما يعبّر عنه بالنوع في علم المنطق، وإن تعدّدت أسماء مصاديقها، وهو لبعض فقهاء الإمامية . 2 - ما يتناوله اسم خاص عرفاً، وهو لبعض فقهاء الإمامية والشافعية . 3 - المراد به، هو الجنس العرفي، أي ما يشمل النوع والصنف، ذكره بعض الشافعية . 4 - اسم دالّ على كثيرين مختلفين بالأنواع . وجدير بالذكر أنّ الفقهاء قد استعملوا الجنس في أبواب مختلفة، ويمكن أن يكون معناه مختلفاً عندهم تبعاً للمورد الذي جاء فيه، وإنّ أغلب ما ذكر في تفسير الجنس قد جاء في باب البيع والربا، حيث بيّنوا المراد منه لمعرفة تحقّق الربا وعدمه. والمراد بالجنس في اصطلاح المناطقة هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة . ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج6 , ص516)
جملة أشياء متّفقة بالذّات مختلفة بالصّفات، و قيل: جملة أشياء متميّزة بالأنواع. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 157) هو الكلّي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. (كشف المراد/ 65) إن كان الكلّي جزء حقيقة أفراده فإمّا أن يكون تمام جزء المشترك بين تلك الحقيقة و غيرها، فهو الجنس، كالحيوان... (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 174) الكلّي المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. (المصدر/ 174) الجزء المحمول إن كان تمام الذّاتيّ المشترك بين الماهيّة و ما يخالفها في الحقيقة كان جنسا. (شرح تجريد العقائد/ 86) ما يكون مقولا في جواب ما هو. (المصدر/ 93) الجزء المحمول إمّا أن يكون مشتركا بين الماهيّة و ما يخالفها من الماهيّات أولا بل يكون مختصّا بها، و على الأوّل فإمّا أن يكون تمام المشترك بينهما و هو المراد من الجنس... (شوارق الإلهام 156/1) چون كلّى را قياس كنى به أفراد اگر تمام حقيقت مشتركه باشد نه مطلقه آن كلّى را جنس خوانند . (گوهر مراد/ 32) عبارة عن لفظ يتناول كثيرا. و لا تتمّ ماهيّته بفرد من هذا الكثير. و إن تناول اللّفظ كثيرا على وجه تتمّ ماهيّته بفرد منه يسمّى نوعا (عند المتكلمين و المناطقة). (الكليّات/ 17) ←النّوع، الحدّ، الماهيّة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص102)
- إنّ ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد، و ما كان واقعا تحت جنس العدد فهو نوع من أنواع العدد، و ما كان نوعا فهو مركّب من جنسه العام له و لغيره، و من فصل خصّه ليس في غيره، فله موضوع و هو الجنس القابل لصورته و صورة غيره من أنواع ذلك الجنس، و له محمول و هو الصورة التي خصّته دون غيره، فهو ذو موضوع و ذو محمول، فهو مركّب من جنسه و فصله، و المركّب مع المركّب من باب المضاف الذي لا بدّ لكل واحد منهما من الآخر (ح، ف 1، 44، 22) - الجنس هو ما تتماثل به الأنواع و يقال عليها قولا أوليّا في جواب ما هو، و ذلك كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان و الفرس. فعلى هذا إنّما لم يكن ما وقع به الاشتراك بين الجوهر و العرض من الوجود و غيره جنسا لهما من حيث إنّه لم يكن مقولا عليهما، على النحو الذي ذكرناه. و لهذا يفهم كل منهما دونه. و لو كان الجنس هو ما تتماثل به الحقائق المختلفة في الجملة، لقد قلنا إنّ ما اشترك فيه الجوهر و العرض جنس لهما، لكن لم يكن الأمر هكذا. و هذا بخلاف الأحوال فإنّها إنّما كانت أحوالا من حيث إنّه وقع بها الاتفاق و الافتراق، و ذلك بعينه متحقّق في الأحوال. و إن كان اسم الحال لا يطلق إلاّ على ما به الاتّفاق و الافتراق بين الذوات فهو نزاع في التسمية لا في المعنى (م، غ، 35، 20) - الجنس: اسم دالّ على كثيرين مختلفين بأنواع (ج، ت، 111، 2) - الجنس: كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك، فالكلّي جنس، و قوله مختلفين بالحقيقة يخرج النوع و الخاصة و الفصل القريب، و قوله في جواب ما هو يخرج الفصل البعيد و العرض العام، و هو قريب إن كان الجواب عن الماهيّة و عن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس، و هو الجواب عنها و عن كل ما يشاركها فيه كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، و بعيد إن كان الجواب عنها و عن بعض ما يشاركها فيه غير الجواب عنها و عن البعض الآخر كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان (ج، ت، 111، 3) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص427)
Genus تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1534)
كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب«ما هو».هذا في اصطلاح المنطقيين،و أما عند الأطباء فيراد به معناه اللغوي كما يقال جنس الذكورة و الأنوثة،لأنَّ الجنس في اللغة ما يعمّ كثيرين و لا يشترط فيه اختلاف الحقائق و لا شك أنَّ الذكورة و الأنوثة كذلك. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
