المقدمة الأول و السابق. Premise قول يوجب شيئا لشيء، أو يسلب شيئا من شيء، يجعل جزءا من قياس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص435) 
- المركّب التام المحتمل للصدق و الكذب يسمّى من حيث اشتماله على الحكم قضية و من حيث احتماله الصدق و الكذب خبرا و من حيث إفادته الحكم أخبارا و من حيث كونه جزأ من الدليل مقدّمة و من حيث أنّه يطلب بالدليل مطلوبا من حيث يحصل من الدليل نتيجة و من حيث يقع في العلم و يسأل عنه مسئلة، فالذات واحدة و اختلاف العبارات باختلاف الإعتبارات (تف، وضح 1، 20، 26) - المقدّمة: ما يتوقّف عليها وجود الشيء فالوضوء مقدّمة يتوقّف عليها وجود الصلاة حيث يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، فالمدار في المقدّمة على حصول المقصود عليها. أما الذريعة: فهي ما تفضي إلى المقصود سواء توقّف المقصود عليها أم لا فلا يلزم في الذريعة التي يتوصّل بها إلى ما فيه مفسدة أن يتوقّف عليها وجود تلك المفسدة كما لا يلزم في المقدّمة التي يتوقّف عليها وجود المفسدة أن تكون مفضية إليها (برد، برص، 357، 6) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1530)
ما يتوقف عليه الشيء فتطلق على العلّة التامة، و على كل جزء من أجزائها. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص278)
- المقدّمة هي قول موجب شيئا لشيء، أو سالب شيئا عن شيء. و هي إما كلية، و إما جزئية، و إما مهملة (أ، ق، 104، 4) - كل مقدّمة إمّا أن تكون مطلقة و إمّا اضطرارية و إمّا ممكنة. و كل واحدة من هذه إمّا أن تكون موجبة و إمّا سالبة. فالموجبة و السالبة كل واحدة منها إمّا أن تكون كلّية و إمّا جزئية و إمّا مهملة (أ، ق، 109، 2) - الأيقوس هي مقدّمة محمودة؛ لأن الكائن و غير الكائن على الأكثر، و الموجود و غير الموجود هو أيقوس مثل: الحساد يبغضون و المحبوبون يحبون (أ، ق، 301، 13) - المقدّمة فهي أحد جزئي القول، أعني جعل الحكم واحدا على واحد (أ، ب، 314، 12) - الذين يظنون أنهم مصيبون في أخذ المبادئ متى كانت المقدّمة صادقة مشهورة هم قوم فيهم عته: مثل ما يأتي به السوفسطائيون، و هو أن الذي له علم يعلم ما هو العلم (أ، ب، 329، 11) - ليس إنّما تكون المقدّمة مبدءا بأن تكون مقبولة أوّلا، لكن من طريق أنها أولى لذلك الجنس الذي عليه يكون البرهان (أ، ب، 329، 13) - إن كان السؤال القياسي و المقدّمة المأخوذة من النقيض هما واحدا بعينه، و كانت المقدّمات في واحد واحد من العلوم هي التي منها يكون القياس في واحد واحد منها، فقد يكون سؤال ما علمنا و هو الذي منه يكون قياس مناسب خاص في واحد واحد من العلوم (أ، ب، 344، 12) - المقدّمة و المعاندة هي واحدة بأعيانها، إذ كانت المعاندة التي يأتي بها قد تكون مقدّمة: إمّا برهانية و إمّا جدلية (أ، ب، 347، 8) - المقدّمة التي هي أحد البعدين - قد يجب ضرورة أن تتخطى إلى ما لا وسط له، إذ كان هذا البعد إيجابا (أ، ب، 371، 10) - المقدّمة الواحدة على الإطلاق هي التي لا وسط لها (أ، ب، 383، 10) - المسألة إنّما تخالف المقدّمة بالجهة. و ذلك أن هذا القول إذا قيل على هذه الجهة. و ذلك أن هذا القول إذا قيل على هذه الجهة: ليس قولنا: حي، مشّاء، ذو رجلين حدّا للإنسان؟ تكون مقدّمة. و كذلك إذا قيل: أ ليس الحيّ جنسا للإنسان؟ كان مقدّمة. فإن قيل: هل قولنا: حي، مشّاء، ذو رجلين، حدّ للإنسان؟ و هل و قولنا: «الحي» جنس للإنسان أم لا؟ كان مسئلة (أ، ج، 474، 6) - المقدّمة هي حمل واحد على واحد (أ، س، 802، 13) - المقدّمة على أربعة أوجه: وجه في المواقيت، كقول القائل: فلان أقدم من فلان. و وجه في الأصول كما تقدّم الواحد على الاثنين. و وجه في الشّرف و المنزلة، كما يقال: فلان هو السيد المقدّم. و وجه فيما بين النّسبة و المنسوب، كما يبدأ بالفرس قبل الصهيل، و بالإنسان قبل الضّحك (ق، م، 22، 1) - المقدّمة هي الكلمة أن يوجب الشيء للشيء، أو يسلبه إيّاه. و قد يكون ذلك عامّا و خاصّا و مهملا و مخصوصا (ق، م، 63، 7) - المقدّمة التي هي القضية، لها حاشيتان هما حدّاهما: أحدهما الاسم و الآخر ما يحمل على الاسم. فليس قبل الحدّ الأول و لا بعد الحدّ الثّاني منها شيء، و لا يتخطّاهما متخطّ، إلاّ صار إلى غيرهما (ق، م، 64، 17) - المقدّمة التي يكون أحد جزأيها محمولا في المطلوب و هو الطرف الأعظم هي المقدمة الكبرى، و التي يكون جزء منها موضوعا في المطلوب تسمّى الصغرى (ف، ق، 21، 3) - المقدّمة التي يوجد الحد الأوسط فيها محمولا فهي الصغرى و التي يوجد موضوعا فيها فهي الكبرى (ف، ق، 76، 10) - المقدّمة تقال بالعموم على كل قضية و على كل قول جازم بالجملة، كانت جزء قياس أو معدّة لأن تؤخذ جزء قياس أو نتيجة أو مطلوبا استعملها الإنسان فيما بينه و بين نفسه، أو استعملها في مخاطبة غيره (ف، ج، 63، 1) - قد تعمل من كل مقدمة مسألة إذا نقلتها عن جهتها (ف، ج، 64، 10) - النوع هو المقدمة التي تخصّ نوعا نوعا من أنواع القياسات المؤلّفة على نوع من أنواع المطلوبات (ف، ج، 67، 21) - المقدّمة التي يحصر جزءها الموضوع موضوع مقدّمة أخرى و محمولها واحد بعينه. فإن الحاصرة منهما ليست بموضع و لا المحصورة نوعا، و لكن المحصورة هي نتيجة مقدّمتين كبراهما هي الحاصرة و صغراهما موضوعها موضوع المحصورة و محمولها موضوع الحاصرة (ف، ج، 68، 8) - موضوع كل مقدّمة و كل مطلوب فليس يخلو من أن يكون إمّا جوهرا و إمّا كميّة و إمّا كيفيّة و إمّا داخلا تحت شيء من باقي الأجناس (ف، ج، 95، 2) - كل مقدّمة لا بد فيها من محمول و موضوع، و موضوعها ليس يخلو أن يكون إمّا شخصا و إمّا طبيعة كليّة. و هذه إمّا أن يكون ذات سور أو غير ذات سور، و إن كانت ذات سور إمّا أن تكون ذات سور كلّي أو ذات سور جزئي (ز، ع، 39، 11) - المقدّمة هي قول موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيء. و هي تنقسم إلى الكليّة و الجزئية و المهملة (ز، ق، 107، 3) - المقدّمة قول جازم جعل جزء قياس (س، ق، 19، 9) - إنّما تكون المقدّمة برهانيّة و جدليّة و غير ذلك بفروق أخرى بعد كونها مقدّمة. فالبرهانيّة تكون أحد جزئيّ التناقض ليس أيّهما اتفق؛ بل الحق منهما، مثل الأولية أو المحسوسة، و المستندة إلى الأوليّة و المحسوسة أو شيء آخر إن كان يجري مجرى ذلك. و هذه لا تكون إلاّ واحدة. و أمّا الجدليّة فإنّها تكون للمجيب ما هو مشهور و محمود. و ربّما كان المتقابلان معا مشهورين، فكان كل واحد منهما بالقوّة للمجيب مقدّمة جدليّة (س، ق، 51، 6) - إنّ المقدّمة إنّما تحدّ بأنّها قضيّة هي جزء قياس (س، ق، 59، 1) - المقدّمة فإنّما تورد ليقرّر بها التصديق لا التصوّر (س، ب، 59، 3) - المقدّمة قضيّة (س، ج، 53، 17) - إذا أوردت القضايا في مثل هذا الشيء الذي يسمّى قياسا أو استقراء، أو تمثيلا، سمّيت حينئذ مقدّمات. فالمقدّمة: قضيّة صارت جزء قياس أو حجّة (س، أ، 423، 3) - كل (ب) (ج) و كل (ب) (ا) يلزم منه أنّ كل (ج) (ا)، فكل واحد من قولنا: كل (ج) (ب) و كل (ب) (ا) مقدّمة. و (ج) و (ب) و (ا) حدود. و