1 - أحد طبقات التصنيف، تضم عددا من الأنواع المتشابهة و الأجناس المتشابهة، تكون فصيلة. 2 - مصطلح يستخدم للإشارة إلى الفئتين المميزتين ذكورا و إناثا. و إلى الميزات التي تصحب الذكورة و الأنوثة. و الجنس مصحوب بالقدرة على إنتاج خلايا تناسلية، تسمى الأمشاج. و ينتج عضو التناسل الأنثوي؛ أي المبيض، البيضة. و العضو الذكري؛ أي الخصية فتنتج المنية (الحيوان المنوي)، و يتميز الجنسين في الفقاريات بسهولة، بإختلافات تشريحية معينة كتركيب أعضاء التناسل و بظهور صفات جنسية ثانوية، كالألوان الزاهية في ذكور الأسماك و الطيور، و القرون المتفرعة في ذكور الأيائل، و نمو الذقن و خشونة الصوت في الرجل. بدأ الاهتمام بالبحث عن العوامل المحددة للجنس منذ زمن بعيد، و كانت الآراء القديمة تدور حول معتقدات خرافية. و بظهور المندلية فهمت طريقة تحديد الجنس إلى حد كبير. ففي الإنسان تحتوي كل خلية على 48 صبغيا، كما في الخلايا التناسلية، قبل أن تنقسم انقساما منصفا، و من هذه الصبغيات تتشابه 23 زوجا منها أما الزوج الباقي فرمزه س س، و في الذكر توجد 23 زوجا متشابها أما الزوج الباقي فرمزه س ص، و ذلك لأن الصبغين غير متشابهين، و عند الانقسام المنصف و انعزال الصبغيات في الذكر، توجد منويات حاملة للعدد 23 + س، و أخرى حاملة للعدد 23 + ص، و وجود الصبغي ص هو العامل في تحديد النسل، فعند الإخصاب إما أن تكون الزيجوت حاملا للعدد 46 + س + س (أنثى)، أو 46 + س + ص، (ذكر) و من الناحية النظرية ينبغي أن يكون عدد الذكور قدر عدد الإناث، و الواقع أن هناك أنحرافا ضعيفا عن هذا التساوي. و تعرف هذه الطريقة في توارث الجنس بطريقة توارث الصفات المرتبطة بالجنس في المورثات الموجودة في الصبغي ص، مرتبطة بالجنس، و ليس من الضروري أن تقتصر هذه الصفات على جنس واحد، فعمى الألوان الخاص بعدم تمييز الأحمر و الأخضر في البشر يرجع إلى مورثة متنحية في الصبغي س، فالمرأة الحاملة له، تستطيع أن تنقلها إلى ولدها الذكر و إن كانت هي لا تعاني منه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص354)
تصنيف يضم عدة أنواع، تكون متشابهة، ذكورا و إناثا، و التكاثر الجنسي يتم بوجود خلايا تناسلية، و كل خلية فيها (48) كروموسوم، (23) لكل نوع، و تحمل الصفات و لها تنظيم رائع لا يعلمه إلاّ اللّه، و فيها مورثات جينية، يخلق اللّه منها ما يشاء بما يحفظ الخليقة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص81)
- الجنس، الاّ يوضع إن كان وجوده ظاهرا، و ذلك أنه ليس حال العدد و حال البارد و الحار في أنه ظاهر الوجود حالا واحدة؛ و لا مانع يمنع أيضا في أمر التأثيرات الاّ يوجد على ما ذا يدلّ إن كانت ظاهرة (أ، ب، 340، 1) - الجنس هو هذا، أعني أنه موجود بالقوّة لأكثر؛ فإن كان هذا ليس موجودا و لا لشيء آخر إلا للثلاثيات غير المتجزئة، فقد يكون هذا هو معنى الوجود للثلاثية (أ، ب، 443، 3) - متى قصد الإنسان إلى تحديد جملة ما و كلّ، أن يقسّم الجنس إلى غير المتجزئة الأوّل بالنوع مثال ذلك أن يقسّم العدد إلى الثلاثية و الثنائية؛ ثم يلتمس أن يأخذ حدود هذين و نظائرهما (أ، ب، 443، 9) - إذا ما أخذ الجنس الأوّل فإن هو اقتضب بعض الأشياء من الأشياء التي عن القسمة السفلى فإنه لا يقع الكل في هذه (أ، ب، 445، 7) - الجنس هو الأوّل، و هو المأخوذ مع الفصول معا، و الفصول هي جميعا لازمة، فلا يكون حينئذ شيء هو أشدّ تأخرا؛ و إلا فقد كان يكون شيء آخر مخالفا بالنوع (أ، ب، 449، 6) - الجنس هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو. و ينبغي أن يقال إن الأشياء التي تحمل من طريق ما هو و هي التي يليق بنا أن نأتي بها إذا سئلنا عن الشيء الموضوع: ما هو؟ كما يليق بنا إذا سئلنا عن الإنسان ما هو أن نقول إنه حيوان (أ، ج، 476، 11) - كل ما يوجد للنوع قد يوجد أيضا للجنس. مثال ذلك أنه إن كان علم يوجد خسيسا و فاضلا فقد يوجد حال كذلك، لأن الحال جنس للعلم (أ، ج، 511، 15) - ليس يلزم ضرورة أن يكون كلّ ما يوجد للجنس يوجد أيضا للنوع: فإن الحيوان يوجد طائرا و ذا أربع، و ليس الإنسان كذلك (أ، ج، 512، 3) - الجنس يحمل على جميع الأشياء التي تحت نوع واحد بعينه (أ، ج، 552، 12) - جنس جميع الأشياء - التي لا تختلف بالنوع - واحد بعينه. فإن تبيّن أنه جنس لواحد منها، فمن البيّن أنه جنس لجميعها. و إن تبيّن أنه ليس هو جنسا لواحد منها، فمن البيّن أنه و لا لواحد منها مثال ذلك إن وضع واضع خطوطا لا تتجزأ و قال: إن ما لا ينقسم جنس لها. و ذلك أن الجنس الموصوف ليس هو جنسا للخطوط المنقسمة، إذ كانت غير مخالفة في النوع، لأن جميع الخطوط المنقسمة غير مختلفة في النوع (أ، ج، 556، 10) - الجنس ينبغي أن يقال على أكثر مما يقال عليه الفصل، و الاّ يكون يشارك الفصل (أ، ج، 561، 16) - الجنس ليس يحلّ في وقت من الأوقات، و يشارك أيضا ضدّه، أو يمكن أن يشركه (أ، ج، 562، 13) - الجنس إن كان ضدّ الشيء، فالنوع أيضا كذلك، كالحال في الفضيلة و الرذيلة و العدل و الجور (أ، ج، 565، 6) - الجنس يقال مثل النوع في الضعف و في الأجناس التي فوقه، لأنّا نقول إنه ضعف لكذا، و كثير الأضعاف لكذا (أ، ج، 569، 6) - كل جنس فإنّ أنواعه مختلفة (أ، ج، 578، 6) - الجنس إنما يقال على النوع الموضوع فقط، لا في الموضوع (أ، ج، 579، 2) - الجنس يحمل على جميع الأنواع بالتواطؤ (أ، ج، 579، 4) - الجنس يحمل على أكثر مما يحمل عليه الفصل (أ، ج، 582، 3) - واجب أن يكون الجنس يفصل من الأشياء الأخر (أ، ج، 628، 6) - كل جنس إنما ينقسم بالفصول التي يوازي في القسمة بعضها بعضا، بمنزلة ما ينقسم الحيّ بالمشاء و الطائر و ذي الرجلين (أ، ج، 639، 11) - الجنس... يقبل قول النوع (أ، ج، 640، 9) - إن الجنس يقال أوّلا على جنس لجماعة قوم لهم نسبة بوجه من الوجوه إلى واحد و لبعضهم إلى بعض على المعنى الذي يقال به جنس الهرقليين من قبل نسبتهم إلى واحد، أعني من هرقل، إذ كان جماعة القوم الذين لبعضهم قرابة إلى بعض من قبله قد يدعى جنسا بانفصالهم من سائر الأجناس الأخر. و قد يقال أيضا على جهة أخرى «جنس» لمبدإ كون كل واحد واحد: إما من الوالد، أو من الموضع الذي يكون فيه الإنسان، فإنه على هذه الجهة نقول إن جنس أورسطس من طنطالس، و أولس من إيرقلس... و قد يقال أيضا على جهة أخرى «جنس» للذي يرتّب تحته النوع. و خليق أن يكون إنما سمّي جنسا لمشابهته هذين الموصوفين، لأن هذا الجنس هو مبدأ ما للأنواع التي تحته، و يظنّ به أنه يحوي كل الكثرة التي تحته (في، أ، 1022، 5) - الجنس هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو - مثال ذلك: «الحي» لأن الأشياء التي تحمل: منها ما يقال على واحد فقط كالأشخاص - بمنزلة سقراط، و هذا الشخص، و هذا الشيء؛ - و منها ما يقال على كثيرين كالأجناس و الأنواع و الفصول و الخواص و الأعراض التي تعرض على جهة العموم، لا التي تعرض لشيء على جهة الخصوص. فالجنس: كالحيّ؛ و النوع: كالإنسان، و الفصل: كالناطق، و الخاصة: كالضحّاك، و العرض: كالأبيض و الأسود و القيام و الجلوس (في، أ، 1024، 8) - أما الجنس فليس إنما يحمل على نوع واحد، لكن على أنواع كثيرة مختلفة (في، أ، 1025، 17) - النوع جامع الكثير إلى طبيعة واحدة، و الجنس في ذلك أكثر جمعا منه (في، أ، 1033، 7) - إن الجنس أبدا يحمل على النوع، و كل ما هو فوق يحمل على ما تحته (في، أ، 1033، 14) - الجنس يحمل على النوع و على الشخص (في، أ، 1034، 10) - الجنس الذي قبل نوع الأنواع يحمل على جميع الأنواع، و على الأشخاص (في، أ، 1034، 13) - إن الجنس لا يحمل على ما هو له جنس بالأكثر و الأقل، و لا فصول الجنس أيضا التي بها ينقسم، لأن هذه الفصول هي المتمّمة لحدّ كل واحد (في، أ، 1039، 3) - الشيء الذي يخصّ الجنس أنه يحمل على أكثر مما يحمل عليه الفصل و النوع و الخاصّة و العرض. و ذلك أن «الحيوان» يحمل على الإنسان و على الفرس و الطير و الحية (في، أ، 1053، 7) - إن الجنس يحوي الفصل بالقوّة، لأن «الحيّ»: منه ناطق، و منه غير ناطق (في، أ، 1054، 1) - أما الفصول فليست ترفع الجنس، و ذلك أن الفصول إن ارتفعت كلّها بقي الجوهر المتنفّس الحساس متوهما، و قد كان ذلك الجوهر هو الحيّ. (في، أ، 1054، 5) - إن الجنس يحمل: من طريق ما الشيء (في، أ، 1054، 7) - إن الجنس في كل واحد من الأنواع واحد، بمنزلة «الحيّ» في «الإنسان» (في، أ، 1054، 9) - إن الجنس يشبه المادّة، و الفصل يشبه الخلقة (في، أ، 1054، 13) - إن الجنس يحوي الأنواع (في، أ، 1055، 8) - الأنواع تحوى من الأجناس و لا تحوي الأجناس، و ذلك أن الجنس يفضّل على النوع (في، أ، 1055، 9) - كما أن الجنس يحمل على الأنواع الخاصّة به على طريق التواطؤ، كذلك تحمل الخاصّة على ما هي خاصّة له (في، أ، 1057، 1) - إن الجنس يختلف عن الفصل، و النوع، و الخاصّة، و العرض (في، أ، 1059، 5) - الجنس كل اسم يجمع أسماء مختلفة الصور كقول القائل: الدّوابّ، فيجمع بذلك ما بين الفيل و النملة على اختلاف صورهما (ق، م، 4، 12) - أعمّ المحمولين البسيطين الذين يتشابه به شيئان في جوهريهما يسمّى الجنس، و أخصّهما هو النوع (ف، د، 60، 15) - المحمولات الكلية البسيطة هي هذه الخمسة: جنس و نوع و فصل و خاصة و عرض (ف، د، 61، 4) - كل محمول مركّب من جنس و فصل أو جنس و فصلين أو أكثر متى كان مساويا في الحمل لنوع ما فإنه حدّ لذلك النوع (ف، د، 61، 17) - المعاني الكلية المفردة على ما أحصاها كثير من القدماء خمسة: جنس و نوع و فصل و خاصة و عرض (ف، د، 76، 13) - إن الأعم من كل اثنين منها (المتوسطات) جنس و الأخص نوع، و أعمّها الذي لا أعمّ منه هو الجنس العالي و أخصّها الذي لا أخصّ منه هو النوع الأخير (ف، د، 77، 2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص241)
- الجنس بالجملة هو أعمّ كلّيين يليق أن يجاب بهما في جواب ما هو هذا الشخص، و النوع أخصّهما (ف، د، 77، 17) - كل جنس فهو أعمّ من النوع الذي تحته، فإنه يحمل على أكثر من نوع واحد، و كذلك كل نوع أخير فإنه يحمل على أكثر من شخص واحد (ف، د، 77، 20) - كل جنس إذا كان يحمل على أكثر من نوع واحد و على أشخاص كل واحد منها فإنه يحمل على أشخاص مختلفة بالنوع من طريق ما هو (ف، د، 78، 3) - النوع الأخير إنما يحمل أبدا على أشخاص مختلفة بالعدد من طريق ما هو. و ليس يمتنع أن تكون أشخاص كثيرة، كل شخص منها تحت نوع أخير غير الذي تحته الآخر، و كل نوع أخير منها تحت جنس غير الجنس الذي تحته الآخر، و كل جنس منها تحت جنس آخر أعمّ منه غير الذي تحته الآخر، إلى أن ينتهي كل جنس منها على هذا الترتيب إلى جنس عال غير العالي الذي يرتقي إليه الآخر (ف، د، 78، 7) - الجنس يعرّف من النوع جوهره الذي يشارك فيه غيره أو يعرّف جوهره بما يشارك فيه غيره (ف، د، 79، 10) - الفصل يعرّف منه جوهره الذي ينحاز به عن غيره أو يعرّف جوهره بما ينحاز به و ينفرد عن غيره، إذ كان الجنس يعرّف ما هو كل واحد من الأنواع التي تحته لا بما يخصّه، و الفصل يعرّف جوهر كل واحد منها بما يخصّه (ف، د، 79، 12) - إذا كان الجنس المقرون بأي قريبا من النوع الذي قصدنا معرفته فالذي يليق أن يجاب به حينئذ فصل لذلك النوع يميّزه في جوهره عن قسيمه (ف، د، 80، 4) - نجعل الجواب عن السؤال بأي جنس ذلك النوع مقيّدا بفصله؛ فعند ذلك نرى أنّا قد عرّفنا ذات ذلك النوع على الكفاية و التمام (ف، د، 80، 10) - الجنس المقيّد بالفصل هو حدّ النوع الذي عنه سألنا أولا بحرف ما هو و ثانيا بحرف أيّ (ف، د، 80، 11) - الفصل ينسب إلى النوع، فيقال إنه فصل للنوع فإنه المقوّم لحدّه، و ينسب أيضا إلى جنس ذلك