قولنا: و كل (ج) (ا) نتيجة. و المركّب من المقدّمتين على نحو ما مثلناه، حتى لزم عنه هو القياس (س، أ، 423، 12) - المقدّمة قول جازم جعل جزء قياس، و ليس هذا فصلا يلحق المقدّمة، و إلاّ لو أزيل عن المقدّمة هذه الصّفة لكان يفسد ذاتها فلا يكون قولا جازما (مر، ت، 107، 9) - المقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى الصّغرى، و التي فيها الأكبر تسمّى الكبرى، و تأليفها يسمّى اقترانا، و هيئة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين يسمّى شكلا، و القرينة التي تجب عنها لذاتها قضيّة أخرى تسمّى قياسا، و تلك القضيّة ما دام يساق إليها تأليف القرينة تسمّى مطلوبا، فإذا لزمت تسمّى نتيجة (مر، ت، 112، 10) - كل مقدّمة ينتظم منها قياس و لم تثبت تلك المقدّمة بحجة و لكنها أخذت على أنّها مقبولة مسلّمة فإنّها لا تتعدّى ثلاثة عشر قسما: (الأوليّات) (و المحسوسات) (و التجربيات). (و المتواترات). و (القضايا التي لا يخلو الذهن عن حدودها الوسطى و قياساتها). (و الوهميات) (و المشهورات) (و المقبولات) (و المسلّمات). (و المشبهات) و (المشهورات في الظاهر) (و المظنونات) (و المخيلات) (غ، م، 47، 2) - كل مقدّمة لا تنتظم إلاّ بمخبر عنه، يسمّى «موضوعا». و خبر يسمّى «محمولا» (غ، ع، 70، 8) - أقل ما ينتظم منه المقدّمة معنيان: أحدهما: موضوع. و الآخر: محمول (غ، ع، 132، 8) - أن تكون المقدّمة كاذبة و ذلك و لا يخلو: إمّا أن يكون لالتباس اللفظ. أو لالتباس المعنى (غ، ع، 213، 16) - المقدّمة هي جزء القياس. و المقدّمة تنقسم: إلى يقينيّة صادقة واجبة القبول. و إلى غيرها (غ، ع، 376، 15) - أقلّ ما ينتظم منه قياس مقدّمتان أعني علمين، يتطرّق إليهما التصديق و التكذيب، و أقلّ ما تحصل منه مقدّمة معرفتان توضع إحداهما مخبرا عنه و الأخرى خبرا أو وصفا (غ، ح، 8، 1) - المقدّمة التي فيها تعرض للمحكوم عليه و نسمّيها المقدّمة الأولى، و التي فيها الحكم نسمّيها الثانية اشتقاقا من ترتيب أجزاء النتيجة (غ، ح، 32، 16) - المقدّمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامّة، فإن كانت خاصة لم تنتج (غ، ح، 63، 9) - أن تكون المقدّمة بحيث تصدق مجتمعة فيظنّ أنّها تصدق مفترقة بسبب حروف النسق (غ، ح، 77، 9) - أقل ما تحصل منه مقدّمة معرفتان توضع إحداهما مخبرا عنها و الأخرى خبرا و وصفا (غ، ص، 29، 14) - يجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة و أقسامها ثم في الألفاظ المفردة و وجوه دلالتها، ثم إذا فهمنا اللفظ مفردا و المعنى مفردا ألّفنا معنيين و جعلناهما مقدّمة، و ننظر في حكم المقدّمة و شروطها، ثم نجمع مقدّمتين و نصوغ منهما برهانا و ننظر في كيفية الصياغة الصحيحة، و كل من أراد أن يعرف البرهان بغير هذا الطريق فقد طمع في المحال (غ، ص، 30، 1) - القضيّة الحاكمة بالإيجاب أو بالسلب في الحمليّات أو بالشرط و الجزاء في الشرطيّات و الاستثنائيات تسمّى إذا دخلت في تركيب القرائن القياسيّة مقدّمة، أي قولا يتقدم تقريره في الذهن بعلمه و حكمه لاستتباع العلم بالمطلوب و إنتاجه (ب، م، 113، 18) - المقدّمة التي فيها الحدّ الأصغر تسمّى الصغرى، و التي فيها الحدّ الأكبر تسمّى الكبرى، و تأليف المقدّمتين يسمّى اقترانا (سي، ب، 142، 8) - أيّة مقدّمة جعلت هي النتيجة بتبديل اسم ما فالمقدّمة الأخرى يكون طرفاها معنى واحدا ذا اسمين مترادفين (سي، ب، 202، 15) - المقدّمة... هي قول موجب شيئا لشيء، أو سالب شيئا عن شيء (ش، ق، 137، 17) - المقدّمة لها انقسام من جهة الكيفيّة، و انقسام من جهة الكميّة. أما من جهة الكميّة فمنها كلّية، و منها جزئيّة، و منها مهملة. و أما من جهة الكيفيّة فمن قبل أن كل واحدة من هذه إمّا موجبة و إمّا سالبة (ش، ق، 137، 18) - أقسام المقدّمة من جهة الصورة، أعني الأقسام النافعة في معرفة القياس بإطلاق (ش، ق، 138، 12) - الشيء الذي نتحلّ اليه المقدّمة... هو المحمول و الموضوع اللذان هما جزءا المقدّمة الضروريان في وجودها، لا الأشياء التي تزاد في المقدّمة لموضع الرباط و هي الكلم الوجوديّة (ش، ق، 139، 7) - قد تكون المقدّمة مقدّمة بالفعل و إن كانت الكلم الوجودية موجودة فيها بالقوة و في الضمير (ش، ق، 139، 11) - كل مقدّمة... إما أن تكون مطلقة، أي موجودة بالفعل، و إما اضطرارية، و إما ممكنة (ش، ق، 143، 3) - نسمّي المقدّمة التي فيها الطرف الأصغر الصغرى، و التي فيها الطرف الأكبر الكبرى (ش، ق، 151، 19) - خفاء المقدّمة التي تبيّن بالاستقراء مساوية للتي تبيّن بالقياس (ش، ق، 355، 7) - المقدّمة تقتضي و لا بد أن الشيء موجود أو غير موجود، و هذا هو معنى المقدّمة (ش، ب، 375، 16) - حيث ترتفع المقدّمة الموجبة... ليس هنالك نتيجة سالبة؛ و إذا وجدت المقدّمة الموجبة فليس يلزم أن توجد نتيجة سالبة (ش، ب، 438، 21) - كل مقدّمة... المجهول فيها لا يخلو ان يكون: إما حدّا، و إما جنسا، و إما فصلا، و إما خاصّة، و إما رسما، و إما عرضا (ش، ج، 503، 10) - أمّا المقدّمة فهي قضيّة جعلت جزء قياس (ر، ل، 30، 19) - القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة، و ما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع و المحمول دون الرابطة حدّا للقياس، و هيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا، و اقتران الصغرى بالكبرى قرينة و ضربا، و القول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس و نتيجة إن سبق من القياس إليه. و المنتج لهذا القول قياسا (م، ط، 254، 27) - القضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة، و المقدّمة التي فيها الأصغر الصغرى، و التي فيها الأكبر الكبرى، و المكرّر بينهما حدّا أوسط، و اقتران الصغرى بالكبرى تسمّى قرينة و ضربا (ن، ش، 24، 4) - المقدّمة «قضية» إمّا «موجبة» و إمّا «سالبة». و كل منهما إمّا «كلية» و إمّا «جزئية» (ت، ر 2، 32، 12) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص971)
المُقَدَّمَةُ تطلق تارة على ما يتوقف عليه الابحاث الآتية و تارة تطلق على قضية جعلت جزءا لقياس و تارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص99)
- المقدّمة ما يتوقّف عليه الشيء في الشيء (جر، ت، 242، 14) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص833)
مقدمة الشيء أوله، و مقدمة الجيش هي الفرقة الاولى. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص202)
مقدّمة كل شيء أوله و مقدّمة الجيش:هي الفرقة الأولى و مقدّمة علمية:هي المقدمة التي يتوقف العلم بحصول التكليف عليها كغسل الوجه الذي لا يعلم أنه تمّ صحيحا إلا إذا زاد على حده من باب المقدمة العلمية. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص551)