النوع، فيقال إنه فصل لذلك الجنس لأنه يقيّد به و يردف (ف، د، 80، 15) - الجنس يردف بالفصول على أحد وجهين: إما أن يقيّد بفصول متضادة أو متقابلة في الجملة يقرن بها حرف الانفصال، كقولنا الثوب إما من صوف و إما من كتان و إما من قطن، و الجسم إما متغذ و إما غير متغذ، و هذه قسمة الجنس بالفصول. و إما أن يردف بفصل فصل دون مقابلة و دون حرف الانفصال، كقولنا ثوب من صوف و ثوب من قطن و ثوب من كتان، و كقولنا جسم متغذ و جسم غير متغذ (ف، د، 80، 16) - لا يمتنع أن يوجد جنس مردف بفصل و لا يوجد له اسم أصلا في ذلك اللسان يساويه في الدلالة، فيكون ذلك حدّا لنوع لا اسم له مثل قولنا الجسم المتغذّي، فإنه لا يوجد له اسم يساويه في الدلالة، فيقام حدّ ذلك النوع مقام اسمه في جميع الأمكنة التي سبيل الاسم أن يستعمل فيها. فالفصول التي بها ينقسم الجنس هي بأعيانها تتمّم حدود الأنواع التي تحته (ف، د، 81، 2) - كل فصل قوّم نوعا ما فإنه يقسم جنس ذلك النوع، و كل ما قسّم جنسا ما فإنه يقوّم نوعا تحت ذلك الجنس (ف، د، 81، 11) - إذا كان الجنس المقرون بحرف أي جنسا بعيدا عن النوع المطلوب معرفته فإن الذي يليق أن يجاب به ينبغي أن يكون فصلا مقوّما لأقرب نوع إلى ذلك الجنس، فيردف به فيحصل منه حدّ جنس متوسط دون الجنس الأول الذي كنّا قرنّا به حرف أي. و يقرن حرف أي أيضا بهذا الثاني فيكون الجواب عنه بفصل مقوّم لأقرب نوع إلى هذا الثاني فيحصل منه حد أيضا. فإن كان ذلك الحدّ مساويا للنوع المطلوب معرفته فقد انتهينا إلى ما كنّا قصدنا له (ف، د، 81، 14) - العرض... قد يستعمل في تمييز جنس عن جنس و نوع عن نوع و شخص عن شخص، و لكن لا يميّز شيئا بما هو له عرض في ذاته و جوهره، فهو يشارك الفصل في تمييز نوع عن نوع و يخالفه في أنه يميّزه لا في جوهره (ف، د، 84، 7) - الجنس يقسّم بالفصول، و قد يقسّم أيضا بخواص أنواعه، كقولنا الحيوان منه صهّال و منه نابح و قد يقسّم بالأعراض أيضا، كقولنا الحيوان منه أبيض و منه أسود (ف، د، 85، 4) - الرسم يؤلف من جنس و خاصة، كقولنا في الإنسان إنه حيوان ضحّاك، و من جنس و عرض أو أعراض، كقولنا إنه حيوان كاتب أو حيوان يبيع و يشتري (ف، د، 86، 12) - الجوهر هو جنس واحد عال، و تحته أنواع متوسطة، و تحت كل واحد منها أنواع إلى أن ينتهي إلى أنواع لها أخيرة، تحت كل واحد منها أشخاصه (ف، م، 90، 10) - أما جنس الجنس و الفصل المقوّم للجنس و ما كان فوقه، فإنها ليست بأول (ف، ب، 30، 1) - أما جنس الفصل المقوّم فإنه إن لم يكن جنسا له و لجنسه معا، فقد يمكن أن يكون محمولا أوّلا، و كذلك الفصل المقوّم لفصل الشيء (ف، ب، 30، 2) - ليس يظنّ أحد من أولئك (الناس) أن الجزء الذي يسمّونه الجنس يعرّف الشيء بما هو خارج عنه أصلا، و أما الجزء الذي يسمّونه الفصل، فقد يظنّ بكثير منها أنه يعرّف بما هو خارج الشيء المحدود. و كثير منها ليس يظنّ به ذلك (ف، ب، 48، 17) - التي تستعمل أجناسا و فصولا في الحدود صنفان، أحدهما بمنزلة ما يقال في الحيوان انه جنس، و في الناطق انّه فصل (ف، ب، 48، 23) - الجنس، فيدلّ إمّا على ما يجري منه مجرى نتيجة برهان أو يدلّ على جملة المجتمع، إلاّ أن دلالته على ما يجري منه مجرى نتيجة برهان أحرى و أكثر و أقوى (ف، ب، 49، 6) - (ما كان من الحدود المؤلّفة) الجنس منه يدلّ من المحدود على ما يدلّ عليه الجنس في الصنف الأوّل، و كذلك الفصل منه (ف، ب، 49، 19) - الموضوع في الحدّ مكان الجنس، إمّا أن لا يكون جنسا أصلا، بل اسما مشتركا أو مشكّكا، أو أن يقال فيه إنه جنس بنحو آخر غير النحو الذي يقال في الحيوان إنه جنس للانسان (ف، ب، 49، 21) - الجنس صنفان: أحدهما ما خيّل الشيء تخييلا عاما فقط على نحو ما، و الآخر ما خيّل تخييلا عاما و دلّ مع ذلك على جزء ما به قوام الشيء (ف، ب، 50، 1) - إذا حصل الجنس مقسوما، احتجنا إلى أن نعلم بعد ذلك أن المجتمع من ذلك الجنس و أحد الفصلين المتقابلين محمول على الذي يطلب حدّه، ثم أن نعلم بعد ذلك بيقين أنه مساو له، أو أنه أعمّ منه (ف، ب، 54، 4) - في التحديد، فإنها (القسمة) تفيد جودة نظام أجزاء الحدّ، من قبل أن الجنس، إذا قسّم بفصلين متقابلين قريبين منه، ثم قسّم المجموع من الجنس، و أحد ذينك الفصلين بفصلين، و قرن أحد الفصلين الثانيين بمجموع الجنس و الفصل الأوّل، ثم لم يزل يفعل ذلك الى أن اجتمع من جملة ذلك أمور مرتّبة، فإنها توجد منظومة على توالي مراتب الفصول القاسمة بعضها من بعض، فيؤخذ الجنس متقدّما لجميعها في المرتبة، و ذلك حق الجنس، ثم كل فصل من سائر تلك الفصول في موضعه الذي حقّه أن يرتّب فيه من القول (ف، ب، 54، 9) - يختلفان (الفصل و الجنس) في أن الفصل يميّز النوع عن كل ما يشاركه في جنسه القريب، و أن الفصل يتلو الجنس في الترتيب (ف، ج، 87، 6) - الواحد بعينه يقال على خمسة أنحاء: أحدها الواحد بعينه في الجنس، مثل الإنسان و الفرس هما واحد بعينه في الجنس. و الثاني الواحد بعينه في النوع، كقولنا زيد و عمرو واحد بعينه في أنهما إنسان. و الثالث الواحد بعينه في العرض و هي التي يحمل عليها عرض واحد، كقولنا اللبن و الثلج واحد بعينه في أنهما أبيض. و الرابع هو ما اشتركا في نوع واحد و في جلّ أعراضهما، مثل ماءين يخرجان من عين واحدة. و الخامس الواحد بعينه في العدد (ف، ج، 89، 3) - الواحد بعينه على حسب قسمته ثلاثة أنحاء: الواحد بعينه في الجنس و الواحد بعينه في النوع و الواحد بعينه في العدد، و يقابل كل واحد منها غيرها (ف، ج، 89، 17) - الواحد بعينه في الجنس يقابله الغير في الجنس، و هما اللذان يدخلان تحت جنسين عاليين (ف، ج، 90، 1) - يشترك الجنس و الخاصة و الحدّ في أن كلّ واحد منها يوجد لجميع موضوعه دائما، و بهذا تفارق العرض أولا لأن العرض قد يكون موجودا في بعض الموضوع (ف، ج، 92، 6) - الجنس و الحد يشتركان في أنهما يحملان من طريق ما هو، فإذا بطل أن يكون الشيء محمولا على موضوعه من طريق ما هو بطل أن يكون جنسا واحدا (ف، ج، 92، 13) - الجنس لا يخلو إما أن يكون جوهرا و إما كمية و إما غير ذلك من باقي المقولات (ف، ج، 95، 5) - كلّ إنسان إنّما يجيب في الموضع الذي يكون سبيل الجواب فيه بالنوع أو بالجنس أو بالحدّ بالذي هو عنده نوع أو بالذي هو عنده جنس أو بالذي هو عنده حدّ (ف، ح، 174، 6) - يخيّل أنّ الحدّ المأخوذ منهما (الجنس و الفصل) من حيث هما طبيعتان قائمتان معقولتان من غير أن يعرض لكلّ واحد منهما عارض يصير به ذاك جنسا و هذا فصلا، غير الحدّ الكائن عنهما من حيث ذلك جنس و هذا فصل. فإذا تعقّب تبيّن أنّ هذا حدّ الشيء بحسب المنطق و ذلك حدّه بحسب الموجود، و كلاهما يؤولان في آخر الأمر إلى أن يكون الإنسان قد حصل له الموجود معقولا (ف، ح، 185، 20) - تبيّن أنّ جنس النوع المسئول عنه قد يؤخذ في التمييز بينه و بين المشترك لذلك النوع من الجنس المقرون به حرف «أيّ»، و هو بعينه قد كان يؤخذ في الجواب عن «ما هو» الإنسان. غير أنّه إنّما كان يؤخذ في جواب «ما هو» ذلك النوع لا من حيث هو مميّز له بل من حيث هو معرّف له (ف، ح، 187، 7) - إنّ تقييدنا الجنس بالفصل ليس يبقي الجنس مشتركا له و لغيره بل يجعله خاصّا به، و إنّما يصيّره خاصّا به من حيث هو مقيّد به (ف، ح، 190، 8) - إن كان النوع أخصّ الكلّيّات المحمولة على الشخص من طريق ما هو، و الجنس أعمّ من النوع، لزم ضرورة أن يكون النوع هو الكلّيّ المحمول على كثيرين مختلفين بالعدد من طريق ما هو، و الجنس هو الكلّيّ المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو و هذا مطّرد في كلّ جنس، كان جنسا قريبا أو متوسّطا أو عاليا (ف، أ، 70، 5) - كلّ جنس يرتّب تحت جنس فإنّه من جهة ما يرتّب تحت شيء يسمّى أيضا نوعا، و من جهة أنّه يرتّب تحته شيء آخر يسمّى أيضا جنسا (ف، أ، 70، 13) - الجنس و خاصّته متساويان في الحمل، يحمل كلّ منهما على الآخر حملا مطلقا (ف، أ، 76، 4) - النوع و خاصّته ينعكس كلّ واحد منهما على الاخر في الحمل، و كذلك الجنس و خاصّته (ف، أ، 76، 8) - متى أخذنا الجنس، و قرنّا به الفصول التي قسّمته، و أسقطنا منه حرف القسمة، و أفردنا مقترن الجنس و الفصول كلّ واحد على حياله، فإنّ الحادث عن قسمة الجنس بالفصول الذاتيّة هي الأنواع (ف، أ، 83، 8) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص244)
- يمكن أن يقسّم الجنس بالخواصّ التي توجد لأنواعه (ف، أ، 85، 16) - لمّا كان المعنى الذي يسمّى الآن عند المنطقيين جنسا هو معقول واحد له نسبة إلى أشياء كثيرة تشترك فيه، و لم يكن له في الوضع الأول اسم، نقل له من اسم هذه الأمور المتشابهة له اسم، فسمّي جنسا، و هو الذي يتكلم فيه المنطقيّون و يرسمونه بأنّه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو (س، د، 47، 18) - إنّ كلّ واحد من الأمور التي تأتي أمثلة لإحدى هذه الخمسة، هو في نفسه شيء، و في أنّه جنس أو نوع أو فصل أو خاصّة أو عرض عام شيء (س، د، 65، 9) - أمّا الخواص التي يباين بها الجنس غيره، فأوّل المشهورات منها هو أنّ الجنس يحمل على أكثر مما يحمل عليه الفصل و النوع و الخاصة و العرض (س، د، 93، 1) - إنّ الجنس يحوي الفصل بالقوّة (س، د، 93، 12) - إنّ الجنس أقدم من الفصل (س، د، 93، 17) - إنّ النوع محوي للجنس، و الجنس ليس بمحوي للنوع (س، د، 98، 12) - إنّ طبيعة الجنس أقدم من طبيعة النوع (س، د، 98، 14) - إنّ الجنس يحمل على النوع بالتواطؤ حملا كليّا، و النوع لا يحمل على طبيعة الجنس حملا كليّا (س، د، 98، 18) - مباينة أخرى متكلّفة، و هي أنّه ليس في النوع جنس أجناس، و لا في الجنس نوع أنواع، و إن كان في كل واحد منهما متوسط (س، د، 99، 14) - إنّ الجنس يحمل على كل واحد من الأنواع حملا كليّا، و لا ينعكس (س، د، 101، 4) - إنّ الجنس يرفع الخاصّة برفعه، من غير عكس (س، د، 101، 12) - الجنس يتركّب مع الفصل، فهو جنس الفصل، و قد عرض له أن كان فصل الجنس، و قد يتركّب الجنس مع العرض، لكن هذا التركيب يخالف الأول؛ فإنّه ليس يجب أن يكون جنس الفصل المقوّم جنسا مقوّما للنوع، و جنس العرض يجب أن يكون عرضا لاحقا لذلك النوع. نعم قد يكون جنس الفصل فصلا مقوّما لجنس النوع، و كذلك قد يكون جنس العرض عرضا لاحقا لجنس النوع (س، د، 111، 17) - الجنس إنّما يكون من المعاني التي تشبه الشكل مما يصير به المعنى معنى و الماهيّة ماهيّة (س، م، 62، 2) - الجنس يدلّ على طبيعة الأشياء و ماهيّتها في أنفسها، لا ما يلحق ماهياتها من النسبة (س، م، 65، 14) - الجنس... يقال على أنواعه بالسويّة فتشترك في هذا المعنى المفهوم عنه؛ و أما إن اختلفت بالتقدم و التأخر في مفهوم آخر غيره، فليس ذلك بممتنع و لا مانع أن تتشابه الشركة في مفهوم الجنس؛ فيكون الجنس جنسا (س، م، 75، 15) - إنّ الجنس علّة للنوع في حمل فصل الجنس عليه، كما هو علّة له في حمل جنس الجنس عليه (س، ب، 34، 3) - إن أخذنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق، بشرط أن لا نتعرض لشيء آخر البتّة، فلا يوجب أن تكون