مقدّمة كل شيء أوله و مقدّمة الجيش: هي الفرقة الأولى و مقدّمة علمية: هي المقدمة التي يتوقف العلم بحصول التكليف عليها كغسل الوجه الذي لا يعلم أنه تمّ صحيحا إلا إذا زاد على حده من باب المقدمة العلمية. المقدّمات البعيدة في غسل أعضاء الوضوء: هي كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك فلا مانع من تصدي الغير لها عندهم. المقدّمات القريبة على قسمين: 1 - هي مثل صب الماء في كف المتوضي من غيره و حكمه: كراهة ذلك عندهم. 2 - هي مثل صب الماء على أعضاء المتوضي من غيره في حال الإختيار مع كون المتوضي هو المباشر لإجراء الماء و غسل أعضائه لا بصب ذلك الغير و لا بنيته بل بنية المتوضي نفسه و هذا فيه إشكال شديد و المعروف من بعضهم الجواز. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص238)
1.premise,prolegomenon, 2.prerequisite 1 - القضيّة التي تشكّل أحد أجزاء القياس المنطقي. 2 - ما ينبغي توافره لحصول ذي المقدمة، أو ما يتوقّف عليه الإتيان بذي المقدمة من الأفعال و التروك، و هذا التوقّف قد يكون شرعيا أو تكوينيا و عقليا، مثال التوقّف الشرعي الوضوء الذي هو مقدّمة للصلاة، و مثال التوقّف التكويني واسطة النقل من محل المكلّف إلى مكة لأجل الإتيان بواجب الحج. و المقدّمة بهذا المعنى تطلق على الشرط و السبب، فالوضوء يعدّ مقدّمة رغم أنّه شرط للصلاة، كما يطلق على الزوال مقدّمة رغم أنّه سبب للصلاة. كما أنّ للوجوب مقدّمة أو مقدّمات كذلك للاستحباب و الحرمة و الكراهة. كثير من بحوث المقدّمة التي بحثها أصوليّو الشيعة بحثها أهل السنّة تحت عنوان الذريعة. (- ذريعة) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص286)
و هي تستعمل بكسر الدال، و ذكرت بفتحها في قادمة الرّحل، و هي أوله مما يلي وجه الراكب. و يقال: «مقدمة الجيش» بكسر الدال، و هي أوله. و ترجع تراكيب هذه المادة إلى معنى الأوّلية، فمقدمة الكتاب: أوله، و يجوز في الدال الوجهان: الفتح و الكسر، لصيغة اسم المفعول، و صيغة اسم الفاعل، و هي في الأصل صفة، ثم استعملوها اسما في كل ما وجد فيه التقديم نحو: «مقدمة الجيش و الكتاب» و «مقدمة الدليل و القياس» و تعني هنا القضية التي تنتج ذلك مع قضية أخرى، نحو: «كلّ مسكر خمر، و كلّ خمر حرام»، و نحو ذلك: «كل وضوء عبادة، و كل عبادة يشترط لها النّيّة» و كذلك نحو: «العالم مؤلّف، و كل مؤلّف محدث» و أشباه ذلك. و يقال، أيضا: «مقدمات الزّنا» و المراد ما يكون في أول موضوع فعل الزنا، و تكون جزءا منه، كالقبلة و المصافحة بشهوة و الغمز... أي: أنها داخلة في موضوع ما يسمّى «فعل الزنا». و تعرّف «المقدمة» في المنطق بأنها كل قضية تتألف منها صورة القياس. و «مقدمة الكتاب» ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود لارتباطها. و أما «المقدمة الغريبة» فهي اصطلاح منطقي يراد به التي لا تكون مذكورة في القياس لا بالفعل و لا بالقوة كما إذا قلنا: («أ» مساو ل «ب»، و «ب» مساو ل «ج»... «أ» مساو ل «ج») و ذلك بواسطة مقدمة غريبة و هي «كلّ مساو لمساو لشيء مساو لذلك الشيء». و «مقدمة الكتاب» هي ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود كما ذكرنا. و لكنّ بينها و بين «مقدمة العلم» عموما و خصوصا مطلقا. فالأخيرة تعني ما يتوقف عليه الشروع في المقصود. و الفرق بين «المقدمة» و «المبادئ» أن الأولى أعم من الثانية، إذ هي ما تتوقف عليه المسائل بلا واسطة أو بواسطة، و المبادئ هي ما تتوقف عليه المسائل بلا واسطة. (را: المبادئ). و الخلاصة أن المقدمة تارة تنطلق على ما تتوقف عليه الأبحاث الآتية، و أخرى على قضية جعلت جزء القياس، و على ما تتوقف عليه صحة الدليل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص319)