جسميّته بجوهريّة مصوّرة بهذه الأقطار فقط، بل جوهريّة كيف كانت و لو مع ألف معنى مقوّم لخاصيّة تلك الجوهرية و صورة و كان معها، و فيها الأقطار الثلاثة بالجملة أقطار ثلاثة على ما هي للجسم و بالجملة، أي مجتمعات تكون بعد أن تكون جملتها جوهرا ذا أقطار ثلاثة، و تكون تلك المجتمعات إن كانت هناك مجتمعات داخلة في هويّة ذلك الجوهر، لا أن تكون تلك الجوهرية تمّت بالأقطار ثم ألحقت بها تلك المعاني خارجة عن الشيء الذي قد تمّ كان هذا المأخوذ هو الجسم الذي هو الجنس (س، ب، 50، 3) - أما هذا (الجسم الذي هو الجنس) فإنّه محمول على كل مجتمع من مادّة و صورة واحدة كانت أو ألفا، و فيها الأقطار الثلاثة، فهو إذن محمول على المجتمع من الجسميّة التي هي كالمادّة و من النفس، لأن جملة ذلك جوهر (س، ب، 50، 6) - أي معنى أخذته مما يشكّل الحال في جنسيته أو مادّيته فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه - أيّها كان - على أنّها فيه و منه - كان جنسا؛ و إن أخذتها من جهة بعض الفصول و تممت به المعنى و ختمته حتى لو أدخل شيء آخر لم يكن من تلك الجملة و كان خارجا، لم يكن جنسا بل مادّة فإن أوجبت له تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل، صار نوعا (س، ب، 50، 22) - إنّ الجنس لا يكون للأنواع إلاّ واحدا، و الفصل قد يكون أكثر من واحد (س، ب، 96، 19) - إنّ طبيعة الجنس أقدم من طبيعة النوع (س، ب، 98، 14) - أمّا الجنس فيحتاج أن يثبت في الجدل أنّه موجود، و يثبت أنّه مقوّم، و يثبت أنّه أعمّ (س، ج، 63، 14) - هو (الجنس) جزء دائما من مفهوم النوع، لا شك فيه (س، ج، 90، 10) - الجنس أصل التشابه في الأمور الذاتيّة؛ و الرسوم قد يوجد فيها إمّا أجناس، و إمّا بدل الأجناس أمور مناسبة للأجناس (س، ج، 98، 8) - إن اختلفت المقولة للجنس و النوع، فكان النوع من الكيف بالذات مثلا، و الجنس من الجوهر، أو بعكس ذلك، فليس ما فرضنا جنسا. و هذا يصلح للإبطال فقط. و مثال هذا البياض و الثلج، فإن البياض كيفية، و الثلج جوهر (س، ج، 166، 17) - إنّ الجنس ربّما حمل على نوعين، ثم عرض أحدهما للآخر، فكان الجنس الأعلى مقولا على النوع من طريق ما هو، و لم يكن النوع الذي هو جنس أقرب محمولا على ذلك النوع الأنزل من طريق ما هو (س، ج، 169، 17) - المشهور هو أنّ الجنس هو المقول في طريق ما هو الذي ليس قاسما بذاته على سبيل قسمة الفصل المقول في طريق ما هو، هو ما كان ليس البتّة مقولا في جواب أي شيء هو، و إن كان المقول في طريق ما هو أعمّ من الأمرين. فههنا يجب أن يوجد كالمخصوص بأحدهما (س، ج، 172، 3) - إنّ الجنس إمّا مع النوع معا في المعرفة، و إمّا أقدم من النوع (س، ج، 213، 4) - أخذ الجنس في الرسم لا يجعل الرسم غير رسم، و يجعله أدلّ و أشدّ تعريفا، و الأدلّ أفضل، فإذن أخذه أفضل، فتركه أنقص؛ و خصوصا أنك إذا ميّزت، فيجب أن تدلّ على الأمر الذي يقع له التمييز بما ميّزت، و هو الجنس (س، ج، 214، 10) - إنّ الجنس يدلّ على أصل الماهيّة المشتركة (س، ج، 242، 3) - لا بدّ من السلب في كل قسمة للجنس، و لكن يجب أن يكون سلبا مقابلا للفصل، فكما أنّ ذلك الذي هو إيجاب في الفصول هو إيجاب لازم في الطبع، فكذلك يجب أن يكون ما هو سلب منها سلبا لازما في الطبع. و جميع المعاني العدميّة تحدّ بالسلب لا محالة (س، ج، 257، 5) - إنّ الجنس أقدم في الوجود في أكثر المواضع من الفصل (س، ج، 260، 18) - كل محمول كلّي يقال على ما تحته في جواب ما هو، فإمّا أن تكون حقائق ما تحته مختلفة ليس بالعدد فقط و إمّا أن تكون بالعدد مختلفة. فأمّا ما يتقوّم به من الذاتيّات فغير مختلف أصلا و الأول: يسمّى جنسا لما تحته. و الثاني: يسمّى نوعا (س، أ، 233، 12) - الجنس يرسم بأنّه كلّي يحمل على أشياء مختلفة الحقائق في «جواب ما هو؟» (س، أ، 247، 4) - الجنس هو الكليّ الدالّ على ماهيّة مشتركة لذوات حقائق مختلفة (س، ش، 18، 6) - الألفاظ الكلّية خمسة: جنس و نوع و فصل و خاصّة و عرض عام (مر، ت، 16، 3) - الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالأنواع في جواب ما هو؛ و قولنا مختلفين بالأنواع أي بالصّور و الحقائق الذاتيّة (مر، ت، 16، 3) - إنّ الجنس ليس جنسا للفصل البتة، و لا الفصل نوعا للجنس، و إلاّ لاحتاج إلى فصل آخر (مر، ت، 19، 17) - إذا قيل الجنس على الفصل فهو كما يقال العرض العام (اللاّزم) على الشيء الذي يقال عليه و لا يدخل فيه، و لكنّه كالمادّة للفصل (مر، ت، 20، 3) - الجنس يكون نسبته إلى الفصل كنسبة عرض عام (مر، ت، 20، 7) - الجنس جزء من معنى النّوع، و النوع جزء من عموم الجنس (مر، ت، 21، 4) - الجنس ليس يحمل على شيء أعم من النّوع الذي تحته ثم يحمل على النوع، إلاّ أن يكون جنس الأجناس (مر، ت، 211، 6) - من الخطأ في الجنس، أن يوضع الفصل مكانه، كقول القائل «إنّ العشق إفراط المحبّة» و إنّما هو «المحبّة المفرطة». و من ذلك أن يوضع المادّة مكان الجنس، كقولهم للكرسيّ إنّه «خشب يجلس عليه». و للسّيف إنّه «حديد يقطع به». فإنّ هذين، قد أخذ فيهما المادّة مكان الجنس. و من ذلك أن يؤخذ الهيولى مكان الجنس، كقولك للرّماد إنّه «خشب محترق». و من ذلك أخذهم الجزء مكان الجنس كقولهم «إنّ العشرة خمسة و خمسة» (مر، ت، 260، 6) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص247)
- أقسام الكليّات خمسة يسمّى المفردات الخمس و هي: الجنس و النوع و الفصل و العرض العام و الخاصة (غ، م، 17، 11) - الجنس: يرسم بأنه كلّي يحمل على أشياء مختلفة الذوات و الحقائق في جواب: ما هو (غ، ع، 106، 9) - لم يعرف صورة الشيء، بالحدّ، إلاّ من عرف أجزاء الحدّ، من الجنس و الفصل قبله (غ، ع، 271، 23) - الغلط في الحدود ثلاثة: أحدهما: في الجنس. و الآخر: في الفصل. و الثالث: مشترك (غ، ع، 277، 19) - الحدّ يلتئم بالجنس و الفصل (غ، ع، 285، 22) - الرسم بالجنس و العوارض الفاصلة (غ، ع، 285، 23) - الجنس هو الجزء الأعم بين مجموعة ذاتيّات الشيء (غ، ع، 354، 12) - الخلل في الجنس فأن يؤخذ الفصل بدله كما يقال في حدّ العشق إنه إفراط المحبة (غ، ح، 101، 17) - الخلل من جهة الجنس فأن يؤخذ الفصل بدله (غ، ص، 18، 8) - الكلّي الأعم من الكلّيين المقولين في جواب ما هو يسمّى جنسا لذلك الأخصّ، و الأخصّ يسمّى نوعا له (ب، م، 14، 21) - أمّا الجنس فيعرف بأنّه المحمول الأعم من محمولين مقولين في جواب ما هو، أو بأنّه المقول في جواب ما هو على كليّات تختلف بأوصاف ذاتيّة (ب، م، 16، 20) - الجنس جنس لما هو له جنس و ليس جنسا لكل شيء، بل قد يكون لغير ذلك نوعا كما علمت، و يكون لأشياء عرضا كاللون فإنّه جنس للبياض و السواد و عرض للحيوان و خاصة للجسم، و كذلك في غيره على هذا النحو (ب، م، 18، 17) - مراتب الجنس فهذه: جنس عال ليس بنوع البتة، و جنس متوسط هو نوع، و جنس تحته أجناس، و جنس سافل هو نوع، و جنس ليس تحته جنس (سي، ب، 43، 1) - طبيعة الجنس إذا تقوّمت بالفصل نوعا استعدّت بعد ذلك لما يلحقها من اللوازم و العوارض الغير الذاتية (سي، ب، 45، 9) - الذي هو جنس ليس جنسا في نفسه و لا بالقياس إلى كل شيء بل جنسا للأمور المشتركة فيه المقول هو عليها في جواب ما هو و هي أنواعه (سي، ب، 46، 16) - الجنس ليس جنسا لأحد جزئيّاته المأخوذة دون الفصل، فكذلك ليس جنسا للفصل و لا الفصل نوعا له، و إلا لاحتاج إلى فصل آخر، بل الفصل معنى خارج عن طبيعة الجنس المطلقة (سي، ب، 47، 9) - ما لم يكن للجنس أنواع لا يتحقق جنسا، فلا يكون أحدهما موضوعا للآخر (سي، ب، 54، 3) - من شرط الجنس أن يكون وقوعه على ما تحته بالتواطؤ، و مع التواطؤ أن يكون ذاتيا، و المعنيان معدومان فيهما (سي، ب، 57، 10) - طبيعة الجنس إنما تتقوّم بالفعل بسبب اقتران هذه الفصول بها (سي، ب، 59، 2) - إذا كان الحدّ مركّبا من مقوّمات الشيء، فإن كانت المقوّمات أجناسا و فصولا فالحدّ مركّب من الجنس و الفصل، و إن لم تكن أجناسا و فصولا كان الحدّ مركّبا على مجموعها كيف كانت (سي، ب، 81، 16) - ما هو في الجنس فمن ذلك أن يؤخذ شيء من اللوازم كالواحد و الموجود مكان الأجناس، أو كالعرض في حدود الأنواع الواقعة تحت المقولات التسع (سي، ب، 89، 14) - يؤخذ جنس بدل جنس كالملكة بدل القوّة و القوّة بدل الملكة (سي، ب، 89، 14) - المشترك بين الجنس و الفصل و الحدّ و الرسم فأمران: (أحدهما) أن لا تستعمل الألفاظ المجازية المستعارة و الغريبة الوحشية و المشتبهة، كقولهم إن الفهم موافقة و إن النفس عدد محرك لذاته و إن الهيولى أمّ حاضنة. (و الثاني) أن يعرّف الشيء بما هو أعرف منه، فإن عرف بنفسه أو بما هو مثله في الخفاء أو أخفى منه أو بما لا يعرف إلا بهذا المعرّف كان خطأ (سي، ب، 90، 23) - إن كان الجنس بتواطؤ كان الحدّ الأوسط بتواطؤ (ش، ب، 487، 9) - كل ما هو داخل تحت جنس فاضل على أنه موجود في ذلك الجنس و داخل تحته... هو أفضل مما ليس هو جزءا من ذلك الجنس (ش، ج، 548، 20) - إن كان المتقدّم في هذا الجنس في الفضل أفضل من المتقدّم في جنس آخر فإن الجنس أفضل من الجنس (ش، ج، 553، 10) - متى كانت فضيلة الجنس آثر من فضيلة جنس آخر فإن الجنس آثر من الجنس (ش، ج، 556، 3) - البحث عن الجنس بالجملة هو نافع في هذه الصناعة (الجدل) و في صناعة البرهان (ش، ج، 559، 8) - إن كان (الجنس) مساويا كان خاصّة (ش، ج، 559، 16) - إبطال الجنس أسهل من إثباته (ش، ج، 560، 4) - إن كان الموضوع جنسا لا يحمل على ما وضع أنه نوع له من طريق ما هو فليس بجنس (ش، ج، 560، 19) - ما وضع جنسا... إن كان ينطبق عليه حدّ العرض فليس بجنس (ش، ج، 560، 23) - متى وضع جنسان لشيء واحد... يلزم أن يكون أحدهما حاصرا للآخر (ش، ج، 562، 18) - وضع الفصل على أنه جنس... ليس بجنس (ش، ج، 563، 21) - الجنس يحمل من طريق ما هو لا من طريق أي شيء هو (ش، ج، 563، 24) - إن أخذ الجنس على أنه فصل فليس بفصل (ش، ج، 564، 12) - نتأمل ما وضع جنسا فإن كان الاسم يقال عليه بطريق الاستعارة فليس بجنس (ش، ج، 566، 3) - إن كان الأقلّ في الظنّ أنه جنس فالأكثر في الظنّ جنس (ش، ج، 576، 23) - الجنس يحمل على أكثر مما يحمل عليه الفصل (ش، ج، 577، 2) - إن كان الجنس واحدا و لم تكن له فصول واحدة بأعيانها فليس بواحد (ش، ج، 622، 13) - الكليّ المقول في جواب ما هو إمّا أن يكون مقولا على كثيرين مختلفين بالماهيّة و هو الجنس، أو بالعدد فقط و هو النوع الحقيقي (ر، ل، 5، 9) - الجنس هو الكلّي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو (ر، ل، 6، 13) - الجنس هو كمال الجزء المشترك (ر، ل، 6، 15) - إنّ فرفريوس رأى أنّ أرسطاطاليس قال: الجنس هو الكلّي المقول على كثيرين مختلفين بالنوع (ر، ل، 8، 12) - الذاتيّ... أقسام ثلاثة: لأنّه إمّا مقول في جواب ما هو، أو في جواب أي شيء هو في ذاته و هو الفصل، و المقول في جواب ما هو إمّا بحسب الشركة فقط و هو الجنس، أو بحسب الشركة و الخصوصية معا و هو النوع (ه، م، 7، 24) - الذاتي إمّا مقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان و الفرس و هو الجنس، و يرسم بأنّه كليّ مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو (ه، م، 76، 17) - الجنس... إنّه الكلّي المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو. فالمقول كالجنس البعيد، و المقول على كثيرين كالجنس للخمسة، و قولنا مختلفين بالنوع يخرج النوع، و قولنا في جواب ما هو الثلاثة الباقية (م، ط، 71، 2) - الجنس إما فوقه و تحته جنس و هو الجنس المتوسط، أو لا فوقه و لا تحته و هو الجنس المفرد، أو تحته فقط و هو جنس الأجناس، أو فوقه فقط و هو الجنس السافل (م، ط، 76، 1) - تقسيم «الجنس» ب «الفصول الآخرية» دون الأوليّة مثل تقويم «النوع» ب «الأجناس الأوليّة» دون الآخرية (ت، ر 1، 51، 22) - الأسئلة بما هو و إن كثرت فجوابها منحصر في ثلاثة أقسام: جواب لا يكون إلا إذا كان السؤال عن واحد كلّي و لا يكون حالة التعدّد و هو الجواب بالحدّ. و جواب لا يكون إلا عند السؤال عن متعدّد عن كليين مختلفي الحقيقة أو شخصين أو شخص و كلّي كذلك و لا يكون عن مفرد و هو الجواب بالجنس. و جواب يكون عن السؤال عن مفرد شخصي أو أشخاص متّحدة الحقيقة أو صنف أو أصناف كذلك وحدها أو مع الشخص أو الأشخاص المتّفق جميعها في حقيقة واحدة و هو الجواب بالنوع الحقيقي (و، م، 88، 1) - مراتب الجنس فأربعة: الجنس العالي و يسمّى أيضا جنس الأجناس و هو ما لا جنس فوقه تحته الأجناس كالجوهر، و الجنس المتوسط و هو ما فوقه جنس و تحته جنس كالجسم فإن فوقه جنس الجوهر و تحته جنس الحيوان، و الجنس السافل و هو ما لا جنس تحته و فوقه الأجناس كالحيوان، فإنه ليس تحته جنس و إنما تحته الأنواع الحقيقية المقولة على أفراد متّفقة بالماهية كالإنسان و الفرس و نحوهما و فوقه الأجناس كالجسم و الجوهر، و الجنس المفرد و هو ما لا جنس فوقه و لا جنس تحته و مثاله متعذر (و، م، 96، 5) - كل ما يتقوّم به الأعلى جنسا كان أو نوعا يتقوّم به ما تحته من غير عكس لأن الأعلى جزء ممّا تحته بلا عكس، و كل ما ينقسم إليه الأسفل ينقسم إليه الأعلى من غير عكس لأن الأسفل و أقسامه أفراد لما فوقه بلا عكس (و، م، 98، 12) - الجنس فقد علمت أنه الجزء الذي هو تمام المشترك بين الماهية و ماهية أخرى. فإن كان تمام المشترك بين الماهية و بين كل ماهية تشاركها فيه فهو جنس قريب لتلك الماهية، و إن كان تمام المشترك بين الماهية و بين بعض ما يشاركها فيه دون بعض آخر فهو جنس بعيد (و، م، 100، 9) - الجنس إن كان مقولا على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو في حال الشركة (ض، س، 25، 20) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص250)
الجنس في المنطق الجنس أصل التشابه في الأمور الذاتيّة؛ و الرسوم قد يوجد فيها إمّا أجناس، و إمّا بدل الأجناس أمور مناسبة للأجناس. (ابن سينا، الشفاء/الجدل، 98، 8). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص880)
ما وضع جنسا... إن كان ينطبق عليه حدّ العرض فليس بجنس. (ابن رشد، الجدل، 560، 23). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص881)
الجنس بالجملة هو أعمّ كلّيّين يليق أن يجاب بهما في جواب ما هو هذا الشخص، و النوع أخصّهما. (الفارابي، المدخل/ايساغوجي، 77، 17). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص879)
الجنس في علم الكلام أمّا قدرته (اللّه) على كل جنس فلأنّ الأجناس على ضربين: أحدهما يختصّ هو تعالى بالقدرة عليه فلا يحتاج إلى دلالة على قدرته عليه. و الثاني يكون داخلا تحت قدر العباد فيجب أن يكون تعالى عليه أقدر لأنّ حاله في كونه قادرا أكمل من حالنا في كوننا قادرين. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 108، 14). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص877)
إنّ الأجناس لا تتعلّق، في كونها أجناسا، بالفاعلين، و إنّما يتعلّق حدوثها بهم. و كذلك منعنا من أن يصحّ من القادر أن يقلب الأجناس. (عبد الجبار، المغني 15، 152، 22). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص878)
الجنس في الفلسفة الجنس هو في كل واحد من أنواعه، إذ هو مقول على كل واحد من أنواعه قولا متواطئا. (الكندي، الرسائل الفلسفية، 128، 7). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص878)
خصّ الفلاسفة بالجنس ما كان من الأوصاف الذاتية الداخلة في جواب ما هو، كما قالوا إنّ الجنس هو المقول على الأنواع في جواب ما هو. (البغدادي، الحكمة 2، 16، 21). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص879)
الجنس في اللّغة الجنس: الضرب من كل شيء، و هو من الناس و من الطير و من حدود النحو و العروض و الأشياء جملة... و الجمع: أجناس و جنوس... و الجنس أعمّ من النوع، و منه المجانسة و التجنيس. (لسان العرب، جنس، 43/6). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص876)
الجنس: هو عبارة عن لفظ يتناول كثيرا؛ و لا تتمّ ماهيته بفرد من هذا الكثير، كالجسم... و الجنس يدلّ على الكثرة تضمّنا، بمعنى أنه مفهوم كلّي لا يمنع شركة الكثير فيه، لا بمعنى أن الكثرة جزء مفهومه. و الجنس يدلّ على جوهر المحدود دلالة عامة، و القريب منه أدلّ على حقيقة المحدود، لأنه يتضمّن ما فوقه من الذاتيات العامة... و الجنس عند الأصولي، أخصّ من النوع... و عند النحويين و الفقهاء: هو اللفظ العام. (الكليات، فصل الجيم، 149/2-150). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص877)
